• امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
    دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ... دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۴.۱۱.۹۵ - هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۶۸/۹۴/ص مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به اس...
    قانون نحوه اجرای محکومیت‌ه... قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی  مصوب 1394 ۳۱.۰۳.۹۵ - ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به ع...
    متن کامل قانون‌ تامين‌ اجت... متن کامل قانون‌ تامين‌ اجتماعي ۲۹.۰۸.۹۴ - ماده 1- بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي ت‌مين اجتم...

    خانه » قوانین و آئین نامه ها » قوانین و ائین نامه ها


    قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

    فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
    0.0/5 (0 رای)

    ماده 1- برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ،« هیات نظارت مرکزی » ، موضوع بند 15 این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضاییه تشکیل می شود.
    تبصره 1- رییس قوه قضاییه ریاست هیات نظارت مرکزی را برعهده دارد که می تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.
    تبصره 2- از سایر مسئولین ذی ربط حسب مورد پس از موافقت رییس قوه قضاییه دعوت به عمل می آید.
    ماده 2- وظایف هیات نظارت مرکزی به شرح زیر ا ست :
    الف – نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویه واحد؛
    ب- اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات ؛
    ج- بررسی گزارش هیاتهای نظارت و بازرسی استانها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون ؛
    د- اعزام گروه های بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل .
    هـ- ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛
    و- پیشنهاد تشویق وتنبیه بر اساس گزارش هیاتهای بازرسی ؛
    ز- تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار ؛
    ح- ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یک بار به مردم.
    ماده 3- دبیرخانه هیات نظارت مرکزی در حوزه دفتر رییس قوه قضاییه تشکیل و دبیر هیات از میان دارندگان پایه 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می شود.
    تبصره – دبیرخانه هیات نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه های گروهی ، جراید کثیر الانتشار و پایگاه (سایت ) اطلاع رسانی اقدام می نماید.
    ماده 4- در مرکز هر استان ، هیاتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات به عنوان هیات نظارت و بازرسی استان تشکیل می شود .
    تبصره 1- رییس کل دادگستری استان ریاست هیات نظارت و بازرسی استان را بر عهده دارد. دبیرخانه این هیات در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می شود.
    ماده 5- اعضای هیات نظارت و بازرسی به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان ، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می شوند.
    ماده 6- رییس کل دادگستری استان با مشورت اعضای هیات برنامه نظارت و بازرسی دوره ای شش ماهه استان را تنظیم و به هیات نظارت مرکزی اعلام می کند.
    ماده 7- رییس هیات نظارت و بازرسی استان اعضای هیات را در گروههای دو یا سه نفره با حکم ماموریت به مراجع قضایی ، انتظامی و سایردستگاههای مشمول این دستورالعمل اعزام می نماید.
    ماده 8- وظایف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیر است :
    الف – انجام بازرسیهایی که رییس کل دادگستری استان به آنها محول می کند و تکمیل پرسشنامه هایی که به این دستورالعمل پیوست است ؛
    ب- رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یادشده که رییس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می کند.
    ج- ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها.
    ماده 9- گروههای نظارت و بازرسی با حضور در محل ماموریت و ملاحظه پرونده ها، دفاتر و پیشینه های قضایی و اداری ، بازدید از بازداشتگاهها وزندانها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزله ضابط قوه قضاییه انجام می شود ، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده وگزارش لازم را طبق مفاد این دستور العمل تهیه می کنند.
    ماده 10- گروههای نظارت و بازرسی می توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی وسایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده واز پرونده ها، دفاتر و تمامی پیشینه های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.
    ماده 11- تعداد و چگونگی پرونده هایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب می کنند، بر اساس روش آماری ای است که دبیرخانه هیات نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می کند.
    ماده 12- گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رییس کل دادگستری استان ارائه می کند. رییس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن ، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیات نظارت مرکزی قوه قضاییه می فرستد.
    ماده 13- در صورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع شده از موارد دیگر نقض قانون یاد شده اگاه شوند، باید مراتب را فورا" به صورت مکتوب به رییس کل دادگستری استان گزارش کنند.
    ماده 14- گروههای نظارت و بازرسی در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی ، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه ای که ادامه آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند.
    اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند.
    ماده 15- در صورتی که گزارش گروههای نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی واداری باشد، رییس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیتدار و یا دادستان انتظامی اعلام می کند. رییس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیات نظارت مرکزی پیگیری می نماید.
    تبصره – رسیدگی موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود.
    ماده 16- دادیاران دادسرای انتظامی قضات ، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور ، رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در استانها و هر یک از قضات دادسراها و دادگاهها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف اند با قید فوریت رییس کل دادگستری استان ویا هیات نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.
    ماده 17- تشکیل هیاتهای نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف اند در صورت مشاهده نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی ، طبق ماده 14 این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیات نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.
    ماده 18- در تهران ، سایر مراکز استانها و شهرستانها ، شعبه هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاههای جزایی عمومی ، دادگاههای کیفری استان ودادگاههای نظامی را حسب مورد رییس کل دادگستری و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین می کند و رسیدگی به پرونده های مربوط فقط در همان شعبه ها انجام می شود .
    تبصره - رییس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه ها را به دبیرخانه هیات نظارت مرکزی ارسال می نماید .
    ماده 19- کلیه مراجع قضایی ، انتظامی ، اطلاعاتی ، ضابطان قوه قضاییه ، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذی ربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آن اند.
    ماده 20- این دستور العمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ 30/8/1383 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده و برای اجرا به مراجع ذی ربط ابلاغ می شود.

    برچسب ها:

     گزارش

    افزودن نظر


    کد امنیتی
    تصویر جدید

    مقالات حقوق بین الملل

    تفاوت بین حقوق نرم و لکسمرکاتوریا تفاوت بین حقوق نرم و لکسمرکاتوریا در مطالعه منابع حقوق تجارت بین الملل ما به دو اصطلاح soft law  و lex mercatoria   برخورد می کنیم . سافت لا به معنای حقوق نرم یا قوام نیافته می باشد و لکس مرکاتوریا به...

    قوانین و آئین نامه ها

    دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۶۸/۹۴/ص مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مب...

    مقالات حقوق خصوصی

    خسارت ابعاد حقوقی بازداشت شدگان بی گناه خسارت ابعاد حقوقی بازداشت شدگان بی گناه اشخاصی که بی‌گناهند اما بازداشت شده‌اند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند. امروزه بسیاری از کشور‌ها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بو...

    مقالات جرم و جزا

    رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه بود و به روش توصیفی تحلیل انجام شد. رویکرد مستقل حقوق کیفری به اندازه‌ی ا...