وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

مقدمه
اصل (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر مي كند كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت گيرد . به موجب اين اصل ، نحوة انتخاب ، شرايط و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند .
در اجراي اين اصل ، طرح جرم سياسي كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده بود در تاريخ 8/3/1380 ، با تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسي آمده است ، اگر مغاير موازين اسلامي شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پيش از آن لايحه اي تحت عنوان « جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن »در قوه قضائيه تهيه و پس از تغييراتي در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود .
در اين مقدمه ، لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه ، لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران ، طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبة مجلس در اين زمينه از منظر حقوقي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .
در فصول ششگانه اين مقاله ، متون فوق در زمينه هاي تعريف جرم سياسي ، نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسي ، ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي ، نقش هيأت منصفه ، علني بودن دادگاه و… مورد نقد واقع مي شوند .
فصل نخست ـ تعريف جرم سياسي :
در مباحث كلي مربوط به جرم سياسي آمده است كه پس از پيدايش مفهوم جرم سياسي ، دو نظريه در تعريف آن شكل گرفته است : نظريه سيستم دروني و نظريةسيستم بيروني .
در نظريه سيستم دروني براي تشخيص جرايم سياسي از جرايم عمومي ، انگيزه مجرم مورد توجه قرار مي گيرد . بر اين اساس ، هرگاه شخص با انگيزه منافع شخصي و ارضاي خود پسندي و جاه طلبي سياسي مرتكب جرم شود ، مجرم سياسي تلقي نمي شود و عمل او در صورتي جرم سياسي محسوب مي شود كه با انديشة منافع عمومي انجام گرفته باشد .
در نظريه سيستم بيروني به جاي انگيزة مجرم ، به اثر جرم توجه مي شود .بر اين اساس ، جرمي كه در اثر ارتكاب آن به حيات و تشكيلات نظام حاكم ضربه واردمي شود ، فارغ از انگيزة مجرم ، جرم سياسي محسوب مي شود .
در قوانين كشورهاي مختلف ، از يكي از اين نظريات يا تركيبي از آنها پيروي مي شود . تركيب اين دو نظريه به دو شكل متصور است :
در شكل اول ، جرم در صورتي سياسي شناخته مي شود كه آثار و انگيزة آن هر دو سياسي باشد . در شكل دوم ، سياسي بودن هريك از دو عنصر آثار و انگيزه كافي است تا جرم ارتكابي سياسي محسوب شود .
اينك نوبت آن است كه مفاد لوايح قوة قضائيه و هيأت وزيران و طرح تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبة مجلس در زمينة جرايم سياسي را از حيث پيروي از نظرية سيستم دروني يا نظرية سيستم بيروني مورد مطالعه قرار دهيم .
لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوة قضائيه :
مادة (1) لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوة قضائيه ، تعريف جرم سياسي را بر عهده دارد . اين ماده داراي ابهاماتي است كه موجب مي شود قضاوت قاطع در مورد چگونگي پيروي آن از نظريه هاي مذكور ميسر نباشد . در اين ماده آمده است :
« جرم سياسي عبارت است از اقدام مجرمانه اي كه بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقيقي با انگيزة سياسي و يا بوسيلة گروههاي سياسي قانوني ،عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان انجام گيرد ، مشروط به اين كه انگيزة ارتكاب آن منافع شخصي نباشد .
تبصره ـ گروههاي سياسي قانوني عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهاي سيلسي و امثال آنها كه طبق قانون تشكيل و فعاليت مي نمايند .
نكان قابل توجه در مورد تعريف قوة قضائيه از جرم سياسي به قرار زير است :
1ـ مادة مزبور ، در فرضي كه مرتكب ، شخص حقيقي باشد دلالت صريحي ندارد و برداشتهاي مختلفي از آن متصور است :
ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقيقي در صورتي كه انگيزة سياسي وجود داشته باشد سياسي محسوب مي شود ، چه « عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان » باشد و چه نباشد .
ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقيقي در صورتي سياسي محسوب مي شود كه با انگيزة سياسي انجام شده و يا عليه نظام سياسي و مستقر و ….باشد حتي اگر انگيزة سياسي وجود نداشته باشد .
