وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

ماده واحده ـ كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص ماده واحده ـ كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيت قضائي دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال 1383 هجري شمسي (دوم دسامبر 2004 ميلادي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد مشتمل بر سي‌وسه ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود سند تصويب را نزد امين اسناد كنوانسيون (دبير كل سازمان ملل متحد) توديع نمايد.
تبصره ـ جمهوري اسلامي ايران طبق بند(3) ماده(27) كنوانسيون، خود را ملزم به ترتيبات موضوع بند(2)‌ماده(27) كنوانسيون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌داند. ارجاع اختلاف به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري صرفاً در صورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف ممكن مي‌باشد. دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء كنوانسيون به مصلحت بداند، طبق قوانين مربوط اقدام نمايد.

بسم الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها

دولتهاي متعاهد اين كنوانسيون،
با در نظر گرفتن اين‌كه مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها به طور كلي به عنوان يك اصل حقوق بين‌الملل عرفي مورد پذيرش قرار گرفته است؛
با در نظر داشتن اصول حقوق بين‌الملل مندرج در منشور ملل متحد؛
با اعتقاد به اين‌كه كنوانسيوني بين‌المللي راجع به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها، حاكميت قانون و اطمينان حقوقي را به ويژه در داد و ستد بين دولتها با اشخاص ‌حقيقي يا حقوقي تقويت و به تدوين و توسعه حقوق‌بين‌الملل و يكنواختي رويه در اين زمينه كمك مي‌نمايد؛
با در نظر گرفتن تحولات رويه دولتي در خصوص مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها؛
با تأكيد بر اين‌كه در مورد موضوعاتي كه به وسيله مقررات اين كنوانسيون مورد حكم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بين‌الملل عرفي همچنان حاكم خواهد بود؛
به شرح زير توافق نموده‌اند:
بخش اول ـ مقدمه
ماده 1ـ دامنه شمول اين كنوانسيون
اين كنوانسيون نسبت به مصونيت دولت و اموال آن در برابر صلاحيت دادگاههاي دولت ديگر اعمال مي‌شود.
ماده 2ـ كاربرد اصطلاحات
1ـ از نظر اين كنوانسيون:
الف ـ « دادگاه» يعني هر ركن دولت، فارغ از عنوان آن، كه مسؤوليت انجام وظايف قضائي را به عهده دارد،
ب ـ « دولت» يعني:
1ـ دولت و اركان مختلف حكومت؛
2ـ واحد‌هاي تشكيل دهنده يك دولت فدرال يا زير مجموعه‌هاي سياسي دولت كه مجاز به انجام اقداماتي در راستاي اعمال قدرت حاكمه مي‌باشند و در آن ظرفيت عمل مي‌نمايند؛
3ـ سازمانها يا بخش‌هايي از دولت يا نهادهاي ديگر، تا حدودي كه مجاز به اعمال قدرت حاكمه دولت مي‌باشند و در عمل اقداماتي را در اين مورد انجام مي‌دهند؛
4ـ نمايندگان دولت كه در ظرفيت مزبور عمل مي نمايند.
پ ـ « معاملات بازرگاني» يعني:
1ـ هرگونه قرارداد يا داد و ستد بازرگاني كه به منظور فروش كالا يا ارائه خدمات صورت مي‌گيرد؛
2ـ هرگونه قراردادي در زمينه وام يا ديگر معاملاتي كه داراي ماهيت مالي مي‌باشد
از جمله هر وجه‎الضمان يا غرامتي در ارتباط با وام يا معامله مزبور؛
3ـ هرگونه قرارداد يا معامله ديگري كه داراي ماهيت بازرگاني، صنعتي، تجاري يا حرفه‌اي مي‌باشد اما شامل قرارداد استخدام افراد نمي‌شود.
2ـ در تعيين اين‌كه قرارداد يا معامله‌اي به موجب جزء (پ) بند (1)، معامله بازرگاني است، ابتدا بايد به ماهيت قرارداد يا معامله رجوع شود، اما در صورت توافق طرفين قرارداد يا معامله يا چنانچه در رويه دولت مقر دادگاه، براي تعيين ماهيت غير بازرگاني قرارداد يا معامله، هدف آن ملاك باشد، بايد آن هدف را نيز در نظر گرفت.
3ـ مفاد بندهاي (1) و (2) در خصوص كاربرد اصطلاحات در اين كنوانسيون، هيچ خدشه‌اي بر استفاده از اصطلاحات مذكور يا معناي آنها در ساير اسناد بين‌المللي يا قانون داخلي هر يك از دولتها وارد نمي‌كند.
