وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

مقدمه
قانون, بمعني اعم كلمه, شامل كليه مقررات موضوعه يي است كه بر جامعه معين در زمان معين حكومت مي كند و باين لحاظ كليه مصوبات لازم الاجراي صادره از مراجع تقنيني و اجرائي را در بر مي گيرد. اين مفهوم عام شامل دو جزء است. اول, مقررات و قواعد لازم الاجرائي كه مستقيماً از قوه مقننه( اعم از موسس و عادي) ناشي مي شوند و دوم, مقرراتي كه بتصويب قوه مجريه ميرسند و بصورت تصويبنامه, آئين نامه يا بخشنامه ظاهر مي گردند و در حدود قانون(بمعني اخص)لازم الاجرا مي باشند.

اگر طبقه بندي را كه پوفسور دوگي از قوانين بدست داده است بپذيريم ملاحظه مي شود كه قوانين انواع و طبقات مختلفي دارند و نسبت بيكديگر داراي تقدم و تاخري مي باشند. در صدر اين سلسله مراتب اعلاميه حقوق بشر قرار گرفته كه از كليه قوانين موجود عاليتر و بالاتر است و هيچ قانوني, حتي قانون اساسي, اگر بر خلاف آن باشد, ارزش و اعتباري نخواهد داشت. پس از اعلاميه, قانون اساسي قرار دارد كه پائين تر از آن است ولي در عين حال برتر از قانون عادي است كه در درجه سوم واقع شده و بالاخره در آخرين مرحله, مقررات و مصوبات قوه مجريه قرار مي گيرد كه تابع قانون عادي مي باشند. وجود حقوق بشر كه غير قابل تغيير است و بكرات مورد تائيد قرار گرفته مستقل از اعلاميه است و حاكميت دولت در صورتي صحيحاً و بر مبناي عدالت اعمال مي شود كه ناقض اين حقوق نباشد و در غير اينصورت مجرمانه غيرقانوني خواهد بود. و قوانين اعم از اساسي و عادي در صورتي اعتبار خواهند داشت كه حقوق اساسي بشر را مورد احترام قرار دهند و رعايت كنند.
قانون اساسي كه وضع و اصلاح و تغيير آن معمولا تابع شرايط و تشريفات خاصي است, در واقع قانون مادر و تعيين كننده حدود وثغور اصلي و اساسي حقوق يك كشور است. مي توان اين قانون را به خط كمربندي تشبيه كرد كه كليه مقررات حقوقي كشور در داخل آن قرار مي گيرند و بالنتيجه هرگاه مقرره يي از حد خط كمربندي مزبور تجاوز كند, در حدودي كه تجاوز كرده است اعتبار ندارد و فاقد خصوصيات يك قاعده حقوقي مي باشد.
قانون عادي, ناشي از مقاماتي است كه در اصل 27 متم قانون اساسي ايران مذكورند و جمع ايشان قوه مقننه صالح بر وضع قانون را تشكيل مي دهد.(صلاحيت مذكورند و جمع ايشان قوه مقننه صالح بر وضع قانون را تشكيل مي دهد. (صلاحيت قوه مقننه طبق اصل 15 از قانون اساسي ايران عام است) , پس از طي تشريفات و شرايط لازم براي پيشنهاد و تصويب و توشيح, در صورت انطباق با مقررات اساسي, وجهه قانوني مورد نظر قانون اساسي و داخل در محدوده خط كمربندي ياد شده را پيدا ميكند.
عهدنامه هاي بين المللي كه در بعضي كشورها بر قانون عادي و حتي بر قانون اساسي برتري دارد, مطابق قانون اساسي ايران بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد و پس از آنكه اولا مغايرتي با قانون اساسي نداشت و ثانياً وفق مقررات قانون اساسي تنظيم و تصويب شد, در حكم قانون خواهد بود.
مصوبات قوه مجريه, كه معمولا راجع بامور سازماني يا ترتيب اجراي قوانين و اصولا لازم الجرا هستند , نيز در حدودي كه قانون(اعم از اساسي و عادي) براي آنها شناخته است معتبرند و گاه طبيعت اعمال حاكميت وضع اين قواعد را ايجاب مي كند و گاه اين امر قانوناً بعهده مقامي واگذار مي شود.
پرفسور دوگي و عده يي ديگر از علماي حقوق فرانسه معتقدند كه تفاوت موجود بين مصوبات قوه مقننه و قوه مجريه فقط شكلي است و مفاداً و طبيعتاً اختلافي بين آنها وجود ندارد. در حالي كه بنظر ميرسد كه مصوبات قوه مجريه اولا ناشي از اراده مقامي است كه قانون تعيين كرده و ثانياً همانند قانون مستقيماً ناشي از اراده ملت نيست, بلكه از ارده يك فرد ناشي مي شود و بنابراين ارزش و اعتباري برابر قانون را ندارد. از طرف ديگر قوه مقننه نسبت به كليه امور با دامنه يي نامحدود حق وضع قانون دارد, مگر در آنچه مخالف قانون اساسيباشد, در حالي كه قوه مجريه نسبت به هيچ امري حق وضع مقرره ندارد مگر در آنچه صراحتاً يا ضمناً باو اجازه و اختيار قانوني داده شده باشد و چون بدين ترتيب مصوبات قوه مجريه مفهومي دارند تابع و پيور و زيردست قانون (و همچنين با توجه به مقامات واضع آن دو) اختلاف طبيعت موجود بين آنها مسلم است.
