وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

- جمهوري‏ عربي‏ سوريه‏ يك‏ دولت‏ دموكراتيك‏، مردمي‏، سوسياليست‏ و داراي‏ حاكميت‏ با سرزمين‏ غير قابل‏ تجزيه‏ است‏. جمهوري‏ سوريه‏ عضو دولت‏ جمهوريهاي‏ متحد عرب‏ است‏. 2 - كشور عربي‏ سوريه‏ بخشي‏ از وطن‏ عربي‏ است‏. 3 - ملت‏ سوريه‏ جزيي‏ از امت‏ عرب‏ است‏ و در تحقق‏ وحدت‏ كامل‏ آن‏ كوشش‏ مي‏ نمايد.

اصل‏1
1 - نظام‏ حكومتي‏ كشور عربي‏ سوريه‏، جمهوري‏ است‏. 2 - حاكميت‏ متعلق‏ به‏ ملت‏ است‏ كه‏ آن‏ را بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ نمايند.

 

اصل‏2
1 - رييس‏ جمهور متدين‏ به‏ دين‏ اسلام‏ است‏. 2 - فقه‏ اسلامي‏ منبع اساسي‏ قانونگذاري‏ در كشور مي‏ باشد.

 

اصل‏3
زبان‏ رسمي‏ كشور، زبان‏ عربي‏ است‏.

 

اصل‏4
شهر دمشق‏، پايتخت‏ كشور مي‏ باشد.

 

اصل‏5
پرچم‏، علامت‏ و سرود كشور و مقررات‏ مربوط به‏ آنها را، قانون‏ تعييين‏ خواهد كرد.

 

اصل‏6
سوگند در قانون‏ اساسي‏ به‏ شرح‏ ذيل‏ است‏ : "به‏ خداوند متعال‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ صميمانه‏ حافظ نظام‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ خلق‏ باشم‏ و قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ را محترم‏ بشمارم‏ و مصالح‏ ملي‏ و امنيت‏ كشور را مراعات‏ نمايم‏ و در راه‏ تحقق‏ اهداف‏ امت‏ عرب‏ جهت‏ نيل‏ به‏ وحدت‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏، سعي‏ و تلاش‏ نمايم‏. "

 

اصل‏7
حزب‏ سوسياليست‏ بعث‏ عرب‏، رهبري‏ جامعه‏ و كشور را بر عهده‏ دارد و جبهه‏ ملي‏ پيشرو را نيز كه‏ در راستاي‏ هماهنگ‏ كردن‏ نيروي‏ ملت‏ براي‏ خدمت‏ به‏ آرمانهاي‏ امت‏ عرب‏ تلاش‏ مي‏ كند، رهبري‏ مي‏ نمايد.

 

اصل‏8
سازمان‏ مردمي‏ و تعاونيها تشكيلاتي‏ هستند كه‏ نيروهاي‏ فعال‏ كشور را در راه‏ توسعه‏ و رشد جامعه‏ و خدمت‏ به‏ اعضاي‏ آن‏ سازماندهي‏ مي‏ كنند.

 

اصل‏9
شوراهاي‏ مردمي‏، نهادهايي‏ هستند كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ آزاد برگزيده‏ مي‏ شوند و اتباع‏ كشور به‏ وسيله‏ آنها حقوق‏ خود را در اداره‏ كشور و هدايت‏ جامعه‏، اعمال‏ مي‏ كنند.

 

اصل‏10
نيروهاي‏ مسلح‏ و ساير سازمانهاي‏ دفاعي‏ موظف‏ به‏ دفاع‏ از تماميت‏ ارضي‏ كشور و حمايت‏ از آرمانهاي‏ انقلاب‏ در راستاي‏ وحدت‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏ مي‏ باشند.

 

اصل‏11
دولت‏ در خدمت‏ ملت‏ است‏ و سازمان‏ هاي‏ وابسته‏ به‏ آن‏ حامي‏ حقوق‏ اساسي‏ اتباع‏ كشور مي‏ باشند و براي‏ رشد و اعتلاي‏ سطح‏ زندگي‏ مردم‏ تلاش‏ خواهند نمود. دولت‏ همچنين‏ سازمانهاي‏ مردمي‏، را حمايت‏ مي‏ كند تا خود موجبات‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ خود را فراهم‏ آورند.

 

اصل‏12
1 - اقتصاد كشور، بر پايه‏ اقتصاد برنامه‏ اي‏ سوسياليستي‏ استوار و هدف‏ آن‏ نفي‏ هر گونه‏ استثمار در جامعه‏ است‏. 2 - هدف‏ برنامه‏ ريزي‏ اقتصادي‏ در سوريه‏، تحقق‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصادي‏ در كشور مي‏ باشد.

 

اصل‏13
مالكيت‏ سه‏ نوع‏ مي‏ باشد و حدود آن‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند: 1 - مالكيت‏ ملي‏: شامل‏ منابع طبيعي‏ و اموال‏ عمومي‏ و تاسيسات‏ و سازمان‏ هاي‏ ملي‏ شده‏ يا سازمانهايي‏ است‏ كه‏ توسط دولت‏ ايجاد مي‏ شود و بهره‏ برداري‏ و مديريت‏ آنها در جهت‏ مصالح‏ عمومي‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. آحاد ملت‏ موظف‏ به‏ حراست‏ از آنها مي‏ باشد. 2 - مالكيت‏ عمومي‏: شامل‏ اموال‏ سازمانهاي‏ عمومي‏ و حرفه‏ اي‏، واحدهاي‏ توليدي‏ و جمعيت‏ هاي‏ تعاوني‏ و ساير سازمان‏ هاي‏ اجتماعي‏ مي‏ باشد. حفظ و حمايت‏ از اين‏ اموال‏ را قانون‏ تضمين‏ مي‏ كند. 3 - مالكيت‏ خصوصي‏: شامل‏ اموال‏ خصوصي‏ افراد مي‏ باشد و نقش‏ آن‏ در اقتصاد كشور و در چارچوب‏ برنامه‏ توسعه‏ اقتصادي‏ توسط قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد. نحوه‏ استفاده‏ از اين‏ اموال‏ نبايد بر خلاف‏ مصالح‏ جامعه‏ باشد.

 

اصل‏14
1 - سلب‏ مالكيت‏ خصوصي‏ جز در مورد تامين‏ منافع عمومي‏، ممنوع‏ است‏ و در اين‏ صورت‏ نيز بايد غرامت‏ به‏ طور عادله‏ و طبق‏ قانون‏ پرداخت‏ شود. 2 - مصادره‏ عمومي‏ اموال‏ ممنوع‏ است‏. 3 - مصادره‏ اختصاصي‏ اموال‏ تنها به‏ موجب‏ حكم‏ مقامات‏ قضايي‏ ممكن‏ خواهد بود. 4 - مصادره‏ اختصاصي‏ به‏ حكم‏ قانون‏ و با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ جايز است‏.

 

اصل‏15
بالاترين‏ ميزان‏ مالكيت‏ در بخش‏ كشاورزي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. به‏ نحوي‏ كه‏ از دهقانان‏ و كارگران‏ بخش‏ كشاورزي‏ در برابر استتهمار و افزايش‏ سطح‏ توليد حمايت‏ گردد. اصل‏16
حق‏ وارثت‏ مطابق‏ قانون‏ تضمين‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏17
پس‏ انداز يك‏ وظيفه‏ همگاني‏ است‏ و دولت‏ آن‏ را حمايت‏، تشويق‏ و سازماندهي‏ مي‏ نمايد.

 

اصل‏18
مالياتها بر اساس‏ عدالت‏ و به‏ صورت‏ تصاعدي‏ و در جهت‏ تحقق‏ اصول‏ برابري‏ و عدالت‏ اجتماعي‏ وضع مي‏ گردد.

 

اصل‏19
هدف‏ از بهره‏ برداري‏ از مئسسات‏ اقتصادي‏ در بخش‏ خصوصي‏ و عمومي‏، رفع نيازمنديهاي‏ جامعه‏ و افزايش‏ درآمد ملي‏ و تامين‏ رفاه‏ مردم‏ است‏.