ماده 3ـ مزايا و مصونيتهايي كه تحت تأثير اين كنوانسيون قرار نمي‌گيرد:
1ـ اين كنوانسيون به مزايا و مصونيتهايي كه يك دولت به موجب حقوق بين‌الملل در رابطه با انجام وظايف زير برخوردار است، خدشه‌اي وارد نمي‌كند:
الف ـ مأموريتهاي‌ديپلماتيك، مناصب كنسولي، مأموريتهاي ويژه، مأموريتهايي در سازمانهاي بين‌المللي يا هيأتهاي نزد اركان سازمانهاي بين‌المللي يا كنفرانس‌هاي بين‌المللي؛ و
ب ـ افراد مرتبط با آنها.
2ـ اين كنوانسيون به مزايا و مصونيتهايي كه به موجب حقوق بين‌الملل به رؤساي دولتها به اعتبار شخص، اعطاء شده است، خدشه‌اي وارد نمي‌كند.
3ـ اين كنوانسيون به مصونيتهايي كه يك دولت به موجب حقوق بين‌الملل در مورد هواپيما يا اشياء فضايي برخوردار است كه متعلق به آن است يا آنها را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهد، خدشه‌اي وارد نمي‎كند.
ماده 4ـ عطف به ماسبق نشدن اين كنوانسيون
بدون اين‌كه بر اعمال هر قاعده مندرج در اين كنوانسيون نسبت به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها كه به موجب حقوق بين‌الملل به‌طور مستقل مشمول اين كنوانسيون هستند خدشه‌اي وارد شود، اين كنوانسيون نسبت به مسائل مربوط به مصونيتهاي قضائي دولتها و اموال آنها كه ناشي از يك دعوي مطرح شده عليه يك دولت نزد دادگاه دولت ديگر قبل از لازم‌الاجراء شدن اين كنوانسيون در مورد دولتهاي مربوط باشد، اعمال نخواهد شد.
بخش دوم ـ اصول كلي
ماده 5 ـ مصونيت دولتي
يك دولت در رابطه با خود و اموال خويش از صلاحيت محاكم دولت ديگر با رعايت مفاد اين كنوانسيون از مصونيت برخوردار مي‌باشد.
ماده 6 ـ شيوه هاي اجرائي نمودن مصونيت دولتي
1ـ يك دولت به موجب ماده (5) با خودداري از اعمال صلاحيت در روند دادرسي در دادگاههاي خود عليه دولت ديگر، به مصونيت دولتي ترتيب اثر خواهد داد و بدين منظور تضمين خواهد نمود كه دادگاههاي آن به ابتكار خود، به محترم شمرده شدن مصونيت دولت ديگر به موجب ماده (5) حكم مي‎دهند.
2ـ جريان دعوي نزد دادگاه يك دولت در صورتي اقامه دعوي عليه دولت ديگر تلقي مي‌شود كه آن دولت:
الف ـ به عنوان يك طرف جريان دعوي مزبور نام برده شود؛ يا
ب ـ اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جريان دعوي مطرح نشده است، ليكن جريان رسيدگي عملاً اموال، حقوق، منافع يا فعاليتهاي آن دولت ديگر را تحت تأثير قرار ‌دهد.
ماده 7ـ رضايت صريح نسبت به اعمال صلاحيت قضائي
1ـ چنانچه دولتي به‎طور صريح نسبت به اعمال صلاحيت دادگاه دولت ديگر نسبت به يك موضوع يا پرونده به موجب موارد زير رضايت داده باشد، نمي‌تواند به مصونيت از صلاحيت در جريان دعوي نزد دادگاه در خصوص موضوع يا پرونده مزبور استناد نمايد:
الف ـ موافقتنامه بين‌المللي؛
ب ـ قرارداد مكتوب؛ يا
پ ـ بيانيه‌اي در نزد دادگاه يا ابلاغيه مكتوب در يك رسيدگي خاص.
2ـ توافق يك دولت در مورد اعمال قانون دولت ديگر نبايد به منزله رضايت آن دولت نسبت به اعمال صلاحيت دادگاههاي دولت ديگر تفسير شود.
ماده8 ـ تأثير حضور در روند رسيدگي در دادگاه
1ـ يك دولت نمي‌تواند به مصونيت از صلاحيت در روند رسيدگي نزد دادگاه دولت ديگر استناد نمايد، چنانچه آن دولت:
الف ـ خود، دعوي را طرح نموده باشد؛ يا
ب ـ در روند دادرسي مداخله يا اقدام ديگري در خصوص ماهيت دعوي اتخاذ نموده باشد. با اين وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نمايد كه امكان كسب آگاهي از حقايقي كه براساس آنها ادعاي مصونيت مي‌تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنين تدبيري وجود نداشته است، مي‌تواند بر مبناي آن حقايق، ادعاي مصونيت كند، مشروط بر اين‌كه اين كار را در سريع‌ترين زمان ممكن انجام دهد.
2ـ چنانچه دولتي در روند رسيدگي مداخله نمايد يا اقدام ديگري را صرفاً براي اهداف زير اتخاذ نمايد، مراتب به منزله اعلام رضايت آن دولت نسبت به اعمال صلاحيت دادگاه دولت ديگر تلقي نخواهد شد:
الف ـ استناد به مصونيت؛ يا
ب ـ مطالبه حق يا منفعتي در اموالي كه موضوع رسيدگي قضائي است.
