وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

1. خسارت ابعاد حقوقی بازداشت شدگان بی گناه

اشخاصی که بی‌گناهند اما بازداشت شده‌اند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند. امروزه بسیاری از کشور‌ها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بوده و بعد‌ها بی‌گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده‌اند، پذیرفته‌اند. در مورد متهمانی هم که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی بازداشت، مرخص می‌شوند، بعضی جبران خسارت را به صرف صدور قرار منع تعقیب پذیرفته و برخی نیز جبران خسارت را در این قبیل موارد، منوط به تأیید بیگناهی آنها دانسته‌اند. در گفت‌وگو با دکتر «رضا نجف‌لو» مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، به بررسی جبران خسارت متهمین پرداخته‌ایم: نجف‌لو در این باره به «حمایت» گفت: چه متهمانی که واقعا بی‌گناهند و چه آنانی که به علت پیچیدگی واقعه مجرمانه یا فقد دلیل، قرار منع تعقیب درباره آنها صادر و آزاد می‌شوند، از این لحاظ، نتیجه برای آنان یکی است و زیان‌های وارده به این افراد باید جبران شود. تفاوت در نگاه جامعه به افراد وی افزود: اما جامعه افراد مذکور را یکسان و به یک چشم نمی‌بیند، بلکه نسبت به فرد واقعا بی‌گناه و متهم واقعا گناهکاری که گناهش به اثبات نرسیده است، ذهنیت ودیدی متفاوت دارد، از این رو متهم واقعا بی‌گناه، مستحق جبران خسارت شناخته می‌شود ولی متهمی که گناهکار است، اما گناهش اثبات نشده، ‌شایسته چنین امتیازی نیست. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان غیرقانونی، مشکل اصولی وجود ندارد و بسیاری از کشور‌ها این جبران را پذیرفته‌اند؛ اما مشکل، در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت افرادی است که کاملا طبق قانون و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته، لیکن متهم تبرئه شده است. به طور مثال در فرانسه، وقتی ادعای جبران خسارت ناشی از این قبیل بازداشت‌های قانونی از متهم شنیده می‌شود که اولا تعقیب کیفری به منع تعقیب یا برائت قطعی او منتهی شده باشد و ثانیا نه تنها ایجاد ضرر کرده باشد، بلکه این ضرر ظاهرا غیرعادی و از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دیدگاه حقوق ایران این مدرس دانشگاه ادامه داد: تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی (1370) در حقوق ایران ظاهرا در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان قانونی یا حتی غیرقانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم، پیش‌بینی نشده بود اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده است از جمله این که ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند، به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخص سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام شود. وی افوزد: در ماده 50 این قانون مقرر شده است که چنانچه شخصی تحت نظر است در مظان اتهام جرم قرار گرفته است اگر در دادگاه مشخص شود که فرد مذکور مجرم نیست قرار مجرمیت در این قانون تبدیل به قرار جلب دادرسی می‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌کند و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به‌‌ همان نحو ثبت شود.  والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند و پاسخگویی به بستگان درباره تحت نظر قرار گرفتن متهم تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. همچنین شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند. این وکیل دادگستری در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده:« هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».‌‌ همان گونه که از ظاهر مفاد اصل یادشده برمی‌آید، موسس قانون اساسی در این اصل، هم فرضیه تقصیر و هم فرضیه خطر را مد نظر قرارداده و بنابراین در مورد تقصیر قاضی، خود او را ضامن شناخته و در صورت مقصر نبودن، جبران خسارت را برعهده دولت گذاشته و در هر حال، امر به اعاده حیثیت متهم کرده است. بنابراین بر اساس قاعده لاضرر و قاعده ضمان و به موجب قانون و همچنین با عنایت به حق جبران خسارت متهم و با توجه به اصل انصاف به نظر می‌رسد، متهم و فرد زندانی که به ناحق و بیگناه بازداشت شده‌اند، حق داشته باشند برای جبران خسارت خود، برحسب مورد مراجعه کنند تا جبران خسارت. وی افزود: در مورد قضات مندرج در اصل 171 قانون اساسی، با توجه به جمله «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص» که در اصل این قانون آمده است،‌گاه منظور قانونگذار را فقط شامل قضات محاکم می‌دانند و نه قضات دادسرا و حال آنکه با توجه به نیت قانونگذار، که حفظ حقوق افراد و حمایت از آن بوده و همچنین با توجه به مواد قانونی دیگری که بدان اشاره شد و دادستان، دادیار، بازپرس و حتی مقامات ذی‌صلاح دیگر هم صورت تخلف از مقررات مربوط به بازداشت مسوول و مستوجب تعقیب و کیفر شناخته شده‌اند. اعاده حاکمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت وی در پاسخ با این سوال که آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر با برخی قواعد حقوقی است، افزود: مخالفان پرداخت خسارت به زندانیان بیگناه عقیده دارند که برای تعیین میزان خسارت اعم از مادی و معنوی دستگاه عدالت باید به بررسی مجدد دلائل و به عبارت دیگر بررسی مجدد پرونده اتهامی می‌شود. نجف‌لو گفت: به نظر نمی‌رسد که بین جبران خسارت و قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی تعارضی وجود داشته باشد چه از یک سو و در آنچه که مربوط به قرارهای منع تعقیب است قاعده مذکور قابل اعمال نیست. ولیکن در آنچه مربوط به احکام قطعی برائت صادره از دادگاه‌ها می‌شود، در رسیدگی ثانوی که به منظور تخمین میزان خسارت واردشده به عمل می‌آید، مطلقا محاکمه مجدد متهم مورد توجه نیست بر عکس با پرداخت خسارت مادی و معنوی به متهمی که به موجب حکم دادگاه برائت حاصل نموده در حقیقت آثار و نتایج حکم برائت را اجرا می‌سازیم. به عبارت دیگر‌‌ همان طوری که آزادی فوری متهم و درج برائت وی در مطبوعات از آثار حکم برائت محسوب می‌شوند جبران خسارت از متهمین بیگناه نیز یکی دیگر از آثار حکم برائت و حتی مهم‌ترین اثر آن خواهد بود. حکم برائت و جبران خسارت به گفته وی، یکی دیگر از ایراداتی که به پرداخت خسارت به متهمان بیگناه می‌توان گرفت این است که اگر جبران خسارت مذکور را بپذیریم ممکن است در موارد عدیده نسبت به ارزش حکم برائتی که به نفع متهم بیگناه از دادگاه صادر شده است تردید ایجاد شود. از یک سو ممکن است بعضی از کسانی که تبرئه شده‌اند تقاضای جبران خسارت نکنند و از سوی دیگر این امکان وجود دارد که با وجود درخواست آنان دادگاه رسیدگی‌کننده از اعطای خسارت به برخی از آنان به دلایلی امتناع کند در این صورت حکم برائت به قوت و ارزش خود باقی نخواهد ماند.

پنجشنبه, ۰۸ آبان ۱۳۹۹ | 2224 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

2. رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه

هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه بود و به روش توصیفی تحلیل انجام شد. رویکرد مستقل حقوق کیفری به اندازه‌ی اهمیتی که دارد، در حقوق ایران مورد تحلیل دقیق قرار نگرفته است در حالی که اگر این جنبه از حقوق کیفری را کنار بگذاریم نتایج نامطلوبی به وجود می‌آید که با اصول حاکم بر حقوق کیفری مغایرت خواهد داشت. شناخت دقیق رویکرد مستقل حقوق کیفری و تعیین نتایج آن در مسائل مختلف، بدون توجه به فلسفه نزول آن ممکن نیست. این رویکرد مبتنی بر بنیادهایی است که بنیاد اساسی حقوق کیفری به حساب می‌آیند و تهی کردن این ریشه حقوق از آنها، سبب نفی ماهیت آن می‌شود، نظم اجتماعی و عمومی اقتضاء دارد که حقوق کیفری، نوعی عدم وابستگی با سایر حقوق داشته باشد، زیرا موضوع حقوق جزا حفظ منافع اساسی جامعه است و هر کجا این موضوع مطرح باشد، حتی موقعی که حقوق جزا فقط با مجازات‌های خود به کمک سایر رشته‌های حقوق می‌رود، حقوق جزا خودش به تنهایی شرایط مورد حکم قرار دادن این ضمانت‌های اجرایی و اجرای آنها را باید تعیین کند. و در احاله آن به سایر رشته های حقوقی مراقب سوء برداشت غلط مجریان قوانین باشیم تا حدالامکان خلاء‌های قانونی برطرف گردد. ۱- مقدمه حقوق، علم هماهنگی میان ضوابط و معیارهای زندگی انسان می باشدکه علاوه برتامین آسایش و نظم عمومی، اموال و مالکیت و تمامیت جسمانی اشخاص،حافظ عدالت است ؛ حقوق، مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تامین می کند. مجموعه‌ای یکپارچه که هر بخش از آن، به منزله قسمتی از یک پیکره زنده و فعال محسوب شده و به سوی هدفی والا و در عین حال واحد یعنی استقرار عدالت توام با نظم یا نظمی در پرتو عدالت در حرکت است. این حرکت همچنان که هدفی دارد، ابزار و وسایل مورد نیاز خود را از سایر علوم تامین می‌کند و از آنها به صورت «عاریه» استفاده می‌نماید. چنانچه ادبیات و علم دستور زبان، بستر مهمترین منبع حقوق یعنی قانون را تشکیل می‌دهد. زیرا «قواعد حقوقی هویاتی زبانی هستند» و تفاهیم عرفی از مجرای الفاظ فراهم می‌آید. تاریخ به عنوان آئینه‌ای روشن عمل می‌کند تا ابهام تاسیسات حقوقی را برطرف کند. تاریخ تاسیساتی نظیر اشتباه در عقود، نظریه سبب، تبدیل تعهد، تعهدات طبیعی، تحول عمیق در نظریه شرط و نظایر آنها، به عنوان ابزاری در جهت تفسیر صحیح مورد استفاده قرارمی گیرد و در پرتو این تحولات است که حقوقدان، واقعیت زندگی حقوقی این تاسیسات را متوجه می‌شود. طبیعی است که عالم حقوق باید از عالم این علوم، حظی برده باشد تا رسالت خود را به سامان برساند در غیر این صورت، نقش واقعی حقوق یعنی هماهنگی میان ضوابط و معیارهای زندگی انسان تامین نمی‌شود. نقش علوم مختلف به خصوص در مرحله قانونگذاری حائز اهمیت است. این مرحله مربوط است به «انشاء» قواعدحقوقی که همانا وظیفه قانونگذارمی باشد ولی رسالت حقوقدان به بعد از این مرحله موکول است. حقوق را به مجموعه‌ای از مقررات که در زمان معین برجامعه‌ای معین تحمیل می‌شود تعریف می‌کنند. بنابراین عنصر «جمع نگریستن»، در این علم باید رعایت گردد و از این راه ارتباط میان داده‌های آن در بخش‌های مختلف حفظ شود. نقش واقعی حقوقدان، حفظ این ارتباط و کوشش در بررسی تاثیر و تاثر متقابل میان این بخش‌ها است. در تعریف آئین دادرسی اعم از مدنی و کیفری می‌خوانیم «آئین دادرسی مدنی/کیفری «مجموعه» اصول و مقرراتی است …» بنابراین این مهم، وظیفه عالم حقوق است و بر اوست که تفسیری صحیح از مقررات مختلف، با ملاحظه کل بخشهای مرتبط ارائه دهد و از هرگونه یکسو نگری پرهیز نماید. استفاده از احاله قانون در حقوق داخلی کار را بر حقوقدانان سخت می‌کند و دشواری‌های متعددی را برای آنان به وجود می‌آورد. دشواری‌های که بعضاً قابل حل نیز نیستند. در نتیجه، به قانون گذاران توصیه می‌شود از احاله قوانین به یگدیگر خوداری کنند و جز در موارد ضروری آن را به کار نگیرند، رها کردن قوانین قدیم و ناهماهنگی آنها با قوانین جدید، در صورتی که در قانونی دیگر به آن ارجاع شده باشد، زودتر به چشم می‌خورد و آسیب جدی به نظام حقوقی وارد می‌کند.  توصیه میشود از ارجاع قانون بیشگیری و یا از بین برود . تاریخچه‌ی کیفر و اهداف حقوق کیفری کیفر ضمانت اجرای افعال مجرمانه ناقضان قوانین و مقررات ، جان ، مال و آزادی این اشخاص نقض کننده و هنجار شکن بوده است و البته هر از گاهی برحسب شرایط مختلف به تعریف این هنجار‌ها پرداخته‌اند. با دقت نظر در سالیان دور و  ادوار گذشته  کیفر به اشکال مختلف در زمانها و مکانهای گوناگون و بر حسب شرایط و اقتضائات مختلفی اعمال گردیده است. لیکن مشخصا می‌توان به اندیشه‌های قرن هیجدهمی اشاره کرد که پایه گذار حقوق کیفری کلاسیک گشتند. تفکراتی که خالق عدالت و آزادی می باشند، دست به کار شدند و قانون را به عنوان یکی از ثمره‌های خود از بطن اندیشه به متن جامعه آوردند. این دستاورد حقوق کیفری مدرن در آن روزگار فرزند برومندی شد به نام اصل قانونمندی جرایم مجازات‌ها[۱]که چون کاوه، داغ و درفش ضحاکی حکام را برچیده و درفشی دیگر برای مردمان به اهتزاز در آورد با دو نشان: ۱ –حکم؛ ۲ –ضمانت اجرا. نشان اول ضامن قانونی بودن جرم گشت و نشان دوم ضامن قانونی شدن مجازات. حکم به بر شمردن مذمومات هر جامعه بر نشست و ضمانت اجرا به تلافی عمل بدان مذمومات برخاست. لذا عبارت ((هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود))[۲]، به اشکال متفاوت و به زبانهای مختلف بر پیشانی قوانین کیفری نشست. بدین جهت لازم شد احکام دادگاه‌ها مستدل و ((مستند به مواد قانونی)) باشند که بر اساس آنها حکم صادر شده است. در گذران زمان این استناد آنقدر ضروری گردید که اکنون از اصول اساسی نظام‌های کیفری است[۳]بر این اساس امروزه برای محکوم نمودن فردی به تحمل مجازات، استناد به قانون ناهی و حکم حامی ضروری است و این خلاصه معنای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست. حال این سوال قابلیت طرح شدن را دارد که آیا حقوق کیفری، بنیادی و هنجاری است، یا صرفا حقوقی است دارای ضمانت اجرا و ابراز تنسیق دیگر بخشهای حقوقی؟ می‌توان وضیعت‌های دوگانه‌ای را در حقوق کیفری و در دیگر بخشها مشاهده کرد. بدین معنی که حقوق کیفری شخص را ورشکسته اعلام می‌کند در حالی که شخص در حالت تصفیه و توقف به معنی حقوق تجارت نیست. محکومیت جزایی برای اعمال حقوقی علی رغم بطلان سند مربوط، اعلام می‌کند. عدم تحقق مصداق سند تجاری یا مدنی و حمایت کیفری از دارنده سند در این وضعیت و نظایر آن تنها با توجه به استقلال بنیادی و هنجاری حقوق کیفری توجیه می‌شود. اگر قراردادی باطل باشد آیا حقوق کیفری از خریدار ظاهری حمایت نخواهد کرد. اگر توجه داشته باشیم که قراردادهای موضوع حقوق کیفری، بدلیل نقض قواعد آمرانه آن باطل می‌باشند آنگاه این پرسش مطرح است که چگونه علی رغم بطلان قرارداد، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است. عده‌ای برای توجیه این امر به راه حل نامانوس متمسک شده اند و با دخالت در اصول حقوق مدنی، اصلی را خلق نموده اند به نام «اصل صحت اعمال حقوقی از منظر مجازات و کیفر». بدین معنی که اعمال حقوقی از حیث تعیین مجازات صحیح فرض می‌شود و به همین دلیل، مجازات مقرر، تعارضی با بطلان مدنی ندارد اما این راه حل نیست و گذشته از بدون جهت بودن آن، منطقی هم نمی‌باشد. استقلال حقوق کیفری را به نحو دیگری نیز می‌توان تصور کرد بدین معنی که در موارد‌ی ممکن است قواعد حقوق مدنی، حق قابل حمایتی برای شخص بوجود آورد و حقوق کیفری نیز برای نقض این حق، مجازات مقرر نماید. اگر شرایط حقوق مدنی فراهم آمد ولی شرایط حقوق کیفری تحقق نیافت، آیا مجازات قابل اعمال است؟ برای مثال ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن حق می‌دهد که تا پرداخت کامل مهریه از تمکین امتناع نماید و این امر، نافی حق نفقه او نخواهد بود. به عبارت دیگر حق نفقه باقی است و حقوق کیفری نیز برای عدم پرداخت آن، مجازات پیش بینی کرده نموده است. آیا در  فرض، مجازات قابل اعمال است یا چون تمکین تحقق نیافته، مجازات اعمال نخواهد شد. [۱]NuhhumCrimenNuhhuPoehusine Lese [۲] قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، ماده‌ی ۲ [۳] اصل ۱۶۶ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: (احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ۱-۱- ماهیت حقوق کیفری علم حقوق ، به ویژه حقوق کیفری در چند دهه اخیر نسبت به گذشته از انعطاف بیشتری برخوردارشده است و به عنوان ابزاری برای رسیدگی به مشکلات بشری و انتظام بخشیدن به موضوعات اجتماعی استفاده شده است. حقوق کیفری واجد هنجارهایی است که عدم وابستگی آن را نسبت به حقوق مدنی و دیگر رشته‌های حقوقی نشان می‌دهد.