پس از ذكر اين مقدمه سخني داريم در مغايرت قانون عادي با قانون اساسي و مغايرت مصوبات قوه مجريه با قانون كه با توجه به مقدمه ذكر شده, اين امر بخصوص از نظر تشخيص مرجع صالح حائز اهميت است.
اول- مغايرت قانون عادي با قانون اساسي
الف- كليات- اگر در جامعه بين المللي قدرتي براي منطبق كردن قانون اساسي كشوري با حقوق بشر و تشخيص مغايرت موجود بين آنها و بالاخره اعلام عدم اعتبار چنين قانوني, وجود ندارد, بنظر ما در حقوق داخلي چنين نيست. اگر قانون عادي مثلا در كشور ايران مغاير مقررات قانون اساسي باشد, بدين نحو كه قانوني بتصويب قوه مقننه برسد و توشيح گردد و منتشر شود و در آن, برخلاف صريح اصل دهم متمم قانون اساسي, لزوم اعلام تقصير شخص توقيف باو ظرف 24 ساعت, نفي شود يا برخلاف اصل سازدهم همان قانون, فردي از مراجعه به دادگاه صالح ممنوع و بدادگاه ديگري مراجعه داده شود و يا برخلاف اصل هشتم قانون مورد بحث امتيازاتي براي دسته يا طبقه خاص از افراد مملكت مقرر گردد, چنين قانوني بكيفيتي كه ذيلا خواهيم ديد نه لازم الرعايه است و نه لازم الاجرا, فقط بايد ديد مرجع صالح براي رسيدگي و تشخيص اين تضاد كجاست. قوه مقننه است يا محاكم دادگستري يا مرجع ديگر؟
بطوريكه گفته شد قانوني بودن منوط باين امر است كه اولا تشريفات مذكور در قانون اساسي رعايت شده و ثانياً تعارضي بين اين قانون و قانون مادر نباشد. در صورت فقدان عر يك از اركان مزبور كه ركن اول خود به چند جزء منقسم مي شود, مقرره موجود خصوصويات و وجهه خاص قانون را فاقد خواهد بود. بطور خلاصه قانون بمعني خاص خود, قاعده يي است كه بتصويب قوه مقننه رسيده و ساير تشريفات مربوط بآن انجام شده باشد, ولي هر حكمي كه بتصويب قوه مقننه رسيده باشد قانون نيست. انجام تشريفات مذكوره در قانون اساسي كه بعنوان ركن اول از آن ياد كرديم, شرط لازم قانوني بودن قانون است ولي شرط كافي آن نيست و فقط در صورت جمع شرايط ديگري است كه مقرره يي واحجد خصوصيات قانون مي شود.
بدين ترتيب هرگاه مقرره مغاير با قانون اساسي, قانون(مفهوم حقوقي و منطقي كلمه) نباشد, ناگزير بايد, با توجه به عدم صراحت قانون اساسي در تعيين مرجع رسيدگي باين امر, مرجعي براي تشخيص و رسيدگي بيك مقرره ظاهراً قانوني, يافت.
مطابق اصل 71 متمم قانون اساسي ايران صلاحيت قوه قضائيه در رسيدگي به كليه تظلمات, عام است. بنابراين فقط استثنائي بر اين اصل وجهه قانوني دارد كه مانند مورد اصل 87 همان قانون, در قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته باشد. اصل 71 ناظر بر اين است كه هر كس از افراد مملكت ايران( كه مطابق اصل هشتم ياد شده, همه در برابر قانون دولتي متساوي الحقوق هستند), تظلمي داشته باشد مي تواند به قوه قضائيه مراجعه و دادخواهي نمايد. موضوع تظلم محدوديت ندارد و منحصر بموارد اختلافات بين افراد (در معني اعم كلمه) نيست.
ب- مخالفين و موافقين صلاحيت قوه قضائيه در تشخيص مغايرت قانون عادي با قانون اساسي- اشاره باين نكته بيمورد نيست كه بقول پرفسور دنديو دووابر, كليه حقوقدانان فرانسوي در اين امر متفق القول هستند كه قاضي حق رسيدگي و تشخيص مطابقت قانون عادي با قانون اساسي را ندارد. اين نكته كه بتدريج بصورت يكي از بديهيات حقوق فرانسه درآمده و دكترين ديگر نيازي براي بيان علت و استدلال راجعه بآن نيز احساس نمي كند, معذلك داراي اساسي استدلالي است. كساني كه مخالف صلاحيت قوه قضائيه در تشخيص قانوني يا غير قانوني بودن قانون عادي و انطباق آن با مقررات قانون اساسي هستند معتقدند كه قواي ثلاثه از يكديگر ممتاز و منفصل هستند و هيچيك را حق دخالت در امور و وظايف و اختيارات قوه ديگر نيست. قوه مقننه وضع قانون و نسخ آن و قوه قضائيه انطباق موارد با مقرره قانوني و بالاخره قوه مجريه اجراي مصوبات قانوني و احكام قضائي را برعهده دارد. نه قاضي حق دارد مقرره صادره از قوه مقننه را ارزيابي كند و در صحت و سقم يا انطباق و عدم انطباق آن با مقررات اساسي اظهار نظر نمايد و نه قوه مجريه حق بررسي حكم صادره از قوه قضائيه را دارد. هر يك از سه قوه داراي وظايف و اختياراتي است و مسئوليت اعمال صحيح و غلط خود را نيز راساً در قبال مراجعي كه قانون اساسي تعيين مي كند برعهده دارد. قوه مقننه واضع قانون است و فقط واضع قانون حق نسخ يا ابطال يا توقيف اجراي آن را دارد.
