وب سایت اختصاصی رضا نجفلو
نتایج 11 - 20 از 1278
|
بخش اخبار/اخبار
نویسنده :Director
مسئول واحد مددکاری اجتماعی دادسرای نظامی تهران از تشکیل بیش از 50 پرونده شخصیت برای متهمان طی مدت کوتاه فعالیت این واحد ازابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: این پرونده‌ها با موضوعات مختلف از جمله اتهامات مالی، امنیتی و فرار از خدمت تشکیل شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، عبدا... فاضلی مسئول این واحد گفت: واحد مددکاری اجتماعی در راستای اجرای ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری که صریحاً بر لزوم تشکیل واحد مددکاری تأکید دارد همچنین ماده 18 قانون مجازات اسلامی که تلویحاً به راه‌اندازی واحد مددکاری و تشکیل پرونده شخصیت می‌پردازد، کار خود را آغاز کرده است.
وی تشکیل پرونده شخصیت را یکی از عمده‌ترین وظایف واحد مددکاری اجتماعی توصیف کرد و افزود: این پرونده از سه بخش تشکیل می‌شود؛ بخش اول شامل خصوصیات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فردی متهم و خانواده وی است که در قالب یک مصاحبه ساخت یافته توسط مددکار اجتماعی انجام می‌شود.
فاضلی افزود: بخش دوم شامل وضعیت فیزیکی و جسمی متهم است که متهم از نظر ابتلا به بیماری‌ها و امراض جسمی توسط پزشکان متخصص در پزشکی قانونی و یا بیمارستان‌های نظامی معاینه و نتیجه آن برای واحد مددکاری ارسال می‌شود.
وی بررسی وضعیت روحی و روانی متهم را بخش سوم پرونده شخصیت عنوان کرد و ادامه داد: در این بخش، متهم از نظر ابتلا به بیماری‌ها و اختلالات روانی توسط یک روانپزشک مجرب از متخصصان بیمارستان‌های نظامی و یا پزشکی قانونی تحت معاینه قرار می‌گیرد.
فاضلی خاطر نشان کرد: واحد مددکاری اجتماعی مسئول مکاتبات مربوط به این مسائل است و پس از صدور مجوز مقام قضایی، به صورت مجزا اقدام به صدور معرفی‌نامه همچنین ارسال کاربرگ‌های مخصوص معاینه برای بیمارستان‌های مرتبط برای هر متهم می‌نماید.
وی گفت: در واقع، جرم تحت تأثیر متغیرهای کلانی مانند ساختار محلات شهری، ساختار خانواده و شرایط آسیب‌زای سازمانها اتفاق می‌افتد که درک نقش مجموعه این عوامل در بروز جرم، یکی از مواردی است که مددکار اجتماعی باید حین تشکیل پرونده شخصیت و گزارش‌نویسی به آن توجه داشته باشد و اینها همگی منوط به داشتن دید و نگاه اجتماعی به مسئله جرم است.
فاضلی بازدید از زندان‌های نظامی استان تهران و انجام مصاحبه با زندانیان را از دیگر وظایف واحد مددکاری عنوان کرد و افزود: در این بخش واحد مددکاری به دنبال شناخت مسائل و مشکلات مختلف زندانیان اعم از روحی، جسمی، شخصی، خانوادگی و... است و در واقع مددکار اجتماعی نقش واسطه بین زندانی و نهادها و سازمانها یا افرادی را ایفا میکند که می‌توانند زندانی را در حل مشکلاتش یاری کنند، حال این نهاد می‌تواند یک مرجع قضایی یا یک‌نهاد حمایتی و یا یک فرد معین باشد.
این کارشناس مسائل اجتماعی، بررسی و پیگیری مشکلات متهمان از زمان تشکیل پرونده تا زمان صدور رأی دادگاه را از دیگر وظایف واحد مددکاری عنوان کرد و افزود: در این بازه زمانی ممکن است متهمان در فرآیند رسیدگی به پرونده قضایی و غیره با یک سری مشکلات مواجه باشند که حل آنها به ویژه برای متهمانی که در بازداشت موقت هستند، دشوار است و مددکاری اجتماعی با رعایت قانون و هماهنگی شعب قضایی سعی در پیگیری این مشکلات دارد.
مسئول واحد مددکاری اجتماعی دادسرای نظامی تهران تصریح کرد: به طور خلاصه وظایف واحد مددکاری شامل تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان، رسیدگی به مشکلات آنها در حین فرآیند دادرسی و همچنین رسیدگی به مشکلات زندانیان است.
فاضلی درباره اقدامات واحد مددکاری اجتماعی دادسرای نظامی تهران طی چند ماهی که از تشکیل آن می‌گذرد، گفت: نشست‌هایی با دفتر کل دادسرا، مدیریت سازمان استان تهران و دادستان نظامی تهران برگزار شده و بخش عمده‌ای از روند اداری امور مربوط به این واحد، اجرایی و مشخص‌شده است و در حال حاضر نیز کارهای مربوط به مکاتبه با بیمارستان‌های نظامی و مراکز پزشکی قانونی جهت معرفی متهمان برای انجام معاینه پزشکی و روانپزشکی در حال انجام است.
وی از تشکیل بیش از 50 پرونده شخصیت برای متهمان طی مدت کوتاه فعالیت این واحد خبر داد و گفت: این پرونده‌ها با موضوعات مختلف از جمله اتهامات مالی، امنیتی، فرار از خدمت و ... تشکیل شده که لازم است از قضات و کارکنان شعب مربوطه از طرف واحد مددکاری تشکر کنم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سازمان قضایی نیروهای مسلح جای خالی واحد مددکاری به شدت احساس می‌شد، گفت: با توجه به قابلیت‌هایی که در زمینه حل مسائل و مشکلات متهمان و مجرمین در این واحد دارد، امید است که با همکاری و همدلی بخش‌های مختلف، شاهد کارآمدی و ثمربخشی بهتر و بیشتر این واحد باشیم.
گروه خبر: اهم اخبار, سازمان قضایی نیروهای مسلح
نویسنده: خبرنگار قوه قضائیه
|
|
بخش اخبار/اخبار
نویسنده :Director
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با توصیه به مراکز و سازمانهای دولتی و خصوصی جهت تست نفوذ سامانه های اینترنتی خود، نکاتی را در این خصوص مطرح کرد.به گزارش روابط عمومی مرکز آمار وفناوری اطلاعات، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات در خصوص آزمون نفوذ سامانه ها و پایگاه های کلیه سازمانها و ارگانها، به احتمال هک شدن سامانه های اینترنتی اشاره و به همه مدیران سازمانها و نهادها توصیه کرد که از امنیت پایگاه های مورد استفاده خود مطمئن شوند.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری اضافه کرد: با توجه به ظرفیتی که به تائید این مرکز رسیده است از بستر محصولات امنیت داخلی، مانند کلاه سفید که جهت تست نفوذ و باگهای امنیتی طراحی شده است، کمک بگیرند.معاون رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از مهمترین عوامل موفقیت یک کسب و کار حفظ امنیت اطلاعات و کاهش ریسک‌های امنیتی است. سامانه کلاه سفید بستری فراهم می‌آورد تا با حداقل هزینه، آسیب‌پذیری‌های سامانه ها، کشف و برطرف گردد.
وی افزود: سامانه کلاه سفید به نوعی طراحی شده که جوانان مستعد برای کشف باگهای امنیتی که اصطلاحاٌ به آنان هکرهای سفید گفته می شود، ثبت نام و در مسابقه هایی که از سوی این سامانه جهت کشف باگ پایگاه های مورد نظر صورت می گیرد، شرکت کنند که در صورت یافتن باگ، آن را اطلاع رسانی و در نهایت با همکاری داوران انتخابی از مرکز آپا دانشگاه صنعتی امیر کبیر، مهمترین باگها شناسایی و برگزیده می شوند و جوایزی به آنان اعطا می شود.گفتنی است هکرهای سفید و نیز سازمانهای درخواست کننده برای بررسی امنیتی پایگاه های خود می توانند جهت ثبت نام به نشانی kolahsefid.org که برای این فعالیت دارای مجوز رسمی از مقامات ذی صلاح است، مراجعه نمایند.