(کاتوزیان، ص ۲۶۷، ۱۳۷۷) اگر در صدد بیان دقیق تری از اصالت[۱] منظور ما از اصالت حقوق کیفری، وابسته نبودن آن به سایر حقوق است، حقوق کیفری قواعد خود را پیش بینی و عمل می‌کند، تعریف موضوعات و مفاهیم حقوقی کیفری مقتبس از دیگر حقوق نیست و دادگاه جزایی در رسیدگی به موضوعات حقوق کیفری، واجد اصالت حقوقی است. اگر در مقام تنزل شان حقوق کیفری به صورت ابزار تضمین کننده سایر قواعد بر آییم باز هم نمی‌توان اصالت آن را انکار نمود زیرا انتخاب قواعد کیفری از سوی خود این حقوق به عمل می‌آید و تحمیلی نخواهد بود. به همین دلیل نمی‌توان خرده گرفت که چرا تضمین حقوق کیفری ناقص است و تنها بخشی از جهات یا اسباب را مورد حمایت قرار می‌دهد و حال آنکه سایر روابط نیز قابل حمایت می‌باشند. اینگونه مورد خطاب دادن حقوق کیفری صحیح نیست و دخالت در اصالت حقوقی آن محسوب می‌شود. ممکن است حقوق مدنی، خسارات بازتابی(دکتر ناصر کاتوزیان،  صص ۲۶۷ الی ۲۶۹ ،۱۳۷۷ ) را قابل جبران بداند ولی اگر حقوق کیفری این حمایت را در قلمرو خود نپذیرفت و طرح دعوای خسارت مذکور را همراه با دعوای عمومی، مردود دانست یا طلبکاری را از انتخاب دعوای عمومی مستثناء نمود، نباید مورد انتقاد قرار گیرد. می توان چنین بیان نمود که، مفاهیم و روش شناسی حقوق کیفری نیز اصالت دارد و بر گرفته از حقوق مدنی و دیگر رشته‌ها نیست. حتی در مورد مفاهیمی که در حقوق مدنی استفاده و منشاء احکامی می‌شود و در حقوق کیفری نیز وقتی به کار می‌روند قرابت ویژه‌ای با تحلیل مدنی دارند و تنها در نوع ضمانت اجرا است که می‌توان مرزی میان آنها ترسیم نمود، از طرفی نیز باید اصالت حقوق کیفری را پذیرفت. برای مثال مفاهیم دفاع مشروع، ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری و مدنی استفاده شده‌اند ولی مفهوم واحدی از آنها برداشت نمی‌شود و علی رغم وحدت آنها، نمی‌توان اصالت کاربرد کیفری آنها را انکار نمود.(جورج. پی فلچر، پیشین، صص ۱۸۰ الی ۱۸۷) نظر به این که افزون بر قواعد‌ی مانند تقدم مباشر بر مسبب، نظریه اقوا بودن سبب از مباشر، نقش آمر و مامور که قابلیت تفسیر‌های مختلف و مبسوطی دارند و قطعا حقوق کیفری هم نظریات مورد قبول خود را از آنها ارائه و مطرح می‌کند، می‌توان به مفاهیم مضیق تری نیز اشاره داشت که اصالت حقوق کیفری در آنها نیز مطرح می‌شود.[۲] چنانچه ملاحظه گردید در تمام این مفاهیم، علی رغم اشتراک با حقوق مدنی یا تجاری، حقوق کیفری به صورت مستقل و با حفظ اصالت حقوقی خود، به مبارزه با اعمال مجرمانه می‌پردازد و به همین دلیل، تدلیس را معادل آنچه که در حقوق مدنی استفاده می‌شود به کار نمی‌برد. و ورشکستگی را به گونه‌ای اعلام می‌نماید که اهداف خود را برآورده کند.(دکتر عبدالحسین علی آبادی، پیشین، صص ۲۳۲ الی ۲۸۴) [۱] اصالتی که در این قسمت می‌گوییم با اصالت یا جود جوشی حقوق مدنی بیان شد متفاوت است ۲-۱- بیان مسائل و موضوعات با اندکی درنگ کردن به ماهیت حقوق کیفری این گونه می توان بیان کرد که اساسا قواعد حقوق کیفری نسبت به موضوعاتی اعمال می‌شوند که در مقایسه با سایر رشته‌های حقوق، اصالت دارند. از بعد دادرسی مدنی و کیفری می‌توان اختلاف موضوعات را مشاهده کرد. موضوع دادرسی کیفری، رسیدگی به جنبه عمومی جرم است، آن هم ار لحاظ زیانی که بر اثر ارتکاب آن به جامعه وارد می‌آید.( محمد آشوری، پیشین، ص ۱۳) در مقابل، در دادرسی مدنی تمرکز بر دعاوی مالی و غیر مالی است که برای نفع مستقیم یا غیر مستقیم اشخاص خصوصی یا عمومی به اعتبار ویژگی خصوصی آنها مطرح می‌شوند. می توان گفت که نقطه شروع و آغازین حقوق کیفری و مرز مرسوم آن با تعیین عملی به عنوان (جرم) تعیین می‌شود. تعیین عمل مجرمانه نیز بدون مبنا و علت نیست و در بسیاری از موارد، ریشه در تضمین حق خصوصی شخص دارد. جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، از بین بردن یا تلف اسناد مالی و نظایر آن متضمن نقض حقوق مالکانه است. بنابراین جرم دانستن آنها مخلوطی از حقوق مدنی، تجاری، اداری و …. با حقوق کیفری است. ترکیبی مناسب و شایسته که ضامن اصول حقوقی حاکم بر تمام این رشته‌های حقوقی محسوب می‌شود و اگر جوهره آن هم خورد یا تعادل و تراجیح مناسب آن حفظ نگردد، فلسفه حقوق کیفری را بیهوده می‌کند و جرم انگاری ناشایست تلقی می‌شود یا تبعیض ناروا در حمایت از حقوق مالی یا معنوی به وجود می‌آورد. حفظ این تعادل در درجه نخست با حقوق کیفری است که می‌خواهد پای در میدان دیگر رشته‌ها گذارد و عمل مباح را دگرگون نماید و مبانی خود را با رشته مرتبط مانند حقوق مدنی یا بازرگانی همگام سازد. این مسئولیت بسیار مهم که مرکز توجه جرم شناسی، کیفر شناسی و قواعد ماهوی کیفری است تنها با در نظر گرفتن اصالت حقوق کیفری به سامان می‌رسد. برای مثال طلبکار، به اجبار و تحت شکنجه و صدمه بدنی اقدام به اخذ نوشته‌ای از بدهکار می‌کند که در آن، اصل بدهی قید شده است. در این فرض هر چند از منظر حقوق مدنی و اصل حق، هیچ تغییری صورت نگرفته است لکن اصالت حقوق کیفری و هدف کیفری و هدف آن از جرم انگاری عمل، اقدام طلبکار را ناپسند و مستوجب مجازات می‌داند.در عین حال یک تفاوت ظریف بین موردی که حق مالی، در متن سند، به درستی قید گردیده، با موردی که تعهد مالی به صورت غیر واقعی و به عنف، در سند قید شده است، احساس می‌شود، به این معنا که اگر اصل حق، وجود نداشته باشد، اخذ نوشته به هر طریق مشمول قاعده کیفری است ولی اگر نوشته، گویای حق سابق باشد تنها در صورت اجبار فیزیکی یا تهدید نامشروع یا ایراد صدمه بدنی و نظایر آن، جرم محسوب می‌شود. این تفکیک با فهم عرفی و ارتکاز عقلی منطبق است و اصل برائت موید آن می‌باشد. ۳-۱- مفهوم استقلال و خود اتکایی حقوق کیفری نظم اجتماعی و عمومی اقتضاء دارد که حقوق کیفری، نوعی عدم وابستگی با سایر حقوق داشته باشد. این ویژگی با یاد می‌شود و فقدان توجه به چنین ویژگی مهمی، منشا بسیاری از تعارضات در نظام حقوقی خواهد شد. در واقع آنچه استقلال حقوق کیفری نام دارد از خصایص ذاتی قواعد کیفری است و انکار آن معادل انکار مقتضای ذات قواعد اثر شدن هنجار‌های بنیادین آن خواهد بود. حقوق جزا باید شان و کرامت انسانی را مورد توجه قرار دهد و به عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادی خود تلقی نماید وبرای رسیدن به اهداف حقوق کیفری و پرهیز از قرار گرفتن آن در مفاهیم مجرد سایر رشته‌های حقوقی و برای جلوگیری از تهی شدن نیروی بازدارندگی قواعد کیفری، باید این قواعد را به نحوی اعمال نمود که هیچ گونه لطمه ای وارد نشود. برخی از نویسندگان فرانسوی در مورد استقلال حقوق کیفری معتقده اند: حقوق جزا به عنوان یک رشته قضایی، استقلال غیر قابل اعتراض دارد. حقوق جزا حتی موقعی که برای رشته‌های حقوق خصوصی و یا حقوق عمومی، ضمانت‌های اجرایی مورد نیاز را فراهم می‌کند، بدون اینکه الزام به اتخاذ مفاهیم عادی، فریضه‌های حقوقی و نظریه‌های اساسی آنها را داشته باشد، اعمال می‌شود. چه این مفاهیم که شاید با یکدیگر متضاد باشند ممکن است به وحدت ضروری حقوق جزا و لطمه بزند. مبنای این استقلال گاهی قانون و زمانی رویه قضایی بوده و ناشی از موضوع مخصوص حقوق جزا و وظیفه خاص محاکم جزایی است که ماموریت اعمال حقوق جزا را دارند، زیرا موضوع حقوق جزا حفظ منافع اساسی جامعه است و هر کجا این موضوع مطرح باشد، حتی موقعی که حقوق جزا فقط با مجازات‌های خود به کمک سایر رشته‌های حقوق می‌رود، حقوق جزا خودش به تنهایی شرایط مورد حکم قرار دادن این ضمانت‌های اجرایی و اجرای آنها را باید تعیین کند. دادگاه‌های جزایی این استقلال را نه تنها در دعاوی عمومی یعنی در مجازات به معنای اخص کلمه، بلکه در دعاوی خصوصی قربانی جرم، یعنی جبران خسارت به طور بارز اعمال می‌کنند. برای اینکه این خسارات ناشی از جرم است، پس مانند مکمل مجازات، اثر کیفری محکومیت را تشدید می‌کند. با این ترتیب، جرم صدور چک بلا محل تحقق می‌یابد ولو اینکه چک مورد بحث شرایط قانونی چک را نداشته باشد، جرم خیانت در امانت واقع می‌شود، با وجود بطلان قرارداد امانت که موجب تسلیم شیء شده است، مسوولیت مدنی و جزایی احراز می‌شود با وجود رضایت مجنی علیه، یا تقصیر خود او و یا شریک وی در جرم، یا جرم جعل در نوشته واقع می‌شود با وجود بطلان سند. ترجمه دکتر حسن دادبان، چاپ اول، ۱۳۷۷ قانون گذار حق دارد وضعیت حقوق کیفری را متفاوت از رشته‌های دیگر حقوقی تلقی کند اما آنچه مهم است وضعیت پذیرفته شده بوسیله رویه قضایی در سکوت قانون می‌باشد. رویه قضایی پایبند به شیوه‌ای مستقل یعنی شیوه طرد بنیادهای خارج از حقوق جزا می‌باشد. رویکرد نویسندگان حقوقی داخلی نیز مبنی بر پذیرش مفهوم استقلال حقوق کیفری است و در مطالب اندک خود به نمونه‌هایی متمسک شده‌اند که نشان می‌دهد حقوق کیفری، تکلیفی به پذیرش آثار و نتایج قواعد مدنی ندارد و تنها با توجه به اهداف ذاتی خود، قلمرو قواعد مدنی را تعیین می‌کند و در این راه ممکن است صاحب حق را در جایگاه متهم و مجرم قرار داده و او را محکوم نماید. (در مواردی که حقوق جزا، به استعانت و یاری سایر رشته‌های حقوق می‌شتابد از قواعد و اصول خود پیروی می‌نماید نه از مقررات آن رشته حقوق که مورد حمایت قرار گرفته است).(مرتضی محسنی، ص ۸۱) دکتر عبدالحسین علی آبادی در هنگام تحلیل آراء معارضی که منتهی به صدور رای وحدت رویه ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ شد راجع به استقلال حقوق کیفری بحث مختصری نموده و بر اساس، استدلالی مخالف با مدلول رای وحدت رویه مذکور بیان داشته‌اند. باید توجه داشت که ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک یک ماده جزایی است نه حقوقی. در جرایم جنایی تعقیب مجرم ملازمه ندارد به اینکه تضییع حقی از کسی شده یا نه. مقنن مرتکب جنایت را به صرف ارتکاب قابل تعقیب دانسته است. اگر مدعی شوند که تعقیب مجرم در صورتی میسر است که ضرری متوجه مجنی علیه شده باشد باید اعمال ذیل را غیر قابل تعقیب دانند.