آیا مفهوم افساد ومحاربه دو مفهوم جداگانه است؟
محاربه از جرائم بسیار سنگینی است است که مطابق نص قرآن کریم برای آن مجازات حد معین شده است ومحارب کسی است که سلاح میکشد واهل فساد یا اتهام است.خواه در شهر باشد ویا غیر شهر وخواه در بلاد شرک باشد ویادر دارالاسلام، چه در شب وچه در روز(1).نمیتوان محاربه را بدون افساد فرض کرد وتفکیک بین آنان ممکن نیست.ماده 183 قانون مجازات اسلامی میگوید:((هر کس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد،محارب ومفسدفی الارض میباشد ودر تبصره یک این ماده آمده است که:((کسی که روی مردم سلاح بکشد،ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود،محارب نیست))ودر سوره مائده لفظ محاربه وافساد را توام با استعمال نموده وفرموده است:((انما جزاء الدین یحاربون الله ورسوله ورسوله ویعون فی الارض فسادا))
مفهوم افساد ومحاربه:مفهوم محاربه قرابت نزدیکی با سرقت مسلحانه،راهزنی وسلب آسایش وامنیت عمومی مردم از راه تهدید مسلحانه،راهزنی وسلب امنیت عمومی مردم از راه تهدید مسلحانه ،راهزنی وسلب امنیت عمومی از راه تهدید مسلحانه واعمال زور وقدرت دارد.در پاره ای از مواد قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ،توزیع واشاعه مواد مخدر و...صادیقی از محارب ذکر شده است.پس هر گروه یا جمعیت متشکلی که در برابر اسلامی قیام مسلحانه کند،مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء وهواداران آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند وبه نحوی از انحناء در پیشبرد اهداف آن فعالیت وتلاش موثر نمایند،محاربند.اگر چه در شاخه نظامی هم شرکت نداشته باشند ودر ماده 187 قانون مجازات اسلامی آمده است که:((هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد وبرای این منظور مواد منفجره تهیه کند ونیز کسانی که با آگاهی واختیار امکانات مالی موثر ویا وسایل واسباب کار وسلاح در اختیار آنها بگذارند،محارب ومفسد فی الارض میباشند))وهمچنین ماده 188 همین قانون،نامزدی پست های حساس حکومت کودتا را به شرط موثر بودن در تحقیق کودتا محارب ومفسد فی الارض شناخته استوهمچنین در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 71 آمده است که:((هر نظامی که به منظور بر اندازی نظام جمهوری اسلامی جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب میشود))و در شق یک ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها ودادگاههای انقلاب احصاء نموده است.بنابراین محاربه خروج برای اخذ مال آن هم به طریق قهر وغلبه است.فلذا رکن اصلی واساسی محاربه خروج برای اخذ مال است ،خواه مال واقعا تحصیل بشود وخواه نشود وفرقش با سرقت در این است که سرقت فعل اخذ مال است ودر صورتی محقق میشود که مال را مخفیانه برباید،در حالی که در تمام موارد زیر محاربه تحقق پیدا میکنند.
1-هرگاه با قهر وغلبه به قصد گرفتن مال،مسلحانه خروج کند،ولی نه مالی را اخذ کند ونه کسی را بکشد،((قطاع الطریق))
2-هرگاه مسلحانه برای اخذ مال به طریق قهر وغلبه خروج کند ومالی را هم اخذ کند،ولی کسی را نکشد.
3-برای اخذ مال به طریق قهر وغلبه مسلحانه خروج کند وکسی را بکشد،ولی مالی را هم اخذ نکند.
4-مسلحانه وبه طریق قهر وغلبه خروج کند،هم کسی را بکشد وهم مالی را اخذ کند،باز هم مصداق محاربه تحقق پیدا میکند.پس نتیجه میگیریم،مادام که خروج به قصد مال وبه طریق مغالبه،یعنی قهر وغلبه باشد،محاربه صادق است وبه موجب قانون مجازات اسلامی،سارق مسلح وقطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را هم بزند و رعب ووحشت ایجاد کند،محارب محسوب است.
رکن مادی محاربه فعل مثبت خارجی است وبا ترک فعل تحقق نمیابد.از طرف دیگر دست بردن به اسلحه از لوازم عنصر مادی جرم است،زیرا مفهوم اصلی دست به اسلحه بردن،استفاده از اسلحه است واین استفاده اعم است از این که مورد استفاده قرار گیرد یا صرفا ابزار کار بوده واز آن استفاده عملی نشود،ولی قصد مرتکب در استفاده از آن محرز باشدومطابق تبصره 3 ماده 183 ((سلاح اعم است از گرم وسرد وبین آن فرقی نیست))لذا استفاده از سر نیزه،چاقو،کارد،قمه وخنجر وغیره نیز مشمول همین عنوان میشود،به هر حال رکن روانی این جرم که از جرائم عمدی است،سوءنیت خاص رعب وایجاد هراس عمومی وسلب آزادی وامنیت مردم است!!
