وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

تهديد در لغت به معناي تخويف، ترساندن و بيم دادن است. عرف و قانون نيز همين تلقي را از اين عنوان دارند، اساتيد حقوق تهديد را بيان رفتار نامشروعي دانسته اند كه مرتكب مي‌خواهد آن را انجام دهد. فصل بيست و دوم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي به تهديد و اكراه اختصاص يافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و۶۶۹ مي‌باشد كه از جرائم عليه شخصيت معنوي افراد است. تهديد به قتل و...مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي را به شرح ذيل مورد بحث قرار مي‌دهيم.

لازم به ذكر است تهديد در حقوق جزاي عمومي كه كليات جرائم را بررسي مي‌كند به عنوان موردي از مصاديق معاونت مورد بحث قرار مي‌گيرد و شامل اقدامات كتبي و شفاهي است كه شخص انجام مي‌دهد تا ديگري را بر خلاف ميل باطني اش به ارتكاب جرم وادار سازد. البته احتمال خطر جاني، مالي، شرافتي و... كه شخص به آن تهديد مي‌شود بايستي وجود داشته باشد و اولاً تهديد كننده قادر به انجام آن باشد، ثانياً: با توجه به وضعيت تهديد شونده احتمال وقوع آن باشد، بنابراين تهديد امري نسبي است كه با توجه به وضعيت تهديد شونده و تهديد كننده مورد قضاوت قرار مي‌گيرد و ضابطه تشخيص عرفي است. تهديد مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي كه علماي حقوق آنرا تهديد و اخاذي هم خوانده اند به عنوان جرمي مستقل شامل تهديد به قتل، ضررهاي نفسي يا شرافتي يا مالي و يا افشاء سري نسبت به خود يا بستگان مجني عليه قابل مجازات است. البته اين به آن معنا نيست كه نافي معاونت در جرائم ديگرو جمع با ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي باشد، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفي در مورد اينكه: آيا ماده مرقوم با ماده ۶۶۹ تعارض دارد يا خير؟ يا اينكه تهديد ماده ۶۶۹ از شمول معاونت خارج و جرم خاص مي‌باشد، يا در موردي كه تهديد هم موضوع ماده ۴۳ بوده يعني شخص را وادار به جرم كرده و هم نسبت به شخص تهديد شونده مصاديق ماده ۶۶۹ را در بر گيرد مشمول تعدد مادي و داراي دو مجازات است ارائه نموده اند. ليكن آنچه با روح قوانين و قواعد حقوق جزا سازگار است نظريه اي است كه قائل به تعدد معنوي و اعمال مجازات اشد در مواردي كه تهديدهم شامل ماده۴۳ قانون مجازات اسلامي و هم ماده ۶۶۹ آن قانون است مي‌باشد.

به اعتقاد بعضي حقوقدانان اين دو ماده هيچ تعارضي با يكديگر ندارند، از طرف ديگر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي در قسمت حقوق جزاي عمومي قرار داشته و معمولاً كليات در۶۲ ماده اول قانون مجازات اسلامي مورد بحث قرار گرفته، ولي ماده ۶۶۹ مربوط به حقوق جزاي اختصاصي و پيرامون مجازات جرم خاص تعيين مجازات مي‌نمايد. پس از ذكر مقدمه فوق به تشريح ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي و مقايسه آن با ديگر موادمرتبط و شرايط تحقق تهديد واخاذي آن ماده مي‌پردازيم.

۱- ركن قانوني: هر جرم داراي اركاني است كه ركن شاخص آن قانوني بودن آن است. يعني قانون عملي را كه انجام گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها وماده ۲ قانون مجازات اسلامي عنصر قانوني جرم شكل مي‌گيرد. نظريه مشورتي شماره ۶۰۸۷/۷-۴/۱۰/۷۴ (طبق فتواي حضرت امام خميني (ره) قضات ماذون حق تعيين كيفر تعزير اشخاص را براي اعمالي كه قانوناً كيفري براي آنها مقرر نشده است را ندارند و نيز نظريه شماره۵۶۶۹ مورخه ۱۷/۷/۸۲ قاضي ماذون با وجود قانون مصوب مجاز نيست به منابع معتبر فقهي مراجعه نمايد) نيز در تاييد اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها مي‌باشد.