 

اصل‏20
هدف‏ نظام‏ آموزشي‏ و فرهنگي‏، پرورش‏ يك‏ نسل‏ عرب‏ متحد سوسياليستي‏ است‏ كه‏ داراي‏ انديشه‏ علمي‏ بوده‏، به‏ سرزمين‏ و تاريخ‏ خود وابستگي‏ داشته‏ و به‏ ميراث‏ خود افتخار نمايد و همچنين‏ داراي‏ روحيه‏ عالي‏ مبارزه‏ براي‏ تحقق‏ اهداف‏ امت‏ عرب‏ در وحدت‏ ملي‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏ بوده‏ و در راه‏ خدمت‏ به‏ پيشرفت‏ و ترقي‏ بشريت‏ مشاركت‏ داشته‏ باشد.

 

اصل‏21
نظام‏ آموزشي‏ كشور، پيشرفت‏ مستمر ملت‏ را تامين‏ و همواره‏ در صدد رفع نيازهاي‏ آنان‏ در زمينه‏ توسعه‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ خواهد بود.

 

اصل‏22
1 - فرهنگ‏ ملي‏ سوسياليستي‏، زيربناي‏ ايجاد جامعه‏ عربي‏ متحد سوسياليست‏ مي‏ باشد و هدف‏ آن‏ تحكيم‏ ارزشهاي‏ اخلاقي‏، تحقق‏ آرمانهاي‏ عالي‏ امت‏ عرب‏، توسعه‏ جامعه‏ و خدمت‏ به‏ اهداف‏ انساني‏ است‏. وظيفه‏ دولت‏ تشويق‏ و پشتيباني‏ از اين‏ فرهنگ‏ است‏. 2 - پرورش‏ استعدادها و قابليتهاي‏ فني‏ از پايه‏ هاي‏ پيشرفت‏ و توسعه‏ جامعه‏ است‏. خلاقيتهاي‏ فني‏ نقش‏ اساسي‏ در حيات‏ ملي‏ دارد، دولت‏ بايد زمينه‏ پرورش‏ آن‏ را فراهم‏ نمايد. 3 - تربيت‏ بدني‏ در ساختن‏ جامعه‏ يك‏ عامل‏ اساسي‏ است‏ و دولت‏ براي‏ پرورش‏ نسلي‏ كه‏ از حيث‏ تن‏ و روان‏ و انديشه‏ نيرومند باشد، آن‏ را تشويق‏ خواهد كرد.

 

اصل‏23
1 - دانش‏ و تحقيقات‏ و دستاوردهاي‏ علمي‏ از اركان‏ اصلي‏ براي‏ پيشرفت‏ جامعه‏ سوسياليست‏ عرب‏ مي‏ باشد، و دولت‏ موظف‏ است‏ به‏ طور كامل‏ از آنها حمايت‏ نمايد. 2 - حقوق‏ مئلفين‏ و مخترعيني‏ كه‏ در جهت‏ خدمت‏ به‏ مصالح‏ ملي‏ گام‏ برمي‏ دارند، مورد حمايت‏ دولت‏ مي‏ باشد.

 

اصل‏24
1 - آزادي‏ يك‏ حق‏ مقدس‏ است‏. دولت‏، آزادي‏ فردي‏ اتباع‏ را تضمين‏ و حيثيت‏ و امنيت‏ آنان‏ را حفظ مي‏ نمايد. 2 - حاكميت‏ قانون‏ در جامعه‏ و بر دولت‏ يك‏ اصل‏ اساسي‏ به‏ شمار مي‏ رود. 3 - اتباع‏ كشور از حيث‏ حقوق‏ و تكاليف‏ در برابر قانون‏ برابرند. 4 - دولت‏ اصل‏ امكانات‏ مساوي‏ را براي‏ كليه‏ اتباع‏ كشور تضمين‏ خواهد كرد.

 

اصل‏25
هر يك‏ از اتباع‏ كشور حق‏ مشاركت‏ در زندگي‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ را دارد. قانون‏ نحوه‏ اين‏ مشاركت‏ را تعيين‏ خواهد نمود.

 

اصل‏26
آحاد ملت‏ از حقوق‏ و آزاديها مطابق‏ قانون‏ بهره‏ مند خواهند بود.

 

اصل‏27
1 - هر شخص‏ متهم‏، تا زماني‏ كه‏ به‏ موجب‏ حكم‏ قطعي‏ مقامات‏ قضايي‏ مجرم‏ شناخته‏ نشده‏ است‏، بي‏ گناه‏ محسوب‏ مي‏ گردد. 2 - سلب‏ آزادي‏ و بازداشت‏ افراد مجاز نيست‏ مگر به‏ موجب‏ قانون‏. 3 - هيچ‏ كس‏ نبايد مورد شكنجه‏ جسمي‏ و يا رواني‏ قرار گيرد و يا اين‏ كه‏ با او رفتار توهين‏ آميز شود. مجازات‏ متخلفين‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. 4 - حق‏ دادخواهي‏ و طي‏ تشريفات‏ اقامه‏ دعوي‏ و دفاع‏ در محاكم‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تضمين‏ مي‏ شود.

 

اصل‏28
جرايم‏ و مجازاتها به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد. اصل‏29
احكام‏ و قوانين‏ ناظر به‏ آينده‏ است‏ و عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمي‏ شود. مگر آن‏ كه‏ قانون‏ در امور غير كيفري‏، ترتيب‏ ديگري‏ مقرر دارد.

 

اصل‏30
محل‏ سكومت‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود به‏ منازل‏ اشخاص‏ و بازرسي‏ آن‏ مجاز نيست‏، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر كرده‏ است‏.

 

اصل‏31
محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستي‏ و ارتباطات‏ تلفني‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تضمين‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏32
1 - تبعيد افراد ملت‏ از كشور ممنوع‏ است‏. 2 - همه‏ افراد ملت‏ حق‏ عبور و مرور در سراسر كشور را دارند، مگر آن‏ كه‏ به‏ موجب‏ احكام‏ مقامات‏ قضايي‏، يا در اجراي‏ قوانين‏ بهداشت‏ و سلامت‏ عمومي‏ محدود شده‏ باشند.

 

اصل‏33
پناهندگان‏ سياسي‏ به‏ دليل‏ عقايد سياسي‏ و دفاع‏ از آزادي‏ به‏ كشورشان‏ مسترد نخواهند شد.

 

اصل‏34
1 - آزادي‏ عقيده‏ تضمين‏ مي‏ گردد و تمامي‏ مذاهب‏ مورد احترام‏ دولت‏ مي‏ باشند. 2 - دولت‏ آزادي‏ انجام‏ شعاير مذهبي‏ را در صورتي‏ كه‏ مخل‏ به‏ نظم‏ عمومي‏ نباشد، تضمين‏ مي‏ كند.

 

اصل‏35
1 - شغل‏، حق‏ و تكليف‏ كليه‏ اتباع‏ كشور است‏. دولت‏ زمينه‏ اشتغال‏ آحاد ملت‏ را فراهم‏ مي‏ نمايد. 2 - هر كس‏ حق‏ دارد در مقابل‏ كارآيي‏ و نوع‏ شغل‏ كه‏ انجام‏ مي‏ دهد، دستمزد متناسبي‏ مطالبه‏ نمايد. دولت‏ استفاده‏ از اين‏ حق‏ را براي‏ افراد تضمين‏ مي‏ نمايد. 3 - دولت‏ ساعات‏ كار را تعيين‏ مي‏ كند و تامين‏ اجتماعي‏ كارگران‏ را بر عهده‏ دارد، حق‏ استراحت‏ و برخورداري‏ از مرخصي‏ و پاداش‏ و جبران‏ خسارت‏ آنان‏ را تنظيم‏ مي‏ نمايد.

 

اصل‏36
آموزش‏ و پرورش‏ برعهده‏ دولت‏ و در تمام‏ مراحل‏ رايگان‏ مي‏ باشد. آموزش‏ مرحله‏ ابتدايي‏ الزامي‏ است‏ و دولت‏ تلاش‏ مي‏ كند آن‏ را در ساير مراحل‏ نيز اجباري‏ نموده‏ و با نظارت‏ بر اجراي‏ برنامه‏ هاي‏ آموزشي‏ آن‏ را در جهت‏ رفع نيازهاي‏ جامعه‏ و توليد رهبري‏ نمايد.