ـ ممكن است گفته شود براي سياسي محسوب شدن جرم شخص حقيقي ، هم بايد انگيزة سياسي وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، عليه نظام سياسي مستقر و …. باشد .
2ـ در فرضي كه مرتكب ، گروه سياسي قانوني باشد ظاهراً مادة مزبور از نظرية سيستم بيروني پيروي مي كند ، بدين ترتيب هر گاه جرم ارتكابي ، عليه نظام سياسي مستقر و … باشد ، جرم سياسي محسوب مي شود ، چه تصميم گيرندگان گروه سياسي انگيزةسياسي داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنين اگر جرم ارتكابي ، عليه نظام سياسي مستقر و … نباشد ، جرم سياسي محسوب نخواهد شد حتي اگر تصميم گيرندگان گروه سياسي در ارتكاب جرم داراي انگيزة سياسي باشند .
3ـ تعبير « حقوق اجتماعي شهروندان » كه در كنار « حقوق سياسي شهروندان » در مادة مزبور در تعريف جرم سياسي وارد شده است ، خالي از ابهام نيست و ابهام آن به بخشهاي ديگر ماده نيز سرايت مي كند . علاوه بر آن ، درج اين تعبير موجب مي شود جرم ارتكاب شده به وسيلة يك گروه سياسي قانوني عليه حقوق اجتماعي شهروندان بدون آنكه انگيزة سياسي يا آثار سياسي وجود داشته باشد ، جرم سياسي محسوب شود در حالي كه صرف انجام جرمي بوسيلة گروه سياسي قانوني ، در موارد ديگر از موجبات سياسي محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوي ديگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقيقي عليه حقوق اجتماعي شهروندان ممكن است بدون آنكه انگيزه يا آثار سياسي وجود داشته باشد ،جرم سياسي محسوب شود .
4ـ ماده (2)لايحة قوه قضائيه با اين جمله آغاز مي شود :« مصاديق جرم سياسي ، با لحاظ تعريف مذكور در مادة (1) به شرح ذيل است : … » بدين ترتيب به نظر مي رسد مادة فوق در صدد بيان كامل مصاديق جرم سياسي است و آنچه در اين ماده ذكر نشده باشد ، جرم سياسي محسوب نخواهد شد . از سوي ديگر ظاهراً برخي از اعمال مذكور در اين ماده تا كنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شركت در احزاب ، مجامع و اجلاسهاي سياسي خارج از كشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح ».
لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران :
در مادة (1) لايحة جرايم سياسي ، مصوب هيأت وزيران آمده است : « جرم سياسي عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزة سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حاكميت دولت و يا مديريت سياسي كشور و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان انجام گيرد ، مشروط به اين كه انگيزة ارتكاب آن منافع شخصي نباشد » . اين ماده انگيزه سياسي را در هر حالتي ، شرط لازم براي سياسي تلقي شدن جرم ارتكابي مي داند . بنا بر اين ، نظريه سيستم دروني قطعاً در اين ماده مورد تبعيت است علاوه بر آن مطابق اين ماده براي سياسي محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگيزة سياسي ، لازم است كه جرم ارتكابي ، « عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حاكميت دولت و يا مديريت سياسي كشور و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به اين كه جرايم انجام شده عليه « حقوق اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان » لزوماً واجد آثار سياسي نيستند . مي توان گفت كه پذيرش نظرية سيستم بيروني در مادة فوق نسبي است و جرايم عليه حقوق اجتماعي و آزاديهاي قانوني در اين ماده به استناد وجود انگيزة سياسي و با پيروي از نظريه سيستم دروني ، سياسي تلقي شده است . ماده فوق در ساير موارد وجود انگيزه و آثار سياسي را به صورت توأمان ، شرط سياسي محسوب شدن جرم دانسته است .
در عين حال در ماده (2) لايحة دولت ، مواردي به عنوان مصاديق جرم سياسي ذكر شده اند كه سياسي محسوب شدن برخي از آنها مغاير تعريف ارائه شده در ماده (1) همين لايحه است ؛ زيرا در آنها نه انگيزة سياسي لحاظ شده است و نه اثر سياسي وجود دارد .
طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس :
ماده (1) طرح جرايم سياسي كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده است ، از حيث انطباق با نظريات مختلف موجود در زمينة تعريف جرم سياسي ، سؤال برانگيزترين وضعيت را دارد . در اين ماده آمده است :«جرم سياسي عبارت است از فعل يا ترك فعل كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزة اصلاح اخلاقي و پيشرفتهاي سياسي و اقتصادي و تأمين آزاديهاي عمومي و مانند اينها عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا حاكميت دولت يا ادارة سياسي كشور يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان انجام گيرد .
تبصره ـ در صورتي كه انگيزه هاي اخلاقي جرم ، آلوده با منافع شخصي باشد ، جرم وصف سياسي ندارد .»
تعريف ارايه شده در اين طرح ، دامنة جرم سياسي را از جهاتي نسبت به آنچه در تعريف جرم سياسي بنا به نظرية سيستم دروني يا نظرية سيستم بيروني وجود دارد، گسترش مي دهد . در حقيقت تعريف ارائه شده در اين طرح نه مقيد به ملاك ارائه شده در نظرية سيستم دروني است و نه مقيد به ملاك ارائه شده در نظرية سيستم بيروني ؛ زيرا به موجب اين تعريف ، از سويي انگيزة مجرم سياسي لزوماً انگيزة سياسي نيست و ممكن است انگيزة اصلاح اخلاقي يا پيشرفت اقتصادي و…..باشد و از سوي ديگر ، آثار عمل مجرم سياسي ، لزوماً آثار سياسي نيست ، زيرا ممكن است جرم انجام شده ، عليه حقوق ـ اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان باشد .
بدين ترتيب بر اساس تعريف طرح فوق ممكن است جرمي بدون آنكه با انگيزة سياسي ارتكاب يافته باشد يا داراي اثر سياسي باشد جرم سياسي محسوب شود ! مثلاً : اگر كسي جرمي را با انگيزة پيشرفت اقتصادي ، عليه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسي ) مرتكب شود ، بايد به عنوان مجرم سياسي محاكمه شود !
با وجود اين مطابق تعريف فوق براي سياسي محسوب شدن جرم ، لازم است انگيزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سياسي ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر اين هر گاه جرم با انگيزة سياسي انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذكور به وجود نيامده باشد ، جرم سياسي تلقي نمي شود همچنان كه در جايي كه جرم داراي آثارسياسيباشد اگر انگيزه هاي خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سياسي محسوب نمي شود .
شايان ذكر است كه در ماده (2) طرح نمايندگان ، مواردي به عنوان مصاديق جرم سياسي ذكر شده اند كه سياسي محسوب شدن برخي از آنها مغاير تعريف ارائه شده در ماده (1) همين طرح است ؛ زيرا در آنها وجود انگيزه هاي خاص موصوف شرط نشده است .
مصوبة مجلس شوراي اسلامي :
مادة (1) مصوبة مجلس شوراي اسلامي شباهت بسياري به ماده (1) لايحه دولت دارد . در اين ماده آمده است : « فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگيزة سياسي عليه نظام سياسي مستقر يا حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام ج .1. 1 و يا حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني ارتكاب يابد ، جرم سياسي به شمار مي رود .
تبصره ـ صرف بيان عقيده و نظر در ارتباط با امور سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي و نظاير آن و انتقاد از عملكرد مسئولين و نهادهاي قانوني ، مشمول عناوين مجرمانه نبوده و از اين حيث ، قابل تعقيب و مجازات نمي باشد » .
در ماده مصوبه مجلس نيز نظريه سيستم دروني قطعاً مورد تبعيت است ، زيرا در آن وجود « انگيزة سياسي » شرط ضروري سياسي تلقي شدن جرم ارتكابي است .
علاوه بر آن مطابق اين ماده ، جرم ارتكابي با انگيزة سياسي در صورتي جرم سياسي محسوب مي شود كه عليه نظام سياسي مستقر يا حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام ج .1 .1 و يا حقوق سياسي ، اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني صورت گرفته باشد .با توجه به اين كه برخي از جرايم فوق ، از جمله جرايم انجام شده عليه حقوق سياسي ، اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني لزوماً واجد آثار سياسي نيستند ، مي توان گفت كه با پذيرش نظرية سيستم بيروني در مادة فوق نسبي است . در عين حال در ماده (2) اين مصوبه ، مصاديقي براي جرم سياسي ذكر شده است كه سياسي تلقي كردن آنها مغاير تعريف ارائه شده در ماده (1) همين مصوبه است . در ماده (2) موارد زير بدون آنكه وجود انگيزه سياسي در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سياسي شناخته شده اند :
ـ عضويت در دسته ها و جمعيتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشكيل يا ادارة آنها كه در آنها انگيزة سياسي شرط شده است .
توهين به رئيس كشور خارجي كه در قلمرو خاك ايران وارد شده ؛
ـ فعاليت تبليغي عليه نظام ؛
ـ كليه جرايم انتخاباتي ؛
ـ جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب ؛
ـ توهين به رؤساي سه قوه ، معاونين رئيس جمهور و … در حين انجام وظيفه يا به سبب آن .
به نظر مي رسد اگر جرمي نه اثر سياسي داشته باشد و نه با انگيزة سيلسي صورت گرفته باشد و به طور كلي هيچ ارتباطي با امور سياسي نداشته باشد ،نمي تواند سياسي محسوب شود و اقدام قانونگذار در سياسي محسوب كردن چنين جرمي ، مغاير قانون اساسي خواهد بود ، آيا قانونگذار براي سياسي محسوب كردن يك جرم مواجه با هيچ محدوديتي نيست ؟
فصل دوم ـ نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسي
به نظر مي رسد در مورد چگونگي برخورد با مجرمان سياسي در طرحها و نظريات ارائه شده ، دو مسئله اساسي مد نظر است :
1ـ نگراني از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سياسي ؛
2ـ استحقاق مجرمان سياسي به اعمال برخي تخفيفها و تسهيلات در مراحل رسيدگي ، صدور حكم ، اجراي مجازات و … نگراني قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومي و چه مجرمان سياسي ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسي و قوانين عادي جهت جلوگيري از تضييع حقوق آنها در محاكم امري منطقي ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است كه اين نگراني در مورد مجرمان عادي نيز موجه و موجود است ؛ ليكن تدوين كنندگان قانون اساسي ، به حق ، حساسيت ويژه اي در مورد مجرمان سياسي نشان داده اند و از اين رو ، در اصل (168) قانون اساسي مقرر كرده اند كه رسيدگي به جرايم سياسي اولاً ؛ به صورت « علني » و ثانياً ؛ « با حضور هيأت منصفه » انجام گيرد ، آشكار است كه رسيدگي به شيوه فوق تا حدود زيادي موجب رفع نگراني از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سياسي خواهد شد .
در مورد مسئله دوم بايد گفت اصل (168) قانون اساسي هيچ دلالتي بر استحقاق مجرمان سياسي به اعمال تخفيفها و تسهيلات خاص ندارد ؛ بلكه مجرم سياسي ممكن است در دادگاه علني و با حضور هيأت منصفه محاكمه شود و با توجه به جرايم انجام شده و ميزان نقض حدود الهي و حقوق جامعه ، به شديدترين مجازاتها محكوم شود .