در حقوق ايران نيز تا آنجا كه ديده شد و غير از مواردي استثنائي, در كتب و تاليفات حقوقي همين فكر عيناً تائيد و با استناد به اصلي از قانون اساسي و مقرراتي از قوانين عادي مورد قوبل مولفين حقوقي قرار گرفته است.
استدلال اين دسته از مولفين بر پايه اصول بيست و هفتم و بيست و هشتم از متمم قانون اساسي عنوان شده است كه قوه مقننه را مخصوص وضع و تهذيب قوانين و شرح و تفسير آنها و قوه قضائيه را مخصوص تميز حقوق و قوه مجريه را مخصوص اجراي قوانين و احكام دانسته و بالاخره تصريح شده باينكه قواي مزبور از يكديگر منفصل و متمايز مي باشند. بدين ترتيب هرگاه قاضي در اجراي قانون تاخير و تعلل ورزد بر طبق ماده 150 از قانون مجازات عمومي مستوجب عقوبت خواهد بود.
البته مولفين مزبور اين نكته را نيز به عقيده اضافه كرده اند كه براي تشخيص مطابقت قانون عادي با قانون اساسي ممكن است مراجعي از قبيل شوراي دولتي در كشور تشكيل گردد.
اما آنچه مورد بحث است, قدرت قاضي و قوه قضائيه در تشخيص انطباق قانون عادي با قانون اساسي است. بخصوص در موردي كه شوراي دولتي صالح باين امر در كشور موجود نباشد.
در بين حقوقدانان فرانسوي بيش از چند نفر در خصوص صلاحيت قوه قضائيه بصراحت اظهار نظر نكرده اند كه يكي از ايشان پرفسور هوريو و ديگري پرفسور دوگي است كه هر يك بنحوي نظريه خود را تشريح كرده و قوه قضائيه را صالح برسيدگي بمطابقت قانون عادي با قانون اساسي دانسته اند. پروفسور دوگي براساس اصل تفكيك قوا معتقد است كه قاضي عادي صلاحيت تشخيص مطابقت قانون عادي با قانون اساسي را دارد زيرا قوه قضائيه در كادر عمليات و افعال قوه مقننه محصور نيست و مستقل از آن مي باشد. پرفسور هوريو نيز براساس همين استدلال و اينكه اجراي قواعد حقوقي صحيح جزء وظايف قاضي است و در صورت منطبق نبودن قاضي عادي با قانون اساسي در حقيقت چنين مقره يي صحيح نيست, معتقد است كه قاضي اصولا حق نداردآنرا مورد اجراي قرار داده و بر طبق آن حكم بدهد. و بالعكس وظيفه خواهد داشت نقض قانون را اعلام كند. باضافه بعقيده اين استاد, ضرورتي ندارد كه اين اختيار يا وظيفه قوه قضائيه در قانون اساسي صراحتاً مورد اشاره واقع شده باشد. براي امكان تطبيق قانون عادي با قانون اساسي وسيله قوه قضائيه لازم است از طرفي اصل تفكيك قوا در مملكت حكومت داشته باشد يعني قوه قضائيه تابع قوه مقننه نباشد و از طرف ديگر هيچ نص قانوني قوه قضائيه را بصراحت از رسيدگي باين امر ممنوع نكرده باشد. بقبول پرفسور ژني وقتي به يك فرد يا به يك هيات قدرت و اختيار قضاوت داده شد, قهراً حق و وظيفه خواهد داشت كه تمام عوامل و اركاني كه حكم خود را بر پايه آنها قرار مي دهد ارزيابي كند و قبل از هر چيز صحت قانوني را كه بايد اجرا كند مورد بررسي قرار دهد. پرفسور مازو تحت عنوان محاكم و كنترل مطابقت قانون عادي با قانون اساسي مي نويسد عقيده آن دسته از حقوقدانان كه موافق صلاحيت قوه قضائيه در اين امر بودند پيشرفتي نكرد و رويه قضائي دادگاههاي نظام قضائي همانند دادگاههاي اداري تحت حكومت قوانين اساسي 1875و 1946 بر اين است كه در وضع حاضر حقوق عمومي فرانسه, قضات حق بررسي انطباق قانون عادي با قانون اساسي را ندارند. قانون اساسي 1958 نيز تغييري در اين زمينه ايجاد نكرده است و گرچه شوراي قانون اساسي را بيان منظور بوجود آورده ولي صلاحيت اين شوري به انطباق قانون عادي با قانون اساسي قبل از تصويب و انتشار يك قانون محدود است. البته نمي توان انكار كرد كه از طرفي قاضي بايد اين نكته را مورد بررسي قرار دهد كه آيا قانون