(خدابخشی، ۳۷۲ و ۳۷۳، ۱۳۹۲) ۱– شروع به جنایت غالبا موجب اضرار مجنی علیه نمی‌شود و معذلک مرتکب را قبل از اینکه در نیت پلید خود موفقیت حاصل کند قابل تعقیب می‌دانند آیا شروع به جنایت که منتهی به تضییع حق کسی نشده غیر قابل تعقیب است؟ ۲– اگر کسی اقدام به قتل کسی کند و تمام عناصر تشکیل دهنده جرم تحقق یابد ولی شلیک متهم بر اثر عدم تبحر او به شخص مورد نظر او اصابت نکند، آیا چنین شخصی که نتوانسته به شخص مورد نظر خود ضرر بزند غیر قابل تعقیب می‌باشد؟ ماده ۱۲۲ قانون مجازات عمومی در این زمینه چنین مقرر می‌دارد ((هر گاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نمایند لکن به واسطه عامل خارج از اراده فاعل او قصدش معلق بماند ….)). نظر هیات عمومی محترم را به یکی از خصایص مهمه حقوق جزا جلب می‌نمایم و آن استقلال حقوق جزا است. این خصیصه استقلال یا در نتیجه مقررات قانونی و یا تقسیمات قوه قضائیه به منصه ظهور رسیده است. حمایت از نظم اجتماعی موجب پیدایش این خصیصه که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود شده است. با توجه به این خصیصه است که قوه قضائیه ممالک مترقی برای حراست و صیانت نظم اجتماعی تصمیمات بدیع اتخاذ می‌کنند و بر سبیل نمونه چند فقره از آن ذیلا نقل می‌شود: ۱) قبل از اینکه دادگاه بازرگانی راجع به ورشکستگی تاجر متهم به ورشکستگی به تقلب تصمیم اتخاذ کند دادگاه جنایی پس از رسیدگی حکم محکومیت او را صادر می‌کند. ۲) دهنده چک بلامحل در صورتی هم که چک صادر شده فاقد شرایط پیش بینی شده در قانون بازرگانی باشد قابل تعقیب می‌باشد. ۳) خائن در امانت اگر هم قرارداد امانت که موجب تسلیم مال امانت به او شده ابطال گردد قابل تعقیب جزایی می‌باشد. تصمیمات فوق در کتاب معروف جزا که دو نفر از استادان شهیر فرانسه به نام بوزا و پیناتل آن را به رشته تحریر در آورده‌اند. قضیه استقلال حقوق جزا، چگونگی آیین دادرسی کیفری را از آیین دادرسی حقوقی به کلی متمایز ساخته است. در امر حقوقی دادرس باید هم خود را معطوف تجزیه و تحلیل ظاهری حقوق اصحاب دعوا کند، در صورتی که در امر جزایی دادرس مکلف است در عمق شخصیت اشخاص وارد شود تا بتواند تصمیمی که مناسب با شخصیت متهم و در عین حال حافظ نظم اجتماعی باشد اتخاذ نماید. با این خصیصه استقلال حقوق جزا آیا به استناد اینکه تنظیم کننده سند غیر رسمی نمی‌تواند حقوق دارنده سند رسمی را تضییع کند میتوان او را از مجازات پیش بینی شده در ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک معاف دانست)). آقای دکتر محسنی نیز ضمن پذیرش استقلال حقوق کیفری، در یکی از تحلیل‌های خویش، به بیان مرزهای آن پرداخته است.(مرتضی محسنی، پیشین، صص ۱۹۴ ال ۱۹۶ ) در یکی دیگر از نوشته‌های حقوقی ضمن توجه به تاثیر نظریه بطلان اعمال حقوقی در حقوق کیفری و خلق اصلی به نام (اصل صحت اعمال حقوق کیفری از حیث کیفر) نگاهی به استقلال حقوق کیفری شده است و مصادیقی از آن را بیان نموده‌اند.(مجید سراجی کرمانی، صص ۱۶۳ الی ۱۷۶، ۱۳۸۴) ۲- شناخت و بررسی تخصصی هنجارهای مستقل حقوق کیفری وجود هنجارهای مستقل در حقوق کیفری ملازمه قطعی با رویکرد تخصصی آن، در هنگام بررسی دیگر رشته‌های حقوقی دارد. این اصل به ویژه در هنگام ارزیابی و تحلیل مفاهیم مشترک در حقوق مدنی و کیفری به کار می‌رود و استقلال مفهومی و کارکردی حقوق کیفری را اثبات می‌کند. همانطور که سابقا اشاره نمودیم مفاهیم مشترک بسیاری وجود دارد که در هر حوزه باید با دید تخصصی مورد بررسی قرار گیرند. حقوق کیفری نیز همین وضعیت را دارد؛ مفاهیم حق، تعهد، معامله، عقد، ازدواج، مسئوولیت، سند و نظایر آن و قواعد عمومی مانند استصحاب، قاعده ید، تاخر حادث و تجزیه ناپذیری اقرار نیز با نگرش تخصصی حقوق کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرند و هرگز نباید همان آثار و نتایجی را از آنها به دست آورد که در حقوق مدنی متصور است. مفاهیم مدنی وقتی در حقوق کیفری وارد می‌شوند ممکن است محدود یا گسترده تر شوند، مفهوم (دادگاه) در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] به معنای خاص آن نیست و تمام مراجع قضایی را شامل است. اداره حقوقی طی دو نظریه ۳۲۳۴-۷ مورخ ۷۹/۹/۹ و ۷۶۲۹-۷ مورخ ۸۳/۱۰/۱۴ نظریات متعارض در این مورد دارد. در همین ماده مفهوم (شهادت) اعم از کسی است که به عنوان شاهد و با دارا بودن شرایط قانونی اظهار نظر می‌کند و کسی که به عنوان مطلع حضور می‌یابد یا به صورت تحقیق محلی دخالت نماید. تابع قواعدی دیگر قرار گیرند و از حالت فرع به اصل، تغییر ماهیت دهند.(یدالله بازیگر، ص ۸۴، ۱۳۸۲) در نتیجه تفکیک حقوق عمومی و خصوصی امری است که علی رغم برخی تلاش‌های نظری در جهت وحدت آنها یا جذب قواعد خصوصی در حقوق عمومی، هنوز هم در نظام‌های حقوقی وجود دارد. شکستن تابلو حقوق عمومی نیز امری تحقق نیافتنی است. در میان رشته‌های حقوق عمومی، حقوق کیفری می‌تواند ارتباط نزدیک با حقوق خصوصی، به ویژه قواعد حقوق مدنی برقرار کند زیرا بسیاری از جرایم متوجه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) است و نقض حق مالکلنه، حقوق شخصیت، تمامیت جسمانی و سایر موارد حق فردی در سرتاسر حقوق کیفری به چشم می‌خورد. اگر این وضعیت را به همان ترتیب که حقوق مدنی در نظر دارد، بررسی و تحلیل‌های مدنی را عینا در حقوق مستقل کیفری یا متمایز از حقوق مدنی، تا اندازه زیادی، بیهوده به نظر می‌رسد؛ حقوق جزا، ابزاری برای تنسیق قواعد مدنی می‌شود و برای پی ریزی اصول و مقتضیات خود، به بیراهه می‌رود. مبارزه حقوقی با جرایم، در درجه اول، مستلزم وجود یک حقوق متمایز و مستقل از موضوعات مورد حمایت (حق‌ها در لسان حقوق مدنی) است بنابراین در اولین قدم، باید به تمایزی اساسی میان حقوق مدنی و حقوق کیفری قائل بود و آنگونه که برخی پنداشته‌اند، نباید از وحدت این دو رشته سخن گفت. مبانی حقوقی متفاوتی را می‌توان به عنوان معیار تمایز این رشته‌ها برشمرد و آثاری که از هر یک به وجود می‌آید نیز متفاوت خواهد بود؛ انعکاس روابط طبیعی اشخاص و اموال است و جوشش طبیعی، قواعد آن را از رویکرد وضعی و دخالت ارادی قانون گذار کیفری متمایز می‌کند. معنای این سخن آن است که روابط مدنی، حداقل بر اساس عرف مسلم، می‌توانند تنظیم شوند و اگر تصور شود که قانون گذار در حقوق مدنی وجود نداشته باشد. احکامی به صورت خود جوش ظاهر می‌شوند و روابط را تنظیم می‌کنند در حالی که حقوق کیفری چنین طبیعتی نداردو نیازمند دخالت وضعی و ارادی قانون گذار است. فقدان حقوق کیفری مدون و منظم، به بی نظمی می‌انجامد و از این نظر بین حقوق مدنی و کیفری تفاوت مبنایی وجود دارد. برمبنای دیگر، از نحوی دخالت حقوق کیفری و نوع ضمانت اجرایی که عهده شخص قرار میگیرد به عنوان وجه فارق آنها یاد شده است. حقوق کیفری متوجه شخص است و ضمانت اجرای سرکوب گر خود را برعهده او قرار می‌دهد، در حالی که حقوق مدنی به روابط حقوقی و تنظیم آن بیشتر از شخص طرف آنها توجه دارد. ضمانت اجرای کیفری مستلزم نوعی محدودیت و ناتوان سازی، ارعاب و بازدارندگی، همراه با دخالت دولت و شدت عمل می‌باشد. به همین دلیل تضمینات اساسی در قواعد کیفری برای اعمال صحیح آنها وجود دارد در حالی که حقوق مدنی، با اعلام بطلان رابطه حقوقی، فسخ آن و سایر موارد، به حل مساله حقوقی می‌پردازد و مستلزم هیچ یک از خصوصیات مذکور نیست. تنها خسارت موسوم به خسارت تنبیهی دارای برخی از آثار مجازات و ضمانت اجرای کیفری هستند. به همین دلیل، عده‌ای، از حذف مرزهای حقوق مدنی و کیفری سخن گفته‌اند و رویه قضایی قابل توجهی، به ویژه در حقوق آمریکا در این خصوص شکل گرفته است و دکترین، در مورد تصمیم‌های قضایی اختلاف نظر دارند که چگونه می‌توان بین ضمانت اجرای محرومیت از تصدی اتومبیل، محرومیت از اشتغال به کار در مدت معیین، خسارتی بالغ بر دویست برابر خسارت واقعی از یکسو، با ضمانت اجرای انفصال از خدمت، جزای نقدی و مانند آن، از سوی دیگر تفاوت قائل شد. در برخی از دادگاه‌ها راه حل بینابین اتخاذ شده است؛ به این معنا که هر چند این ضمانت اجراها، مدنی دانسته شده‌اند اما تمام تضمینات مقرر برای حقوق کیفری در دعاوی آنها اعمال می‌شود. تضمیناتی مانند اصل برائت، معیار اثبات کیفری و استفاده از طرق قانونی تحصیل دلیل و عدم توجه به اقرار شخص.(خدابخشی، ص ۵۷۹ و ۵۸۰، ۱۳۹۲) در مبنای سوم از اخلاق یاد شده و مهمترین وجه تمایز در اخلاق گرا بودن حقوق کیفری دانسته شده است. قابلیت سرزنش اخلاقی و لزوم سوء نیت برای ارتکاب جرم از محورهای اساسی این مبنا می‌باشد. اعتقاد بر آن است که جرم، به عنوان دروازه ورود به حقوق کیفری، آمیخته با سرزنش اخلاقی است و هر چند جرایم بدون سوء نیت (مادی صرف) نیز وجود دارد یا اینکه در حقوق مدنی هم، ضرر زدن به غیر یا عدم وفای به عهد، بار غیر اخلاقی دارد ولی این امور استثناء هستند و به طور کلی حقوق مدنی، به دنبال حل مساله اعتباری حقوقی است و حقوق کیفری متوجه شخصیت انسانی و ذهن و فکر اوست و بدیهی است اخلاق در این میان جایگاه رفیعی دارد. سرانجام اینکه مبنای مربوط به نظم عمومی کیفری با درجات متفاوتی که نسبت به نظم عمومی دارد، وارد میدان تمایز شده و تمام مبانی احتمالی دیگر (طبیعی یا وضعی بودن، نوع ضمانت اجرا، اخلاق گرایی) را تحت تاثیر قرار داده است. به این مبنا، وجه فارق حقوق مدنی و کیفری، شدت آسیب پذیری نظم عمومی است. به این جهت ما از صفت برای معرفی نظم عمومی کیفری استفاده نمودیم تا نشان دهیم هر نوع بی نظمی و آسیب، سبب دخالت حقوق کیفری نیست و قواعد عام مدنی، باید با دلایل قوی کنار گذاشته شوند. به نظر می‌رسد که قاعده کیفری می‌تواند ویژگی‌هایی از تمام این مبانی در اختیار داشته باشد؛ وضعی باشد و اخلاق گرا، هم ضمانت اجرایی با مشخصات ذکر شده داشته باشد و هم به دلیل نظم عمومی پیشرفته، لازمه حفظ روابط اجتماعی باشد اما در آخرین تحلیل، آنچه علت اصلی تمایز این رشته‌ها محسوب می‌شود معیار نظم عمومی است و اوصاف دیگر (وضعی بودن، اخلاق گرا و ضمانت اجرای ویژه) تقویت کننده است بدون اینکه شرط ضروری محسوب شوند.