وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

هشت سال پيش، تهيه كنندگان قانون راجع به مجازات اسلامي ، شتابزده و كم حوصله ، شايد بر مبناي تعجيل در تحول قوانين و نه تحقيق در نيازهاي جامعه يا تكنيك برق آساي قرار دادن موادي در كنار يكديگر ، بدون هماهنگي و انسجام و رعايت اصول مسلم قواعد حقوقي 41 ماده قانون مجازات در كميسيون قضايي تصويب كردند. انتظار مي رفت و عقل نيز چنين حكم مي كرد كه اشكالات اجرايي اين قانون قامت و بال نا همگون آن را آشكار كند و مروري دقيق بر آنچه كه در محاكم كيفري هاي گذشته و مي گذرد دليل شناخت اين مشكلات گردد و قوه قضاييه را وادار به بررسي مجدد و تدوين قانوني دقيق و روشن ، كه پاسخگوي نيازهاي جامعه امروزي ما بر مبناي علم و تجربه باشد ، بنمايد اما به نظر مي رسد كه قوه قضاييه ما از اين اتفاقات تجربه اي نيندوخته و از اين خللها درسي نگرفته و همچنان دلخوش به اجراي دست و پا شكسته قانون مجازات است، كه البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بي تفاوت اند، به نظر قوه قضاييه اين سكوت دليل بر وجاهت قانون است و اين نگاه نشانه رضايت از آنچه مي گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختيار ما كه در وظيفه هر يك از ما است ؛ نبايد به بهانه كمي وقت، كاهلي ، سستي و يا هر بهانه ديگري رندانه لبخند زد كه تصوير«من» در قاب طلايي وجود حفظ شود! اين فقط در خور فاتحان قلعه هاي تخيلات و جنگاوران روياهاي شبانه است. ما قبلاً به برخي از اشكالات قانون راجع به مجازات اشاره كرده ايم و اينك به پاره اي از مسائل در زمينة معضلات ديگر قانون توجه مي كنيم.
مقدمه
قانون راجع به مجازات اسلامي فصل هشتم خود را به حدود «مسئوليت جزايي » اختصاص داده است؛ عنواني كه ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئوليت كيفري، حدود و ثغور و نيز محدوديتهاي آن است. ولي با دقت در مواد مختلف اين فصل (مواد 26 تا 34 )مي توان گفت كه حدود مسئوليت جزايي به طور دقيق شناخته نشده و باب تفسير در متون جزايي را به شكل موسع و به آساني گشوده است و اين باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقي و قانوني قرار مي گيرد. چه ، تفسيري موسع در قوانين جزايي، تجويز اختيار به دادگاههاي كيفري در اعمال نظرات شخصي آنها است با توجه به تركيب اين دادگاهها و فقدان انتخاب صحيح قضات در مواردي و علي رغم پرهيز از اعمال اين نظرات (هر چند گاه مبتني بر قواعدي مشخص ) نمي تواند از اشكالات متعدد آن جلوگيري كند؛ مساله اي كه در تجربه سالهاي اخير آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسير مضيق قوانين كيفري نيز جهت جلوگيري از اين اشكالات است. وانگهي اگر تكليف تعريف جرم و تعيين مجازات با قانون است و اين مساله در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامي صريحاً عنوان شده نمي توان در متون جزايي موادي معارض با ماده 2 كه ناظر بر كليه مواد آن است ايجاد كرد. وجود اين تضاد در بحث از مسئوليت جزايي از مسئوليت جزايي با برجستگي كامل مشخص ميگردد و لذا نياز به تحليل مواد 26 تا 34 احساس ميشود. در اين مقاله سعي خواهد شد بررسي دو ماده 26 و 27 كه اولي در زمينه مسئوليت جزايي اطفال و دومي در مورد مسئوليت جزايي مجانين است، مورد توجه قرار گير و در صورت امكان مواد بعدي نيز در آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مسئوليت جزايي اطفال طبق ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي «اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسئوليت كيفري هستند» دو نكته در اين ماده قابل بحث است : اولاً طفل كيست و ثانياً محدودة مسئوليت او چيست؟
الف . طفل كيست؟
طبق تبصره 1 ماده 26 اين قانون «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعريف نمي كند و لذا بايد در اين زمينه به قانون مدني مراجعه كرد. تبصره 1 الحاقي به ماده 1210 قانون «مدني » (اصلاحي
8/10/1361) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري دانسته است با توجه به اين تبصره، طفل در قانون مجازات تعريف واحدي ندارد و حسب جنسيت تفاوت پيدا مي كند نتيجه اين تفاوت آن است كه مسئوليت جزايي به تبع جنس مشخص مي شود به عبارت ديگر حدود مسئوليت اطفال در حقيقت بيشتر با جنسيت آنها در ارتباط است تا با سن آنها.
ب . محدودة مسوليت اطفال چيست؟
در قانون راجع به مجازات هيچگونه اشاره اي به رشد و يا عدم تفكيك صغير مميز و غير مميز نشده است و اين مساله نشان مي دهد كه تهيه كنندگان قانون، اصل را بر مسئوليت تام جزايي در دختران داراي نه سال تمام قمري و پسران واجد و در شرايطي خاص ممكن است به صحت آن مهر باور زد ـ كه همان شرايط صعوبت مطلب را نيز مي رساند ـ اما با كمي حوصله مي توان مشكلات اجراي آن را در موارد ديگر به سادگي ديد. مي دانيم كه مسئوليت جزايي را وقتي مي توان به فردي بار كرد و يا به اصطلاح قابليت انتساب مسئوليت وقتي وجود دارد كه بتوان قصد و اختيار بر انجام بزه را مجزا احراز نمود و قصد و اختيار كه در ارتباط با مكانيسم مغز قرار دارند زمره مسائلي نيستند كه بتوانند در دو فاصله زماني نسبت به عنوان متغير رفتار مورد توجه قرار گيرند و با دو رفتار گوناگون با آنها برخورد شود به عبارت ديگر، نمي توان تحولات ارگانيسم و رشد مغزي را كه منبع قصد و اختيار افراد هستند دختر نه ساله از نظر علمي كامل و در پسر چهارده ساله ناقص گرفت و مسئوليت جزايي را بر اولي بار كرد و از دومي زدود. هرچند ممكن است اين مشكل با نظريه «رشد»و يا «عدم رشد»تعديل شود اما مسئوليت جزايي، به دليل تبعات سنگين و غالباً سهمگين آن ، تقسيم شيريني و شكلات نيست تا بتوان نسبت به نتايج استفاده از آن بي تفاوت بود. به هر حال، كافي است دختر نه ساله اي را در نظر آوريم كه روي صندلي اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشمهاي براق خود چشم به قاضي دوخته است كه او را براي قتلي كه انجام داده محاكمه و مجازات مي كند براي اين دخترك شايد كشتن ديگري همان قدر مفهوم داشته كه مادرانه عروسكش را كتك مي زند و او را سرزنش مي كند كه چرا كارهاي بد انجام داده است.
نكته سوم در زمينه مسئوليت جزايي اطفال ، اشكال در تبصره هاي 2 و 3 ماده 26 است كه هر يك جاي بحث دارد.
اولاً تبصره 2 چنين مقرر مي دارد :«چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب بشود ، عاقله ضامن است ، لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداي آن به عهده ولي طفل ميباشد»
مسئوليت جزايي مجانين
در قانون راجع به مجازات اسلامي يك ماده به مجانين اختصاص داده شده و آن ماده 27 است كه به نحوي كاملاً اختصاري مسئوليت مجنون را مطرح مي كند طبق اين ماده «جنون به هر درجه كه باشد موجب عدم مسئوليت كيفري است…»
اما مساله جنون اگر در ماده 27 چنين ساده انگاشته شده از نظر حقوق جزاي معاصر داراي ابعاد گسترده اي است كه نياز به تعقق در آنها دارد لازم است قبلاً مختصري از آنچه را كه در قوانين گذشته ما وجود داشته است عنوان كنيم و بعد به ماده 27 بپردازيم.
الف. سايه مسئوليت جزايي مجنون در قوانين ايران
در ماده 40 قانون مجازات آزمايشي 1304 در مورد مسئوليت جزايي مجنون اين طور عنوان شده است : «كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد مجرم محسوب نمي شود و مجازات نخواهد داشت».
اين قانون، به طور كلي عنوان مجرمانه را از مجنون و يا كسي كه داراي اختلال دماغي بود برمي داشت اما اشكال اين قانون در آن بود كه اصطلاحات كلي «مجنون» و «اختلال دماغي» پناه برده بود و لذا ، در عمل مشكلاتي براي دادگاههاي در تعبير و تفسير كلمه جنون و يا اختلال دماغي ايجاد مي كرد.