گروه خبر: اهم اخبار, مرکز آمار و فناوری اطلاعات
نویسنده: خبرنگار قوه قضائیه
|
|
بخش اخبار/اخبار
نویسنده :Director
تشریح دستاوردهای معاونت حقوقی در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات قضایی
معاون حقوقی قوه قضاییه به تشریح دستاوردهای این معاونت در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: در سال گذشته پیش‌نویس آیین نامه سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیهم، آیین نامه سجل محکومیت‌های مالی، آیین نامه درگاه الکترونیک استعلامات قضایی و آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۹ آیین دادرسی کیفری تهیه و به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات و به نقل از خبرگزاری میزان، ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه به دستاوردهای این معاونت در حوزه‌های مختلف همچون تهیه آئین نامه‌ها، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات قضایی اشاره کرد و گفت: تهیه و تدوین مقررات و یا مشارکت در تدوین آن یکی از تکالیفی است که اجرای آن بر عهده معاونت حقوقی قوه قضاییه گذاشته شده است.
وی گفت: در سال گذشته پیش نویس تعدادی آیین نامه نظیر آیین‌نامه سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیهم موضوع بند الف. ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسع کشور، آیین نامه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ. ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، آیین نامه درگاه الکترونیک استعلامات قضایی موضوع بند چ. ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم و آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان موضوع مواد ۵۲۰ و ۵۲۹ آیین دادرسی کیفری تهیه شده و پیش نویس آن به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.
تنقیح قوانین با توجه به تراکم و تعدد قوانین، فرایندی بسیار پیچیده و دشوار است
این مقام عالی دستگاه قضایی در ادامه به تنقیح قوانین و مقررات قضایی به عنوان یکی دیگر از وظایف معاونت حقوقی اشاره کرد و گفت: قانونگذاری در ایران از سابقه‌ای حدوداً یک قرنی برخوردار است؛ اما گزارش‌های موجود حاکی از وجود بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون است؛ به این معنا که در هر موضوع ده‌ها قانون، آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل وجود دارد؛ این در حالی است که کشور‌هایی که سابقه و قدمت قانونگذاری آنها دو برابر کشور ما است تنها یک سوم ما عنوان قانونی دارند.
خدائیان کثرت قوانین را موجب سرگردانی مجریان قانون برشمرد و افزود: بسیاری از قوانین تصویب شده ناسخ و منسوخ آنها مشخص نیست. به عنوان مثال در یک موضوع چند قانون داریم، اما این قوانین جدید تصریح نکرده‌اند که قانون قبلی نسخ شده است یا خیر.
وییکی از زمینه‌های بروز فساد را تعدد و تورم قوانین و پراکندگی آنها دانست و یادآور شد: برخی از افراد که به قوانین اشراف دارند از این تعدد، تورم و تنوع قوانین سوء استفاده می‌کنند و این امر فساد در حوزه‌های مختلف را در پی دارد؛ از اینرو تنقیح به معنای بررسی و پالایشقوانین معتبر از غیر معتبر و تعیین قانون ناسخ از منسوخ امری الزامی است.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه تنقیح قوانین رفع ابهام و اجمال قوانین را در پی دارد اضافه کرد: در نتیجه فرایند تنقیح، قوانین معتبر و یا تعداد مواد معتبر یک قانون مشخص می‌شود و سپس قوانین و یا مواد غیر معتبر نسخ می‌شود و از اعتبار خواهد افتاد؛ لذا هم تعداد قوانین کم می‌شود و هم وکلا، قضات، حقوقدان‌ها و سایر مجریان آگاه می‌شوند که چه تعداد قانون معتبر موجود است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه به موجب قانون «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹»، وظیفه تنقیح قوانین و مقررات بر عهده مجلس شورای اسلامی است گفت: همین قانون دولت و قوه قضاییه را موظف کرده است تا مجلس را در انجام این مهم یاری کنند، بر این اساس هم اکنون در حال تنقیح قوانین قضایی هستیم.
حسب تأکیدات رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی تهیه و تدوین شد
خدائیان با اشاره به اهمیت و جایگاه تنقیح برخی قوانین در قوه قضاییه خاطرنشان کرد: حسب تأکیدات آیت الله آملی لاریجانی، دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی تهیه و تدوین شده است؛ در این میان اداره‌ای تحت عنوان اداره تنقیح قوانین و مقررات، ذیل اداره کل حقوقی ایجاد شده که عهده دار تنقیح قوانین و مقررات قضایی است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه از اتمام تنقیح برخی قوانین و مقررات قضایی در حوزه‌های مختلف و نهایی سازی آن در معاونت حقوقی خبر داد و اظهار کرد: قوانین و مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان، ضابطان، جرایم مواد مخدر و روان گردان، قانون مجازات اسلامی، آییندادرسی کیفری، آیین دادرسی نیروهای مسلح و قانون مدنی از آن جمله است.
وی در این خصوص ادامه داد: تنقیح قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک، جرایم نیروهای مسلح و خانواده به نسبت‌های مختلف در حال انجام است.
خدائیان تنقیح مقررات قضایی را از دیگر موارد در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه برشمرد و گفت: از زمان تشکیل عدلیه تاکنون آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که تعداد آن بیش از هزاران مورد برآورد شده در دستگاه قضایی تهیه و ابلاغ شده و تلاش ما بر این است تا تمامی این مقررات را در ابتدا جمع آوری و سپس تنقیح کنیم که امیدواریم در سال جاری انجام این وظیفه مهم که در نوع خود بسیار ارزشمند است محقق شود. انشالله زمانی که به نتیجه رسید با نظر ریاست قوه قضاییه می‌توانیم آن‌هایی را که نیاز به نسخ صریح است، نسخ صریح کنیم که دیگر نیازی به ارسال آنها به مجلس شورای اسلامی نخواهیم داشت.
تنقیح قوانین فرایندی بسیار پیچیده و دشوار به شمار می‌رود
این حقوقدان در خصوص دشواری‌های کار تنقیح اظهار کرد: تنقیح قوانین با توجه به تراکم قوانین، فرایندی بسیار پیچیده و دشوار به شمار می‌رود. به رغم اینکه قبل از انقلاب این وظیفه بر عهده دولت بوده و تا قبل از تصویب قانون مربوط در سال ۱۳۸۹، نیز بر عهده نهاد ریاستجمهوری بوده؛ اما تا کنون اقدامی قابل توجه در این خصوص انجام نشده است؛ لذا نیاز به فعالیت بسیار و مداوم در این زمینه است تا بتوان بخش قضایی فرایند تنقیح را که بیشتر قوانین حقوقی، ثبتی و کیفری را در بر می‌گیرد به انجام رسانید.
اسخگویی به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی تنها در صلاحیت معاونت حقوقی قوه قضاییه است
وی در بخش دیگری از سخنان خود پاسخ‌دهی به استعلامات حقوقی را از دیگر تکالیف این معاونت برشمرد و گفت: لوایح قضایی و غیر قضایی مربوط به حوزه‌های مختلف نظیر شهرداری، محیط زیست، منابع طبیعی، تجارت و ... ممکن است پس از تصویب دچار ابهام یا اجمال باشند که این امر موجب می‌شود مجریان در اجرای قانون با مشکل مواجه شوند؛ بر این اساس مرجعی مورد نیاز است تا از نظر حقوقی پاسخ این ابهامات را بدهد که اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضاییه این مهم را بر عهده دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه هم قضات و هم مراجع رسمی، هنگامی که در یک قانون با ابهام مواجه می‌شوند آن را از معاونت حقوقی استعلام کرده و در قالب نظریه مشورتی پاسخ خود را دریافت می‌کنند گفت: هرچند نظریه‌های مشورتی بر خلاف قوانین، آراء، وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظرات تفسیری شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامییا مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای قضات و مراجع رسمی، لازم‌الاجرا و لازم الاتباع نیستند؛ اما در عمل ایجاد وحدت رویه می‌کنند و اغلب تبعیت غیرمستقیم دارند؛ به این معنا که در یک موضوع ممکن است مراجع مختلف مانند مراجع قضایی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی استنباط‌های مختلفی از یک قانون داشته باشند که از اداره کل حقوقی استعلام می‌کنند و این اداره نیز نظریه مشورتی خود را صادر میکند.
