وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

1. قانون اساسی کشور روسیه

اصل 1 اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یک دولت سوسیالیستی است که بیانگر اراده و منافع کارگران ،

شنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ | 4078 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...

2. قانون تجارت الکترونیک

باب اول- مقررات عمومي مبحث اول : در كليات فصل اول– قلمرو شمول قانون ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است

دوشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۳ | 1141 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...

3. قانون‏ اساسی‏ عراق‏

بسم الله الرحمن الرحيم ما به بني آدم كرامت بخشيديم . ما اهالي عراق خاستگاه پيامبران و رسولان , سرزمين ائمه اطهار و پيشتازان تمدن و كتابت و نگارش هستيم كه اولين قانون بشري در سرزمين ما تدوين شد

جمعه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ | 2213 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...

4. حقوق زنان زندانی در قوانین

در بعد بین‌المللی هم، بالغ بر ۵۰ سال پیش سندی تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سازمان ملل به تصویب رسید که در مورد همه زندانیان

دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۳ | 1092 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...

5. کارگر کیست ؟ کارفرما کیست؟

آیا تا کنون درباره رابطه بین قانون کار و قانون بیمه، درباره شرایط کارگاه‌های خانوادگی، درباره وضعیت مدیر عامل و هیئت مدیره سوالاتی برایتان پیش نیامده است؟ همه پاسخ‌ها اینجاست.

دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ | 2249 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...

6. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

  شماره۴۴۶۰۸/۱۰ ۲۱/۷/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

چهارشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۳ | 963 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...

7. آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مرجع تصویب: هيات وزيران شماره ویژه نامه: ۶۴۳ شنبه،۳۰ آذر ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۲۰۰۴۱ آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور شماره۱۵۳۸۸۰/ت۴۹۸۱۵هـ ۲۶/۹/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴ـ۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج ـ شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک‌چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می‌شود. د ـ مشارکت (کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند مؤسسه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده شرکت‌کننده در مناقصه موضوع این آیین‌نامه که دارای شرایط مالی طراحی، مهندسی و اجرایی هستند. هـ ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های دولتی با غیردولتی. وـ دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی ـ خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می‌کنند. زـ طرح (پروژه): طرح‌های (پروژه‌های) ملی، استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی (از جمله هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح‌های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی ـ خصوصی اجرا می‌شوند. ح ـ قرارداد: موافقت‌نامه‌ای که در چارچوب روش‌های مندرج در جزء (۱ـ۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر و شرکت پروژه منعقد می‌شود. ط ـ بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می‌باشد. ماده۲ـ دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر موظفند برای اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها)، مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دومرحله‌ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه (مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند. ماده۳ـ اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند. ماده۴ـ برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأیید صلاحیت می‌شود. ماده۵ ـ پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می‌نماید. ماده۶ ـ تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی ـ ریالی انجام می‌شود. ماده۷ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک‌های) دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش‌کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌تواند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نماید. ماده۸ ـ شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می‌تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش‌شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد. ماده۹ـ قراردادی می‌تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد: الف ـ برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد. ب ـ دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد. ج ـ موضوع آن، پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی(نوع هـ) باشد. دـ عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قراردادکه متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد.   هـ ـ در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ منعقد شده باشد. وـ مشارکت (کنسرسیوم) صرفاً براساس مناقصه انتخاب شده باشد. زـ سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد. ماده۱۰ـ حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده‌درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک‌های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده‌گذاری می‌شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون مورد استفاده قرار گیرد. تبصره ـ وجه‌الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح‌ها (پروژه‌ها) قرار می‌گیرد. ماده۱۱ـ بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید. ماده۱۲ـ ذی‌حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید. ماده۱۳ـ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه نماید. ماده۱۴ـ بانک عامل مجاز است دارایی‌های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به‌عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد. ماده۱۵ـ اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله‌ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر ذی‌ربط رسیده باشد، انجام می‌شود. ماده۱۶ـ شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

چهارشنبه, ۰۴ دی ۱۳۹۲ | 1079 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

8. قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تاکنون مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری ، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رای دادگاه تغییر یافته یا بیابد ، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت ، حسب مورد ، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی که  امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود. الف ـ زمین هایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوان های مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان های عمران  اراضی یا سازمان زمین شهری ) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده ، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف  است بهای منطقه  ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیرموات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمین هایی که طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است . ب ـ زمین هایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است . در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش های ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد. موضوع ( تعیین تکلیف اراضی دولت و نهادها ) در اجرای بند هشتم اصل یک صد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است .

یکشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۱ | 1898 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

9. قانون هدفمند کردن یارانه ها

ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند: الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (90%)  قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد. تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد. ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود. تبصره- جهت تشویق سرمایه گذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد. ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد. تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازده نیروگاه های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد. دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید. تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند. شرکت های آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند. تبصره 2 - قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می گردد. تبصره 3-  قیمت های سال پایه اجراء ‌این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال درآمد به دست آید. ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود. ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند. الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد. تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند. تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود. ب - کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی) تعیین می گردد. ماده 4- دولت موظف است به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید. تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد. ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود ‌با روش های مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد. تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود. ماده 6- دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید: الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: 1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج. 2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال. 3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی. تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است. ماده 8- دولت مکلف است  سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند: الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود. ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر. ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون. د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور. هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی. و - حمایت از تولید نان صنعتی. ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی. ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور. تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور  قرار خواهد گرفت. ماده 10- دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند. آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند. ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت. تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند. تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود. تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود. ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود. ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت های موجود تأسیس نماید. دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند. سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد. وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری،جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند. اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد. وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید. اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد. سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد. دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

چهارشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ | 2035 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