عادي از جهت شكلي موافق قانون اساسي هست يا نه زيرا قلنوني كه وفق مقررات قانون اساسي تصويب نشده باشد قانون نيست و قدرت اجرائي ندارد و لذا دادگاهها صلاحيت دارند از اين حيث رسيدگي كرده و اطمينان از صحت قانون حاصل نمايند. از طرف ديگر قاضي بايد در مقام مواجهه با يك قانون مبهم, متن را بنحوي تفسير كند كه منطبق و موافق با قانون اساسي باشد زيرا فرض بر اين است كه مقنن عادي قصد نقض قانون اساسي را ندارد. بدين ترتيب محاكم از طريق تفسير نيز نوعي كنترل روي قوانيني خواهند نمود كه مفهوم آنها مشكوك است و سعي خواهند كرد اين قبيل قوانين را بچهار چوب قانون اساسي بر گردانند و بر آن منطبق نمايند. در بعضي كشورها نوعي قدرت كنترل قوانين از حيث تطبيق با قانون اساسي به صراحت به قوه قضائيه داده شده و فقدان چنين كنترلي در فرانسه نقض بزرگي براي سازمان قضائي بشمار ميرود.
در ميان اساتيد حقوق ايراني آقاي دكتر كاتوزيان جزء مولفين معدودي است كه بر خلاف اكثريت و با توجه باصولي از قانون اساسي و متمم آن , عقيده عدم صلاحيت قوه قضائيه را در حقوق ايران قابل قبول ندانسته و براساس استدلال و عقيده پرفسور و عقيده هوريو و پرفسور كلسن عقيده بر صلاحيت قوه قضائيه در اين امر داده است.
ج- حقوق ايران با توجه به مجموع آنچه ذكر شد, در حقوق ايران شايد با توجه بظاهر اصول 27و28 از متمم قانون اساسي و مواد 5 از قانون آئين دادرسي مدني 36و150 از قانون مجازات عمومي, در اولين وهله چنين بنظر برسد كه قاضي ممنوع از دخالت در تشخيص انطباق قانون اساسي است ولي با تقسيم بحث و دقت نظر در شقوق مختلفه آن خلاف نظر مزبور به اثبات ميرسد.
1- شرايط استقرار قانون- براي اينكه مقرره يي عنوان قانون بخود بگيرد شرايطي از حيث شكل و از حيث ماهيت ضروري است. يكايك شرايطي كه ذيلاً خواهيم ديد لازم هستند ولي هيچيك به تنهائي كافي نيستند و بلكه مجموع انهاست كه يك حكم را بصورت قانون, مستقر مي سازد.
اولا- شرايط و تشريفات صوري- مصوبات قوه مقننه هرگاه تحت شرايط شكلي مذكور در قانون اساسي و متمم آن صادر نشده باشند اعتبار قانوني ندارند. بدين معني كه مقرره ناشي از قوه مقننه وقتي از نظر قوه قضائيه لازم الاجرا محسوب مي شود كه كليه مراحل تشريفاتي طرح و تصويب و توشيح و انتشار را بحو پيش بيني شده در قواني اساسي و مقذمه قانون مدني گذرانيده باشد. بنابراين هرگاه في المثل امر در محضر مجلس سنا مطرح و تصويب شود و سپس به توشيح رئيس مملكت برسد و دستور اجراي ان داده شود و سپس در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي درج گردد و مهلت انتشار آن نيز سپري شود و مطابق آن خود فروشي جرم جنحه يي شناخته شده و جازات آن نيز حبس تاديبي تعيين گردد و بعد از ردي باين اتهام تحت تعقيب واقع و مساله در محضر دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار گيرد و دادگاه خواه در اثر ايراد متهم و خواه راساً به ناقص بودن تشريفات صوري مقرره موجود آگاه شود, حق اعمال چنين قانون و انطباق مورد مطروحه با آن و بالنتيجه مجرم شناختن متهم و صدور حكم محكومين جزائي وي را باستناد نص موجود نخواهد داشت زيرا تنها عملي جرم است كه قانون ان را ممنوع كرده و تنها مجازاتي قابل اعلام است كه در متن قانوني پيش بيني شده باشد و اصطلاح قانون فقط در قالب هائي كه قانون مادر يا قانون اساسي تعيين كرده است قابل پياده كردن مي باشد. بدين نحو چون مقرره مورد بحث در قالب قانون مورد نظر مقررات اساسي در نمي آيد لذا وجهه قانوني نداشته و بوسيله قوه قضائيه قابل اجرا نميباشد.
