وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

مقدمه :
موضوع تقصیر یکی از مهمترین مسائل در دنیای حاضر است که همیشه زیان دیده در پی اثبات آن است و مدام به این فکر است که آیا راهی وجود دارد که بی آنکه تقصیر زیان زننده را اثبات کند بتواند به تامین زیان خود واصل شود ، زیرا که در قوانین ما اصل بر اثبات تقصیر است

یعنی زیان دیده تقصیر زیان زننده را اثبات کند یا میتوان در این موارد فرض را بر تقصیر قرار داد و زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کرد .                        
نتیجه ای که از این ایده اخیر بدست می آید این است که دیگر مالکین (زیان دیدگان) این دغدغه (اثبات تقصیر) را در ذهن خود تصور نمیکنند و به آسانی می توانند زیان خود را وصول کنند و نتیجتا از زیان زنند گان متناسب (یعنی کسانی که مال دیگری را دور از دسترس مالک تلف میکنند) و با این حیله از پرداخت خسارت معاف می شوند .                
در این قسمت بر خود لازم میدانم که به صورت اجمالی به بحث امانت نیز پرداخته شود .             
بحث امانت از دیرباز از موضوعات بسیار مهم و مورد ابتلای بشر بوده و در تعلیمات عموم ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که در جامعه امروزی موضوع امانت و ضمان امین قسمت عمده ای از روابط بین انسان ها با یکدیگر و روابط بین اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی از جمله شرکتها و ادارات و غیره را در بر میگیرد .                 
امانت داری از خصلت های نیکی است که در قرآن و روایات اسلامی درباره آن زیاد سفارش شده و در مقابل ، خیانت در امانت نهی شده است .             
خداوند در آیه 58 سوره مبارکه ( النساء) مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است . در این آیه میخوانیم: ( ان الله یامرکم ان تودوا الامانت الی اهلها) خداوند فرمان میدهد که امانت ها را به صاحبانشان برگردانید .                               
امانت داری از منظر اجتماعی نیز حائز اهمیت است زیرا زمینه اعتماد میان افراد جامعه را فراهم میکند و در واقع لازمه زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده و به سرمایه اجتماعی لطمه میزند .                                
امانت هم در اصطلاح عبارت است از : مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد . که اولی را امانت مالکانه گویند و دومی را امانت شرعی .
نظریه فرض تقصیر یکی از پر کاربرد ترین نظری می باشد که علمای بزرگی از جمله ناصر کاتوزیان در وقایع حقوقی ، نظریه فرض تقصیر از برخی صاحب نظران به نقل از ناصر کاتوزیان در وقایع حقوقی ، دکتر مهدی شهیدی در سقوط تعهدات ، علامه حلی در مختلف الشیعه ، شیخ طوسی نامینی ، خوانساری ، مقدس اردبیلی ، اخباریون در جامع المدارک ، کنوانسیون ورشو ، مونترال ، به استثناء نظریه فرض تقصیر که به طور خاص نسبت به موضوع خاص صحبت کرده اند ، به طور جامع نظری در خصوص فرض تقصیر در ایاد امانی ارائه نداده اند .
با این وجود لازم دیده ایم  تحقیق را به طور فراگیر نسبت به این مورد پیگیری و بسیاری از نواقصات و کم و کاستی ها و سکوت مقنن را در خصوص وجود فرض تقصیر پاسخ دهیم . مبنای نظری در موضوع مورد بحث همان موارد فوق و بسیاری از موارد قانونی می باشد که در این تحقیق پشتوانه نظر ارائه شده ، خواهد بود .
اهمیت ضرورت این تحقیق به منظور « رفع اثبات تقصیر از طرف زیان دیدگان » می باشد و هدف تحقیق نیز « شناسایی فرض تقصیر در ایاد امانی » است .

فرضیه :
آیا فرض تقصیر در ایاد امانی وجود دارد ؟ در ایاد ضمانی چطور ؟
در ادامه تحقیق به این پرسش پاسخ خواهیم داد .     


بخش اول :  « نظام مسئولیت در ایاد امانی »
فصل اول :  بررسی قاعده استیمان
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف بین فقها قاعده استیمان می باشد . این قاعده در متون فقهی چنین آمده است که ( امین ضامن نیست مگر در صورت تعدی و تفریط) . این قاعده در حقیقت استثنایی بر قاعده ضمان ید است چرا که به موجب مفاد قاعده ضمان ید اصل بر این می باشد که هر کسی که مال دیگری را در تصرف دارد ضامن آن نیز میباشد و در قبال مالک آن مسئولیت دارد و هرگاه آن مال تلف شود باید از عهده خسارت آن برآید .
مفاد قاعده استیمان این است که هر گاه مال مورد امانت در ید امین تلف شود در صورتی که امین تعدی و تفریط نکرده باشد ، ضامن نخواهد بود و مسئولیت مال تلف شده را به عهده نخواهد داشت.(ماده 614 ق.م) . به عبارت دیگر هر گاه مالی به صورت امانت در نزد غیر مالک قرار گیرد و آن شخص در حد متداول نسبت به حفاظت از آن مال کوشش کند به طوری که ترک اقدامی لازم یا ارتکاب اقدامی ممنوع از نظر عرف ، یا قرارداد یا مقررات جاری که مخل به حفاظت از آن مال مورد امانت باشد ، از ناحیه امین صورت نگیرد و سپس آن مال به عللی در دست او تلف شود ، دارنده مال در مقام امین نسبت به عین ،مثل یا قیمت مال تلف شده ، مسئولیت ندارد چه این که کل مال تلف شود یا جزء آن از بین برود. بر این اساس مالک مال برای جبران آن نمیتواند به امین مراجعه یا مطالبه ای داشته باشد .
در تعریف دقیق ید امانی میتوان گفت هر گاه مال توسط مالک یا قائم مقام قانونی و شرعی او به دیگری تحویل و اجازه وضع ید به او داده شود بدون آنکه برای آن عوضی ملحوظ گردد ید گیرنده ید امانی محسوب میشود واو در فرض تلف بدون تعدی و تقصیر ضامن نخواهد بود .
( به عبارت دیگر دو عنصر در ید امانی ملحوظ است: یکی وجود اذن مالک و یا قائم مقام قانونی وی و دیگری منظور نشدن عوض . آنچه از قاعده ضمان ید خارج میشود همین مورد محدود یعنی اجتماع دو عنصر است و با فقدان هر یک از این دو عنصر ، ید متصرف مشمول ید امانی نخواهد بود و در قلمرو قاعده ضمان ید قرار خواهد گرفت.)

 گزارش