10. قانون استخدام كشوري

فصل اول - كليات ماده 1 - تعاريف : الف - استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي است . ب - خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي گردد. ت - حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه ها و موسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است . ت - وزارتخانه عبارت از واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده است . ث - موسسه دولتي عبارت از سازماني است كه به موجب قانون به وسيله دولت ايجاد و اداره مي شود. ماده 2 - امور استخدامي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول مقررات اين قانون خواهد بود مگر در موارد زير: الف - وزارت دربار شاهنشاهي . امور استخدامي وزارت دربار شاهنشاهي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دربار شاهنشاهي خواهد رسيد. وزارت دربار شاهنشاهي مي تواند بدون رعايت محدوديت هاي مندرج در اين قانون از وجود مستخدمين رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي استفاده كند. ب - سازمان اطلاعات و امنيت كشور. ت - موسسات دولتي كه طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت يكي از شركت هاي مندرج در قانون تجارت اداره شوند: مقررات استخدامي شركت هاي مذكور بايد حداكثر تا يك سال پس از اجراي اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم شود. ت - شهرداري ها و موسسات تابع آنها و انجمن هاي بهداري و سازمان هايي كه جنبه محلي داشته و هزينه آنها از درآمدهاي خاص محلي تامين شود. ث - مستخدمين تابع مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي : 1 - آن عده از مستخدمين مورد نياز وزارت جنگ كه مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيستند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود ولي وزارت جنگ از نظر تشريفات استخدامي كارمندان مورد نياز خود تابع قانون مربوط به معافيت وزارت جنگ از محدوديت هاي استخدام سازمان هاي كشوري مصوب دوم آبان 1343 خواهد بود. 2 - اجراي تمام يا قسمتي از وظايفي كه به موجب اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول است در نيروهاي مسلح شاهنشاهي با تصويب هيئت وزيران به وسيله سازمان هاي تابعه پس از طي تشريفات مقرر معمول خواهد شد. ج - دارندگان رتبه هاي قضايي و استادي و دانشياري . چ - مستخدمين مجلسين . تبصره - مستخدمين مشمول بندهاي (ج ) و (چ ) در هر مورد كه قانوني براي تعيين تكليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احكام عمومي قوانين استخدام كشوري شده باشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. ح - سازمان بيمه هاي اجتماعي . مقررات استخدامي سازمان مزبور بايد حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تدوين و جهت تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم شود. ماده 3 - نخست وزير و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدير عامل سازمان برنامه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و روساي دفاتر نخست وزير و وزرا مشمول مقررات اين قانون نيستند ولي در صورتي كه مستخدمين رسمي بدين مقامات منصوب يا به نمايندگي مجلسين انتخاب يا منصوب شوند مدت خدمت آنان در اين مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمي منصوب شده و مقررات اين قانون تا آن جا كه با قوانين خاص آنان مغايرتي نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود. تبصره - مستخدمين رسمي كه به مقامات مذكور در اين ماده منصوب يا انتخاب شده اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذكور در صورتي كه در وزارتخانه يا موسسه مربوط پستي متناسب با وضع استخدامي آنان وجود نداشته باشد مي توانند در موسسات دولتي غير مشمول اين قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در اين قبيل موسسات جز سابقه خدمت رسمي محسوب و حقوق و مزاياي آنها فقط از محل خدمت جديد پرداخت خواهد شد. ماده 4 - مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمي و پيماني . تبصره - افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت مشغول مي شوند كارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون كار رفتار خواهد شد افرادي كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده اند مشمول مقررات اين قانون نيستند. تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور است . ماده 5 - مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه هاي دوازده گانه استخدامي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشد. تبصره - واگذاري پست هاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است ولي در صورتي كه براي تصدي برخي از پست هاي تخصصي نتوان از مستخدمين رسمي استفاده نمود ممكن است با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون را به عنوان مامور به تصدي پست هاي سازماني مذكور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پيماني رفتار كرد و در صورتي كه در موسسات مزبور هم شخص مورد نياز يافت نشود با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي توان استخدام مورد احتياج را به عنوان مستخدم پيماني براي تصدي پست مزبور استخدام نمود. ماده 6 - مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي شود. تبصره - شرايط استخدام اين قبيل مستخدمين به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. ماده 7 - شغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد. رسته عبارت از مجموع رشته هاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد. ماده 8 - پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد. تبصره 1 - پست هايي كه جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمي براي تصدي اين پست ها ممنوع است . تبصره 2 - دولت مكلف است ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سازمان اساسي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را تهيه و به مجلسين تقديم كند. تبصره 3 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند ظرف سه ماه از تصويب اين قانون سازمان تفصيلي خود را با قيد تعداد پست هاي ثابت سازماني كليه واحدهاي تابع خود تهيه و به سازمان اداري و استخدامي كشور تسليم كنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دريافت طرح سازمان هاي تفصيلي نظر خود را مشعر بر موافقت يا اصلاح آنها به وزارتخانه ها يا سازمان هاي دولتي اعلام كند. هر نوع تغييرات بعدي در سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون منوط به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر يك از دو مورد فوق بين وزارتخانه ها يا موسسه مربوط با سازمان امور اداري و استخدامي كشور دولت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. ماده 9 - ترفيع عبارت است از احراز يك پايه بالاتر. ماده 10 - انتقال عبارت از آن است كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشمول اين قانون بدون آن كه جريان خدمت وي قطع گردد با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود به خدمت وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر مشمول اين قانون درآيد. ماده 11 - ماموريت عبارت است از محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي يا عادي كه در پست ثابت سازماني خود دارد. ماده 12 - اعزام مستخدم رسمي به ماموريت از طرف وزارتخانه يا موسسه دولتي به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر يا سازمان هاي بين المللي كه دولت شاهنشاهي ايران عضويت آنها را پذيرفته باشد همچنين اعزام مستخدم رسمي به سازمان هايي كه دولت شاهنشاهي ايران شركت در آنها را مقتضي بداند بلامانع است . حقوق و فوق العاده ها و هزينه هاي استحقاقي اين قبيل مامورين بر اساس حقوق گروه و پايه اي كه دارند از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هيچ عنوان از طرف وزارتخانه يا موسسه محل ماموريت وجهي به اين افراد نبايد پرداخت گردد. تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدم رسمي خود را با رضايت مستخدم براي مدت موقت در اختيار يكي از موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيست بگذارند ولي مدت اشتغال آنان در اين گونه موسسات جز سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد شد و حقوق و مزاياي خود را از موسسه اي كه در آن مامور مي شوند دريافت خواهند كرد. تبصره 2 - مستخدمين رسمي كه در يكي از سازمان هاي بين المللي مامور خدمت شوند در صورتي كه طبق مقررات سازمان هاي مزبور حقوقي به آنان پرداخت شود به هيچ عنوان حق دريافت وجهي از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود ندارند. تبصره 3 - آيين نامه مربوط به اجراي مواد 10 و 11 و 12 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. فصل دوم - در ورود به خدمت و انتصابات ماده 13 - استخدام اشخاص به خدمت رسمي دولت از طريق امتحان و سابقه انجام مي شود. تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون بدون موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نمي توانند در قبال داوطلبان يا دانشجويان يا فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي مربوط تعهد استخدامي به عمل آورند. فارغ التحصيلان آموزشگاه هاي اختصاصي يا دوره هاي تربيتي كه قبل از تصويب اين قانون از طرف وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون تعهداتي نسبت به استخدام آنها شده از شركت در امتحان و مسابقه معاف هستند. تبصره 2 - آيين نامه مربوط به طرز اجراي اين ماده از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد. ماده 14 - داوطلبان ورود به استخدام رسمي بايد داراي شرايط ذيل باشند: الف - حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بيش از 40 سال تمام . ب - تابعيت ايران . ت - انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن . ت - نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر. ث - عدم محكوميت به فساد عقيده و عدم معروفيت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افيون و مبتلا نبودن به امراض مسريه . ج - حداقل داشتن گواهي نامه شش ساله ابتدايي . چ - داشتن صحت مزاج و توانايي انجام كار. تبصره - افرادي كه مجددا به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند مشمول محدوديت مربوط به حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده نخواهند بود. ماده 15 - استخدام و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه به موجب قوانين مصوب مجلسين خواهد بود. ماده 16 - امتحان و مسابقه ورودي داوطلبان استخدام رسمي به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور صورت مي گيرد. تبصره - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورت اقتضا مي تواند اجراي امتحان و مسابقه را با حفظ حق نظارت به دستگاه استخدام كننده محول دارد. ماده 17 - كساني كه در مسابقه ورودي استخدام رسمي قبول شده اند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد. تبصره 1 - انتصاب موقت افرادي كه دوره آزمايشي را طي مي كنند به پست هاي ثابت سازماني بلامانع است . تبصره 2 - افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي در حكم مستخدم رسمي محسوب مي شوند. ماده 18 - مدت خدمت آزمايش داوطلبان ورود به استخدام رسمي توسط وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده تعيين مي شود ولي در هيچ مورد از شش ماه كمتر و از دو سال بيشتر نخواهد بود. تبصره 1 - حقوق دوره آزمايشي برابر حقوق اولين پايه گروه مربوط خواهد بود و در صورتي كه مستخدم به استخدام رسمي پذيرفته شود خدمت آزمايش جز سابقه خدمت وي محسوب مي شود. تبصره 2 - فوق العاده و هزينه هاي مستخدم آزمايشي مطابق فوق العاده ها و هزينه هاي مستخدم رسمي تعيين و پرداخت خواهد شد. ماده 19 - افرادي كه در دوره آزمايشي لياقت و كارداني و