3ـ حضور نماينده دولتي به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت ديگر به منزله اعلام رضايت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحيت دادگاه تلقي نخواهد شد.
4ـ عدم حضور يك دولت در روند رسيدگي قضائي در نزد دادگاه دولت ديگر به منزله اعلام رضايت دولت نخست به اعمال صلاحيت دادگاه تلقي نخواهد شد.
ماده 9ـ دعاوي متقابل
1ـ دولتي كه در نزد دادگاههاي دولت ديگر دعوايي را اقامه مي‌نمايد، نمي‌تواند نسبت به هرگونه دعوي متقابل ناشي از همان وقايع يا رابطه حقوقي به عنوان دعوي اصلي، به مصونيت از صلاحيت آن دادگاه استناد نمايد.
2ـ دولتي كه به منظور طرح دعوي در روند رسيدگي دادگاه دولت ديگر مداخله مي‌نمايد، نمي‌تواند نسبت به هرگونه دعوي متقابل ناشي از همان وقايع يا رابطه حقوقي به عنوان ادعايي كه توسط آن دولت ارائه شده است، به مصونيت از صلاحيت آن دادگاه استناد نمايد.
3ـ دولتي كه دعوي متقابلي را در روند دادرسي كه نزد دادگاه دولت ديگر عليه آن اقامه شده است، مطرح مي‎كند، نمي‎تواند به مصونيت از صلاحيت دادگاه نسبت به دعوي اصلي استناد نمايد.
بخش سوم ـ روند دادرسي كه طي آن نمي‌توان به‌مصونيت دولتي استناد نمود
ماده 10ـ معاملات بازرگاني
1ـ چنانچه دولتي اقدام به مشاركت در يك معامله بازرگاني با يك شخص حقيقي يا حقوقي خارجي نمايد و به موجب قواعد حاكم حقوق بين‌الملل خصوصي، اختلافات مربوط به معامله بازرگاني تحت صلاحيت دادگاه دولت ديگر قرار بگيرد، دولت مزبور نمي‌تواند در روند دادرسي ناشي از آن معامل بازرگاني، به مصونيت از صلاحيت استناد نمايد.
2ـ بند (1) در موارد زير اعمال نمي‌گردد:
الف ـ معامله بازرگاني بين دولتها؛ يا
ب ـ چنانچه طرفين معامله بازرگاني به‎طور صريح به گونه ديگري توافق نموده باشند.
3ـ چنانچه يك شركت دولتي يا مؤسسه دولتي ديگر ايجاد شده توسط دولت و داراي شخصيت حقوقي مستقل و برخوردار از اختيارات زير:
الف ـ اقامه دعوي له يا عليه آن، و
ب ـ كسب، تملك يا مالكيت و فروش اموال از جمله اموالي كه آن دولت، اداره يا مديريت آنها را تجويز نموده است،
در روند رسيدگي درگير باشد كه مربوط به معامله بازرگاني است كه مؤسسه مزبور در آن دخيل است، مصونيت از صلاحيتي كه آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت‌تأثير قرار نخواهد گرفت.
ماده 11 ـ قرارداد‌هاي استخدام
1ـ يك دولت نمي‌تواند در نزد دادگاه دولت ديگري كه به گونه ديگري در روند دادرسي مربوط به قرارداد استخدام بين آن دولت و شخصي در مورد كاري كه كلاً يا بخشي از آن در قلمرو دولت ديگر انجام شده يا قرار است انجام شود، ذي‌صلاح است به مصونيت از صلاحيت نزد دادگاه دولت ديگر استناد نمايد، مگر اين‌كه به گونه ديگري بين دولتهاي مربوط توافق شده باشد.
2ـ بند (1) در موارد زير اعمال نمي‌گردد:
الف ـ كارمند مورد نظر جهت ايفاء وظايف خاصي درجهت اعمال اختيارات‌حكومتي استخدام شده باشد؛
ب ـ كارمند مورد نظر:
(1) مأمور ديپلماتيك به گونه تعريف شده در كنوانسيون وين درباره روابط سياسي مورخ 1961 ميلادي (1340 هجري شمسي) باشد؛
(2) مأمور كنسولي به گونه تعريف شده در كنوانسيون وين در باره روابط كنسولي مورخ 1963 ميلادي (1342 هجري شمسي) باشد؛
(3) عضوي از كاركنان ديپلماتيك مأموريت دائم در نزد يك سازمان بين‌المللي يا عضو يك مأموريت ويژه يا عضوي باشد كه جهت نمايندگي يك دولت در نزد يك كنفرانس بين‌المللي استخدام شده است؛
(4) هر شخص ديگري كه از مصونيت ديپلماتيك برخوردار است.
