وب سایت اختصاصی رضا نجفلو
خانه » قوانین و آئین نامه ها
قوانین و آئین نامه ها
در این بخش قوانین و مقررات مربوط به امور حقوقی قرار می گیرد
نتایج 41 - 50 از 71
 |
قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها
نویسنده :Director
فصل اول - هدف
ماده ۱ -هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق : الف-كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات ،شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند. ب- بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه . ج- تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي .
فصل دوم – وظايف و اختيارات
ماده۲- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها وپرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي وساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء تبصره- منظور ازدستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي وساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسي مالكيت عمومي برآنها مترتب بشود ، مي باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند.
ماده۳- بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها
ماده۴- رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها
ماده۵- بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي وكاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي
ماده۶- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال .
ماده۷- رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون
ماده۸-
فصل سوم - سازمان وتشكيلات
ماده۹- ديوان محاسبات كشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار موردنياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأئيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي شود . تشخيص ، انجام تعهد و تسجيل هزينه هاي آن با رعايت قوانين ومقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند. تبصره- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل (۷۴ ) قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.
ماده۱۰- مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نيز داراي تشكيلات استان خواهد بود.
ماده۱۱- رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود. تبصره- بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهادكميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي گيرد.
ماده۱۲- ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي باشد . هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهدبود.
ماده۱۳- دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار ويك دفتر تشكيل مي شود.
ماده۱۴- دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري بهپيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود . بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود.
ماده۱۵- ساير اعضاء و تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتند از : الف- چهار معاون ب- تعداد مشاور لازم ج- تعداد كافي حسابرس و كارشناس فني د- مستخدمين اداري
ماده۱۶- انتخاب هيأت هاي مستشاري از طريق زير بعمل مي آيد . رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي ۱۵ نفر از افراد امين و متدين وكاردانرا حتي الامكان از ميان افراد واجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور حداقل ۹نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
تبصره ۱- افزايش تعدادهيأتهاي مستشاري ، تعيين رؤساي هيأتها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس ديوان محاسبات كشور مي باشد . تبصره ۲- در صورت نيازبه افزايش هيأتهاي مستشاري رئيس ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيئت ۵ نفر را كه واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند ، به كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امورمالي مجلس معرفي خواهد نمود . كميسيون از ميان افراد پيشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلي هيئت مستشاري و يكنفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.
ماده۱۷- ملغي شد (۲۰/۵/۱۳۷۰)
ماده۱۸- رئيس و دادستان و اعضا هيأتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاءجديد در هر دوره قانون گذاري به كار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنهابلامانع است .
ماده۱۹- جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراءصادره با اكثريت معتبر است . در مواردي كه عده آنها كمتر از سه نفر باشد به درخواست هيئت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب ودر رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهند نمود .
ماده۲۰- اعضا جانشين موضوع ماده ۱۶ با انتخاب و از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيأتهاي مستشاري در خواهند آمد . ۱- در مورد فوت يا استعفا يابازنشستگي يكي از اعضا هيأت ها ۲- در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از ۴ ماه متوالي از انجام وظيفه بازماند. تبصره -اعضاء جانشين قبل از اينكه به موجب اين ماده به كاردعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنها ارجاع مي شود انجام خواهندداد.
ماده۲۱- دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت المال اقدام مي نمايد و در انجام وظايف خود مي تواند به هر يك ازدستگاهها شخصا مراجعه و يا اين ماموريت را به يكي از دادياران محول نمايد. تبصره ۱- هر گاه درمواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورتهاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك موردنيازدر اختيار ديوان محاسبات كشور قرار نگيرد ، دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام ، عليه مسئول يا مسئولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيات هايمستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد. تبصره ۲- دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسئولين و موارد مذكور درماده (۲۳) اين قانون و همچنين ساير مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات كشور مي باشد ، رسيدگي و پس از تكميل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح در هيات هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد. تبصره ۳- رئيس ديوان محاسبات كشورمكلف است حداكثرظرف ده روزدادخواست دادستان را به هيئتهاي مذكور ارجاع دهد.
