وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره178414                19/9/1390
وزارت صنعت، معدن و تجارت
«قانون اصلاح قانون معادن» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 56773/440 مورخ 12/9/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح قانون معادن

ماده 1ـ ماده (1) قانون معادن مصوب27/2/1377 و اصلاحات بعدي آن كه به اختصار قانون ناميده مي‌شود به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده 1ـ تعريف واژه‌هاي به‌كار رفته در اين قانون به‌شرح زير است:
الف ـ ماده معدني (كاني): هر ماده يا تركيب طبيعي كه به‌صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين‌شناسي به‌وجود آمده ‌باشد.
ب ـ معدن: به محدوده‌اي اطلاق مي‌شود كه شامل ذخيره معدني است.
پ ـ منبع معدني: تمركز يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب است.
ت ـ عمليات معدني: عبارت از اكتشاف، تجهيز، استخراج، كانه‌آرايي و فرآوري است.
ث ـ صنايع معدني: صنايعي كه بخشي از ماده اوليه آنها را مواد معدني تشكيل مي‌دهد.
ج ـ كانه (كانسنگ): مواد معدني يا كانيهاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است.
چ ـ ذخيره معدني (كانسار): منبع معدني كه بهره‌برداري از آن سودآور و مقرون به‌صرفه است.
ح ـ ذخيره: ميـزان وزني يا حجمي كانه (كانسنگ) موجـود در ذخيره معدني (كانسار) است.
خ ـ اكتشاف: مجموعه عمليات و تجسس ارادي كه به ‌منظور يافتن (كانسار) انجام مي‌گيرد و شامل عملياتي ازجمله موارد زير است:
1ـ  نمونه‌برداري و انجام آزمايش‌هاي كمّي ‌وكيفي
2ـ بررسـيهاي ‌زمين‌شناسي، سنـجش از راه دور، ژئوشيـميايي، ژئوفـيزيكي و امثال آن
3ـ حفاري روباز و زيرزميني
4ـ حفر گمانه و چاه‌پيمايي
5 ـ تعيين شكل، كيفيت و كميت ذخيره معدني و تعيين نقشه‌هاي مربوط
د ـ استخراج: مجموعه عملياتي است كه به ‌منظور جدا كردن كانه (كانسنگ) از ذخيره معدني(كانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‌گيرد.
ذ ـ محل انباشت مواد: محلي خارج از كارگاههاي استخراج؛ تونلها و چاهها كه مواد استخراج شده در آنجا انباشته مي‌شود.
ر ـ كانه‌آرايي: كليه عمليات فيزيكي، شيميايي و يا فيزيكي ـ شيميايي كه به‌منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه (كانسنگ) و يا تفكيك كانه‌ها (كانسنگها) از يكديگر انجام مي‌گيرد.
ز ـ فرآوري: عملياتي كه بر روي مواد خام معدني يا مواد كانه‌آرايي شده، انجام و موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي‌شود.
ژ ـ مواد باطله: موادي كه در نتيجه استخراج يا كانه‌آرايي از كانه (كانسنگ) جدا مي‌شود.
س ـ خاك صنعتي: خاكي كه به‌ دليل خواص فيزيكي و يا شيميايي ويژه مصارف صنعتي مختلف دارد.
ش ـ سنگ تزئيني: سنگهاي متبلور و غيرمتبلور رسوبي آذرين و دگرگوني از قبيل مرمر، شبه‌مرمر (مرمريت)، تراورتن، گرانيت و امثال آنها كه حاوي كانه (كانسنگ) قابل تفكيك در شرايط كنوني نيست و عمل‌آوري آنها نظير برش و صيقل، رايج و مقرون به‌صرفه است.
ص ـ سنگ‌لاشه ساختماني: سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه در شرايط كنوني حاوي كانه (كانسنگ) قابل تفكيك نبوده و عمل‌آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به ‌صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئيني نيست و در پي يا ديوار چيني ساختمانها، راهسازي و ديواره‌سازي و نظاير آن به‌كار مي‌رود.
ض ـ پروانه اكتشاف: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشاف مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مي‌شود.
ط ـ گواهي كشف: تأييديه‌اي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف ذخيره به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر مي‌شود.
ظ ـ كاشف : به شخصي اطلاق مي‌شود كه گواهي كشف به نام وي صادر شده است.
ع ـ بهره‌برداري: مجموعه عملياتي كه به ‌منظور استخراج و كانه‌آرايي و به‌دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي‌گيرد.
غ ـ پروانه‌بهره‌برداري: مجوزي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بهره‌برداري از معادن در محدوده‌اي مشخص صادر مي‌گردد.