تحولات چشمگير و پرشتاب در عرصة شناخت انسان و روان او موجب شد تا حقوق جزا تحت تاثير روان شناسي تغيير جهت دهد. به همين دليل، در قانون اصلاحي 1352 بي آنكه اصطلاحات خاصي روانشناسي مورد استفاده قرار گيرد ، قانونگذار اصطلاحات تازه اي به كار برد تا بتواند محدوده جنون را مشخص و به ويژه آن را از بيماريهاي خفيف رواني تفكيك كند و به همين دليل، ماده مفصل 36 با دو بند «الف » و «ب» به اين مساله اختصاص پيدا كرد. در اين ماده جنون ، به معناي خاص به فقدان شعور، اختلال تام قوه تميز و اختلال تام قوه اراده تفكيك شد و تشخيص آن بر عهده پزشك فرار گرفت. ابتكاري كه در ماده 36 به كار رفت در مورد كساني بود كه ، به مفهوم دقيق، دچار جنون نبودند؛ اما علم روان شناسي نشان مي داد كه افرادي نيز وجود ندارند كه گرچه ديوانه در مفهوم خاص كلمه نيستند اما داراي اختلالات و خدشه هاي رواني هستند كه آنها را نه مي توان در زمره ديوانگان دانست و نه در صف عقلا قرارداد. بدليل ، قانون از اختلالات نسبي شعور، تميز و اراده كمك گرفت تا« مسئوليت تام»را به «مسئوليت تخفيف يافته» تبديل كند و با استفاده از آن در مورد اين گروه از افراد دچار رواني آسيب پذير و گرفتار هستند عادلانه تر برخورد نمايد. اين نكته هم از نظر عقلي قابل قبول بود و هم علم مبتني بر تجربه بر آن صحه مي گذاشت و لذا توقع چشم پوشي از آن نمي رفت. كه متاسفانه چنين شد و ماده 27 پرده بر ماده 36 انداخت و آن را پنهان كرد.
ب . تحليل ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامي
ماده 27 نه اصطلاحات قانون 1304 را به كار گرفته و نه قانون 1352 را بلكه خود خواسته است تا با يك كلمه «جنون» مشكل ديوانگان را حل كند، كه گرچه چنين كرده است ، اما متاسفانه مشكل آن گروه از افراد را كه در مرز عقل و جنون قرار دارند ناديده انگاشته و بدين سان از علم فاصله گرفته است.
در استنباط از ماده 27 مي توان سوال كرد كه آيا مقصود تهيه كنندگان قانون از درجات جنون نارسايي هاي خفيف رواني نيز بوده است يا خير؟ البته بعيد مي نمايد كه چنين تفسيري قابل قبول باشد زيرا وقتي بحث از عدم مسئوليت كيفري است لازمه آن نداشتن قصد و اختيار در مجنون است و تنها آن دسته را در بر مي گيرد كه عقل از كف نهاده و در دهليز تاريك جنون گرفتار آمده اند و ذكر درجه فقط نشانه شدت ضعف جنون است و در ماهيت آن تاثيري ندارد اما با چنين تفسيري تكليف آن گروه از مجرمان نيمه مسئول چه ميشود؟ آنهايي كه، وفق اصطلاحات قانون 52 امروز به اختلال نسبي شعور و اراده و قوه تميز دچار باشند تا چه حد مسئوليت جزايي هستند؟ اگر اجراي قوانين شرعي مانع قاضي در تشخيص اين مرز در جرايمي است كه مجازات تعزيري ندارد، اما مي توان در شرايط فعلي با توجه به اينكه غالب مجازاتها تعزيري هستند، به مساله مسئوليت تخفيف يافته توجه كرد. ممكن است گفته شود با توجه بند 5 ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي ميتوان به عنوان كيفيات مخففه مواردي اين چنين را موجب تخفيف دانست هر چند اين راه حل با عدالت منطبق است اما دقت در اين امر يعني تشخيص مسئوليت جزايي بزهكاران قرار گرفته در مرز عقل و جنون و شناخت حد اين مسئوليت ـ كه گاه ممكن است تا قلمرو و رفع مسئوليت نيز پيش برود ـ بر عهده قانونگذار است و چون قانون فعلي در اين زمينه نيز گنگ و نارسا است لذا نياز به دقت و تغيير در آن احساس ميشود.
نتيجه
آنچه كه عنوان شد فقط به عنوان كلياتي جهت يادآوري مجدد خللهاي قانون راجع به مجازات اسلامي است كه تاكيد بر اجراي آن، با شرايط فعلي، موجب تزلزل در اعتبار قانون و بي توجهي عملي نسبت به آن است كه چون چنين برخوردهايي علي الاوصول در مركزي به نام دادگستري و قوه قضاييه ايجاد ميشود، متاسفانه و علي رغم بار فراوان كار و زحمات قضات ، بي اعتباري دستگاه قضايي را نيز به دنبال خواهد داشت بهتر است كه به جاي تصاوير سنگي فرشته عدالت بر ديوارهاي دادگستري ، روح آن در قوانين و اجرا كنندگان قانون دميده شود.

دكتر رضا نوربها

 گزارش