عنصر قانوني جرم تهديد و اخاذي، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن « هر كس ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه و يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده و يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد »، اين ماده قانوني كه قبلاً بصورت فعلي نبوده با گذشت زمان دستخوش تغييراتي شده چنانكه در ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومي به اين شرح بود « هر گاه كسي كتباً با امضاء و يا بدون امضاء شخص را تهديد به قتل كند و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امري نمايد به حبس تاديبي از يك سال الي سه سال محكوم خواهد شد و اگر تقاضاي وجه يا مالي يا انجام امري ننمايد به حداقل مجازات مزبور محكوم خواهد شد هرگاه كسي به وسايل مزبور شخص را تهديد كند به ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاي سري يا نسبت دادن به اموري كه موجب هتك شرف است و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مالي يا تقاضاي انجام امري نمايد به حبس تاديبي از يك ماه الي ۶ ماه محكوم مي‌گردد و در صورت عدم تقاضا محكوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهديد شفاهي باشد جزاي آن حبس تاديبي از يازده روز الي يك ماه است اعم از آنكه تقاضاي وجهي يا كاري همراه آن بوده يا نباشد ». همانطور كه مي‌بينيم بين مواد ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي و ۲۳۵ قانون مجازات عمومي كه برگرفته از مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ و ۴۰۰ قانون جزاي فرانسه مي‌باشد اختلافاتي وجود دارد كه از جمله آنها ميزان مجازات تهديد شفاهي و اختلاف آن با كتبي، تمايز تهديد به قتل و ساير تهديدات است.تفاوت در مجازات تهديدي كه توام با مطالبه بوده با موردي كه تهديد ساده و بلا قيد باشد و... است. آنچه هست مستند قانوني تهديد و اكراه يكي ماده ۶۶۸ است كه « هر كس با جبر و قهر يا با اكراه و ترديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاءيا مهر نمايدو يا سند و نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي‌باشد را از وي بگيرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد»و ديگري ماده ۶۶۹ كه فوقاً درج گرديد. بنا بر تفسير صحيح ماده ۶۶۹ كه موضوع بحث است، مطلق تهديد را صرفنظر از تقاضاي مرتكب جرم مي‌داند در حالي كه ماده ۶۶۸ شرط اصلي وقوع بزه را دادن سند يا نوشته يا مهر يا امضاء از ناحيه زيان ديده به مرتكب مي‌داند. بعبارتي در صورتي كه مجرم تقاضاي انجام امري را نموده كه خارج از موارد مندرج در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي بوده و خواسته وي اجراء گردد با اين ماده مجازات و در صورتي كه غير از اين باشد يعني موارد موجود در ماده ۶۶۸ درخواست شده و انجام نشود يا مواردي خارج از موارد مذكور در آن ماده درخواست شده و انجام هم مي‌شود شامل ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي است.

۲- ركن معنوي: تهديد از جرائم عمدي و جهت تحقق آن صرفاً سوءنيت عام لازم است كه قصد مجرمانه شخص در ايجاد تشويش و اضطراب در مجني عليه است. اينكه واقعاً مرتكب قصد انجام دادن موضوع تهديد را دارد و يا خير و به عبارتي قصد نتيجه كه لازمه وقوع جرم مندرج در ماده ۶۶۸ ق م ا است. در تحقق جرم موضوع ماده ۶۶۹ تاثيري ندارد، صرف ايجاد نگراني كافي است. در واقع اين ماده بر خلاف ماده ۶۶۸ كه در آن مجرم با تهديد و اكراه مجني عليه وي را ملزم به دادن نوشته يا سند يا... مي‌كرد و تحقق جرم مشروط بر آن بود كه موارد مندرج در ماده از مجني عليه با جبر، تهديد، يا اجبار اخذ گردد صرف اينكه شخص مجني عليه را تهديد و قصد تشويش و نگران كردن وي را داشته باشد، جرم ماده ۶۶۹ تحقق يافته است، چنانكه ماده نيز اشعار مي‌دارد: «... اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد... » البته اگر مطالبه امور مذكور را هم نمود، مجازات وي تشديد مي‌گردد. حال اگر تهديد منجر به نتيجه اي هم شد، مثلاً شخصي ديگر را به احراق منزلش تهديد كرد و به تهديد خود نيز عمل نموده، مجازات فعل اخير نيز با رعايت شرايط قانوني در مورد وي اعمال مي‌گردد. انگيزه مرتكب در وقوع جرم موضوع ماده ۶۶۹ بي تاثير است.