ف ـ بهره‌بردار: شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ق ـ اجازه برداشت: مجوزي كه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و برداشت واريزه‌ها، ذخاير محدود كشف شده و برداشت جزئي از يك ذخيره معدني و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي‌شود.
ك ـ معادن بلامعارض: معادني كه فاقد بهره‌بردار است يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي ندارد.
گ ـ حقوق دولتي: به سهم دولت كه ناشي از استخراج، بهره‌برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني است اطلاق مي‌شود.
ماده2ـ ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده2ـ در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي و نيز اصل چهل ‌و پنجم (45) قانون اساسي، مسؤوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني، دستيابي به ارزش ‌افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش ‌افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاكميت مذكور در اين ماده مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده قوانين و مقررات نيست.
ماده3ـ ماده (3) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده3ـ مواد معدني به‌شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
الف) مواد معدني طبقه يك عبارتند از:
سنگ آهك‌، سنگ گچ‌، شن و ماسه، خاك رس، صدف دريايي‌، پوكه ‌معدني‌، نمك‌آبي و سنگي‌، مارن‌، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها
ب) مواد معدني طبقه دوم عبارتند از:
1ـ مواد معدني آهن‌، طلا، كرم‌، قلع‌، جيوه‌، سرب‌، روي‌، مس‌، تيتانيم‌، آنتيموان‌، موليبدن‌، كبالت‌، تنگستن‌، كادميوم و ساير فلزات‌
2ـ نيتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمكهاي قليايي‌، سولفاتها، كربناتها، كلرور‌يتها به‌استثناء مواد ياد شده در طبقه يك ‌و نظاير آنها
3ـ ميكا، گرافيت‌، تالك‌، كائولن‌، نسوزها، فلدسپات‌، سنگ و ماسه سيليسي‌، پرليت‌، دياتوميت‌، زئوليت‌، بوكسيت‌، خاك سرخ‌، خاك زرد، خاكهاي صنعتي و نظاير آنها
4ـ سنگها و كانيهاي قيمتي و نيمه‌قيمتي مانند الماس‌، زمرد، ياقوت‌، يشم‌، فيروزه‌، انواع عقيق و امثال آنها.
5 ـ انواع سنگهاي تزئيني و نما
6 ـ انواع زغال‌سنگها و شيلها، قير طبيعي و سنگ‌ آسفالت طبيعي
7ـ مواد مـعدني قابل استحصال از آبها و نيز گـازهاي معدني به استثناء گازهاي هيدروكربوري‌
8 ـ مواد معدني موجود در فلات قاره
پ ـ مواد معدني طبقه سه عبارتند از:
كليه هيدروكربن‌ها، به‌استثناء زغال ‌سنگ مانند: نفت خام‌، گاز طبيعي‌، پلمه سنگهاي نفتي‌، ماسه‌هاي آغشته به نفت و امثال آنها
ت ـ مواد معدني طبقه چهار عبارتند از:
كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه‌
تبصره1ـ طبقه آن دسته از مواد معدني كه در اين ماده مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادي شامل چند ماده از يك طبقه و موادي از طبقه ديگر، برحسب نوع‌، اهميت و ارزش اين مواد به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي درموارد اختلاط مواد طبقه يك تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداري و ادامه فعاليت، به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژي اتمي ايران ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده4ـ ماده (4) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده4ـ سياستگذاري اجرائي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب اين قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ماده5 ـ ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده5 ـ اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر لازم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم كند.
تبصره1ـ دولت مكلف است در لايحه بودجه سالانه، نسبت به تأمين اعتبار لازم جهت ايجاد بستر مناسب براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور اقدام نمايد.
تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند از طريق سازمانهاي توسعه‌اي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غير دولتي، نسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني در مناطق كمترتوسعه يافته اقدام نمايد.
تبصره3ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهاي مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به‌منظور تجميع و هم‌افزايي نتايج فعاليتهاي توليد اطلاعات پايه زمين‌شناسي و اكتشافي براي بهره‌برداري كاربران اطلاعات خود را به ‌طور مستمر دراختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده6 ـ سه تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) به ماده (6) قانون به شرح زير الحاق مي‌گردد و تبصره ذيل آن به تبصره (1) تغيير مي‌يابد.
تبصره2ـ متقاضيان پروانـه اكتشاف موظفند در زمان تعيين و تحويل محدوده بلامعارض، مبلغي را بر اساس تعرفه‌اي كه سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد مي‌شود و در شوراي عالي معادن به تصويب مي‌رسد پرداخت نمايند.
