وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

فصل سوم – ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي .
در قوانين جزايي برخي كشورها ،مجازات جرايم مختلف در دو اندازه و نوع تعيين شده است . اندازه ونوع اصلي مجازات مربوط به مجرماني است

كه به صورت عادي دست به ارتكاب جرم مي زنند ، اما اگر همان جرم يا معادل آن به دليل داشتن اثر سياسي يا وجود انگيزة سياسي ، وصف سياسي پيدا كند ،مجازات آن خفيف تر خواهد بود.
در هيچ يك از دو لايحه و يك طرح پيشنهادي و نيز مصوبه مجلس ،حكمي كه به طور مستقيم ميزان و نوع مجازات را در خصوص مجرمان سياسي كاهش دهد وجود ندارد ، ليكن در لايحة پيشنهادي دولت و طرح پيشنهادي نمايندگان و مصوبة مجلس ،فرازي وجود دارد كه نتيجةآن تخفيف ميزان و نوع مجازات مجرمان سياسي در برخي موارد است . بند (پ) از ماده 22 لايحة دولت و بند (ت) از ماده 23 طرح نمايندگان و مصوبة مجلس مقرر مي كند :( احكام تكرار جرم دربارةمحكومان سياسي جاري نخواهد بود ) جاري نكردن احكام تكرار جرم در مورد محكومان سياسي در بسياري از موارد ، موجب تخفيف ميزان و نوع مجازات در مورد مجرمان سياسي نسبت به مجرمان عادي خواهد شد و چنين ترتيبي در مواردي مغاير موازين شرعي و قانون اساسي خواهد بود.
مطابق موازين شرعي – كه قانون اساسي نيز براي اجراي آن تاكيد دارد – تكرار جرم پس از اجراي مجازات ، از عوامل تشديد مجازات است . حتي تكرار جرم و اعمال مجازاتهاي متوالي مي تواند به اعدام مجرم منتهي شود. اگر قرار باشد احكام تكرار جرم به دستور مصوبه مجلس در مورد مجرمان سياسي جاري نشود ،مجازات مجرم هر چند بارها مرتكب جرم شده و مجازات او تكرار شده باشد ،نمي توان به استناد تكرار جرم او را به مجازات شديدتر محكوم كرد و بدين ترتيب مصوبه مجلس مغاير با موازين شرعي و قانون اساسي خواهد بود. فرض مي كنيم شخصي در راستاي رقابتهاي سياسي ، محمولة تبليغاتي رقيب خود را سرقت كند (4) و اين سرقت مستوجب حد باشد. مطابق ماده 201 قانون مجازات اسلامي ، حد سرقت در مرتبة اول قطع چهار انگشت دست راست ، در مرتبة دوم قطع پاي چپ ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبة چهارم اعدام است . حال اگر اين جرم مكرراً واقع شود و قرار باشد احكام تكرار جرم در مورد چنين سارقي به استناد سياسي بودن جرم جاري نشود ، مجازات او چگونه تعيين خواهدشد؟
فصل چهارم – نقش هيات منصفه
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ،نقش هيات منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي بيان نشده است ؛ بلكه در اصل 168 بر اين امر تاكيد شده است كه رسيدگي به جرايم سياسي با ( حضور ) هيات منصفه صورت مي گيرد. اين اصل در ادامه مقرر كرده است كه نحوة انتخاب ، شرايط و اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين كند.
انطباق قوانين مربوط به هيات منصفه محاكمات سياسي با موازين شرعي مستلزم اموري است . مي دانيم كه مطابق موازين اسلامي ،قاضي مي بايست واجد شرايط خاصي باشد و اگر فاقد شرايط مذكور باشد ، سپردن امر قضاوت به او مغاير با موازين شرعي خواهد بود. همچنين در مورد مشروعيت تعدد قضات در يك پرونده گفتگوهايي وجود دارد. از سوي ديگر ،مطابق قانون اساسي وظايف و اختيارات ولي امر در امور قضائي به قوه قضائيه واگذار مي شود و سپردن وظيفه و اختيار در اين مورد به ديگران بدون كسب نظر ولي امر ،مغاير موازين شرعي و قانون اساسي خواهد بود.