ثانياً- شرايط ماهوي- رعايت تشريفات شكلي در صدور و تصويب مقرره قانوني از شرايطي است كه فقدان آن قاعث عدم اعتبار مقرره ميگردد ولي صرف وجود آن نيز موجب استقرار قانون نميشود. شرط ماهوي صحت مقرره قانوني و اطلاق عنوان قانون بر آن حذف اينست كه مقرره از حدود محيط خط كمربندي كه مقررات قانون اساسي در اطراف حقوق يك كشور ترسيم كرده اند خارج نباشد. يعني در حقيقت مقررات مورد بحث در صورتي در محضر قوه قضائيه قابل استنادند و مستند حكم قرار مي توانند گرفت كه مغايرتي با قانون مادرنداشته باشند و مرجع تشخيص اين امر نيز خود قوه قضائيه به ترتيبي است كه ذيلا ياد آوري خواهد شد.
در لزوم عدم مغايرت قوانين عادي با قانون اساسي اشاره به اصولي چند از قانون اساسي و متمم آن كافي براي درك منظور است.
اعضاي مجلسين بدواً قسم نامه يي را ياد مي كنند كه در اصل يازدهم قانون اساسي منعكس است و طي آن تعهد مي كنند كه باساس سلطنت و حقوق ملت خيانت.... ننمايند. بنابراين اتخاذ تصميم در طي دوران نمانيدگي بر خلاف قسم نامه فوق ارزش قانوني ندارد.
از طرف ديگر بشرح منعكس در اصل دوم متمم قانون اساسي مواد قانونيه مجلس نبايد با قواعد اسلام مخالفتي داشته باشد.
باضافه بر طبق اصل 27 از متمم قانون اساسي هر يك از سه منشا قوه مقننه حق انشاء قانون را دارد ولي استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيهو... كه درصورت عدم رعايت اصوب فوق الاشعار, مقرره قانوني مصوبه اصولا استقرار نمي يابد, يعني قابل استناد و اعمال نخواهد بود.
البته در تعيين حدود موازين شرعيه يا قواعد مسلمه اسلام مذكوره در اصول ياد شده با توجه به عرف تثبيت شده يي كه در متروك ماندن كيفيت اعمال اصل دوم متمم قانون اساسي, در زمينه حقوق اساسي ايران ايجاد شده است, ناگزير بايد حدود مزبور را در خود قانون اساسي جستجو كرد و قانون مزوبر و متمم آن در اين مورد مرجعيت دارند. بدين نحو در لزوم انطباق قانوني عادي با مقررات و احكام قانون اساسي ترديدي باقي نمي ماند. مرجع صالح براي تشخيص اين امر در بعض كشور ها شوراي دولتي است و در كشور ايران بعقيده اكثر مولفين حقوقي هيچ مرجعي بري تشخيص اين امر وجود ندارد, و بالنتيجه مقررات قانون اساسي يا قانون مادر در اساسي ترين قسمت آن يعني لزوم اطاعت مقنن عادي از مقنن موسس, فاقد ضمانت اجراست.
از يكطرف نمايندگان ملت بر طبق اصل يازدهم اساسي و رئيس مملكت مطابق اصل سي و نهم متمم همان قانون , يعني اركان قوه مقننه(اصل 27 متمم قانون اساسي) بدواً سوگند ياد مي كنند كه حافظ اساس سلطنت و قانون اساسي وحقوق كلت باشند و در صورت ياد نكردن اين سوگند نميتوانند بمشاغل خود اشتغال ورزند. از طرف ديگر در صورت نقض سهوي اين سوگند كه اساسي ترين مقررات اساسي هيچ مرجعي نخواهد بود كه قدرت داشته باشد عدم صحت يا عدم قابليت اعمال مقرره ناشي از نقض عهد را(لااقل در خصوص مورد) ارزيابي و اعلام كند. چنين ايده يي با منطق مشروطيت قابل سازش نيست و بايد از مقررات همان قوانين در اثبات وجود مرجعي كه صالح باين امر باشد استفاده نمود.
2- تشخيص استقرار قانون- ممكن است گفته شود كه تنها خود قوه مقننه صالح برسيدگي باين امر و تشخيص عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي است و باصل سي و دوم قانون اساسي دراين خصوص استناد گردد كه افراد را مجاز در مراجعه و تقديم و طرح شكايات در مجلس نموده است. لكن چنين ايده يي كافي و وافي بمقصود نيست زيرا اولا در موردي كه قوه مقننه نقض عهد نموده باشد مراجعه به شكننده سوگند براي تذكر آن دردي از مراجع دوا نمي كند. ثانياً- با توجه باينكه از طرفي ممكن است در اثر طول مدت تشريفات رسيدگي بشكايت در قوه مقننه و اتخاذ تصميم براي طرح قانون كه ابطال قانون قبلي را اعلام نمايد, حتي از مراجع ضايع شود و از طرف ديگر طرح چنين شكايتي در محضر قوه مقننه , جريان رسيدگي در محضر قوه قضائيه را متوقف و معلق نمي سازد, لذا بر فرض ابطال قانوني مقرره قبلي ممكن است نوشداروي پس از مرگ باشد. ثالثاً- كليه افراد ملت را بخصوص اگر در گير مقرره جديد باشند قدرت احقاق حق و تظلم در مرجع تقنيني نيست.
علي هذا مرجع رسيدگي كننده باين تظلم بايد غير از واضع قانون مورد شكايت باشد. اين مرجع در كشور ما, شوراي دولتي نيز( بر فرض تشكيل) نخواهد بود زيرا وظايف شوراي مزبور بشرح منعكس در بند الف ماده 2 قانون شوراي دولتي مصوب 1339, شامل موردي نمي شود كه قوه مقننه با تجاوز از حدود اختيارات و وظايف خود بر خلاف قانون اساسي مبادرت بصدور قانون كرده باشد.
باقي ميماند يك مرجع كه ممكن است بتواند صلاحيت رسيدگي باين امر را داشته باشد. صلاحيت اين مرجع بنحوي كه خواهيم ديد اصلي و ذاتي و اساسي است. اين مرجع قوه قضائيه مشروطه سلطنتي است.
در اين باب اشاره به دو نكته ضروري است. اول اينكه قوه قضائيه صلاحيت رسيدگي باين نوع تعارض را دارد و دوم اينكه شناخت اين صلاحيت ابداً مغايرتي با اصل تفكيك قوا ندارد.
در خصوص اينكه قوه قضائيه واجد چنين صلاحيتي است ميتوان به اصل 71 از متمم قانون اساسي اشاره نمود كه صلاحيت قوه قضائيه را در رسيدگي به تظلمات عمومي مطلق دانسته و غير از اين قوه وصف رسمي بمرجع ديگري نداده است. بنابر اين هركس تظلمي دارد ميتواند و بايد به قوه قضائيه مراجعه نموده و تظلم خود را عنوان كرده و دادخواهي نمايد.
كبي مناسب نيست كه از حكم ماده 9 مقدمه مدني نيز درينخصوص استعانت شود كه مقررات عقودي را كه برطبق قانون اساسي , بين دولت ايران و ساير دول منعقد شود در حكم قانون دانشته است. از اين مقرره, دو مطلب استنباط ميشود. اول اينكه قانوني بودن يك مقرره در صورتي محرز است كه آن مقرره منطبق بر قانون اساسي و مقررات آن باشد والا وجهه قانوني ندارد و دوم صلاحيت تشخيص اينكه مقرره مورد بحث ( درمثال مطروحه عهد نامه) حكم قانون را دارد يا نه و لازم الاجراست و اثرات و نتايج قانون بر آن مترتب ميشود يا خير, يعني منطبق با قانون اساسي هست يا نيست با قوه قضائيه است. بدين ترتيب مثلا اگر قرار دادي بين دولت ايران و دولتي ديگر منعقد گردد و در محضر انطباق عهدنامه مورد شكايت را با قانون اساسي خواه از نظر ماهوي و خواه از نظر شكلي به اثبات رساند و قاضي مكلف خواهد بود عدم امكان اعمال و اجراي مفاد عهدنامه در خصوص مورد را با توجه به غير قانوني بودن آن اعلام نمايد.
شايد بتوان گفت براي جلو گيري از درگيري شدن قاضي در مسائل سياسي و در نتيجه وصف بيطرفي مقام قضاوت, راه حل صحي , تشكيل يك مرجع عالي براي رسيدگي بانطباق يا عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي يا حداقل واگذاري اين امر بديوان عالي كشور است ولي نمي توان گفت كه هيچ مرجعي رسيدگي به غير قانوني بودن مقررات و مصوبات قوه مقننه وجود ندارد و قاضي مكلف است با علم و احراز عدم انطباق مقرره موجود با قانون اساسي همچنان آن را اعمال كند. لازمه چنين عقيده يي قبول انقياد و اتباع بلا شرط قوه قضائيه از قوه مقننه است كه مخالف صريح اصل تفكيك قواي ثلاثه است.
بنابر اين نه فقط شناخت صلاحيت قوه قضائيه در رسيدگي و تشخيص انطباق يا عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي مخالف اصل تفكيك قوا نيست, بلكه صالح نشناختن اين قوه با صال مورد بحث مغايرت و منافات خواهد داشت.
قواي مملكتي ناشي از ملت است و طريق استعمال آن قوا را قانون اساسي تعيين مي كند, نه قوه مقننه كه خود در رديف قوه قضائيه و قوه مجريه تحت نظارت عاليه قوه موسس يا مقررات اساسي آن قرار دارند. و طريقه استعمال اين قوا نيز باين ترتيب تعيين شده كه: قوه مقننه وضع و تهذيب و تصويب و توشيح و شرح و تغيير مقرراتي را بعهده دارد كه استقرار آنها موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايوني و نيز رعايت اساس سلطنيت و حقوق ملت.... و قوائد و مطالح دولت و ملت ايران و بالاخره استقلال ايران و حدود مملكت و حقوق ملت.... و قانون اساسي مشروطيت ايران.... يعني آنچه در قانون اساسي و متمم آن منعكس است. بنابراين قوه مقننه بالاستقلال در حدود ياد شده وضع قانون ميكند, يعني در واقع آنچه خارج از حدود مذكور باشد فاقد وصف و وجههو طبيعت قانوني است. زيرا واضع آن صلاحيت وضع نداشته است.