(خدابخشی، ص ۵۸۰،  1392) قواعد حقوق کیفری باید به صورت محدود تفسیر شود؛ علت، آن نیست که بخلاف اصل هستند زیرا این عبارت گویای همه واقعیات نیست بلکه به این جهت که قواعد حقوق کیفری، موردی و خاص یک رابطه معیین می‌باشند که قابل قیاس با رابطه دیگر نیست. قانون گذار آنچه را می‌خواهد به ساده ترین و ملموس ترین اوصاف بیان و مورد به مورد، حکم مسائل را روشن می‌کند. قواعد تاییدی و تفسیر رای وحدت رویه هم در حقوق کیفری، متفاوت از سایر حقوق است.(خدابخشی، ص ۵۸۱، ۱۳۹۲) حقوق کیفری، متمایز ازسایر حقوق است اما این واقعیت، روشن نمی‌کند که مظاهر این تفاوت را در کجا می‌توان ملاحظه کرد. برای این امر باید به نتیجه دیگری نیز اشاره نمود؛ نتیجه‌ای به نام اصل استقلال حقوق کیفری. اعتقاد داریم که حقوق کیفری مستقل است و تحلیل‌های وابسته به سایر رشته‌های حقوقی را ندارد. منظور آن است که حقوق کیفری، واجد هنجارهای ذاتی و مستقل می‌باشد و قواعد خود را بر پایه آن هنجار‌ها، قرار می‌دهد. این حقوق حتی در مواردی که در صدد حمایت از قواعد دیگر رشته‌ها می‌باشد، راه حل، ضمانت اجرا و قلمرو حمایت را به صورت مستقل تعیین می‌کند. بنابراین مفهوم حقوق کیفری با دو توصیف، مشخص می‌شود: ۱– اعمال قواعد آن، برپایه هنجارهای مستقل کیفری است. منظور آن نیست که اگر سایر رشته‌های حقوقی، از امری حمایت می‌کنند به معنای حمایت کیفری هم نیست یا اگر حمایت نمی‌کنند معادل واپس کشیدن حقوق کیفری نخواهد بود. ۲– در صورت حمایت از دیگر رشته‌ها و اقتباس قواعد و موضوعات، حقوق کیفری، به طور کلی ماخوذ به آن نیست و راه حل خاص خود را در نظر می‌گیرد. برای مثال در قانون مدنی، اگر عدم تمکین زن به دلیل حق حبس ناشی از عدم پرداخت مهریه او باشد، مانع ثبوت نفقه نیست و بنابراین چنین زنی، شایسته حمایت است زیرا حق مدنی نفقه را دارد اما ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی[تعزیرات] که شرط تحقق جرم را منوط به تمکین زن می‌داند، با رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۲/۱۴، برای چنین زنی حمایت کیفری مقرر نمی‌کند که از ملاک این حکم در مورد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی هم ممکن است استفاده نمود. استقلال حقوق کیفری، به این مفهوم، مظاهر مختلفی دارد و می‌توان تمام موضوعات حقوقی را با آن سنجید اما چند تقسیم بندی اساسی از آن می‌تواند کلیه روابط حقوقی را در بر گیرد: ۱- استقلال مفهومی؛ ۲- استقلال هنجاری؛ ۳- استقلال دادرسی؛ ۴- استقلال در ضمانت اجرا. در بخش مفهوم؛ توضیحاتی بیان شد و می‌توان گفت تمام مفاهیم مورد استفاده در حقوق کیفری، با رویکرد ویژه خود بررسی می‌شوند و ماخوذ به مفاهیم دیگر رشته‌ها نیستند. توضیحات اختصاصی که در حقوق بازرگانی و حتی حقوق اداری مطرح می‌شود و شرط تحقق جرم هستند نیز در حقوق کیفری به نحو دیگری تفسیر و توصیف می‌شوند. مفهوم ورشکستگی تاجر در حقوق بازرگانی با مفهوم کیفری آن یکسان نیست؛ در بسیاری از ادارات، اشخاصی خدمت می‌کنند که کارمند دولت محسوب نمی‌شوند و از طریق شرکت‌های خصوصی، به عنوان کارگر معرفی شده‌اند. در مواردی از این افراد برای خدمات اداری و تقریرنویسی استفاده می‌شود و مانند هر کارمند دیگری پشت میز رسمی می‌نشینند و فردی که از بیرون اداره این وضعیت را ملاحظه می‌کند، تصور دیگری غیر از کارمند دولت برای آن شخص ندارد. آیا اخذ پول از دیگران، در مورد چنین شخص کارگر کارمند گونه‌ای، مصداق ارتشاء نیست؟ استقلال حقوق کیفری اجازه نمی‌دهد که چنین شخصی به بهانه نداشتن رابطه استخدامی با دولت، از تعقیب مصون بماند. نظریه ظهور و اعتماد متعارف و مشروع دیگران یکی از مبانی مهمی است که به استقلال حقوق کیفری کمک می‌کند و این حقوق، بر آن اساس، به مفاهیم بطلان قرار داد در جرم خیانت در امانت، انتقال مال غیر و نظایر آن بی توجه است.(خدابخشی، ص ۵۸۲، ۱۳۹۲) این رویکرد استقلال طلبانه ممکن است مورد مخالفت قرار گیرد. علت اختلاف نیز مرهون تحریر ناقص بحث استقلال حقوق کیفری است زیرا تصور برآن بوده است که مفاهیم تخصص هر رشته حقوقی، تنها از منظر همان رشته به دست می‌آید. برای مثال مفهوم مال، با قواعد مدنی معیین می‌شود یا معنای ورشکستگی با حقوق بازرگانی است. این تصور، در مواردی باعث شده تا نویسندگان در عین حال که متوجه نتایج نامطلوب مخالفت خود می‌شوند، از راه تحلیل دیگری، به همان نتیجه‌ای برسند که ما از مسیر مستقیم استقلال حقوق کیفری رسیده ایم. اصل صحت اعمال حقوقی از منظر کیفر، یکی از این مسیر‌های پیچیده است که معتقدان به آن با پذیرش بطلان قرارداد، جرم انتقال مال غیر را محقق می‌دانند اما می‌گویند که صحت داشتن قرارداد ((از منظر کیفر)) است یعنی یک نوع صحت مجازی یا فرض حقوقی عجیب. پیشنهاد ما آن است که همت حقوقی خود را به جای پیمودن مسیر‌های مجازی، متوجه مسیر دقیق‌تر توام با مبنای حقوقی کنیم و برای حراست از مرزهای حقوقی کیفری، آن را تقویت نماییم. مسائل مهمی مانند اثبات و معیار آن در حقوق کیفری، مسئوولیت جزایی و تمایز آن با مسئوولیت مدنی، تفاوت تقصیر در حقوق کیفری و مدنی و تفاوتی که نظریه سوء استفاده از حق در این رشته‌ها دارد، با قرار دادن آنها در کوره استقلال حقوق کیفری جلا و استحکام بیشتری می‌یابد. ممکن است در دعوای کیفری، وزن اثبات و دلایل آن به اندازه‌ای نباشد که از عهده مجرمیت شخص بر آید. در این صورت، چون تردید معقول در توجه اتهام وجود دارد، شخص، برائت حاصل می‌کند اما در مواردی این امکان وجود دارد که طریق دعوای مدنی و با ارائه دلایلی که نسبت به اثبات کیفری، وزن کمتری هم دارند موفق به اثبات مدنی همان رویداد شد که مظاهر آن را در فقه نیز مشاهده نمودیم. همچنان که ممکن است جنبه جزایی عمل نامشروع اثبات نشود لکن مسئوولیت جبران خسارت و دیه ناشی از ازاله بکارت در دعوای مدنی مستقر گردد. اصل آزادی دلایل در حقوق جزا نیز ریشه در استقلال این رشته دارد و با دادن اختیار بررسی کامل به مراجع رسمی، خود را از محدودیت‌های مدنی رها می‌کند.(خدابخشی،  583، ۱۳۹۲) مسئوولیت مدنی در برخی از ارکان خود شبیه مسئوولیت جزایی است. در هر دو، باید نوعی از فعل یا ترک فعل تحقق یابد، نتیجه‌ای به بار آید (جز در جرایم مطلق به معنای جرایمی که بدون نتیجه نیز تحقق می‌یابند) و رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. در تمام این ارکان، وجوه بسیاری از استقلال حقوق کیفری مشاهده می‌شود. چنان که در رابطه سببیت، به جای بررسی مادی صرف و ترسیم خط مستقیم بین فعل و نتیجه، به رویکردهای ذهنی نیز توجه می‌شود و دادرس، این مساله را در نظر دارد که تنها متوجه ارکان خارجی عمل نباشد بلکه به دنبال حرکت ذهنی مرتکب نیز باشد. به همین جهت ممکن است رابطه سببیت در حقوق کیفری به اثبات نرسد اما همین رابطه در حقوق مدنی احراز گردد. در مورد مبنای مسئوولیت مدنی و جزایی نیز تفاوت فاحش به وجود می‌آید؛ در حقوق مدنی، اصولا؛ توجهی به قصد نمی‌شود و نتیجه عمل، مهم تر از حرکت ذهنی مرتکب است بنابراین خسارت ناشی از عمل عمدی یا غیر عمدی، یکسان جبران می‌شوند، هر چند در اثبات خسارت عمدی و تحمیل نتایج آن، دشواری کمتری است و آثار دورتر را بر مرتکب نیز تحمیل می‌نمایند، در حالی که حقوق کیفری یکی از اولویت‌های خود را در این می‌داند که میان این دو حالت تمایز قائل شود. اگر مسئوولیت مدنی مبتنی بر تقصیر باشد، ارزیابی این تقصیر متفاوت از تقصیر جزایی است. این نتیجه، در حقوق برخی کشورها قطعی نیست و در حقوق ایران نیز مورد توجه جدی نویسندگان قرار ندارد اما ما براساس رویکردهای فقهی و رویه قضایی به چنین تمایزی معتقدیم. سرزنش پذیری اخلاقی و اجتماعی در حقوق کیفری، مفهوم و قلمرو تقصیر را متمایز از تقصیر نوعی و اجتماعی در حقوق مدنی می‌کند. این دیدگاه نیز به کمک معیار ((اثبات و دلایل اثبات)) می‌آید و مجموعا نشان می‌دهند که می‌توان دوگانگی دعاوی مدنی و جزایی و تمایز تقصیر و اثبات ارکان دعوا را تصور نمود تا عدم اثبات جرم، به معنای محرومیت از دریافت خسارت نباشد. ۳- تلاقی حقوق کیفری در ارتباط با منابع غیر مدونه هر گاه برای تبیین جرم مرتکب و محکومیت وی به اتهام انتسابی استناد به یک ماده قانونی ضروری باشد یعنی طی یک ماده عنصر مادی، روانی، وصف کیفری و کیفر را پیش بینی کرده است. جرم انگاری، کیفر گذاری و وصف گذاری کیفری طی یک ماده به صورت منسجم و واحد صورت می‌گیرد و برای محکومیت مرتکب به جرم استناد به یک ماده توسط کنشگران عدالت کیفری کفایت می‌کند. اما هرگاه محکومیت به ارتکاب جرم مستلزم استناد به