پ ـ موضوع دادرسي، استخدام، تجديد قرارداد استخدام يا ابقاء فرد در استخدام باشد.
ت ـ موضوع دادرسي، اخراج يا اتمام قرارداد استخدام يك شخص باشد و براساس ‌نظر رئيس‌دولت، رئيس‌حكومت و يا وزير امور خارجه ‌دولت ‌استخدام‌كننده، اين دادرسي، مداخله در منافع امنيتي آن دولت باشد.
ث ـ كارمند در زمان انجام دادرسي، تبعه دولت استخدام‌كننده باشد مگر اين‌كه اين شخص در دولت مقر دادگاه، داراي اقامتگاه دائمي باشد؛ يا
ج ـ دولت استخدام كننده و مستخدم با رعايت هرگونه ملاحظات نظم عمومي كه به دادگاههاي دولت مقر دادگاه، صلاحيت انحصاري نسبت به موضوع دادرسي اعطاء مي‌كند، به صورت كتبي به گونه ديگري توافق نموده باشند.
ماده 12ـ صدمات شخصي و خسارت به اموال
يك دولت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي در يك دادرسي مربوط به جبران خسارت مالي ناشي از فوت يا صدمه به شخص، يا خسارت به اموال عيني يا از بين رفتن آن به علت فعل يا ترك فعلي كه ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت مي‌باشد ذي‌صلاح است، چنانچه آن فعل يا ترك فعل كلاً يا بخشي از آن در قلمرو آن دولت ديگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل يا ترك فعل در زمان ارتكاب فعل يا ترك فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمي‌تواند به مصونيت از صلاحيت استناد نمايد، مگر اين‌كه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق نموده باشند.
ماده 13ـ مالكيت، تملك و انتفاع از اموال
يك دولت نمي‌تواند به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي در مورد دادرسي مربوط به تصميم‌گيري در موارد زير ذي‌صلاح است، استناد نمايد مگر اين‌كه به گونه ديگري بين دولتهاي مربوط توافق شده باشد:
الف ـ هرگونه حق يا منفعت يك دولت در اموال غير منقول واقع در دولت مقر دادگاه يا تملك يا انتفاع از آنها يا هرگونه تعهد آن دولت كه ناشي از منفعت آن در اموال مزبور يا تملك يا انتفاع از آنها باشد؛
ب ـ هرگونه حق يا منفعت يك دولت در اموال منقول يا غير منقول كه از طريق ارث، هبه يا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل مي‌شود، يا
پ ـ هرگونه حق يا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال اماني، دارايي ورشكسته يا اموال يك شركت در زمان انحلال.
ماده 14ـ مالكيت معنوي و صنعتي
يك دولت نمي‌تواند، به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي در مورد دادرسي مربوط به موارد زير ذي‌صلاح است، استناد نمايد، مگر اين‌كه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق كرده باشند:
الف ـ تعيين هرگونه حق دولت در ارتباط با اختراع، طرحهاي صنعتي، نامهاي تجاري يا بازرگاني، علائم تجاري، حق نسخه‌برداري يا هر شكل ديگر از مالكيت معنوي يا صنعتي كه از ميزاني از حمايت حقوقي ـ هر چند موقت ـ در قلمرو دولت مقر دادگاه برخوردار است؛ يا
ب ـ نقض ادعا شده حقي توسط دولتي در قلمرو دولت مقر دادگاه كه داراي ماهيت موارد مذكور در جزء (الف) است و به شخص ثالثي تعلق دارد و در قلمرو دولت مقر دادگاه مورد حمايت مي‌باشد.
ماده 15ـ مشاركت در شركتها يا نهادهاي جمعي ديگر
1ـ يك دولت در جريان رسيدگي در ارتباط با موضوع مشاركت در يك شركت يا نهاد جمعي ديگر، خواه به ثبت رسيده يا نرسيده باشد در خصوص رابطه بين آن دولت و نهاد يا شـركاء ديگر نمـي‌تواند به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به گونه‌اي از صلاحيت رسيدگي برخوردار است، استناد نمايد، مشروط به اين ‌كه اين نهاد:
الف ـ داراي شركاء ديگري به جز سازمانهاي بين‌المللي يا دولتها باشد؛ و
ب ـ طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت يا تشكيل شده باشد يا مقر يا محل اصلي كسب و كار آن در آن دولت باشد.
2ـ با اين وجود در صورت توافق بين دولتهاي ذي‌ربط يا چنانچه طرفين اختلاف از طريق توافق كتبي چنين امري را پيش‌بيني نموده باشند يا چنانچه سند تأسيس يا اداره‌كننده نهاد مورد نظر حاوي مفادي در اين خصوص باشد، يك دولت مي‌تواند به مصونيت از صلاحيت قضائي در چنين دادرسي استناد نمايد.