تبصره3ـ دارندگان پروانه اكتشاف به استثناء مالك يا مالكان شخصي در ملك خود يا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اكتشاف، سالانه به ازاء هر كيلومترمربع از محدوده اكتشافي، مبلغي را به دولت پرداخت نمايند. ميزان اين مبلغ هر سال به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن تعيين مي‌شود.
تبصره4ـ درآمدهاي ناشي از اجراي تبصره‌هاي (2) و (3) اين ماده به حساب خزانه‌داري كل واريز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توسعه معادن با اولويت اكتشاف منظور مي‌گردد.
ماده7ـ ماده (7) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است پس از رسيدگي به گزارش عمليات اكتشاف كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌صلاح گواهي شده ‌است و تأييد آن نسبت به صدور گواهي كشف به نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام مي‌نمايد.
در گواهي كشف بايد نوع يا انواع ماده معدني كشف شده، كميت و كيفيت آن، حدود و مساحت زمين مورد اكتشاف و هزينه عمليات اكتشافي ذكر شود. گواهي كشف با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف يك ‌سال از تاريخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.
تبصره ـ در صورت عدم دستيابي به كانه (كانسنگ) پس از انجام عمليات اكتشافي حقي براي دارنده پروانه اكتشاف ايجاد نمي‌شود.
ماده8 ـ ماده (9) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده9ـ بهره‏برداري از ذخاير معدني، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه ‌بهره‌برداري سندي رسمي، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمديد و توثيق است كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني مندرج در پروانه و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداري حداكثر تا بيست و پنج سال است.
تبصره1ـ مؤسسات مالي نظير بانكها مكلفند معادن داراي پروانه بهره‌برداري را به‌عنوان وثيقه و تضمين اعطاء و بازپرداخت تسهيلات مالي بپذيرند.
تبصره2ـ بهره‌برداران از ذخاير معدني طبقه دو به استثناء بهره برداران كاشف و يا دارندگان گواهي كشف مكلفند حداكثر نيم درصد(5/0%) از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن را به نرخ روز به اختيار كاشف از تاريخ شروع به استخراج حداكثر به‌ ميزان ذخيره مندرج در گواهي كشف تا حداكثر بيست و پنج سال به‌عنوان حق اكتشاف به ‌وي بپردازند.
تبصره3ـ شرايط و چگونگي صدور پروانه بهره‌برداري و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداري و نيز ضوابط تعيين درصد مذكور در تبصره (2) در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.
ماده 9ـ ماده (10) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده10ـ بهره‌برداران از ذخاير معدني بلامعارض به‌استثناء كاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طريق مزايده‌اي كه شرايط آن به‌ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرائي اين قانون خواهد آمد، از بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه به ‌موجب قوانين كشور مجاز به فعاليت‌ اقتصادي در ايران مي‌باشند، انتخاب مي‌گردند.
تبصره1ـ توليد‌كنندگان مواد معدني فرآوري شده، واحدهاي صنعتي مصرف‌كننده مواد معدني، متخصصان حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال فعاليتهاي معدني، كاشفان معدن مربوط كه در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسليم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداري نشده‌اند و شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن در صورتي‌كه داراي صلاحيت فني و مالي باشند به ترتيب، مطابق آيين‌نامه اجرائي اين قانون در زمان واگذاري، در شرايط مساوي در اولويت مي‌باشند.
تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجراي اين ماده و تشريفات قانوني، در صورت نبود متقاضي، با تصويب شوراي عالي معادن رأساً در مورد بهره‌برداري از ذخاير معدني بلامعارض اقدام مي‌نمايد.
ماده 10ـ ماده (12) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده12ـ شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس)
2ـ يك نفر از قضات عالي‌رتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
3ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
4ـ معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير)
5 ـ رئيس سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري كشور
6 ـ يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت ‌و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت
7ـ رئيس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور
8 ـ يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير
9ـ يك نفر از متخصصين صاحب‌نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن كشور
10ـ يك نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص درامور معدني با انتخاب خانه معدن
11ـ يك نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق ‌بازرگاني و صنايع و معادن ايران
تبصره1ـ شوراي عالي معادن مي‌تواند اشخاص حقيقي يا حقوقي را به‌عنوان مطلع، ذي‌نفع يا كارشناس بدون حق رأي براي حضور در جلسه دعوت نمايد.
تبصره2ـ اعضاء انتخابي شوراي عالي معادن براي مدت چهار سال تعيين مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره3ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن بهشرح ذيل است:
الف ـ اتخاذ تصميم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعاليت معدني درصورت توافق طرفين مبني بر حكم به داوري از سوي شوراي عالي معادن
ب ـ تشخيص و اصلاح و تغيير كميت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدودههاي اكتشافي و معدني به تناسب ميزان ذخيره و استخراج
پ ـ تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني
ت ـ تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهرهبرداري
ث ـ ساير موارد مندرج در اين قانون
تبصره4ـ تصميمات شوراي عالي معادن با حداقل چهار رأي، قطعي و لازم‌الاجراء است. ولي اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست.