 

اصل‏37
كليه‏ اتباع‏ كشور از حق‏ آزادي‏ بيان‏ به‏ وسايل‏ مختلف‏ و نظارت‏ بر امور و انتقاد سازنده‏ كه‏ موجب‏ سلامت‏ زندگي‏ ملي‏ و قومي‏ و تحكيم‏ نظام‏ سوسياليستي‏ باشد، برخوردارند. آزادي‏ مطبوعات‏ و چاپ‏ و انتشارات‏ طبق‏ قانون‏ مورد حمايت‏ دولت‏ است‏.

 

اصل‏38
تشكيل‏ اجتماعات‏ و تظاهرات‏ مسالمت‏ آميز در چارچوب‏ قانون‏ اساسي‏ آزاد است‏. نحوه‏ اعمال‏ اين‏ حق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ خواهد شد.

 

اصل‏39
1 - كليه‏ آحاد ملت‏ موظف‏ به‏ دفاع‏ از امنيت‏ كشور و احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و نظام‏ وحدتگراي‏ سوسياليستي‏ آن‏ مي‏ باشند. 2 - انجام‏ خدمت‏ سربازي‏ اجباري‏ است‏ و چگونگي‏ آن‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.

 

اصل‏40
پرداخت‏ ماليات‏ و ساير عوارض‏ عمومي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ الزامي‏ است‏.

 

اصل‏41
حفظ وحدت‏ ملي‏ و حراست‏ از اسرار دولت‏ وظيفه‏ همگاني‏ و الزامي‏ مي‏ باشد.

 

اصل‏42
شرايط تابعيت‏ كشور عربي‏ سوريه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود. در مورد مهاجران‏ سوري‏ عرب‏ و فرزندانشان‏ و نيز اتباع‏ ساير كشورهاي‏ عربي‏ تسهيلات‏ ويژه‏ اي‏ برقرار خواهد شد.

 

اصل‏43
1 - خانواده‏، كانون‏ اساسي‏ جامعه‏ است‏ و دولت‏ از آن‏ حمايت‏ مي‏ نمايد. 2 - دولت‏، ازدواج‏ را مورد تشويق‏ و حمايت‏ قرار داده‏ و مي‏ كوشد هر گونه‏ موانع مادي‏ و اجتماعي‏ را كه‏ بر سر راه‏ آن‏ قرار گيرد برطرف‏ سازد و از مادران‏ و نوزادان‏ كشور حمايت‏ نموده‏ و شرايط مناسب‏ را جهت‏ رشد استعدادهاي‏ كودكان‏ و جوانان‏ فراهم‏ سازد.

 

اصل‏44
دولت‏ همه‏ گونه‏ تسهيلات‏ لازم‏ را جهت‏ شركت‏ فعال‏ زنان‏ در امور سياسي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اقتصادي‏ فراهم‏ و موانع مشاركت‏ فعال‏ آنان‏ را در ايجاد جامعه‏ سوسياليست‏ عرب‏، مرتفع مي‏ نمايد.

 

اصل‏45
1 - دولت‏ بايد در موارد سوانح‏، بيماري‏، ازكارافتادگي‏، فقدان‏ سرپرست‏ و پيري‏، اتباع‏ كشور و خانواده‏ هاي‏ آنان‏ را تامين‏ نمايد. 2 - بهداشت‏ هموطنان‏ و تهيه‏ امكانات‏ لازم‏ جهت‏ پيشگيري‏ از بيماري‏، درمان‏ و مداواي‏ آنان‏ مورد حمايت‏ دولت‏ است‏.

 

اصل‏46
تامين‏ خدمات‏ فرهنگي‏، اجتماعي‏ و بهداشتي‏ مخصوصا براي‏ روستاها به‏ منظور بالا بردن‏ سطح‏ زندگي‏ آنان‏ از وظايف‏ دولت‏ است‏.

اصل‏47
كاركنان‏ بخش‏ هاي‏ عمومي‏ از حق‏ تشكيل‏ اتحاديه‏ كارگري‏، مئسسات‏ اجتماعي‏ و حرفه‏ اي‏ و انجمن‏ هاي‏ تعاوني‏ توليدي‏ و يا خدماتي‏ برخوردار مي‏ باشند. چارچوب‏ مئسسات‏ مربوطه‏، روابط آنها با يكديگر و حدود فعاليت‏ آنها را قانون‏ معين‏ خواهد كرد.

 

اصل‏48
سازمانهاي‏ عمومي‏، براي‏ تحقق‏ اهداف‏ زير، طبق‏ قانون‏ به‏ طور فعال‏ مشاركت‏ مي‏ نمايند: 1 - ساختن‏ جامعه‏ سوسياليست‏ عرب‏ و حمايت‏ از نظام‏ مزبور. 2 - برنامه‏ ريزي‏ و هدايت‏ اقتصاد سوسياليستي‏ كشور. 3 - بهبود شرايط كار و بهداشت‏ و فرهنگ‏ و امور ديگري‏ كه‏ به‏ زندگي‏ افراد مربوط باشد. 4 - پيشبرد فعاليتهاي‏ علمي‏ و فني‏ و تحول‏ در روش‏ هاي‏ توليد. 5 - نظارت‏ عمومي‏ بر مئسسات‏ دولتي‏.

اصل‏49
1 - مجلس‏ خلق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار امر قانونگذاري‏ است‏. 2 - انتخابات‏ نمايندگان‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ صورت‏ عمومي‏، مخفي‏، مستقيم‏ و با تساوي‏ افراد و طبق‏ قانون‏ مربوطه‏ صورت‏ مي‏ گيرد.

 

اصل‏50
دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ خلق‏ چهار سال‏ ميلادي‏ بوده‏ و از تاريخ‏ نخستين‏ اجلاس‏ آن‏ آغاز مي‏ گردد و تمديد دوره‏ نمايندگي‏ مگر در حالت‏ جنگ‏ و به‏ موجب‏ قانون‏، مجاز نمي‏ باشد.

 

اصل‏51
هر يك‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ خلق‏ عهده‏ دار نمايندگي‏ همه‏ مردم‏ است‏ و نمي‏ توان‏ تحت‏ هيچگونه‏ قيد و شرطي‏ اين‏ حق‏ را محدود نمود. نمايندگان‏ بر اساس‏ وجدان‏ و شرافت‏ خويش‏ به‏ وظيفه‏ نمايندگي‏ مي‏ پردازند.

 

اصل‏52
حوزه‏ هاي‏ انتخابيه‏ و تعداد نمايندگان‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد، به‏ شرط آن‏ كه‏ حداقل‏ نيمي‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ را كارگران‏ و كشاورزان‏ تشكيل‏ دهند. منظور از اصطلاحات‏ كارگر و كشاورز را قانون‏ بيان‏ خواهد كرد.

 

اصل‏53
راي‏ دهندگان‏ بايد هجده‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و نام‏ آنان‏ در دفتر ثبت‏ احوال‏ كشور ثبت‏ شده‏ باشد و واجد شرايط مقرر در قانون‏ انتخابات‏ باشند.

 

اصل‏54
مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ و مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ و شرايط لازم‏ براي‏ نمايندگي‏ مجلس‏ خلق‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.

 

اصل‏55
كاركنان‏ دولت‏ و بخشهاي‏ عمومي‏ مي‏ توانند نامزد عضويت‏ در مجلس‏ خلق‏ شوند و كاركنان‏ منتخب‏ بجز مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند، به‏ طور كامل‏ عهده‏ دار وظايف‏ نمايندگي‏ خواهند بود. شغل‏ قبلي‏ آنان‏ محفوظ و مدت‏ نمايندگي‏ جز ايام‏ خدمت‏ به‏ حساب‏ مي‏ آيد.

 

اصل‏56
قانون‏ انتخابات‏ بايد شامل‏ موارد زير باشد: 1 - آزادي‏ راي‏ دهندگان‏ در انتخاب‏ نماينده‏ و امنيت‏ انتخابات‏. 2 - حق‏ نظارت‏ نامزدها بر جريان‏ انتخابات‏. 3 - مجازات‏ كساني‏ كه‏ در اراده‏ راي‏ دهندگان‏ ايجاد اختلال‏ نمايند.