ماده 16ـ كشتيهاي تحت مالكيت يا اداره يك دولت
1ـ دولتي كه مالكيت يا اداره يك كشتي را بر عهده دارد، چنانچه در زمان بروز منشأ دعوي، كشتي براي اهدافي غير از اهداف غير تجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته باشد، نمي‌تواند به مصونيت از صلاحيت در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي از صلاحيت رسيدگي به موضوع اداره كشتي برخوردار است، استناد نمايد، مگر اين‌كه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق نموده باشند.
2ـ بند (1) در مورد كشتي‌هاي جنگي يا امدادي و ديگر كشتي‌هايي كه تحت مالكيت يا اداره يك دولت هستند و فعلاً تنها براي خدمات غير تجاري دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اعمال نخواهد شد.
3ـ يك دولت نمي‌تواند در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي از صلاحيت رسيدگي به موضوع حمل بار از طريق كشتي تحت مالكيت يا اداره آن دولت برخوردار است چنانچه در زمان بروز منشأ دعوي، كشتي براي اهداف غيرتجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته باشد، به مصونيت از صلاحيت آن دولت استناد نمايد، مگر اين‌كه دولتهاي مربوط به گونه ديگري توافق نموده باشند.
4ـ بند (3) در مورد هر نوع بار حمل شده توسط كشتي‌هاي موضوع بند (2) و هر نوع بار متعلق به يك دولت كه انحصاراً براي مقاصد غير تجاري دولتي مورد استفاده قرار گرفته يا در نظر است استفاده شود، اعمال نمي‌گردد.
5 ـ دولتها مي‌توانند به كليه تدابير دفاعي، مرور زمان و مسؤوليت محدود كه در دسترس كشتي‌هاي خصوصي و باري و مالكين آنها است متوسل شوند.
6 ـ در صورتي‌كه در دادرسي، موضوع مربوط به ماهيت دولتي و غير تجاري كشتي تحت تملك يا اداره يك دولت يا بار تحت تملك يك دولت مطرح شود، ارائه گواهي امضاء شده توسط نماينده ديپلماتيك يا مقام صلاحيتدار ديگر آن دولت به دادگاه، بايد به عنوان دليلي بر ماهيت آن كشتي يا بار به شمار رود.
ماده 17ـ اثر موافقتنامه داوري
چنانچه يك دولت با يك شخص حقيقي يا حقوقي خارجي به طور كتبي توافق نمايند كه اختلافات مربوط به معاملات بازرگاني را به داوري ارجاع دهند، دولت مزبور نمي‌تواند به مصونيت از صلاحيت خود در نزد دادگاه دولت ديگر كه به نحوي صلاحيت رسيدگي به موضوعات زير را دارد، استناد نمايد، مگر اين‌كه موافقتنامه داوري به گونه ديگري مقرر نموده باشد.
الف ـ اعتبار، تفسير يا اجراء موافقتنامه داوري؛
ب ـ آئين دادرسي داوري؛ يا
پ ـ تأييد يا ابطال رأي داوري
فصل چهارم ـ مصونيت دولتي در مقابل تدابير محدودكننده مرتبط با دادرسي در نزد يك دادگاه
ماده18ـ مصونيت‌ دولتي در مقابل تدابير محدودكننده پيش ‌از صدور رأي ‌دادگاه
هيچ‌گونه تدابير محدود كننده پيش از صدور رأي دادگاه از قبيل توقيف يا ضبط اموال يك دولت در ارتباط با دادرسي در نزد دادگاه دولت ديگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زير:
الف ـ دولت مربوط صريحاً به اتخاذ تدابير مزبور كه به وسيله موارد زير مشخص شده است رضايت داده باشد؛
1ـ موافقتنامه بين‌المللي؛
2ـ موافقتنامه داوري يا قرارداد كتبي؛ يا
3ـ ارائه بيانيه‌اي به دادگاه يا مكاتبه كتبي پس از بروز اختلاف بين طرفين؛ يا
ب ـ دولت مربوط اموالي را جهت ايفاء تعهد مورد ادعا تخصيص يا مشخص نموده باشد كه موضوع آن دادرسي است.
ماده19ـ مصونيت ‌دولتي در مقابل تدابير محدودكننده پس ‌از صدور رأي دادگاه
هيچ‌گونه تدابير محدود كننده پس از صدور رأي دادگاه از قبيل توقيف، ضبط يا اقدام اجرائي عليه اموال يك دولت در ارتباط با دادرسي در نزد دادگاه دولت ديگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زير:
الف ـ دولت مربوط صريحاً به اتخاذ تدابير مزبور كه به وسيله موارد زير مشخص شده است، رضايت داده باشد:
1ـ موافقتنامه بين‌المللي؛
2ـ موافقتنامه داوري يا قرارداد كتبي؛ يا
3ـ ارائه بيانيه‌اي به دادگاه يا مكاتبه كتبي پس از بروز اختلاف بين طرفين؛ يا
ب ـ دولت مربوط اموالي را جهت ايفاء تعهد مورد ادعا تخصيص يا مشخص نموده باشد كه موضوع آن دادرسي است؛ يا
پ ـ محرز شده باشد كه اموال توسط دولت مربوط براي اهدافي غير از اهداف غيرتجاري دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد يا در نظر است مورد استفاده قرار گيرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر اين‌كه تدابير محدودكننده پس از صدور رأي دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدي كه دعوي عليه آن جريان داشته است، قابل اتخاذ مي‌باشد.
