وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

استرداد مجرمين و نحوة اجراي آن
توسعه روزافزون وسايل حمل و نقل اعم از زميني - هوايي، وجود انواع مختلف ارتباطات بسياري از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بين كشورها وجود داشته ازميان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقيقات علمي - فعاليتهاي اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي - توريسم و ساير مسايل و مشتركات بين المللي جوامع بشري را بيش از پيش به يكديگر نزديك ساخته و اين نزديكي با محاسن بسيار زيادي كه دربردارد مشكلاتي را نيز بهوجود آورده است . اين سرعت در حمل ونقل و امكانات فراوان مسافرتي و گشودهشدن مرزهاي كشورها مورد استفاده عده قليلي از افراد تبهكار در جوامع بشري قرار گرفته كه مرتكب جرايم مهم از قبيل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائي و … شده و قبل از اينكه درمحل ارتكاب جرم دستگير شوند با وسايل و امكانات فراهم امروزي از محل وقوع جرم گريخته و ظرف چند ساعت هزاران كيلومتر از محل حادثه دور ميشوند تا كسي نتواند به آنها دسترسي پيداكند و از آنجا كه زيان ديدگان از جرم ازپاي ننشسته وتا دستگيري مرتكب عمل مجرمانه آلام آنان تسكين نمييابد لذا عدالت و تعاون قضائي ايجاب ميكند كه متهمين و مجرمين فراري در ساير كشورها احساس آسايش و امنيت ننمايند و از آنجائي كه يكي از اهداف مجازات، بازدارندگي و احساس عدم امكان فرار از مجازات ميباشد، چنانچه همكاري بين المللي وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور ديگري زندگي نموده و مصون از تعقيب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنين ضرورت و نيازي است كه مسألة استرداد مجرمين مطرح ميشود. هريك از كشورها مقرراتي را در رابطه با استرداد مجرمين و صلاحيت رسيدگي به جرايم مجرميني كه در سرزمين آنها يافت ميشوند تصويب و اصل استرداد مجرمين را با رعايت اصول و ضوابط و اصل حاكميت ملي خود ميپذيرند، بنابراين استرداد مجرمين نتيجه تعاون قضائي و همكاريهاي بين المللي در مبارزه با بزهكاري است. درزماني اين همكاري و مبارزه سودمند خواهدبود كه كشورها واقعاً همكاري و معاضدت در امر استرداد مجرمين از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمين مورد درخواست را بدون عذر و دلايل غيرموجه و مطرح كردن مسايل سياسي مابين عمل نمايند. امروزه استرداد مجرمين يكي از مباحث مهم حقوق بين الملل عمومي به شمار ميرود، دراين مقاله سعي در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجراي آن و مشكلاتي كه در راه استرداد بخصوص دررابطه با كشورمان وجوددارد شده است.
1ـ زمينة ايجاد استرداد
عدالت قضائي ايجاب ميكند كه مجرم و بزهكار در محلي كه مرتكب جرم شده مورد محاكمه و مجازات قرارگيرد.
سزاربكاريا در رسالة جرايم و مجازاتها عقيده دارد: «… جرم بايد در جائي كيفر داده شود كه در آنجا روي داده است علت آن است كه فقط در آنجا و نه درجاي ديگر افراد ناگزيرند كه با كيفر آثار شومي را ترميم كنند كه جرم به وجود آورده …».
غرض از استرداد از نظر حقوقي فراهم آوردن وسايل تحويل مجرم فراري به دولتي است كه بهتر از هردولت ديگر صلاحيت رسيدگي به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجراي ضروري قواعد صلاحيت بين المللي است. تحول استرداد كه هنوز هم به مرحله تكامل نرسيده است و سايه هائي از آن ديده ميشود فعلاً مرحلة نخستين خود را هم نگذرانيده است. استرداد يك ضرورت حقوقي براي اجراي عدالت است همچنان كه مجازات مجرم بخشي از اجراي عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن اين بخش از اجراي مجازات به حساب ميآيد. درگذشته اين امر شيوهاي بود خاص متهمان سياسي و وسيله اي بود براي ارضاي منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطين.
استرداد كه در آغاز عملي ناشي از اراده دولت بود به تدريج كه جامعه بين المللي به يكديگر نزديك ميشود بر جنبة قضائي و حقوقي ماهيت آن افزوده ميشود ولي در وضعيت شكلي آن آثار سياسي هم مشاهده ميشود. به هرحال اينك استرداد جنبه مختلط دارد و داراي جنبة قضايي - اداري و سياسي است. ولي در اكثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوري اسلامي ايران بيشتر روابط سياسي ملحوظ نظر است تا اصول قضايي.
اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سياسي و ملي را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مينمايند.
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران در رابطة با استرداد مجرمين
اولين قراردادي كه دولت ايران در زمينة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود كه به علت انقضاي مدت از اعتبار افتاده است. ساير عهدنامه هاي دوجانبه استرداد بين كشور ما و ساير كشورها عبارتست از :
عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمين مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).
عهدنامة استرداد مقصرين و تعاون قضائي در امور جزائي بين ايران و تركيه مصوب 15/3/1316.
قرارداد استرداد مجرمين با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه =
قرارداد استرداد با پاكستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پاكستان =
مذاكراتي مقدماتي با كشورهاي ايتاليا - كويت - آلمان - روماني و چند كشور ديگر وجودداشته كه منجر به عقد قراردادي نگرديده است در سال 1352 موافقتنامه همكاري بين ايران و شوروي براي جلوگيري از هواپيماربائي امضا شد. = قانون موافقتنامه همكاري براي جلوگيري از ربودن ناوهاي هوايي كشوري بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي = از قراردادهاي فوق به متن قرارداد 1316 با كشور تركيه اشاره و بررسي مختصري در مورد آن به عمل ميآيد :
درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بين ايران و كشور تركيه منعقد گرديد. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).
دراين عهدنامه ترتيب درخواست استرداد، موارد پذيرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذيرش جرايم قابل درخواست - تشريفات مربوطه - مخارج استرداد (هزينه) چگونگي تعاون قضائي و محدوده موارد تعاون قضائي و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پيش بيني گرديده است.
يادآوري ميشود اين قرارداد از سوي دولت ايران و تركيه فسخ نشده و اعتبار حقوقي آن كماكان باقيست ولي درعمل به طوري كه اشاره خواهدشد حداقل از سوي دولت تركيه به معاذير مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمي مسترد نميگردد.