استناد اکثر کتب حقوقی و غیرحقوقی به نظریات مشورتی اداره کل حقوقی
خدائیان با اشاره به جایگاه نظریه‌های مشورتی خاطرنشان کرد: کمتر کتابی را چه حقوقی و چه غیرحقوقی می‌توانیافت که به نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه استناد نکرده باشد؛ چرا که نظریات مشورتی بنا به اینکه در صدور آن از قضات بسیار برجسته و مبرز دانشگاهی استفاده می‌شود از مبانی مستحکم علمی و حقوقی برخوردار است.
این مقام عالی دستگاه قضایی صدور نظریه‌های مشورتی را متضمن انجام کار پژوهشی و تحقیقاتی وسیع دانست و افزود: هنگامی که سوالی به این معاونت ارسال می‌شود، آن سوال به کارشناسان ارجاع می‌شود و کارشناسان باید تحقیق و پژوهش لازم انجام دهند. به عنوان مثال باید مشخص شود که آیا سابقه این سوال وجود دارد یا اینکه قبلا پاسخی به آن داده شده است یا خیر؟ چه قوانینی در این خصوص وجود دارد؟ و ...، نتیجه تحقیقاتیادشده در اختیار کمیسیونی نهاده می‌شود که آن کمیسیون از قضات و اساتید دانشگاه‌ها تشکیل شده است که در خصوص موضوعات مطرح شده بحث‌های فنی و تخصصی دارند و در نهایت این بحث‌ها و نظریات تبدیل به یک نظریه مشورتی می‌شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه‌های دیگر نیز صلاحیت ارائه نظریه مشورتی دارند؟ تصریح کرد: ارائه نظریات مشورتی در صلاحیت قوه قضاییه است و این امر در قانون هم پیش‌بینی شده است؛ هر چند ممکن است ادارات حقوقی تابعه برخی از دستگاه‌ها نیزپاسخ دهند؛ اما آن ادارات از جایگاهی که اداره کل حقوقی قوه قضاییه دارد، هم به لحاظ قدمت و هم به لحاظ اعتبار برخوردار نیستند.
دریافت بیش از دو هزار استعلام در اداره کل حقوقی
وی در خصوص میزان استعلامات و سوال‌های انجام شده از اداره کل حقوقیاین معاونت گفت: در سال گذشته تعداد ۲۴۸۷ استعلام متضمن حدود ۴۹۰۰ سوال به این اداره کل واصل شد که دربردارنده موضوعات حقوقی، کیفری، عمومی، بین‌الملل و ... بوده که به استعلامات یادشده در قالب ۲۲۶۱ نظریه مشورتی پاسخ داده شده است؛ اما این که چرا تعداد پاسخ‌ها با سوالات برابر نیست از این جهت است که گاه یک نظریه مشورتی چند بند دارد و چند سوال را در یک پاسخ و در یک نظریه پاسخ می‌دهیم.
خدائیان در این خصوص افزود: این سوالات از مراجع مختلف نظیر دادگستری‌ها و مراجع قضایی، دادسراها، دادگاههای تجدیدنظر، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های مختلف و سایر سازمانها و نهادهای دولتی به معاونت حقوقی ارسال شده و برای پاسخ دادن به این سوالات بیش از ۶۰۰ جلسه در سال گذشته در کمیسیون کیفری، بین‌الملل، عمومی و حقوقی برگزار شده است.
دفاع از دعاوی مطروحه علیه قوه قضاییه از جمله وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه است
وی طرح دعاوی از طرف قوه قضاییه و دفاع در مقابل دعاوی علیه قوه قضاییه را در زمره دیگر وظایف معاونت حقوقی خواند و اضافه کرد: مبتنی بر این تکالیف، در سال گذشته حدود ۳۴ دعوی به این معاونت ارجاع شد که همکاران ما در جلسات مربوط حاضر شده و مطالبه گری کرده اند و یا پاسخگو بوده اند.
خدائیان در پاسخ به این پرسش که دستگاه قضایی به عنوان مرجع رسمی رسیدگی قضایی چگونه به دعاوی علیه خود رسیدگی میکند خاطرنشان کرد: گاه فردی ممکن است نسبت به تصمیمات دستگاه قضایی در خصوص یک موضوع خاص شکایت و درخواست جبران خسارت کند که در این موارد به رغم اینکه ما از بدنه دستگاه قضایی به شمار می‌رویم موظف به پاسخگویی و دفاع از دستگاه هستیم، بدیهی است در روند رسیدگی گاه محکوم شده ایم و گاه نیز دفاعیات ما قرین موفقیت بوده است.
منبع: دادگستری کل استان تهران
|
|
بخش اخبار/اخبار
نویسنده :Director
نقش شاخصه‌های سرعت، دقت و قاطعیت در مبارزه با فساد
نشست مشترک دادستان تهران و سردار رحیمی و فرماندهان پلیس تهران، برخی از معاونان دادستان تهران و روسای کلانتری‌ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات و به نقل از خبرگزاری میزان، نشست مشترک دادستان تهران و سردار رحیمی و فرماندهان پلیس تهران، برخی از معاونان دادستان تهران و روسای کلانتری‌ها روز چهارشنبه یازدهم مهرماه در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی و به ریاست جعفری دولتآبادی برگزار شد.
در این جلسه جعفری دولت آبادی دادستان تهران با تبریک فرارسیدن هفته ناجا و با توجه به لزوم همکاری متقابل پلیس و دادستانی تهران اظهار کرد: این دو نهاد بدون همکارییکدیگر نمی‌توانند به اهداف خود برسند.
وی مصداق بارز این همکاری‌ها را در جریان رسیدگی به پرونده‌های اخیر اقتصادی دانست و تصریح کرد: همکاری بی وقفه پلیس با دستگاه قضایی و تلاش شبانه‌روزی و زحمات مامورین پلیس آگاهی تهران تجربه موفقی بود که امیدوارم در سایر حوزه‌ها نیز تکرار شود.
اقدامات آمریکا علیه انقلاب اسلامی
جعفری دولتآبادی با یادآوری این که کشور در شرایط ویژه‌ای قرارداد و آمریکا و اسرائیل چند هدف عمده را در دستور کار قرار داده‌اند، به برنامه ریزی‌های دشمنان انقلاب اسلامی برای ناامن کردن کشور به عنوان اولین هدف اشاره کرد و افزود: دشمن در تلاش برای ناامن جلوه دادن کشور است که این ناامنی الزاماً اقدامات تروریستی نیست بلکه دشمن به بروز نا امنی در حوزه‌های اجتماعی امنیت روانی، اعتصابات، حمل ونقل و مشکلات معیشتی امید بسته است.
وی با اشاره به سه هدف دشمن در این زمینه اظهار داشت: اولین هدف این است که اعتماد مردم به مسئولین سلب شود، و لذا بیشترین تهاجمات در فضای مجازی به این موضوع اختصاص دارد تا نشان دهد مردم به مسؤولان اعتماد ندارند.
جعفری دولتآبادی تصریح کرد: دشمن تلاش میکند که مردم به آینده ناامید شوند و به این موضوع دامن می‌زند.