علاقه به كار از خود نشان دهند در پايان دوره آزمايشي به موجب حكم وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده و اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در عداد مستخدمين رسمي منظور و از حقوق و مزاياي قانوني آن برخوردار خواهند شد. ماده 20 - افرادي كه در طي يا در پايان دوره آزمايشي صالح براي ابقا در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند بدون هيچ گونه تعهد حكم بر كناري آنان از طرف وزارتخانه يا موسسه استخدام كننده صادر و جريان به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اطلاع داده مي شود. تبصره - به افرادي كه طبق اين ماده از خدمت بر كنار مي شوند حقوق مرخصي استحقاقي پرداخت خواهد شد. ماده 21 - كساني كه طبق ماده 20 به استخدام رسمي پذيرفته نمي شوند تا يك سال از تاريخ بر كناري حق شركت مجدد در مسابقات ورودي استخدام رسمي براي همان شغل را نخواهند داشت . ماده 22 - پس از اتمام دوره آزمايشي انتصاب قطعي افراد به پست هاي سازماني با توجه به شرايط احراز شغل و با رعايت تحصيلات و امتيازات حاصله از امتحانات و مسابقات و نحوه كار در دوره آزمايشي و تجارب ايشان در قبل از ورود به استخدام رسمي صورت مي گيرد. ماده 23 - انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد بر اساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب آنان در مشاغل قبلي صورت گيرد. ماده 24 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را مورد بررسي قرار داده و با كسب نظر مشورتي آنها وظايف و مسئوليت هاي هركدام را مشخص و بر اين اساس شرايط احراز هر شغل را معين كند و در هر مورد كه اين شرايط تعيين شد وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در انتصابات خود شرايط احراز آن مشاغل را رعايت كنند. ماده 25 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است هر يك از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون را در يكي از رسته ها قرار دهد. تبصره 1 - مستخدمين رسمي به اقتضاي شغلي كه براي تصدي آن استخدام شده يا مي شوند در يكي از رسته هاي شغلي قرار خواهند گرفت . تبصره 2 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند با كسب نظر وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مربوط در داخل هر يك از رسته ها به اقتضاي نوع شغل رشته هاي تخصصي تشخيص دهد. ماده 26 - انتصاب مستخدمين رسمي به پست هايي كه مشاغل مربوط به آنها در رسته مربوط مستخدم قرار ندارد ممنوع است مگر با داشتن شرايط لازم احراز آن پست و رضايت مستخدم و تقاضاي وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور. تبصره - روساي ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا مي توانند با تصويب وزير يا رييس موسسه دولتي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدم را با داشتن شرايط لازم در رسته ديگر به خدمت بگمارند. ماده 27 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور در هر مورد كه ضروري تشخيص دهد از طريق امتحان و مسابقه فهرستي از افراد صلاحيتدار براي تصدي مشاغل تهيه و در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون خواهد گذاشت و وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه فهرست مذكور از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه گرديده احتياجات استخدامي مربوط خود از ميان افراد مذكور در فهرست تامين كنند. ماده 28 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در فواصل معين شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را در پرونده استخدامي مستخدم منعكس سازند اين سنجش به نحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم و براي تصدي مقامات يا ترفيع يا تغيير شغل و يا لزوم گذرانيدن دوره كار آموزي جديد باشد. تبصره - اجراي مفاد اين ماده طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. ماده 29 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند رونوشت احكام استخدام مستخدمين رسمي را در بدو ورود به خدمت همچنين رونوشت احكام ترفيع و تغيير گروه و خروج از خدمت آنان را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند. فصل سوم - در حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي ماده 30 - كليه مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون در دوازده گروه قرار مي گيرد. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه مشاغل را بر اساس اهميت وظايف و مسئوليت ها و شرايط تصدي از لحاظ معلومات و تجربه طبقه بندي و براي تخصيص به يكي از گروه هاي دوازده گانه مزبور به شورا پيشنهاد كند. ماده 31 - استخدام رسمي فقط براي تصدي مشاغل يكي از گروه هاي دوازده گانه مذكور در ماده 30 به عمل خواهد آمد و در هر مورد سازمان امور اداري و استخدامي كشور با توجه به شغلي كه استخدام براي آن صورت مي گيرد گروهي را كه مستخدم جديد در آن قرار مي گيرد تعيين مي كند. ماده 32 - حقوق ماهانه مستخدمين رسمي مشمول اين قانون به موجب جدول واحد بر مبناي عدد صد به شرح زير تعيين مي شود: تبصره - حقوق ماهانه متصديان مقامات دولتي مذكور در ماده 3 كه در جدول موضوع اين ماده قرار نمي گيرد به استثناي رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير با توجه به جدول حقوق مندرج در اين ماده و عدد صد كه مبناي آن قرار داده شده است به شرح زير تعيين مي شود: الف - معاون وزارتخانه 875 ب - استاندار - سفير - معاون نخست وزير - مدير عامل سازمان برنامه - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور 1000 ت - وزير 1125 ت - نخست وزير 1250 ماده 33 - ضريب جدول حقوق موضوع ماده 32 چهل ريال تعيين مي شود. سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در موردي كه به علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروري باشد تغيير ضريب را براي تصويب مجلسين به دولت پيشنهاد كند. ماده 34 - مستخدم رسمي به استناد شغلي كه براي آن استخدام مي شود در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت مي شود و مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون تا آخرين پايه همان گروه ترفيع يابد. ماده 35 - در صورت رضايت بخش بودن خدمات هر يك از مستخدمين رسمي مشمول اين قانون وزارتخانه ها و موسسات دولتي در ازا هر دو سال خدمت يك پايه ترفيع به آنان اعطا مي كنند. ماده 36 - تغيير گروه مستخدم رسمي با رعايت شرايط زير امكان پذير است : الف - در گروه جديد پست سازماني بدون متصدي وجود داشته باشد. ب - مستخدم واجد شرايط لازم براي تصدي شغل گروه جديد باشد. ت - از لحاظ معلومات مورد لزوم براي تصدي شغل گروه جديد از عهده امتحانات مقرر بر آيد. تبصره 1 - تغيير گروه مستخدمين از گروه نه به بالا علاوه بر رعايت شرايط مذكور در اين ماده با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور امكان پذير است . تبصره 2 - مستخدميني كه تغيير گروه مي دهند همواره در پايه اي از گروه جديد قرار خواهند گرفت كه حقوق آن پايه با تقريب اضافي با حقوقي كه مستخدم در پايه گروه قبلي مي گرفته است نزديكتر باشد. ماده 37 - آيين نامه اجرايي مواد 30 و 35 و 36 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب شورا خواهد رسيد. ماده 38 - در صورتي كه نوع كار و وظايف و مسئوليت هاي بعضي از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اقتضا نمايد كه مبالغي علاوه بر حقوق به مستخدمين رسمي شاغل آن پرداخت شود مبلغي به عنوان فوق العاده شغل به شاغلين آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعيين مشاغل مستحق دريافت فوق العاده مزبور و ميزان اين فوق العاده و همچنين ازدياد يا تقليل يا حذف اين فوق العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت . تبصره 1 - مبلغ فوق العاده شغل در هر گروه نمي تواند از حقوق آخرين پايه همان گروه تجاوز كند. تبصره 2 - فوق العاده شغل فقط در مدتي قابل پرداخت است كه مستخدم رسمي در شغلي كه فوق العاده مزبور به آن تعلق مي گيرد انجام وظيفه كند. تبصره 3 - مستخدم رسمي هنگام مرخصي استحقاقي از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده خواهد كرد. تبصره 4 - مستخدم رسمي طي مرخصي استعلاجي حداكثر تا چهار ماه در هر دوازده ماه خدمت متوالي مي تواند از فوق العاده شغل مورد تصدي خود استفاده كند. تبصره 5 - ميزان اعتبار فوق العاده شغل همه ساله ضمن بودجه كل كشور پيش بيني خواهد شد و جمع پرداختي هاي فوق العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نبايد تجاوز كند. ماده 39 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند علاوه بر فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 اين قانون فوق العاده هايي به شرح زير به مستخدمين پرداخت كنند. الف - فوق العاده اضافه كار كه فقط در قبال ساعات كار اضافي براي انجام وظايف مشخص به طور غير مستمر قابل پرداخت است . ب - فوق العاده اشتغال خارج از مركز كه با توجه به مجموع عوامل بدي آب و هوا و دوري از مركز و هزينه زندگي و محروميت از تسهيلات زندگي تعيين مي شود. ت - فوق العاده ماموريت كه فقط در قبال روزهايي كه مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظيفه مي كند قابل پرداخت است . ت - فوق العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدميني كه در خارج از كشور انجام وظيفه مي كنند قابل پرداخت است . ث - فوق العاده كسر صندوق كه فقط به تحويل داران و تحصيل داران و مامورين پرداخت قابل پرداخت است . ج - فوق العاده تضمين كه فقط به صاحب جمعان نقدي يا جنسي قابل پرداخت است . ماده 40 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مبالغي براي جبران هزينه هاي زير به مستخدمين خود پرداخت كنند: الف - هزينه اياب و ذهاب كه فقط به مشاغل خاصي كه تصدي آنها نوعا مستلزم رفت و آمدهايي براي انجام وظايف مربوط است تعلق مي گيرد. ب - هزينه سفر كه فقط به مستخدميني كه به خارج از محل خدمت خود مامور يا منتقل مي شوند قابل پرداخت است . ت - هزينه انتقال كه فقط در موقع تغيير محل خدمت مستخدمين دولت قابل پرداخت است . ماده 41 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند به مستخدميني كه منشا خدمات بر جسته شوند يك بار در سال حداكثر مبلغي معادل يك ماه به عنوان پاداش اعطا نمايند. ماده 42 - آيين نامه اجراي مواد 39 و 40 به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 43 - مستخدم رسمي نمي تواند تصدي بيش از يك پست سازماني را داشته باشد وزارتخانه ها و موسسات دولتي نمي توانند غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوق العاده ها و هزينه ها و پاداش مندرج در اين فصل تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند. تبصره 1 - حق كشف قاچاق موضوع قوانين منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين قاچاق و مقررات الحاقي آنها از شمول اين ماده مستثني است . تبصره 2 - پرداخت هزينه پذيرايي به شرط وجود اعتبار در بودجه كل كشور از شمول اين ماده مستثني است . فصل چهارم - در تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي ماده 44 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون ادامه يا اجراي برنامه هاي آموزشي و يا كارآموزي مستخدمين خود را به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند. تبصره 1 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي توانند با توجه به احتياجات وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همكاري آنها برنامه هاي آموزشي و كارآموزي لازم را تنظيم كند. تبصره 2 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي تواند برنامه هاي مصوب موضوع اين ماده را راسا يا به وسيله وزارتخانه ها و موسسات مربوط يا موسسات صلاحيتدار ديگر اجرا كند. ماده 45 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند به تشكيل هيچ گونه موسسه آموزشي - كلاس - دوره تعليمات و نظاير آن كه هر نوع تعهد استخدامي براي دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن كه قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در اين مورد جلب كرده باشند. ماده 46 - استفاده از بورس هاي آموزشي خارج از كشور كه به مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات دولتي اين قانون تخصيص داده مي شود موكول به موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور است آيين نامه اجراي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد. فصل پنجم - در تامين آسايش و حفظ سلامت مستخدمين رسمي ماده 47 - مستخدمين رسمي دولت سالي يك ماه مرخصي با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط دارند. ماده 48 - مستخدمين رسمي و صورت ابتلا به بيماري هايي كه مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد. تبصره - جز در موارد بيماري هاي صعب العلاج حداكثر مدت استفاده از مرخصي استعلاجي چهار ماه در سال خواهد بود. ماده 49 - مستخدم رسمي مي تواند با موافقت وزارتخانه يا موسسه متبوع از مرخصي بدون حقوق استفاده كند. تبصره 1 - مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد. تبصره 2 - حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي در طول مدت خدمت خود مي تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد سه سال خواهد بود اعطاي مرخصي مزبور اگر براي مدتي بيش از يك سال متوالي باشد موكول به جلب موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز خواهد بود. تبصره 3 - محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم رسمي در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي نمايد الزامي نيست . در صورتي كه پس از پايان دوران مرخصي پست مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي آيد. ماده 50 - ترتيب تحصيل مرخصي هاي موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون به موجب آيين نامه اي كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد معين مي شود. ماده 51 - دولت مكلف است به طرق مقتضي وسايل بهداشت و درمان مستخدمين رسمي و خانواده آنان را فراهم كند. ماده 52 - دولت مكلف است تاسيس موسسات تعاوني مستخدمين رسمي را تشويق و با موسسات مذكور همكاري و نسبت به آنها كمك لازم را بنمايد. نحوه همكاري و كمك دولت به موسسات مذكور طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 53 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند در تامين شرايط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار براي مستخدمين اقدامات لازم را به عمل آورند. سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است در اين مورد نظارت و هدايت لازم را معمول دارد. فصل ششم - در تكاليف عمومي مستخدمين ماده 54 - مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر خواهد بود. ماده 55 - مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور ممنوع است . ماده 56 - قبول القاب و نشان هاي دول بيگانه كه به مستخدم دولت داده مي شود موكول به اجازه دولت است . ماده 57 - خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود. ماده 58 - رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها به عهده دادگاه اداري است . تبصره 1 - تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره 2 - مستخدمين غير نظامي وزارت جنگ از لحاظ تقصير تخلف اداري و تابع مقررات ماده 5 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود. ماده 59 - انواع مجازات هاي اداري به قرار زير است : الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت . ب - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه . ت - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه . ت - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال . ث - تنزيل تا دو پايه يا يك گروه . ج - انفصال دائم از خدمت دولت . تبصره 1 - روساي ادارات و مقامات بالاتر آنان مي توانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند. تبصره 2 - روساي ادارات و مقامات بالاتر با تاييد مقام مافوق خود و همچنين وزرا مي توانند بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا با ذكر دليل مجازات بند (ب ) اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند. فصل هفتم - در حفظ حقوق استخدامي مستخدمين ماده 60 - مستخدمين رسمي مي تواند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به سازمان امور اداري و استخدامي كشور شكايت كنند. ماده 61 - شكايات استخدامي بايد قبل از تقديم به شوراي دولتي و در غياب آن به ديوان عالي كشور به سازمان اداري و استخدامي كشور تقديم شود. ماده 62 - مرجع رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور است . تبصره 1 - شورا مي تواند رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده را تحت نظر خود به هيئت هايي محول دارد. تبصره 2 - ترتيب تشكيل هيئت هاي مذكور در تبصره 1 اين ماده و عزل و نصب اعضاي آنها و همچنين ترتيب دريافت شكايات و ارجاع آنها به هيئت هاي مذكور و رسيدگي هر هيئت به شكايات و رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت ها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره 3 - سازمان امور استخدامي كشور مي تواند در صورت لزوم تا پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون براي هر يك از هيئت هاي مذكور در اين ماده يك نفر از قضات بازنشسته دادگستري را به كار بگمارد و فوق العاده اي حداكثر معادل نصف حقوق بازنشستگي به آنها بپردازد. ماده 63 - هر گاه راي به نفع مستخدم شاكي صادر شود در مورد وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط قطعي و لازم الاجرا است و هر گاه شاكي به راي صادره معترض باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي به شوراي دولتي و در غياب شوراي دولتي به ديوان عالي كشور شكايت كند. تبصره - قانون مربوط به قابل تجديد نظر بودن احكام شعبه ديوان عالي كشور در مورد شكايت استخدامي مصوب نوزدهم بهمن هزار و سيصد و سي و هفت ملغي است . ولي شكاياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون به ديوان عالي كشور تقديم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت . ماده 64 - مستخدم رسمي مي تواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت دولت استعفا كند در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط مستخدم به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. وزارتخانه يا موسسه دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا رد يا قبول استعفا را كتبا اعلام دارد اگر تا پايان يك ماه مذكور رد يا قبول استعفا ابلاغ نگردد اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهد شد مستخدم مي تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 شكايت كند. ماده 65 - در صورتي كه مستخدم رسمي مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت مستعفي شناخته شده و مانند مستخدم مستعفي با وي رفتار مي شود مگر آن كه مشمول مقررات مواد 74 يا 75 اين قانون باشد كه در آن صورت بازنشسته خواهد شد. تبصره - هر گاه مستخدم مذكور مدعي شود به عللي كه خارج از حدود قدرت و اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول وزارتخانه يا موسسه مربوط قرار نگيرد مي تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استناد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تسليم كند شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در اسرع وقت به شكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند. در صورتي كه حكم شورا حاكي از موجه بودن عذر مشاراليه باشد به خدمت مراجعت و حقوق مدت غيبت به وي پرداخت خواهد شد و اگر پست سازماني او به ديگري داده شده باشد از تاريخي كه مستعفي شناخته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وي رفتار مي شود. ماده 66 - وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده است به او مسترد خواهد شد. ماده 67 - استخدام مجدد مستخدم رسمي كه طبق ماده 64 استعفا كرده است در صورت احتياج به وجود او مانعي ندارد. سوابق خدمت اين قبيل مستخدمين از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن كه وجوهي را كه طبق ماده 66 دريافت داشته اند يك جا به صندوق بازنشستگي مسترد دارند. ماده 68 - هر گاه مستخدمي كه طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پائين تر باشد وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي تواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايش معاف دارد. ماده 69 - هر گاه مستخدمي كه طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهي بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولي وزارتخانه يا موسسه دولتي استخدام كننده مي تواند او را از گذراندن دوره آزمايشي معاف دارد. فصل هشتم - در بازنشستگي و وظيفه ماده 70 - اداره كل بازنشستگي فعلي با كليه دارايي و موجودي صندوق بازنشستگي و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات خود از وزارت دارايي منتزع و تابع سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي شود. ماده 71 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و فوق العاده هاي مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را به استثنا فوق العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و ماموريت كم كرده و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند. تبصره 1 - در مورد مستخدمين رسمي كه در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به خدمت مشغولند هشت و نيم درصد مذكور در اين ماده حداكثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد 143 و 144 از جمع دريافتي ماهانه ايشان به استثناي فوق العاده هاي تضمين و كسر صندوق كم شده به صندوق بازنشستگي كشوري تحويل مي شود. تبصره 2 - كسور بازنشستگي مستخدمين آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق گروه و پايه ايشان احتساب و برداشت خواهد شد. تبصره 3 - در مورد مستخدمين رسمي كه به نمايندگي مجلسين شورا و سنا انتخاب يا منصوب شوند كسور بازنشستگي آنان در دوران نمايندگي معادل كسور آخرين پايه مربوط و به تفاوت تطبيق حقوق هر ماه از مقرري آنان كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد. ماده 72 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند حقوق اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند برداشت كنند و به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند. ماده 73 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند علاوه بر كسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغي برابر هشت و نيم درصد حقوق مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي خود را به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند. تبصره 1 - موسساتي كه خارج از شمول اين قانون بوده و مستخدمين آنان از صندوق بازنشستگي كشوري استفاده خواهند كرد بايد مبلغي معادل كسور پرداختي مستخدمين خود از بودجه موسسه مربوط به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند. تبصره 2 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه مستخدمين رسمي آنها به يكي از مقامات مذكور در ماده 3 اين قانون انتخاب يا منصوب شوند مكلفند تا زماني كه مستخدمين مزبور متصدي آن مقامات هستند هر ماه مبلغي معادل كسور پرداختي آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت كنند. ماده 74 - مستخدم رسمي مي تواند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كند و دولت مكلف به قبول آن است . الف - داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت . ب - داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سي سال سابقه خدمت . ماده 75 - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند مي توانند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كنند و دولت مكلف به قبول آن است : الف - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و نه سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و چهار سالگي . ب - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از دوازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هشت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و سه سالگي . ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سيزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هفت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و دو سالگي . ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهارده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و شش سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و يك سالگي . ث - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و پنج سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه سالگي . ج - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از شانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و چهار سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و نه سالگي . چ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هفده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و سه سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هشت سالگي . ح - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هيجده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و دو سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هفت سالگي . خ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از نوزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و يك سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و شش سالگي . د - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون حداقل بيست سال سابقه خدمت متوالي يا بيست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسيدن به چهل و پنج سالگي . ماده 76 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدمين رسمي را كه شصت سال سن و لااقل بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند. ماده 77 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند كليه مستخدمين رسمي را كه شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته كنند. ماده 78 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت است از متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند. تبصره 1 - متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدمي از سه سال كمتر باشد ميزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود. تبصره 2 - اگر متوسط حقوق مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند از ميزان حقوقي كه در تاريخ تصويب اين قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق مي گرفته كمتر شود حق دارند درخواست كنند كه حقوق آنان در تاريخ تصويب اين قانون مبناي احتساب حقوق بازنشستگي ايشان قرار گيرد اين درخواست در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد كه مستخدم رسمي متقاضي در مدت ده سال تمام طبق ضرايب قانوني كسور بازنشستگي را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و يا تعهد پرداخت آن را طي پنج سال بنمايند و در صورتي كه نسبت به قسمتي از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر كسور بازنشستگي را پرداخت كرده و نسبت به قسمتي از آن پرداخت نكرده باشد تعهد پرداخت كسور فقط نسبت به مابه التفاوت كافي است . تبصره 3 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت خود به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 منصوب شده يا مي شوند اعم از شاغل يا بازنشسته با رعايت مقررات قسمت آخر تبصره 2 اين ماده عبارت است از يك سي ام آخرين حقوق مقام مربوط طبق جدول حقوق اين قانون ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه از حقوق مقام مربوط تجاوز نكند. اگر متصديان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامي باشند در اين صورت مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي استفاده كنند رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير از شمول اين تبصره مستثني هستند. ماده 79 - هر گاه مستخدم رسمي عليل يا به علت حادثه اي ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند حقوق وظيفه اي برابر با يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد مشروط بر اين كه از متوسط حقوق او تجاوز نكند. تبصره 1 - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گرديد. تبصره 2 - در صورتي كه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق مي گيرد. ماده 80 - هر گاه مستخدم رسمي به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي بر قرار مي گردد. تبصره - در صورتي كه مستخدم موضوع اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط مقرر به وراث قانوني وي تعلق مي گيرد ولي اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده 83 اين قانون درباره وراث قانوني اجرا خواهد شد. ماده 81 - هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد. تبصره - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد. ماده 82 - هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد. ماده 83 - هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد. ماده 84 - برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصويب شورا صورت خواهد گرفت . ماده 85 - سوابق خدمت بلاانقطاع مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جز سابقه خدمت ايشان محسوب و منظور خواهد شد. تبصره 1 - منظور از خدمت بلاانقطاع مدتي است كه مستخدم بدون فاصله تا تاريخ تبديل وضع استخدامي وي متواليا در وزارتخانه ها يا موسسات دولتي خدمت كرده باشد. تبصره 2 - مستخدمين غير رسمي موضوع اين ماده وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غير رسمي خود به صندوق بازنشستگي پرداخت نخواهند كرد و حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع ماده 79 بر اساس يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت بلاانقطاع غير رسمي به علاوه يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنواتي كه با عنوان مستخدم رسمي خدمت كرده اند احتساب خواهد شد. تبصره 3 - از لحاظ بازنشستگي و وظيفه فقط آن مدت از خدمت غير رسمي مستخدم محاسبه مي شود كه به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمي به سي سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد. ماده 86 - وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده اند و همچنين نوادگاني كه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفي مي باشند با دارا بودن شرايط زير: الف - فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اين كه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد. ب - فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد. ت - مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر. ت - عيال دائمي متوفي تا زماني كه شوهر اختيار نكرده باشد. ث - شوهر در صورتي كه عليل و از كار افتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد. ج - فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند مادام العمر. ماده 87 - حقوق وظيفه به طور مساوي بين وراث قانوني قسمت مي شود و سهم هر يك از وراث قانوني كه طبق اين قانون قطع شود به نفع صندوق بازنشستگي ضبط مي گردد. ماده 88 - در صورت دريافت هر گونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر اخذ حقوق وظيفه ممنوع است . ماده 89 - دريافت دو حقوق وظيفه يا حقوق وظيفه و بازنشستگي تواما از موسسات دولتي و موسسات مذكور در بند ت ماده 2 ممنوع است ولي در صورتي كه شخصي مستحق دريافت دو حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و يك حقوق بازنشستگي باشد در استفاده از هر يك از آنها مخير است . تبصره - در صورتي كه مستخدم رسمي مدتي از خدمت خود را در موسسات دولتي مشمول اين قانون و بقيه مدت را در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون خدمت كند حق دارد حقوق بازنشستگي خود را به تناسب ايام خدمت در هر يك از اين دو دسته موسسات از موسسه مربوط دريافت كند و در هر حال براي ايام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگي يا حقوق بازنشستگي و پس انداز و بازخريد خدمت و امثال آن تواما ممنوع است و براي صندوق بازنشستگي كشوري از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگي اين گونه مستخدمين زائد بر سي سال خدمت قابل احتساب نيست . ماده 90 - اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از اين بابت از طرف وزارتخانه ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است . ماده 91 - اشتغال بازنشستگان در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيستند و همچنين تصدي يكي از مقامات مذكور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال يا تصدي مقام مربوط خواهد شد. ماده 92 - هر گاه مستخدم رسمي كه بيش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتا با تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود در صورتي كه محكوميت او از لحاظ ارتكاب جرائم خدمتي نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگي نرسيده باشد معادل آن چه به عنوان كسور بازنشستگي تا تاريخ محكوميت پرداخته به عنوان كمك به عائله وي پرداخت خواهد شد و در صورتي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظيفه اي برابر با نصف حقوق بازنشستگي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي به او تعلق مي گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حيثيت شخصا از تمام حقوق بازنشستگي خود استفاده مي كند. ماده 93 - هر گاه شخصي كه به موجب اين قانون از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند به موجب حكم دادگاه صلاحيتدار اصالتا يا تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني كه از حقوق اجتماعي محروم است شخصا از دريافت حقوق بازنشستگي محروم خواهد بود در صورتي كه محكوميت مربوط به دوره خدمت وي باشد با عائله او همان رفتاري مي شود كه در مورد وراث بازنشستگان متوفي مي شود و اگر جرم و محكوميت مربوط به دوره بازنشستگي باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او پرداخت خواهد شد. تبصره - منظور از عائله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد. ماده 94 - هر گاه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده اند به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيتدار از حقوق اجتماعي و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شوند و بعدا برائت ايشان از اتهام منتسبه در محكمه صلاحيتدار به ثبوت برسد مستحق دريافت حقوق بازنشستگي مدت محروميت خواهند بود. ماده 95 - هر گاه مستخدمي كه طبق مقررات اين قانون از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه استفاده مي كند مفقودالاثر شود در مدت يك سال حقوق بازنشستگي و يا وظيفه خود را مطالبه نكند وراث قانوني او در صورتي كه طبق شرايط ماده 86 حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا كنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به طور دائم برقرار مي شود و در صورتي كه معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مي گردد. ماده 96 - توقيف حقوق بازنشستگي و وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي جايز است . ماده 97 - ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه خواهد شد. ماده 98 - حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران فعلي بر اساس قوانين و مقررات سابق كماكان از محل صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد و در صورتي كه ضريب جدول مستخدمين رسمي شاغل تغيير يابد دولت مكلف است به نسبتي كه هزينه زندگي موجب اين تغيير شده است حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران را ترميم كند. ماده 99 - ملاك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در دمت دولت هستند شناسنامه اي است كه در تاريخ سوم تير ماه هزار و سيصد و ي و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين قانون ه استخدام دولت پذيرفته مي شوند شناسنامه اي است كه در بدو استخدام ارائه واهند كرد در صورتي كه ماه تولد يا ماه تاريخ ورود به خدمت مستخدمين از وي مدارك رسمي مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد. ماده 100 - در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است مبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تامين و پرداخت كند. ماده 101 - وجوه صندوق بازنشستگي منحصرا براي پرداخت حقوق بازنشستگي و ظيفه و استرداد كسور بازنشستگي است و به هيچ عنوان نبايد به مصرف ديگر رسد متخلفين در حكم مختلسين اموال دولتي محسوب خواهند شد. تبصره - وجوه صندوق بازنشستگي را فقط در يكي از بانك هاي دولتي ايران ي توان توديع كرد شرايط توديع وجوه بازنشستگي در بانك و ميزان بهره آن به وجب قراردادي معين مي شود كه به تصويب شورا خواهد رسيد. ماده 102 - ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي و صدور احكام و رقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه و ترتيب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگي و ظيفه مستخدمين رسمي و همچنين ترتيب نگهداري حساب ها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا ي رسد. فصل نهم - در تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور ماده 103 - به موجب اين قانون به جاي شوراي عالي اداري كشور سازمان مور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخست وزيري تاسيس مي شود كليه اوراق اسناد و دارايي همچنين مستخدمين شوراي عالي اداري كشور به سازمان امور داري و استخدامي كشور منتقل مي شوند. آيين نامه هاي فعلي شوراي عالي اداري شور تا تصويب آيين نامه هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور داري و استخدامي كشور خواهد بود. ماده 104 - وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به قرار زير است : الف - در زمينه امور استخدامي . 1 - مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي كشور در زارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون . 2 - دادن دستورهاي لازم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي شور به منظور ايجاد هماهنگي . 3 - رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي . 4 - انجام مطالعات و تحقيقات لازم در امور استخدامي و دادن پيشنهادها نظرهاي مشورتي به دولت . 5 - اداره امور بازنشستگي مستخدمين رسمي و وظيفه بگيران . 6 - اداره امور استخدامي مستخدمين آماده به خدمت . 7 - اظهار نظر درباره مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون . ب - در زمينه امور تشكيلاتي و روش ها و تشريفات اداري 1 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره هدف ها و وظائف وزارتخانه ها و موسسات دولتي . 2 - بررسي و پيشنهاد تفكيك وظائف وزارتخانه ها وموسسات دولتي به منظور تمركز امور مشابه در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ذيصلاحيت . 3 - تجديد نظر در سازمان داخلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون . 4 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره حذف تشريفات زائد به منظور تسهيل و بهبود جريان كارها. 5 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره طرز تنظيم بودجه و روش هاي حسابداري و مميزي و خزانه داري و مقررات مالي و كارپردازي و انبارداري و بايگاني و ساير مسائل اداري . ماده 105 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان زير است : الف - شورا ب - دبير كل ماده 106 - شورا مركب از پنج نفر خواهد بود كه از بين مستخدمين رسمي شاغل يا بازنشسته كه لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتي و سابقه وزارت يا معاونت وزارت يا سفارت يا استانداري يا سابقه خدمت قضايي در ديوان عالي كشور داشته باشند به پيشنهاد نخست وزير و تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال بنا به فرمان همايوني منصوب مي شوند. اعضاي شورا به طور تمام وقت موظفا انجام وظيفه مي كنند و جز اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل موظف ديگري داشته باشند. تبصره 1 - در صورتي كه مستخدم بازنشسته به عضويت شورا منصوب شود فقط مي تواند از يكي از دو حقوق بازنشستگي يا عضويت شورا استفاده كند. تبصره 2 - انتصاب مجدد اعضاي شورا بلامانع است و در صورت فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي شورا يك نفر ديگر كه داراي شرايط مقرر باشد براي بقيه مدت به جانشيني وي برگزيده مي شود. تبصره 3 - اعضاي شورا در هر دوره يك نفر را از ميان خود به رياست شورا بر مي گزينند. تبصره 4 - طرز كار و رسيدگي شورا نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شورا تهيه و به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. تبصره 5 - بر كناري هر يك از اعضاي شورا پس از رسيدگي به دلائل لزوم بر كناري فقط با تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت . ماده 107 - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين مستخدميني كه اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصيرت و سابقه در امور اداري و داراي تحصيلات عاليه باشند به پيشنهاد نخست وزير و به فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شود و انتصاب مجدد دبير كل به ترتيب مذكور در اين ماده بلامانع است . ماده 108 - وظايف شورا به شرح زير است : الف - رسيدگي و تصويب آيين نامه هايي كه به موجب قانون در صلاحيت شورا است . ب - اظهار نظر نسبت به مسائلي كه از طرف دبير كل به شورا ارجاع شود. ت - رسيدگي به شكايات مستخدمين رسمي . ت - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون . ماده 109 - دبير كل به واحدهاي تابعه سازمان امور اداري و استخدامي كشور رياست دارد و عالي ترين مرجع اداري سازمان است و در حدود قوانين و مقررات موضوعه مسئول كليه امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور است . ماده 110 - دبير كل در حدود قوانين از كليه حقوق و اختيارات براي اداره امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور بهره مند است و نصب و عزل كليه مستخدمين سازمان بنا به دستور وي به عمل مي آيد همچنين كليه پرداخت هاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبير كل صورت مي گيرد. دبير كل مي تواند در هر مورد كه مقتضي بداند در جلسات شورا حضور بهم رساند. شورا نيز مي تواند در موارد مقتضي دبير كل را براي اداي توضيحات لازم به شركت در جلسات خود دعوت كند. ماده 111 - دبير كل در اجراي وظائف قانوني خود مسئول نخست وزير است . ماده 112 - دستورهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در زمينه امور استخدامي موضوع قسمت هاي (1) و (2) و (5) بند الف و قسمت (3) بند ب ماده 104 اين قانون در حدود قوانين و مقررات مربوط براي تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون لازم الاجرا است . تبصره - وزارتخانه ها و شهرداري ها و كليه موسسات دولتي اعم از آن كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند نسبت به كليه لوايح استخدامي و هر نوع وضع و اصلاح و تغيير مقررات استخدامي قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را جلب نمايند. ماده 113 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارك مربوط به وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در موارد لازم در اختيار آن سازمان قرار دهند. فصل دهم - در مقررات مختلف ماده 114 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند جز در موارد مطرح در اين قانون مستخدم رسمي را از پست سازماني وي بر كنار كنند مگر اين كه بلافاصله او را به پست سازماني ديگري منصوب نمايند. ماده 115 - حذف و يا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهاد وزارتخانه و يا موسسه دولتي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران امكان پذير است . ماده 116 - در صورتي كه به علت حذف پست سازماني يا انحلال وزارتخانه يا موسسه دولتي به وجود يك عده اي از مستخدمين رسمي احتياج نباشد مستخدم يا مستخدمين مزبور به حال آماده به خدمت در مي آيند. تبصره 1 - در مورد حذف پست سازماني مستخدمين آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اختيار وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذكور براي اين قبيل مستخدمين پست سازماني ديگر در آن وزارتخانه يا موسسه دولتي يافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقي خود در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه ها يا موسسات دولتي فراهم كند. تبصره 2 - در مورد انحلال موسسه دولتي مستخدمين آماده به خدمت آن موسسه در اختيار وزارتخانه مربوط قرار گرفته و با آنان طبق تبصره 1 اين ماده رفتار مي شود. تبصره 3 - در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمين آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي فراهم كند. ماده 117 - مستخدمين رسمي كه به حال آماده به خدمت در مي آيند شش ماه اول تمام حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگي به خدمت نصف حقوق گروه و پايه مربوط خود را دريافت خواهند نمود. تبصره - دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدمين رسمي محسوب خواهد شد. ماده 118 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند تا زماني كه مستخدم آماده به خدمت در اختيار دارند براي تصدي پست هايي كه جديدا ايجاد مي شود و يا بدون متصدي است از مستخدمين مزبور استفاده نمايند و چنان چه در ميان مستخدمين مزبور شخص واجد شرايط يافت نشود وزارتخانه ها و موسسات دولتي فقط در صورتي مجاز به استخدام جديد مي باشند كه قبلا به سازمان امور اداري و استخدامي كشور مراجعه كنند و سازمان مزبور نتواند از ميان مستخدمين آماده به خدمتي كه در اختيار دارد مستخدم واجد شرايطي معرفي كند. تبصره - استفاده از مستخدمين آماده به خدمت در پست هايي كه جديدا ايجاد مي شود يا بدون متصدي است مشروط به آن است كه پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرايط احراز با سوابق و تحصيلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداري لااقل همطراز آخرين پست مورد تصدي مستخدم مزبور باشد. ماده 119 - چنان چه مستخدم آماده به خدمت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم رسمي انتصاب مجدد كه با رعايت مقررات تبصره ماده 118 صادر شده در محل خدمت خود حاضر نشود حقوق آماده به خدمتش از تاريخ ابلاغ حكم مزبور قطع و سوابق خدمت او از لحاظ بازنشستگي متوقف مي گردد و دولت از آن تاريخ براي دعوت مجدد مستخدم مزبور به خدمت تعهدي ندارد و در اين صورت مستخدم مي تواند طبق ماده 60 اين قانون به شورا شكايت نمايد. تبصره - در صورتي كه مستخدمين مشمول اين ماده بعدا داوطلب شغلي باشند با آنان طبق مفاد مواد 68 و 69 اين قانون رفتار خواهد شد و اگر به خدمت پذيرفته شوند سوابق خدمت قبلي آنان از هر حيث ملحوظ و احتساب مي شود. ماده 120 - دولت مي تواند به تقاضاي مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف كند. تبصره 1 - وجهي كه در ازا بازخريد خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از كليه وجوهي كه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخته به اضافه يك ماه آخرين حقوق پايه مستخدم در ازا هر سال خدمت كسر يك سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد. تبصره 