وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

رأي وحدت رويه شماره 681 مورخ26/7/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 1341 شماره 5146/ هـ - 21/8/1384

به موجب ماده ی يكم تصويب نامه قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 1341، عرصه و اعياني كليه جنگل ها و مراتع، بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اين كه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/1371 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيت دولت قرار مي گيرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهد بود.

♦ رأي وحدت رويه شماره 683 مورخ 13/10/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به پرداخت ارش بعنوان ديه رديف : 80/23 رأي شماره :683-13/10/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

در مواردي كه جمع صدمات وارده بر اناث، ناشي از سبب واحد بوده و مجموع ديه مقدر و ارش، زايد بر ثلث ديه كامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامي ملاك عمل است.

بر طبق ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعا مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به ديه اعضاء، ارش (ديه غيرمقدر) به عنوان مجازات قانوني مكررا مورد عنايت قانون گذار واقع شده و در ماده 474 اين قانون نيز مترادف با ديه ذكر گرديده است. لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور در مواردي كه جمع صدمات وارده بر اناث، ناشي از سبب واحد بوده و مجموع ديه مقدر و ارش زايد بر ثلث ديه كامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامي ملاك عمل خواهد بود.

♦ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384 راجع به اصل 49 قانون اساسي رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)

رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است.

بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت هاي ناشي از ربا، در صلاحيت دادگاه انقلاب مي باشد و برطبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است.

♦ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور رديف: 83/36 هيأت عمومي رأي شماره: 674- 30/1/1384

عدم صدور سند مالكيت جنگل ها و مراتع به نام

بموجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي مصوب 9/11/81 رئيس قوه قضاييه در حوزه‌هايي كه دادسرا تشكيل نگرديده به رئيس حوزه قضايي اجازه داده شده در صورتي كه حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال نمايد. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضيه محكوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسير موسع را و مطلقاً زير مجموعه رئيس حوزه قضايي مورد نظر نبوده است. بنابراين به نظر اكثريت اعضا هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و موافق موازين قانوني مي‌باشد.

♦ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور رديف: 83/38 هيأت عمومي رأي شماره: 675- 13/2/1384

بموجب تبصره‌ ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به وزارتخانه‌هاي مذكور در اين قانون اجازه داده شده، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل ما به التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده‌ي قبلي را مطابق آيين نامه اجرايي مربوطه، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي يا ضامن‌هاي آنان يا متضامناً دريافت نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخير ماده 2 قانون مدني مصوب 1307 به گذشته تسري يافته و قرار دادهاي تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه‌هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به ماه 3 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي‌تواند مانع حاكميت مفاد تبصره‌ي مزبور باشد. اين رأي وفق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

♦ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور رديف: 84/1رأي شماره: 676- 10/3/1384

هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي الطلاق به دادگاه انقلاب منطقه يا استان محول گرديده ولي از آنجايي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزه قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعايت غبطه‌ي مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين دادرسي كيفري را مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 تجويز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گرديده: «در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاه‌هاي عمومي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.» با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پذيرفته شده است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع مي‌باشد.

♦ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور رديف: 83/6 هيأت عمومي رأي شماره: 677- 14/4/1384

واضع جرايم واجد مجازات‌هاي بازدارنده حكومت است، زيرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هزار و سيصد و هفتاد، كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي، اعمال مي‌گردد و بر اساس تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده ...» و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده‌اند و در موارد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، به ممنوعيت مستخدمين دولتي، به طور كلي، اعم از قضايي و اداري، از دريافت رشوه، به هر عنوان، تصريح گرديده و در تبصره‌هاي 2 و 5 قانون اخير الذكر، نوع مجازات را «تعزيري» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي‌گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي‌باشد.

♦ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (جزايي ) رديف: 83/8 هيأت عمومي رأي شماره: 678- 28/4/1384

قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 1326 و قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 از جمله مقررات حكومتي است كه به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ منافع ملي تصويب شده و مجازات‌هاي مقرر در آنها مجازات‌هاي بازدارنده مي‌باشد و بموجب ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرايمي كه مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد با تحقق شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول مرور زمان تعقيب مي‌شود.

♦ رأي وحدت رویه ی شماره : 665 مورخ 18/1/1383

بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/6/67 رأي قاضي هيأت مقرر در ماده مزبور در ماده سه‌گانه شرعي مذكور در مواد 283 و 284 مكرر قانون آئين‌دادرسي كيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و رأي وحدت رويه شماره 601-25/7/74 هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيز مؤيد همين معني است. بنابر مراتب رأي قاضي هيأت قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد. بنابراين رأي شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه بر همين اساس صادر شده به اكثريت آراء تائيد مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌هاي عمومي لازم‌الاتباع است.