نكته اي كه در اين زمينه قابل توجه است ، اين است كه در تعريف جرم سياسي معمولاً نوعي انگيزة مثبت و خيرخواهانه براي او فرض مي شود . اين درست است كه مجرم سياسي به هر حال ، عالماً و عامداً مرتكب فعل يا ترك فعلي شده است كه قانونگذار براي آن مجاراتي تعيين كرده است و اين مجازات نتيجة تجاوز مجرم به حدود الهي و حقوق اجتماع است ؛ ليكن نيت اصلاحگرايانه مجرم سياسي و قصد او براي كمك به تعالي جامعه نبايد در نزد قانونگذار و قاضي به فراموشي سپرده شود . اين امر اختصاص به مجرم سياسي ندارد و در جرايم عمومي نيز هر گاه مجرم داراي انگيزة شرافتمندانه اي باشد حتي الامكان از مساعدتها و تخفيفهاي قانونگذار و قاضي برخوردار خواهد شد . حال با روشن شدن دو موضوع فوق ، مي گوييم مجرم سياسي از نوعي كه بايد به طور خاص نگران تضييع حقوق او بود ، مي بايست از مجرم سياسي اي كه مستحق تخفيفات و تسهيلات است جدا شود . (1) به طور مشخص ، مجرم سياسي اي كه با اساس نظام و نوع حكومت مبارزه مي كند و در اين راستا مرتكب جرم مي شود بنا به برخي محاسبات معمول ، به شدت در معرض برخورد ظالمانه قرار دارد و مناسب است كه ترتيبات لازم براي پيشگيري از اعمال مجازات بيشتر از حد استحقاق فراهم شود ؛ ولي آيا مي توان گفت قانونگذار و قاضي مي بايست تسهيلات و تخفيفات ويژه اي فراتر از آنچه در مورد مجرمان عمومي وجود دارد ، در مورد چنين مجرمي اعمال كنند ؟ آيا يك حكومت ديني و آرماني مي تواند كسي را كه در مبارزه با اساس چنين حكومتي ، مرتكب جرم شود ، داراي انگيزة خيرخواهانه و مثبت بشناسد ؟ فرضاً در حكومتهاي لائيك و نظامهاي مبتني بر « نسبيت حق » چنين روندي مجاز و موجود باشد اما در يك حكومت ديني كه در آن ، امر حكومت از اهم احكام الهي شمرده مي شود و ممكن است بسياري از احكام در تزاحم با آن واجد اهميت كمتر شناخته شود ، آيا مي توان متوقع بود كه مصالح و منافع چنين مجرمي آن هم به استناد انگيزة خير خواهان مجرم ( ! ) بر بسياري از احكام الهي و در رأس آنها حكومت . ترجيح داده شود و چنين مجرمي از سوي قانونگذار و قاضي مستحق تخفيفات و تسهيلات شناخته شود ؟ ! (2)
اينك مفاد لوايح هيأت وزيران قوه قضائيه و طرح تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبه مجلس در زمينة جرايم سياسي را در خصوص دو مسئله فوق مورد بررسي قرار مي دهيم .
لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه :
اين لايحه در ماده (1) خود « اقدام مجرمانه… عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران » را از مصاديق جرايم سياسي دانسته است . در ساير مواد اين لايحه ، مقرراتي پيش بيني شده است كه ناظر بر چگونگي رسيدگي به جرايم سياسي است . اين مواد در پي آن هستند كه ترتيب رسيدگي به جرايم سياسي به گونه اي باشد كه حتي الامكان نگراني از برخورد ظالمانه با مجرم سياسي و متهم به جرم سياسي رفع شود . در هيچ يك از مواد اين لايحه ، تخفيفات و تسهيلات ويژه اي فراتر از مجرمان عمومي براي متهم و مجرمان سياسي پيش بيني نشده است .
لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران :
اين لايحه در ماده (1) خود « انجام فعل يا ترك فعلي را كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است » ، در صورتي به عنوان جرم سياسي مي شناسد كه « با انگيزة سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و … » انجام گيرد در لايحة هيأت وزيران نيز مواد متعددي در صدد رفع نگراني از برخورد ظالمانه با متهمان و مجرمان سياسي مي باشند ؛ ليكن علاوه بر آنها ، ماده (22) اين لايحه تخفيفات و تسهيلات ويژه اي را براي آنان پيش بيني مي كند كه شمول آنها به برخي از مجرمان سياسي ، موجه نيست در ماده (22) اين لايحه آمده است : « متهمان و محكومان به جرايم سياسي ، علاوه بر برخورداري از امتيازاتي كه براي متهمان و محكومان عادي به موجب قوانين و مقررات پيش بيني شده ، از مزاياي زير حسب مورد ، بهره مند مي باشند :
الف ) محل نگهداري متهمان و محكومان سياسي از متهمان و مجرمان عادي مجزا خواهد بود .
ب ) زندانيان سياسي را نمي توان به هيچ وجه در طول مدت محكوميت به پوشيدن لباس زندان موظف نمود .
پ ) احكام تكرار جرم دربارة محكومان سياسي جاري نخواهد بود .
ت ) پيشينة محكوميت به جرايم سياسي موجب هيچگونه محروميت از حقوق اجتماعي نمي شود » .
طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي :
اين طرح نيز در ماده (1) در تعريف جرم سياسي آورده است : جرم سياسي عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزة اصلاح اخلاقي و پيشرفتهاي سياسي و اقتصادي و تأمين آزاديهاي عمومي و مانند اينها عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا حاكميت دولت يا ادارة سياسي كشور يا عليه حقوق سياسي اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان انجام گيرد » طرح نمايندگان مجلس گوي سبقت را در اعطاي تسهيلات و تخفيفات به متهمان و مجرمان سياسي ، از لايحة هيأت وزيران ربوده است و در مادة (23) ، تسهيلات و تخفيفات بيشتري را به آنان اعطا كرده است . تسهيلات و تخفيفات جديد طرح نمايندگان به قرار زير است .
« ـ متهمان و محكومان سياسي را نمي توان به هيچ وجه در طول دوران باز داشت و محكوميت به پوشيدن لباس زندان موظف كرد . (3)
دستبند زدن به متهمان و محكومان سياسي ممنوع است .
ـ مجرم سياسي مشمول قواعد حاكم بر استرداد مجرمان عادي نيست .
ـ متهمان به جرايم سياسي را نمي توان در زندان انفرادي نگهداري كرد ، مگر اينكه دادگاه از بيم تباني و براي پيشرفت و سلامت تحقيقات لازم بداند و در هر حال مدت آن نبايد از پانزده روز تجاوز كند و هر روز نگهداري در زندان انفرادي معادل ده روز زندان عادي محسوب خوهد شد .
ـ زندان سياسي از حق ملاقات مستمر با يستگان خود برخوردارند .
ـ زندانيان سياسي از حق دسترسي به كتب ، نشريات و راديو تلويزيون برخوردارند .
ـ زندانيان سياسي را نمي توان به هيچ وجه در طول مدت محكوميت به كاراجباري وادار كرد ».
مصوبة مجلس شوراي اسلامي :
مصوبة مجلس شوراي اسلامي از حيث تعريف جرم سياسي مشابه لايحة دولت از حيث تسهيلات و تخفيفات پيش بيني شده براي متهمان و مجرمان سياسي ، مطابق طرح نمايندگان است .
( ادامه دارد )

منابع
پي نوشتها :
1ـ به نظر مي رسد در مواردي ، انگيزة سياسي مي تواند موجب تخفيف شمرده شود . شايد مثلاً : بتوان گفت قبح عمل كسي كه نوار سخنراني رقيب سياسي خود را مي ربايد تا در را ستاي رقابتهاي سياسي آن را مورد نقدو بررسي قرار دهد ،كمتر از ولگردي است كه براي تأمين هزينة اعتياد خود دست به سرقت اموال ديگران مي زند . با توجه به شناور بودن مجازات و اختيارات قاضي در تخفيف يا تعليق مجازات ، اين عوامل معمولاً در تعيين ميزان مجازات ، مورد توجه قضات قرار مي گيرد .
2ـ مطابق خبر شمارة 194 مورخ 19/7/1379 خبر گزاري جمهوري اسلامي ، رياست محترم جمهوري در ديدار با مسئولين و مديران كل سازمان زندانهاي كشور پس از تأكيد بر ضرورت وجود تمهيداتي براي پيشگيري از تضييع حق كسي كه طرف حكومت و قدرت سه قوه است ، افزودند : « امتيازي براي جرم سياسي به جرم عادي وجود ندارد . » در عين حال همچنان كه خواهيم ديد در لايحة دولت ، طرح نمايندگان و مصوبة مجلس امتيازات مهمي براي مجرمان سياسي پيش بيني شده است .
3ـ حكم اين بند در مورد متهمان نسبت به بند مشابه در لايحة دولت جديد است .

نقد مصوبه مجلس شوراي اسلامي و …….
علي اكبر كاشاني مهر ـ سيد صمد موسوي خوشدل