ماده 20ـ اثر اعلام رضايت نسبت به صلاحيت اعمال تدابير محدودكننده
چنانچه رضايت نسبت به تدابير محدود كننده به موجب مواد (18) و (19) اين كنوانسيون ضروري باشد، رضايت نسبت به اعمال صلاحيت به موجب ماده (7) اين‌ كنوانسيون نبايد متضمن رضايت نسبت‌به اتخاذ تدابير محدود كننده باشد.
ماده 21ـ دسته‌هاي خاصي از اموال
1ـ دسته‌هاي اموال زير به ويژه اموال يك دولت نبايد مشخصاً به عنوان اموال مورد استفاده يا به قصد استفاده از سوي آن دولت براي اهداف غيرتجاري دولتي به موجب بند (پ) ماده (19) اين كنوانسيون تلقي شود:
الف ـ اموال از جمله هر حساب بانكي كه مورد استفاده يا به قصد استفاده در اجراء وظايف مأموريت ديپلماتيك دولت يا مناصب كنسولي، مأموريتهاي ويژه، مأموريتهاي آن نزد سازمانهاي بين‌المللي يا هيأتهاي نزد اركان سازمانهاي بين‌المللي يا كنفرانس‌هاي بين‌المللي؛
ب ـ اموالي كه از ماهيت نظامي برخوردارند يا براي وظائف نظامي استفاده مي‌شوند يا براي اين منظور در نظر گرفته شده‌اند.
پ ـ اموال بانك مركزي يا ديگر مرجع مالي دولت؛
ت ـ اموالي كه بخشي از ميراث فرهنگي يك دولت يا بخشي از بايگاني آن دولت به شمار مي‌رود و به فروش گذاشته نشده يا قصدي در زمينه فروش آنها وجود ندارد؛
ث ـ اموالي كه بخشي از نمايشگاه اشياء علمي، فرهنگي يا تاريخي را تشكيل مي‌دهد كه به فروش گذاشته نشده يا قصدي در زمينه فروش آنها وجود ندارد.
2ـ بند (1) خدشه‌اي بر ماده (18) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمي‌كند.
بخش پنجم ـ مقررات متفرقه
ماده 22ـ ابلاغ اوراق قضائي
1ـ ابلاغ اوراق قضائي از طريق قرار يا سند ديگر اقامه دعوي عليه يك دولت در موارد زير جنبه اجرائي مي‌يابد:
الف ـ طبق هر كنوانسيون بين‌المللي حاكم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذي‌ربط؛ يا
ب ـ طبق هرگونه ترتيبات خاص ابلاغ بين خواهان و دولت ذي‌ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعي در اين زمينه وجود نداشته باشد؛ يا
پ ـ در صورت نبود چنين كنوانسيوني يا ترتيبات خاصي، از طريق:
(1)ـ تسليم به وزارت‌امورخارجه دولت ذي‌ربط ازطريق مجاري ديپلماتيك؛ يا
(2)ـ هر روش موردپذيرش دولت ذي‌ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعي در اين زمينه وجود نداشته باشد.
2ـ ابلاغ اوراق قضائي موضوع رديف (1) جزء (پ) بند (1) با دريافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقي مي‌گردد.
3ـ در صورت لزوم اين اسناد بايد منضم به ترجمه آنها به يك زبان رسمي يا يكي از زبانهاي رسمي دولت ذي‌ربط باشد.
4ـ هر دولتي كه در زمينه ماهيت دعوايي كه عليه آن اقامه شده حاضر شود، نمي‌تواند پس از آن مدعي شود كه ابلاغ اوراق قضائي مطابق مفاد بندهاي (1) و (3) صورت نگرفته است.
ماده 23ـ حكم غيابي
1ـ حكم غيابي نبايد، عليه يك دولت صادر شود مگر اين‌كه دادگاه به اين نتيجه رسيده باشد كه:
الف ـ الزامات مندرج در بند هاي (1) و (3) ماده (22) رعايت شده است؛
ب ـ حداقل چهار ماه از تاريخي كه ابلاغ قرار يا ساير اسناد اقامه دعوي مطابق بندهاي (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته يا فرض مي‌شود صورت گرفته است سپري شده باشد؛ يا
پ ـ اين كنوانسيون مانع از اعمال صلاحيت قضائي نمي‌‌شود.
2ـ تصوير حكم غيابي صادره عليه يك دولت در صورت لزوم بايد همراه با ترجمه آن به زبان رسمي يا يكي از زبانهاي رسمي دولت ذي‌ربط، از طريق يكي از شيوه‌هاي مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند ياد شده تسليم گردد.