2 - چنان چه مستخدم مرخصي استحقاقي استفاده نشده داشته باشد حقوق ايام مرخصي نيز به وجوه مذكور در تبصره فوق اضافه خواهد شد. تبصره 3 - استخدام مجدد افرادي كه خدمتشان باز خريد شده است در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و موسسات موضوع بند ت ماده 2 اين قانون ممنوع است و در صورتي كه ثابت شود افراد مزبور به خدمت يكي از موسسات مذكور در آمده اند كليه وجوه پرداختي به ايشان به استثناي وجوه بازنشستگي پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت . ماده 121 - دولت مي تواند مستخدمين آماده به خدمت را كه به سن شصت سالگي مي رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته كند. ماده 122 - در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت در يكي از وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد شد و در صورتي كه مستخدمين مزبور در يكي از موسسات دولتي مستثني شده از شمول اين قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 144 با آنان رفتار خواهد شد. ماده 123 - آيين نامه مربوط به طرز اجراي مواد 116 و 118 و 119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد. ماده 124 - وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصرا يكي از حالات زير را خواهد داشت و نمي توان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد: الف - حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي كند. ب - حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي كند. ت - حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي كند. ت - حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است . ث - حال ماموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مامور انجام وظيفه خاصي گرديده يا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگري به طور موقت اعزام شده باشد. ج - حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است . چ - حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است . ح - حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند. خ - حال ازكارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي كند. د - حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي شود. ذ - حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است . ر - حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي هميشه از خدمت دولت محروم است . ز - حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است . ژ - حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد. ماده 125 - در صورتي كه مستخدم رسمي به خدمت زير پرچم احضار شود مدت خدمت زير پرچم جز سابقه خدمت او محسوب مي شود. تبصره - مستخدمي كه به خدمت زير پرچم احضار شود مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زير پرچم خود را به وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط معرفي و آمادگي خود را براي خدمت اعلام دارد و وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند مستخدمين مذكور را به خدمت بگمارند و در صورتي كه پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدمين مذكور موجود نباشد اين گونه مستخدمين به حال آماده به خدمت در خواهند آمد. ماده 126 - مستخدم رسمي كه طبق قانون به حال تعليق در آمده است پس از احراز برائت قطعي از اتهام يا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعليق جز سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعليق وي پرداخت خواهد گرديد ولي چنان چه براي مستخدم رسمي كه از حال تعليق خارج مي شود پست سازماني موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد. ماده 127 - مستخدم رسمي كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا به انفصال موقت محكوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده مي شود ولي چنان چه پستي براي وي موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي آيد. مدت انفصال موقت در هيچ حال جز سابقه خدمت محسوب نخواهد شد. ماده 128 - هيچ مستخدمي به شغل تحويل داري يا تحصيل داري نقدي يا جنسي دولت گمارده نخواهد شد مگر اين كه قبلا وجه الضمان و يا ضامن معتبري به وزارتخانه يا موسسه مربوط بدهد ميزان وجه الضمان و شرايط ضامن طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 129 - انتصاب مستخدمي كه در پست صاحب جمعي انجام وظيفه مي نمايد به پست سازماني ديگر تا موقعي كه حساب دوره عمليات او تسويه نشده است ممنوع است . ماده 130 - در صورتي كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق او بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد. فصل يازدهم - در تطبيق وضع مستخدمين با مواد اين قانون ماده 131 - مستخدمين دولت كه در تاريخ تصويب اين قانون مشمول پرداخت كسور بازنشستگي كشوري هستند مستخدم رسمي محسوب مي شوند. ماده 132 - دولت مكلف است وضع استخدامي مستخدمين رسمي را به استثناي مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 با مقررات اين قانون تطبيق كند. ماده 133 - گروه و پايه مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند پس از اجراي ماده 30 با توجه به شغل مورد تصدي تعيين مي شود ولي تا هنگامي كه گروه و پايه قطعي آنان معين نشده است براي تعيين محل حقوق مستخدمين مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در اين قانون سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين رسمي را به طور موقت در يكي از گروه هاي هفت گانه زير قرار خواهد داد و حكم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت رسمي آنها به ازا هر دو سال يك پايه تعيين مي شود پس از اجراي مفاد ماده 30 نيز مستخدمين در گروهي پائين تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت : گروه يك - مستخدمين جز - تلفنچي ها و رانندگان با هر قدر تحصيل . گروه دو - مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمه يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند. گروه سه - مستخدميني كه احراز رتبه آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهي نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است . گروه چهار - مستخدميني كه داراي ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان ها يا آموزشگاه هاي حرفه اي يا فني باشند كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد. گروه پنج - دبيران غير ليسانسيه و مستخدميني كه علاوه بر داشتن گواهي نامه دوره كامل متوسطه يك دوره تخصصي گذرانده باشند و ارزش دوره مذكور از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد. گروه شش - مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد. گروه هفت - مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنج سال نباشد داشته باشند. تبصره - مستخدميني كه پس از اجراي مفاد ماده 30 به استناد شغل مورد تصدي در گروهي قرار مي گيرند كه شرايط احراز آن گروه را ندارند در آن گروه ابقا مي شوند و پايه آنان بر اساس مدت زماني كه در آن شغل خدمت نموده اند در گروه مربوط تعيين خواهد شد ولي تا زماني كه واجد شرايط احراز آن شغل نشوند پايه اضافه به آنان داده نخواهد شد. ماده 134 - دولت مكلف است اجراي مرحله يك موضوع ماده 133 را پس از اجراي مفاد تبصره 3 ماده 8 در مورد هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به انجام رساند. ماده 135 - در صورتي كه مبلغ حقوق مستخدم رسمي پس از تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون از مجموع مبلغ حقوق - حق تاهل و مدد معاش اولاد وي كه طبق قانون مستحق دريافت آن است كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهد كرد و تا زماني كه مبلغ حقوق اين گونه مستخدمين با جمع مبلغ حقوق حق تاهل و مدد معاش اولاد كه قبل از تطبيق وضع دريافت مي كرده اند برابر يا از آن بيشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفيع بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد ولي پس از انقضا اين مدت ترفيعات خود را به اضافه تفاوت مذكور دريافت خواهند كرد مشروط بر آن كه مجموع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق آنان در مرحله موقت تطبيق موضوع ماده 133 از حداكثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبيق و در مرحله قطعي موضوع همان ماده از حقوق حداكثر پايه گروه شغل تجاوز نكند. تبصره - در صورتي كه مستخدم مبلغي تفاوت تطبيق حقوق داشته باشد ولي فوق العاده شغل وي از مجموع مزايا و فوق العاده هاي مذكور در ماده 136 زيادتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ بيشتر از تفاوت تطبيق حقوق باشد در اين صورت به مستخدم فوق العاده شغل پس از كسر تفاوت تطبيق حقوق پرداخت مي شود در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق حقوق كمتر و يا برابر باشد به مستخدم از بابت فوق العاده شغل مبلغي معادل مجموع مزاياي مذكور در ماده 136 پرداخت خواهد شد. ماده 136 - مستخدم رسمي كه در تاريخ تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون به اقتضاي پست مورد تصدي مزاياي مستمري دريافت مي دارد كه جز فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده است تا زماني كه متصدي پست مزبور باشد كماكان مبلغي را كه تحت آن عناوين دريافت مي داشته است دريافت خواهد كرد و در صورتي كه مبلغ دريافتي از مبلغ فوق العاده شغلي كه به استناد اين قانون به او تعلق مي گيرد بيشتر باشد تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق مزايا دريافت خواهد كرد. تبصره 1 - در صورتي كه مستخدم رسمي مبلغي تفاوت تطبيق مزايا داشته باشد ولي حقوق وي پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد وي بيشتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ از تفاوت تطبيق مزايا بيشتر و يا برابر با آن باشد در اين صورت مستخدم رسمي از مقررات اين ماده استفاده نخواهد كرد ولي در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق مزايا كمتر شود به مستخدم تفاوت تطبيق مزايا پس از كسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت مي شود. تبصره 2 - مستخدمين رسمي كه طبق مقررات قانوني مربوط حقوق بيشتري از حقوق رتبه قانوني خود دريافت مي كنند مابه التفاوت به عنوان مزاياي مذكور در اين ماده محسوب مي شود و نسبت به آن طبق مفاد اين ماده رفتار خواهد شد. تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين رسمي بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد. تبصره 4 - انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد. ماده 137 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند طبق سازمان و پست هاي ثابت سازماني مصوب خود مستخدمين غير رسمي از قبيل دون پايه حكمي - پيماني و روز مزد را كه در تاريخ تصويب اين قانون در استخدام دارند با رعايت تبصره هاي زير به استخدام رسمي تبديل كنند: تبصره 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند تا زماني كه مستخدم رسمي واجد شرايطي در اختيار دارند كه شاغل پست سازماني نيست پست هاي ثابت سازماني را به مستخدمين غير رسمي ارجاع و وضع استخدامي آنان را تبديل كنند. تبصره 2 - تعيين گروه و پايه مستخدمين غير رسمي در دو مرحله صورت مي گيرد: الف - در مرحله اول گروه مستخدمين غير رسمي به طور موقت با رعايت حداقل مدرك تحصيلي لازم براي احراز شغل مورد تصدي به شرح زير تعيين و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت بلاانقطاع دولتي آنان به ازا هر دو سال يك پايه تشخيص مي گردد. گروه يك - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه ششم ابتدايي است . گروه دو - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه دوره اول متوسطه است . گروه سه - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است باشد. گروه چهار - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان ها يا آموزشگاه هاي حرفه اي يا فني باشد كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد. گروه پنج - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن گواهي نامه دوره كامل متوسطه و گذراندن يك دوره تخصصي است كه ارزش آن از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد. گروه شش - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه ليسانس باشد. گروه هفت - متصديان مشاغلي كه حداقل شرط تحصيلي لازم براي احراز آنها داشتن دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس باشد كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنج سال باشد. ب - در مرحله دوم گروه و پايه مستخدمين مزبور به اقتضاي شرايط احراز شغل مورد تصدي تعيين مي شود. تبصره 3 - شرط تحصيلي مذكور در گروه هاي فوق مانع از آن نخواهد بود كه در اجراي ماده 30 و تعيين شرايط احراز مشاغل و تخصيص آنها به گروه هاي دوازده گانه در موارد لزوم تجربه جانشين تحصيلات گردد. تبصره 4 - حقوق گروه و پايه اي كه به ترتيب فوق به مستخدم غير رسمي تعلق مي گيرد اگر از مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمري كه مستخدم در زمان تبديل دريافت مي دارد كه جز فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده كمتر باشد مابه التفاوت به عنوان مزاياي شغل به طور موقت تا زمان اجراي ماده 38 به وي پرداخت مي شود ولي اگر مجموع حقوق و مزاياي مستمر مستخدم از حداقل حقوق گروه شغل وي كمتر باشد به مستخدم حقوق پايه گروه مربوط پرداخت خواهد شد و در غير اين دو صورت به مستخدم پايه اي داده مي شود كه حقوقش برابر يا با تقريب اضافي نزديكترين مبلغ به مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمر وي قبل از تبديل باشد. تبصره 5 - حقوق اولين ماه خدمت رسمي مستخدمين غير رسمي كه به ترتيب مذكور در اين ماده به مستخدم رسمي تبديل مي شوند به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد. تبصره 6 - از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين غير رسمي از بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد. تبصره 7 - تا زماني كه فوق العاده شغل مذكور در ماده 38 معين نشده است اضافه اي كه در بدو مرحله اول از بابت تطبيق وضع مستخدمين رسمي با جدول حقوق اين قانون به آنان تعلق گيرد از مزاياي مستمر مذكور در اين ماده كه دريافت مي دارند كسر خواهد شد. تبصره 8 - حقوق و مزاياي پرداختي به مستخدمين غير رسمي نمي تواند پس از تبديل از حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي كه در مشاغل مشابه قرار دارند تجاوز نمايد. تبصره 9 - مستخدمين غير رسمي كه به موجب اين قانون وضع استخدامي آنها به رسمي تبديل مي شود مكلفند تكاليف خاص استخدامي را كه در مورد مستخدمين رسمي مجرا است انجام دهند. ماده 138 - در صورتي كه پس از تصويب سازمان تفصيلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون و ارجاع پست هاي ثابت سازماني به مستخدمين تعدادي از مستخدمين رسمي متصدي پستي نشوند آماده به خدمت محسوب و با آنان به طريق زير رفتار خواهد شد: الف - به مستخدميني كه در زمان تطبيق موضوع ماده 133 منتظر خدمت باشند نصف حقوق پايه و گروهي كه به موجب اين قانون براي آنان معين مي شود پرداخت خواهد شد ولي در هر حال حقوق آمادگي به خدمت اين گونه مستخدمين از حقوق انتظار خدمت آنان كمتر نخواهد شد. ب - با ساير مستخدمين طبق ماده 117 رفتار خواهد شد. ماده 139 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون با آن عده از مستخدمين غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دارند و به علت نبودن پست ثابت سازماني تبديل وضع نمي يابند مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار خواهند كرد و هر موقع به پست ثابت سازماني گمارده شدند طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند. تبصره - مشمولين تبصره ماده 4 از شمول مقررات اين ماده مستثني خواهند بود. ماده 140 - مستخدمين رسمي و غير رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در مقامات مذكور در ماده 3 اشتغال دارند طبق مفاد مواد 133 و 137 تطبيق يا تبديل وضع مي يابند. تبصره 1 - مستخدمين غير رسمي كه در يكي از مقامات مذكور در ماده 3 خدمت كنند در مرحله اول بر اساس آخرين شغلي كه قبل از تصدي اين مقامات داشته اند طبق بند الف تبصره 2 ماده 137 و در صورتي كه در موسسات دولتي غير مشمول اين قانون متصدي شغلي بوده اند با توجه به مدرك تحصيلي كه در دست دارند با رعايت ماده 133 تبديل وضع مي يابند. تبصره 2 - خدمت مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون تصدي مقامات مذكور در ماده 3 را به عهده دارند جز سوابق خدمت دولتي آنان محسوب خواهد شد. تبصره 3 - گروه قطعي مستخدمين رسمي كه پس از اجراي ماده 30 تصدي يكي از مقامات غير دولتي ماده 3 را به عهده دارند بر اساس آخرين شغلي كه قبل از تصدي آن مقامات داشته اند تعيين خواهد شد. ماده 141 - تا زماني كه ماده 30 اجرا نشده است استخدام رسمي براي پست هاي ثابت سازماني طبق مفاد بند الف از تبصره 2 ماده 137 صورت خواهد گرفت و حقوق آنان بر اساس جدول حقوق مندرج در اين قانون قابل پرداخت است پس از اجراي مفاد ماده 30 با آنان مانند ساير مستخدمين رسمي رفتار خواهد شد. ماده 142 - انتقال مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 و مستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به شرط دارا بودن شرايط احراز شغل مورد نظر با تقاضاي وزارتخانه يا موسسه دولتي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عمل خواهد آمد و گروه و پايه آنان با توجه به شغل ارجاعي و سنوات خدمت طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. تبصره - كسور بازنشستگي اين گونه مستخدمين اعم از سهم مستخدم و سهم دولت بايد به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل شود. ماده 143 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون به عنوان مامور در خدمت يكي از موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون يا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند در صورتي كه حداكثر تا يك سال از تاريخ فوق از طرف وزارتخانه يا موسسه متبوع خود احضار نشده اند يا موسسه اي كه در آن مشغول كارند عدم احتياج به وجود آنان را اعلام نكرده است به خدمت خود در آن موسسات ادامه خواهند داد. مدت خدمت اين گونه مستخدمين پس از انقضاي مهلت مذكور در موسسات مستثني شده مزبور از لحاظ بازنشستگي جز سابقه خدمت رسمي آنان محسوب نخواهد شد و مشمول مقررات موسسه محل خدمت خود خواهند داد. مستخدمين مزبور پس از رسيدن به حد بازنشستگي به تناسب مدت خدمت رسمي كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته اند به ماخذ حقوق آخرين رتبه رسمي خود از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد. در صورت انتقال مستخدمين مزبور به وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون خدمت رسمي آنان مجددا ادامه خواهد يافت . تبصره - مستخدمين موضوع اين ماده مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از وزارتخانه يا موسسه متبوع خود تقاضا كنند كه پست ثابت سازماني به آنان ارجاع شود در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون پست ثابت سازماني به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان به تقاضاي خود باقي باشد از موسسه محل خدمت خود فرا خوانده مي شوند و به حال آماده به خدمت در مي آيند. ماده 144 - مستخدمين رسمي مشمول اين قانون كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت يكي از موسسات دولتي مستثني شده از اين قانون يا موسسات مذكور در بند ت ماده 2 هستند كماكان به خدمت خود ادامه خواهند داد و مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با اطلاع سازماني كه در آن خدمت مي كنند از سازمان امور اداري و استخدامي كشور تقاضا كنند كه در يكي از وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون پست سازماني به آنان ارجاع شود در صورتي كه ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون پست ثابت سازماني در وزارتخانه ها يا موسسات مزبور به آنان ارجاع نشود و مستخدم كماكان در تقاضاي خود باقي باشد در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار مي گيرد و به حال آماده به خدمت در مي آيد و طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد. در صورتي كه اين نوع مستخدمين چنين تقاضايي نكرده و يا از تقاضاي خود منصرف شوند ادامه خدمت رسمي آنان متوقف مي شود و مشمول مقررات خاص موسسه محل خدمت خود خواهند بود. مستخدمين مزبور پس از رسيدن به حد بازنشستگي به تناسب مدت خدمت رسمي كه تا انقضا مهلت مذكور در فوق داشته و به ماخذ حقوق آخرين رتبه رسمي خود از حقوق بازنشستگي استفاده خواهند كرد در صورت انتقال مستخدمين مزبور به وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مشمول اين قانون خدمت رسمي آنان مجددا ادامه خواهد يافت . ماده 145 - تا زماني كه براي پرداخت حقوق طبق جدول حقوق اين قانون و براي فوق العاده ها يا هزينه ها يا تفاوت تطبيق طبق مقررات اين قانون در بودجه كل كشور براي كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون اعتبار لازم تامين نشده است حقوق و مزاياي مستمر مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند و مزاياي مستخدميني كه جديدا استخدام مي شوند طبق قوانين و آيين نامه هاي خاص استخدامي و مقررات سابق كماكان قابل پرداخت است . تبصره 1 - دولت مكلف است نسبت به تامين اعتبار حقوق مستخدمين گروه هاي مختلف از پائين ترين گروه شروع و به ترتيب نسبت به حقوق مستخدمين گروه هاي بالاتر اقدام كند. تبصره 2 - موسسات دولتي مشمول اين قانون كه از حقوق واحد استفاده مي كنند تا زماني كه فوق العاده شغل موضوع ماده 38 معين نشده است حقوق مستخدم جديد خود را طبق مفاد ماده 141 معين مي كنند و مابه التفاوت حقوق مزبور را با حقوق واحدي كه به موجب آيين نامه و مقررات خاص به وي تعلق مي گرفته است به عنوان مزايا به مستخدم خواهند پرداخت . ماده 146 - تامين اعتبار لازم براي پرداخت كليه تعهدات ناشي از اجراي اين قانون در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون به عهده موسسات مربوط خواهد بود. ماده 147 - آيين نامه هاي اجرايي اين فصل به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 148 - پس از تصويب اين قانون آن قسمت از قوانين و مقررات استخدامي كه در مقام اجرا با مقررات اين قانون مغاير باشد ملغي خواهد بود. تبصره - تا زماني كه آيين نامه هاي اجرايي مذكور در اين قانون به تصويب مقامات مذكور در اين قانون نرسيده است آيين نامه هاي فعلي معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. ماده 149 - دولت مي تواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اصلاحاتي را كه ضمن اجراي آن ضروري تشخيص دهد جهت تصويب به كميسيون هاي استخدام مجلسين تقديم كند مقررات اين قانون و اصلاحاتي كه به تصويب كميسيون هاي استخدام مجلسين مي رسد تا تقديم لايحه نهايي به مجلسين و تعيين تكليف آن از طرف مجلسين لازم الاجرا است . تبصره - دولت مكلف است در اجراي اين ماده نسبت به ترميم حقوق مستخدمين بازنشسته و وظيفه بگيرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمين شاغل اقدام لازم به عمل آورد. لايحه قانوني بالا مشتمل بر يازده فصل و 149 ماده و 108 تبصره كه به استناد ماده واحده مصوبه بيست و چهارم آذر ماه 1343 در تاريخ روز سه شنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است صحيح بوده و قابل اجرا مي باشد. رييس مجلس شوراي ملي رييس مجلس سنا مهندس عبدالله رياضي مهندس شريف امامي 6226 :شماره انتشار قانون :نوع قانون 1345/04/18 :تاريخ ابلاغ 1345/03/31 :تاريخ تصويب

یکشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ | 1990 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش