وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

21. اولین جلسه علنی رسیدگی به پرونده رئیس دفتر رئیس جمهور سابق آغاز شد

اولین جلسه علنی رسیدگی به پرونده رئیس دفتر رئیس جمهور سابق آغاز شد جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات الف.ر.م رئیس دفتر رئیس جمهور سابق در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شد. به گزارش روابط عمومی دادگاه انقلاب اسلامی هم اکنون کیفرخواست در حال قرائت می باشد. بر اساس این گزارش این دادگاه با حضور متهم در حال برگزاری است. نویسنده: سردبیر قوه قضائیه منبع: http://www.dadiran.ir

دوشنبه, ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ | 1880 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

22. نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی

نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی؛ رهبر انقلاب اسلامی: مجازات مفسدان اقتصادی سریع وعادلانه انجام شود نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی؛ رهبر انقلاب اسلامی: مجازات مفسدان اقتصادی سریع وعادلانه انجام شود رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرایم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهادها موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.   به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن درخواست رئیس قوه قضاییه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:   بسم الله الرحمن الرحیم   محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی سلام علیکم   با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضاییه اجازه فرمایید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.   ۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود. ۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضاییه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضاییه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است. ۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد. ٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود. ۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود. ۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. ۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود. ۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. ۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرایم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد. ۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و تصویب می شود. ۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.     والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته   صادق آملی لاریجانی         بسمه تعالی   با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.     والسلام علیکم و رحمة الله   سیدعلی خامنه ای ۲۰ / ۵ / ۹۷   گروه خبر: اهم اخبار نویسنده: سردبیر قوه قضائیه منبع: پرتال جامع قوه قصائیه

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | 1856 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

23. نامه کانون به اسکودا

نامه کانون به اسکودا

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | 2001 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

24. بازدید رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از مجتمع قضایی ویژه نیابت

بازدید رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از مجتمع قضایی ویژه نیابت رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از مجتمع قضایی ویژه نیابت بازدید و در جلسه‌ای با همکاران قضایی و اداری این مجتمع بر تکریم ارباب رجوع تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی و ارتباطات و به نقل از خبرگزاری میزان، عباس پوریانی در جریان بازدید از مجتمع قضایی ویژه نیابت و اجرای احکام مدنی تهران در جلسه‌ای با سرپرست این مجتمع، همکاران قضایی و اداری با تاکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع اظهار کرد: در این مجتمع با مشکلاتی از جمله محدودیت کادر اداری رو به رو بودیم که در حال حاضر این مشکل مرتفع شده است البته به حد مطلوب نرسیده است، اما این موضوع تا حد زیادی در تسریع امور و افزایش رضایتمندی مراجعین تاثیرگذار بوده است. پوریانی با بیان اینکه تمام پرونده‌های نیابت از سراسر کشور به این مجتمع ارجاع می‌شود تصریح کرد: مردم از مسیر‌های دور و شهرستان‌ها برای پیگیری پرونده خود به این مجتمع مراجعه می‌کنند بنابراین باید ترتیبی اتخاذ کنیم که کار مراجعین سریعتر انجام شود و مردم معطل نمانند و در این زمینه با رسیدگی قاطع و عادلانه، اتخاد رویکرد مناسب در نحوه ارتباط با مردم می‌توانیم موفق عمل کنیم. وی اضافه کرد: بار‌ها بر این نکته تاکید کرده ام که درب اتاق‌های کارمان باید به روی مردم باز باشد به طوری که ارتباط موثری با مردم برقرار کنیم و با سعه صدر مشکلات آن‌ها را بشنویم و درصدد رفع آن باشیم. در این جلسه اکبر بابایی شکیب سرپرست مجتمع ویژه نیابت طی گزارشی به بیان مشکلات و کمبود امکانات در این مجتمع اشاره کرد. گفتنی است: این مجتمع با دو شعبه اجرای احکام مدنی، یک شعبه حقوقی و یک شعبه کیفری دو، به پرونده‌های مربوط به نیابت کل کشور رسیدگی می‌کند. منبع : دادگستری استان تهران

چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | 2373 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

25. توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و وقتی هم که در مجلس مطرح شد و قوه قضاییه از آن باخبر شد از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد.به گزارش روابط عمومی و ارتباطات و به نقل از خبرگزاری میزان، معاون اول دستگاه قضا با حضور در خبرگزاری تسنیم و بازدید از این رسانه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره هجمه‌های اخیر به دستگاه قضا به دلیل اعلام فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه و علت این هجمه‌ها گفت: برای پاسخ به این سوال لازم است که کمی کامل و دقیق توضیح دهم که هم برای شما و هم برای مردم موضوع باز شود و ابهامات برطرف شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ما در قانون اساسی و در اصل ۳۵ آن داریم که در دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند وکیل انتخاب کنند. پس بر اساس این اصل هیچ قیدی وجود ندارد. یعنی فقط گفته شده است «در دادگاه‌ها»، «طرفین دعوا» و «می‌توانند» یعنی الزامی برای حضور وکیل در دادسرا‌ها و الزامی برای حضور اجباری وکلا وجود نداشته است، چون قید می‌توانند در این اصل ذکر شده است. وی تصریح کرد:در اینجا کلمه دادگاه آمده است که این موضوع نیاز به یک توضیح دارد. در مقطعی پس از انقلاب این بحث هم درباره دادسرا‌ها مطرح شد، اما اصل قانون نسبت به دادگاه‌ها، حکم داده بود. بالاخره با گذشت زمان گفته شد که وکلا در دادسرا‌ها هم وکلا حضور داشته باشند و طوری نیست که طرفین فقط در دادگاه‌ها نیاز به وکیل داشته باشند، چون ممکن است کسی در دادسرا شکایتی داشته باشد و یا مدعی‌العموم ادعایی مطرح کرده باشد که نیاز به وجود وکیل احساس شود. سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: لذا پیش‌بینی کردند که در دادسرا‌ها نیز وکلا حضور داشته باشند البته در یک مقطع زمانی در دوره آیت‌الله یزدی لایحه‌ای به مجلس بردند و دادسرا‌ها را حذف کردند لذا مسئله حضور وکلا در دادگاه‌ها دوباره مطرح شد. پس در این مقطع هم تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌ها انجام می‌شد لذا بر اساس اصل ۳۵ همه باید فقط در دادگاه‌ها وکیل بگیرند. معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: خب. حالا یک سری تحقیقات مقدماتی باید انجام می‌شد که این تحقیقات به دادگاه‌ها واگذار شده بود با این حال در مرحله تحقیقات آیا ممکن است وکیل به پرونده‌ها ورود کند؟ در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی پاسخ داده شد که همه می‌توانند وکیل داشته باشند، اما با سه قید یعنی تبصره این ماده سه قید داشت. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این قیود چنین بود که اگر در این تحقیقات حضور شخصی غیر از متهم مفسده داشته باشد یا در روند رسیدگی اخلال وارد کند یا موضوع پرونده امنیتی باشد در این موارد دیگر وکیل حق حضور در مرحله تحقیقات را ندارد، لذا در اینجا حضور وکیل به تشخیص قاضی واگذار شد. سخنگوی قوه قضائیه به یکی از اصلاحات قانونی در جهت حمایت از متهمین اشاره کرد و گفت: با این اوصاف در جهت رعایت هرچه بیشتر حال متهم قانون اصلاح شد و در اصلاحیه نهایی تیر ۹۴ پیش‌بینی کردند که در تحقیقات مقدماتی هم وکیل می‌تواند حضور پیدا کند لیکن در مسائل امنیتی وکیلی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد می‌تواند در مرحله تحقیقات حاضر باشد. معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: البته این به پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و وقتی هم که در مجلس مطرح شد و قوه قضاییه از آن باخبر شد از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اشکالات موجود در این تبصره و ماده گفت: اول اینکه این تبصره از جهت اجرایی اشکال دارد. یعنی رئیس قوه قضاییه باید بیاید وکلایی را شناسایی و انتخاب کند و خود راسا آن‌ها را مورد تأیید قرار دهد. وی افزود: اشکال دیگر هم از جنبه ماهیت آن است که امروزه این جنبه مورد بحث و هجمه قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بر این اساس رئیس قوه قضاییه باید وکلایی را برای جرایم امنیتی تعیین کند، اما شرایط و ضابطه آن در قانون مشخص نشده است لذا ملاک را باید رئیس قوه قضاییه تعیین کند و طبیعتا ممکن است این ملاک مورد سوال عده‌ای قرار بگیرد. البته در آن زمان قوه قضاییه نسبت به این ماده و تبصره پیشنهاداتی ارائه داد که تصویب نشد معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در پرونده‌های امنیتی در مرحله تحقیقات وکیل می‌تواند حضور پیدا کند، ولی آن وکیلی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد. در هر حال این قانون به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابر این همه افراد و بخصوص قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و باید آن را اجرا کنند. وی تصریح کرد: البته اگر طرح یا لایحه‌ای در مجلس مطرح است ما باید آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، اما وقتی که دیگر به تصویب رسید باید ملتزم به رعایت آن باشیم. معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ما در دستگاه قضایی در رابطه با این موضوع بسیار بحث داشتیم حتی ریاست قوه قضاییه هم به جهات مختلف نظرات خود را مطرح کردند که چگونه این قانون را اجرا کنیم. حتی رئیس قوه قضاییه در یکی از جلساتی که با اعضای کانون وکلا داشتند صراحتاً اعلام کردند که بنده موافق این موضوع نیستم، اما قانون است و باید آن را اجرا کنیم و شما برای اجرای آن چه پیشنهادی دارید؟ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: حتی من با برخی اعضای کانون وکلا تماس گرفتم که به نظر شما چگونه باید عمل کنیم، چون از یک طرف قانون است و از طرف دیگر عده‌ای پرونده دارند و باید وکیل معرفی کنند. وی خاطرنشان کرد: در این خصوص مدتی در کش و قوس بودیم که چگونه آن را اجرا کنیم و چند راه‌حل مطرح می‌شد. یکی اینکه عده‌ای می‌گفتند که قانون را کنار بگذاریم حتی عده‌ای از وکلا در جلسات خصوصی می‌گفتند که قانون را اجرا نکنیم که ما مخالفت می‌کردیم. سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: راه‌حل دیگر این بود که همه وکلا را تأیید کنیم که اگر می‌خواستیم همه وکلا را تأیید کنیم به نوعی قانون لغو می‌شد. معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد:کاری که می‌شد کرد این بود که ببینیم چند درصد پرونده‌های دستگاه قضایی به نسبت کل پرونده‌ها امنیتی هستند که عدد، عدد کمی می‌شد. چون حتی همه پرونده‌های امنیتی به زندان نمی‌روند، و آن‌هایی که به زندان می‌روند زیر یک درصد است پس طبیعتاً تعداد متهمین امنیتی بسیار کمتر از این رقم است؛ بنابراین آمدیم آمار پرونده‌های امنیتی را به نسبت کل پرونده‌ها مشخص کردیم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: کار دیگری که کردیم این بود که آمدیم پرونده‌های امنیتی ۳ سال اخیر را بررسی کردیم که در این پرونده‌ها چه تعداد وکیل معرفی شده است. یعنی آمدیم بر اساس واقعیت‌های میدانی اعداد را مشخص کردیم و حتی چند برابر آن وکیل برای پرونده‌های امنیتی به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید. وی افزود: برای این کار به هر استان گفتیم افرادی که خودتان می‌شناسید که مشکل خاصی ندارند را با همکاری کانون وکلا و جا‌های دیگر به ما معرفی کنید. البته خود ما هم اینجا یک ارزیابی از این افراد داشتیم. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: به هرحال از اواخر سال گذشته تا حدود یک ماه پیش ۸۶۳ نفر را به‌عنوان وکیل برای این ماده قانونی معرفی کردیم و گفتیم که فعلا از این وکلا برای پرونده‌های امنیتی استفاده شود. معاون اول دستگاه قضا گفت:با ارزیابی میدانی که از تعداد وکلای حاضر در پرونده‌های امنیتی در سه سال اخیر داشتیم دیدیم که تعداد ۸۶۳ نفر معرفی شده توسط ما خیلی بیشتر از تعداد آن وکلا است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: با این حال ما به این کار اکتفا نکردیم و گفتیم در قانون مواردی هست که باید اصلاح شود و این اصلاحات دو دسته هستند یک دسته آن‌هایی که احتیاج به اصلاح فوری دارند و یک دسته هم که فوریتشان کمتر است. وی تصریح کرد: ما این دو قسم را از هم جدا کردیم و نقطه نظرات و اصلاحات مدنظر را در جلسات مسئولان عالی قضایی در طی چند جلسه مطرح کردیم و در حدود ۱۲-۱۳ نکته به جمع‌بندی رسیدیم که نیاز به اصلاح فوری دارد که یکی از این موارد همین تبصره ماده ۴۸ است. به عبارت دیگر اصلاح این تبصره را جزو اولویت‌ها و فوریت‌های دستگاه قضایی عنوان کردیم. سخنگوی قوه قضائیه گفت: الان هم این اصلاحیه در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و ما هم پیگیر آن هستیم. معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ما در مواد آیین دادرسی و اصلاحاتی که در سال‌های گذشته داشته است به دنبال دفاع از متهمین بوده‌ایم، چون در اصل ۳۵ گفته شده بود که طرفین می‌توانند و حرفی از الزام نبود. اما در قانون جدید اعلام شد در برخی جرایم سنگین گرفتن وکیل الزامی است یعنی حتی اگر طرفین بگویند که وکیل نمی‌خواهیم، اما باز هم برای آن‌ها وکیل گرفته می‌شود. به‌طوریکه اگر وکیل در دادگاه حاضر نشود دادگاه تجدید نظر و عمدتاً دیوان عالی کشور آن را نقض می‌کند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با علت هجمه‌های اخیر به دستگاه قضایی نسبت به این ماده قانونی گفت: مواردی که در این خصوص مطرح می‌شود چند دسته است. یک دسته آن‌هایی که می‌گویند این کار خلاف قانون اساسی است و ما وقتی می‌گوییم کدام قانون مثلاً می‌گویند اصل ۳۵ یا اصل فلان.وی خاطرنشان کرد: اینکه یک حقوقدان یا وکیل یا قاضی بگوید که ما می‌خواهیم یک قانون را اصلاح کنیم و نیاز به اصلاح دارد یک حرف خوب و منطقی است، اما وقتی بگویند که ما در مقابل آن می‌ایستیم و فضاسازی می‌کنیم در حقیقت این کار خلاف قانون اساسی است، چون خود قانون گفته است که چه مرجعی بگوید خلاف قانون اساسی چیست. سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: یک دسته دیگر آنکه کسی بالاتر از این حرف‌ها را می‌زند و می‌گوید این کار قوه قضاییه خلاف قانون است. عجب! در جواب باید گفت: اگر قوه قضاییه این کار را نکند خلاف قانون است.معاون اول دستگاه قضا تأکید کرد: پس این حرف که این کار قوه قضاییه هم خلاف قانون است حرف بی‌اساسی است، چون قوه قضاییه به وظیفه قانونی‌اش عمل کرده است.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: البته عده دیگری هم حرف‌هایی می‌زنند که بیشتر مطلوب و باب میل دشمنان است. وی افزود:، اما اگر گفته شود که چرا قوه قضاییه دیر معرفی کرده است ممکن است این اشکال وارد باشد.سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد:تعداد نفراتی که به تایید رئیس قوه قضاییه رسیده‌اند تاکنون ۸۶۳ نفر است، اما این لیست باز است و ممکن است این عدد اضافه شود که بسته به استان‌ها دارد. مثلاً استان خوزستان تاکنون ۱۶۰ نفر، خراسان رضوی ۷۰ نفر را معرفی کرده‌اند. برخی استان‌ها ۱۴ نفر و حتی دو استان هنوز وکیلی را به ما معرفی نکردند. معاون اول دستگاه قضا به تبصره ماده ۴۸ اشاره کرد و گفت: این ماده و تبصره آن منحصر به تحقیقات مقدماتی است یعنی در مرحله دادگاه یا تجدیدنظر ربطی به این ماده ندارد. یعنی ممکن است برخی از اعضای کانون وکلا گفته باشند که برخی دادگاه‌ها ما را به جلسه راه نداده اند، اما ما پاسخمان این است که این ماده و تبصره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا است و ربطی به جلسات دادگاه ندارد. منبع: دادگستری استان تهران

چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | 2184 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

26. حمایت دادستان تهران از اقدامات دستگاه های اجرایی و اتحادیه های صنفی برای حمایت از حقوق عمومی

حمایت دادستان تهران از اقدامات دستگاه های اجرایی و اتحادیه های صنفی برای حمایت از حقوق عمومی به گزارش روابط عمومی و ارتباطات و به نقل از خبرگزاری میزان، نشست بررسی وضعیت بهداشت عمومی و امنیت غذایی با حضور مدیرکل تعزیرات تهران، رئیس پلیس اماکن عمومی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت، برخی از معاونان دادستان و مسؤولان اتحادیه‌های متولی، روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد به ریاست دادستان تهران برگزار شد. جعفری دولت‌آبادی در بیان فلسفه برگزاری این نشست، با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات موثر قوه قضاییه در حمایت از حقوق عامه و حفظ حقوق عمومی طی دو سال اخیر و پس از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: در قانون اساسی علاوه بر بحث پیشگیری، به احیای حقوق عامه به عنوان یکی از وظایف دستگاه قضایی اشاره شده و ظرف دو سال گذشته این موضوع به یکی از سیاست‌های جدی دستگاه قضا تبدیل گردیده است. جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای اجرایی شدن این اصل از تعبیر «حفظ حقوق عمومی» استفاده شده و یکی از وظایف دادستان را همین امر دانسته است. البته قانون‌گذار در رابطه با مصادیق حقوق عمومی و حقوق عامه ساکت است؛ اما مطابق با استنباط و تجربیات و بررسی قوانین، حدود هفتاد مصداق از حقوق عامه احصا شده و در برخی از شهر‌ها و استان‌ها روی آن تمرکز صورت گرفته است. وی با طرح این سوال که چرا قانون‌گذار دادستان را متولی حمایت از حقوق عمومی قرار داده است، افزود: دستگا‌ها به موجب قوانین وظایفی دارند که بعضا این وظایف را انجام نمی‌دهند یا به نحو مناسب انجام نمی‌گیرد و در برخی موارد هم نه تنها انجام نمی‌دهند بلکه برخی مسؤولان و کارکنان سازمان‌های دولتی مرتکب جرم هم می‌شوند. طبیعی است که دستگاه‌هایی وجود دارند که در مورد حقوق عمومی وظایف ذاتی دارند که به این موضوع نظارت نمی‌کنند یا خود مرتکب جرم می‌شوند. جعفری دولت‌آبادی تعرض به اراضی ملی و تصرف زمین‌های دولتی در نقاط مختلف کشور را به عنوان مصداقی از حقوق عامه مورد اشاره قرار داد و گفت: قوانین مصوب، حفاظت از اراضی ملی را بر عهده دستگاه‌های خاصی قرار داده است و برای سازمان حفاظت از محیط زیست وظایف پیش‌بینی کرده است؛ اما امروز وضع کشور از لحاظ محیط زیست و جنگل‌ها روز به روز بدتر می‌شود در این وضعیت نقش دادستان جلوگیری از ادامه این روند است و باید با دستگاهی که مرتکب جرم شده یا کوتاهی کرده، برخورد کند و حقوق عمومی را احیا نماید. دادستان تهران در مثالی دیگر به طرح چند سؤال پیرامون وظایف وزارت بهداشت پرداخت و افزود: آیا وضعیت امروز برخی رستوران‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی قابل قبول است؟ آیا مردم از حق سلامت برخوردار هستند؟ آیا در رستوران و مراکز عرضه اغذیه حق سلامت و بهداشت رعایت می‌شود؟ آیا همه کارگران رستوران‌ها دارای کارت بهداشت هستند؟ آیا مواد تازه و یا تاریخ منقضی مصرف می‌شود؟ آیا قیمت‌ها عادلانه است و ده‌ها سؤال دیگر که نشان می‌دهد وزارت بهداشت مکلف است در زمینه سلامت و بهداشت عمومی کوشا باشد؛ چرا که عرضه تغذیه نامناسب و غیربهداشتی، هم جرم و هم تخلف است. وی از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست که به وظایف ذاتی خود در این حوزه عمل کنند و با خاطرنشان کردن نقش اتحادیه‌ها در ارتباط با اصناف، از تشکیل هزاران صنف و مراکز کاری و تجاری بدون مجوز انتقاد نمود و گفت: هر وقت به این موضوع ورود کرده‌ایم، با این عبارت که «بیکاری زیاد است و بگذارید مردم کارشان را انجام دهند» مواجه بوده‌ایم و نتیجه این که به جای صد هزار واحد مجاز، یک میلیون واحد غیرمجاز تشکیل می‌شود و بعد هم اعلام می‌شود که به لحاظ کمبود بازرس قادر به انجام نظارت‌ها به طور کامل نیستند. جعفری دولت آبادی به تجربه‌ای در مورد نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه غیرمجاز اشاره کرد و گفت: مطابق اظهارات رییس اتحادیه آرایشگاه‌های زنانه، برای هزاران آرایشگاه زنانه مجاز و غیرمجاز تنها ۲۰ بازرس وجود دارد که قادر به نظارت بر این تعداد واحد صنفی نمی‌باشند و این مشکل در دیگر صنوف و اتحادیه‌ها نیز مصداق دارد. دادستان تهران وضع آشفته‌ی فعلی را ناشی غفلت دستگاه‌های اجرایی، اتحادیه‌ها و حتی قضایی، اقدامات صورت گرفته در حوزه اصناف و دور شدن اتحادیه‌ها از وظایف ذاتی خود دانست و ادامه داد: در تغییر روزانه قیمت‌ها، کمبود کالا در بعضی حوزه‌ها، عدم عرضه کالا و یا عدم رعایت بهداشت در حوزه‌های متعدد که مردم آن را لمس می‌کنند، اگر دستگاه‌های مرتبط به وظایفشان عمل می‌کردند، این‌همه نابسامانی که نتایج سوء آن به مردم بر می‌گردد مشاهده نمی‌شد. وی تصریح کرد: سازمان استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌های صنفی و ده‌ها دستگاه دیگر مسؤول تنظیم این امور هستند و عِده و عّده لازم را نیز در دارند تا گرانی و عرضه کالا را کنترل کنند، ولی متاسفانه در هر حوزه‌ای شاهد نابسامانی هستیم. جعفری دولت آبادی به وضعیت امنیت غذایی کلان‌شهر تهران اشاره کرد و گفت: پیش از آغاز سال جدید با همکاری وزارت بهداشت بازدیدی از تعدادی رستوران‌ها صورت گرفت که در رابطه با رعایت بهداشت وضعیت مطلوب ارزیابی نشد. دادستان تهران با یادآوری نقش تاریخی اتحادیه‌ها در نظارت بر صنوف و با طرح این پرسش که چرا همیشه باید دادستان و سازمان تعزیرات ورود کنند و اتحادیه‌ها از ظرفیت خود برای مقابله با کسانی که حقوق مردم را رعایت نمی‌کنند غافل هستند، اظهار داشت: پیش از انقلاب اسلامی، اتاق اصناف ده‌ها برابر اتحادیه‌های امروز قدرت داشت، اما امروز با این‌که دستگاه‌های زیادی برای نظارت وجود دارد، ولی کم‌ترین نظارت در حوزه مواد غذایی و بهداشت عمومی صورت می‌گیرد. وی افزود: پیش از ماه مبارک رمضان بازدیدی از قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها به عمل آمد که وضعیت خوبی مشاهده نشد و از ۶۸ قنادی بازدید شده، ۷ مورد اخطار پلمب گرفت، در ۳ مورد معدوم سازی مواد مصرفی انجام شد، ۲ مورد جریمه و یک مورد تشویق شد و مابقی نیز اخطار رفع نقص دریافت کردند. جعفری دولت آبادی با اشاره به وضعیت کشور، ضرورت اهتمام دادستان به انجام وظایفی که در حوزه حقوق عمومی بر عهده دارد را مورد تاکید قرار داد و در تبیین سه ظرفیت دادستانی در رابطه با کمک به اتحادیه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در جهت فراگیری بهداشت عمومی و امنیت غذایی، چنین اظهار داشت: اولین ظرفیت، پیشگیری از وقوع جرم است که دستگاه قضایی در این حوزه دست بازی دارد و می‌تواند به دستگاه‌ها کمک کند؛ منتهی مطالبه‌گری از ناحیه دستگاه‌ها ضروری است. دادستان تهران تجربه موفق دادستانی تهران و اتحادیه پوشاک در مقابله با توزیع البسه نامناسب و نامتعارف را نمونه‌ای از ظرفیت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرم تنها به جرایم قتل و سرقت اختصاص ندارد، بلکه باید در حوزه تضییع حقوق عمومی نیز رخ دهد. وی قابلیت حمایتی دادسرا را به عنوان ظرفیت دیگر مورد توجه قرار داد و افزود: اختیار قانونی دادستان در تعقیب و تحقیق و مجازات مجرمان، قدرت کمی نیست و اگر دستگاه‌ها از این ظرفیت استفاده کنند، دادستانی از آن‌ها در صورت اتخاذ تصمیمات مناسب و صحیح حمایت خواهد کرد. جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که اتحادیه‌ها در برخورد با صنف متخلف از حمایت دادستانی برخوردار خواهند بود، ادامه داد: اتحادیه‌ای که خود در پروانه صادره عرضه قلیان را ممنوع کرده است، حاضر نیست صنوف مختلف را پلمب کند و مانع از ادامه فعالیت آن شود و لذا پلیس یا دادستانی به تعطیل کردن این قلیان‌سرا‌ها اقدام می‌کنند. دادستان تهران پرهیز از تبعیض در مبارزه و برخورد اتحادیه‌ها با صنوف را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: قابلیت حمایتی دستگاه قضایی ظرفیت مهمی است که اتحادیه‌ها می‌تواند در راستای حفظ حقوق عمومی از آن بهره‌مند شوند و البته اعمال چنین حمایتی از سوی دادسرا منوط بر این است که اقدامات صورت گرفته مشروط و تبعیض آمیز نباشد. اختیار دادستانی در بازدارندگی، ظرفیت دیگری بود که دادستان به آن اشاره کرد و افزود: دادستان تیغ برنده‌ای علیه مجرمان، اشرار و تضییع کنندگان حقوق عمومی است و می‌تواند دست‌هایی که حقوق عمومی را ضایع می‌کند قطع نماید و اماکنی که در آن فعالیت مجرمانه صورت می‌گیرد، تعطیل کند. وی خاطرنشان کرد: امروز در کشور همه منتظر هستند که اقدامات سلبی بر اقدامات دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌ها توفق پیدا کند؛ یعنی دادستان ابتدا دستور پلمب صادر کند و بقیه آن را تحسین نمایند؛ در حالی که تعطیل کردن صنوف غیرمجاز وظیفه دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌ها است که باید از این ظرفیت استفاده کنند. جعفری دولت آبادی با بیان این‌که عدم صدور مجوز فعالیت، نوعی تعطیل کردن به شمار می‌رود، گفت: وقتی اتحادیه‌ها مجوز مشروط می‌دهند و نظارت و کنترل مستمر دارند، تخلفات انجام نمی‌شود. دادستان تهران بیان داشت: مردمی که هر روز گرانی، تغییر قیمت‌ها، احتکار، عدم عرضه کالا، عرضه کالای فاسد و معیوب و ده‌ها نمونه دیگر را می‌بینند سؤال می‌کنند که چرا وضع این‌گونه است؛ در حالی که مردم ما مستحق وضع اخیر در حوزه ارز و سکه و ماشین و گرانی و این نابسامانی‌ها نیستند و اگر دستگاه‌ها به وظایفشان عمل می‌کردند، وضعیت کشور این‌گونه نبود. وی با دادن این اطمینان که حمایت دادستانی از اتحادیه‌ها در چارچوب وظایفشان ساری و جاری خواهد بود، خطاب به مسؤولان اتحادیه‌ها تاکید کرد: ظرفیت پیشگیری از وقوع جرم و حمایت دادستانی برای تحقق وظایف شما کاملا اثرگذار است. جعفری دولت آبادی گفت: دادستانی می‌تواند صد‌ها مرکز تولید را ببندد؛ اما پلمب از سوی دادستانی چندان راهگشا نخواهد بود؛ در حالی که اگر دستگاه‌های متولی که از جنس خودشان هستند این کار را انجام دهند، تاثیرگذارتر خواهد بود و دادستان باید در آخرین مرحله وارد شود. وی بر ضرورت همکاری متقابل دادستانی و اتحادیه‌های صنفی تاکید کرد و با انتقاد از این‌که امروز خیلی از وظایف اتحادیه از سوی پلیس انجام می‌شود، از اتحادیه‌ها خواست که به وظایف خود در حوزه‌های تخلف از جمله حقوق سلامت، حقوق بهداشت، پرواز، مسافرین، حمل و نقل و ... عمل کنند و صنوف موفق را به مردم معرفی نمایند. دادستان تهران خاطرنشان کرد: اخیراً حمل و نقل کشور یک مرتبه دچار آسیب شد و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد؛ در حالی که اگر اتحادیه‌های موفقی داشتیم، این حوادث رخ نمی‌داد؛ حوادثی که دشمنان ما را خوشحال می‌کند و مدعی کاهش ظرفیت‌های جمهوری اسلامی می‌شوند؛ در حالی که چنین نیست و مردمی که هزاران شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده‌اند، آن را دوست دارند؛ و آن‌چه موجب بروز برخی نارضایتی‌ها شده، برخی بی‌تدبیری‌ها، عدم توجه به قوانین و عدم نظارت بر امور است. منبع : دادگستری استان تهران

چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | 1880 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

27. کانون وکلا، تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را نقص حقوق ملت میداند

کانون وکلا، تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را نقص حقوق ملت میداند رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز اجرای این تبصره را موجب نقض حقوق ملت، تبعیض ناروا، تحمیل نابجا و حکم تبصره مزبور را به دلایل مذکور غیرقابل‌اجرا می‌داند. کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری چه نظر و عقیده ای دارد؟ بارها موضع کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام گردیده و این حکم قانونی نه‌تنها خلاف حقوق شهروندی، حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و اصول مسلم حقوقی - از جمله اصول حقوق اساسی کشور، مانند حقِ داشتنِ وکیل و حق انتخاب آزادانه‌ی وکیل - است بلکه حکم مزبور قابل‌اجرا هم نیست، زیرا بر فرض تقنین حکم خاص در مقررات کیفری و یا مقررات محدودکننده‌ی حقوق ملت، همان حکم باید شفاف و ارکانی روشن داشته باشد وگرنه به جهت استثنایی بودن غیرقابل‌اجرا خواهد بود. عبارات و واژگانی همچون «وکلای رسمی کشور، وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌ی قضاییه و ... » در این تبصره وجود دارد که مفهوماً و مصداقاً مشخص نیستند و این واژگان فاقد جایگاه حقوقی یا قانونی جهت اجرایی شدن تبصره‌اند. ضابطه‌ تأیید چیست و وکلای رسمی چه کسانی هستند؟ امیدوارم این حکم پیش از اصلاحات اجرا نگردد و نهاد تقنینی نیز این حکم خلاف قانون و غیرقابل‌اجرا را صریحاً نسخ کند و صرفا به عملکرد مجلس پیشین منسوب نسازد. اجرای این تبصره با کدام اصول تعارض دارد که منجر به این سطح از واکنش شد؟ مستحضرید که یکی از منابع مهم قاضی در صدور آرا «اصول کلی حقوق» است که اصول حقوق اساسی نیز از مصادیق آن است (اصل١٦٧ قانون اساسی). عقلای جهان در درازای تاریخ حقوق به این نتیجه رسیدند که وقتی حاکمیت ضابطین قضایی، دادستان، قاضی و ... را نصب و عزل می‌کند به نوعی در برابر متهم و یا اصحاب دعوا جای می‌گیرد، در اینجا متهم باید بتواند وکیل مستقل خود را آزادانه تعیین کند که از وی بدون ترس از محدودیت‌ها و عزل و نصب حاکمیتی دفاع کند. موکل باید به تخصص، تعهد، تجربه و روحیه‌ی وکیل خود اعتماد کند نه اینکه قاضی به جای وی اعتماد کند. نظر کانون وکلا در مورد لیست اعلامی وکلای مورد وثوق قوه‌ی قضاییه چیست؟ کانون وکلا هنوز با لیستی رسمی مواجه نشده و در دیدار با رئیس محترم قوه‌ی قضاییه در سال ١٣٩٤ نیز متوجه شده بودیم که این تبصره به درخواست و تمایل قوه نیز وضع نگردیده است.کانون وکلا تا اعلام موضع رسمی قوه منتظر مانده و به‌هرحال ارائه‌ی لیست و گزینش عده‌ای از وکلا را خلاف اصول و غیرقابل‌قبول می‌داند. به علاوه این اقدام توهین به دیگر همکاران نیز خواهد بود. لیستی که امروز در محیط مجازی و بدون امکان تأیید یا رد شدن منتشر شد ظاهراً به نقل از یکی از شعبات دادگاه‌های انقلاب است که با توجه به قید قانونی «تحقیقات مقدماتی» در تبصره، محدودیت مزبور در پذیرش وکیل در تحقیقات مقدماتی و بخشی از جریان امر در دادسرا است نه دادگاه‌ها، و حال وجود آن لیست در آن دادگاه به جای دادسرا، ارائه و محدودیت انتشاریافته را عجیب‌تر می‌سازد که باید منتظر اعلام رسمی در این مورد بمانیم. انتظار شما از سه قوه چیست؟ انتظار ما از قوه‌ی محترم قضاییه شفاف‌سازی و عدم اجرای این حکم تا تعیین تکلیف در نهاد تقنینی است. متأسفانه با لیست تبعیض‌آمیز که معلوم نیست چرا با وجود بیست هزار وکیل دادگستری، حضور وکلای باسابقه‌ی قضایی در دادگاه‌های انقلاب و مدیریت اجرایی، قضایی و تقنینی کشور و با سایر وکلا، این افراد انتخاب شدند و مبنای گزینش برخی از افراد بدون علاقه، تخصص و تجربه‌ی آن‌ها در این زمینه که اعتراض بعضی از آنها را نیز برانگیخت چه بود و چرا دیگر وکلای فعال در این زمینه انتخاب نشدند. به‌هرحال، کانون وکلا سیاست تعامل خود با قوه را با رعایت استقلال کانون و وکیل ادامه می‌دهد و نباید بگذاریم بر این تعامل سازنده، هم‌بستگی جامعه‌ وکالت و راه توسعه‌ی این نهاد مدنی خدشه‌ای وارد شود و فضای تشکیک، نفرت و اختلاف حاکم شود. کانون وکلای دادگستری مرکز اجرای این تبصره را موجب نقض حقوق ملت، تبعیض ناروا، تحمیل نابجا و حکم تبصره مزبور را به دلایل مذکور غیرقابل‌اجرا می‌داند. این دیدگاه برای حفظ اعتبار داخلی و جهانی نظام قضایی و حقوقی کشور است که این اشکال قانونی موجب خدشه بر آن شده است و تأخیر مجلس موجب خسران بیشتر خواهد شد. منبع : خبرگزاری ایسنا  

