وب سایت اختصاصی رضا نجفلو

نتایج 61 - 70 از 1278

61. کاهش نرخ سود بانکی در دستور شورای پول و اعتبار

بخش اخبار/اخبار

نویسنده :Director

وزیر اقتصاد و دارایی کشور با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار است، گفت: تلاطم بازار ارز به دلیل افزایش تقاضای فصلی و موقتی است. علی طیب‌نیا در حاشیه همایش استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دفاع ملی در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: یکی از مباحث مربوط به استحکام ساخت درونی قدرت ملی بوده که تأثیر اساسی در ثبات ملی دارد مربوط به مسائل اقتصادی است. وی افزود:اگر بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم که مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در عرصه بین‌الملل باشد طبیعی است وابستگی اقتصاد به حداقل ممکن می‌رسد و می‌توان امنیت ملی را ارتقا بخشید. وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه برنامه دولت برای خروج از رکود چیست، تصریح کرد: مجموعه سیاست‌هایی که دولت برای تسهیل رونق انتخاب کرده محدود به این سیاست نیست، پرداخت تسهیلات برای خرید کالای مصرفی انجام شد و دیگر مباحث مربوط به هزینه‌های عمرانی بود که به دلیل کاهش قیمت نفت، منابع و مصارف بودجه به شکل معنی‌داری کاهش پیدا کرده و یکی از عوامل انقباض در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل افزایش هزینه‌های عمرانی پوشش داده شده تا بتواند آثار القایی اقتصادی خوبی ایجاد کند. وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در زمینه آثار القایی اقتصادی توفیقات قابل ملاحظه‌ای به دست آمد تا حدی که بودجه هزینه عمرانی تاکنون 20 هزار میلیارد تومان رسیده و با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت موفقیت قابل ملاحظه‌ای محسوب است. به گفته طیب‌نیا در حوزه سیاست‌های پولی مجموعه‌ای از سیاست‌ها طراحی شد که مربوط به کاهش نرخ سپرده این بانک‌ها از 13.5 درصد به 10 درصد بود و برای بانک‌های منضبط کاهش می یابد و به ازای هر واحد کاهش 7 تا 8 هزار میلیارد تومان به قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزوده می‌شود و منابع آن به سمت واحدهای تولیدی می‌رود. طیب‌نیا در مورد نرخ سود بانکی گفت: این موضوع به صورت جدی دنبال می‌شود و مصمم هستیم در مرحله اول مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت کامل اجرایی شود و بانک مرکزی نظارت خود را در بانک‌ها افزایش دهد و همچنین حضور خود را در بازار بین بانکی به نحوی افزایش دهد که مصوبه قبلی به نحو کامل و صحیح اجرا شود و در این راستا نرخ سود بازار بین بانکی از 29.5 درصد به 26 درصد رسید. طیب نیا گفت: امیدواریم روند نزولی کاهش یابد همزمان بحث کاهش نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و فکر می‌کنیم نرخ سودی که در حال حاضر حاکم است به هیچ وجه با اقتضای اقتصاد هماهنگی و تناسب ندارد و با توجه به کاهش نرخ تورم باید شاهد کاهش نرخ سود در آینده باشیم. مجموعه سیاست‌هایی که طراحی شده بسته‌ای است که در تداوم سیاست‌های قبلی دولت اعمال می‌شود و مرتب بازارها رصد می‌شود و به نسبت آن تصمیمات جدید گرفته می‌شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد اجرای تسهیلات خرید کالا عنوان کرد: این موضوع مربوط به مباحث اجرایی تسهیلات بوده و باید بانک مرکزی به صورت دقیق توضیح دهد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ سود همان 18 درصد توافق شده بین بانک‌ها خواهد بود، یادآور شد: اجازه بدهید راجع به عدد صحبت نکنم، بحث‌های مفصلی در شورای پول و اعتبار راجع به این موضوع انجام شده و فعلاً اولویت اجرای سیاست‌های قبلی است و با اخذ اطمینان نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام شود. طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال که بنابراین تا پایان سال نرخ سود کاهش نمی‌یابد، تأکید کرد: من چنین حرفی نمی‌زنم. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد علت نوسانات نرخ ارز عنوان کرد: این نوسانات فصلی بوده و آنچه همکاران در بانک مرکزی تحلیل دارند با توجه به نزدیک بودن تقاضا در ژانویه که بالا رفته است و نیز افزایش تقاضای ارز از سوی اتباع خارجی در بازار محسوس است و فکر می‌کنیم تغییرات جدی در بازار رخ نداده و در فصول سال شاهد نوسانات نرخ ارز هستیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که آیا این موضوع ارتباطی به خروج ارز از کشور به دلیل صدور ویزای اربعین می‌تواند باشد، اظهار داشت: مجموعه‌ای از این عوامل به صورت فصلی تقاضای ارز را افزایش داده و فکر نمی‌کنیم قابل ملاحظه باشد. آنچه برای ما در بازار ارز مهم بوده ثبات پایدار بوده و اینکه جلوی التهابات و تلاطم آن گرفته شود./

