انصاف ومنطق حکم میکند به نحوی از چنین متهمان بی گناه اعاده حیثیت شود.

تجربه نشان داده است که تعداد زیادی از متهمین که در مرحله دادرسی بازداشت گردیده اند،بعدا بی گناه شناخته شده واز محبس رهایی یافته اند وباید اذعان کرد که بر اساس قاعده لاضرر وقاعده ضمان وبه موجب اصل قانونی مذکور وبا عنایت به حق جبران خسارت متهم وبا توجه به اصل انصاف،ایجاب شده است ویا از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده حق برداشت داشته باشد برای جبران خسارت خود،حسب مورد به متخلف ویا به دولت مراجعه کند وخسارت ناشی از بی گناهی وهتک حیثیت از خود را مطالبه نماید.

آیا سزاواراست که چنین متهمانی در قبال این رنج وزیان های مادی ومعنوی وهتک حرمت ناشی از آن بی دلیل به آنان تحمیل شده است بی تفاوت بمانند،

یا اگر جامعه برای دفاع از مصالح خود اقدام میکند وبه خود حق میدهد فی المثل متهم را بازداشت ویا محکوم را حبس کند وقتی که آن متهم یا محبوس تبرئه ومحکومیت او ناحق تشخیص داده شد،مصالح ومنافع چنین انسان بی گناهی را نیز به عنوان عضوی از اعضای خود که بر وی ستم رفته است ملحوظ نظر قرار دهد وبه طریقی در صدد جبران برآید؟؟

هر چند بر کسی پوشیده نیست که بازداشت وحبس افراد نه تنها موجب زیان مالی فرد دربند وخانواده تحت تکفل وسر پرستی اونیز می شود،بلکه موجب تالمات روحی معنوی وحیثیتی بسیار نسبت به افراد خانواده اش هم میگردد.

البته وقتی که این بازداشت وحبس من غیر حق باشد این تالمات وجراحات ناشی از آن به مراتب بیشتر خواهد بود،که این مساله نیز از دیر باز ودر گذشته های دور نیز مطرح بوده است.

واین سوال مطرح می شود چه تضمینی در مورد چنین متهمانی که بعضا واقعا بی گناهی شناخته شده اند ومتهمای که به لحاظ پچیدگی واقعه مجرمانه ویا فقد دلیل،قرارمنع پیگرد صادر شده وهر دو مرخص وآزاد میشوند ونتیجه برای هر دوی آنان یکسان است وجود دارد؟

آیا جامعه هردو را به یک چشم می نگرد؟

من معتقدم که جامعه به هیچ وجه آنان را با یک دید نمی بیند او را مستحق ارفاق وجبران خسارت میداند وبا متهمی که گناهکار بوده ولی به عناوینی جرمش به اثبات نرسیده وآزاد گردیده است مقایسه نمیکند وامتیاز واعتباری برایش قائل نخواهد شد.

جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی گناهی در حقوق ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مرداد ماه 1370 ظاهرا در هیچ یک از مواد قانونی در خصوص جبران خسارت ناشی از بازداشت وحبس قانونی وحتی غیر قانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم پیش بینی نشده بود،اگر چه طی مواد قانونی مختلفی برای متهم حق اعتراض به قرار بازداشت ونیز بازداشت ونیز کیفر ومجازات قضات ومامورینی که به نحوی از مقررات مربوطه به بازداشت تخلف میکنند پیش بینی شده است اما جز آن که طی تبصره 4 ذیل بند بند ح ماده 18 قانون مرتبط به مقررات امور پزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی مصوب خرداد ماه 34 مقرر شده،هر یک از مامورین دولتی ویا شهرداری ویا کسانی ک بر حسب وظیفه متصدی مراقب در امور دارویی هستند در صورتی که ثابت شود گزارش به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در این صورت برائت برائت متهم واثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارت وارده به مدعی خصوصی به مجازات محکوم خواهد شد

در مورد دیگری مشاهده نشده است وچنانچه مواردی هم از جمله ماده 597 قانون مجازات اسلامی در مورد تخلف مقامات ذیصلاح که به نحوی در بازداشت افراد مرتکب تخلف وقصور میشوند مستوجب تعقیب وکیفر شناخته شده اند،لکن هیکدام از این مواد قانونی قانونی مبین اعاده حیثیت وحق جبران خسارت وارده به متهم نمی باشند.

فلذا همان طور که در قبل آورد شده علاوه بر متهم،خانواده اونیز از این بازداشت زیان مادی ومعنوی بسیار مبینند وانصاف ومنطق حکم میکند به نحوی از این گونه متهمان بیگناه اعاده حیثیت وجبران خسارت شود،به خصوص که در اصل یکصد وهفتاد ویکم قانون اسای جمهوری اسلامی مقرر گردیده:

((هر گاه در اثرتقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص،ضرر مادی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است وغیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود ودرهرحال از متهم اعاده حیثیت میگردد،به این نکته مهم اشاره نمده است،باید متهم بی گناه که به ناحق بازداشت ویا زندانی شده است حق داشته باشد برای جبران خسارت خود مورد به متخلف ویا به دوت مراجعه کند وخسارت ناشی از بی گناهی خود را مطالبه نماید وبی مناسب نیست این شعرسعدی علیه الرحمه را بیاورم که میفرماید:

نگه کن به احوال زندانیان                       که ممکن بود بی گنه در میان

هو معکم اینما کنتم

نوشته : استاد منوچهر قوامی - وکیل پایه یک دادگستری

{jcomments on}