و قوه قضائيه با توجه باينكه تابع قوه نيست بلكه كاملا و هميشه از آن ممتاز و منفصل مي باشد: اولا- مرجع رسمي تظلمات عمومي است . ثانياً- وظيفه دار تميز حقوق است. ثالثاً- احكام صادره از محاكم (آن) مدلول و موجه و محتوي فصول قانونيه كه بر طبق آنها حكم صادر شده است خواهد بود. بنابراين متظلم مي تواند عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي در محضر قوه قضائيه مطرح كند و اين مرجع چون از طرفي بايد حكم خود را مستند به فصول قانوني كند و از طرف ديگر در صورت احراز مغايرت مواجه با دو حكم عالي(مقررات قانون اساسي) و پائين تر (مقررات قانون عادي) است, لذا قانوناً و منطقاً مكلف است فصول قانونيه عالي را مستند حكم خود قرار دهد. يعني در نتيجه , عدم امكان اعمال مقرره عادي را بعلت تغاير با قانون اساسي در خصوص مورد اعلام كند.
مفهوم اصل 28 متمم قانون اساسي در تفكيك قواي ثلاثه نيز جز اين نيست كه قاضي حق وضع قانوني يعني مقرره كلي و عام ناظر بر افراد و موضوعات بيشمار را ندار. علاوه بر اصل مذكور, ماده 5 قانون آئين دادرسي مدني نيز ناظر بر آن است. باضافه قاضي نميتواد اجراي قانون را معلق يا موقوف سازد كه اين امر نيز بشرحي كه ذكر شد ارتباطي باتشخيص مغايرت ندارد زيرا پس از احراز مغايرت, مقرره مطروحه ارزش و اعتيار قانوني ندارد و قاضي فقط مكلف باجراي قانون است مضافاً باينكه اعلام عدم انطباق, بالنتيجه عدم امكان اجرا, غير از احراز انطباق و تعليق يا توقيف اجراي قانون است.
بنابراين ملاحظه مي شود كه قوته قضائيه نه تنها صالح برسيدگي و تشخيص عدم انطباق قانون عادي با قانون اساسي است, بلكه تنها مرجع صالح باين امر مي باشد. وظيفه قضات است كه درين باب با ايجاد رويه يي مستدل و مستند و مستظهر به مصرحات و مفاهيم قانون اساسي و متمم آن, استقلال قوه قضائيه را بنحو مورد نظر مقنن موسس تامين نمايند.
نتيجه- نتيجه يي كه بحث فوق عايد مي شود خصوصياتي نيز دارد كه ذكر آنها خالي از ضرورت نيست. اولين خصوصيت اينست كه چنين بحثي صرفاً از ديدگاه قضائي و تجزيه و تحللي اصول و مواد قانوني مطرح مي شود و بنابراين با توجه به نظام قضائي اين نظريه, برخلاف آنچه معمولا درباب اين بحث بصورت اعتراض مطرح شده , ضرورتي ندارد كه در قانون اساسي يا قوانين عادي, مقرره خاصي بصراحت صلاحيت قوه قضائيه را در بررسي و تطبيق قانون عادي با قانون اساسي شناخته و تعيين كرده باشد. خصوصيت ثاني اين بحث تامين منافع و مصالح قضائي و اقتصادي اجتماع بدين ترتيب كه با تامين اقتدار و استقلال قوه قضائيه وفق احكام قانون اساسي, خود قانون اساسي نيز بنحو بهتري رعايت مي شود كه نتيجه قهري احترام بآن, تامين منافع اجتماعي است.
دوم- مغايرت مصوبات قوه مجريه با قانون
هر آئين نامه يي كه با يك نص قانوني با با روح قانون يا با حقي كه مورد حمايت قانون قرار گرفته , مغايرت داشته باشد غير قانوني محسوب مي شود. در اين مورد بعكس مورد اول, بحث بسيار شده و اختبافي بين حقوقدانان ايران مشاهده نمي شود. نكته قابل بحث درينخصوص فقط تعيين مرجع صالح براي رسيدگي و تشخيص غير قانوني بودن مصوبات قوه مجريه است. براي ابطال و از اثر انداختن يك چنين قاعده يي دو طريق وجود دارد. يكي مراجعه به شوراي دولتي است و ديگري طرح مطلب در محضر قوه قضائيه و گرچه مسائلي درباره شوراي دولتي ذيلا ذكر خواهيم كرد ولي بعلت عدم تشكيل اين شوري در حال حاضر تنها مرجع رسيدگي و تشخيص, محاكم دادگستري هستند كه ذاتاً صالح برسيدگي ميباشند.