تبصره5 ـ دبيرخانه شوراي عالي معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي‌شود.
تبصره6 ـ يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن و انتخاب مجلس شوراي اسلامي، به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي معادن شركت خواهد نمود.
تبصره7ـ مصوبات شوراي عالي معادن پس از تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.
ماده11ـ ماده (13) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده13ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‏تواند با تشخيص خود براساس تعاريف اين قانون اجازه برداشت محدود صادر كند.
ماده12ـ ماده (14) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده14ـ دارنده پروانه بهره‌برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده يا كانه‌آرايي‌شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد. ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد يادشده با توجه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه‌آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره‌بردار در آيين‌نامه ‌اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود. درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به‌ حساب خزانه‌داري كل كشور منظور مي‌گردد.
تبصره1ـ مبناء قيمت پايه ماده معدني به منظور تعيين حقوق دولتي در ماده معادني كه از طريق مزايده مـوضوع ماده (10) اين قانون واگـذار مي‌شود، در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ درصد يادشده براي ميزان ماده معدني كانه‌آرايي ‌شده يا فرآوري ‌شده فقط براي دارندگان پروانه بهره‌برداري معادن كه اقدام به عمليات كانه‌آرايي يا فرآوري ماده معدني مي‌نمايند، تعيين مي‌شود. در غير اين صورت بهاي ماده معدني مستخرجه در سر معدن براي تعيين درصد مذكور ملاك است.
تبصره3ـ حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت است. بررسيهاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق ياد شده معاف است.
تبصره4ـ دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي اين ماده را همه ‌ساله در بودجه سالانه منظور نمايد تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانين و مقررات مالي كشور و در راستاي اجراي بهينه تكاليف و مأموريتهاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني كشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزينه گردد.
تبصره5 ـ بهره‌برداران معادني كه درجهت بهره‌برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره‌وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط‌ زيست در معدن مربوط اقدام نمايند، با تأييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداكثر تا بيست درصد(20%) حقوق دولتي معاف مي‌باشند.
تبصره6 ـ دولت مكلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه نمايد، ‌به طوري كه تمام اعتبار ياد شده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع شده، اختصاص يابد.
تبصره7ـ ميزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزايش يا كاهش است. حقوق دولتي براساس آخرين اصلاحات به ميزان مندرج در پروانه اخذ مي‌گردد و در مواردي كه عدم استخراج به ميزان مندرج در پروانه بهره‌برداري، خارج از يد و اراده بهره‌بردار باشد، با تأييد شوراي عالي معادن مي‌تواند برابر ميزان استخراج واقعي محاسبه گردد.
ماده13ـ سه تبصره به شرح ذيل به ماده (19) قانون الحاق مي‌گردد:
تبصره1ـ اين‌گونه اقدامات از مصاديق جرم مشهود است و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است وظايف قانوني خود را در اين موارد انجام دهد.
تبصره2ـ هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي، تصرف عدواني محسوب مي‌شود. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضائي معرفي نمايد.
تبصره3ـ مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يك تا شش ‌ماه و يا پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود.
ماده14ـ ماده(20) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده20ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهاي اكتشاف و بهره‌برداري و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمايند با تعيين مهلتي مناسب اخطار مي‌كند تا تعهد خود را ايفاء نمايند. در صورتي‌كه اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامي ننمايند و يا اقدام انجام شده كافي نباشد، با تأييد شوراي عالي معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجـام تعهدات مربوط مي‌شوند و يا در نهايت براي ادامه عمليات مربوط فاقد صلاحيت شناخته مي‌شوند. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداري و يا حقوق اشخاص ثالث تأثيري ندارد.
تبصره1ـ مواردي كه خارج از يد و اراده دارندگان مجوز باشد، از حكم اين ماده مستثني است.
تبصره2ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحيت و خارج از يد و اراده مكتشف و بهره‌بردار در آئين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.
ماده15ـ ماده (23) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده23ـ هرگونه اقدام و صدور مجوز به‌ منظور اجراي طرحهاي عمراني در داخل و حريم محدوده‌هاي داراي پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني، توسط دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها، موكول به كسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره ـ در مواردي كه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني به‌دليل ضرورت اجراي طرحهاي عمراني دولت تضييع شود، دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند قبل از اجراي مراحل طرح مصوب، ‌برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس نظام مهندسي معدن نسبت به پرداخت خسارتهاي وارده به سرمايه‌گذاري انجام شده به قيمت روز اقدام كنند و در صورت امتناع از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايند.