3 - قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب چهارم ارديبهشت 1339
درسال 1339 كشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسي تطبيقي كه در قوانين چند كشور به عمل آمد تقريباً در متن اكثر قوانين از يك الگوي مشابه تبعيت گرديده و اكثر موارد مشابه ميباشد. علت اين امر بين المللي بودن موضوع قانون يعني استرداد است دليل بعدي توجه به معاهدات و اصول حاكم بر استرداد در سطح بين المللي ميباشد و استنباط ميشود كه تدوينكنندگان قوانين استرداد در كشورها در تنظيم موارد و متون به اصول مذكور توجه داشته اند. اين قانون در 26 ماده و يك تبصره به تصويب رسيده و درفصل اول شرايط استرداد و در فصل دوم ترتيب استرداد تعيين گرديده و در ماده 1 قانون مذكور پيش بيني شده است «درمواردي كه بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادي منعقد شده و يا اگر منعقد گرديده حاوي تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات اين قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».
اين ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماينكه چنانچه نقصي در قرارداد وجودداشته باشد و يا موردي درآن پيش بيني نشده باشد برابر مفاد اين قانون عمل ميشود. باتوجه به اين ماده و ساير مواد قانون، اين نتيجه به دست ميآيد كه منشأ و منبع حقوق استرداد در كشور ما قراردادهاي دوجانبه است. ضمناً متذكر ميگردد چنانچه با كشوري قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذكور ميتوان به شرط اقدام و عمل متقابل كشور طرف درخواست كننده، برابر متن اين قانون نسبت به درخواستهاي واصله از كشورها درمورد مسترد نمودن مجرمين فراري آنها اقدام كرد از نكات بارز اين قانون همين نكته است كه خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همين امر است كه با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همين قانون و با تعهد به عمل متقابل تاكنون چند عمل استرداد انجام گرديده است.
4 - معاهدات مرزي
علاوه بر قانون استرداد مجرمين و ساير معاهدات و مقرراتي كه وجوددارد درسال 1313 قانوني به تصويب رسيده كه مشتمل بر 3 ماده است به موجب اين قانون مأمورين مرزي مملكت مجاز ميباشند كه به صرف فرار مرتكب جنحه يا جنايت به خاك ايران با تقاضاي مأمورين سرحدي كشور مجاور او را به كشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر ميدارد:
«مأمورين سرحدي درحدود نظامنامه مصوب هيأت دولت مجاز هستند در مواردي كه شخص يا اشخاص در منطقه سرحدي مملكت مجاور ايران مرتكب جنحه و جنايتي شده به خاك ايران فرار نمايند برطبق تقاضاي مأمور سرحدي مملكت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدي كه اتهام آنها را به ارتكاب جنحه و يا جنايت تأييد كند آنها را توقيف احتياطي نمايند تا تقاضاي استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آيد …»
ماده دوم اين قانون درمورد اختيارات مأمورين سرحدي درحدود نظامنامه در رسيدگي به دعاوي اختلافات بين اتباع ايران و اتباع كشور همسايه است و ماده سوم درمورد تعيين منطقه سرحدي است كه در هرحال نبايد از عمق 75 كيلومتر تجاوزنمايد.
5 - شرايط استرداد
فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 1339 به شرايط استرداد پرداخته است.
دراين فصل شرايط استرداد در قوانين كشور ايران در يازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .
5 - 1 - دولي كه حق تقاضاي استرداد دارند.
5 - 2 - جرم ارتكابي در قلمرو دولت تقاضا كننده به وسيله اتباع آن دولت يا اتباع دولت ديگر واقع شدهباشد.
5 - 3 - جرم ارتكابي درخارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسيله شخصي غيراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براينكه جرم ارتكابي مضر به مصالح عمومي كشور تقاضاكننده باشد.
5 - 4 - جرم ارتكابي در قلمرو دولت تقاضاكننده واقع نشده ولي بر اتباع آن دولت واقع شدهباشد.
1ـ مواردي كه چند دولت حق تقاضاي استرداد دارند
درعمل ممكن است چند دولت استرداد مجرمي را تقاضا كنند مانند گروه ابونضال كه آمريكا - انگليس و … تقاضاي استرداد نموده اند. دراين حالت يا درخواست ها در رابطه با جرم واحدي است كه چند كشور در رابطه با آن مطرح ميكنند يا براي جرايم متعدد است. در حالت اول دولتي كه جرم درآن واقع شده و دولتي كه از جرم مذكور زيان ديده اند و در رديف اول قرارميگيرند. درصورتي كه جرايم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتي كه از عمل شخص مورد تقاضا زيان بيشتري ديده است تحويل ميدهد كه رسمي بين المللي شده است. دراين مورد ماده 9 ق 1339 مقررميدارد:
«هرگاه چند دولت تقاضاي رد جرمي را به علت ارتكاب عمل واحدي بنمايند مجرم مورد تقاضا به دولتي تسليم ميشود كه جرم درقلمرو آن دولت يا عليه مصالح عمومي آن كشور ارتكاب يافته است».
و ماده 10 درمورد جرايم متعدد و درخواست استرداد از سوي چندكشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهميت جرم محل وقوع و تاريخ درخواست تعيين ميشود.
موارد مربوط به جرايم ارتكابي
اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصي است كه متهم به ارتكاب جرم است يا دررابطه با ارتكاب جرمي محكوميت يافته است. درقوانين استرداد نوع جرم ارتكابي كه درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر كيفي مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر ميدارد: درخواست رد يا قبول استرداد با رعايت مقررات مذكور در مادتين 2و 3 فقط درمورد جرايم زير ممكن است:
2ـ درمورد هر عملي كه طبق مقررات دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنائي باشد.
3ـ درمورد هر عملي كه طبق قوانين دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براينكه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از يك سال حبس نباشد. درمورد كساني كه محكوميت يافتهاند استرداد در صورتي ممكن است كه مدت محكوميت بيش از دو ماه حبس باشد.
درموارد مذكور دراين ماده استرداد وقتي مورد قبول دولت ايران واقع ميشود كه عمل ارتكابي طبق قوانين ايران نيز مستلزم مجازاتهاي جنائي يا جنحهاي باشد.
در موارد 5 - 6 و 7 كيفيت ارتكاب جرم از سوي شخص مورد درخواست به صورت تعدد، تكرار و همچنين شروع به جرم پيش بيني و امكان استرداد مطرح شده است .