از سوي ديگر ، مطابق اصل 58 قانون اساسي ، قواي سه گانه در جمهوري اسلامي مستقل از يكديگرند و براساس اصل 156 قانون اساسي ، رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ،تعديات ،شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام و … بر عهدة قوه قضائيه است .
با توجه به آن چه گفته شد ، ايفاي نقش هيات منصفه به نحوي كه مغاير موازين شرعي نباشد ، به يكي از صور زير ممكن خواهد بود:
هيات منصفه نقش مشورتي داشته باشد و اتخاذ تصميم نهايي در مورد متهم به عهدة قاضي واجد شرايط باشد .
جرم سياسي به گونه اي تعريف شود كه شامل جرايمي كه شرعاً مستلزم رسيدگي قضائي و مجازات است نباشد ،بلكه در برگيرندةآنچه كه عرفاً تخلفات ناميده مي شود ( تخلفات سياسي مشابه تخلفات اداري ) باشد و تنبيهات مربوط نيز به گونه اي مقرر شود كه مستلزم صدور حكم قضائي نباشد و علاوه بر آن ، حق تظلم و شكايت از احكام تنبيهي به قوه قضائيه محفوظ باشد.
-اعضاي هيات منصفه توسط قوه قضائيه و از ميان واجدين شرايط قضاوت انتخاب شود ( البته اين پيشنهاد ، مشكل مربوط به تعدد قضات را حل نخواهد كرد )
-ولي امر ،بخشي از اختيارات ووظايف خود در امر رسيدگي قضائي به جرايم سياسي را به هيات منصفه تفويض كنند.
اينك بايد ببينيم هر يك از دو لايحه و يك طرح پيشنهادي و نيز مصوبه مجلس ،در اين مورد چه روشي ارائه كرده اند وپيشنهاد هر يك از آنها چگونه ارزيابي مي شود.
لايحه جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه :
مطابق تعريف لايحه قوه قضائيه ، جرم سياسي فراتر از تخلفات و شامل اقدامات مجرمانه است . بنابراين رسيدگي به جرايم سياسي آن گونه كه لايحه قوه قضائيه آن را تعريف مي كند ، مسلماً امري قضائي است . از سوي ديگر مطابق ماده 10 اين لايحه ، مرجع تعيين اعضاي هيات منصفه ، قوه قضائيه نيست ؛بلكه ( براي انتخاب اعضاي هيات منصفه در هر استان ، هياتي به عنوان هيات انتخاب ، مركب از استاندار ، رئيس كل دادگستري استان و يكي از نمايندگان آن استان در مجلس شوراي اسلامي ،با انتخاب و معرفي مجلس شوراي اسلامي هر سه سال يكبار تشكيل مي گردد و …)
شرايط مقرر براي اعضاي هيات منصفه در ماده 18 اين لايحه نيز منطبق با شرايط قاضي نيست . بنابراين ،اعضاي هيات منصفه اي كه كه براساس اين ماده انتخاب شوند ، لزوماً واجد شرايط قاضي نخواهند بود . در اين شرايط بايد ديد لايحه قوه قضائيه چه نقشي براي هيات منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي پيش بيني كرده است .
ماده 21 اين لايحه مي گويد :( پس از اعلام ختم رسيدگي توسط دادگاه ، هيات منصفه بلافاصله به شور مي پردازد و نسبت به دو موضوع اتخاذ تصميم كرده و نظر اكثريت را كتباً به دادگاه اعلام مي دارند.
اول اينكه :آيا متهم يا متهمين بزه كارند يا نه ؟
دوم اينكه : در صورت احراز بزه ،آيا استحقاق تخفيف در مجازات را دارند يا نه ؟ )
مطابق ماده 22 لايحه قوه قضائيه اگر هيات منصفه و دادگاه هردو اعتقاد بر مجرميت متهم داشته باشند ، دادگاه مطابق قانون انشاي راي مي كند.