وی افزود در نشریات و فضای مجازی اخبار دروغ و خلاف واقع منتشر می‌شود، مسائل کوچک بزرگنمایی می‌شود، مسائل جزئی به مشکلات کلان کشور تبدیل می‌شود. همچنین مشکلات کشور را بحرانی جلوه می‌دهند، بنابر این بی‌اعتماد کردن مردم به مسؤولان، ناامید کردن آنها به آیندهو از همه مهم‌تر ناکارآمدن نشان دادن جمهوری اسلامی از جمله اهدافی است که دشمن دنبال میکند.
دادستان تهران با اشاره به تلاش‌های۴۰ ساله دشمن علیه انقلاب اسلامی اظهار داشت: دشمنان تلاش می‌کنند که جمهوری اسلامی را در آستانه ۴۰ سالگی ناکارآمد نشان دهند.
وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی به عنوان دیگر برنامه دشمن خاطر نشان کرد: دشمن این بار با توجه به تجربه‌های قبلی، فشار‌های اقتصادی را زیادتر کرده و تحریم‌ها را از طریق خزانه‌داری آمریکا اعمال میکند و مسؤولان سایر کشورها را تهدید می‌کنند که با ایران همکاری نکنند.
جعفری دولتآبادی با اعلام این که آمریکا در این زمینه دچار اشتباه محاسباتی است، یادآور شد: دشمن ایران را با برخی از کشورهای ضعیف مقایسه میکند. مردم طی این چند ساله ماهیت آنان را شناخته‌اند در حالی که ۴۰ سال است آمریکا با طی این مسیر غلط و با دامن زدن به ناامنی‌ها، تشدید فشار‌های اقتصادی به براندازی امید بسته است.
دادستان تهران اعلام کرد با حضور مردمی هوشیار، رهبری آگاه و مسؤولانی دلسوز خواب دشمن تعبیر نخواهد شد.
وی در بیان گونه شناسی تهدیدات دشمن اظهار داشت: نکته‌ای که در این شرایط باید به آن توجه شود اقتصادی بودن تهدید‌ها است. ظرف دو سال گذشته اقتصادی بودن تهدیدات در دستور کار دشمن بوده و همه راه‌های طی شده را رفته اند، دشمن از اول پیروزی انقلاب با جنگ، ترور تخریب، آشوب‌های قومی و سایراقدامات تلاش میکند در شرایط فعلی ایران را در محور ا. قتصادی از پا در آورد.
تداوم مبارزه با فساد
دادستان تهران یکی از الزامات کنونی را مقابله با فساد اعلام کرد و با نفی ادعای وجود فساد سیستماتیک در کشور افزود: این که عده‌ای جمهوری اسلامی را به فساد سیستماتیک متهم می‌کنند حرف بی‌مبنایی است. فساد در همه کشورها و در سایر نظام‌های سیاسی نیز وجود دارد و این طور نیست که مسؤولین به دنبال فساد باشند بلکه عده‌ای معدود هستند که به سراغ آنها خواهیم رفت.
وی تاکید کرد مبارزه با فساد و باقدرت بیشتر ادامه خواهد یافت و در این مبارزه جدی خط قرمزی وجود ندارد. عنوان، سمت، مقام، درجه و لباس نیز تاثیر نخواهد داشت.
مردم در چند وقت اخیر دیدند که چه کسانی احضار و چه کسانی تعقیب شده اند؛ اما در عین حال وظیفه خود می‌دانیم از مسؤولین خدوم، زحمتکش و دلسوز حمایت کنیم.
نقش اقدامات پیشگیرانه در مقابله با فساد
جعفری دولتآبادی لزوم بستن منافذ فساد در کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: مبارزه با فساد صرفاً از طریق مقابله دادستانی و پلیس عملی نیست. دولت با اتخاذ تدابیر و تصمیمات مناسب می‌تواند کشور را مدیریت کند.
وی افزود: نقش دستگاه‌های اجرایی در بستن منافذ فساد از مهمترین شیوه‌های مبارزه با فساد است و نباید منافذ فساد باز و از دستگاه قضایی توقع مقابله داشت. در حالی که به موضوع پیشگیری در قانون اساسی توجه شده از دولت و دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود به این مسئله عنایت بیشتری داشته باشند.
شاخصه‌های مبارزه با فساد
سرعت، دقت و قاطعیت سه عنصر اساسی بود که دادستان تهران در مبارزه با فساد مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: مردم از اطاله دادرسی رنج می‌برند لذا تلاش شده است با تشکیل شعب ویژه این مشکل برطرف شود.
وی با اشاره به این که در پرونده‌تلفن همراه ظرف یک ماه ۱۶ کیفرخواست صادر شد، گفت: در گذشته چنین پرونده‌هایی شش ماه تا یکسال طول می‌کشید تا در دادگاه رسیدگی شود.
جعفری دولتآبادی در تبیین شاخصه دقت با طرح این پرسش که آیا اگر سرعت مورد توجه قرار می‌گیرد دقت فراموش می‌شود، گفت: مرجع قضایی باید با توجه به دلایل، اظهارات متهم و محتویات پرونده رسیدگی کند بنابر این علاوه بر شاخصه سرعت، دقت نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
دادستان تهران در مورد قاطعیت دستگاه قضایی اعلام کرد: در شعب ویژه اگر دلایل موجود در پرونده کافی باشد متهمان مفاسد اقتصادی بدون استثنا تحت تعقیب قرار می‌گیرند تا مفسدین بدانند طوفان مبارزه با فساد جدی است و بهترین کار این است که مفسدین به مسیر صحیح بازگردند.
جعفری دولتآبادی خطاب به مفسدین و کسانی که، دست در فساد دارند، هشدار داد پنبه‌ها را از گوش‌ها درآورید؛ چراکه این بار مبارزه جدی، قاطع و احکام صادره اجرا خواهد شد، بنابراین، سرعت، دقت و قاطعیت و اجرای حکم شاخصه‌های مهمی است که در مبارزه فعلی به آن توجه شده است.
نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد
جعفری دولتآبادی با بیان این که برخی دستگاه قضایی را به مبارزه با افشاگران متهم می‌کنند گفت: ادعا می‌شود که قوه قضاییه به سراغ کسانی که فساد را برملا کنند می‌رود درحالی که این موضوع افتراییبیش نیست. از رسانه‌ها برای این که فسادی را اعلام کنند تشکر می‌شود، اما اعلام فساد، با برهم زدن امنیت روانی مردم فرق دارد به عنوان مثال اعلام می‌شود میلیارد‌ها تومان اختلاس شده است، اما بعد از بررسی مشخص می‌شود که این خبر مبنا نداشته است، وی افزود با اعلام این که تایید کرد رسانه‌ها در انتشار اخبار صحیح و انتقاد از مسؤولین آزادند طبق قانون مطبوعات رسانه‌ها حق تخریب، توهین و سیاه نمایی ندارند و نمی‌توانند به بهانه مبارزه با فساد مردم را ناامید کنند.
وی توجه رسانه‌ها را به این نکته معطوف ساخت که افشاگری واقعی و صحیح مورد توجه قرار می‌گیرد خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی مبتنی بر شریعت است و باید اقدامات در چارچوب شریعت و ارزش‌های دینی صورت گیرد.
دادستان تهران از مردم، رسانه‌ها، نشریات، سمن‌ها و کسانی که از فساد اطلاع دارند خواست که گزارش‌های خود را به مبادی ذیربط مانند پلیس و دادستانی اعلام کنند.
جعفری دولتآبادی با اشاره به اقدامات شعب ویژه اظهار داشت: پرونده‌های مهم اقتصادی در این شعبات رسیدگی جلسه و دادگاه علنی برگزار می‌شود.
دادستان تهران قطعی بودن احکام را به عنوان یکی دیگراز مزیت‌های احکام شعب ویژه دانست و افزود: در دروه گذشته احکام صادره قابل اعتراض بود، اما آرای صادره از شعب ویژه به جز حکم اعدام، قطعی است که این امتیاز بزرگی است.