اين موضوع يعني كيفيت جرم ارتكابي در ماده 2 قانون استرداد در فرانسه به شكل فوق پيش بيني شده است به استثناي حبس جنحهاي كه به جاي يك سال دوسال ذكر گرديده است. موضوع قابل بحث در بخش اول مربوط ميشود به جرايم سنگيني كه مجازات آنها زندان نيست البته دربرخي موارد در درخواست ذكر ميشود، جرم ارتكابي از درجه جنائي است دراينجا قاضي كشور درخواست كننده معمولاً متن قانون مربوطه را براي قاضي كشور درخواست شونده ارسال ميدارد ولي در برخي موارد جرم جنحهاي است و مجازات آن زندان نيست. قاضي در اين موارد به قانون داخلي مراجعه ميكند. نكته ديگر عدم وجود مجازات زندان در جرايم سنگين (همطراز باجنايات) (حذف طبقه بندي جرايم به جنائي و جنحه اي ) در قوانين ايران است، اين امر عذري براي مقامات قضائي كشورهاي مورد درخواست است كه در قسمت هاي بعد مورد اشاره قرارخواهدگرفت.
1ـ جرايم غيرقابل استرداد : (ماده 8 ق. استرداد مجرمين)
7 - 1 - جرايم و محكوميتهاي كماهميت.
7 - 2 - جرايم سياسي.
7 - 3 - هرگاه جرم ارتكابي در داخل قلمرو دولت ايران انجام يا اگر درخارج واقع شده مرتكب در ايران مورد تعقيب واقع شده يا محكوميت يافتهباشد.
7 - 4 - جرايم نظامي.
7 - 5 - هرگاه طبق قانون ايران يا قانون دولت تقاضاكننده مشمول مرورزمان شده و يا به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب يا مجازات نباشد.
7 - 6 - هرگاه جرم ارتكابي به وسيلة تبعه ايران انجام شده باشد (عدم تسليم تبعه).
موضوعات فوق فقط گاهي ازنظر تشخيص، ايجاد اشكال مينمايد. تشخيص اينكه جرم سياسي است يا عمومي امري دشوار است و اينكه ملاك تشخيص چيست و كدام دولت و يا درصورت اختلاف چه مرجعي صلاحيت و يا توانائي اظهارنظر دارد، مورد سؤال قرارميگيرد. مؤسسه حقوق بين الملل در سال 1982 جرم سياسي را چنين تعريف كرده است : «… اعمالي كه در جريان جنگ ياشورش داخلي از طرف اين يا آن دسته درحال جنگ و به نفع هدف يكي از اين دو صورت ميگيرد نميتواند از موارد استرداد باشد …» اگر از شرايط زمان و مكان برآيد كه دولت متقاضي با اين تقاضاي استرداد هدفي سياسي را دنبال كرده است استرداد پذيرفته نميشود.
درموارد 6گانه مذكور وجود اشكالاتي متصور است و تحت تأثير روابط حاكم بر كشورها ماده 8 به طور كامل اجرا نميشود. براي مثال در سال 1351 خلبان روسي با هواپيماي خود به ايران پناهنده شده معذالك دولت ايران با وجود مخالفت مجامع بين المللي در يك معامله سياسي پنهاني برخلاف بند 4 ماده 8 خلبان و هواپيما را تسليم دولت اتحادجماهيرشوروي نمود و در عوض دولت شوروي يكي از افسران مخالف رژيم را كه مدتهاپيش از آن به آن كشور پناهنده شده بود تحويل دولت ايران داد.
9 - وضعيت شخص مورد درخواست
دراسترداد هدف تحويل گرفتن فردي است از كشوري ديگر، بنابراين موضوع استرداد به وجود شخصي بستگي دارد كه مورد تقاضاست. اين شخص بايد اولاً مليت كشور درخواست كننده را داشته باشد ثانياً موضوع مهم در رابطه با فرد مورد درخواست ارتكاب جرم سنگيني است كه به اتهام آن تحت تعقيب قرارگرفته و يا اينكه در رابطه با آن محكوميت يافته باشد. بنابراين چنانچه شخص مورد تقاضا ايراني باشد يا اينكه جرم كماهميتي مرتكب شدهباشد استرداد او مورد موافقت قرارنميگيرد.
درمورد شخص مورد درخواست نكته مهمي وجوددارد و آن حقوق وي است. آيا حقوق فرد مورد درخواست در مراحل و تشريفات استرداد مورد توجه قرارميگيرد؟ آيا به ادعاها و حرفهاي وي گوش فرادادهميشود؟ آيا… يا اين كه در استرداد تنها چيزي كه درنظر قرارميگيرد مسايل و روابط بين دوكشور است. در عمل نيز روابط دو كشور موردنظر است تا حق فرد، چگونه ميتوان درمورد درخواست استرداد و دلايل و مدارك جرم و برگ جلب تحقيق به عمل آورد؟ آيا دلايل و مدارك ارسالي كشور درخواست كننده امين است و يا اينكه ممكن است فرد مورد درخواست را به انگيزة ديگري مطالبه ميكند؟ به هرحال دراين بررسيها مقامات قضائي بخصوص دادستان عمومي كشور درخواست شونده بايد مطمئن شود كه دلايل و مدارك ارسالي واقعاً اصالت دارند و ادعاي كشور درخواست كننده واقعي است. بايد توجه داشت كه ميبايد كليه مجرمين اعم از مباشر اصلي و شركا و معاونين آنان قابل استرداد باشند زيرا جرايم سنگين بخصوص جرايم سازمان يافته بدون همكاري و معاضدت افراد ديگر به دشواري امكان وقوع دارد. در جرايم مورد درخواست كشورما كه مجرمين و مرتكبين آنها فراري هستند اغلب مواردي مانند كلاهبرداري و سرقت وجوددارد كه درآنها شركاي جرم هم ديدهميشود فرضاً در كلاهبرداري خانه دانش آموز مرتكبين عبارتند از پدر - فرزند و همسر كه هرسه مورد درخواست استرداد قرارگرفته اند اصولاً اين امر كه مجرمين اطمينان از موقعيت خود در كشوري كه پناهنده ميشوند نداشته باشند تا حدود زيادي به برقراري نظم جهاني كمك مينمايد. به طور كلي دريك جامعه كوچك يا دريك كشور و يا در سطح جهان هيچ فرد خطاكاري نبايد مورد حمايت باشد و درقبال عمل مجرمانه نبايد احساس حمايت كند و اين امر به جلوگيري از پناهنده شدن مجرمين از كشوري به كشور ديگر مساعدت ميكند.
10 - تشريفات و آيين استرداد
تقاضاي استرداد بايد از طريق سياسي به عمل آيد، بدين ترتيب كه از طريق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستري ارسال شود. چون تسليم يك مقصر از يك كشور به كشوري ديگر با اعمال حاكميت و روابط بين المللي دولت سروكار دارد، لذا دخالت وزارت امورخارجه ضروري است. فصل دوم قانون استرداد 1339 ترتيب استرداد را مشخص نموده است .
طبق مادة 12 :
«تقاضاي استرداد بايد از طريق سياسي از دولت ايران به عمل آيد …»
مابقي رويه هاي موجود و برابر ماده مذكور درخواست استرداد بايد حاوي جريان اتهام و چگونگي ارتكاب جرم و همچنين آثار آن باشد به درخواست مذكور موارد زير منضم ميباشد :
حكم محكوميت يا قرار جلب به محاكمه و برگ جلب يا توقيف.
دلايل و مدارك جرم و كيفيات قضيه.
رونوشت كليه موارد مورد استناد.
مشخصات كامل شخص مورد درخواست.
مستند قانوني مقامات قضائي كشور درخواست كننده.
برابر ساير مواد فصل دوم قانون استرداد تقاضانامه از طريق وزارت امورخارجه به وزارت دادگستري ارسال و درصورتي كه وزارت دادگستري استرداد را منطبق با مقررات اين قانون تشخيص دهد پرونده امر را به دادسراي محلي كه شخص موردتقاضا درآن محل سكونت دارد و اگر محل سكونت فرد مشخص نباشد به دادسراي تهران ارجاع خواهدنمود، تا تحقيقات و جلب وي را عملي نمايد. معمولاً بررسي ابتدائي درخواست استرداد و مدارك و دلايل ارسالي در ادارات كارشناسي وزارت دادگستري كشور درخواست شونده (دركشور ما در اداره حقوقي دادگستري) صورت ميگيرد. مراتب از سوي دادستان با همكاري ارگانهاي اجرائي و انتظامي تحت پيگيري قرارميگيرد و درصورت بازداشت فرد موردنظر، دادستان ظرف 24ساعت از تاريخ بازداشت تحقيقات لازم را از شخص يا اشخاص مذكور به عمل آورده پس از تعيين هويت و اعلام علت بازداشت پرونده را براي رسيدگي به دادگاه ارسال مينمايد.
جلسه دادگاه خارج از نوبت تشكيل و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص موردنظر رأي خود را مبني برقبول يا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به دادستان و وزارت دادگستري اعلام ميكند. درصورت رد تقاضا شخص مذكور فوراً آزاد ميشود شخص بازداشت شده ميتواند وكيل و مترجم داشته باشد و يا از دادگاه بخواهد كه براي او وكيل يا مترجم انتخاب كند رأي قابل پژوهش است و رأي دادگاه بعدي قطعي است.
چنانچه رأي قطعي مبني بر قبول استرداد باشد مراتب به وزارت خارجه اعلام تا به كشور درخواست كننده اعلام گردد چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ اعلام نسبت به تحويل گرفتن شخص مذكور اقدام نشود فوراً آزاد و ديگر استرداد او به جهات قبلي پذيرفته نيست. درصورتيكه فرد مورد درخواست خود حاضر به تسليم باشد بدون تشريفات فوق و تنها با ذكر مطلب در پرونده امر نسبت به استرداد اقدام خواهدشد. هزينه استرداد و عبور و اعزام فرد با دولت تقاضاكننده است.
11 - استرداد و پليس بين المللي
الف - آشنائي با سازمان پليس بين الملل :
سازمان پليس جنائي بين المللي كه به اختصار اينترپول ناميده ميشود. مخفف كلمه : (I.C.P.O, International - Criminal Police - Organization) ميباشد.
درسال 1923 (1302) از سوي رؤساي پليس كشورهاي اتريش، مصر، فرانسه، دانمارك، يونان، آلمان و مجارستان پايهگذاري شد و در رديف آن ايجاد يك سيستم كنترل و مقابله بين المللي با جرايم و تأسيس مركزي براي مبادله اطلاعات و اخبار بين پليس كشورهاي جهان درجهت هدف مذكور بود. اولين نامي كه براي آن انتخاب شد (كميسيون بين المللي پليس جنايي) بود. اين سازمان باتوجه به اصل حاكميت ملتها تشكيل شده است برحسب ماده 3 اساسنامه اينترپول - اينترپول حق مداخله درامر سياسي، مذهبي، نژادي و نظامي را ندارد و درحال حاضر 154 كشور درآن عضويت دارند.
اين سازمان فعاليت گستردهاي را در زمينه ايجاد ارتباط و تماس بين كشورها درمورد مسايل جزائي حقوقي و پليسي به عهده دارد و درواقع اينترپول يا سازمان پليس بين الملل تنها كانال رسمي ايجاد ارتباط و تماس بين كشورها در زمينه هاي مذكور ميباشد. اين سازمان با برگزاري جلسات مجمع عمومي ساليانه كه هرسال دريك كشور عضو برگزارميگردد آخرين مطالعات و بررسيهاي انجام شده، امكانات موجود، همكاريهاي مؤثر بين المللي و اشكالات احتمالي را مطرح و كليه امور را مورد بررسي قرارميدهد، دبيرخانه مركزي اينترپول تا سال 1988 در شهر پاريس بود، اكنون اين دبيرخانه به شهر ليون فرانسه انتقال يافته است. ضمن تماسهاي مكرري كه با كشورهاي عضو دارد، زمينة ارتباط و همآهنگي بين كشورها را در جهات مختلف فراهم ميسازد و هرچندگاه نيز سميناري در رابطه با وظايف و امور جاري سازمان برگزار و مسايل و موضوعات را براي شركت كنندگان آموزش ميدهد. كشورما از بدو تأسيس دراين سازمان عضويت داشته (سال 1325) و در اولين اجلاس مجمع عمومي كه در نيويورك تشكيل گرديده شركت داشته است. وظيفه دفاتر اينترپول دركشورها به صورت خلاصه عبارتست از :
كمك به مبارزه عليه جرايم عمومي در سطح بين المللي، تبادل اطلاعات، انجام مطالعات و تحقيقات بين المللي درمورد مسايل جاري تبادل درخواستها، تعيين هويت و شروع عمليات پليس. علاوه بر مجمع عمومي كه تصميمات مهم سازمان درآن اتخاذ ميگردد سازمان داراي دوبخش جداگانه دبيرخانه و كميته اجرائي است كه اسكلت اداري و اصلي سازمان را تشكيل ميدهد.
ب - پليس بين الملل درمورد چند امر فعاليت وسيع و گستردهاي دارد كه اهم آنها عبارتند از :
1ـ مبارزه عليه موادمخدر بخصوص بررسيها و مطالعات علمي مورد نياز دراين زمينه و ارايه آن به كشورهاي عضو ازجمله عملايت مهم، شيوههاي قاچاق، آمار كشفيات و نتيجه مطالعات درمورد داروهاي مخدر و … پيام هفتگي موادمخدر كه حاوي كشفيات موادمخدر و شبكه هاي قاچاق درسطح جهاني ميباشد به (Weekly drug) معروف است.
2ـ تبادل اطلاعات مورد نياز دررابطه با سرقت هاي بين المللي و يا سرقت اتومبيل بخصوص دركشورهاي اروپائي كه تماس بيشتري باهم دارند.
3ـ مساعدت و جست و جو براي يافتن گمشدگان بين المللي و اجساد مجهول الهويه مربوط به خارجي ها ازجمله توريستها كه درسطح جهان فراوان وجوددارد.
4ـ جعل اسكناس و اسكناسهاي تقلبي.
5ـ كلاهبرداريهاي بين المللي.
6ـ جعل اوراق شناسائي و گذرنامه.
7ـ استرداد.
12 - استرداد
دواير اينترپول و سازمان اينترپول بازوي اجرائي مقامات قضائي كشورها درامر استرداد ميباشند.
درحال حاضر وظيفه مكاتبات اوليه براي جستجوي متهم يا مجرم فراري به عهدة اين سازمان است به طورخلاصه تشريفات و اقداماتي كه در ايران دواير اينترپول براي مسألة استرداد انجام ميدهند به شكل زيراست :
به محض دريافت اعلاميه مقام قضائي يا مقامات اجرائي كشور متضمن دستور مقام قضايي، دايره اينترپول بررسي مقدماتي خود در زمينه مدارك ارسالي را آغاز ميكند. معمولاً اولين نامهاي كه در اين زمينه واصل ميشود كامل نيست. فرضاً فردي به دادسرا مراجعه ميكند و ادعا ميكند چك بيمحل از فردي در اختيار دارد و طرف در كشور فلان زندگي ميكند و يا اينكه فردي از او كلاهبرداري كرده و به خارج گريخته است و … يا اينكه در پيگيري و تعقيب پرونده تحت پيگرد خود مراجعه و ضمن درخواستي اعلام ميكند طرف وي در خارج از كشور در فلان كشور ديدهشده است . مقام قضائي پس از بررسي نامهاي به اينترپول مينويسد و يا دراكثر موارد روي همان نامه و درخواست چگونگي را براي بررسي به اينترپول ارجاع ميدهد. اين يادداشتها و نامهها اغلب با الگو و قواره استاندارد مورد عمل سازمان مطابقت ندارد ودرصورت انعكاس آن به كشور معرفيشده مورد قبول قرارنميگيرد زيرا براي جستجو و تعقيب نياز به مشخصات و موارد كاملتري وجوددارد.
اين امر بايد مورد توجه مراجع و مقامات قضائي باشد كه درهرمورد حتي شناسائي فرد موردنظر بايد موارد و مشخصات زير به صورت كامل اعلام شود تا كار از اولين مرحله به صورت كامل انجام شود.
13 - فرم مورد درخواست و رديابي
نام و فاميل كامل - سال تولد - جنسيت - محل تولد - نام پدر و مادر - آدرس در ايران نام ديگري اگر دارد - يك قطعه عكس - نام كشور محل سكونت (درصورتي كه مشخص است) - آدرس وي (اگرموجوداست) - دلايل و مدارك جرم - نام قاضي رسيدگي كننده - مشخصات مرجع قضايي - نتيجه مراحل تحقيق و جريان اتهام - شماره كلاسه پرونده - تاريخ و محل وقوع عمل مجرمانه و شكل انجام آن - آثار انگشت وي (اگر موجود است) مشخصات شاكي و زيانديدگان از جرم - آدرس و محل اقامت آنان.
به هرحال پس از دريافت مدارك فوق چنانچه كشور مورد معرفي عضو اينترپول باشد (تا قبل از روي كارآمدن آقاي گورباچف در سال 1985 در اتحادجماهيرشوروي اكثريت كشورهاي بلوك شرق عضو اينترپول نبوده زيرا مسافرت اتباع آن كشورها به خارج ممنوع و ورود اتباع خارجي به كشورشان نيز سخت و تحت شرايط خاصي قرارداشت، از جمله اتحادجماهيرشوروي، بلغارستان … همگي بعدازسال 1986 به عضويت اينترپول پذيرفته شده اند و تعداد كشورهاي عضو تا سال 1985 يكصدوچهلودو كشور بوده كه اكنون به 154 كشور افزايش يافته است. فعلاً كشورهاي معدودي از جمله: آلباني، افغانستان و … عضو اينترپول نميباشند.) بلافاصله از سوي اينترپول به وسيله تلكس موارد ممكن مخابره و بقيه دلايل و اسناد با پست سفارشي ارسال ميشود. اگر كشوري از سوي مقام قضائي معرفي نشدهباشد و كشور محل فرار مجرم مشخص نباشد مراتب به كشورهاي عضو و دبيرخانه مركزي اعلام و درخواست رديابي و شناسائي فرد موردنظر ميشود. اگر موضوع تحت پيگيري و دستگيري فرد موردنظر مهم باشد از دبيرخانه درخواست ميشود براي تعقيب وي بخشنامه صادر يا فرم قرمز (RedWanted) چاپ و تكثير شود. كشور موردنظر يا هريك از كشورهائي كه بخشنامه را دريافت كردهاند اگر با مراجعه به فايلها و سوابق خارجيهاي مقيم كشور خود كه اكثراً كامپيوتري است موفق به شناسائي و رديابي فرد موردنظر نشوند قاطعانه و با اطمينان پاسخ ميدهند دركشور ما شناختهنشد. اگر فرد موردنظر در كشوري كه مستقيماً مورد مكاتبه قرارگرفته و يا بخشنامه را (رفورم وانتد) دريافت نموده است رديابي و شناسائي شد بلافاصله با تلكس پاسخ ميدهد فرد موردنظر در كشور ما شناختهشد. پس از چندينبار پيگيري و يا مكاتبه و دريافت مدارك و دلايل جرم از سوي كشور مذكور اعلام ميشود فرد موردنظر در كشور ما تحت نظر قرارگرفت و درخواست ميشود چگونگي از طريق ديپلماتيك و از كانال وزارت خارجه به كشور مذكور ارسال گردد تا چگونگي استرداد از سوي مراجع قضائي كشور مذكور مورد رسيدگي قرارگيرد. اين گردش كار بهصورت خلاصه و فشرده بوده ولي درعمل درهريك از موارد مورد تعقيب دهها تلكس و نامه ردوبدل و چندين بار پيگيري ميشود كه درمبحث آخر به مواردي از آنها اشاره خواهدشد. دراين بخش يادآوري ميشود كه فعاليت و اثربخشي پليس بين المللي در امر استرداد انكارناپذير است بخصوص در رديابي و شناسائي افراد مورد درخواست در كشورهاي جهان، ولي آنچه باعث عدم موفقيت در نتيجهگيري از استرداد ميشود مربوط به مسايل ديگري است كه اصولاً به اينترپول ارتباطي ندارد كه در مبحث موانع استرداد مورد اشاره قرارخواهدگرفت. دراينجا فرصت را غنيمت شمرده و مراتبي را كه موجب طولاني شدن مكاتبات و اعلام درخواست از سوي اينترپول ايران به كشورهاي ديگر ميشود فهرستوار يادآوري مينمايد:
عدم اطلاع از مقررات كامل استرداد
ارسال پرونده امر به اينترپول تهران از سوي مراجع قضائي - يعني كل پرونده به اينترپول تهران ارسال ميشود كه نيازي بدان نيست و تنها مدارك و دلايل جرم آن هم رونوشت يا تصوير كافي است.
عدم هماهنگي در بدو امر با داداره حقوقي دادگستري كه ابتدا درجريان امر باشد.
عدم هماهنگي از ابتداي كار با وزارت امور خارجه.
عدم وجود يك دستورالعمل جامع دراين زمينه و يا درصورت وجود، عدم اجراي آن و يا عدم اطلاع از آن.
دريافت يادداشت ناقص و با مشخصات غيرمشخص و يا بدون اشاره به جرم ارتكابي و بدون مدارك و دلايل موردنياز.
14 - سفر افسران اينترپول و مأموران تحقيق به خارج از كشور جهت استرداد مجرمين
موضوع قابل توجه ديگري كه دراين رابطه نياز به يادآوري دارد سفر افسران اينترپول و مأموران تحقيق به خارج از كشور دررابطه با تحقيق درمورد پرونده و شخص موردنظر ميباشد. اين امر از مسايل جاري سازمان اينترپول به حساب ميآيد كه تابع تشريفات خاصي است كه دراينجا بهخاطر جلوگيري از تطويل مطلب خودداري ميشود ولي اشاره ميشود اين امر در كشورهاي جهان بسيار رايج و متداول است بهطوري كه در سمينارهاي آموزشي ساليهاي قبل كه اينجانب نيز شركت داشتم بخشي از سمينار را به خود اختصاص داد. درخواست ميشود مقامات و ارگانهاي ذيربط در مواردي كه نياز به اين اقدام وجوددارد و يا اينكه شاكي و خواهان پرونده حاضر به تقبل هزينه مربوطه ميگردد دراين مورد هماهنگي ومساعدت و موافقت نمايند. دررابطه با اينترپول مسايل و موضوعات مفصلتري وجوددارد كه از بيان آنها صرفنظر ميگردد.
چند پرونده تحت پيگرد از سوي اينترپول ايران :
درحال حاضر متجاوز از صدمورد درخواست استرداد واصله از مراجع قضائي تحت پيگرد اينترپول تهران است كه بيشترين تعداد مورد درخواست از كشورهاي تركيه، ابوظبي و پاكستان است. ساير كشورها عبارتند از اسپانيا، ايتاليا، سوئد، سوريه، آلمان، آمريكا، فرانسه، هند، بلغارستان، عربستان، اطريش، يوگسلاوي، بلژيك، هلند و نپال.
در جرايم افراد موردنظر همهگونه جرم ديدهميشود. جرايم مهم آنان عبارتست از :
چك بلامحل ……………………………………… 24 نفر
زنا ……………………………………………… 1 نفر
كلاهبرداري ………………………………. 24 نفر
سرقت …………………………………………... 28 نفر
قتل عمد و غيرعمد ……………………………….. 13 نفر
جعل ……………………………………………. 12 نفر

فرار از خانه ……………………………………… 6 نفر
به عنوان نمونه به جرم ارتكابي فردي در اصفهان اشاره ميشود، شخصي به نام سعيد الف مرتكب قتل دو كودك در اصفهان شده و جنازه آنها را دفن نموده و به كشور نپال گريخته است كه در كشور مذكور از سوي اينترپول رديابي گرديده است . به نمونههائي از پروندههاي استرداد اشاره بهعمل ميآيد.
پرونده محمد - ب - ق - به كلاسه 820 - 4 - 111
اين شخص متهم است به چند فقره كلاهبرداري كه به تركيه گريخته است پرونده امر تحت كلاسه 64/575 در شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي تهران مطرح و تحت تعقيب قرارميگيرد و به اينترپول تهران جهت بررسي و رديابي متهم (كه مشخص نبوده در كجا اقامت دارد) اعلام ميشود. اينترپول تهران جريان را به كشورهاي عضو اعلام ميدارد و سرانجام اينترپول آنكارا طي تلكس شماره 4601/1275/51136 بازگشت به تلكس شماره 140/4/111 مورخ 7 ژوئيه 1986 اعلام ميدارد طبق آخرين اطلاعات واصله از اداره پليس استانبول به ما معلوم گرديده است كه نامبرده در استانبول ميباشد از جانب وزارت دادگستري خود درخواست ميشود اطلاع دهيد آيا مقامات قضائي شما ضمانت مينمايند كه مجازات شلاق درمورد نامبرده اجرا نگردد زيرا قانون كيفري ما فاقد مجازات شلاق ميباشد. به همين دليل اطلاعات مورد درخواست به منظور اقدام جهت اقدامات استرداد در كشور ما بسيار بااهميت ميباشد تقاضا ميشود به وسيله تلگرام پاسخ گوييد زيرا اين موضوع خيلي فوريت دارد.
مراتب به بازپرسي شعبه مذكور منعكس شده و از طريق بازپرسي مذكور جهت تعيين تكليف به شوراي عالي قضائي گزارش گرديده كه تاكنون پاسخي واصل نگرديده است .
دراينجا ذكر نكتهاي ضروري است و آن ايناست كه در مورد متهمين و مجرمين مورددرخواست از كشورها گرچه اشكالتراشي و يا عدم استرداد وجوددارد لكن برخورد فعال اينترپول دو كشور موجب ميشود اولاً شخص شناختهشده و رديابي شود، دوم اينكه از كشور مورد نظر ممنوعالخروج و دراغلب موارد به ساير كشورها ممنوعالورود گردد (اين امر درمورد كلاهبرداران شركت خانه دانشآموز مصداق دارد و دونفر از متهمين كه در تركيه هستند ممنوعالخروج گرديدهاند) سوم اينكه به مجرد اعلام مورد بخصوص متهم به جرايم مالي، فرد مورد درخواست تحت نظارت قرارميگيرد و وضعيت وي متزلزل ميشود.
دربرخي موارد براي جلوگيري از كشدارشدن مطلب قبل از دريافت درخواست رسمي استرداد از طريق سياسي، مقامات كشور مورد درخواست شخص تحت تعقيب را از كشورشان اخراج يا به وي تكليف ميكنند ظرف مدت يكي دو روز كشور آنها را ترك كند اين امر از سوي كشورهائي كه قرارداد استرداد ندارند انجام ميشوند.
پروندههاي ناصر - الف :
اين شخص متهم به كلاهبرداري از تعدادي ايراني در اهواز ميباشد وي با دريافت مبالغي از مردم و درقبال اخذ وجه متعهدگرديدهبود ارز موردنياز مسافرين را در دوبي به آنان بپردازد، ولي به تعهد خود عمل ننمود و از سوي شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي اهواز تحت تعقيب قرارميگيرد، پس از انعكاس امر به اينترپول تهران و اعلام به اينترپول دوبي عليرغم عدم وجود قراداد استرداد اينترپول دوبي پاسخ ميدهد كه نامبرده دستگير و تحتنظر است. چگونگي به دادسراي اهواز و اداره حقوقي دادگستري اعلام ميشود ولي چون اداره حقوقي از ابتداي امر درجريان قرارنگرفته و با وجود اقدام و پاسخ مناسب اداره دعاوي و حقوقي وزارت دادگستري در زمينه فراهمآوردن موقعيت استرداد وي اقدام به موقعي از سوي مقامات مربوطه انجام نميشود و نامبرده تحويل گرفتهنميشود. البته ممكن است درصورت ادامه اقدامات رسمي در آخركار با وضعيت غيرمنتظره مواجه شويم و با بهانهاي از سوي ابوظبي مسأله منتفي شود ولي درحالحاضر نتيجه نهائي مشخص نيست. در پايان اين بخش اشاره ميشود كه دبيرخانه سازمان اينترپول در چارچوب وظايف خود بخشنامهاي درمورد استرداد تهيه و موارد و اشكالات و شيوههاي متنوع در كارها را ارايه نموده است .
در اين بخشنامه آمده است كشورها حق دارند خود مورد درخواست را تا 48ساعت بازداشت كنند، ضمناً اقدام ديگر سازمان دريافت مقررات استرداد كشورها و بخشنامه آن به كشورهاي عضو ميباشد.
اقداماتي كه ساير كشورها جهت استرداد انجام ميدهند مشابه اقداماتي است كه اينترپول تهران انجام ميدهد و بهطوركلي كليه اينترپولها در زمينه موضوع استرداد اقداماتي تحت عنوان اقدامات مقدماتي انجام ميدهند. طرح يك پرونده درخواست استرداد از جمهوري اسلامي ايران.
(درخواست استرداد عبدالوهاب احمد پرونده شماره 232 - 95 - 114)
دولت تركيه طي فرم قرمز صادره از سوي دبيرخانه مركزي درخواست تعقيب و پيگيري نامبرده فوق را به اتهام شروع به قتل مينمايد اينترپول تهران به نحض دريافت بخشنامه مراتب را به اداره آگاهي تهران و اداره … اعلام مينمايد (سال 1364)، نامبرده در سال 1366 توسط آگاهي تهران دستگير و پرونده امر در بازپرسي شعبه 4 دادسراي تهران طي شماره 66/50 تحت رسيدگي قرارميگيرد مراتب به اينترپول تهران نيز اعلام ميشود اينترپول تهران بلافاصله اطلاعات را به اينترپول آنكارا اعلام ميدارد اينترپول آنكارا درخواست تعقيب و بازداشت وي را مينمايد و مراتب از طريق اينترپول تهران به مراجع قضائي كشورمان منعكس ميشود اينترپول آنكارا ضمن تلكس شماره … و پيرو تلكسهاي قبلي و بخشنامه قرمز و دبيرخانه كل مجدداً خلاصهاي از جريان امر را اعلام ميكند، به قسمتي از تلكس اخير توجه فرماييد. در تاريخ 4/4/1977 نامبرده با استفاده از چاقو شروع به قتل تبعه تركيه نموده است وي در تاريخ قتل محاكمه و به 12 سال زندان محكوم شده است .
استرداد درمورد نامبرده هنوز معتبر ميباشد نامبرده مجرد - دانشجو و تبعه تركيه است.
اينترپول تهران به آنكارا اعلام نموده است درخواست استرداد وي از طريق سياسي بهعملآيد … مشاهده ميشود هميشه امكان دارد موارد متقابلي وجودداشتهباشد بنابراين بهتراست هرگونه موضوع و پرونده مربوط به استرداد در ابتداي كار اولاًبه اطلاع اداره حقوقي - دادگستري رسانيدهشود تا درصورت وجود پروندههاي متقابل بتوان اقدام متقابل را امكانپذير ساخت تا با تحويل دادن و تحويل گرفتنهاي متقارن و متقابل بتوان به اجراي عدالت در دو كشور و احقاق حق زيانديدگان مساعدت نمود ضمناً وزارت امورخارجه (اداره معاهدات واداره حقوقي - اداره بين الملل و دعاوي حقوقي بين الملل خصوصي) نيز بايد حتماً درجريان كليه امور باشد (البته از طريق اينترپول كليه موارد به هردو سازمان منعكس ميشود) و مكاتباتي بين اداره حقوقي و وزارت دادگستري - وزارت امورخارجه و مراجع قضائي در كليه پروندهها يا دراغلب آنها ديدهميشود كه درنظرگرفتن موارد متقابل از سوي مراجع مذكوره موضوعات و درخواستها را به عمل و نتيجه نزديكتر ميسازد.
15 - موانع استرداد
دراجراي استرداد مجرمين موانعي وجوددارد و در موارد بسياري مجرميني كه مرتكب جرايم سنگيني شدهاند و به كشوري پناهنده شدهاند به علت وجود چنين موانعي از مجازات و عواقب عمل زشت خود گريختهاند. دراين زمينه بحث بسيار طولاني و ريشهيابي موانع موجود نياز به تحقيقي جداگانه دارد ولي به منظور تكميل بررسي موضوع استرداد به صورت كلي اشارهاي هم به وجود چنين وضعي به عمل ميآيد. بهطوري كه اشاره شده در راه تحويل متهمين به جرايم و يا محكومين فراري براي اجراي عدالت موانعي وجوددارد، اين موانع به صورتي است كه از شكل و قالبي علمي برخوردار نيست زيرا يك سري موارد و شرايطي دراصول كلي بين المللي و اصول پذيرفتهشده در رابطه با استرداد وجوددارد كه باتوجه به آنها اصولاً از سوي كشورهاي درخواستكننده درخواستي به عمل نميآيد. فرضاًچنانچه متهمي مورد درخواست مراجع ايران باشد كه تابعيت كشور تركيه را داراست و درايران مرتكب جرمي شده وبه كشور متبوعش گريخته است ، كشورما با توجه به اصل «عدم تحويل تبعه» اصولاً درخواست استرداد وي را به عمل نميآورد ولي ممكن است درخواست تعقيب و مجازات وي از كشور متبوعش به عمل آيد. اين چنين مواردي مانع محسوب نميشود بلكه مواردي هستند كه واقعه را از شمول مقررات و شرايط ضروري براي صدور درخواست استرداد خارج ميسازند.
موارد موردنظر اموري هستند كه در مقررات و معاهدات بين المللي پيشبيني نگرديده بلكه اغلب به صورت معاذيري از سوي كشور مورد درخواست مطرح ميشوند و اين معاذير باعث ميشود اقدامات استرداد به نتيجه نرسد. درواقع اينگونه حركات دفاع از مجرم و دفاع از جرم و درنتيجه (ظلم به عدالت و اجراي آن) است. يادآوري ميشود در سطح كشورهائي كه باهم روابط ويژهاي دارند اينگونه بهانهگيريها ديدهنميشود و برابر گزارش مسؤول بخش استرداد سازمان اينترپول در سمينار آموزشي اكتبر 1989 روزانه دهها مورد استرداد در سطح كشورهاي اروپائي وجوددارد و عملي ميشود. مهمترين نمونه چنين اقدامي تحويل طرفداران تيم انگليسي به مقامات قضائي بلژيك بود كه در مسابقه دوجانبه بين تيم مذكور و تيم بلژيك در استاديوم ورزشي (هيسل) بلژيك با اعمال خشونت و درگيري با پليس بلژيك موجبات كشتهشدن چندين نفر از افراد مذكور را با استفاده از بطريهاي مشروب شكسته فراهم و پس از ارتكاب به انگليس گريختهبودند. حدود 45نفر تحويل دادهشدند و در مراجع قضائي تحت تعقيب قرارگرفتهاند (البته اين عده پس از مدت كمي به كشورشان برگردانده شدند) به هرصورت موانع موجود در راه استرداد مجرمين با كشور ما با تمسك به مسايل كيفري است كه مختصراً مورد بررسي قرارميگيرد.
بين كشور ما و تركيه قرارداد استرداد وجوددارد، وقتي متهمي به كشور مذكور فرار ميكند بهطوري كه اشاره شد از طريق مراجع قضائي به اينترپول تهران و از اين طريق به اينترپول آنكارا و … بعداز چند روز رديابي و شنايائي ميشود و پاسخ دادهميشود درخواست از طريق ديپلمات بفرستند، موضوع به مراجع مربوطه اعلام ميگردد و مدارك هم فرستاده ميشود، چندين بار ديگر هم مكاتباتي در جهت رفع نقص و مدارك و ترجمه آنها و … صورت ميگيرد و بالاخره پس از چندين بار پيگيري پاسخ ميدهند كه در كشور شما مجازات شلاق وجوددارد … تضمين كنيد او را شلاق نميزنيد و … تا او را تحويل بدهيم و با طرح اين مطلب موضوع را چندين ماه به تأخير مياندازند تا متهم فرصت هركاري را داشتهباشد. البته در بدو امر اينترپول كليه اقدامات را به سرعت انجام ميدهد ولي مقامات قضائي كار خود را انجام ميدهند و به مسايل ديگر توجهي ندارند. ضمناً اگر متهم يا فرد فراري تواناييهايي!! داشته باشد پاسخي از اينترپول آنكارا ميرسد كه مراجع قضائي با استرداد وي به علت … موافقت نكردند. البته دخالت و اعمال نظرهاي مقامات سياسي كشور تركيه هم مسلماً در اين پاسخها و ممانعتها تأثير دارد. اين است كه درحال حاضر چنين استنباط ميشود كه استرداد مجرمين از پديدهاي حقوقي به موضوعي سياسي قضائي تبديل شدهباشد. چنانچه ادعاهائي كه در رد درخواست استرداد ميآورند موضوعاتي نظير تعارض قوانين و مجازاتها با اصول بين الملل است. ميبايد در اين باره فكري انديشيد و از طريق مذاكرات حضوري به وضعيت خاتمه داد تا زمينه بهانهگيريها از بين برود. تركيه مجازات اعدام دارد، عربستان و كشورهاي مسلمان عربي مجازاتهاي شلاق و حدود و قصاص دارند و اين موضوع در قراردادهاي فيمابين آنها ذكر هم ميشود ولي با هم مبادله و استرداد مجرم هم انجام ميدهند فقط اين ادعا را در مقابل كشور ما دارند كه شما مجازات شلاق داريد و … اينگونه برخوردها ميبايد مستنداً و قاطعانه پاسخ دادهشود كه اين اقدام مورد استرداد برخلاف اصول بين المللي است.
(كشورهاي اروپائي هنگامي كه اينترپول تهران درخواست استرداد مجرمي را مينمايد درپاسخ ابتدا نام و مشخصات و مرجع صادركننده حكم را استعلام ميكنند كه بفهمند از مقامات دادسراي عمومي است يا خير؟).
16 - نتيجه و اثرات استرداد
مهمترين اثر استرداد در اين است كه زمينه اعمال مجازات درمورد مجرمين فراري را فراهم ميسازد. وجود مقررات استرداد بخصوص انعقاد پيمانها و معاهدههاي دوجانبه موجب ميشود كه بزهكاران دلخوشي به فرار از مجازات نداشته و با فرار از كشور به منظور فرار از كيفر و تحمل مجازات مرتكب جرم نشوند. درواقع استرداد اقدامي در جهت تثبيت و پشتيباني از مقررات جزائي و حقوقي كشوره است كه نتيجه آن تثبيت امنيت اجتماع و پيروزي از مكتب دفاع اجتماعي ميباشد كه درنهايت اثراتي ازنظر پيشگيري از وقوع جرايم را دربرخواهدداشت. بنابراين بايد زمينههاي پس گرفتن مجرمين را از كشوري كه بدانجا فرار ميكنند فراهم نمود و پايههاي اين امر را آنچنان قوي نمود كه عملاً احتمال آن را درحد جلب متهم در داخل كشور رساند.
درپايان اشاره ميشود براي اينكه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها به نحو مطلوب صورت گيرد بايستي به طرزي شايسته به مجامع بين المللي سيستم قضائي ايران، جرايم و مجازاتها معرفي و براي آنان احراز گردد كه در جمهوري اسلامي ايران دادرسيها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمين و متهمين بر طبق اصول كلي پذيرفته شده حقوقي رعايت ميشود.

حبيب ا… شيرخانلو
وكيل پايه يك دادگستري