الف- صلاحيت شوراي دولتي- بموجب بند الف از ماده 2 قانون تشكيل شوراي دولتي مصوب 1339, هركس از تصميمات غلط مجريه متضرر شود يا چنين تصميم عليه او بعنوان مستند ارائه شده باشد, مي تواند دادخواستي تنظيم و تقديم شوراي دولتي نمايد (ماده 20 ) و شورا پس ازط انجام تحقيقات و تشريفات لازم (مواد 20و21و22) مبادرت بصدر راي خواهد كرد(ماده 20). براي مراجعه ذينفع باين شورا مهلتي تعيين نشده بنابراين ابطال تصميمات خلاف قانون قوه مجريه را تازماني كه از طرف خود اين قوه نسخ نشده اند مي توان از شوراي دولتي درخواست نمود. هرگاه شوراي دولتي پس از رسيدگي, معتقد به غير قانوني بودن مصوبه بنحو مذكور در بند الف ياد شده گردد آنرا ابطال خواهد كرد و در اينصورت اثر وجودي مقرره خلاف قانون از ميان خواهد رفت زيرا تصمي شورا عموميت دارد. مطابق ماده 29 همان قانون دولت نيز مكلف است احكام و تصميمات قطعي شوراي دولتي را اجرا نمايد. معذلك بايد توجه داشت كه هرگاه مقرره موضوع ابطال مجدداً از طرف قوه مجريه صادر شود براي ابطال آن بايد مجدداً بشوراي دولتي مراجعه نمود زيا تصميم شوري هرچند مصوبه مورد درخواست ابطال را بطور كلي و عمومي از اثر مي اندازد ولي ضمناً محدود به همان مورد شكايت است و ابدي نيست.
گرچه چون در حال حاضر شوراي دولتي در كشور ما تشكيل نيافته, لذا مرجع صالح ديگري را براي رسيدگي و تشخيص انطباق مصوبات قوه مجريه با مقررات قانوني بايد جستجو كرد, لكن بنظر ميرسد كه حتي پس از تسكيل شوراي دولتي و بمرحله عمل در آمدن قانون 1339 نيز از محاكم دادگستري درينمورد سلب صلاحيت نشود چون قوه قضائيه بنابر مستنبط از اصل 89 متمم قانون اساسي ايران در اين زمينه صلاحيت ذاتي دارد و مقنن عادي نيز براي سلب اين صلاحيت, صالح نيست.
ب- صلاحيت قوه قضائيه- هرگاه كسي مصوبه يي از مصوبات قوه مجريه را خلاف قانون بداند, در دادگاهي كه دعوي در آن مطرح است مطلب را عنوان خواهد كرد و دادگاه رسيدگي كننده(اعم از بخش- شهرستان-استان-ديوان كشور) اگر مصوبه مورد شكايت را مخالف قانون تشخيص دهد, اعلام عدم امكان اجراي آنرا در خصوص ذينفع خواهد نمود. اثر اين شكايت محدود بشخص ذينفع است و عموميت ندارد. يعني دادگاه حق ابطال يا اعلام بطلان مصوبه را بطور كلي ندارد(برعكس شوراي دولتي), و لذا هرگاه شخص ديگري در معرض بودن آنرا اعلام و اثبات نموده و مطابق حكم صادره, از شمول مقرره نسبت بخود جلوگيري نمايد. درواقع همان وضعيتي كه تحت عنوان اول اين مقاله مورد اشارت قرار گرفت تقريباً در مورد مغايرت مصوبات قوه مجريه با قانون نسز صادث است و قانون در اصطلاح اخير اعم است از قانون عادي و قانون اساسي.
در اين مقام نيز توسل باين استدلال كه قوه مجريه و قوه قضائيه از يكديگر ممتاز و منفصل مي باشند و لذا حق دخالت در وظايف يكديگر را ندارند مقبول نيست زيرا گذشته از صراحت اصل 89 متمم قانون اساسي مبني بر صلاحيت قوه قضائيه, انفصال و امتياز نه بدان معني است كه هيچگونه ارتباطي از نظر قانوني بودن اعمال اين قوا موجود نباشد, زيرا وجه مشترك هر سه قوه مذكوره در اصل 27 متمم قانون اساسي تبعيت آنها از قانون اساس است و خود قانون اساسي مصوبات قوه مجريه را در صورتي قابل احترام و رعايت بوسيله قوه قضائيه مي داند كه موافقت آنها با قانون محرز باشد و نه بدان معني است كه قوه قضائيه تابع بلاقيد و شرط قواي دوگانه ديگر باشد. بخصوص كه قوه مجريه وظيفه يي جز اجراي قوانين و احكام ندارد (اصل 27 متمم قانون اساسي ايران- قسمت سوم).
منظور از انفصال و انفكاك و امتياز قوا اينستكه قاضي حق ندارد با صدور حكمي كه كليت و عموميت داشته باشد در واقع وظيفه قوه مقننه را در وضع قانون يا قوه مجريه را در وضع مقررات اجرائي ايفا كند ولي اين تفكيك هيچگونه منافاتتي با اين امر ندارد كه قاضي با تشخيص مخالفت قانون عادي با قانون اساسي و بطريق اولي در صورت تشخيص مخالفت مصوبات قوه مجريه با قانون, از اعمال آنها در خصوص مورد, خودداري نمايد.

 گزارش