وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

كلیات اكراه در لغت اكراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای كسی را به زور به كاری واداشتن است. وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد در انجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است.
اقسام اكراه
1 -اكراه ملجی یا تام این نوع از اكراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده می شود و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به فوت یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اكراه ملجی می گردد. در اینجا شدت و حدت خطری كه مكره را تهدید می كند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه ای است كه در شخص حالتی نظیر اضطراب ایجاد می كند. اصطلاح الجاء و ملجی هم كه فقها برای تعبیر از این گونه اكراه به كار برده اند و برای تحقق آن الجاء مكره را لازم دانسته اند خود موهم همین معنی است. چه الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در حقوق جزای عرضی این قسم از اكراه معمولا ملحق به اجبار می شود.
2) اکراه غیر ملجی یا ناقص این نوع از اكراه سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی كند و هنگامی حاصل می شود كه خوت تلف ایراد ضرب خفیف یا حبس كوتاه مدت علیه مكره مطرح است. اكراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطراری د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاری قرار نمی گیرد به همین جهت از آن به اكراه غیر ملجی تعبیر شده است. اكراه در قتل مشهور فقها بر این اعتقادند كه اگر كسی دیگری را بر كشتن شخص ثالثی اكراه كند چنانچه در صورت مخالفت او را به چیزی غیر از قتل تهدید كرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شك مكره نمی تواند مكره علیه را بكشد و در صورت كشتن قصاص می شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهدید كند در نظر مشهور فقها چنین است كه نمی تواند مكره علیه را بكشد و در اینجا نیز قصاص می شود و مكره به حبس ابد محكوم می شود و بر مكره دیه و كفاره لازم نمی شود واگر از جمله وارثین باشد این امر مانع ارث بردن او از مقتول نمی شود و تا قاعده اكراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زیرا كه این قاعده قاعده ای امتنانی است و قاعده امتنانی قاعده ای است كه به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مكرَه نمی باشد بلكه امتنان اقتضا داردکه شخص مكرَه در معرض قتل قرار نگیرد و همینطور اقتضا دارد دیگری هم در این معرض قرار نگیرد و لذا روایاتی اشاره دارند از جمله: صحیحه زراره لیكن برخی از فقها ازجمله مرحوم خوئی درمبانی تكمله المنهاج در این مورد شك نموده اند و به جواز قتل حكم كرده اند و فرموده اند چنانچه مكرَه بر قتل مرتكب قتل گردد مستحق قصاص نیست و در این مورد حكم به پرداخت دید كرده اند و فرموده اند در چنین فرضی مكره می تواند مرتكب قتل شود زیرا كه امر دائر است بین ارتكاب قتل (حرام) یا ترك حفظ نفس (واجب) و چون هیچكدام بر دیگری توجیهی ندارد لذا مكرَه مخیر است و می تواند به قتل دیگری اقدام نموده و یا خود را به كشتن دهد در این صورت چنانچه اقدام به قتل مكره علیه كند او را نمی تواند قصاص كرد بلكه چون خون مسلمان نباید هدر رود بر مكرَه پرداخت دیه لازم است. هر چند كه ماده 211 ق.م.