3ـ مهلت زماني براي ارائه درخواست ابطال حكم غيابي نبايد كمتر از چهار ماه باشد و اين مهلت از تاريخي كه تصوير حكم توسط دولت ذي‌ربط دريافت شده يا فرض مي‌شود كه دريافت شده است، شروع خواهد شد.
ماده 24ـ مزايا و مصونيتها در طي روند دادرسي
1ـ قصور يا استنكاف يك دولت از رعايت دستور دادگاه دولت ديگر در مورد اجراء يا خودداري از اجراء فعلي معين يا ارائه سند يا افشاء هرگونه اطلاعات ديگر براي مقاصد دادرسي، متضمن پيامدهايي به جز پيامدهايي كه ممكن است از چنين رفتاري در رابطه با ماهيت پرونده ناشي شود، نخواهد بود. به ويژه، عليه دولت جريمه يا مجازاتي، به دليل چنين قصور و استنكافي، اعمال نخواهد شد.
2ـ يك دولت ملزم به سپردن هيچ نوع ضمانت، وجه‎الضمان يا وديعه با هر تعبيري، جهت تضمين پرداخت هزينه‌هاي قضائي يا مخارج دادرسي كه آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت ديگر مطرح است، نخواهد بود.
بخش ششم ـ مقررات نهايي
ماده 25ـ پيوست
پيوست اين كنوانسيون، بخش لاينفك اين كنوانسيون را تشكيل مي‌دهد.
ماده 26ـ موافقتنامه‌هاي بين‌المللي ديگر
مفاد اين كنوانسيون تأثيري بر حقوق و تعهدات دولتهاي عضو به موجب موافقتنامه‌هاي بين‌المللي موجود كه در ارتباط با موضوعات اين كنوانسيون، بين طرفهاي موافقتنامه‌هاي مزبور مي‌باشد، وارد نمي‌نمايد.
ماده 27 ـ حل و فصل اختلافات
1ـ دولتهاي عضو تلاش خواهند كرد كه اختلافات مربوط به تفسير يا اجراء اين كنوانسيون را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2ـ هرگونه اختلاف بين دو يا چند دولت عضو در خصوص تفسير يا اجراء اين كنوانسيون كه ظرف شش ماه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر يك از دولتهاي عضو مزبور به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه پس از تاريخ درخواست ارجاع به داوري، آن دولتهاي عضو نتوانند در مورد برگزاري داوري توافق نمايند، هر يك از دولتهاي عضو مزبور مي‌تواند به وسيله درخواستي طبق اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري، اختلاف را به اين ديوان ارجاع دهد.
3ـ هر دولت عضو در زمان امضاء تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون، مي‌تواند اعلام نمايد كه خود را متعهد به اجراء بند (2) نمي‌داند. ساير دولتهاي عضو متعهد به اجراء بند (2) در ارتباط با هر دولت عضوي كه چنين اعلاميه‌اي را صادر كرده است، نمي‌باشد.
4ـ هر دولت عضو كه طبق بند (3) اعلاميه را صادر نموده است، مي‌تواند در هر زمان با دادن اطلاعيه‌اي به دبير كل سازمان ملل متحد، اعلاميه خود را پس بگيرد.
ماده 28ـ امضاء
اين‌كنوانسيون براي امضاء كليه دولتها تا تاريخ 17 ژانويه2007 ميلادي (27/10/1385 هجري‌شمسي) درمقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
ماده 29ـ تنفيذ،پذيرش، تصويب يا الحاق
1ـ اين كنوانسيون منوط به تنفيذ، پذيرش يا تصويب خواهد بود.
2ـ اين كنوانسيون براي الحاق هر دولتي مفتوح خواهد بود.
3ـ اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
ماده 30ـ لازم الاجراء شدن
1ـ اين كنوانسيون در سي‌امين روز پس از توديع سي‎امين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.
2ـ اين كنوانسيون براي هر دولتي كه پس از توديع سي‎اُمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، اين كنوانسيون را تنفيذ مي‌كند، مي‌پذيرد، تصويب مي‌كند يا به آن ملحق مي‌شود، در سي‎اُمين روز پس از توديع سند تنفيذ، تصويب، پذيرش يا الحاق دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده 31ـ فسخ عضويت
1ـ هر دولت عضو مي‌تواند از طريق ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد، عضويت خود را در اين كنوانسيون فسخ نمايد.
2ـ فسخ عضويت يك سال پس از تاريخ وصول اطلاعيه توسط دبير كل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. با اين وجود، اين كنوانسيون همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونيت قضائي دولتها يا اموال آنها كه در نزد دادگاه دولت ديگر قبل از تاريخ نافذ شدن فسخ عضويت نسبت به هر يك از دولتهاي ذي‌ربط مطرح مي‌شود،
اعمال مي‌گردد.