بیش از یک ماده قانونی باشد، قانونگذار اجزای مختلف جرم و کیفر را به صورت پراکنده پیش بینی می‌کند و به صورت غیر منسجم تابعان حقوق کیفری در راستای آگاهی از رفتار مجرمانه و آثار و تبعات حاکم بر آن، باید چندین ماده یا متن قانونی را بررسی کنند. احاله کیفر یک شیوه‌ی قانونگذاری در امر جرم انگاری و پاسخ گذاری از رهگذر واگذاشتن عنصر مادی یا کیفری به متن قانونی یا قانونی دیگر، در احاله جرم انگارانه شاهد تعدد عنصر قانونی جرایم از گذر جرم انگاری در متون اداری مانند آیین نامه و همچنین ارجاع به متون شرعی و فقهی هستیم. بدین ترتیب جرایمی که در سایر منابع غیر مدون حقوق کیفری ذکر شده اند بدون آنکه در قانون مورد اشاره قرار گیرند، توسط قاضی و در مرحله اجرای قانون مورد استفاده قرار می‌گیرند از این رو از گذر این نوع از حواله کیفری، جرم انگاری و کیفر گذاری توسطمقام قضایی انجام می‌شود. قانونگذار اجرای حدود را مطابق منابع فقهی معتبر عملی می‌داند این مطلب با مفهوم قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها مغایرت دارد، چرا که این اصل معتقد است افراد تنها به همان جرایمی که در قانون ذکر شده است و به همان صورت که قانون قید کرده است قابل مجازات هستند بر همین اساس احکام و آرای دادگاه‌ها باید مستند به موارد قانونی باشد و لزوم استناد قانون در حال حاضر از گذر اساسی سازی، جزء اصول اساسی نظام کیفری محسوب می‌شود و عدم رعایت آن باعث نقض حکم می‌شود. در برخی موارد احاله، به فور با این ایراد وارد بر سیستم ارجاع مواجه می‌شویم، ماده‌ای تمام شرایط یا مجازات یک جرم را به قانونی دیگر احاله می‌دهد و پس از مدتی به اقتضای روح قوانین که پویایی است قانون مرجع الیه دچار تغییر با اصلاح می‌شود برای مثال قانون مجازات نیروهای مسلح، دلایل مخففه مجازات و اصول تعلیق مجازات را به قانون مجازات (۱۳۷۰) احاله داده است، با عوض شدن قانون در سال (۱۳۹۲) بی کیفر ماندن و بلا تکلیف مشمولین قانون ارجاع دهنده فوق از مسائل جدی و مشکلات احاله است و نیز زیانی که بر اثر ارتکاب آن به جامعه وارد می‌آید بلاتکلیف می‌ماند احاله کیفر در حقوق ایران از نظم خاصی پیروی نمی‌کند و حتی در اکثر موارد نشان‌دهندهی بی نظمی و عدم تسلط قانونگذار بر قوانین است مگر این نیست که مجرم مستحق مجازات است، بی کیفر ماندن نشان از عدم تسلط قانونگذار رای مانده است از عدم تسلط قانونگذار بر قوانین، آثار و طبعات‌اش یک وصف غیر منصفانه نظام عدالت کیفری، که با چالش مواجه خواهد شد. قوانین کیفری ارزش‌های اساسی جامعه را معرفی می‌کنند و قانونگذار با تعیین کیفر در مقام منصرف کردن از نقض قانون یعنی عدم رعایت هنجارهای اساسی جامعه است و شیوه ارتکاب رفتار نیز می‌تواند در نوع و میزان سرزنش آن رفتار تاثیر داشته باشد برای مثال قتل با سبق تصمیم، قتل به شیوه مثله کردن، قتل آنی نباید به یک میزان از سرزنش برخوردار باشند. بدین سان، می‌توان گفت که به کار گیری احاله کیفر و تعیین عنوان مجرمانه جرایم از پیش تعیین شده. در جرم انگاری‌های جدید باید ضابطه‌مند و با امعان نظر باشد. نتیجه اعتقاد داریم که حقوق کیفری مستقل است و تحلیل‌های وابسته به سایر علوم حقوقی را ندارد. منظور آن است که حقوق کیفری، واجد هنجارهای ذاتی و مستقل می‌باشد و قواعد خود را بر پایه آن هنجارها قرار می‌دهد. این حقوق حتی در مواردی که در صدد حمایت از قواعد دیگر رشته های حقوقی می‌باشد، راه حل، ضمانت اجرا و قلمرو حمایت را بصورت مستقل تعیین می‌کند و ضمناً نقطه شروع حقوق کیفری و مرز مرسوم آن با تعیین عملی به عنوان (جرم) مشخص می‌شود. با توجه به چالش‌های پیش‌روی، قانونگذار ضمن دغدغه‌مندی و حساس بودن نسبت به تعهدات مربوط به قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین رویکردهای بین‌المللی در زمینه رعایت اصل قانونمندی، کیفیت قوانین، اصل وصف گذاری و ضرورت باز نمایی عناصر متشکله و تبع رفتار در برچسب اتخاذی را مد نظر قرار دهد و امکان بالقوه سوء برداشت غلط را به حداقل برساند. بدین سان، اعتقاد بر آن است که: ۱– حقوق کیفری در عین تمایز، مستقل است؛ معنای استقلال آن است که در حمایت از قواعد رشته‌های دیگر، تابع محض نیست و مبانی خاص خود را در نظر دارد؛ ۲– تمایز حقوق مدنی و کیفری، آثار مهمی به وجود می‌آورد، دادرسی، قلمرو، قواعد و روش تفسیر آنها متفاوت است و بدیهی است براین اساس، شاهراه متفاوتی میان دعاوی مدنی و کیفری می‌توان ترسیم نمود؛ ۳– تمایز اساسی و ذاتی بین سایر حقوق(مدنی، تجاری، اداری …با حقوق کیفری وجود دارد و پیشنهاد می‌گردد در آموزش حقوقی و بررسی دعاوی، این امر مورد توجه بیشتری قرار گیرد و در تدوین دوره‌های حقوق جزای عمومی یا مقدمات علم حقوق، براین مساله تاکید شود؛ به قانونگذاران توصیه می‌شود از ارجاع قوانین به یکدیگر خودداری کنند و جز در مواردی ضروری آن را به کار نگیرند و در این موارد نباید از اصلاح و روز آمد کردن قوانین مرتبط با ارجاع کوتاهی شود؛ رها کردن قوانین کهنه و نا هماهنگی آنها با قوانین جدید، در صورتی که قانونی دیگر به آن احاله شده باشد، زودتر به چشم می‌آید و آسیب جدیدبه نظام حقوقی وارد می‌کند. از این رو، اصلاح و تغییر قوانین زیر پیشنهاد می‌شود: ۱. استقلال حقوق کیفری به اندازه اهمیتی که دارد، در حقوق ایران مورد تحلیل دقیق قرار نگرفته است در حالی که اگر این جنبه از حقوق کیفری را کنار بگذاریم نتایج نامطلوبی به وجود می‌آید که با اصول حاکم بر حقوق کیفری مغایرت خواهد داشت. محدوده‌ی آثار حقوقی جرایم احاله کننده صریحا معین شود؛ یا این که به جای احاله جرایم دیگر، مجازات مخصوص هر جرم مستقلا مقرر شود. ۲. نسبت به سکوت قانون به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رجوع به منابع فقهی را در امور کیفری در مواردی که قانون ساکن است ولی در شرع مجازات خاص برای آن مقرر شده تجویز کرده است که با ماده ۱ قانون مجازات اسلامی در واقع تنها افعالی یا ترک افعالی جرم و قابل مجازات شناخته می‌شود که پیش از آن قانوگذار آنها به وصف مجرمانه منصف کند و با اصل ۳۶ حکم به مجازات و اجرا آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و با اصول قانون نویسی در تعارض است بدین منظور ترتیبی مقرر شود که بصورت قانون در آید و لازم‌الرعایه شود. ۳. قانونگذار باید با عنایت به استقلال قضایی، به ویژه در امور کیفری، از حواله‌ی حکم یا کیفر به قانون خارجی بپرهیزد و مصالح ملی را با توجه به موازین بین‌المللی و اصول حقوق کیفری در مقررات داخلی قالب بندی کند با وجود این، تا زمان تحقق اصلاحات قانونی فوق‌الذکر، حقوق دانان و مجریان قانون، بر حسب وظیفه و رسالت خود ناگزیرند به هنگام برخورد با مسائل و دشواری‌های ناشی از احاله‌ی قوانین، ضمن دقت در مفاد قوانین و بهره گیری از اصول و استدلال‌های حقوقی به یک نظریه‌ی موجه و موافق با ذوق سلیم دست یابند. به علاوه، در این میان نباید از اوضاع و احوال مرتبط با هر قانون غفلت شود. زیرا تفسیر قانون بدون آگاهی از واقعیات تاریخی و اجتماعی که سبب تصویب آن شده، تفسیری کامل نیست. همچنین آشنایی با تحولات نظام حقوقی، تاریخچه‌ی قانون گذاری و سر گذشت قوانین مرتبط در این باره راهگشاست. ۴. محدوده‌ی آثار حقوقی جرایم احاله کننده صریحا معین شود؛ یا این که به جای احاله جرایم دیگر، مجازات مخصوص هر جرم مستقلا مقرر شود. با وجود این، تا زمان تحقق اصلاحات قانونی فوق الذکر، حقوقدانان و مجریان قانون، بر حسب وظیفه و رسالت خود ناگزیرند به هنگام برخورد با مسائل و دشوارهای ناشی از احاله قوانین، ضمن دقت در مفاد قوانین و بهره گیری از اصول و استدلال‌های حقوقی به یک نظریه‌ی موجه و موافق با ذوق سلیم دست یابند. به علاوه، در این میان نباید از اوضاع و احوال مرتبط با هر قانون غفلت شود. زیرا تفسیر قانون بدون آگاهی از واقعیات تاریخی و اجتماعی که سبب تصویب آن شده، تفسیری کامل نیست. همچنین آشنایی با تحولات نظام حقوقی، تاریخچه‌ی قانونگذاری و سر گذشت قوانین مرتبط در این باره راه گشاست. منابع خدابخشی، عبداله،استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری، تهران، انتشارات فکر سازان،(۱۳۸۴). خدابخشی، عبداله،تمایز بنیادین حقوق مدنی و کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، (۱۳۹۲). شهابی مسکون،ندیم، بررسی جرم انگاری احاله‌ای در نظام حقوق کیفری ایران، استاد راهنما دکتر حسین قاضی زاده، موسسه آموزش عالی آل طه(۱۳۹۶). عبدلی، سیدمحسن، مجازاتهای احاله‌ای در حقوق کیفری ایران، استاد راهنمادکترشهرام ابراهیمی –دانشگاه شیراز، شهریور ۱۳۹۱ میر محمد صادقی، حسین،رودیکردی نوینبر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه، شماره ۲۷ ص ۲۸۵-۲۵۵ ، (۱۳۹۸). میرزایی، اقبال علی، ارجاع قانون به قانون دیگر و دشواری‌های ناشی از آن، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۶۵، بهار، صفحات ۱۲۳ تا ۱۵۶ ، (۱۳۹۳). میرزائی، اقبال علی، مبانی فلسفی تفسیر قانون، مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانیدانشگاه شهر کرد، سال ششم، شماره ۲۰، و ۲۱، بهار و تابستان، ص ۱۹۱-۱۷۱، (۱۳۹۰). George, Robert,The Autonomy of low: essays on legal positivism, oxford press، (۱۹۹۶) Maclean, Ian,Interpretation and meaning in the Renaissance, Cambridge, press،(۱۹۹۲

چهارشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۹ | 2548 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

3. طرح ملی تنقیح قوانین و مقررات ثبتی کشور کلید خورد

  طرح ملی ساماندهی و تنقیح قوانین و مقررات ثبتی برای نخستین بار در یک قرن گذشته با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک، کلید خورد. این پروژه ملی پس از انجام مطالعات گسترده و در پرتو ظرفیت‌های موجود با تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک و پژوهشگاه قوه قضائیه به منظور تهیه مجموعه منقح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور، آغاز شده است. نظر به اهمیت این پروژه در قلمروی حقوقی کشور، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) نیز به تصویب و تأیید این مأموریت ملّی اقدام کرده است که نشان از جایگاه عنایت به این مسأله در سیاستگذاری‌های کلان علمی و تحقیقاتی دارد. برای تنقیح قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک کشور، سه گام اساسی در نظر گرفته شده که گام نخست گردآوری و دسته‌بندی متون موثق، گام دوم تفکیک قوانین معتبر از غیر معتبر و گام سوم تهیه لایحه تجمیعی به منظور رفع پراکندگی از قوانین و مقررات است.

چهارشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۹ | 1999 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

4. راه اندازی مرکز خدمات الکترونیک قضایی

  عیسی زارع پور در جلسه شورای عالی مسئولان قضائی بخش مهمی از مراجعه کنندگان به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را کاربران حرفه‌ای این دفاتر از جمله وکلا و کارشناسان حقوقی عنوان کرد و گفت: در ماه‌های گذشته امکانات بسیار خوبی برای خودکاربری این گروه‌ها فراهم شده که با وجود ثبت ۵۰ هزار درخواست در این ایام باز هم میزان استفاده از این ظرفیت حدود ۸ درصد بوده که انتظار می‌رود این قشر بیش از دیگران از این ظرفیت استفاده نماید. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین از راه اندازی مرکز خدمات الکترونیک قضائی خبر داد و اعلام کرد شماره تماس ۵۷۷۹۸۰۰۰ از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ آماده پاسخگویی به مراجعه کنندگان و کاربران این مرکز است.

چهارشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۹ | 2015 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

5. دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ابلاغ شد

  در اجرای ماده ۳۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش‌های غیر قضائی در حل و فصل جنبه‌های حقوقی جرایم و دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسی‌های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی و همچنین حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه یا شعب شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های میانجیگری، اقدام نماید. ماده ۲- در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومی و انقلاب تهران با همکاری، دادستانی کل کشور و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش‌های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام می‌نماید. ماده ۳- به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیر قانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذیربط نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاه‌های اطلاعاتی اقدام لازم به عمل آورند. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای ملی و سایر تشکل‌های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار در تأمین زیرساختها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانه‌های مربوط همکاری لازم می‌نماید. ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رئیس دیوان عالی کشور، شعبه‌ای از دیوان عالی کشور را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده‌ها به این شعب پرهیز نمایند. ماده ۵- قضات شعب تخصصی دادگستری و شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به پرونده‌های بازار سرمایه از میان افرادی انتخاب شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه بوده و در پرونده‌های مورد رسیدگی ذی نفع نباشند. تبصره ۱ قضات مذکور و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌توانند در رسیدگی به پرونده از مشاورین اقتصادی استفاده کنند. تبصره ۲ حکم مقرر در این ماده در خصوص میانجیگران که فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده اصحاب دعوی منتشر می‌شود، نیز جاری است. تبصره ۳- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، دوره‌های آموزشی مناسب برای کارآموزان، قضات و میانجیگران در موضوعات بازار سرمایه را طراحی و برگزار نماید. ماده ۶- در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و به ویژه تبصره ماده ۳۲ آن، معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر واحدها و نهادهای مرتبط، نسبت به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه‌گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی، اقدام نماید. ماده ۷- بر اساس بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می‌دهد، لذا کلیه مراجع اعم از قضائی و … جهت استعلام دارایی، توقیف، انسداد، فروش یا انتقال مالکیت اوراق بهادار متهمان یا محکومان، با آن شرکت مکاتبه نمایند. ماده ۸- رئیس کل دادگستری استان تهران، وضعیت کمی و کیفی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه‌قضاییه گزارش می‌کند و معاون اول قوه‌قضاییه نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پایش مستمر مسائل حقوقی و قضائی بازار سرمایه و ایجاد هماهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه‌قضاییه در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضائی بازار سرمایه» را در ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه با حضور نمایندگان واحدهای ستادی و قضائی مرتبط در قوه‌قضاییه و سایر نهادهای مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل می‌دهد و مراتب را مستمراً به رئیس قوه قضائیه اعلام نماید. این دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است. سید ابراهیم رئیسی

چهارشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۹ | 1834 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

6. جلسه دادرسی الکترونیک برای اولین بار در دادسرای تهران برگزار شد

برای اولین بار جلسه دادرسی الکترونیک به منظور تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع در خصوص پرونده دو متهم نگهداری مواد مخدر در شعبه ٦ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ٢٤ تهران ویژه مبارزه با مواد مخدر برگزار شد. مهدی مهرانگیز، معاون دادستان تهران در این رابطه اظهار کرد: برای اولین بار در مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب تهران حسب تأکیدات ریاست قوه قضائیه و بخش انفورماتیک دستگاه قضا به صورت ویدئوکنفرانسی از زندان قزلحصار تفهیم اتهام برای دو متهم انجام شد. وی ضمن قدردانی از مسئولان قوه قضائیه به منظور فراهم کردن زیرساخت‌ها برای برگزاری این جلسه به صورت آنلاین اظهار کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های قوه قضائیه به منظور استفاده از لوازم الکترونیکی و تأمین زیرساخت‌ها توسط معاونت فناوری قوه قضائیه صورت گرفت. مهرانگیز در حاشیه برگزاری اولین جلسه دادرسی الکترونیک در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن اشاره به نقش دادرسی‌های الکترونیک در زمینه کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: سیاست قوه قضائیه بر این است که این رویه حتی بعد از کرونا هم ادامه پیدا کند. تلاش داریم همه شعب دادسرای مواد مخدر را به سیستم‌های الکترونیکی مجهز کنیم تا تمام شعب بتوانند از طریق ویدئوکنفرانس تفهیم اتهام را انجام دهند

چهارشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۹ | 1810 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

7. استقبال حقوق‌دانان کشور از ابلاغ "سند امنیت قضایی"