 

اصل‏57
1 - انتخابات‏ دوره‏ جديد ظرف‏ نود روز از تاريخ‏ انقضاي‏ دوره‏ قبلي‏ مجلس‏ خلق‏ صورت‏ مي‏ گيرد. 2 - چنانچه‏ بعد از انقضاي‏ نود روز، انتخابات‏ جديد انجام‏ نگيرد، مجلس‏ قبلي‏ مجددا تشكيل‏ مي‏ شود و تا انتخابات‏ مجلس‏ جديد به‏ كار خود ادامه‏ خواهد داد.

 

اصل‏58
اگر به‏ هر دليلي‏ يكي‏ از كرسي‏ هاي‏ مجلس‏ خلق‏ خالي‏ شود و مدت‏ باقيمانده‏ از دوره‏ مجلس‏ كمتر از شش‏ ماه‏ نباشد، يك‏ عضو جديد ظرف‏ 90 روز از تاريخي‏ كه‏ كرسي‏ مزبور خالي‏ شده‏، انتخاب‏ مي‏ گردد. عضويت‏ نماينده‏ جديد نيز با انقضاي‏ دوره‏ مربوطه‏ خاتمه‏ مي‏ يابد. قانون‏، مواردي‏ را كه‏ كرسي‏ مجلس‏ بدون‏ نماينده‏ مي‏ شود، تعيين‏ خواهد كرد.

 

اصل‏59
1 - مجلس‏ خلق‏ با فرمان‏ رييس‏ جمهور ظرف‏ پانزده‏ روز از تاريخ‏ اعلام‏ نتايج‏ انتخابات‏، تشكيل‏ مي‏ گردد اما چنانچه‏ در مدت‏ مذكور فرمان‏ صادر نشود، مجلس‏ حتما در روز شانزدهم‏ تشكيل‏ جلسه‏ خواهد داد. 2 - در اولين‏ جلسه‏ مجلس‏، رييس‏ و اعضاي‏ دبيرخانه‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ شوند.

 

اصل‏60
مجلس‏ خلق‏ داراي‏ سه‏ اجلاسيه‏ منظم‏ سالانه‏ خواهد بود. تاريخ‏ و مدت‏ اجلاسيه‏ ها را آيين‏ نامه‏ داخلي‏ تعيين‏ خواهد كرد. و نيز مي‏ تواند اجلاسيه‏ هاي‏ فوقالعاده‏ تشكيل‏ دهد. اجلاسيه‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ به‏ تصميم‏ رييس‏ مجلس‏ يا به‏ درخواست‏ كتبي‏ رييس‏ جمهور و يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ مجلس‏ تشكيل‏ مي‏ شود.

 

اصل‏61
در صورتي‏ كه‏ طبق‏ تحقيق‏ و گزارش‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏، صحت‏ انتخابات‏ مربوط به‏ نماينده‏ اي‏ مخدوش‏ باشد، مراتب‏ ظرف‏ يك‏ ماه‏ به‏ وي‏ ابلاغ‏ و از كار بركنار مي‏ شود. به‏ هر حال‏، ابطال‏ نمايندگي‏ مجلس‏ موكول‏ به‏ راي‏ اكثريت‏ مي‏ باشد.

 

اصل‏62
نمايندگان‏، قبل‏ از آغاز نمايندگي‏ بايد سوگند مذكور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ صورت‏ علني‏ در برابر مجلس‏ خلق‏ ياد كنند.

 

اصل‏63
پرداخت‏ حقوق‏ و مزاياي‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد. اصل‏64
مجلس‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ خود را در مورد نحوه‏ انجام‏ كار و وظايف‏ مجلس‏ به‏ تصويب‏ خواهد رساند.

 

اصل‏65
اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ را به‏ سبب‏ انتقاد از امور و نظراتي‏ كه‏ اظهار مي‏ نمايند و يا آرايي‏ كه‏ در جلسات‏ علني‏ يا محرمانه‏ مجلس‏ و كميسيونهاي‏ آن‏ مي‏ دهند، نمي‏ توان‏ مورد بازخواست‏ جزايي‏ يا مدني‏ قرار داد.

اصل‏66
اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ در طول‏ مدت‏ نمايندگي‏ از مصونيت‏ برخوردارند و بجز در موارد ارتكاب‏ جرم‏ مشهود، هيچ‏ گونه‏ اقدام‏ كيفري‏ عليه‏ آنان‏ بدون‏ موافقت‏ قبلي‏ مجلس‏ مجاز نمي‏ باشد. در صورت‏ عدم‏ انعقاد جلسات‏ مجلس‏، موافقت‏ رييس‏ مجلس‏ لازم‏ است‏ و اين‏ امر نيز در نخستين‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ اطلاع‏ نمايندگان‏ خواهد رسيد.

اصل‏67
1 - نماينده‏ مجلس‏ از مقام‏ نمايندگي‏ خود براي‏ انجام‏ فعاليتهاي‏ ديگر نبايد سو استفاده‏ نمايد. 2 - فعاليتهايي‏ كه‏ با عضويت‏ در مجلس‏ منافات‏ دارند، به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردند.

 

اصل‏68
1 - رييس‏ مجلس‏ خلق‏، نمايندگي‏ مجلس‏ ( قوه‏ مقننه‏ ) را به‏ عهده‏ داشته‏ و به‏ نيابت‏ از طرف‏ مجلس‏ امضا و صحبت‏ مي‏ كند. 2 - مجلس‏ داراي‏ گارد ويژه‏ اي‏ مي‏ باشد كه‏ تحت‏ فرمان‏ رييس‏ مجلس‏ عمل‏ مي‏ كند. هيچ‏ يك‏ از نيروهاي‏ مسلح‏ ديگر حق‏ ورود به‏ مجلس‏ را بدون‏ اجازه‏ رييس‏ مجلس‏ ندارند.

 

اصل‏69
اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏، طبق‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ مي‏ توانند طرح‏ قانوني‏ پيشنهاد و هيات‏ وزيران‏ و يا يك‏ وزير را مورد سئال‏ و استيضاح‏ قرار دهند.

 

اصل‏70
مجلس‏ خلق‏ عهده‏ دار وظايف‏ زير مي‏ باشد: 1 - اعلام‏ نامزدي‏ رياست‏ جمهوري‏. 2 - تصويب‏ قوانين‏. 3 - بحث‏ پيرامون‏ سياستهاي‏ دولت‏. 4 - تصويب‏ بودجه‏ عمومي‏ و برنامه‏ هاي‏ توسعه‏ كشور. 5 - تصويب‏ معاهدات‏ و قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ در زمينه‏ امنيت‏ كشور كه‏ مشتمل‏ بر معاهدات‏ مربوط به‏ صلح‏ و پيمانها و كليه‏ معاهدات‏ مربوط به‏ حق‏ حاكميت‏ است‏. همينين‏ قراردادهايي‏ كه‏ به‏ شركتها و مئسسات‏ خارجي‏ اجازه‏ كسب‏ امتيازاتي‏ را در داخل‏ كشور مي‏ دهد و نيز معاهدات‏ و قراردادهايي‏ كه‏ موجب‏ هزينه‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ نشده‏ در بودجه‏ كشور مي‏ گردد، يا اين‏ كه‏ با قوانين‏ موضوع‏، تعارض‏ داشته‏ و نياز به‏ قانون‏ جديد باشد، از وظايف‏ مجلس‏ مي‏ باشد. 6 - تصويب‏ عفو عمومي‏ . 7 - قبول‏ يا رد استعفاي‏ يكي‏ از نمايندگان‏ مجلس‏. 8 - اعلام‏ راي‏ عدم‏ اعتماد نسبت‏ به‏ هيات‏ وزيران‏ يا يكي‏ از وزيران‏.

 

اصل‏71
صدور راي‏ عدم‏ اعتماد نسبت‏ به‏ كابينه‏ يا يك‏ وزير موكول‏ به‏ استيضاح‏ قبلي‏ كابينه‏ يا آن‏ وزير مي‏ باشد. تقاضاي‏ راي‏ عدم‏ اعتماد با پيشنهاد حداقل‏ يك‏ پنجم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ صورت‏ مي‏ گيرد و صدور آن‏ منوط به‏ تصويب‏ اكثريت‏ اعضاي‏ مجلس‏ است‏. اگر راي‏ عدم‏ اعتماد نسبت‏ به‏ كابينه‏ باشد، رييس‏ هيات‏ وزيران‏، استعفاي‏ خود را تقديم‏ رييس‏ جمهور مي‏ نمايد و چنانچه‏ در مورد وزير معيني‏ باشد، وزير مربوطه‏ استعفا مي‏ دهد.

 

اصل‏72
به‏ منظور جمع آوري‏ اطلاعات‏ و پژوهش‏ و تحقيق‏ درمسايل‏ مربوط به‏ وظايف‏ خود مجلس‏ مي‏ تواند كميسيونهايي‏ تشكيل‏ دهد. اصل‏73
لايحه‏ بودجه‏، حداقل‏ دو ماه‏ قبل‏ از آغاز سال‏ مالي‏ آينده‏ به‏ مجلس‏ خلق‏ تسليم‏ خواهد شد. بودجه‏ قبل‏ از تصويب‏ مجلس‏، معتبر، و لازم‏ الاجرا نمي‏ باشد. اصل‏74
تصويب‏ اقلام‏ بودجه‏، فصل‏ به‏ فصل‏ صورت‏ مي‏ گيرد. طريقه‏ تنظيم‏ بودجه‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.

 

اصل‏75
براي‏ هر سال‏ مالي‏ فقط يك‏ بودجه‏ تنظيم‏ مي‏ گردد. آغاز سال‏ مالي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند. اصل‏76
چنانچه‏ مجلس‏ خلق‏ نتواند تا شروع‏ سال‏ مالي‏ جديد لايحه‏ بودجه‏ را به‏ تصويب‏ برساند، تا تصويب‏ لايحه‏ مذكور، بر اساس‏ بودجه‏ سال‏ گذشته‏ عمل‏ و درآمدها نيز به‏ موجب‏ قوانين‏ موجود دريافت‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏77
تغيير محل‏ اقلام‏ بودجه‏ از يك‏ فصل‏ به‏ فصول‏ ديگر مجاز نيست‏ مگر طبق‏ قانون‏.

 

اصل‏78
مجلس‏، ارقام‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ درآمدها و هزينه‏ هاي‏ مذكور در لايحه‏ بودجه‏ را نمي‏ تواند افزايش‏ دهد.

 

اصل‏79
مجلس‏ مي‏ تواند پس‏ از تصويب‏ بودجه‏، با وضع قانون‏، هزينه‏ هاي‏ جديدي‏ را پيش‏ بيني‏ و طريق‏ تامين‏ آن‏ را تعيين‏ نمايد.

 

اصل‏80
وضع، اصلاح‏، يا لغو ماليات‏ مجاز نمي‏ باشد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏.

 

اصل‏81
تفريغ حسابهاي‏ سال‏ مالي‏ حداكثر ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از پايان‏ سال‏ مزبور، تقديم‏ مجلس‏ خلق‏ خواهد شد. بستن‏ حسابها به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. مقرراتي‏ كه‏ براي‏ تصويب‏ بودجه‏ لازم‏ است‏، در مورد بستن‏ حسابها نيز رعايت‏ خواهد شد.

 

اصل‏82
نامزد مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد عرب‏ تبعه‏ سوريه‏، داراي‏ چهل‏ سال‏ تمام‏ و اهليت‏ تمتع از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ باشد.

 

اصل‏83
1 - نامزدي‏ براي‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ پيشنهاد رهبري‏ حزب‏ سوسياليست‏ عرب‏ در سوريه‏ و به‏ وسيله‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد و سپس‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ مردم‏ ارجاع‏ خواهد شد. 2 - مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ به‏ درخواست‏ رييس‏ مجلس‏ خلق‏ صورت‏ مي‏ گيرد. 3 - انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد حداقل‏ سي‏ روز و حداكثر شصت‏ روز پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهور قبلي‏ انجام‏ مي‏ شود. 4 - نامزد معرفي‏ شده‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آراي‏ انتخاب‏ كنندگان‏، به‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ برگزيده‏ مي‏ شود و چنانچه‏ اكثريت‏ لازم‏ به‏ دست‏ نيايد، مجلس‏ شخص‏ ديگري‏ را با همان‏ روش‏ قبلي‏ معرفي‏ مي‏ نمايد. اين‏ امر بايد در ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ پس‏ از تاريخ‏ اعلام‏ نتايج‏ مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ صورت‏ گيرد.

 

اصل‏84
رييس‏ جمهور براي‏ يك‏ دوره‏ هفت‏ ساله‏ ميلادي‏ انتخاب‏ مي‏ شود. دوره‏ مزبور از روز انقضاي‏ دوره‏ ماموريت‏ رييس‏ جمهور قبلي‏ آغاز مي‏ گردد.

 

اصل‏85
چنانچه‏ رييس‏ جمهور نتواند به‏ طور موقت‏ وظايف‏ خود را انجام‏ دهد، معاون‏ رييس‏ جمهور اداره‏ امور را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد.

اصل‏86
در صورت‏ استعفا، رييس‏ جمهور بايد مراتب‏ را طي‏ نامه‏ اي‏ خطاب‏ به‏ مجلس‏ خلق‏ اعلام‏ نمايد.

 

اصل‏87
در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ رييس‏ جمهور در انجام‏ وظايف‏ محوله‏، معاون‏ اول‏ يا معاوني‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور معرفي‏ مي‏ شود، تصدي‏ امور را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد و چنانچه‏ موانع دايمي‏ از قبيل‏ فوت‏ يا استعفاي‏ رييس‏ جمهور پيش‏ آيد، رييس‏ جمهور جديد بر طبق‏ تشريفات‏ مقرر در اصل‏ 84 قانون‏ اساسي‏ طي‏ يك‏ همه‏ پرسي‏ انتخاب‏ خواهد شد. اين‏ امر ظرف‏ مدت‏ حداكثر نود روز بايد انجام‏ گيرد. در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ منحل‏ و يا كمتر از نود روز به‏ پايان‏ دوره‏ آن‏ باقي‏ مانده‏ باشد، معاون‏ اول‏ رييس‏ جمهور تا تشكيل‏ مجلس‏ جديد عهده‏ دار وظايف‏ رييس‏ جمهور خواهد شد.

 

اصل‏88
در صورتي‏ كه‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ بدون‏ متصدي‏ بوده‏ و جانشيني‏ نيز نداشته‏ باشد، رييس‏ هيات‏ وزيران‏ وظايف‏ و اختيارات‏ رييس‏ جمهور را تا زمان‏ برگزاري‏ همه‏ پرسي‏ براي‏ انتخاب‏ رياست‏ جمهور جديد كه‏ طي‏ 90 روز بايد انجام‏ شود، به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏.

 

اصل‏89
رييس‏ جمهور قبل‏ از آن‏ كه‏ كار خود را شروع‏ كند، سوگند مذكور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ را در برابر مجلس‏ خلق‏ ياد خواهد كرد.

 

اصل‏90
رييس‏ جمهور به‏ سبب‏ اقدماتي‏ كه‏ در اجراي‏ وظايف‏ خود انجام‏ مي‏ دهد، مسيوليت‏ ندارد، مگر در صورت‏ ارتكاب‏ خيانت‏ به‏ ميهن‏. طرح‏ موضوع‏ اتهام‏ رييس‏ جمهور توسط يك‏ سوم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد و بايد به‏ وسيله‏ راي‏ علني‏ و اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ در جلسه‏ محرمانه‏ به‏ تصويب‏ برسد، محاكمه‏ رييس‏ جمهور فقط در برابر ديوان‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.

 

اصل‏91
تشريفات‏، امتيازات‏ و حقوقي‏ كه‏ مختص‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ است‏، به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏92
1 - رييس‏ جمهور بر حسن‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و انجام‏ منظم‏ وظايف‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ و بقاي‏ دولت‏ نظارت‏ مي‏ نمايد. 2 - رييس‏ جمهور به‏ نيابت‏ از جانب‏ مردم‏ و در محدوده‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار قوه‏ مجريه‏ است‏. اصل‏93
رييس‏ جمهور سياست‏ عمومي‏ دولت‏ را با مشورت‏ هيات‏ وزيران‏ تعيين‏ و بر اجراي‏ آن‏ نظارت‏ مي‏ نمايد.

 

اصل‏94
رييس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود يك‏ يا چند معاون‏ داشته‏ باشد و پاره‏ اي‏ از اختيارات‏ خود را به‏ آنان‏ تفويض‏ كند. نصب‏ رييس‏ هيات‏ وزيران‏ و معاونان‏ وي‏ و وزيران‏ و معاونان‏ آنها و قبول‏ استعفا و عزل‏ آنان‏ با رييس‏ جمهور است‏.

اصل‏95
معاونان‏ رييس‏ جمهور بايد قبل‏ از تصدي‏ مقام‏ خود در برابر رييس‏ جمهور سوگند مقرر در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ را ياد نمايند.

 

اصل‏96
رييس‏ جمهور مي‏ تواند از هيات‏ وزيران‏ دعوت‏ نمايد كه‏ تحت‏ رياست‏ وي‏ تشكيل‏ جلسه‏ دهند. وي‏ همچنين‏ مي‏ تواند از وزيران‏ بخواهد كه‏ به‏ او گزارش‏ كارها را تسليم‏ نمايند.

 

اصل‏97
دستور اجراي‏ قوانين‏ مصوب‏ از سوي‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور صادر مي‏ شود. رييس‏ جمهور مي‏ تواند نسبت‏ به‏ قوانين‏ مصوب‏ ظرف‏ يك‏ ماه‏ از تاريخ‏ وصول‏، با ذكر دليل‏ اعتراض‏ نمايد و چنانچه‏ قوانين‏ مذكور توسط اكثريت‏ دو سوم‏ نمايندگان‏ براي‏ بار دوم‏ مورد تصويب‏ قرار گيرد، رييس‏ جمهور بايد دستور اجراي‏ آن‏ را صادر كند.

 

اصل‏98
رييس‏ جمهور با رعايت‏ قوانين‏، فرمانها، احكام‏ و دستورالعملها را صادر مي‏ نمايد.

 

اصل‏99
اعلان‏ جنگ‏ و بسيج‏ عمومي‏ و عقد صلح‏ توسط رييس‏ جمهور و با موافقت‏ مجلس‏ خلق‏، صورت‏ خواهد گرفت‏.

 

اصل‏100
اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏ در كشور و لغو آن‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در قانون‏، از اختيارات‏ رييس‏ جمهور است‏.

 

اصل‏101
رئساي‏ هياتهاي‏ سياسي‏ از سوي‏ رييس‏ جمهور به‏ كشورهاي‏ خارجي‏ اعزام‏ مي‏ شوند و استوارنامه‏ رئساي‏ هياتهاي‏ سياسي‏ خارجي‏ به‏ وي‏ تقديم‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏102
رييس‏ جمهور فرمانده‏ كل‏ قوا و نيروهاي‏ مسلح‏ مي‏ باشد و تمام‏ فرمانها و دستورالعملهاي‏ ضروري‏ را در انجام‏ آن‏ صادر مي‏ كند. رييس‏ جمهور حق‏ تفويض‏ اين‏ اختيارات‏ را دارد.

 

اصل‏103
تنفيذ معاهدات‏ و موافقت‏ نامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ و الغاي‏ آنها طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ با رييس‏ جمهور است‏.

 

اصل‏104
صدور فرمان‏ عفو خاص‏ و رد اعتبارنامه‏ ها با رييس‏ جمهور است‏.

 

اصل‏105
اعطاي‏ مدالها و نشانها از اختيارات‏ رييس‏ جمهور است‏.

 

اصل‏106
1 - رييس‏ جمهور مي‏ تواند طي‏ حكمي‏ با ذكر دليل‏ مجلس‏ خلق‏ را منحل‏ كند. انتخابات‏ جديد ظرف‏ 90 روز از تاريخ‏ انحلال‏ مجلس‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد. 2 - منحل‏ كردن‏ مجلس‏ خلق‏ با دلايل‏ واحد يك‏ بار مجاز است‏.

 

اصل‏107
1 - رييس‏ جمهور مي‏ تواند مجلس‏ خلق‏ را براي‏ تشكيل‏ جلسه‏ فو ق‏ العاده‏ دعوت‏ كند. 2 - رييس‏ جمهور مي‏ تواند به‏ مجلس‏ پيام‏ فرستاده‏ و يا در جلسه‏ مجلس‏ بياناتي‏ ايراد نمايد.

 

اصل‏108
رييس‏ جمهور طبق‏ قانون‏، مقامات‏ كشوري‏ و لشكري‏ را منصوب‏ و به‏ خدمت‏ آنان‏ خاتمه‏ مي‏ دهد

 

. اصل‏109
رييس‏ جمهور مي‏ تواند لوايح‏ قانوني‏ را تهيه‏ و جهت‏ بررسي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ خلق‏ ارسال‏ نمايد.

 

اصل‏110
1 - در صورت‏ عدم‏ تشكيل‏ مجلس‏ خلق‏، وضع قانون‏ به‏ عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. قوانين‏ مزبور، در نخستين‏ جلسه‏ منعقده‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ خواهد شد. 2 - چنانچه‏ ضرورت‏ فوق‏ العاده‏ در ارتباط با مصالح‏ و امنيت‏ ملي‏ اقتضا نمايد، رييس‏ جمهور اختيار قانونگذاري‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏، مشروط بر اين‏ كه‏ كليه‏ قوانيني‏ كه‏ بدين‏ ترتيب‏ وضع مي‏ شوند در نخستين‏ جلسه‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ گردد. 3 - مجلس‏ خلق‏ مي‏ تواند قوانيني‏ را كه‏ به‏ موجب‏ دو بند ثيشين‏ وضع شده‏ است‏، نسخ‏ يا اصلاح‏ نمايد. اين‏ امر بايد با راي‏ اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ حاضر در جلسه‏ صورت‏ گيرد، مشروط بر اين‏ كه‏ اين‏ تعداد كمتر از اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ مجلس‏ نباشد. نسخ‏ و اصلاح‏ مذكور، عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمي‏ شود. چنانچه‏ مجلس‏ قوانيني‏ را كه‏ به‏ آن‏ ارجاع‏ شده‏ نسخ‏ يا اصلاح‏ ننمايد، آن‏ قوانين‏ تصويب‏ شده‏ تلقي‏ خواهد شد و نيازي‏ به‏ راي‏ گيري‏ نيست‏. 4 - رييس‏ جمهور در فاصله‏ بين‏ دو دوره‏ مجلس‏، اختيار قانونگذاري‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. قوانيني‏ كه‏ بدين‏ ترتيب‏ وضع مي‏ شوند، به‏ مجلس‏ خلق‏ ارجاع‏ نخواهند شد. اصلاح‏ و لغو اين‏ قوانين‏ طبق‏ تشريفات‏ مقرر براي‏ اصلاح‏ و نسخ‏ قوانين‏ موجود مي‏ باشد.

 

اصل‏111
رييس‏ جمهور مي‏ تواند امور مهمي‏ را كه‏ با مصالح‏ و منافع عاليه‏ كشور بستگي‏ دارد، به‏ آراي‏ عمومي‏ ارجاع‏ كند. نتيجه‏ آراي‏ عمومي‏ از سوي‏ رييس‏ جمهور منتشر خواهد شد و از تاريخ‏ انتشار لازم‏ الاجرا و نافذ خواهد بود.

 

اصل‏112
در صورت‏ بروز حوادث‏ بسيار خطرناك‏ كه‏ وحدت‏ ملي‏، امنيت‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور را مورد تهديد قرار داده‏ و يا اين‏ كه‏ انجام‏ وظايف‏ دولتي‏ را طبق‏ قانون‏ اساسي‏ غير ممكن‏ سازد، رييس‏ جمهور مي‏ تواند براي‏ مقابله‏ با اين‏ مخاطرات‏ تدابير سريع اتخاذ نمايد.

 

اصل‏113
رييس‏ جمهور مي‏ تواند مجامع، شوراها و كميته‏ هاي‏ ويژه‏ تشكيل‏ دهد. صلاحيت‏ و حدود اختيارات‏ آنها در احكام‏ مربوط به‏ آنها، تعيين‏ خواهد شد.

 

اصل‏114
1 - هيات‏ وزيران‏ بالاترين‏ ركن‏ اجرايي‏ و اداري‏ كشور است‏ كه‏ از رييس‏ هيات‏ وزيران‏، معاونان‏ او و وزرا تشكيل‏ مي‏ شود، و بر اجراي‏ قوانين‏ و مقررات‏ و سازمانهاي‏ دولتي‏ نظارت‏ مي‏ نمايد. 2 - رييس‏ هيات‏ وزيران‏ بر اعمال‏ وزرا نظارت‏ دارد. 3 - حقوق‏ و مزاياي‏ رييس‏ هيات‏ وزيران‏ و معاونان‏ وي‏ و وزيران‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏115
رييس‏ هيات‏ وزيران‏، معاونان‏ وي‏، وزيران‏ و معاونان‏ آنان‏ هنگام‏ تشكيل‏ كابينه‏ جديد و پيش‏ از تصدي‏ مشاغل‏ خود، در برابر رييس‏ جمهور سوگند مذكور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ را ياد مي‏ كنند. در صورت‏ ترميم‏ كابينه‏ فقط وزيران‏ جديد اين‏ سوگند را ياد خواهند كرد.

 

اصل‏116
رييس‏ هيات‏ وزيران‏ و وزيران‏، در برابر رييس‏ جمهور مسيول‏ مي‏ باشند.

 

اصل‏117
1 - كابينه‏، پس‏ از تشكيل‏، سياست‏ كلي‏ و برنامه‏ كار خود را تقديم‏ مجلس‏ خلق‏ خواهد كرد. 2 - كابينه‏ هر سال‏ درباره‏ اجراي‏ برنامه‏ هاي‏ توسعه‏ و افزايش‏ توليد به‏ مجلس‏ خلق‏ گزارش‏ مي‏ دهد.

 

اصل‏118
وزير در راس‏ امور اداري‏ وزارتخانه‏ خود قرار دارد و مجري‏ سياست‏ كلي‏ دولت‏ در رابطه‏ با وزارتخانه‏ مزبور مي‏ باشد.

 

اصل‏119
وزيران‏ در طول‏ دوره‏ وزارت‏ نمي‏ توانند عضو هيات‏ مديره‏ شركتهاي‏ خصوصي‏ يا نماينده‏ آنها باشند. همچنين‏ از اشتغال‏ به‏ فعاليتهاي‏ تجاري‏ يا صنعتي‏ يا مشاغل‏ آزاد ممنوع‏ مي‏ باشند. وزيران‏ در طول‏ دوره‏ وزارت‏، به‏ طور مستقيم‏ يا غير مستقيم‏، حق‏ شركت‏ در پيمانكاريهاي‏ دولتي‏ يا مزايده‏ و مناقصه‏ را با وزارتخانه‏ ها، سازمانها و دواير يا شركتهاي‏ دولتي‏ ندارند.

 

اصل‏120
حدود مسيوليتهاي‏ كيفري‏ و مدني‏ وزيران‏ را قانون‏ تعيين‏ خواهد كرد.

 

اصل‏121
هنگامي‏ كه‏ دوره‏ ماموريت‏ رييس‏ جمهور پايان‏ يابد يا به‏ طور دايم‏ از انجام‏ وظايف‏ خويش‏ ناتوان‏ شود، هيات‏ وزيران‏ اداره‏ امور كشور را تا زمان‏ تعيين‏ كابينه‏ جديد توسط رييس‏ جمهور جديد، به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏.

 

اصل‏122
هر گاه‏ وزيري‏ در زمان‏ تصدي‏ وزارتخانه‏ و در ارتباط با امور محوله‏، مرتكب‏ جرمي‏ شود. رييس‏ جمهور مي‏ تواند او را جهت‏ محاكمه‏ به‏ مراجع صالح‏ معرفي‏ نمايد. محاكمه‏ بر طبق‏ قوانين‏ عادي‏ و قانون‏ اساسي‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.

 

اصل‏123
پس‏ از صدور كيفرخواست‏، بي‏ درنگ‏ وزير مذكور از كار بركنار و تا رسيدگي‏ محكمه‏ به‏ اتهام‏ انتسابي‏، از انجام‏ وظايف‏ خويش‏ معلق‏ خواهد شد. استعفا و يا عزل‏ وزير، مانع از محاكمه‏ وي‏ نخواهد شد. نحوه‏ دادرسي‏ و محاكمه‏ وي‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در قانون‏ صورت‏ مي‏ گيرد.

 

اصل‏124
مقام‏ وزارت‏ و عضويت‏ در مجلس‏ خلق‏ را مي‏ توان‏ همزمان‏ عهده‏ دار بود.

 

اصل‏125
مقررات‏ مربوط به‏ وزيران‏، نسبت‏ به‏ معاونان‏ آنها نيز قابل‏ اجرا مي‏ باشد.

اصل‏126
وظايف‏ هيات‏ وزيران‏ به‏ شرح‏ زير است‏: 1 - مشاركت‏ با رييس‏ جمهور در تهيه‏ و تنظيم‏ سياست‏ عمومي‏ كشور و اجراي‏ آن‏. 2 - هدايت‏، هماهنگي‏ و پيگيري‏ امور وزارتخانه‏ ها و كليه‏ ادارات‏ و سازمانهاي‏ عمومي‏ تابع دولت‏. 3 - تنظيم‏ بودجه‏ عمومي‏ كشور. 4 - تنظيم‏ لوايح‏ قانوني‏. 5 - تنظيم‏ برنامه‏ هاي‏ اقتصادي‏ و افزايش‏ توليد و بهره‏ برداري‏ از ثروتهاي‏ ملي‏ و هرگونه‏ فعاليتي‏ كه‏ موجبات‏ كمك‏ به‏ توسعه‏ اقتصادي‏ و افزايش‏ درآمد ملي‏ چا فراهم‏ نمايد. 6 - دريافت‏ و اعطاي‏ وام‏ بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اساسي‏. 7 - انعقاد موافقتنامه‏ ها و معاهدات‏، طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اساسي‏. 8 - پيگيري‏ اجراي‏ قوانين‏، حفظ امنيت‏ كشور و حمايت‏ از حقوق‏ اتباع‏ كشور و مصالح‏ ملي‏. 9 - صدور تصويبنامه‏ هاي‏ اجرايي‏ و اداري‏ و نظارت‏ بر اجراي‏ آنها.

 

اصل‏127
رييس‏ هيات‏ وزيران‏ و وزرا علاوه‏ بر اختيارات‏ مزبور، داراي‏ اختياراتي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ ديگر معين‏ شده‏ است‏ نيز مي‏ باشند، مشروط بر اين‏ كه‏ با اختياراتي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ ساير مقامات‏ دولتي‏ اعطا شده‏ است‏، مغاير نباشد.

 

اصل‏128
1 - شوراهاي‏ خلقي‏ محلي‏، مجامعي‏ هستند كه‏ اختيارات‏ خود را در واحدهاي‏ اداري‏ بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ كنند. 2 - واحدهاي‏ اداري‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردند.

 

اصل‏129
شيوه‏ انتخاب‏ و تشكيل‏ و حقوق‏ اعضا و وظايف‏ و ديگر مقررات‏ مربوط به‏ شوراهاي‏ خلقي‏ محلي‏، به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏130
قوه‏ قضاييه‏ مستقل‏ است‏. رييس‏ جمهور با كمك‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ اين‏ استقلال‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد.

 

اصل‏131
رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ را رييس‏ جمهور بر عهده‏ دارد. اختيارات‏، نحوه‏ تشكيل‏ و آيين‏ دادرسي‏ در اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ خواهد كرد.

 

اصل‏132
1 - قضات‏ مستقل‏ هستند و در امر قضاوت‏ تابع هيچ‏ مرجعي‏ به‏ جز قانون‏ نيستند. 2 - شرافت‏، وجدان‏ و بي‏ طرفي‏ قضات‏ ضامن‏ حقوق‏ و آزاديهاي‏ فردي‏ خواهد بود.

