از لحاظ اينكه رشاء و ارتشاء با يكديگر ملازمه دارند يا نه دو نظريه ابزاز ميگردد يكدسته آنها كه طرفدار ملازمه آندو جرم ميباشند و اعتقاد دارند كه تا يكي واقع نشود ديگري تحقق نمييابد يا بعبارت ديگر بايد هر دو محقق شود تا هم رشاء وجود داشته باشد و هم ارتشاء و در اثقات نظريه خود چنين استدلال ميكنند،
راشي بهنگام دادن رشوه بايد قصد داشته باشد يعني در عمل جرم آميز رشاء قصد مجرمانه وجود داشته شود تا بتوان گيرنده را نيز مرتشي و بالاخره مجرم دانست نتيجه آنكه اگر راشي قصد دادن رشوه نداشته باشد چون رشاء محقق نميشود ارتشاء نيز معدوم است هرچند كه مرتشي در اخذ رشوه قاصد بوده باشد. چه وقتي راشي يعني دهنده رشوه وجود خارجي ندارد چگونه ميتوان قبول كرد مرتشي يا گيرنده به تنهائي وجود داشته باشد. و اگر بخواهيم در بيان فارسي تري خلاصه كنيم بايد بگوئيم كه چون دهندهاي نيست گيرنده اي هم نميتواند باشد.
طرفداران اين نظريه بعنوان احتجاج آرائي را شاهد مثال ميآورند كه شايد خصوص مورد موجب صدور آنها شده است.
اين نظريه را اگر قبول كنيم آثاري از آنرا نيز بايد بپذييم از جمله آنكه: وقتي كارمند منحرفي از مراجعهكنندهاي رشوه ميخواهد و شخص اخير الذكر مقامات صالحه را قبل از دادن رشوه مطلع ميكند و در وقت و مكان معين رشوه نشان داده ميشود چون راشي در دادن رشوه قاصد با آن معنا كه مفهوم ماست نبوده است پس راشي نيست و نتيجتاً نميتواند مرتشي هم وجود داشته باشد. و چون بخواهيم در كلام حقوقي بگنجانيم ميگوئيم عنصر اخلاقي در دادن رشوه معدوم بوده است پس اين رشوه نبوده و جرم نيست و طرف مالي كه رشوه نيست دريافت داشته پس ديگر مرتشي نيست.
البته شايد عمل مذكور عمل نكوهيدهاي باشد و خود نوعي جرم از طرف مقامات صلاحيتداري كه قبول ميكنند مال مورد رشوه را قبل از دادن بمرتشي نشان كنند و سپس در جلسه حضور يافته صورتمجلس نمايند تلقي گردد چنانكه قانون هم چنين امري را پيش بيني نكرده است و فقط بموجب ماده 143 قانون مجازات عمومي ثبوت يا عدم ثبوت و اجبار يا عدم اجبار آنرا بعد از پرداخت مورد توجه قرار دهد و ايجاد جرم نمايد يا اينكه احياناً بعد از متهم كردنها و تحت تعقيب قرار دادنها ثابت شود كه پرداخت اين وجه جز اداي دين يا پرداخت قرض چيزي ديگري نبوده و آبروي كارمندي با وسيله شدن مقامات صلاحيتدار بباد رفته است.
بلي اين عمل را نگارنده و خيلي از قضات نميپسنديم ولي دفع آن از اين طريق نيست كه رشوه را لازم و ملزوم يكديگر بدانيم و معتقد شويم كه تا يكي محقق نشود ديگري قابل تحقق نيست.
نظريه دوم كه از فحواي كلام استنباط ميگردد كه نويسنده هم از طرفداران آن هستم نظريه دوگانگي رشاء و ارتشاء است. زيرا:
قانون خود آندو را از يكديگر جدا ساخته و يكي را از درجه جنايت وديگري را در وضعي عادي جنحه ميداند.
ماده يك سال 1307 دنبال ماده 138 قانون مجازات عمومي مقرر مي دارد . هر يك از مستخدمين ….. وجه يا مالي قبول كند ….مرتشي محسوب و بدو سال تا پنج سال مجزد ….محكوم خواهند گرديد و قسمت آخد ماده 142 مقرر مي دارد كه مجازات راشي عادي از دو ماه تا يكسال حبس تاديبي است .
2- اركان و عناصر تشكيل دهنده دو جرم يكسان نيست. چه جرم ارتشاء داراي مختصاتي است مخصوص بخود از جمله اينكه اولا مرتشي بايد حكماً كارمند دولت باشد بآن شرح كه در مادة اول قانون مجازات ارتشاء مصوب سال 1307 آمده است ثانيا، وجهي را دريافت دارد البته اين شرايط اضافه بر سه ركن اصلي جرم است. ماده 140 داوران و مميزين و مصدقيني كه رشوه ميگيرند از كارمندان دولت جدا كرده است و آنها را از لحاظ مجازات در رديف راشي گذاشته كه بعد شرح آن خواهد آمد.