وی با اشاره به مواعد رسیدگی در شعب ویژه خاطر نشان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ مواعد متعدد برای رسیدگی وجود دارد که زمانبر است، اما در شیوه جدید مواعد رسیدگی کاهش یافته و همین امر باعث شده که سرعت رسیدگی افزایش پیدا کند، وی خاطر نشان کرد: انتشار اسامی محکومان مرتبط با شعب ویژه بازدارنده است.
نقش اقدامات پیشگیرانه در مقابله با جرایم
جعفری دولت آبادی با تقدیر از همکاری پلیس تهران در رابطه با پرونده‌های اقتصادی اظهار کرد: این همکاری باید در سراسر کشور عملیاتی شود و امیدواریم رویه‌ای که در تهران شکل گرفت درحوزه سایر جرایم از جمله مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اخلاقی نیزمورد توجه قرار گیرد.
جعفری دولتآبادی تاکید کرد علاوه بر مقابله، مسئله پیشگیری از وقوع جرم باید مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران در این زمینه به پرونده سکه ثامن اشاره کرد و اظهار داشت: چرا همه دستگاه‌ها غفلت کردند تا پرونده‌ای با این تعداد شاکی تشکیل شود. پیشگیرییعنی این که اگر با سوءجریانی مواجه شویم هر کس در حوزه خود عمل کند. هم چنین براساس گزارش پلیسیک طلا فروش ۱۵ سال است در منطقه تهران پارس فعالیت مجرمانه می‌کرده است، اما چرا گزارش نشده بود؟ در حالی که اقدامات پیشگیرانه در حوزه درمان و سلامت موفق بوده است؛ اما آثار آن در مبارزه با جرایم محسوس نیست.
اهمیت دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای
جعفری دولتآبادی با اشاره به دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در مورد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار که در تیرماه سال جاری صادر شده است، خطاب به فرماندهان پلیس گفت: در این دستورالعمل به برخی از دغدغه‌های پلیس پاسخ داده شده است به موجب ماده اول، جرایم مهم عبارت است از: جرایم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته جمعی و مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم ربایی، جرایم سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مقرون به آزار، سرقت به عنف، کیف زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان، خرید و فروش سلاح و قاچاق انسان.
دادستان تهران افزود ماده‌ی۹ به همکاری پلیس در زمینه مرخصی محکومان سابقه دار اختصاص دارد و پلیس می‌تواند موارد محدودیت و ممنوعیت را به مقامات قضایی اعلام نماید.
وی خاطر نشان کرد: دراین دستورالعمل قوه قضاییه مکلف شده است که با همکاری سایر دستگاه‌ها بانک اطلاعاتی مجرمان ایجاد کند.
دادستان تهران در مورد امنیت اجتماعی اظهار داشت: پلیس در این بخش‌ها فعالیت‌های زیادی انجام داده، ولی مردم ما در بخش امنیت اجتماعی که جرایم مهمی مثل قتل و سرقت اموال عمومی، تجاوزبه عنف، مزاحمت‌ها و نظایر آن را شامل می‌شود باید در مورد جان، مال و آبروی خود امنیت خاطر داشته باشند و با هرگونه دروغ پردازی، افترا، فضاسازی‌های نامناسب درحوزه‌های رسانه‌ای و فضای مجازی مقابله شود.
جعفری دولتآبادی در مورد نقش پلیس‌های تخصصی افزود: امروزه ناجا، پلیس‌های تخصصی خوبی ایجاد کرده است، اما تجربه اخیر نشان داد که پلیس باید در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر سرمایه گذاری نماید.
لزوم طراحی و تهیه سند ملی مبارزه با جرم
دادستان تهران خواستار طراحی و تهیه سند ملی مبارزه با جرم شد و گفت: در کشور اسناد بالادستی زیادی وجود دارد، اما در مبارزه با جرم سند ملی نداریم که باید این موضوع را در تهران عملی کنیم.
جعفری دولتآبادی با اشاره به لزوم تمرکز پلیس در مورد برخی از جرائم مهم افزود داد: مردم از جرائمی مثل سرقت و شرارت‌ها رنج می‌برند پلیس باید جرائم مهم را بیشتر مورد توجه قرار دهد و باید از ظرفیت مردم، بسیج و سمن‌ها در مبارزه با جرایم استفاده شود جعفری دولتآبادی اعلام کرد: توجه به حقوق مردم، متهمان، تکریم مراجعین و نظارت بر بازداشتگاه‌ها ضروری است.
لزوم همکاری متقابل دادستانی و پلیس
در این جلسه سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بر لزوم همکاری بین پلیس و دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: چنانچه وحدت و همدلی وجود داشته باشد هم ا. فزایی ایجاد می‌شود که این امر موجب امیدوار شدن مردم خواهد بود. در این جلسه هم چنین فرماندهان پلیس تهران در بخش‌های مختلف به بیان مشکلات پرداخته و راهکار‌های ارائه کردند.
وی در پایان با تاکید بر لزوم تداوم جلسات مشترک برای ارتقای همکاری میان دادستانی تهران و پلیس گفت: مطالبی که از سوی فرماندهان پلیس مطرح شد در پنج محور قابل جمع بندی است که عبارتست از: مطالبه گری، حمایت از مصوبات جلسات، جلب همکاری دستگاه‌ها، رفع موانع و مشکلات و همکاری متقابل دستگاه‌ها از جمله اموری است که مورد توجه قرار خواهد گرفت.
منبع: دادگستری کل استان تهران
|
|
بخش اخبار/اخبار
نویسنده :Director
مسدودسازی ١٧ سایت و ٢٦ کانال در رابطه با قیمت گذاری دروغین و بدون مبنای ارز
جعفری دولت آبادی گفت: با همکاری پلیس تهران و فتای ناجا ظرف روز گذشته دستور مسدودسازی۱۷ سایت و ۲۶ کانال صادر شده است.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات و به نقل از خبرگزاری میزان، جعفری دولتآبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مسئولان پلیس پایتخت در پاسخ به سوالی در رابطه با برخورد با سایت‌هایی که به صورت دروغین و بدون مبنا در رابطه با ارز قیمت گذاری می‌کردند، اظهار کرد: متاسفانه برخی از سایت‌های مرتبط با ارز و سکه به خصوص ظرف یکی دو هفته اخیر با اعلام قیمت‌های لحظه‌ای و دقیقه‌ای ارز، به التهابات دامن می‌زدند که بعد از تاکید ریاست قوه قضاییه برای برخورد با اینگونه اقدامات خلاف قانون، با همکاری پلیس تهران و فتای ناجا ظرف روز گذشته دستور مسدودسازی۱۷ سایت و ۲۶ کانال در فضای مجازی صادر شده است.
دادستان تهران خطاب به گردانندگان این سایت‌ها هشدار داد و افزود: در صورتی که بخواهند به این رویه ادامه دهند فیلترینگ‌شان ادامه پیدا خواهد کرد و باید متعهد شوند که در حوزه ارز به التهاب دامن نزنند؛ چرا که قیمت گذاری وظیفه این سایت‌ها نیست.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: اقدامی که با همکاری پلیس و دادستانی انجام شد در راستای آرام کردن فضای جامعه بود که بی جهت و بی دلیل قیمت‌ها را بالا می‌برند بنابر این این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد.