♦ رأي وحدت رویه ی شماره : 666 مكرر، مورخ 2/4/1383

نظر به اينكه دادنامه 481 – 31/3/77 شعبه پنجم دادگاه عمومي كرمانشاه طي دادنامه 689-27/12/77 شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور نقض و هم اكنون تحت كلاسه 8/125 در شعبه بيست و سوم دادگاه عمومي كرمانشاه مطرح رسيدگي است و تاكنون به صدور رأي قطعي منتهي نشده است. به علاوه چون در دادنامه صادره از شعبه بيست و دوم ديوان عالي كشور راجع به تائيد ادعاي سازمان اوقاف و شمول بند 5 ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/63 نسبت به مورد ادعا، اظهارنظر به عمل نيامده و شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور نيز به صراحت دادنامه 456-9/11/79 براساس ماده واحده قانون ابطال اسناد مربوط به آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 اتخاذ تصميم نموده، لذا با توجه به مراتب مذكور و اختلاف مباني دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار و عدم صدور آراء مختلف در استنباط از قانون (بند 5 ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه) پرونده رديف 81/10 وحدت رويه به اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي حاضر در جلسه غيرقابل طرح تشخيص گرديد.)

♦ رأي وحدت رویه ی شماره : 666 مورخ 19/3/1383

آنچه از نحوه تدوين بند الف ماده 368 قانون آئين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مستفاد مي‌شود اين است كه رسيدگي فرجامي نسبت به احكام نكاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نكاح و فسخ آن مي‌باشد و كلمه اصل به ساير موضوعات مذكور در بند 2 ماده مزبور از جمله طلاق تسري ندارد. زيرا اولاً كلمه طلاق در جمله به طور مطلق ذكر شده، ثانياً كلمه طلاق با علامت (،) از اصل نكاح و فسخ آن متمايز گرديده است.

بنابراين و با توجه به اهميت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام كليه دعاوي مربوط به طلاق قابل رسيدگي فرجامي بوده و رأي شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور تائيد مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

♦ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورخ 10/9/83

به موجب اصل يك صد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري، در رسيدگي به دعاوي، عام است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. با اين مقدمه و با توجه به اينكه علي‌الاصول و بر حسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1و2 ماده 426 قانون اخير الذكر، دادگاهها در حدود خواسته خواهان به دعاوي رسيدگي مي‌كنند به عبارت ديگر، دادگاه دعوي را فقط با توجه به صورتي كه مدعي براي آنان قائل است مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و در پرونده‌هاي مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشي از كسر كالا و صدور قرار تأمين خواسته اقامه دعوي كرده است كه

با اين ترتيب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمركي خارج مي‌باشد بنابراين رأي شماره 100/21 شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با جهات و مباني فوق‌الاشعار مطابقت دارد، به اكثريت آراء صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.

♦ رأي وحدت رویه ی شماره : 665 مورخ 18/1/1383

بر طبق قسمت اخير ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 29/6/67 رأي قاضي هيأت مقرر در ماده مزبور در ماده سه‌گانه شرعي مذكور در مواد 283 و 284 مكرر قانون آئين‌دادرسي كيفري سابق قطعيت نداشته و قابل اعتراض است و رأي وحدت رويه شماره 601-25/7/74 هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيز مؤيد همين معني است. بنابر مراتب رأي قاضي هيأت قابل اعتراض در دادگاه عمومي و سپس قابل تجديدنظر در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد. بنابراين رأي شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان مازندران كه بر همين اساس صادر شده به اكثريت آراء تائيد مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌هاي عمومي لازم‌الاتباع است.

♦ رأي وحدت رويه ی شماره: 668 – 14/7/1383

به موجب تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومي رسيدگي مي‌شود كه در اجراي مفاد اين تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. اجراي اين حكم با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة‌ اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محكوم عليه كيفري موصوف مي‌باشد و مي‌تواند طبق ماده 3 قانون اخير الذكر نسبت به پرداخت دية مقرر مدعي اعسار شود، عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

♦ رأي وحدت رويه شماره: 669 – 21/7/1383

در رويه متداول سيستم يكپارچه بانكها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد. بنابراين، در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع اليه، بزه صدور چك بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود و به عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و پنجم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي براساس ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع مي‌باشد

 گزارش