در چه مواردی اسسفاده مرتکب از اسلحه محارب محسوب نمیشود؟
به امر قانون در موارد زیر عمل مرتکب با استفاده از اسلحه مصداق محارب را ندارد.
1-کسی که به روی مردم سلاح بکشد،ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود،محارب نیست.((تبصره 1ماده 183))
2-هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان واز بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه بزند،محارب نیستند.((ماده 184 قانون مجازات اسلامی))
در اینگونه موارد قانونگذار،توانایی بالقوه در مرتکب را جهت ایجاد خوف شرط دانسته است.یعنی اگر در اثر ناتوانی مرتکب،علی رغم این که به روی مردم سلاح کشیده،خوف وهراس ایجاد نکند محارب مصداق پیدا نمیکند ونتیجه این رعب باید عمومی باشد ومفهوم عمومی بودن هم از عرف تبعیت میکند،ملاک وضابطه عمومی بودن،قصد وانگیزه مرتکب است .اگر مرتکب قصد معینی داشته واستفاده از سلاح اوصرفا متوجه افراد یا جماعتی خاص شود که باآنان عداوت ودشمنی شخصی دارد واین نزاع به عموم جامعه سرایت نکند،اخافه مصداق پیدا نکرده،فلذا محارب تحقق نیافته است.اما به نظر اینجانب اگر تشخیص را بر ملاک نفس عمل قرار دهیم،مشکل ایجاد میشود ،چون هر جرمی علی الاصول در جامعه ناامنی ایجاد میکند وطبیعتا وحشت عمومی را سبب میشود ومصداق بارز آن سرقت های مسلحانه رایج است واین نوع سرقت که در شهرها ومنازل واماکن خصوصی یا عمومی صورت میگیرد،در فعلیت خود باعث وحشت واضطراب ساکنین منازل یا مال باختگان میگردد ووجدان عمومی از احساس ناامنی ووقوع جرم جریحه دار میشود ونگرانی عمومی بوجود می آید وبسیاری از محاکم نیز این نوع سرقت ها را مشمول عنوان محاربه نمیدانند وحال آنکه اینجانب معتقدم که با توجه به نفس عمل ورعب ووحشت ایجاد شده وبه مخاطره انداختن افکار عمومی وامنیت جامعه واستفاده از سلاح در ارتکاب عمل وسلب آزادی وآسایش ساکنین محل وایجاد خوف وهراس،اعمال ارتکابی این گونه جنایتکاران که در صورت شدت عمل به خرج ندادن فوق العاده وسخت گیری های قاطع ومجازات های سنگین موجب تجری وگستاخی وتکرار اعمال تبهکارانه آنان خواهد شد. در حکم محارب محسوب وبه سزای اعمال خلاف انسانی واسلامی خود رسیده،محکوم ومجازات شوند،زیرا این گونه جنایتکاران هم به مثابه قطاع الطریق راهزنان انگیزه اخذ مال اخذ مال دارند وهمین انگیزه آنان را به ارتکاب جرم ووامی دارد.آنان در عین حال که از سلاح استفاده میکنند،در واقع قصد استفاده از آن را نیز دارند وبنابراین این گونه سارقین نمیتوانند با راهزنان وافراد قطاع الطریق متفاوت باشند.کماکان این یکی از مصادیق ماده 185 قانون مجازات اسلامی هم محاربه را به عنوان سرقت مسلحانه وقطع الطریق ذکر نموده است وبه نظر اینجانب سلب امنیت از مردم وایجاد رعب و وحشت در هر دو مستتر است وسادقین مسلح در هجوم به سرقت از منازل واحیانا ایجاد قتل وغارت نمیتواند از قطالع الطریق وراهزنان جدا باشد!!
در پایان به موجب ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه وافساد فی الارض یکی از موارد زیر است:
1-قتل 2-آویختن به دار 3- اول قطع دست راست وسپس پای چپ 4-نفی بلد،واختیار وانتخاب هر یک از این امور چهار گانه با قاضی است،خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد وخواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
هومعکم اینما کنتم
پی نویس:
- نهایه،حدود
نوشته : استاد منوچهر قوامی - وکیل پایه یک دادگستری