وی گفت: بقیه آنها نیز احضار خواهند شد و چنانچه به این کار خودشان ادامه دهند حتما دادستانی وفق قانون با آنها برخورد خواهد کرد و اگر متعهد شوند که از اینکار‌ها دست بردارند حتما سعی می‌کنیم که کارشان را بتوانند ادامه دهند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: بنابر این برخورد با کسانی که دروغ پراکنی کنند یا قیمت بی جهت به مردم اعلام کنند جزو دستور کار بوده است و اقدامات خوبی ظرف ۲۴ ساعت گذشته انجام شده است.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سایت‌ها مجوز داشته اند گفت: این موضوع در دست بررسی است و به دادسرای رسانه و پلیس فتا و تهران این موضوع اعلام شده است برخی البته داخلی و برخی در خارج از کشور هستند که این موضوع در دست بررسی است و اگر غیر مجاز باشند حتما تعطیل خواهند شد.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی اخبار منتشر شده در مورد مسئله زائران عراقی و عملکرد رسانه های اختلاف افکن بین ملت های ایران و عراق، گفت: در جلسات متعددی که با رسانه‌ها برگزار کرده‌ایم در بحث انتشار اخبار تاکید کردیم که در مورد اخباری که به امنیت ملی کشور یا روابط با همسایگان آسیب می‌رساند دقت بیشتری شود. با وجود روابط دیرینه تاریخی بین مردم کشور ایران و عراق و همکاری خوب دولت‌ها انتشار اینگونه اخبار واقعا موجب تاسف شد.
دادستان تهران ادامه داد: ما از همان روز اول که این اتفاق افتاد رسانه‌ها و روزنامه‌هایی که این اقدام را انجام داده بودند احضار کردیم، آنها ادعا‌هایی را مطرح کردند مبنی بر اینکه ما اخبار اولیه را منتشر نکردیم، ظرف دو سه روز گذشته آن روزنامه را شناسایی و تفهیم اتهام صورت گرفت که پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد، بنابراین اساسا تعللی نبوده است.
وی تاکید کرد: از رسانه‌ها می‌خواهیم در انتشار اخباری که مرتبط با منافع و مصالح ملی است توجه لازم را داشته باشند، ما نمی‌توانیم هر خبری را که به دست می‌آوریم منتشر کنیم به علاوه پلیس در این رابطه اقدامات خوبی انجام داده است و اینگونه نیست که یک خبری منتشر شود و همه دستگاه‌ها را متهم کنیم که کاری انجام نشده است؛ بنابراین رسانه‌ها در عین حال که در انتشار اخبار آزاد هستند، ولی باید دقت کنند در اخباری که به امنیت ملی کشور و امنیت روانی مردم مواجهه دارد دقت بیشتری در انتشار داشته باشند و نه تنها در این موضوع، بلکه در تمام اخباری که موجب بی اعتمادی و ناامیدی مردم آن هم در شرایطی که دشمن تلاش میکند ذهن مردم را مشغول کارهای فرعی و معیوب کند رسانه هاباید با هوشیاری بیشتری عمل کنند.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اخبار جدیدی از روند رسیدگی پرونده‌های اقتصادی حاصل شده است گفت: روز گذشته ۹ کیفرخواست در حوزه صرافان و در پرونده استفاده از کارت‌های ملی صادر شد.
جعفری دولت آبادی اضافه کرد: مجموع دلاری این۹ پرونده ۳۲۰ میلیون دلار است که رقم قابل توجهی است. امیدواریم این پرونده‌ها به زودی به دادگاه ویژه ارجاع و منجر به حکم شود.
وی تصریح کرد: کیفرخواست‌هایی که ظرف روز گذشته صادر شد می‌تواند در بخش مبارزه با مسئله ارز حتما تاثیرگذار باشد، با همکاری پلیس کار خوبی در این زمینه انجام شد و در اینجا از همکاران پلیس تشکر می‌کنم.
دادستان تهران در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در این پرونده‌ها هم از کارت ملی افراد استفاده شده است گفت:
در پرونده‌های قبلی عواملی بودند که کارت‌ها را استفاده کرده بودند و در اینجاصرافانی هستند که در استفاده از کارت ملی و فروختن ارز به قیمت بالاتر از قیمت مقرر بانک مرکزی، نقش داشته اند.
منبع: سایت دادگستری کل استان تهران
|
|
بخش اخبار/اخبار
نویسنده :Director
دادخواست تعدیل تقسیط مهریه در صدر دعاوی حقوقی
پوریانی گفت: با توجه به نوسانات قیمت سکه؛ دادخواست تعدیل تقسیط مهریه در مجتمع قضایی خانواده دو تهران افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات و به نقل از خبرگزاری میزان، عباس پوریانی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، از افزایش دادخواست تعدیل تقسیط مهریه با توجه به نوسانات قیمت سکه خبر داد و گفت:در شرایط کنونی با افزایش ورودی دعوی تقاضای تعدیل مواجه هستیم همچنین مطالبه نفقه از سوی زوجه نیز در صدر موضوعات اختلافات خانوادگی است.
وی ادامه داد: طبق قانون زوج می‌تواند درخواست اعسار از پرداخت مهریه به عنوان محکوم به و تقاضای تقسیط پرداخت کند و بعد از صدور حکم، زوج می‌تواند تعدیل تقسیط مهریه را از دادگاه درخواست کند.
پوریانی خاطرنشان کرد: پذیرش تقاضای تعدیل اقساط شرایطی دارد و قاضی پس از اثبات و احراز اعسار محکوم علیه و با توجه به وضعیت و نوسانات قیمت سکه در این رابطه حکم مقتضی را صادر میکند.
منبع: سایت دادگستری استان تهران
|
|
بخش اخبار/اخبار
نویسنده :Director
اطلاعیه در خصوص تخلف عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی
قابل توجه کلیه همکاران
به آگاهی می‌رساند یکی از موارد اعلام تخلف و گزارش توسط مراجع قضایی، عدم حضور وکيل در جلسات رسیدگی است. ضمن یادآوری ماده ۴١ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره یک ماده ٣۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری، بند 1 ماده ٧٨ و بند ۴ ماده ٧٩ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، توصیه می‌گردد همکاران محترم توجه فرمایند.