62. مرحله دوم فروش سربازی کلید می‌خورد

بخش اخبار/اخبار

نویسنده :Director

داستان ادامه دار فروش سربازی وارد مرحله‌ای تازه می‌شود، چون براساس اعلام سازمان نظام وظیفه عمومی مرحله دوم ثبت‌نام از متقاضیان از 20 آذر دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت و تا پایان دی متقاضیان فرصت دارند برای تشکیل پرونده به دفاتر پلیس+10 مراجعه کنند. به گزارش حقوق نیوز، 18 آذر سال گذشته بود که پیشنهاد دولت برای فروش سربازی رسانه‌ای شد و مدتی بعد یعنی 16 بهمن 93 مرحله اول ثبت‌نام از متقاضیان آغاز شد و تاکنون نیز سازمان نظام وظیفه عمومی از افرادی که برای خرید سربازی خود پیشقدم شده‌اند، خواست هرچه زودتر جریمه ریالی خود را واریز کنند. مرحله دوم ثبت‌نام از متقاضیان خرید سربازی در حالی آغاز خواهد شد که به نظر نمی‌رسد افراد زیادی برای شروع آن لحظه شماری کنند، زیرا براساس گفته‌های خود مسئولان حدود یک میلیون و 500 هزار نفر شرایط خرید سربازی را دارند (افرادی که 8 سال از زمان غیبت آنها گذشته باشد) اما در مرحله اول حدود 288 هزار نفر ثبت‌نام کرده و به گفته سخنگوی نیروی انتظامی یکصد هزار نفر نیز تاکنون جریمه ریالی خود را واریز نکرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد نمی‌توان به ثبت‌نام تعداد زیادی از یک میلیون و 200 هزار نفری که شرایط خرید سربازی را دارند، امیدوار بود. این درحالی است که مسئولان با در نظر گرفتن شرایطی مانند پرداخت تسهیلات یا قسط بندی کردن مبلغ جریمه می‌توانند افراد بیشتری را به پرداخت جریمه ریالی ترغیب کرده و به یکی ازاهداف این طرح که تعیین تکلیف مشمولان غایب است، دست یابند. بررسی‌ها ادامه دارد سردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی درباره تکلیف افرادی که تاکنون جریمه ریالی خود را پرداخت نکرده‌اند به جام‌جم می‌گوید: این افراد باید تا 20 آذر مبلغ جریمه خود را واریز کنند. وی درباره این که آیا این افراد می‌توانند در مرحله دوم جریمه ریالی مشمولان شرکت کنند نیز عنوان می‌کند: این امکان هنوز در دست بررسی است و به محض تصمیم‌گیری درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. بالا بودن جریمه‌ها یکی از مشکلاتی است که سبب شده تمامی مشمولانی که هشت سال از خدمت سربازی فراری بوده‌اند، نتوانند ازاین امکان بهره ببرند. زیرا این جریمه‌ها با توجه به مدرک تحصیلی، مدت زمان غیبت، متاهل یا مجرد بودن و صاحب فرزند بودن متفاوت بوده و دست‌کم بین ده تا 50 میلیون تومان هزینه دارد. به این شکل که به ازای هر سال غیبت بیشتر از هشت سال 10درصد به مبالغ جریمه افزوده می‌شود. افزون براین برای افراد متاهل 5 درصد و متقاضیان صاحب فرزند نیز به ازای هر فرزند 5 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

63. قانون گذاری مجلس برای بیمه راننده‌ها

بخش اخبار/اخبار

نویسنده :Director

خانه ملت جلسه امروز خود را در حالی به پایان رساند که شاهد قانون گذاری مجلس برای بیمه راننده‌ها همچنین تذکر به عدم وصول طرح شفافیت مالی داوطلبان انتخابات بود. نشست علنی صبح امروز دوشنبه (25 آبان ماه 94) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست ابوترابی فرد نائب رئیس اول مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. 196 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور داشتند که بر این اساس کرسی 91 نماینده مجلس خالی بود. ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث اولین دستور کار نشست علنی صبح امروز پارلمان بود. *اسامی تاخیرکنندگان جلسه امروز اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارتند از: 1- کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود 2- محمد دامادی نماینده مردم ساری 3- دخیل‌عباس زارع‌زاده مهریزی نماینده مردم بافق 4- محسن صرامی فروشانی نماینده خمینی‌شهر 5- محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان 6- علیرضا محجوب نماینده مردم تهران * اقداماتی برای حل مشکلات بازنشستگان صندوق فولاد انجام شده است در ادامه کمال علیپورخنکداری نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای نسبت به وضعیت بازنشستگان صندوق فولاد انتقاد کرد و اظهار داشت: 3 ماه قبل کارگروهی در مجلس توسط آقای ابوترابی‌فرد تشکیل شد تا بدین وسیله مشکلات بازنشستگان حل شود اما متأسفانه هنوز این افراد با مشکل روبرو هستند. وی افزود: 80 هزار نفر از بازنشستگان صندوق فولاد با مشکلات مالی روبرو هستند، امروز حدود یک هزار نفر از این افراد مقابل وزارت اقتصاد تجمع کردند اما متأسفانه دولت تاکنون حقوق حقه این بازنشستگان را پرداخت نکرده است. در ادامه محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکر علیپور توضیح داد: بحث حقوق بازنشستگان صندوق فولاد موضوع بسیار مهم و جزء دغدغه‌های اصلی نمایندگان است، البته جلسات متعددی برای حل مشکلات این حوزه برگزار و قدم‌هایی برداشته شده اما باید مشکل به صورت اساسی حل شود. *همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به بیمه وسایل نقلیه خود شدند سپس نمایندگان، جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده 2 این لایحه را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، همه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه نماید. همچنین در تبصره این ماده مقرر شد دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود. خانه ملتی‌ها مصوب کردند که مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل اوست، نمی‌باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌شود. *رانندگان مسبب حادثه مشمول پوشش خسارت‌های بدنی بیمه حوادث شدند بر همین اساس وکلای ملت، جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده 3 این لایحه را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون، بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح و هزینه معالجه آن می‌باشد. ضوابط مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورایعالی بیمه می‌رسد. نمایندگان مجلس با 129 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن علنی ماده 3 این لایحه را به تصویب رساندند. *مجلس حوادث و سوانح مورد اشاره در بیمه شخص ثالث را تعریف کرد در این میان، نمایندگان، جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده یک این لایحه را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، اصطلاحات به کار برده شده در این قانون دارای معانی به شرح ذیل است: الف: خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دایم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده 36 این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون ب: خسارت مالی: زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود پ: حوادث: هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه ت: شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه ث: وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی، شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و تریلر متصل به آنها ج: صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی چ: بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ح: راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران *مجلس جزای نقدی برای مالکان وسایل نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمه‌نامه را تعیین کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه پارلمان، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 4 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده 4 این لایحه، در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث: الف- در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون برعهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی درخصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست. ب- در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از مواد مندرج در ماده 22 این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده 26 این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این‌خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند. پ- در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل 20 درصد، در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد. گفتنی است در جریان بررسی این لایحه، مهرداد بائوج لاهوتی و داوود محمدی پیشنهاد حذف بند (پ) این لایحه را مطرح کردند که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. *شرایط ایجاد شرکت‌های بیمه‌کننده شخص ثالث مشخص شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه، ماده 5 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را تصویب کردند. در ماده 5 این قانون آمده است که شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث نمایند. بیمه مرکزی موظف است تقاضای شرکت های بیمه را بررسی نموده، در صورت انطباق وضعیت آنها با شرایطی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، برای شرکت های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر نماید. شرکت هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می‌باشد. توکلی در تذکری آیین‌نامه‌ای: *تصویب لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخابات موجب آبروی دولت و مجلس می‌شود/ انتقاد از عدم اعلام وصول این لایحه پس از آن احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای خطاب به هیأت رئیسه مجلس، اظهار داشت: روز گذشته دولت اعلام کرد که لایحه دوفوریتی شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات به مجلس تقدیم شده، اما هیأت رئیسه این لایحه را اعلام وصول نکرده است. وی افزود: هیأت رئیسه علت عدم اعلام وصول این لایحه را صف طولانی طرح‌ها و لوایح مجلس عنوان کرد، در حالی که لایحه دو فوریتی نباید در این صف نگاه داشته شود و باید به صورت فوری در دستور کار مجلس قرار داده شود. نماینده مردم تهران در مجلس همچنین تصریح کرد: تصویب لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات موجب آبروی دولت و مجلس می‌شود، تصویب این لایحه از فسادهای احتمالی جلوگیری می‌کند، لذا اگر مجلس در اعلام وصول این لایحه قصور کند یا نخواهد این لایحه به تصویب برسد، مورد اتهام قرار می‌گیرد که مخالف شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات نامزدهای مجلس شورای اسلامی است. وی یادآور شد: لایحه دائمی‌ شدن برخی مواد برنامه ششم توسعه نباید بر اساس لایحه تقدیم شود، زیرا دارای موضوعات متفاوتی است، حتی اگر به مجلس ارائه داده شود هم تنها نباید در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار داده شود، بلکه باید به کمیسیون‌های فرعی نیز ارسال شود. در ادامه ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر توکلی توضیح داد: آیین‌نامه اولویتی برای اعلام وصول لوایح نسبت به طرح‌ها قائل نشده، البته این موضوع در هیأت رئیسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت که برای اعلام وصول طرح یا لایحه‌ای که فوت مصلحت می‌شود، اقدام کنیم. وی در پاسخ به تذکر دوم توکلی نیز گفت: لایحه دائمی شدن برخی مواد قانون برنامه ششم به کمیسیون‌های فرعی نیز ارجاع خواهد شد. *تعیین ضوابط استفاده رانندگان از تخفیفات بیمه‌ای همچنین نمایندگان مجلس، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری، خسارات وارد شده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 6 این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه وجود دارد، متعلق به فروشنده خودرو است. براساس ماده 6 این لایحه از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود. در تبصره این ماده آمده است که کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده است، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین، یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. *دارندگان وسیله نقلیه ایرانی باید هنگام خروج از کشور وسیله نقلیه خود را بیمه کنند در ادامه وکلای ملت، جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را مورد بحث و بررسی قرار داده و ماده 7 این لایحه را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از ان به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات انها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون بیمه نمایند. خانه ملتی‌ها مقرر کردند همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده 3 این قانون بیمه نمایند. در غیر این صورت از تردد وسایل نقلیه توسط مراجع ذیربط جلوگیری می‌شود. نمایندگان مجلس با 126 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه علنی ماده 7 این لایحه را به تصویب رساندند. *پایان مذاکرات علنی صبح امروز مجلس/ جلسه بعدی سه‌شنبه نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس پایان یافت. لاریجانی پیش از پایان گفت که جلسه بعدی پارلمان رأس ساعت 8 صبح فردا (سه‌شنبه) با بررسی دستور کار اعلام‌شده تشکیل می‌شود. وکلای ملت در این جلسه برخی از مواد لایحه بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

64. چالش‌برانگیزترین مواد قانون مجازات از نظر پزشکی قانونی

بخش اخبار/اخبار

نویسنده :Director

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: اجرای هر چه بهتر عدالت در صدور احکام قضایی از جمله اهداف برگزاری این همایش هاست. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، امیرحسین مهدوی در حاشیه پنجمین همایش سراسری طب و قضا در جمع خبرنگاران درباره برگزاری این همایش گفت:

65. توضیحات ذبحی در باره چرایی اجرای غیر علنی اعدام قاچاقچیان مواد مخدر

بخش اخبار/اخبار

نویسنده :Director

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اختلاف نظرهای مختلفی درباره اینکه چرا حکم اعدام قاچاقچیان موادمخدر در ملأعام اجرا نمی‌شود، وجود دارد.

66. ضرورت توجه به زمان و مکان قانونگذاری برای بازنگری در قوانین مربوط به زنان

بخش اخبار/اخبار

نویسنده :Director

یک حقوقدان با اشاره به نحوه قانونگذاری در حوزه زنان گفت: باید در قانون گذاری به تاثیر زمان، مکان و محیط فرهنگی توجه داشته باشیم تا زمینه بازاندیشی در مسائل مربوط به حقوق زنان در قانون فراهم شود.

67. متن کامل لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری

قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها

نویسنده :Director

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت شد

68. مأموران نظامی و انتظامی حق ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی را ندارند

بخش اخبار/اخبار

نویسنده :Director

دادستان نظامی چهارمحال و بختیاری گفت: مأموران نظامی و انتظامی حق دخالت و ورود در دسته‌بندی‌های سیاسی را ندارند.

69. اصلاح نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در مجلس

بخش اخبار/اخبار

نویسنده :Director

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح را اصلاح و مقرر کردند