3- شرايط اختصاصي رشاء اينستكه اولا شخص مال يا وجهي بدهد البته براي آنچه كه شرحش در ماده آمده است ثانياً شخص عادي باشد و اگر برعكس كارمند دولت بود گرچه راشي است ولي مجازات مرتشي را دارد.
4- معمولا و برحسب يك عرف عمومي جزائي قصد دو نفر در ارتكاب جرائم مخصوص بخود نميتواند بيكديگر مربوط باشد مثلا اگر راشي قصد دادن رشوه دارد اين بقصد مرتشي مربوط نيست كه قصد اخذ رشوه دارد. درست است كه در يك مورد دو جرم بيكديگر ارتباط پيدا ميكند باين عبارت كه اگر راشي در يك دادگاه عادي تبرئه شد باين عنوان كه اصلا رشوهاي نداده است اثر قضيه مختوم بها را براي تعقيب مرتشي خواهد داشت ولي اين از لحاظ اصول محاكماتي است نه ماهوي.
5- اگر قبول كنيم كه قصد راشي ميتواند در قصد مرتشي مؤثر باشد بايد خواه ناخواه عكس آنرا ه بپذيريم يعني قبول كه قصد مرتشي نيز در قصد راشي مؤثر است چنين تأييدي اين نتيجه را ميدهد كه همانطور كه راشي بهنگام رشوه دادن مأمورين را خبر ميكند تا صورت مجلس نمايند نتيجتاً چون راشي قصد پرداخت رشوه نداشته رشاء و بالاخره ارتشاء تحقق نيافته است اگر راشي قصد دادن رشوه داشت ولي مرتشي صورت مجلس كرد و اعلام نمود بازرشاء واقع نشده چه وقتي ارتشائي نبود چگونه ميتواند رشائي وجود داشته باشد. در حاليكه اين برخلاف نصوص مندرج در مواد مربوط برشوه است كه حكم راشي ومرتشيهاي متعدده را جداگانه تعيين كرده است.
وانگهي مادة 144 قانون مجازات عمومي عنوان رشاء و ارتشاء را از يادبرده ميگويد «هرگاه حكام محاكم جنائي براي حكم دادن بر عليه يا له متهم بهراسم و رسم كه باشد و چه يا مالي بگيرند محكوم …» (بگذريم از اينكه جمله قانون بعبارت برعليه از لحاظ دستوري غلط است) ولي ملاحظه ميشود كه راشي و مرتشي از يكديگر جدا شناخته شده و نميتواند قصد معلول يكي قصد ديگري را نيز معلول كند.
در خور توجه است كه جزء 13 از ماده واحده مصوب 30 آبان و سوم آذر ماه 1308 نوعي راشي را ميشناسد كه غير از راشي مندرج در ماده 143 است و بايد همان راشئي باشد كه قل از پرداخت وجه مقامات صلاحيتدار را مطلع ميكند. جزء 13 اينطور انشاء شده است.
«هر راشي كه مشمول ماده 143 قانون مجازات عمومي نباشد در صورتي كه به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد بنا بر پيشنهاد وزير عدليه و تصويب هيأت وزراء از تعقيب معاف خواهد شد».
اگر عنوان شود كه جمله مندرج در ماده 143 «… اگر راشي مقامات صلاحيتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعاي خود را نيز ثابت كند…» منظور قبل از پرداخت رشوه است صحيح نميباشد زيرا جملات بعدي معنا و مفهومي در ماضي دارد نه حال و مستقبل. پس اين جزء 13 است كه چنين وضعي را مقرر ميدارد (گرچه در هر دو حال نظريه ما ر مبني بر دوگانگي رشاء و ارتشاء تأييد مينمايد) ولي بعنوان بيان دقيق نص قانوني بايد قبول كرد كه جزء 13 است كه مبين راشي جدا از مرتشي است و شايد قصد پرداخت رشوه را با اعلام و اقرار قبلي يا بعدي آن بمقامات ندارد ولي باز قانون اورا راشي ميشناسد اما معاف از مجازات و مرتشي را قابل تعقيب تشخيص مينمايد.
6- در آخرين كلام لازم بتذكر است كه قانون مجازات در هيچ نص يا اشارهاي راشي را فاقد قصد مجرمانه و نتيجتاً غير متهم نشناخته است تبصرة ماده اول، ماده 143 و جزء 13 مذكور در فوق همه جا او را بعنوان راشي خطاب ميكند منهاي مراتب چون ناچار بوده است مالش مسترد ميگردد و چون مقامات صلاحيتدار را مطلع كرده يا اقرار كرده است از مجازات معاف است بهرحال ملاحظه ميشود كه قابل مجازات هست ولي گاهي از مجازات معاف ميباشد نتيجه آن كه هيچگاه امكان مخدوش كردن قصد مجرمانه مرتشي بعلت مخدوش بودن قصد راشي كه تازه اين يكي هم مخدوش نيست وجود ندارد.