صمد زاهدپاشا
نایب رییس کانون وکلاى دادگسترى مرکز
منبع : سایت کانون وکلای دادگستری مرکز
|
|
بخش اخبار/اخبار
نویسنده :Director
اعتراض رییس کانون وکلای مرکز به مسئولین قضایی
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نحوه برخورد با دو وکیل دادگستری و انتقال آنها با دستبند و پابند به زندان، موجب بهت و اعتراض جامعه حقوقی شده است گفت که در این زمینه به مسئولین قوه قضاییه اعتراض کرده است. عیسی امینی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره واکنش کانون وکلای مرکز به انتقال قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی با دستبند به زندان، اظهار کرد: در مقام پاسخ به این پرسش قصد ورود به ماهیت و قضاوت را ندارم؛ هر دو همکار وکلای خود را معرفی کرده‌اند که امر دفاع را عهده‌دار خواهند بود. امیدواریم در فرآیند دادرسی، ضمن رعایت کرامت و حیثیت انسانی همکارانمان و لحاظ دفاعیات آنها، از ایشان رفع اتهام شود. وی با بیان اینکه مطالبه‌گری به مفهوم بی‌اعتمادی به دادگستری و یا نقض قانون نیست، گفت: آنچه موجب بهت و اعتراض جامعه‌ی حقوقی و به‌ویژه وکلای دادگستری گردید نوع رفتار با دو وکیل و همکار ما به عنوان متهم، نادیده گرفتن حیثیت حرفه‌ای و عدم رعایت حقوق اولیه‌ی ایشان بود. امینی با تاکید بر اینکه رعایت کرامت انسانی ضروری است، ادامه داد: صرفِ‌نظر از آنکه انتظار داشتیم این دو وکیل به اتهام امنیتی یا سیاسی به زندان فشافویه اعزام نشوند - درخواست توجه بازپرس محترم را به این موضوع دارم - نحوه‌ی اعزام آنها به دادسرای امنیت با پابند و دستبند مشترک از دید رعایت حقوق متهمین به‌ویژه متهمین سیاسی یا امنیتی دور از انتظار و محل اعتراض بود. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در سخنرانی اخیر آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه‌ی قضاییه، نیز بر این نکته مهم تأکید شده بود که اعزام متهمین عادی با دستبند و پابند در ردیف متهمین به جنایت از سوی مقامات قضایی و زندان‌ها غیرضروری است. با توجه به سخنان صریح عالی‌ترین مقام قوه قضاییه و برخلاف اصول ۲۲ و ۲۹ قانون اساسی عدم رعایت کرامت انسانی، هتک حرمت و حیثیت و چنین رفتاری با وکیل دادگستری نقض بدیهی‌ترین حقوق متهمین است. وی ادامه داد: اگرچه ممکن است عمل همکارانمان به اعتبار وکالت دادگستری نبوده است، ولی شغل ایشان وکالت دادگستری است و اصول دادرسی مانع این گونه برخوردها و موجب ضرورت لحاظ این وضعیت می‌شود. امینی تصریح کرد: شاید این گونه رفتارها صرفاً درباره مجرمین خطرناک و در صورت ضرورت و با رعایت سایر شرایط توجیه منطقی داشته باشد. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: ضوابط آیین دادرسی کیفری برای تضمین اجرای عدالت کیفری و حفظ حقوق مردم است و به جهت ارتباط مستقیم آن با مبانی شرع انور و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، نقض و عدم رعایت این ضوابط ضمن آسیب جدی به اعتماد عمومی موجب خدشه به اعتبار ملی کشورمان می‌شود. این رفتار با متهم به نوعی مجازات ترذیلی است که قوانین کشورمان حتی در مقام رای هم اجازه نمی‌دهند و اصولاً نیز اثر معکوس دارد. وی افزود: با توجه به جایگاه والای مقام قضایی و تکلیف به نظارت بر اعمال ضابطین و یا سازمان زندان‌ها، انتظار ما توجه جدی مقامات عالیه‌ی قوه‌ی قضاییه به این امر و دستور پیگیری در مورد دو همکار و همه متهمان است. لذا، طی مذاکره و مکاتبه با مسئولین محترم قوه قضاییه به این شیوه و رفتار اعتراض نموده و درخواست کانون وکلا تأکید بر رفتار قانونی با کلیه‌ی متهمان است. https://www.isna.ir/news/97060100195/
|
|
بخش اخبار/اخبار
نویسنده :Director
معاون حقوقی قوه قضاییه در دیدار با هیئت استرالیایی: برخی قوانین تصویب شده در سال های اخیر حاوی مترقی ترین اصول حقوق بشری در جهان است
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه برای تشخیص میزان رعایت حقوق بشر در یک کشور مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور ضروری است تصریح کرد: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حاوی مترقی ترین اصول حقوق بشری در جهان است.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضاییه، دکتر ذبیح اله خدائیان در دیدار با سفیر استرالیا در تهران و هیأت همراه، برگزاری این گونه نشست ها و مذاکرات را در آشنایی طرفین با ساختار قضایی و نظام حقوقی یکدیگر موثر دانست و اظهار داشت: در کشور ایران به عکس بسیاری از کشورها که دادگستری زیر مجموعه دولت محسوب می شود، قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه نظام و به صورت تفکیک شده و مستقل از دولت به وظایف و تکالیف خود می پردازد.
معاون حقوقی قوه قضاییه در تشریح وظایف و تکالیف قوه قضاییه اضافه کرد: رسیدگی به دعاوی، صدور حکم و اجرای آن، پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف اصلی دستگاه قضایی است؛ در این میان سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمان های تابعه قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه های اداری کشور را عهده دار است و رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از مأموران دولتی و تصمیمات مأمورین و آیین نامه های دولت نیز بر عهده دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مراجع و نهادهای زیر مجموعه دستگاه قضایی کشور است.
وی تهیه لوایح قضایی را از دیگر تکالیف قوه قضاییه برشمرد و یادآور شد: معاونت حقوقی عهده دار انجام این مهم است و پس از تهیه و تدوین لوایح قضایی و ارسال آن به مجلس و سرانجام تصویب آن این لوایح به قانون تبدیل می شود.
این حقوقدان با بیان این امر که در سال های اخیر لوایح قضایی متعددی توسط این معاونت تهیه و تدوین شده و با تصویب آن تبدیل به قانون شده اند خاطرنشان ساخت: به جرأت می توان گفت برخی از این قوانین حاوی مترقی ترین اصول حقوق بشری در جهان هستند که از آن جمله می توان به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرد.
خدائیان با بیان اینکه برای تشخیص میزان رعایت حقوق بشر در یک کشور مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور ضروری است به ذکر برخی نوآوری ها در این قانون پرداخت و گفت: در «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392» بازداشت افراد به جز در موارد خاص ممنوع است؛ متهم باید احضار شود و در صورت بازداشت وی، بلافاصله باید ترتیبی اتخاذ شود تا بتواند با خانواده خود ملاقات کند. همچنین وی می تواند تقاضا نماید که در حضور وکیل از خود دفاع کند؛ در بعضی دعاوی نیز حضور وکیل الزامی است. در برخی دیگر، متهم حق تقاضای پزشک و انجام معاینه دارد. در این قانون، حقوقی نظیر حق سکوت، حق اعتراض نسبت به بازداشت و حق اعتراض نسبت به رأی دادگاه برای متهم محفوظ است.
وی در ادامه یادآور شد: بر اساس ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان های مردم نهاد می توانند با اعلام جرم در موضوعاتی نظیر زنان، محیط زیست، کودکان و اقلیت ها ... در جلسات دادگاه حضور پیدا کنند.
خدائیان با اظهار این امر که در این قانون، آیین دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان پیش بینی شده است افزود: اخیرا لایحه «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» با تصویب مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شده که بر اساس آن تکالیف متعددی در جهت حمایت از این قشر آسیب پذیر جامعه بر عهده دستگاه ها و نهادهای حکومتی نهاده شد است؛ تکالیف و وظایفی که عمدتا در راستای تربیت و تحصیل و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است. در این قانون بر منع بکارگیری کودکان درکارهای سخت و مغایر با مصلحت ایشان و یا منع خشونت علیه آنها و مقابله با رفتار خلاف مصلحت با آنها تأکید شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه در سال گذشته قانون مبارزه با مواد مخدر مورد اصلاح قرار گرفته و در برخی موارد مجازاتها با تخفیف روبرو شده است یادآور شد: ایران همسایه کشور افغانستان است که هر ساله با حمایت آمریکا هزاران تن مواد مخدر در آن کشور تولید می شود و از آنجا که ایران در مسیر ترانزیت این مواد به سایر نقاط جهان قرار دارد، همواره هزینه های گزاف و سنگینی را در جریان مبارزه با قاچاق مواد مخدر پرداخته است.
وی خاطرنشان کرد: ما بنا اعتقادات دینی و ارزش های خود به مبارزه با قاچاق مواد مخدر می پردازیم و اجازه انتقال آن را از کشور خود نمی دهیم؛ که در روند این مبارزه و مقابله، هر ساله جمع بسیاری از مأموران نظامی و انتظامی ما به شهادت می رسند؛ این مأموران در واقع قربانیان دفاع از حقوق بشر هستند؛ بر این اساس ایران در مبارزه با مواد مخدر انتظار دارد از سوی جامعه بین المللی مورد حمایت قرار گیرد.
این مقام قضایی با تأکید بر اینکه در ایران مردم در مقابل قانون از حقوق برابر برخوردارند و فرقی میان آنها به لحاظ دین، مذهب و نژاد نیست تصریح کرد: اقلیت ها در ایران از احترام ویژه ای برخوردارند، نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری کشور، شوراهای اسلامی شهر و روستا و بسیاری از مناصب دولتی از حضور دارند.