رئیس قوه قضائیه هفته گذشته (پنجشنبه 24 مهر) سند امنیت قضایی را در راستای اجرای بند «ب» ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به‌‌منظور تحقق اهداف بند‌های 65، 66 و 67 سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور برای اجرا، ابلاغ کرد. این سند در سه فصل و 37 ماده تنظیم شده و در آن بر رعایت حقوق شهروندی از بدو تا انتهای دادرسی تأکید شده است. ابلاغ این سند که "هدف و اصول امنیت قضایی"، "حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی" و "حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی" بخش‌های سه‌گانه آن را شکل می‌دهند، با استقبال و واکنش جمع پرشماری از حقوق‌دانان و وکلای کشورمان همراه شد. آنچه در ادامه می‌خوانید؛ نظر برخی از این حقوق‌دانان است در تحسین ابلاغ سند امنیت قضایی. بر اساس سند امنیت قضایی، اصل بر علنی برگزار کردن دادگاه‌هاست معصومه صارمی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز - سند امنیت قضایی توسط ریاست قوه قضائیه در 37 ماده ابلاغ شده است. در ماده 11 این سند بسیار مهم و راهبردی به بحث علنی بودن دادگاه‌ها اشاره شده است که قضات مکلف هستند رسیدگی‌ها را علنی برگزار کنند بنابراین اصل بر علنی بودن است مگر اینکه دادگاهی باید غیرعلنی برگزار شود که این موضوع باید توسط قاضی احراز شود. نظام اسلامی ما نظامی مبتنی بر کرامت انسانی است و بر آن اهمیت و بهای فراوانی قائل شده. برای حفظ این کرامت لازم است که عدالت قضایی و عدالت اجتماعی گسترش پیدا کند و خوشبختانه شاهد هستیم دستگاه قضا با اسناد بسیار کاربردی که صادر می‌کند، هم و توان خود را بر این مبنا قرار داده تا کشف فساد شود. در سند امنیت قضایی به برگزاری علنی دادگاه ها تاکید شده است فدایی؛ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز -در اصل 156 قانون اساسی که مهم‌ترین سند حقوقی کشور است، یکی از وظایف قوه قضاییه تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی در اصل 165 به اهمیت علنی بودن محاکمات واقف بودند لذا در اصل 165 آمده است؛ محاکمات باید علنی باشد و حضور افراد بلامانع است مگر به تشخیص دادگاه این علنی بودن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد. بنابراین رئیس قوه قضائیه در سند امنیت قضایی به خوبی به "بخش استثنا" اشاره کرده است که اصل بر علنی بودن است و تنها استثنا، دادگاه را غیر‌علنی می‌کند. در سند امنیت قضایی حقوق مختلفی برای افراد درنظر گرفته شده است علی یاراحمدی؛ وکیل پایه یک دادگستری -نکات خوبی در سند امنیت قضایی آمده و از حقوق و اصولی نام برده شده که سابقاً کمتر با آن برخورد داشتیم. از اصول قابل توجه آن می‌توانیم به اصل شفافیت اشاره کنیم که مذاکرات و یا مفاد دادگاه علاوه بر صحبت‌های اصحاب دعوا ضبط و فیلمبرداری شود و حسب مورد دادگاه برای انشای رأی به آنها مراجعه شود. حق رسیدگی دادرسی در مدت معقول و علنی است که طرفین می‌توانند درخواست رسیدگی علنی کنند. حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی و داشتن وکیل بدون محدودیت برای طرفین پرونده در این سند تأکید شده است. امیدواریم که این سند باعث شود موضوع جرائم تبصره ماده 48 و جرائم موضوع ماده 625 آیین دادرسی کیفری و محدودیت‌هایی که برای متهمین برای انتخاب وکیل ایجاد کرده، حذف شوند و در این جرائم متهمین بتوانند وکیل دلخواه خودشان را انتخاب کنند. از موارد دیگری که در این سند به آن اشاره شده حق منع شکنجه است؛ هرچند در قانون اساسی به این موضوع اشاره شده اما در این سند به صورت واضح اعلام شده که چنانچه اقاریری ناشی از شکنجه حاصل شود قابلیت استناد نخواهد داشت. عدم رفتارهای توهین‌آمیز و تحریک‌آمیز نسبت به متهمین هم از جمله مفاد این سند است. در این باره اخیراً در فضای مجازی این بحث مطرح بود که چرا برخی از متهمین را در شهرگردانی می‌کنند که رئیس قوه قضائیه هم به این موضوع ایراد داشتند. موضوع دیگر اصل جبران خسارت است؛ چنانچه مقامات رسمی حسب مورد بر اساس لغو یا نقض مقررات خسارتی به طرفین پرونده وارد بیاورند، باید خسارات وارد شده به اشخاص جبران شود. حق حمایت دیپلماتیک و کنسولگری هم در این سند آمده است و تمام شهروندان ایرانی خارج از کشور از این حقوق بهره‌مند هستند. امیدواریم این سند چشم‌انداز روشن در راستای گسترش عدالت در سطح جامعه باشد. منع شکنجه از نکات مهم سند امنیت قضایی است زینب تعالی؛ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه -در بخشی از این سند به منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز اشاره شده و آمده است؛ مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان نباید به هیچ وجه مورد رفتارهای غیرانسانی تحقیرآمیز قرار بگیرند. به نظر می‌رسد عبارت محکومان به مسامحه در این سطور حذف شده و یا فراموش شده است. چون همانطور که در جریان رسیدگی برای مظنون و متهم و مطلع ضروری است، برای صدور رأی قطعی هم حکم اجرای مجازات باید از طریق قانونی و کاملاً عادلانه و نه به طرق خودسرانه اتفاق بیفتد. همین چند روز پیش در رسانه‌ها دیدیم که تعدادی از محکومینی که به جرائم مربوط به امنیت و حقوق عامه مردم دست زده بودند، در خیابان‌های تهران گردانده شدند که پس از پخش آنها ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران دستور پیگیری این اتفاق را دادند و خواستند که با چنین رفتارهایی به طریق قانونی برخورد شود. بنابراین نکته مهم سند امنیت قضایی که مؤکدا به آن اشاره شده است، منع شکنجه در مورد تمامی کسانی است که به نحوی در جریان دادرسی مشارکت دارند و اگر به این طریق از آنها کسب اطلاع شود، در نتیجه آرا مؤثر و قابل تأثیرگذاری نخواهد بود. نوآوری در سند امنیت قضایی سمانه اسدخانی؛ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری -نوآوری‌ای که در سند امنیت قضایی رخ داده، بارگذاری دادنامه‌های قطعی در تارنمای قوه قضاییه است که ظاهراً این بارگذاری شامل تمامی دادنامه‌های قطعی و حتی دادنامه‌های سیاسی و امنیتی است که اگر این اتفاق رخ دهد، علاوه بر این که یک منبع بسیار مهم برای دسترسی به رویه قضایی ایجاد می‌شود، امکان نظارت عمومی بر آرا دادگاه نیز فراهم می‌شود.

چهارشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۹ | 1677 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

8. دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران آن ابلاغ شد

در اجرای بند‌های دوم و سوم اصل یکصدوپنجاه‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ این‌که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، "دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن" به شرح مواد آتی است. ماده 1 ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می‌باشد: الف ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور. ب ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی. پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی. ت‌: دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 3/11/1397. ث ـ دادستان/دادستان‌ها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند. ماده 2 ـ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می‌دارد:‌ الف ـ فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده 11 قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسئولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده و به هنگام. ب ـ اعلام به مراجع قضایی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده 10 قانون، در صورتی که پیشنهاد‌های سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آن‌ها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید. پ ـ رسیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بند‌های الف و ب ماده 3 این دستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه. ت ـ اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده 2 قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده 10 قانون. ث- تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور. ج ـ اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده 2 قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آن‌ها شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی‌شود. چ ـ هشدار لازم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده 55 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره 4 ماده 2 و ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب، تبصره 3 ماده 6 قانون هوای پاک مصوب 1396، ماده 15 قانون حفاظت از خاک مصوب 1398، ماده 21 قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398، تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، ماده 3 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394، ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، ماده 38 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، ماده 49 قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب 1396، ماده 27 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل می‌باشد. ماده 3 ـ در اجرای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 598 و 606 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند: الف ـ در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند. ب ـ در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند. ماده 4 ـ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می‌دارد: الف ـ در اجرای ماده 121 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392 و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند. ب ـ در اجرای ماده 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده 30 قانون فوق الذکر مراتب را به عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی‌ربط اعلام می‌کند. پ ـ در صورت استنکاف دستگاه‌های موضوع ماده 39 قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده 112 قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می‌کند. ماده 5 ـ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد. ماده 6 ـ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده 105 قانون کار، مصوب 1369 در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند. تبصره ـ دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاه‌های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند. ماده 7 ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها مفاد این دستورالعمل را به واحد‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده‌های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند. تبصره ـ مفاد این دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحد‌های ستادی و سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحد‌های قضایی از حیث امور اداری نیز می‌شود. ماده 8 ـ دادستان‌های نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل‌انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می‌دهند. ماده 9 ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود. ماده 10 ـ در صورتی که مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند، پیگیری‌های لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذ‌ی‌ربط به عمل می‌آید. ماده 11 ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور است و هر 4 ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه می‌رساند. ماده 12 ـ این دستورالعمل در 12 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1399/7/30 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

چهارشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۹ | 2204 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

9. مخالفت کانون وکلا با نظارت بر رفتار وکلا!

در جلسه بررسی و تصمیم‌گیری درباره مباحث و مسائل روز نهاد وکالت که با حضور رؤسای کانون وکلای دادگستری مرکز و کانون‌های اصفهان، البرز، کرمان، گلستان، اردبیل، لرستان، گیلان، قم و بوشهر در محل کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، اعضا نسبت به تشکیل اداره "نظارت بر رفتار وکالت" واکنش نشان دادند. در این جلسه مصوب شد؛ طی نامه‌ای مستدل و مستند مراتب مخالفت رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور با تشکیل اداره‌ای با عنوان "نظارت بر رفتار وکالت" در معاونت حقوقی قوه قضائیه بر لحاظ مغایرت با قانون و نقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری نوشته و ارسال شود. گفتنی است؛ حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه 22 مهرماه گذشته در نشست در همایش مجازی «نظارت بر وکلا و کارشناسان» از تأسیس اداره‌کل «نظارت بر وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه خبر داده بود. به گفته مصدق، امکان تقاضای تعقیب انتظامی وکلا از سوی رئیس قوه‌ قضاییه (موضوع ماده 16 لایحه استقلال)، امکان تقاضای تعلیق وکلا از سوی رئیس قوه‌ قضاییه (موضوع ماده 18 لایحه استقلال) امکان تعقیب اعضای هیئت مدیره کانون‌ها و دادستان‌های انتظامی و دادرسان دادگاه‌‌های انتظامی کانون‌ها توسط دادستان کل کشور و رسیدگی به تخلفات آنها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع ماده 21 لایحه استقلال کانون وکلا)، مسئولیت قوه‌ قضاییه در اجرای قانون لایحه استقلال کانون وکلا (موضوع ماده 26 لایحه مذکور) و وظیفه قوه قضاییه در تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی نظارت بر حسن اجرای آنها (موضوع بند 13 سیاست‌های کلی امنیت قضایی) از جمله موارد اعمال نظارت کارآمد بر وکلا از سوی دستگاه قضایی است.

چهارشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۹ | 1646 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

10. شعب ویژه رسیدگی به جرائم موضوع حمایت از آمرین به معروف تشکیل می‌شود

خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها از دستور دادستان کل کشور مبنی بر تشکیل شعب تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم موضوع قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر در دادسراهای سراسر کشور خبر داد.

چهارشنبه, ۰۷ آبان ۱۳۹۹ | 1620 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...