3ـ فسخ عضويت به هيچ‌وجه خدشه‌اي بر وظيفه هر دولت عضو جهت ايفاء هر تعهد مندرج در اين كنوانسيون كه مستقل از اين كنوانسيون به موجب حقوق بين‌الملل مشمول آن است، وارد نمي‌نمايد.
ماده 32ـ امين اسناد و اطلاعيه ها
1ـ دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين كنوانسيون تعيين مي‌شود.
2ـ دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان امين اسناد اين كنوانسيون بايد موارد زير را به اطلاع كليه دولتها برساند:
الف ـ امضاء اين كنوانسيون و توديع اسناد تنفيذ پذيرش، تصويب يا الحاق يا اطلاعيه‌هاي فسخ عضويت طبق مواد (29) و (31)؛
ب ـ تاريخي كه طبق ماده (30)، اين كنوانسيون لازم الاجراء خواهد شد؛
پ ـ هرگونه اقدام، اطلاعيه يا مكاتبه مربوط به اين كنوانسيون.
ماده 33ـ متون معتبر
متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيولي اين كنوانسيون از اعتبار يكساني برخوردار است.
براي گواهي مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم از سوي دولتهاي متبوع خود مي‌باشند، اين كنوانسيون را كه در تاريخ 17 ژانويه 2005 ميلادي (27/10/1384 هجري شمسي) در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك براي امضاء مفتوح شد، امضاءكردند.
ضميمه كنوانسيون
برداشتهايي در مورد برخي مفاد كنوانسيون
هدف از اين ضميمه، بيان برداشتهايي در ارتباط با مفاد مربوط است.
در خصوص ماده(10)
اصطلاح « مصونيت» در ماده (10)، در متن اين كنوانسيون به صورت كلي درك مي‌شود.
بند (3) ماده (10)، خدشه‌اي بر مسأله « كشف شخصيت حقوقي»، مسائل مربوط به وضعيتي كه يك مؤسسه دولتي به صورت عمدي وضعيت مالي خود را نادرست جلوه داده است يا متعاقباً داراييهاي خود را به منظور اجتناب از پاسخگويي به ادعايي كاهش داده باشد يا مسائل مرتبط ديگر، وارد نمي‌كند.
در خصوص ماده(11)
هدف از اشاره به « منافع امنيتي» دولت استخدام‌كننده در جزء (ت) بند (2) ماده (11) عمدتاً توجه به مسائل امنيت ملي و امنيت مأموريتهاي ديپلماتيك و مناصب كنسولي است.
به موجب ماده (41) كنوانسيون وين در باره روابط سياسي مورخ 1961 ميلادي (1340 هجري شمسي) و ماده (55) كنوانسيون وين در باره روابط كنسولي مورخ 1963 ميلادي(1342 هجري شمسي)، كليه اشخاص موضوع مواد مزبور موظف به رعايت قوانين و مقررات كشور ميزبان از جمله قوانين كار مي‌باشند. در عين حال به موجب ماده (38) كنوانسيون وين درباره روابط سياسي مورخ 1961ميلادي(1340هجري شمسي) و ماده (71) كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مورخ 1963 ميلادي(1342 هجري شمسي) دولت پذيرنده موظف است صلاحيت خود را به نحوي اعمال نمايد كه به صورت نابجا مداخله‌اي در انجام وظايف مأموريت يا منصب كنسولي ايجاد نشود.
در خصوص مواد(13)و(14)
كاربـرد اصـطلاح « تعيين» نه تنها به اثبات يا تأييد اعمال حقوق مورد حمايت، بلكـه به ارزيابي يا بـرآورد ماهيت از جمله محتوا، دامنه شمول و حـد حقـوق مزبور اشاره دارد.
در خصوص ماده(17)
اصطلاح « معاملات بازرگاني» شامل مسائل مربوط به سرمايه‌گذاري مي‌شود.
در خصوص ماده(19)
اصطلاح « واحد» در بند « پ » به معناي دولت به عنوان يك شخصيت مستقل حقوقي، يك واحد تشكيل دهنده دولت فدرال، يك زير مجموعه دولت، يك كارگزار يا سازمان تابعه دولت يا واحد ديگر داراي شخصيت مستقل حقوقي مي‌باشد.
عبارت « اموال مرتبط با مؤسسه» در بند « پ» بايد موسع‌تر از مالكيت يا تملك درك گردد.
ماده (19) خدشه‌اي بر مسأله «كشف شخصيت حقوقي» ، مسائل مربوط به وضعيتي كه يك مؤسسه دولتي به صورت عمدي وضعيت مالي خود را نادرست جلوه داده است يا متعاقباً داراييهاي خود را جهت اجتناب از پاسخگويي به ادعايي كاهش داده باشد يا مسائل مرتبط ديگر وارد نمي‌كند.
قانون فوق فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي و سه ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 8/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

روزنامه رسمي شماره 18441 مورخ 3/4/1387

 گزارش