این مقام قضایی با انتقاد از برخی رفتارهای مجامع بین المللی به خصوص در نگاه سیاسی آنها به موضوع حقوق بشر تأکید کرد: بسیاری از این مجامع تحت فشار آمریکا تصمیاتی اخذ می کنند که با حقوق بشر همخوانی ندارد و در واقع برخورد دوگانهای از سوی این مجامع با حقوق بشر می شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به سالروز کودتای 28 مرداد در ایران تصریح کرد: این کودتا که 65 سال پیش با محوریت و برنامهریزی دولت آمریکا رخ داد و سقوط دولت مورد حمایت مردم را در پی داشت موجب شد تا یک حکومت استبدادی و دیکتاتوری و موروثی که در واقع مردم در انتخاب آن هیچ نقشی نداشتند و تنها مورد حمایت آمریکا و استکبار جهانی بود تداوم یابد.
خدائیان با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران علیه رژیم مورد حمایت آمریکا یادآور شد: با پیروزی انقلاب اسلامی، کشور با خواست و اراده مردم اداره می شود و نمایندگان مردم، رییس جمهور و اکثر مسئولان کشور به رأی مستقیم یا غیر مستقیم خود آنها انتخاب می شود؛ اما این انقلاب همواره از ناحیه کشوری مانند آمریکا که دم از دموکراسی و حقوق بشر می زند تحت فشار و دشمنی قرار گرفته است.
این حقوقدان با اشاره به این که در تمام کنوانسیون های بین المللی اقداماتی نظیر قتل و کشتار و انفجار بمب در اماکن عمومی یک اقدام تروریستی به شمار می رود خاطرنشان کرد: در کشور ایران گروهی تحت عنوان مجاهدین خلق با انجام اقدامات تروریستی نظیر اعمال مسلحانه و انفجار بمب، 17 هزار نفر از مردم ایران را شهید کردند؛ رییس جمهور کشور، رییس قوه قضاییه، نخست وزریر و بسیاری از نمایندگان مردم در مجلس در انفجارهای متعدد توسط این گروه به شهادت رسیدند؛ اما متأسفانه شاهد این هستیم که گروه تروریستی مزبور مورد حمایت آشکار آمریکا قرار دارد و این رفتار یعنی برخورد دو گانه نسبت به موضوع حقوق بشر.
خدائیان خطاب به هیأت استرالیایی حاضر در نشست اظهار داشت: انتظار ما از کشور استرالیا این است که تلاش کند نگاهی صرفا حقوقی به موضوع حقوق بشر داشته باشد نه نگاهی سیاسی. انتظار ما در این حوزه انعکاس واقعیت و پرهیز از برخوردهای دو گانه نسبت به موضوع حقوق بشر است.
وی تحمیل تحریم علیه برخی کشورها توسط آمریکا را از موارد نقض آشکار حقوق بشر دانست و افزود: برخی کشورها از جمله ایران با تحریم اقلام حیاتی و ادوات صنعتی نظیر دارو، هواپیمای مسافربری و ... روبرو هستند و مردم آن مورد انواع فشارها از جمله فشار شدید اقتصادی قرار می گیرند و این مسأله خاص کشور ایران نیست؛ لذا ما از استرالیا انتظار داریم با این نوع تحریم های کورکورانه مقابله کنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه ایران پذیرای بیش از دو میلیون مهاجر از کشورهای همسایه به خصوص افغانستان بوده است خاطرنشان کرد: این مهاجران در حالی از حقوق مساوی نظیر حق تحصیل تا مقاطع عالی، حق کار و یا حق دسترسی به مراجع قضایی با شهروندان ایرانی برخوردار هستند که کشورهای مدعی حقوق بشر و دموکراسی از پذیرش پناه جویان به کشور خود سرباز می زنند و یا حتی فرزندان را از مادران شان جدا می سازند.
وی با اشاره به بحث وکلا در ایران خاطرنشان کرد: وکلا در ایران از شأن و جایگاه ویژه ای همانند قضات برخوردارند؛ آنها از بدو تشکیل پرونده در محاکم حضور دارند و در برخی دعاوی مهم حضور آنها الزامی است.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در قوانین برخی کشورها نظیر آمریکا و انگلیس در جرایم تروریستی، متهمان از حق داشتن وکیل محروم هستند تصریح کرد: در ایران اینگونه نیست که تنها عده معدودی وکیل مورد نظر قوه قضاییه بتوانند وکالت کنند؛ بلکه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مقرر شده است که وکیل از میان وکلای مورد وثوق که البته تعدادشان نیز زیاد است انتخاب می شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام این امر که قوه قضاییه تقاضای اصلاح ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را از مجلس داشته است تصریح کرد: موضوع وکلای مورد وثوق تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی صادق است و در دادگاه هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد؛ تقریبا همه می توانند هر وکیلی را انتخاب کنند؛ در مرحله دادگاه هم جلسات علنی است و هم در بحث انتخاب وکیل محدودیتی وجود ندارد.
در پایان این نشست از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه ترجمه انگلیسی کتاب قانون آیین داردسی کیفری مصوب 1392 در اختیار سفیر استرالیا در ایران و هیأت همراه قرار گرفت.
شایان ذکر است در ابتدای این نشست که از سلسله دیدارهای هیات استرالیایی با مقامات قضایی ایران به شمار می رفت، سفیر استرالیا به همراه مدیرکل دایره سیاست های چندجانبه وزارت امور خارجه استرالیا، مدیر بخش همکاری ها و مشارکت بین المللی سازمان غیر دولتی «کمیته حقوق بشر استرالیا» و مدیر بخش ایران و خاورمیانه وزارت امور خارجه استرالیا ضمن ابراز خرسندی از فراهم شدن زمینه گفت و گو با مقامات قضایی ایران، این نشست ها و گفت و گوها را گامی مثبت در جهت آشنایی طرفین با ساختار و نظام های حقوقی خود خواند.
سفیر استرالیا و هیأت همراه با مهم توصیف کردن این نشست ها از همکاری مقامات قضایی ایران تقدیر و اظهار امیدواری کرد این همکاری های سازنده به خصوص در زمینه موضوع حقوق بشر با حفظ احترام متقابل و با توجه به تفاوت های ناشی از سنت ها، مسائل فرهنگی و ارزش های دو کشور تداوم پیدا کند.
نویسنده: سردبیر قوه قضائیه
منبع خبر: http://www.dadiran.ir
|
|
بخش اخبار/اخبار
نویسنده :Director
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه خبرداد:بررسی نواقص پرونده قبول‌شدگان مرحله اول آزمون کادر اداری قوه قضاییه
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه دراطلاعیه ای اعلام کرد:پرونده آن دسته از افرادی که دارای نواقصی بوده و به مصاحبه دعوت نشده‌اند، در مرحله بررسی از سوی اموراداری واستخدامی قوه قضاییه است.
به گزارش روابط عمومی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به برنامهریزی صورت گرفته به منظور اطلاع‌رسانی به قبول‌شدگان مرحله اول آزمون کادر اداری قوه قضاییه جهت شرکت در مصاحبه علمی و تخصصی، پیامک زمان‌بندی حضور ایشان در موعد و محل مقرر ارسال شده است و پرونده آن دسته از افرادی که دارای نواقصی بوده و به مصاحبه دعوت نشده‌اند، در مرحله بررسی از سوی این امور می‌باشد. لازم به ذکر است پس از حصول نتیجه، مراتب از سوی دادگستری استان‌ها به این افراد اعلام خواهد شد و نیاز به پیگیری نمی‌باشد.
نویسنده: خبرنگار قوه قضائیه
|
در مطالعه منابع حقوق تجارت بین الملل ما به دو اصطلاح soft law و lex mercatoria برخورد می کنیم . سافت لا به معنای حقوق نرم یا قوام نیافته می باشد و لکس مرکاتوریا به...
هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۶۸/۹۴/ص مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مب...
اشخاصی که بی‌گناهند اما بازداشت شده‌اند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند. امروزه بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بو...
هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه بود و به روش توصیفی تحلیل انجام شد. رویکرد مستقل حقوق کیفری به اندازه‌ی ا...