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | 2170 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

28. صادر شدن احکام اختلاس در شعبه بانک ملی البرز

صادر شدن احکام اختلاس در شعبه بانک ملی البرز رئیس شعبه 112 کیفری 2 کرج،آقای صادق حسنوند،از صادر شدن احکام پرونده شعبه مرکزی جهانشهر بانک ملی خبر داد و این چنین گفت: در سال 95 بر اساس بازرسی‌هایی که اداره کل بازرسی امور شعب بانک ملی انجام می‌دهند مواردی تخلف را در شعبه جهانشهر مشاهده و گزارش می‌کنند.وی افزود: افراد دخیل در پرونده که یکی از آن‌ها معاون شعبه جهانشهر و دیگری کارمند بازنشسته همان بانک بوده با همدستی تعدادی شرکت کاغذی اقدام به اخذ وام‌های کلان می‌کردند. حسنوند در مورد این پرونده توضیح داد: پس از تشکیل پرونده برای 5 متهم در دادسرای عمومی و انقلاب کرج، مستندات جمع آوری و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد که با توجه به محرز بودن موارد اتهامی، احکام متهمان به جرم اختلاس و تحصیل مال نامشروع صادر شد.وی ادامه داد: در این راستا برای متهم اول که معاون شعبه جهانشهر بوده به جرم اختلاس به مبلغ بیش از 200 میلیون تومان به مجازات حبس طویل المدت، انفصال دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی به میزان 320 میلیون تومان و رد مال به مبلغ 160 میلیون تومان محکوم شد. رئیس شعبه 112 کیفری 2 کرج در مورد دیگر متهمان این پرونده گفت: متهم ردیف دوم که با شناسایی دیگر متهمان و تهیه و ارائه مدارک به بانک، معاونت در وقوع جرم داشته به دو سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ 234 میلیون تومان محکوم شد. وی افزود: متهمان ردیف سوم تا پنجم نیز که با ایجاد شرکت‌های کاغذی در مرکز ثبت شرکت‌های استان‌های مرکزی، خراسان رضوی و شمالی، بدون داشتن حتی یک فعالیت اقتصادی در استان البرز بالغ بر 5 میلیارد تومان وام اخذ کرده بودند به حبس و رد مال محکوم شدند.

چهارشنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ | 2111 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

29. در پی قتل دو وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری چنین بیانیه ای صادر کرد

در پی قتل دو وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری چنین بیانیه ای صادر کرد در پی قتل دو وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری چنین بیانیه ای صادر کرد که خواستار پیگیری فوری به این دو پرونده و حمایت از وکلا در مقابل فجایع پیش آمده شد. جنایات تأسفبار قتل دو نفر از وکلا،آن هم به فاصله چند روز،نگرانی،تألم و تأثر عمیقی را بین وکلای محترم دادگستری سراسر کشور بوجود آورده است. ترديدی نیست که این دو جنایت و حوادث مشابه دیگر در سال های اخیر،از ثمرات وکیل ستیزی،هجمه ها، بی مهری ها،ایجاد فضای مسموم علیه نهاد وکالت و ترویح فرهنگ بی‌اعتمادی و خشونت علیه وکلای شریف دادگستری در برخی از رسانه‌های کشور است. آنچه وکلای امروز از قوه ی قضاییه تقاضا و توقع دارند،صرفاً کشف جرم، تعقیب و مجازات متهمان این جنایات فجیع نیست، بلکه حمایت کردن از وکلا در مقابل تهدیدات و پیشگیری از وقوع این جنایاتی از طریق از بین بردن فرهنگ ترویج خشونت و بی‌اعتمادسازی نسبت به همکاران وکیل خواسته ی منجز قاطبه ی آنهاست و این اعتمادسازی باید از مراجع انتظامی و قضایی شروع شود و همکاران محترم انتظامی و قضایی  باید از هر گونه کم احترامی نسبت به وکلا به ویژه در نزد موکل پرهیز نمایند و احترام متقابل بین وکیل و قاضی باید همواره و تحت هر شرایطی حفظ شود و وکلا باید همراه و یاور قضات در اجرای عدالت معرفی گردند. در تریبون‌ها و رسانه‌‌هاى ملی هم باید فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه نهادینه شود نه فرهنگ وکیل ستیزی و وکیل گریزی تا تقدس دو حرفه‌ی شریف قضاوت و وکالت در دفاع از حق و عدالت و احقاق آن، حفظ و تقویت گردد.

چهارشنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ | 2021 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

30. استقرار واحد ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی کانون البرز

استقرار واحد ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی طبق هماهنگی های بعمل آمده، مورخ اول خرداد ماه، موارد مربـوط به ثبـت و ارسـال اظهارنامه مالیاتـی عملکـرد سال ۹۶ همکاران (با ۲۰% تخفیف) و نیز اخذ کد اقتصـادی، توسط کاربـر مستقر در کانون البرز انجام خواهد شد. به همراه داشتن کد کاربری و رمز عبور و تصویر اظهارنامه سال گذشته الزامی است.   استقرار واحد ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی

چهارشنبه, ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ | 1982 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش