وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

باید قبل از پرداختن به موضوع «بازداشت موقت» به این نكته توجه داشت كه در نظام های مترقی و قانونمند سعی دولت ها بر این است كه از بازداشت و مجازات های سالب آزادی انسانی بكاهند. بازداشت موقت بدترین نوع تصمیم مراجع كیفری است كه بدون اثبات جرم متهم و صرفاً بر مبنای ادعای ثابت نشده و قبل از تصمیم نهایی دادگاه اقدام به سلب آزادی متهم و قرار دادن وی در چارچوب مكانی می كند كه حقوق و آزادی های متعارف وی را سلب می كند.
باید به یاد داشته باشیم كه قانون اساسی به عنوان شاخص كل و معیار نخست و ترازویی كه هر قانون عادی را باید با آن سنجید، نظرات و مواردی را اعلام داشته كه در چارچوب قانون داخلی محدوده بازداشت موقت، بسیار كاهش یابد. سیاست كیفری ایجاب می كند كه ما از تضمین های دیگری همانند قرار وثیقه، كفالت یا ممنوعیت خروج متهم از حوزه قضایی یا كشور بهره جوییم زیرا دو اهرم قانونی، این تصمیمات را محدود می سازد؛
نخست اینكه در اصل ۲۱ قانون اساسی آمده است؛ «دولت موظف است حقوق افراد را رعایت كند» و در پافشاری این موضوع مجلسی كه مبادرت به تصویب قانون اساسی كرده است و ثمره خواست انقلاب را تصویب كرده، اعلام داشته؛ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» اما در بازداشت موقت همه این موارد مورد تعرض واقع می شود.
نخست حیثیت و آبروی فرد است كه با بازداشت وی در جامعه ما كه ادبیات شفاهی گسترده یی دارد و به دور از رسانه ها مردم دهان به دهان و سینه به سینه مطالب را نقل می كنند، حیثیت فرد متهم مورد تعرض قرار می گیرد. بی گمان گذشته از فشار روانی كه عامل به مخاطره انداختن سلامت فرد است، ذات بازداشت موقت خسارت مالی نیز به همراه خواهد داشت و فرد بازداشت شده از شغل و فعالیت روزمره خود به نوعی بازمی ماند.
باید توجه داشت كه قانون اساسی چنان بر این موضوع پای فشرده است كه آزادی و حقوق ملت را تا درجه یی مهم دانسته كه آن را هم پایه و ردیف تمامیت ارضی و استقلال كشور قلمداد كرده است. این نگرش از اعتبار و توجه قانونگذاران قانون اساسی خبر می دهد، مضافاً اینكه بازداشت موقت خود نوعی مجازات است. در صورتی كه در اصل ۳۶ قانون اساسی گفته شده كه حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بازداشت موقت یعنی قبل از اینكه دادگاهی اعلام نظر كند، مجازاتی برای متهم پیش بینی می شود و بر مبنای همان پیش بینی اقدام به اجرای تصمیم نیز می شود.در صورتی كه در اصل نهم می خوانیم؛ «در جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی های مشروع، هر چند با وضع قوانین و مقررات را سلب كند.» آزادی افراد و تمامیت ارضی در نگرش قانون برابرند.
اكنون در یك تحلیل منطقی باید به این مقایسه نشست كه اگر ما مبادرت به بازداشت موقت كرده ایم و بعداً اگر دلیل بر محكومیت وجود نداشت، چه كسی این خسارت عظیم انسانی را كه از نظر روانی برای متهم، از نظر حیثیت برای خانواده او و از موضع نگرش اقتصادی برای جامعه به بار آورده است، جبران خواهد كرد. بی گمان این بررسی به نتایج بسیار ناگواری خواهد رسید، ضمن این توجه عملی باید یك واقعیت دیگر را نیز مورد دقت قرار دهیم و آن این است كه عموماً دادرسان، در هنگام رسیدگی به علت زدودن موارد اعتراض و انتقاد سعی می كنند به هر صورت میزان بازداشت موقت را در حكم منظور كنند. این یك واقعیت تلخ انكارناپذیر است كه در همه نظام های حقوقی در هنگام گسترش بازداشت موقت، در كمال ناباوری و به رغم واقعیت های قانونی و برخلاف عدالت و انصاف كه در یك رسیدگی عادلانه و منصفانه باید ملموس باشد، به چشم می خورد.
اما اگر به هیچ یك از این موارد توجه نكنیم، بازداشت موقت با هزینه های متعددی از نظر غذا، مسكن، حراست و نگهبانی و دیگر سلسله مراتب اداری ملازمه دارد. آیا فرزانگی ایجاب نمی كند این هزینه هنگفت را در جهت امری موافق با موازین مورد پذیرش معیارهای داخلی و بین المللی به كار ببندیم. یعنی این هزینه را صرف بازپروری، پیشگیری از جرم، تحقیق درست و پاسداشت حیثیت و كرامت انسانی كه در یك كلمه به عنوان «حقوق بشر» بیان می شود، كنیم. مگر دیگر كشورها كه به ندرت مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت می كنند، نمی توانند جامعه خود را اداره كنند.
خردگرایی ایجاب می كند در این نظر، تجدیدنظر كنیم و بی گدار به آب نزنیم كه پشیمانی در این ناهنجاری های اجتماعی هیچ سودی به بار نخواهد آورد. به تصمیم گیران باید یادآور شد كه «مرد آخربین مبارك بنده یی است.»

 گزارش