وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۶۴۳
شنبه،۳۰ آذر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۲۰۰۴۱
آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

شماره۱۵۳۸۸۰/ت۴۹۸۱۵هـ ۲۶/۹/۱۳۹۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴ـ۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج ـ شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک‌چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می‌شود.

د ـ مشارکت (کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند مؤسسه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده شرکت‌کننده در مناقصه موضوع این آیین‌نامه که دارای شرایط مالی طراحی، مهندسی و اجرایی هستند.

هـ ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های دولتی با غیردولتی.

وـ دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی ـ خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می‌کنند.

زـ طرح (پروژه): طرح‌های (پروژه‌های) ملی، استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی (از جمله هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح‌های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی ـ خصوصی اجرا می‌شوند.

ح ـ قرارداد: موافقت‌نامه‌ای که در چارچوب روش‌های مندرج در جزء (۱ـ۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر و شرکت پروژه منعقد می‌شود.

ط ـ بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می‌باشد.

ماده۲ـ دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر موظفند برای اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها)، مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دومرحله‌ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه (مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند.

ماده۳ـ اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند.

ماده۴ـ برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأیید صلاحیت می‌شود.

ماده۵ ـ پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می‌نماید.

ماده۶ ـ تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی ـ ریالی انجام می‌شود.

ماده۷ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک‌های) دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش‌کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌تواند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نماید.

ماده۸ ـ شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می‌تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش‌شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد.

ماده۹ـ قراردادی می‌تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد:

الف ـ برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد.

ب ـ دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد.

ج ـ موضوع آن، پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی(نوع هـ) باشد.

دـ عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قراردادکه متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد.

هـ ـ در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ منعقد شده باشد.

وـ مشارکت (کنسرسیوم) صرفاً براساس مناقصه انتخاب شده باشد.

زـ سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.

ماده۱۰ـ حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده‌درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک‌های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده‌گذاری می‌شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره ـ وجه‌الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح‌ها (پروژه‌ها) قرار می‌گیرد.

ماده۱۱ـ بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید.

ماده۱۲ـ ذی‌حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

ماده۱۳ـ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه نماید.

ماده۱۴ـ بانک عامل مجاز است دارایی‌های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به‌عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.

ماده۱۵ـ اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله‌ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر ذی‌ربط رسیده باشد، انجام می‌شود.

ماده۱۶ـ شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 گزارش