۳- ركن مادي: در ماده ۶۶۹ قانون گذار عبارت تهديد را به كار برده، ليكن از قيد به هر نحو كه در ابتداي امر قرارداده، دايره وسيعي از تهديد را ترسيم نموده و شامل تهديد شفاهي، كتبي، ايماء و اشاره و... مي‌شود. ديگر نكته آنكه تهديد بايستي نسبت به شخص موثر باشد و تهديد كننده بتواند آنرا به موقع اجراء گذارد و تهديد شونده هم از اين عمل دچار تشويش و اضطراب گردد. در صورتي كه شخص مدعي زوال اراده در اثر تهديد ديگري و نهايتاً انجام عمل حقوقي يا بزهي تحت تاثير تهديد شد. قضاوت عرف در صحت يا سقم ادعاي وي نقش اساسي ايفاء مي‌كند. البته زمان و مكان نيز در تشخيص عرفي تهديد لازم است لحاظ گردد. در ماده ۶۶۹ تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا افشاء سري نسبت به خود يا بستگان از موضوعات تهديد تلقي شده است.

افشاء سر: اسرار شامل اموري است كه براي افراد از درجه اي ازاهميت برخوردارند كه در مقام اخفاء آن بر
مي‌آيد وپنهان ماندنش حائز اهميت است حتي حاضر است بهاي زيادي جهت فاش نشدن آن پرداخت نمايد در مورد اينكه چه اموري براي چه كساني سر محسوب مي‌شود، ملاك آن عرف است. محدوده شمول موارد مذكور در ماده كه حصري نيز مي‌باشند،علاوه بر خود شخص شامل بستگانش نيز مي‌گردد و منظور از بستگان مذكور درماده همان بستگان نسبي و سببي فرد اند. ليكن شامل نزديكان ديگر مانند دوستان صميمي نمي شود.
ضرر مالي: تهديد به اضرار مالي نيز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وي تحت شمول ماده ۶۶۹ قرار مي‌گيرد. در اين صورت نيز تهديد كننده قابل مجازات با اين ماده است حال فرقي نمي كند وجه يا مال يا چيزي مطالبه نموده باشد يا خير. بعنوان نمونه اگر كس ديگر را تهديد نمايد اتومبيل پدرش را سرقت خواهد كرد و يا منزل برادرش را آتش مي‌زند با جمع شرايط تهديد واقع شده است. وسيله در ماده ۶۶۹ بي تاثير است و اين معنا از كلمه « به هر نحو » استفاده مي‌گردد. ولي نكته اي كه حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار
داده اند، ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامي است كه به موجب آن « هر كسي بوسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آنرا مورد مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد‌».
در اين ماده وسيله يعني اسلحه كه اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم ديگر شرط محقق جرم است و فرد اسلحه را وسيله جرم قرار مي‌دهد بنا به اعتقاد برخي از حقوقدانان اين ماده مخصص ماده ۶۶۹ مي‌باشد و در زماني كه مرتكب تهديد از سلاح استفاده مي‌كند. از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع ساير شرايط عملش منطبق است با ماده ۶۱۷. لازم به ذكر است تهديد در ماده ۶۶۹ حصري است. ولي در ماده ۶۱۷ قانونگذار هر گونه تهديدي كه بوسيله سلاح انجام مي‌پذيرد را مستوجب مجازات دانسته است ومحدود به نوع خاص از تهديد نيست. تهديد لازم است به ارتكاب اعمال غير قانوني باشد.

وضوح تهديد: تهديد شخص لازم است واضح باشد. يعني تهديد كننده به وضوح تهديد شونده را به قتل، ضررهاي مادي، معنوي، شرفي و افشاء سر خود و يا بستگانش تهديد نمايد. به نحوي كه قاضي از الفاظ به كار رفته يا حركات انجام شده بتواند تهديد انجام شده را به راحتي احساس نمايد. البته عرف و اوضاع و احوال نيز در قضاوت امر كاملاً موثرند. ليكن در موارد ترديد يا ابهام نمي توان كسي را مورد مجازات قرار داده است. مثلاً اگر شخصي به ديگري بگويد حسابت را مي‌رسم يا كاري مي‌كنم كه مرغان هوا به حالت گريه كنند يا اشكت را در مي‌آورم، كه در تهديد ابهام وجود دارد و اشاره دقيقي به ضررهاي نفسي، شرافتي و... در آن نشده، نمي توان تفسير موسع نمود و حكم به محكوميت مرتكب داد. از طرف ديگر لازم نيست اعمال مورد نظر بصورت كامل اعلام گردد و اشاره و استعاره اي كه رافع ابهام و ترديد باشد به نحوي كه مخاطب نوعي به وضوح معناي آنرا دريابد كفايت مي‌نمايد.

مجازات مرتكب: در مورد مجازات مرتكب تهديد پس از اثبات جرم و جمع شدن شرايط ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامي، به قاضي حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است كه دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضيه و شخصيت طرفين مبادرت به صدور راي در خصوص متهم مي‌نمايد. جرم موضوع ماده ۶۶۹ نيز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق الناس و مشمول ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي است كه جز با شكايت شاكي خصوصي شروع نمي شود و در صورت رضايت واعلام گذشت شاكي، دادگاه
مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف داده و با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد. بموجب نظريه مشورتي شماره ۷/۷۰۷۹ مورخه ۱۱/۸/۱۳۷۱ملاك قابل گذشت بودن جرائم عبارت است از: ۱- قوانين جزايي ۲- آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور ۳- حق الناس بودن يا نبودن جرم.

تهديدي كه احتمال وقوع آن مي‌رود:

برخي از موارد مشاهده شده فردي كه ديگري را تهديد مي‌نمايد قصد دارد آن را به منصه ظهور برساند و بر اجراي گفته خويش مصمم است يا مجرمي كه محكوم به تحمل مجازات شده مجددا'' نيت خود را بر ارتكاب جرم مورد حكم اعلام نمايد مثلا'':شخصي كه ديگري را تهديد به قتل نموده از اوضاع و احوال اينگونه بر
مي آيد كه قصد ارتكاب جرم را دارد مانند اينكه در پي تهيه سلاح برآيد يا با افرادي در خصوص قصد خود صحبت نموده يا حركات مشكوك ديگري انجام دهد كه بتوان از هدف وي به قتل آگاه شد. يا پس از محكوميت حبس و پرداخت خسارت در خصوص تخريب اتومبيل ديگري صراحتا''اظهار دارد مجددا'' اتومبيلت را تخريب مي‌نمايم. دادگاه بر اساس ماده ۱۴ قانون اقدامات تاميني بنا بر تقاضاي تهديد شده يا متضرراز جرم مي‌تواند از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه الضمان مناسب براي اين امر بدهد كه در ماده چند مطلب قابل توجه است:

اولا'' اين ماده داراي دو قسمت است يكي اينكه در موردي كه شخص مورد تهديد قرار گرفته، بيم آن توسط قاضي مي‌رود واقعا'' مرتكب جرم شود ديگر اينكه وقتي شخصي محكوم به مجازات جنايي يا جنحه (طبق تقسيم بندي سابق جرايم) گرديده صريحا'' نظرش را بر تكرار جرم اظهار نمايد و در اين قسمت ماده شخص محكوم است و پس از احراز محكوميت و تعيين مجازات جرمي كه انجام داده به صورت صريح اعلام مي‌دارد: مجددا'' مرتكب همان جرم خواهد شد، لذا عبارات محكوم به مجازات.صريحا'' و تكرار جرم در اين قسمت ماده قابل توجه و تامل است.

ثانيا'':دادگاه بنا بر تقاضاي شخص تهديد شده يا متضرر از جرم مي‌تواند ازمرتكب بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نشده و وجه الضمان مناسب براي اين امر بدهد. در اين قسمت نيزلازم است تهديد شده يا متضرر از جرم تقاضا نمايد و در صورت تقاضا اين امر از اختيارات دادگاه است كه ضمن اخذ وجه الضمان از شخص تعهد بگيرد مرتكب جرمي كه احتمال وقوع آن مي‌رود يا تهديد به تكرار آن كرده، نشود. در صورتي كه در طول مدت دو سال از تاريخ توديع وجه الضمان مرتكب جرم نگرديد. به درخواست وي يا قائم مقام قانوني اش تامين ماخوذه مسترد خواهد شد و درصورت عمل خلاف تعهد و ارتكاب جرم، ضمن رسيدگي به اتهامش،وجه الضمان به نفع دولت ضبط خواهد شد.اين سياست كيفري كه در راستاي پيشگيري از وقوع وتكرار جرم و وظايف قوه قضائيه درنيل به آن است، اثر بازدارندگي بيشتر از اعمال مجازاتهاي حساب نشده دارد بالاخص با لحاظ زماني كه قانونگذار در اين ماده قانوني جهت آزادي يا وجه الضمان قرار داده كه با شباهتي كه به تاسيس حقوقي تعليق مجازات دارد عملاً در سيستم قضايي بيش ازمجازاتهاي شتابزده جواب داده است.

مهدي هادي كارشناس ارشد حقوق جزا

 گزارش