اسلامی اكراه در قتل را مجوز قتل ندانسته و شخص مكرَه را به عنوان مباشر در قتل عمد محكوم به قصاص می داند و مشخص مكرِه را نیز به عنوان معاون در قتل عمد به حبس ابد محكوم نموده است. در این میان مسئله ای كه مطرح است این است كه در صورتی كه مكرَه صغیر یا دیوانه باشد وضع چگونه است. نظر مشهور فقها بر این است كه دیوانه از مجازات معاف است و در مورد صغیر آن را به دو قسم می داند یا صغیر ممیز و یا غیر ممیز درمور صغیر غیر ممیز نیز مانند دیوانه می شود و او نیز به منزله آلتی در دست مكره می باشد و مكرِه به قصاص محكوم می شد و در مورد صغیر ممیز فقها به این نظرند كه قصاص از (مكِره و مكَره) بر داشته می شود و عاقله صغیر ممیز (مكَره) موظف بر پرداخت دیه است و مكرِه به حبس ابد می شود. اكراه در قتل فروعات خاص خود را دارد كه در ذیل به آنها اشاره می شود : فرع اول : اگر كسی دیگری را اكراه كند كه او را بكشد و گرنه تو را می كشم كشتن او جایز نیست زیرا اذن حرمت را بر نمیدارد ولی اگر او را بكشد قصاص واجب نمی شد و چون با اذن در قتل حق را ساقط كرده است و وارث حق مطالبه قصاص را ندارند طبق نظر شهید ثانی در این جا هم اكراه در قتل است و هم اذن در قتل پس اگر مكره شخص مكره را كه اذن در قتل خود را داده است را بكشد در شدت قصاص دو وجه است: وجه اول: عدم قصاص است و این همان وجهی است كه بدان قطع و یقین دارد و توجیه منصف این است كه آن شخص حق خود را با دادن اذن ساقط كرده است و دیگر وراث برآن تسلطی ندارد چه وراث مستحق چیزی است كه از مورث به او برسد و مورث در اینجا به واسطه اذنی كه داده است دیگر حقی ندارد و توجیه دیگر اینكه اذن در اینجا شبه مانع از قصاص است. وجه دوم: شدت قصاص است با این استدلال كه قتل را اذن مباح وجایز نیست پس حق قصاص ساقط نمی شود اما اینكه گفته شد باید اول حقی برای مورث ثابت شود تا بعد به ورثه برسد ممنوع است به جهت اینكه قصاص به وجود نمی آید مگر پس از مرگ مورث پس این حق ابتدائا برای ورثه به وجود می آید. بر فرض اینكه معقتد شدیم قصاص به وجود نمی آید آیا دیه به وجود می آید؟ بنابر عقیده اول دیه وجود می آید و اذن مقتول موثر نخواهد بود و بنا به عقیده دوم دیه به وجود نمی آید و اینكه دین مقتول از دیه پرداخت می شود عقیده دوم را تایید می كند واگر دیه ابتدائا برای ورثه به وجود می آمد نمی باید از آن كسر شود مثل زوال ترکه که بعد از مرگ به آنها منتقل می شودفرع دوم: هرگاه كسی به دیگری بگوید خودت را بكش ولی او را مجبور نكند و او هم خودكشی كند چند فرض متصور است:
1 اگر مامور ممیز باشد بر آمر قصاص نیست
2 اگر مامور غیر ممیز باشد آمر قصاص می شود و در چنین حالتی اكراه در مورد مامور متعهد است و همچنین سبب اقوی از مباشر است و در چنین شرایطی آمر قصاص می شود
3 اگر مامور و آمر هر دو صغیر ممیز باشد قصاص از هر دو ساقط می شود در دیه به عهده عاقله مكره است
4 اگر مكرِه و مكرَه هر دو ممیزباشند نیز قصاص از هر دو ساقط و دیه بر عهده عاقله مكره می باشد
5 اگر مكره ضمیر ممیز ومكره ضمیر غیر ممیز باشد دیه از عهده عاقله مكره است
6 اگر مكره صغیر غیر ممیز و مكره صغیر ممیز باشد دیه بر عهده عاقله مكره است مبحث دیگر در بحث اكراه این است كه اگر شخص به دیگری بگوید خودت را بكش و گرنه تو را می كشم در چنین فرضی در وجوب قصاص بر مكره دووجه وجود دارد و منشا این وجه آن است كه آیا اكراه عاقل بدین ترتیب حاصل شد و یا نه؟ اگر بگوییم اكراه در چنین فرضی تحقق می یابد و قصاص بر آمر لازم خواهد بود زیرا او با اكراه و الجائی که انجام داده است قاتل محسوب می شود اما مشهور در این مسئله عدم تحقق اكراه است زیرا اكراه حقیقی نیست به لحاظ اینكه اكراه عبارت است از اینكه مكره با پذیرفتن آن خود را از خطر بیشتر و شدید تر نجات دهد كه در اینجا مصداق ندارد. البته مرحوم خوئی درمبانی تكمله المنهاج مسئله را به طور دیگری اینگونه بیان كرده است كه اگر شخصی به دیگری دستور دهد كه خودش را بكشد و او نیز خود كشی كند اگرمامور طفل صغیر غیر ممیز باشد بر آمر قصاص لازم است. و اگر مامور ممیز یا كبیر بود آمر قصاص نمی شود زیرا عمل در اینجا مستند به فعل خود مباشر است این زمانی است كه به قتل تهدید شده باشد پس اگر به كمتر از آن تهدید شده باشد و خودش را بكشد خونش هدر است. اما اگر تهدید به نوع خاصی از قتل باشد مثلا بگوید اگر خودت را نكشی تو را قطعه قطعه می كنم و می كشم در اینجا و در چنین صورتی برای او جایز است كه خودش را بكشد و حرمت قتل نفس مرتفع می شود و در قصاص مكره 2 فرض وجود دارد اقرب این است كه مكره قصاص نمی شود. و حضرت امام خمینی (ره) به این مسئله اشاره دارند كه اگر در این فرض اكراه صدق كند احتمال دارد كه مكره برای ابد زندانی گردد. در مبانی تكلمه المنهاج این گونه بحث شده است كه اگر شخصی دیگری را به مرگ اكراه كند كه اگر دست ثالث را قطع نكنی تو را می كشم در اینجا مكره جایز است كه دست ثالث را قطع كند. و در اینجا قصاص از مكره ساقط می شود زیرا علت عدم ثبوت قصاص این است كه او قطع كننده دست نبوده است تا قصاص بر او ثابت شود و قصاص بر مكره نیست زیرا این عمل عدوانا و ظلما از او صادر نشده است تا موضوعی برای قصاص باشد و وجوب پرداخت دیه بر مباشر (مكرِه) به این جهت است كه قطع ید مسلم به هدر نرود. فرع سوم: در مورد اكراه در بالا رفتن از كوه یا نزول از چاهی این گونه است كه مشهور فقها می گویند. كه مكره ضامن است و باید دیه بپردازد و قصاص نمی شود و این در فرضی است كه سقوط كشنده به دنبال نداشته باشد و الا اكراه به آن همانند اكراه برخوردن سم است یعنی اكراه كننده ضامن وقصاص می شود. در مبانی تكمله المنهاج آمده است آگر فردی بر صعود از كوهی یا نزول در چاهی اكراه شد و پایش بلغزد در سقوط كند و بمیرد چنانكه چنین فرضی موجب سقوط هلاكت بار نباشد و مكرِه با این كار قصه كشتن مكرَه را نداشته باشد بر مكرِه چیزی نیست یعنی نه قصاص می شود و نه دیه می پردازد. حال در اینجا یك موضوع مطرح می شود كه اگر شخصی در برابر حفظ چند نفس مجبور به قتل یك نفس باشد و ضع چگونه است؟ فرض اگر مكرِه شخصی را مكرَه كند كه اگر ثالث را نكشی تو و خانوداه ات را می كشم در اینجا وضعیت چگونه است و آیا باز هم اكراه در قتل مجوز قتل نیست؟ با توجه به صریح قانون و نظر مشهور فقها در اینجا نیز اكراه بر قتل مجوز قتل نیست مكرَه اگر مرتكب قتل ثالث شود قصاص می شود. هر چند كه آیت ا... خوئی در مبانی تكمله المنهاج عدم برابری چند نفس با یك نفس را مورد قبول دانسته و اكراه در چند نفس را مجوز قتل یك نفس دانسته است كه به نظر نگارنده این نظر با عقل و منطق همخوانی بیشتری دارد. نتیجه گیری: در کل و با توجه به مباحث مطروحه فوق اینگونه به نظر می آید که قانون مجازات ما علاوه بر ایرادات بسیاری که دارد و هر یک نیاز به اصلاح و تدوین مجدد داردامّا این امر در زمینه اکراه که نظرات صائب و معقولی از فقها و حقوقدانان بزرگ را همراه خود دارد بیشتر احساس می شود. به نظر نگارنده مواد موجود در قانون مجازات اسلامی در باب اکراه به هیچ وجه دارای مبنای عقلی و فقهی صحیحی نیست و مستلزم و نیازمند تغییر و تحول اساسی است. تحولی که از هر نظر چه از نظر فقهی و چه عقلی قابل دفاع وتوجیه است.

 گزارش