 

اصل‏133
احكام‏ قضايي‏، به‏ نام‏ خلق‏ عرب‏ در سوريه‏ صادر مي‏ گردد.

 

اصل‏134
سازمان‏ قضايي‏ از حيث‏ تشكيلات‏ و اقسام‏ محاكم‏ و حدود صلاحيت‏ آنها، به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

 

اصل‏135
شرايط انتصاب‏، ارتقا، انتقال‏، مجازات‏ و عزل‏ قضات‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

 

اصل‏136
دادستاني‏ كل‏ يك‏ سازمان‏ قضايي‏ است‏ كه‏ در راس‏ آن‏ وزير دادگستري‏ قرار دارد. قانون‏ وظايف‏ و اختيارات‏ آن‏ را تعيين‏ خواهد كرد.

 

اصل‏137
ديوان‏ دولت‏ مس‏إوليت‏ رسيدگي‏ به‏ تخلفات‏ اداري‏ را بر عهده‏ دارد. قانون‏ شرايط انتصاب‏، ترفيع، مجازات‏ و عزل‏ قضات‏ ديوان‏ مزبور را تعيين‏ مي‏ كند.

 

اصل‏138
دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ از پنج‏ عضو تشكيل‏ مي‏ شود كه‏ يكي‏ از آنان‏ رياست‏ دادگاه‏ را به‏ عهده‏ دارد. اعضاي‏ دادگاه‏ مذكور به‏ موجب‏ فرمان‏ رييس‏ جمهور منصوب‏ مي‏ شوند.

 

اصل‏139
عضويت‏ همزمان‏ در دادگاه‏ قانون‏ اساسي‏ و در مجلس‏ خلق‏ يا تصدي‏ وزارت‏ ممنوع‏ است‏. قانون‏، ساير فعاليتهايي‏ را كه‏ با عضويت‏ دادگاه‏ مغاير است‏، تعيين‏ خواهد كرد.

اصل‏140
دوره‏ عضويت‏ در دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ چهار سال‏ و قابل‏ تجديد مي‏ باشد.

 

اصل‏141
اعضاي‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ را نمي‏ توان‏ بركنار نمود، مگر به‏ موجب‏ قانون‏.

 

اصل‏142
رييس‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ و ساير اعضاي‏ آن‏ قبل‏ از تصدي‏ مقام‏ خود در برابر رييس‏ جمهور و با حضور رييس‏ مجلس‏ خلق‏ سوگند زير را ياد مي‏ كنند: "به‏ خداوند متعال‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ را محترم‏ شمارم‏ و وظايف‏ خود را با امانت‏ و صداقت‏ انجام‏ دهم‏. "

 

اصل‏143
دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ اتهامات‏ مربوط به‏ صحت‏ انتخابات‏ نمايندگان‏ مجلس‏ خلق‏ رسيدگي‏ و نتيجه‏ را به‏ مجلس‏ گزارش‏ مي‏ نمايد.

 

اصل‏144
دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ در مورد انطباق‏ قوانين‏ عادي‏ با قانون‏ اساسي‏ رسيدگي‏ و به‏ شرح‏ زير عمل‏ خواهد كرد: 1 - چنانچه‏ رييس‏ جمهور يا يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏، قانوني‏ را قبل‏ از اعلام‏ و انتشار، مغاير با قانون‏ اساسي‏ تشخيص‏ دهند و نسبت‏ به‏ آن‏ اعتراض‏ نمايند، اعلام‏ و انتشار آن‏ قانون‏ تا اعلام‏ نظر دادگاه‏ ظرف‏ 15 روز از تاريخ‏ ثبت‏ اعتراض‏ در دادگاه‏ متوقف‏ مي‏ گردد. اگر قانون‏ فوريت‏ داشته‏ باشد، دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ ظرف‏ مدت‏ هفت‏ روز اعلام‏ نظرخواهد نمود. 2 - چنانچه‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏ در مورد انطباق‏ يك‏ فرمان‏ با قانون‏ اساسي‏ ظرف‏ 15 روز از شروع‏ جلسات‏ مجلس‏ خلق‏ اعتراض‏ نمايند، دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ بايد ظرف‏ 15 روز از تاريخ‏ ثبت‏ اعتراض‏ در دادگاه‏ درباره‏ موضوع‏ اعلام‏ نظر كند. 3 - اگر دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ قانون‏ و يا فرماني‏ را مغاير با قانون‏ اساسي‏ بداند، آن‏ قسمت‏ كه‏ مغاير با قانون‏ اساسي‏ است‏، ملغي‏ الاثر بوده‏ و اين‏ امر عطف‏ به‏ ماسبق‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏145
دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ نمي‏ تواند درباره‏ مشروعيت‏ قوانيني‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور به‏ مردم‏ ارجاع‏ شده‏ و به‏ وسيله‏ آنان‏ در يك‏ نظرخواهي‏ عمومي‏ تصويب‏ گرديده‏ رسيدگي‏ كند.

 

اصل‏146
دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ درخواست‏ رييس‏ جمهور نظر خود را نسبت‏ به‏ مطابقت‏ مقررات‏ و لوايح‏ قانوني‏ با قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ خواهد نمود. اصل‏147
آيين‏ رسيدگي‏ و نحوه‏ تصميم‏ گيري‏ درباره‏ اموري‏ كه‏ در صلاحيت‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ و نيز شرايط عضويت‏ در دادگاه‏، حقوق‏، مصونيتها و امتيازات‏ و مس‏إوليتهاي‏ اعضاي‏ دادگاه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

 

اصل‏148
1 - رييس‏ جمهور يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ مجلس‏ خلق‏، حق‏ پيشنهاد اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ را دارند. 2 - پيشنهاد اصلاح‏ بايد مشتمل‏ بر متن‏ اصلاحات‏ پيشنهادي‏ و علل‏ و موجبات‏ پيشنهاد مزبور باشد. 3 - مجلس‏ خلق‏ پس‏ از دريافت‏ پيشنهاد اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏، فورا كميته‏ ويژه‏ اي‏ براي‏ بحته و بررسي‏ آن‏ تشكيل‏ خواهد داد. 4 - مجلس‏ خلق‏، پيشنهاد اصلاح‏ را مورد شور و مذاكره‏ قرار مي‏ دهد و چنانچه‏ با راي‏ سه‏ چهارم‏ اعضا به‏ تصويب‏ برسد و رييس‏ جمهور نيز موافقت‏ نمايد، اصلاحيه‏ قطعي‏ شده‏ و در قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏149
مقدمه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ جز جدايي‏ ناپذير آن‏ محسوب‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏150
اصلاحي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ قبل‏ از انقضاي‏ 18 ماه‏ از تاريخ‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ آن‏ ممنوع‏ است‏.

اصل‏151
پس‏ از تشكيل‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏، رييس‏ مجلس‏ خلق‏ از دادگاه‏ مزبور تقاضاي‏ رسيدگي‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ نمايندگان‏ را مي‏ نمايد و هيات‏ عمومي‏ دادگاه‏ نتيجه‏ تحقيق‏ و رسيدگي‏ را به‏ رييس‏ مجلس‏ گزارش‏ مي‏ كند.

 

اصل‏152
قوانين‏ و مقررات‏ پيش‏ از تصويب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تا زماني‏ كه‏ اصلاح‏ آن‏ به‏ موجب‏ احكام‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ نگرفته‏ است‏، نافذ و معتبر مي‏ باشد. اصل‏153
دوره‏ رياست‏ جمهوي‏ فعلي‏ 7 سال‏ ميلادي‏ از تاريخ‏ انتخاب‏ وي‏ به‏ رياست‏ جمهوري‏ عربي‏ سوريه‏ است‏.

 

اصل‏154
انتخابات‏ نخستين‏ دوره‏ مجلس‏ بر طبق‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ظرف‏ نود روز از تاريخ‏ اعلام‏ تصويب‏ آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ صورت‏ مي‏ گيرد.

 

اصل‏155
اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور از طريق‏ روزنامه‏ رسمي‏ منتشر مي‏ شود و از تاريخ‏ تصويب‏ آن‏ در همه‏ پرسي‏، لازم‏ الاجرا مي‏ گردد.

 

 

 

 گزارش