ماده16ـ ماده (24) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده24ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‏برداري از معادن، دستگاههاي اجرائي و متوليان قانوني مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند:
الف ـ حريم قانوني راهها و راه‌آهن
ب ـ داخل شهر‌ها و حريم قانوني آنها
پ ـ حريم قانوني سدها و شبكه‌هاي توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات
ت ـ داخل جنگلها و مراتع
ث ـ حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي
ج ـ حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح
چ ـ مناطقي با عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه‌ حيات وحش و حفاظت شده
ح ـ حوزه‌هاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز
استعلام از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط يك‌بار براي صدور پروانه اكتشاف انجام مي‌گيرد. پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر مي‌شود. اعلام نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مذكور تلقي مي‌شود.
تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به اعلام وضعيت حريمهاي قانوني خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند.
تبصره2ـ سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون حوزه‌هاي اكتشافي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايد. همچنين سازمان انرژي اتمي ايران ابتداء هر سال محدوده‌هاي جديد را اعلام مي‌كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با رعايت مفاد اين ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژي اتمي ايران استعلام نمايد.
تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند در مورد مـعادن متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) اين ماده بررسي و تصميم‌گيري نمايند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي، بهره‌برداري از اين معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصويب هيأت وزيران نسبت به احياء و راه‌اندازي آنها اقدام كند.
تبصره4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طريق ايجاد پنجره واحد با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني پاسخ استعلامات، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، ‌دستگاههاي فرعي، مكلفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند.
ماده17ـ ماده (25) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده25ـ چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع‌ شده ‌باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال1346 و اصلاحات بعدي آن اقدام و به‌جاي بهره مالكانه و حق‌الارض مندرج در تبصره ياد شده، به‌منظور جبران خسارت ناشي از اكتشاف يا بهره‌برداري مواد معدني، هزينه‌هاي ناشي از اكتشاف يا بهره‌برداري مواد معدني به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشي از اكتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) اين قانون و همچنين دوازده درصد (12%) از كل حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول مي‌گردد و به‌ حساب خزانه‌داري كل كشور كه از طريق وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود واريز مي‌گردد تا برحسب مورد و در طي عمليات معدني نسبت به احياء و بازسازي محل عمليات معدني اقدام گردد.
ماده18ـ ماده (26) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده26ـ محدوده‏هاي مربوط به اكتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ثبت مي‌گردد. مساحت اين محدوده‏ها كه در مجوز صادر شده قيد مي‌شود به عرصه عملياتي معدن مربوط است و تا پايان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌گردد.
ماده19ـ ماده(30) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده30ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي پس ‌از قطعي شدن به‌ترتيب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره‌هاي آن و مواد (20) و (25) اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول مي‌باشد. نحوه اجراي اين ماده در آئين‌نامه اجرائي مشخص مي‌شود.
ماده20ـ يك تبصره به ماده (31) قانون به شرح زير الحاق مي‌گردد:
تبصره ـ دولت مكلف است به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداكثر پنج ‌درصد (5%) از كل حقوق دولتي دريافتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن را جهت حمايت از فعاليتهاي صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني در اختيار صندوق مذكور قرار دهد.
ماده21ـ ماده (32) قانون حذف مي‌شود.
ماده22ـ ماده (33) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده33ـ كليه كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركتها و سازمانهاي تابعة آن در زمان اشتغال و تا يك سال بعد از قطع اشتغال، نمي‌توانند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم يا ذي‌نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتي و محروميت از پنج تا ده ‌سال از هرگونه عقد قرارداد معدني و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدني، محكوم مي‌گردند.
ماده23ـ ماده (34) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده34ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است در معادن موضوع اين قانون براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اكتشاف‌كنندگان و بهره‌برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي كاركنان معادن طبق آئين‌نامه ‌اجرائي اين قانون نظارت و بازرسي نمايد.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور كارشناسي، نظارت و بازرسي از اعضاء سازمان نظام مهندسي معدن بهره گيرد و بعضي از اختيارات غيرحاكميتي خود در اين زمينه را به سازمان مذكور تفويض نمايد.
ماده24ـ ماده (35) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده35ـ آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون از جمله مواد (5)،(6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30) و(34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط ظرف سه ماه تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده25ـ ماده (36) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده36ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قوانين معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 7/5/1386 نسخ مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل‌ بر بيست و پنج ماده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني