وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

خلأهای قانونی حمایت از بزه‌دیدگان نا‌توان

شهروندان ناتوان از جمله افرادی که دچار معلولیت ذهنی، جسمی هستند، بیش از دیگران در معرض بزه قرار دارند؛ از این رو قانونگذاران این دسته از افراد را مورد حمایت قرار داده‌اند. در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر و در سال 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک که به تصویب رسیده است، حمایت از این افراد در آنها لحاظ شده است.

در گفت‌وگو با كارشناسان حقوقی به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته‌ايم.

جايگاه بزه‌ديده در سياست‌هاي تقنيني

بزه‌ديده يكي از اركان مهم پديده مجرمانه است اما متاسفانه تاكنون در پژوهش‌هاي ‌جرم‌شناسي و سياست جنايي جوامع موقعيت واقعي و تعيين‌كننده خود  را چنان كه شایسته است، پیدا نکرده است. صاحب‌نظران مسائل حقوق جزا و جرم‌شناسي بيشترين تلاش خود را بر عناصري چون جرم، مجرم و مجازات متمركز كرده‌اند در نتيجه قرباني جرم كه اغلب در وقوع جرم نقش موثري ايفا مي‌كند از نظر دور مانده است.

يك كارشناس حقوق در گفت‌وگو با «حمايت» با بيان اينكه‌ برخی از افراد نظیر کودکان، معلولان ذهنی و اشخاص کهنسال نیازمند حمایت بیشتری از طرف قانونگذار هستند، اظهار مي‌دارد: این موضوع به خصوص در حوزه جرم علیه افراد ناتوان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

قانونگذار ما خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی احکامی را به نفع بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر وضع کرده است. یکی از این امتیازات جرم‌انگاری سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص ناتوان است. از طرف دیگر در صورتی که این افراد به قتل برسند، شرایط جسمی آنها و کشنده بودن عمل باعث تبدیل مجازات قاتل از دیه به مرگ خواهد شد. در کنار این امتیازات بهتر بود قانون‌گذار قیم و سرپرست این قشر آسیب‌پذیر را مامور اعلام جرم علیه آنها می‌‍‌کرد.

محمد نوري ادامه مي‌دهد:‌ منظور از ناتواناني كه بزه‌ديده واقع مي‌شود، به‌طور كلي افرادي است كه داراي ضعف و نقصان در اوضاع جسمي و روحي خود هستند. با اين تعريف، معلولان ذهني، صغار، اشخاص غيررشيد، کهنسالان و نظاير آن ناتوان جسمي و روحي محسوب می‌شوند.

سوءاستفاده از ضعف نفس

افراد عادي جامعه صلاح خود را تشخيص مي‌دهند؛ بنابراين فرض بر اين است كه معاملات و به طور كلي توافقات آنها با ديگران به درستي و با رضايت آنان صورت گرفته است. اين وكيل دادگستري درخصوص ارتكاب جرم سوءاستفاده از ضعف نفس افراد مي‌گويد:‌ اشخاصي كه دچار كمبود توانايي جسمي يا روحي هستند، ممكن است با اراده آزاد با ديگران توافق نكنند.

به اين ترتيب ممكن است افراد سودجو و طمع‌كار به فكر اغفال اين دسته از افراد و بردن مال آنها بيفتند. براين اساس قانونگذار ما با تدوين مقرراتي به مبارزه با سوءاستفاده‌کنندگان پرداخته است. ماده 596 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بخش تعزیرات در اين خصوص مقرر كرده است: «هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوايج شخصي افراد غيررشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هرگونه نوشته‌اي که موجب التزام‌ وي يا برائت ذمه‌گيرنده‌ سند يا هر شخص ديگر مي‌شود، به هر نحو تحصيل كند، علاوه بر جبران خسارات مالي، به حبس از شش ماه تا دو سال و از يک ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم ‌مي‌شود و اگر مرتکب، ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص ‌داشته باشد، مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود».  نوري در پاسخ به اين سوال كه منظور از افراد غيررشيد چه كساني است مي‌گويد:‌ یکی از مصادیق غیررشید اشخاص زير 18 سال منظور است. ماده فوق به‌خوبي مجازات نزديكان به بزه‌ديده را افزايش داده است زيرا اموال شخص ناتوان و غيررشيد نزد اشخاصي نظير ولي و قيم امانت هستند. بنابراين بردن مال غيررشيد توسط آنها نوعي خيانت در امانت نيز تلقي مي‌شود.

تشديد مجازات قاتل

اين وكيل دادگستري درباره مجازات قتل عليه فرد ناتوان مي‌گويد:‌ در زماني‌ كه مقتول فرد ناتواني باشد، شرایط برای قاتل سخت‌تر می‌شود. بر این اساس قانون مجازات اسلامی اعلام كرده است كه در مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام‌ می‌دهد، نوعا کشنده هم نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد، قصاص جاري است. در این ماده قانونگذار با توجه به ويژگي آسیب‌پذیری در بعضی از افراد، چنین‌ موردی را از مصادیق قتل عمدی قلمداد کرده است. در اين فرض اصولا عمل قاتل كشنده نيست، اما ناتوانی بزه‌دیده و ضعف قواي جسمي او باعث کشندگي‌ عمل مي‌شود. نوري مي‌افزايد:‌ بنابراین قانون کسی را که با آگاهی از ناتوانی و آسیب‌پذیری بزه‌دیده عمل مرگبار را انجام می‌دهد، قابل قصاص می‌داند. قانون‌گذار صراحتا از ناتوانی به‌ عنوان یکی از مصادیق‌ آسیب‌پذیری در مقتول یاد کرده و آن را مورد حمایت کیفری خاص قرار داده‌ است. به این ترتیب قاتل را نمی‌توان به صرف اثبات این مساله که عملش نسبت به اشخاص عادی کشنده نیست، از اتهام قتل عمد رهایی بخشید.

همكاري نزديكان بزه‌ديده ناتوان

يك كارشناس حقوق با بيان اينكه مشارکت ‌دادن افراد جامعه در اعلام یا گزارش‌ جرم باعث سرعت بيشتر در رسيدگي به جرم خواهد شد و در عين حال اشتباهات را كاهش خواهد داد مي‌گويد: ‌این مساله زماني که جرم علیه بزه‌ديدگان ناتوان ارتکاب پیدا می‌کند، اهميت بيشتري می‌یابد زيرا اين افراد قادر به اعلام و گزارش دادن جرم ارتکابی نیستند. به بیان دیگر، جرايم علیه ناتوانان بزه‌ديده به‌گونه‌اي است که در بیشتر موارد، روند کشف این جرايم و یا پی‌بردن به چگونگی ارتکاب‌ آنها به دلیل ناتوانی بزه‌دیده، متوقف مي‌شود. بنابراین با مشارکت دادن افرادی که به‌ نحوی از وقوع جرم علیه ناتوانان، مطلع باشند، مي‌توان از وقوع دوباره جرم عليه آنها جلوگيري كرد. نوري نقش ولي، قيم يا سرپرست ناتوان جسمي را در اين خصوص كليدي عنوان مي‌كند و مي‌گويد: ‌البته ولي، سرپرست و ساير افراد نزديك به فرد ناتوان، بايد حتی قبل‌ از وقوع جرم، زمینه‌های وقوع آن را در صورت اطلاع یافتن، اعلام کنند زیرا چنین کاری باعث پيشگيري از جرم عليه ناتوانان جسمي خواهد شد. بدیهی‌ است که ناتوانان در معرض خطر بزهكاري، امکان پیشگیری از وقوع جرم علیه خود را مانند افراد عادی‌ جامعه ندارند؛ به این‌ دليل ناتوانان به ‌سرعت مورد هدف جرم واقع می‌شوند. وي تاكيد مي‌كند: قانون‌گذار بايد تکلیفی قانونی برای سایرین مقرر كند تا‌ در صورت آگاهی یافتن از وقوع جرمی علیه فرد ناتوان، موظف باشند آن را اعلام کنند. این در حالی است که متاسفانه قانون ما اين موضوع مهم را مدنظر قرار نداده است.

اين وكيل دادگستري همچنين ادامه مي‌دهد: درباره اعلام جرم صرفا ماده 606 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بيان كرده است كه روسا يا مديران سازمان‌هايي که از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا کلاهبرداري در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده‌ و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيت‌دار قضايي يا اداري اعلام ‌نكنند، به مجازات حبس و انفصال موقت از خدمت محكوم خواهند شد.

نوري با بيان اينكه ممکن است جرم علیه ناتوانان ارتکاب یافته باشد، اما سایرین‌ بتوانند مانع ادامه یافتن آثار این عمل مجرمانه شوند و ممكن است نزديكان فرد ناتوان بتوانند اقداماتی انجام دهند که منجر به انصراف مرتکبان‌ از تکرار جرم علیه اين افراد شوند، تصريح مي‌كند: در هر سه مرحله پیشگیری از وقوع‌ جرم، محدود کردن آثار زیان‌بار جرم یا پیش‌گیری از تکرار جرم، با جرم‌انگاری‌ عدم اعلام جرم، می‌توان سایر افراد جامعه را ملزم به مشارکت در اجرای عدالت‌ کرد. وي بيان مي‌دارد:‌ ضروري است سیاست جنايی تقنینی را در پرتو مشارکت‌دهی عموم در اعلام جرايم علیه‌ ناتوانان، مبدل به سیاستی بزه‌دیده‌محور و به‌ویژه ناظر به قشر آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان کرد.