دكتر يحيي مروستي
همكار ارجمند ما آقاي عليرضا رضائي نيا با نوشتن مقالهاي راجع به (حق جور) باب جديدي را در ميان مقالات اين مجله باز كردهاند كه اگر اين روش تعقيب شود نكات مجهولي از حقوق عرفي اين مرزبوم روشن ميشود و در نتيجه بفرهنگ ملي ما كمك گرانبهائي خواهد بود و اگر ساير همكاران ما كه در اقصي نقاط كشور مشغول انجام وظيفة مقدس خود ميباشند و در ضمن انجام كار بنكاتي از آنگونه كه در مقاله بالا مورد توجه واقع شده برخورند و آنرا بضميمة تحقيقات علمي و عملي خود براي درج در مجله بفرستند منتي بر ما و خدمتگزاران بدانش حقوق كردهاند.
اما براي اينكه كمك علمي مؤثرتر باشد بهتر است در اينگونه مسائل آنطور كه رسم تحقيق جديد است عناصر يك ماهيت حقوقي ناشناخته (كم شناخته) دقيقاً برشمرده شود مثلاً در مورد حق جور با استفاده از همين مقاله ميتوان نكات زير را احصاء كرد:
الف – موضوعي كه حق جوربان تعلق ميگيرد زمين است.
ب – زمين بايد متعلق به مالك باشد يعني مالك داشته باشد و موات نباشد.
ج – زمين بايد بعلتي از علل از حالت زمين آباد خارج شده و نوعي ويراني و خرابي عارض آن شده باشد. زحمتي كه زارع باذن مالك براي رفع ويراني و بسامان آوردن آن ميكشد باو حقي ميدهد كه در عرف پارهاي از نقاط اين سرزمين با آن حق جور اطلاق ميشود.
و – آباد كردن بايد باذن مالك باشد.
هـ- آباد كننده بايد بقصد كشت و زرع از طرف مالك اقدام به آبادي كرده باشد و الا اجير روز مزد كه بدستور مالك زمين او را آباد كند داراي حق جور نميشود. و باين ترتيب تا اندازهاي اشتفاق لغت جور در اصطلاح (حق جور) روشن ميسازد زيرا جوار (بر وزن عطار) بكسي گفته ميشود كه در باغ كسي كار كند اگر جور از لغت جوار و بمناسبت آن ولو با تصرف در معني اصلي آن گرفته شده باشد آنوقت تلفظ جور هم بفتح جيم خواهد بود.
و – آيا حق جور بتراضي قابل انتقال به ثالث است؟ اين را بايد در محل تحقيق كرد.
ز – مقايسة حق جور با حق تقدم و مترادف داشتن آن تا چه حد صحيح است اگر طبع حق تقدم جور يك حق تقدم باشد لااقل بايد بين حق تقدم و حق جور نسبت عموم و خصوص مطلق دانست يعني هر حق جور حق تقدم است ولي هر حق تقدم حق جور نيست مانند حق حاصل از تحجير كه حق تقدم و الويت است ولي مصداق حق جور نميباشد.
ح – حق جور را ظاهراً نميتوان عين تشرف و حق مرغوبيت و حق سرقفلي دانست اين مطلب براي ما روشن نشد شايد توضيحي داده شود كه رفع شبهه گردد.
ط – چون حق ارتفاق حقي است كه مالك ملكي. به تبع مالكيت خود بر آن ملك. در ملك ديگري دارد (مانند حق المجري و حق العبور) نميتوان حق جور را مصداق ارتفاق دانست. ولي حق ارتفاق نبودن حق جور مستلزم اين نيست كه مالك هر وقت اراده كند بتواند حق جور را از بين ببرد و حق ارتفاق محكمتر از حق انتفاع است.
و علي القاعده اين بميلها نيست كه يك حق موجود در عرف را مصداق حق ارتفاق يا حق انتفاع يا حق ديگر بدانيم بلكه بايد ديد عناصر سازندة آن حق با كداميك از پديدههاي حقوقي تطبيق ميكند.
ي – مستفيد از حق جور فقط بعنوان زراعت ميتواند از آن استفاده كند نه بعنوان ديگر
اكنون با توجه بعناصر فوق ميتوان تصوري روشنتر از حق جور بدست آورد و البته با استفاده از اطلاعات محلي بهتر ميتوان در اينگونه امور تحقيق كرد.