هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۶۸/۹۴/ص مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ دستورالعمل تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱. کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. مصادیق کالاهای قاچاق مطابق ماده (۳) این دستورالعمل تعیین می‌شود.
ماده۲. خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذیصلاح احراز شود.
ماده۳. مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می گردد.
ماده۴. خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای موضوع قاچاق در صورتی تجاری محسوب خواهد شد که با توجه به شواهد امر از قبیل ظواهر مرتکب، حجم کالا، نحوه نگهداری یا حمل، زمان و مکان کشف عرفاً برای امر تجاری باشد.
ماده۵. عدم رعایت ضوابط مندرج در مواد بعدی این دستورالعمل در مراحل خرید، فروش، حمل یا نگهداری تجاری کالاهای موضوع قاچاق، مشمول مجازات های مقرر در تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ خواهد بود.
ماده۶. فروش کالاهای موضوع قاچاق صرفاً توسط اشخاصی که از مرجع ذیربط مجوز دریافت کرده اند و در سامانه جامع تجارت ثبت شده اند مجاز می باشد.
ماده۷. خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورتحساب (فاکتور) دریافت نمایند.
ماده۸. حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق منوط به دریافت سند حمل از زیر سامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند (ث) فصل دوم آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ می باشد.
ماده۹. سند حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق باید متضمن تعیین مسیر حمل باشد و انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین شده در سند حمل، مجاز نمی باشد.
ماده۱۰. نگهداری کالاهای موضوع قاچاق صرفاً در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا موضوع بند (ج) فصل دوم آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ مجاز می باشد.
ماده۱۱. در صورت راه اندازی سامانه حمل درون شهری، رعایت مفاد مواد (۸) و (۹) این دستورالعمل در مورد حمل درون شهری کالاهای موضوع قاچاق نیز الزامی است.
ماده۱۲. از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، کلیه ضوابط و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
تبصره ۴- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء‌شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.
در مطالعه منابع حقوق تجارت بین الملل ما به دو اصطلاح soft law و lex mercatoria برخورد می کنیم . سافت لا به معنای حقوق نرم یا قوام نیافته می باشد و لکس مرکاتوریا به...
هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۶۸/۹۴/ص مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مب...
اشخاصی که بی‌گناهند اما بازداشت شده‌اند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند. امروزه بسیاری از کشور‌ها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بو...
هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه بود و به روش توصیفی تحلیل انجام شد. رویکرد مستقل حقوق کیفری به اندازه‌ی ا...