اگر دادگاه برخلاف هيات منصفه ، اعتقاد به عدم مجرميت متهم داشته باشد ، براساس ماده 23 پس از انشاي راي برائت ، پرونده را جهت تجديدنظربه دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد و اين دادگاه تصميم نهايي را در مورد پرونده اتخاذ مي كند.
در فروض فوق ،مشكل خاصي از حيث ورود هيات منصفه به امر قضائي به نظر نمي رسد ،زيرا اتخاذ تصميم نهايي با دادگاه است . لايحه قوه قضائيه تكليف موردي را كه نظر هيات منصفه بر تبرئه متهم باشد ولي دادگاه او را مجرم بداند ، به صراحت معين نكرده است . با توجه به مواد مختلف اين لايحه ،ظاهراً در چنين موردي دادگاه حق صدور حكم محكوميت نخواهد داشت . چنين ترتيبي مخالف موازين اسلامي و قانون اساسي خواهد بود.
در مورد ضرورت تبعيت دادگاه از پاسخ مثبت يا منفي هيات منصفه در مورد استحقاق تخفيف ، پيشنهاد قوه قضائيه مجمل است و دلالت چندان صريحي ندارد. در تبصره (1) ماده 22 در اين مورد آمده است : ( در صورت استحقاق تخفيف كه هيات منصفه درخواست نموده باشد ،دادگاه جهات تخفيف را لحاظ خواهد كرد )
لايحه جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس :
طرح جرايم سياسي نيز از لحاظ شمول جرم سياسي به جرايم ( فراتر از تخلفات ) و عدم انطباق شرايط اعضاي هيات منصفه با شرايط قضات ، مشابه لوايح قوه قضائيه و دولت است ؛ اما مرجع انتخاب اعضاي هيات منصفه در اين طرح غير از مرجع پبش بيني شده در لوايح مذكور است . ماده 9 اين طرح مقرر مي كند :
( هيات منصفه از بين اقشار و گروههاي مختلف اجتماعي از قبيل روحانيون ، دبيران ، آموزگاران ، دانشجويان ، اساتيد دانشگاهها ، پزشكان و نويسندگان ،خبرنگاران ، روز نامه نگاران ، وكلاي دادگستري ،كارگران ، اصناف و پيشه وران ، احزاب و جمعيتهاي سياسي ، كشاورزان و شوراهاي اسلامي به انتخاب كانونها و انجمنها و سنديكاها ، جمعيتها با انتخاب مستقيم از طرف اعضاي آن انتخاب مي شوند و هيات منصفه هر دادرسي به وسيله دادگاه و به قيد قرعه تعيين خواهد شد )
بدين ترتيب ، طرح نمايندگان برخلاف لوايح قوه قضائيه و هيات وزيران ، هيچ نقشي در تعيين اعضاي هيات منصفه براي قوه قضائيه و دو قوه ديگر قائل نيست و تعيين آنها را يكسره به اقشار و گروههاي مختلف اجتماعي مي سپارد و البته از تعيين كامل و حصري اقشار و گروههاي دخيل در انتخاب اعضاي هيات منصفه نيز غفلت مي كند.
براساس ماده 21 طرح ، لازمه صدور راي به محكوميت متهم سياسي آن است كه هم هيات منصفه و هم قاضي اعتقاد به مجرميت او داشته باشند . ماده 22 نيز مقرر مي كند : ( تميز عناصر ماهوي ارتكاب جرم و انتساب آن به متهم با هيات منصفه و تميز قانون حاكم و كيفيت تفسير و اجراي آن ، با دادگاه است ) هر چند اين دو ماده خالي از تناقض نيستند ولي در هر حال ، اگر قاضي برخلاف هيات منصفه اعتقاد به مجرميت متهم داشته باشد ،نمي تواند حكم به مجرميت او بدهد و اين مغاير موازين شرعي و قانون اساسي است .
تبصره ” 1 ” ماده 21 طرح نمايندگان نيز همانند تبصره هاي متناظر از لوايح قوه قضائيه و دولت ، در خصوص ضرورت تبعيت دادگاه از نظر مثبت يا منفي هيات منصفه در مورد استحقاق تخفيف ، مبهم و مجمل است .
مصوبه مجلس شوراي اسلامي :
مطابق تعريف مصوبه مجلس شوراي اسلامي نيز ، جرم سياسي فراتر از تخلفات و شامل اقدامات مجرمانه است . مطابق ماده 9 اين مصوبه ، نقش قوه قضائيه در تعيين هيات منصفه نقش اصلي و نهايي نيست . البته بسياري از ايرادهاي وارد به طرح پيشنهادي نمايندگان در اين زمينه ،به مصوبه مجلس وارد نيست . شرايط مقرر براي اعضاي هيات منصفه در ماده 14 اين مصوبه نيز ، منطبق بر شرايط قاضي نيست . بند الف اين ماده همانند بند (الف ) ماده 16 لايحه دولت و بند الف ماده 14 طرح نمايندگان حتي عضويت غير مسلمانان را در هيات منصفه مجاز مي شمارد.
ماده 21 مصوبه مجلس مقرر مي كند : ( چنانچه نظر هيات منصفه مبني بر برائت متهم يا متهمان نباشد ،دادگاه نير اعتقاد بر مجرميت داشته باشد پس از تطبيق عمل انتسابي با قانون و تعيين مجازات و رعايت ساير جهات قانوني مبادرت به انشاي راي مي نمايد …)
فراز اول ماده فوق ، تفاوت ظريفي با ماده 21 طرح پيشنهادي نمايندگان دارد . ماده 21 طرح مزبور مي گويد :( چنانچه نظر هيات منصفه مبني بر توجه اتهام به متهم يا متهمان باشد و …) بدين ترتيب ، در فرضي كه دادگاه اعتقاد بر مجرميت داشته باشد ، براي صدور حكم محكوميت مطابق طرح نمايندگان ،نظر هيات منصفه مبني بر توجه اتهام شرط است در حالي كه مطابق مصوبه مجلس در چنين صورتي نظر هيات منصفه مبني بر برائت ، مانع صدور حكم محكوميت است . بنابراين ، اگر در چنين صورتي بتوان صدور راي ممتنع از سوي هيات منصفه را فرض كرد ، مطابق مصوبه مجلس ،دادگاه در صورت اعتقاد به مجرميت و ممتنع بودن نظر هيات منصفه مي تواند راي به محكوميت صادر كند در حالي كه مطابق طرح نمايندگان ، دادگاه در چنين صورتي نمي تواند راي به محكوميت بدهد . بدين ترتيب نقش هيات منصفه در مصوبه مجلس ضعيف تر از نقشي است كه در لوايح دولت قوه قضائيه و طرح نمايندگان مجلس پيش بيني شده است (5).
در هر حال ، دادن نقش قضاوت به هيات منصفه به شرحي كه گذشت ، مغاير موازين شرعي و قانون اساسي خواهد بود . علاوه بر اين ،در ماده 4 مصوبه مجلس مقرر شده است : ( به جرايم سياسي در دادگاههاي عمومي و تجديد نظر مركز هر استان متشكل از يك رئيس و دو دادرس به انتخاب رئيس كل دادگستري استان با حضور هيات منصفه و به صورت علني رسيدگي مي شود …) ، اين ماده در مورد چگونگي رابطه رئيس دادگاه و دو دادرس مربوط و نحوة دخالت آنها در تصميم گيري ، مبهم و مجمل است و با بحتهاي مربوط به چگونگي مشروعيت تعدد قضات ، برخورد دارد.
تناقض مواد 21 و 22 طرح نمايندگان مجلس ، در مواد 21 و 22 مصوبه مجلس نيز باقي مانده است . همچنين اجمال و ابهام موجود در لوايح قوه قضائيه و دولت و طرح نمايندگان در مورد ضرورت تبعيت دادگاه از نظر مثبت يا منفي هيات منصفه در مورد استحقاق تخفيف ،در تبصره ” 1 ” ماده 21 مصوبه مجلس نيز موجود است ؛ زيرا در كليه اين متون از تعابير مشابهي در اين زمينه استفاده شده است .
فصل پنجم – علني بودن دادگاه ، حضور هيات منصفه و حضور وكيل
براساس اصل 168 قانون اساسي ، رسيدگي به جرايم سياسي ، علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. اصل 35 قانون اساسي نيز بر حق طرفين دعاوي در همه دادگاهها براي انتخاب وكيل تاكيد مي كند.
مواد 5 و 8 لايحه قوه قضائيه و ماده 4 لايحه دولت ، طرح نمايندگان و مصوبه مجلس ضرورت علني بودن و حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي را يادآوري مي كنند. همچنين ماده 13 لايحه دولت و ماده 11 طرح نمايندگان ومصوبه مجلس گامي فراتر از اصل 35 قانون اساسي برداشته اند و مقرر كرده اند كه مراجع رسيدگي كننده به جرايم سياسي مكلف به پذيرش وكيل در تمامي مراحل رسيدگي مي باشند.
شايان ذكر است كه حكم قانون اساسي در مورد لزوم علني بودن رسيدگي به جرايم سياسي و حضور هيات منصفه ، حكمي كلي است كه ممكن است در بعضي مصاديق با ساير احكام قانون اساسي نظير ضرورت حفظ حيثيت افراد و دفاع از امنيت كشور و … تزاحم داشته باشد و در تزاحم با احكام مهمتر ، محدود شود. مناسب است در قوانين عادي كه احكام را با تفصيل بيشتري نسبت به قانون اساسي بيان مي كنند ،حتي الامكان اين محدوديتها درج شود تا راهنماي مجريان قانون باشند . به نظر مي رسد علني بودن دادگاه و حضور هيات منصفه علاوه بر موردي كه متهم خود مايل نيست ، در مواردي كه با رعايت عفت عمومي و حفظ حيثيت اشخاص و امنيت ملي مغايرت دارد ،موجه نيست . شوراي نگهبان نيز در گذشته مصوبه اي از مجلس را كه محاكم را ملزم به پذيرش وكيل در كليه مراحل رسيدگي مي كرد ، رد كرده است .
فصل ششم – تاملي در تخفيفات و تسهيلات
پيش از اين آورديم كه لايحه قوه قضائيه ، تخفيف و تسهيل خاصي را براي متهمان و مجرمان سياسي پيش بيني نكرده بلكه صرفاً نحوه رسيدگي مورد نظر قانون اساسي يعني علني بودن و حضور هيات منصفه را در راستاي كسب اطمينان بيشتر از رسيدگي عادلانه به جرم سياسي ،موردتوجه و تاكيد قرار داده است . لايحه دولت و بيش از آن طرح نمايندگان و مصوبه مجلس ، تسهيلات و تخفيفات متعددي را براي متهمان و مجرمان سياسي پيش بيني كرده اند كه ذيلاً برخي از آنها را مورد بررسي قرار مي دهيم :
1- بند ( ب ) ماده 22 لايحه دولت تاكيد مي كند : ( زندانيان سياسي را نمي توان به هيچ وجه در طول مدت محكوميت به پوشيدن لباس زندان موظف نمود. ) ، بند (ب) ماده 23 طرح نمايندگان و مصوبه مجلس اين حكم را به متهمان سياسي نيز سرايت مي دهد و مقرر مي كند : ( متهمان و محكومان را نمي توان به هيچ وجه در طول مدت بازداشت و محكوميت به پوشيدن لباس زندان موظف نمود .) ، بند (پ) ماده 23 طرح نمايندگان و مصوبه مجلس نيز تاكيد مي كند : ( دستبند زدن به متهمان و محكومان سياسي ممنوع است )
2- گويا وزيران و نمايندگان ،پوشاندن لباس زندان و و دستبند زدن به متهمان و محكومان را حركتي با انگيزه اهانت به آنان و هتك حرمت آنان دانسته اند و خواسته اند متهمان ومجرمان سياسي را از اين اهانت و هتك مصون نگهدارند. اشاره اي به اين موضوع را در مقدمه توجيهي لايحه دولت مي توان يافت . در اين مقدمه به اصل 39 قانون اساسي اشاره شده كه در آن آمده است : ( هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده است به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است )
ظاهراًبند (ب) ماده 22 لايحه دولت با توجه به اصل 39 قانون اساسي تنظيم شده است .
به نظر مي رسد اموري مانند :پوشاندن لباس خاص به زندانيان و به خصوص دستبند زدن به متهمان و محكومان ،در راستاي مسائل امنيتي و پيشگيري از فرار آنان و در جهت تضمين اجراي احكام قضائي نسبت به آنها ، مقرر شده اند و هتك حرمت و حيثيت نه تنها نسبت به متهمان و مجرمان سياسي بلكه نسبت به متهمان و مجرمان عمومي نيز ممنوع و خلاف قانون اساسي است . در اين صورت ، ممانعت مطلق قانون گذار از پوشاندن لباس زندان و دستبند زدن به متهمان و محكومان سياسي ، در خلاف جهت امنيت و تضمين اجراي احكام قضائي در مورد آنان و تبعيض ناروا خواهد بود.
2- در بند (ت) ماده 22 لايحه دولت و بند (ث ) ماده 23 طرح نمايندگان و مصوبه مجلس آمده است : ( پيشينه محكوميت به جرايم سياسي موجب هيچگونه محروميت از حقوق اجتماعي نمي شود )
در اشتغال به اموري مانند قضاوت و همچنين در پذيرش شهادت شاهد ، مطابق موازين اسلامي ، عدالت شخصي شرط است . اگر اطلاق حكم فوق به معني آن باشد كه مجرمان سياسي از شرط عدالت مستثني شوند يا جرايم و گناهان در صورت يافتن وصف سياسي صدمه اي به عدالت مرتكب آن نزنند ،چنين حكمي مغاير موازين شرعي خواهد بود.
3-بند (چ) ماده 23 طرح نمايندگان و مصوبه مجلس ، نگهداري متهمان به جرايم سياسي در زندان انفرادي را مگر در صورتي كه دادگاه از بيم تباني و براي تكميل تحقيقات ضروري بداند ، ممنوع مي كند. اين بند ،نگهداري انفرادي بيش از پانزده روز را حتي در فرض تشخيص ضرورت و وجود بيم تباني و … مجاز نمي داند.
علاوه بر اين ،بندهاي (ح ) و (خ) ماده 23 طرح نمايندگان و مصوبه مجلس ، زندانيان سياسي را به طور مطلق از ( حق ملاقات و مستمر با بستگان خود ) و ( حق دسترسي به كتب ، نشريات و راديو و تلويزيون ) برخوردار مي كند و مواردي مانند : وجود بيم تباني يا اخلال در روند تحقيقات را مانع برخورداري زندانيان سياسي از حقوق فوق نمي داند.
4-براساس بند (د) ماده 23 طرح نمايندگان و مصوبه مجلس ، ( زندانيان سياسي را نمي توان به هيچ وجه در طول مدت محكوميت به كار اجباري واردار كرد ) اين حكم به طور مستقيم حكمي در مورد امكان وادار كردن زندانيان غير سياسي به كار اجباري ندارد ولي با توجه به آنچه كه در صدر ماده 23 آمده است ،به نظر مي رسد در نظر پيشنهاد كنندگان طرح جرايم سياسي و تصويب كنندگان آن ، وادار كردن زندانيان غير سياسي به كار اجباري ،مجاز و قانوني بوده است ؛ زيرا در صدر اين ماده آمده است : ( متهمان و محكومان به جرايم سياسي علاوه بر برخورداري از امتيازاتي كه براي متهمان و محكومان عادي به موجب قوانين و مقررات پيش بيني شده ، از مزاياي زير حسب مورد بهره مند مي باشند :…)
فصل هفتم : چند نكته
علاوه بر ايرادات بيان شده در فصول قبل ، ايرادات ديگري نيز به طرح جرايم سياسي مصوب مجلس به نظر مي رسد كه اهم آنها در ذيل ذكر مي شوند :
1-در ماده 5 مصوبه مجلس ( و نيز طرح نمايندگان و لايحه دولت )مقرر شده است كه رسيدگي به اتهام شركا و معاونان جرم سياسي ، مطابق همين مصوبه باشد . با توجه به تعريف جرم سياسي ، در بسياري از موارد ممكن است جرم معاون و شريك ، فاقد وصف سياسي در قانون اساسي به اين موارد ، مغاير قانون اساسي به نظر مي رسد .
اين ايراد به لايحه قوه قضائيه وارد نيست ، زيرا در تبصره ماده 5 آن آمده است : ( رسيدگي به جرايم سياسي شركا و معاونين جرم سياسي ،مطابق اين قانون خواهد بود )
ضمناً اعطاي نقش قضايي به هيات منصفه در ماده فوق نيز مغاير موازين شرعي است .
2-در ماده 24 مصوبه مجلس ( و طرح نمايندگان ) مقرر شده است كه محاكمه محكوماني كه به دلايل سياسي ، دوران محكوميت خود را طي مي كنند ، در صورت تقاضاي آنان تجديد شود و مجدداً براساس اين مصوبه محاكمه شوند ، اگر براي تجديد محاكمه كساني كه پيشتر محاكمه و محكوم شده اند توجيهي وجود داشته باشد ،براي اختصاص اين امر به كساني كه در حال طي دوران محكوميت خود هستند توجيهي به نظر نمي رسد . اگر تجديد محاكمه موجه است ، چرا چنين حقي به كساني كه به دلايلي نظير اتمام اجراي مجازات ،توقف اجراي مجازات و عدم دسترسي به مجرم ،در حال طي دوران محكوميت خود نيستند ، داده نشود؟
3-براساس ماده 6 مصوبه مجلس :( تشخيص سياسي يا غير سياسي بودن جرم انتسابي با دادگاهي است كه پرونده به آن ارجاع گرديده است ) ليكن طبق تبصره اين ماده ( در صورتي كه متهم يا وكيل وي به تشخيص دادگاه اعتراض كنند و مدعي باشند كه اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرايم سياسي است ، به اين اعتراض در همان دادگاه با حضور هيات منصفه خارج از نوبت رسيدگي مي شود و در صورتي كه نظر هيات منصفه بر سياسي بودن اتهام وارده باشد ، دادگاه نظر هيات منصفه را رعايت خواهد كرد)
نقش هيات منصفه آن گونه كه در اصل 168 قانون اساسي تصوير شده است ،مربوط به زماني است كه رسيدگي به اتهامي سياسي انجام مي شود . در اين اصل ، نقشي نهايي براي هيات منصفه در تشخيص سياسي بودن يا نبودن اتهام انتسابي كه امري مقدم بر رسيدگي به جرم سياسي است ، پيش بيني نشده است . بنابراين ، تبصره ماده 6 مصوبه مجلس از اين حيث كه فراتر از قانون اساسي وظيفه و اختياري را به هيات منصفه واگذار كرده است و نيز از اين حيث كه امري قضائي را به عهده غير قاضي و قوه قضائيه قرار داده است ،مغاير قانون اساسي محسوب مي شود.


پي نوشتها :
1-شايان ذكر است كه در لوايح قوه قضائيه و دولت ، سرقت به همراه برخي ديگر از جرايم از عنوان جرم سياسي استثنا شده بود ولي در طرح نمايندگان ومصوبه مجلس اين استثناء وجود ندارد.
3-در اين ميان ، قوي ترين نقش براي هيات منصفه مربوط به لايحه قوه قضائيه است . مطابق ماده 23 لايحه مذكور : (( چنانچه نظر هيات منصفه بر توجه اتهام به متهم يا متهمين باشد ،‌ولي دادگاه اعتقاد بر عدم مجرميت داشته باشد ، پس از انشاي راي برائت ،‌پرونده را جهت تجديد نظر در راي صادره به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد …))
4- در خصوص امتياز عدم اجراي احكام تكرار جرم دربارة محكومان سياسي ،‌در فصل سوم مطالبي ذكر شد.