• امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
    دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ... دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۴.۱۱.۹۵ - هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۶۸/۹۴/ص مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به اس...
    قانون نحوه اجرای محکومیت‌ه... قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی  مصوب 1394 ۳۱.۰۳.۹۵ - ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به ع...
    متن کامل قانون‌ تامين‌ اجت... متن کامل قانون‌ تامين‌ اجتماعي ۲۹.۰۸.۹۴ - ماده 1- بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي ت‌مين اجتم...

    خانه » قوانین و آئین نامه ها » قوانین و ائین نامه ها


    قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

    فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
    0.0/5 (0 رای)

    ماده 1 - حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در‌محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احكام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوی نامحدود است.

    ماده 2 - در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات ، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود، آئین‌نامه مربوط به این ماده به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    ماده 3 - نام، عنوان و نشانه ویژه‌ای كه معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ كس نمي‌تواند آنها را برای نرم افزار دیگري‌از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی كه القای شبهه كند بكار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محكوم خواهد شد.

    ماده 4 - حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری كه به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید مي‌آید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست.

    ماده 5 - پدید آوردن نرم‌افزارهای مكمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است.

    ماده 6 - پدید آوردن نرم‌افزارها ممكن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت :
    ‌الف - باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
    ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط‌و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام كننده یا كارفرما است، مگر اینكه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.

    ماده 7 - تهیه نسخه‌های پشتیبان و همچنین تكثیر نرم‌افزاری كه به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد‌استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.

    ماده 8 - ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیك حسب مورد توسط وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شركتها انجام مي‌پذیرد.

    ماده 9 - دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون ، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است كه پیش از اقامه دعوی ، تأییدیه فنی یاد شده در‌ماده (8) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع ، علاوه بر تأییدیه مزبور ، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی ربط تسلیم شده باشد.

    ماده 10 - برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهایی كه پدید آورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، كمیته‌ای به نام "‌كمیته‌حق اختراع" زیر نظر شورای عالی انفورماتیك تشكیل مي‌شود. اعضای این كمیته مركب از سه كارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمایندگان شورای عالي‌انفورماتیك، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و یك كارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیك خواهد بود.

    ماده 11 - شورا مكلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی كه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و‌عفت عمومی و سلامت شخصیت كودكان و نوجوانان باشند خودداری كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبي‌شورای عالی انفورماتیك اعلام نظر كند.

    ماده 12 - به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون ، نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌اي‌توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهای مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازاتهای جرایم یاد شده در‌لایحه قانونی امور صنفی - مصوب 1359.4.13 و اصلاحیه‌های آن - خواهد بود.

    ماده 13 - هركس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یك روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده‌میلیون (000 000 10) تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محكوم مي‌گردد.
    ‌تبصره - خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي‌شود.

    ماده 14 - شاكی خصوصی مي‌تواند تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در یكی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

    ماده 15 - رسیدگی جرم مذكور در ماده (13) با شكایت شاكی خصوصی آغاز و باگذشت او موقوف مي‌شود.

    ماده 16 - حقوق مذكور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود كه موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

    ماده 17 - آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط همچنین نحوه تشكیل‌نظام صنفی رایانه‌ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

    قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یك تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ چهارم دی ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامي‌تصویب و درتاریخ 1379.10.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌

    برچسب ها:

     گزارش

    افزودن نظر


    کد امنیتی
    تصویر جدید

    مقالات حقوق بین الملل

    تفاوت بین حقوق نرم و لکسمرکاتوریا تفاوت بین حقوق نرم و لکسمرکاتوریا در مطالعه منابع حقوق تجارت بین الملل ما به دو اصطلاح soft law  و lex mercatoria   برخورد می کنیم . سافت لا به معنای حقوق نرم یا قوام نیافته می باشد و لکس مرکاتوریا به...

    قوانین و آئین نامه ها

    دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۶۸/۹۴/ص مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مب...

    مقالات حقوق خصوصی

    خسارت ابعاد حقوقی بازداشت شدگان بی گناه خسارت ابعاد حقوقی بازداشت شدگان بی گناه اشخاصی که بی‌گناهند اما بازداشت شده‌اند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند. امروزه بسیاری از کشور‌ها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بو...

    مقالات جرم و جزا

    رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه بود و به روش توصیفی تحلیل انجام شد. رویکرد مستقل حقوق کیفری به اندازه‌ی ا...