ماده۲۲- ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و با رعايت اصل ۷۴ قانوناساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد و تا تصويب آئين نامه فوق الذكر تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود.
فصل چهارم - نحوه كار هيأتهاي مستشاري
ماده۲۳- هيأتهاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زيرنيز رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد. الف- عدم ارائه صورتهاي مالي ، حساب درآمد و هزينه ،دفاتر قانوني و صورت حساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور . ب- تعهد زائد بر اعتبار و يا عدمرعايت قوانين و مقررات مالي ج- عدم واريز به موقع درآمد و سايرمنابع تامين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي گردد . د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال مي گردد. هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح درحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف باتضييع بيت المال بشود. ي- رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور و- پرونده هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط ز- ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و سايركارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان ح- پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد. ط- تائيد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط تبصره ۱- هيأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب موردبه مجازاتهاي اداري ذيل محكوم مي نمايد : الف- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي ب- كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال ج- انفصال موقت از يكماه تا يكسال د- اخراج از محل خدمت هـ- انفصال دائم از خدمات دولتي تبصره ۲- هيأت ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده ، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت . تبصره ۳- آراء هيأتهاي مستشاري در موارد بندهاي (الف) و (ب) و (ج) تبصره ۱ اين ماده قطعي و لازم الاجرااست و در مورد بندهاي (د) و (ه) در مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه نفر از مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند با تعيين رئيس ديوان محاسبات كشور قابل تجديدنظر مي باشد.
ماده۲۴- هر گاه ثابت شود كه از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضرري به بيت المال وارد شده است ، از طرف هيأتهاي مستشاري رأي به جبران آن طبق ماده ۲۸ اين قانونصادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست وزير ووزراء بوده و اثرمالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.
ماده۲۵- هر گاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرائم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود.
ماده۲۶- آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجرا به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخه اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال ودر اجراي آنها مراقبت مي نمايد. در صورتيكه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ماده۲۷- هيأتهاي مستشاري اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشاراليه مي گذارد.
ماده۲۸- آراء هيأتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم عليه، از طرف وي و دادستان قابل تجديدنظر است . مرجع تجديدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدورحكم مي نمايد. حكم صادره قطعي است . در صورتيكه راي صادره هيئتهاي مستشاري مستندبه قبول محكوم عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده و ابلاغ نيز واقعي باشد باانقضاي موعد مذكور اين رأي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. تبصره ۱- مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر محكمه صالحه است كه تشكيل ميشود از يكنفرحاكم شرع به انتخاب شوراي قضايي و دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات بعنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند . محل تشكيل محكمه مذكور درتهران خواهد بود. تبصره ۲- در مواردي كه ابلاغ واقعي آراء هيأتها ميسر نباشد و نيز در مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرردر ماده ۲۸ دادستان ديوان محاسبات مكلف است پرونده را به انضمام رأي صادره و بااظهارنظر به مرجع تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال نمايد. اعلام قطعيت با مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده خواهد بود.
ماده۲۹- تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول ميشود. الف- در صورتيكه در نوشتن ارقام يا درعمليات حسابداري اشتباهي شده باشد. ب- در صورتيكه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است . ج- هر گاه پس از صدور راي و حكم اسنادي بدست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن به عللي در دسترس نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد. د- هر گاه رأي و حكم به استناداسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد. تبصره ۱- تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه اي رسيدگي و مورد صدور حكم واقع مي شود كه حكم قبلي را صادر نموده است و منحصر به قسمتهايي از حساب است كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است .تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم نيست مگر پس از اخذ تامين مقتضي . تبصره ۲- محكمه مكلف است ظرف يكماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.
ماده۳۰- رسيدگي به پرونده ها در هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر تابع تشريفات آئين دادرسي نبوده و هيأتهاي مستشاري و يا حاكم شرع از طريق دفتر ديوانمحاسبات كشور دستور تعيين وقت رسيدگي خواهند داد . دفتر بلافاصله به هر نحوي كه ابلاغ وقت ممكن باشد، وقت رسيدگي را به اطلاع اشخاصي كه حضور آنان در جلسه رسيدگي لازم است ، مي رساند . هيأت و يا محكمه پس از استماع نظر دادستان و يا نماينده اومبادرت به صدور رأي و يا حكم مي نمايد. ابلاغ آراي هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام ميگيرد . عدم حضور اشخاص ذيربط پس ازابلاغ وقت مانع رسيدگي نخواهد بود. تبصره ۱- در صورتيكه ابلاغ وقت بوسيله دفتر ديوان محاسبات كشور ميسر نباشد ضابطين دادگستري سراسر كشور مكلف به ابلاغ اوراق دفترمذكور ميباشند . تبصره ۲- ابلاغ آراي هيئتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام ميگيرد.
ماده۳۱- هر گاه يكي از هيأتهاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه شود موردي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن راي صادره گرديده است از موارد اعاده دادرسي است بايدحسب مورد مراتب را كتباً به محكوم عليه يا دادستان اعلام كند.
ماده۳۲- تصحيح و رفع ابهام آراء هيأتهاي مستشاري و احكام دادگاه تجديد نظربا هيأتها و دادگاه صادر كننده رأي و حكم مي باشد.
ماده۳۳- مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقرراتاجرائي احكام مراجع قضايي خواهد بود.
ماده۳۴- رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجعتجديدنظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود .
ماده۳۵- دادسراي ديوان محاسبات كشور مي تواند درخواست تأمين خواسته و يامحكوم به را از محكمه تجديدنظر بنمايد. محكمه مذكور در صورتيكه دلايل درخواست تأمين را كافي بداند ، قرار مقتضي صادر مي نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي مربوط به احكام تأمين خواسته قابل اجراء ميباشد.
ماده۳۶- هيأت عمومي با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت و به رياست رئيس ديوان محاسبات كشور براي رسيدگي به مواردزير تشكيل مي شود . تصميمات هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است . الف- ايجاد هماهنگي و وحدت رويه درانجام وظايف هيأتهاي مستشاري ب- صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه وگزارش نهايي آن ج- ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند. تبصره- تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام مي شود و دادستان مكلف به حضور در اين جلسه بوده و داراي حق رأي مي باشد.
فصل پنجم - مقررات متفرقه
ماده۳۷- تخلفات اعضاي هيأتهاي مستشاري با اعلام رئيس ديوان محاسبات كشوردر كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرارميگيرد . دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط كميسيون ديوان محاسبات مجلس تصويب خواهدشد.
ماده۳۸- ملغي شد (۲۰/۵/۱۳۷۰)
ماده ۳۹- دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه ، صورتهاي مالي ، اسناد ومدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي نمايد به ديوان مزبورتحويل نمايند . حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي گيرد. تبصره- مدت و نحوه نگهداري ، حفظ اسناد ، دفاتر ، صورت حسابهاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاههابه ديوان محاسبات كشور ارسال مي شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي گردد، به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا ميكروفيلم و ياميكروفيش يا نظائر آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس ديوان محاسبات كشور به تصويب كميسيون ديوان محاسبات، بودجه و امور مالي مجلس اسلامي خواهد رسيد. اسناد تبديلي به نحو فوق در حكم اسناد اصلي است .
ماده ۴۰- تعيين نحوه حفظ ونگهداري وبايگاني صورت حسابهاي مالي و اسناد ومدارك مربوط در دستگاهها به عهده ديوان محاسبات كشور است .
ماده ۴۱- ديوان محاسبات كشور علاوه بر موارد پيش بيني شده در اين قانون موضوعات مرتبطه با وظايف ديوان محاسبات را كه از طرف مجلس شوراي اسلامي حسب موردبه آن ارجاع ميشود رسيدگي و اظهارنظر مي نمايد .
ماده ۴۲- ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود ميتواند در تمامي امورمالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً مكاتبه برقرار نمايد وتمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند مكلف به پاسخگوئي مستقيم مي باشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند .
ماده ۴۳-
ماده ۴۴ - آئين نامه هاي اجرايي اين قانون و همچنين سازمان تفصيلي ديوان محاسبات كشور توسط ديوان مذكور تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل اجراءخواهد بود.
ماده ۴۵- قانون ديوان محاسبات مصوب سال ۱۳۵۲ و مواد اصلاحي آن بطور كلي و كليه قوانين و مقررات خاص درمواردي كه با اين قانون مغاير است از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است . تبصره- تا زماني كه آئين نامه هاي اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده مقررات آئين نامه هاي موردعمل تاحدي كه با مفاد اين قانون مغاير نباشد قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۴۶- اداره كليه امور مالي و استخدامي و اداري ديوان محاسبات با رئيس ديوان است .
ماده ۴۷- ادامه عضويت ديوان محاسبات كشور جمهوري اسلامي ايران در سازمانبين المللي مؤسسات عالي حسابرسي (اينتوساي) و سازمان آسيائي مؤسسات عالي حسابرسي(آسوساي) بلامانع مي باشد .
|
|
قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها
نویسنده :Director
1 - جمهوري عربي سوريه يك دولت دموكراتيك، مردمي، سوسياليست و داراي حاكميت با سرزمين غير قابل تجزيه است. جمهوري سوريه عضو دولت جمهوريهاي متحد عرب است. 2 - كشور عربي سوريه بخشي از وطن عربي است. 3 - ملت سوريه جزيي از امت عرب است و در تحقق وحدت كامل آن كوشش مي نمايد.
اصل1
1 - نظام حكومتي كشور عربي سوريه، جمهوري است. 2 - حاكميت متعلق به ملت است كه آن را بر طبق قانون اساسي اعمال نمايند.
اصل2
1 - رييس جمهور متدين به دين اسلام است. 2 - فقه اسلامي منبع اساسي قانونگذاري در كشور مي باشد.
اصل3
زبان رسمي كشور، زبان عربي است.
اصل4
شهر دمشق، پايتخت كشور مي باشد.
اصل5
پرچم، علامت و سرود كشور و مقررات مربوط به آنها را، قانون تعييين خواهد كرد.
اصل6
سوگند در قانون اساسي به شرح ذيل است : "به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه صميمانه حافظ نظام جمهوري دموكراتيك خلق باشم و قانون اساسي و ساير قوانين را محترم بشمارم و مصالح ملي و امنيت كشور را مراعات نمايم و در راه تحقق اهداف امت عرب جهت نيل به وحدت، آزادي و سوسياليسم، سعي و تلاش نمايم. "
اصل7
حزب سوسياليست بعث عرب، رهبري جامعه و كشور را بر عهده دارد و جبهه ملي پيشرو را نيز كه در راستاي هماهنگ كردن نيروي ملت براي خدمت به آرمانهاي امت عرب تلاش مي كند، رهبري مي نمايد.
اصل8
سازمان مردمي و تعاونيها تشكيلاتي هستند كه نيروهاي فعال كشور را در راه توسعه و رشد جامعه و خدمت به اعضاي آن سازماندهي مي كنند.
اصل9
شوراهاي مردمي، نهادهايي هستند كه از طريق انتخابات آزاد برگزيده مي شوند و اتباع كشور به وسيله آنها حقوق خود را در اداره كشور و هدايت جامعه، اعمال مي كنند.
اصل10
نيروهاي مسلح و ساير سازمانهاي دفاعي موظف به دفاع از تماميت ارضي كشور و حمايت از آرمانهاي انقلاب در راستاي وحدت، آزادي و سوسياليسم مي باشند.
اصل11
دولت در خدمت ملت است و سازمان هاي وابسته به آن حامي حقوق اساسي اتباع كشور مي باشند و براي رشد و اعتلاي سطح زندگي مردم تلاش خواهند نمود. دولت همچنين سازمانهاي مردمي، را حمايت مي كند تا خود موجبات توسعه و پيشرفت خود را فراهم آورند.
اصل12
1 - اقتصاد كشور، بر پايه اقتصاد برنامه اي سوسياليستي استوار و هدف آن نفي هر گونه استثمار در جامعه است. 2 - هدف برنامه ريزي اقتصادي در سوريه، تحقق توسعه و پيشرفت اقتصادي در كشور مي باشد.
اصل13
مالكيت سه نوع مي باشد و حدود آن را قانون تعيين مي كند: 1 - مالكيت ملي: شامل منابع طبيعي و اموال عمومي و تاسيسات و سازمان هاي ملي شده يا سازمانهايي است كه توسط دولت ايجاد مي شود و بهره برداري و مديريت آنها در جهت مصالح عمومي به عهده دولت است. آحاد ملت موظف به حراست از آنها مي باشد. 2 - مالكيت عمومي: شامل اموال سازمانهاي عمومي و حرفه اي، واحدهاي توليدي و جمعيت هاي تعاوني و ساير سازمان هاي اجتماعي مي باشد. حفظ و حمايت از اين اموال را قانون تضمين مي كند. 3 - مالكيت خصوصي: شامل اموال خصوصي افراد مي باشد و نقش آن در اقتصاد كشور و در چارچوب برنامه توسعه اقتصادي توسط قانون تعيين مي گردد. نحوه استفاده از اين اموال نبايد بر خلاف مصالح جامعه باشد.
اصل14
1 - سلب مالكيت خصوصي جز در مورد تامين منافع عمومي، ممنوع است و در اين صورت نيز بايد غرامت به طور عادله و طبق قانون پرداخت شود. 2 - مصادره عمومي اموال ممنوع است. 3 - مصادره اختصاصي اموال تنها به موجب حكم مقامات قضايي ممكن خواهد بود. 4 - مصادره اختصاصي به حكم قانون و با پرداخت غرامت عادلانه جايز است.
اصل15
بالاترين ميزان مالكيت در بخش كشاورزي به موجب قانون تعيين مي شود. به نحوي كه از دهقانان و كارگران بخش كشاورزي در برابر استتهمار و افزايش سطح توليد حمايت گردد.
اصل16
حق وارثت مطابق قانون تضمين مي گردد.
اصل17
پس انداز يك وظيفه همگاني است و دولت آن را حمايت، تشويق و سازماندهي مي نمايد.
اصل18
مالياتها بر اساس عدالت و به صورت تصاعدي و در جهت تحقق اصول برابري و عدالت اجتماعي وضع مي گردد.
اصل19
هدف از بهره برداري از مئسسات اقتصادي در بخش خصوصي و عمومي، رفع نيازمنديهاي جامعه و افزايش درآمد ملي و تامين رفاه مردم است.
اصل20
هدف نظام آموزشي و فرهنگي، پرورش يك نسل عرب متحد سوسياليستي است كه داراي انديشه علمي بوده، به سرزمين و تاريخ خود وابستگي داشته و به ميراث خود افتخار نمايد و همچنين داراي روحيه عالي مبارزه براي تحقق اهداف امت عرب در وحدت ملي، آزادي و سوسياليسم بوده و در راه خدمت به پيشرفت و ترقي بشريت مشاركت داشته باشد.
اصل21
نظام آموزشي كشور، پيشرفت مستمر ملت را تامين و همواره در صدد رفع نيازهاي آنان در زمينه توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خواهد بود.
اصل22
1 - فرهنگ ملي سوسياليستي، زيربناي ايجاد جامعه عربي متحد سوسياليست مي باشد و هدف آن تحكيم ارزشهاي اخلاقي، تحقق آرمانهاي عالي امت عرب، توسعه جامعه و خدمت به اهداف انساني است. وظيفه دولت تشويق و پشتيباني از اين فرهنگ است. 2 - پرورش استعدادها و قابليتهاي فني از پايه هاي پيشرفت و توسعه جامعه است. خلاقيتهاي فني نقش اساسي در حيات ملي دارد، دولت بايد زمينه پرورش آن را فراهم نمايد. 3 - تربيت بدني در ساختن جامعه يك عامل اساسي است و دولت براي پرورش نسلي كه از حيث تن و روان و انديشه نيرومند باشد، آن را تشويق خواهد كرد.
اصل23
1 - دانش و تحقيقات و دستاوردهاي علمي از اركان اصلي براي پيشرفت جامعه سوسياليست عرب مي باشد، و دولت موظف است به طور كامل از آنها حمايت نمايد. 2 - حقوق مئلفين و مخترعيني كه در جهت خدمت به مصالح ملي گام برمي دارند، مورد حمايت دولت مي باشد.
اصل24
1 - آزادي يك حق مقدس است. دولت، آزادي فردي اتباع را تضمين و حيثيت و امنيت آنان را حفظ مي نمايد. 2 - حاكميت قانون در جامعه و بر دولت يك اصل اساسي به شمار مي رود. 3 - اتباع كشور از حيث حقوق و تكاليف در برابر قانون برابرند. 4 - دولت اصل امكانات مساوي را براي كليه اتباع كشور تضمين خواهد كرد.
اصل25
هر يك از اتباع كشور حق مشاركت در زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را دارد. قانون نحوه اين مشاركت را تعيين خواهد نمود.
اصل26
آحاد ملت از حقوق و آزاديها مطابق قانون بهره مند خواهند بود.
اصل27
1 - هر شخص متهم، تا زماني كه به موجب حكم قطعي مقامات قضايي مجرم شناخته نشده است، بي گناه محسوب مي گردد. 2 - سلب آزادي و بازداشت افراد مجاز نيست مگر به موجب قانون. 3 - هيچ كس نبايد مورد شكنجه جسمي و يا رواني قرار گيرد و يا اين كه با او رفتار توهين آميز شود. مجازات متخلفين را قانون معين مي كند. 4 - حق دادخواهي و طي تشريفات اقامه دعوي و دفاع در محاكم به موجب قانون تضمين مي شود.
اصل28
جرايم و مجازاتها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل29
احكام و قوانين ناظر به آينده است و عطف به ماسبق نمي شود. مگر آن كه قانون در امور غير كيفري، ترتيب ديگري مقرر دارد.
اصل30
محل سكومت اشخاص از تعرض مصون است. ورود به منازل اشخاص و بازرسي آن مجاز نيست، مگر در مواردي كه قانون مقرر كرده است.
اصل31
محرمانه بودن مراسلات پستي و ارتباطات تلفني به موجب قانون تضمين مي گردد.
اصل32
1 - تبعيد افراد ملت از كشور ممنوع است. 2 - همه افراد ملت حق عبور و مرور در سراسر كشور را دارند، مگر آن كه به موجب احكام مقامات قضايي، يا در اجراي قوانين بهداشت و سلامت عمومي محدود شده باشند.
اصل33
پناهندگان سياسي به دليل عقايد سياسي و دفاع از آزادي به كشورشان مسترد نخواهند شد.
اصل34
1 - آزادي عقيده تضمين مي گردد و تمامي مذاهب مورد احترام دولت مي باشند. 2 - دولت آزادي انجام شعاير مذهبي را در صورتي كه مخل به نظم عمومي نباشد، تضمين مي كند.
اصل35
1 - شغل، حق و تكليف كليه اتباع كشور است. دولت زمينه اشتغال آحاد ملت را فراهم مي نمايد. 2 - هر كس حق دارد در مقابل كارآيي و نوع شغل كه انجام مي دهد، دستمزد متناسبي مطالبه نمايد. دولت استفاده از اين حق را براي افراد تضمين مي نمايد. 3 - دولت ساعات كار را تعيين مي كند و تامين اجتماعي كارگران را بر عهده دارد، حق استراحت و برخورداري از مرخصي و پاداش و جبران خسارت آنان را تنظيم مي نمايد.
اصل36
آموزش و پرورش برعهده دولت و در تمام مراحل رايگان مي باشد. آموزش مرحله ابتدايي الزامي است و دولت تلاش مي كند آن را در ساير مراحل نيز اجباري نموده و با نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي آن را در جهت رفع نيازهاي جامعه و توليد رهبري نمايد.
اصل37
كليه اتباع كشور از حق آزادي بيان به وسايل مختلف و نظارت بر امور و انتقاد سازنده كه موجب سلامت زندگي ملي و قومي و تحكيم نظام سوسياليستي باشد، برخوردارند. آزادي مطبوعات و چاپ و انتشارات طبق قانون مورد حمايت دولت است.
اصل38
تشكيل اجتماعات و تظاهرات مسالمت آميز در چارچوب قانون اساسي آزاد است. نحوه اعمال اين حق به موجب قانون معين خواهد شد.
اصل39
1 - كليه آحاد ملت موظف به دفاع از امنيت كشور و احترام به قانون اساسي و نظام وحدتگراي سوسياليستي آن مي باشند. 2 - انجام خدمت سربازي اجباري است و چگونگي آن را قانون تعيين مي كند.
اصل40
پرداخت ماليات و ساير عوارض عمومي به موجب قانون الزامي است.
اصل41
حفظ وحدت ملي و حراست از اسرار دولت وظيفه همگاني و الزامي مي باشد.
اصل42
شرايط تابعيت كشور عربي سوريه به موجب قانون معين مي شود. در مورد مهاجران سوري عرب و فرزندانشان و نيز اتباع ساير كشورهاي عربي تسهيلات ويژه اي برقرار خواهد شد.
اصل43
1 - خانواده، كانون اساسي جامعه است و دولت از آن حمايت مي نمايد. 2 - دولت، ازدواج را مورد تشويق و حمايت قرار داده و مي كوشد هر گونه موانع مادي و اجتماعي را كه بر سر راه آن قرار گيرد برطرف سازد و از مادران و نوزادان كشور حمايت نموده و شرايط مناسب را جهت رشد استعدادهاي كودكان و جوانان فراهم سازد.
اصل44
دولت همه گونه تسهيلات لازم را جهت شركت فعال زنان در امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي فراهم و موانع مشاركت فعال آنان را در ايجاد جامعه سوسياليست عرب، مرتفع مي نمايد.
اصل45
1 - دولت بايد در موارد سوانح، بيماري، ازكارافتادگي، فقدان سرپرست و پيري، اتباع كشور و خانواده هاي آنان را تامين نمايد. 2 - بهداشت هموطنان و تهيه امكانات لازم جهت پيشگيري از بيماري، درمان و مداواي آنان مورد حمايت دولت است.
اصل46
تامين خدمات فرهنگي، اجتماعي و بهداشتي مخصوصا براي روستاها به منظور بالا بردن سطح زندگي آنان از وظايف دولت است.
اصل47
كاركنان بخش هاي عمومي از حق تشكيل اتحاديه كارگري، مئسسات اجتماعي و حرفه اي و انجمن هاي تعاوني توليدي و يا خدماتي برخوردار مي باشند. چارچوب مئسسات مربوطه، روابط آنها با يكديگر و حدود فعاليت آنها را قانون معين خواهد كرد.
اصل48
سازمانهاي عمومي، براي تحقق اهداف زير، طبق قانون به طور فعال مشاركت مي نمايند: 1 - ساختن جامعه سوسياليست عرب و حمايت از نظام مزبور. 2 - برنامه ريزي و هدايت اقتصاد سوسياليستي كشور. 3 - بهبود شرايط كار و بهداشت و فرهنگ و امور ديگري كه به زندگي افراد مربوط باشد. 4 - پيشبرد فعاليتهاي علمي و فني و تحول در روش هاي توليد. 5 - نظارت عمومي بر مئسسات دولتي.
اصل49
1 - مجلس خلق به موجب قانون اساسي عهده دار امر قانونگذاري است. 2 - انتخابات نمايندگان مجلس خلق به صورت عمومي، مخفي، مستقيم و با تساوي افراد و طبق قانون مربوطه صورت مي گيرد.
اصل50
دوره نمايندگي مجلس خلق چهار سال ميلادي بوده و از تاريخ نخستين اجلاس آن آغاز مي گردد و تمديد دوره نمايندگي مگر در حالت جنگ و به موجب قانون، مجاز نمي باشد.
اصل51
هر يك از نمايندگان مجلس خلق عهده دار نمايندگي همه مردم است و نمي توان تحت هيچگونه قيد و شرطي اين حق را محدود نمود. نمايندگان بر اساس وجدان و شرافت خويش به وظيفه نمايندگي مي پردازند.
اصل52
حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان مجلس خلق به موجب قانون معين مي گردد، به شرط آن كه حداقل نيمي از نمايندگان مجلس را كارگران و كشاورزان تشكيل دهند. منظور از اصطلاحات كارگر و كشاورز را قانون بيان خواهد كرد.
اصل53
راي دهندگان بايد هجده سال تمام داشته و نام آنان در دفتر ثبت احوال كشور ثبت شده باشد و واجد شرايط مقرر در قانون انتخابات باشند.
اصل54
مقررات مربوط به انتخابات و مراجعه به آراي عمومي و شرايط لازم براي نمايندگي مجلس خلق را قانون تعيين مي كند.
اصل55
كاركنان دولت و بخشهاي عمومي مي توانند نامزد عضويت در مجلس خلق شوند و كاركنان منتخب بجز مواردي كه قانون معين مي كند، به طور كامل عهده دار وظايف نمايندگي خواهند بود. شغل قبلي آنان محفوظ و مدت نمايندگي جز ايام خدمت به حساب مي آيد.
اصل56
قانون انتخابات بايد شامل موارد زير باشد: 1 - آزادي راي دهندگان در انتخاب نماينده و امنيت انتخابات. 2 - حق نظارت نامزدها بر جريان انتخابات. 3 - مجازات كساني كه در اراده راي دهندگان ايجاد اختلال نمايند.
اصل57
1 - انتخابات دوره جديد ظرف نود روز از تاريخ انقضاي دوره قبلي مجلس خلق صورت مي گيرد. 2 - چنانچه بعد از انقضاي نود روز، انتخابات جديد انجام نگيرد، مجلس قبلي مجددا تشكيل مي شود و تا انتخابات مجلس جديد به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل58
اگر به هر دليلي يكي از كرسي هاي مجلس خلق خالي شود و مدت باقيمانده از دوره مجلس كمتر از شش ماه نباشد، يك عضو جديد ظرف 90 روز از تاريخي كه كرسي مزبور خالي شده، انتخاب مي گردد. عضويت نماينده جديد نيز با انقضاي دوره مربوطه خاتمه مي يابد. قانون، مواردي را كه كرسي مجلس بدون نماينده مي شود، تعيين خواهد كرد.
اصل59
1 - مجلس خلق با فرمان رييس جمهور ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام نتايج انتخابات، تشكيل مي گردد اما چنانچه در مدت مذكور فرمان صادر نشود، مجلس حتما در روز شانزدهم تشكيل جلسه خواهد داد. 2 - در اولين جلسه مجلس، رييس و اعضاي دبيرخانه مجلس انتخاب مي شوند.
اصل60
مجلس خلق داراي سه اجلاسيه منظم سالانه خواهد بود. تاريخ و مدت اجلاسيه ها را آيين نامه داخلي تعيين خواهد كرد. و نيز مي تواند اجلاسيه هاي فوقالعاده تشكيل دهد. اجلاسيه هاي فوق العاده به تصميم رييس مجلس يا به درخواست كتبي رييس جمهور و يا يك سوم اعضاي مجلس تشكيل مي شود.
اصل61
در صورتي كه طبق تحقيق و گزارش دادگاه عالي قانون اساسي، صحت انتخابات مربوط به نماينده اي مخدوش باشد، مراتب ظرف يك ماه به وي ابلاغ و از كار بركنار مي شود. به هر حال، ابطال نمايندگي مجلس موكول به راي اكثريت مي باشد.
اصل62
نمايندگان، قبل از آغاز نمايندگي بايد سوگند مذكور در اصل هفتم قانون اساسي را به صورت علني در برابر مجلس خلق ياد كنند.
اصل63
پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي مجلس خلق به موجب قانون تعيين مي گردد.
اصل64
مجلس آيين نامه داخلي خود را در مورد نحوه انجام كار و وظايف مجلس به تصويب خواهد رساند.
اصل65
اعضاي مجلس خلق را به سبب انتقاد از امور و نظراتي كه اظهار مي نمايند و يا آرايي كه در جلسات علني يا محرمانه مجلس و كميسيونهاي آن مي دهند، نمي توان مورد بازخواست جزايي يا مدني قرار داد.
اصل66
اعضاي مجلس خلق در طول مدت نمايندگي از مصونيت برخوردارند و بجز در موارد ارتكاب جرم مشهود، هيچ گونه اقدام كيفري عليه آنان بدون موافقت قبلي مجلس مجاز نمي باشد. در صورت عدم انعقاد جلسات مجلس، موافقت رييس مجلس لازم است و اين امر نيز در نخستين جلسه مجلس به اطلاع نمايندگان خواهد رسيد.
اصل67
1 - نماينده مجلس از مقام نمايندگي خود براي انجام فعاليتهاي ديگر نبايد سو استفاده نمايد. 2 - فعاليتهايي كه با عضويت در مجلس منافات دارند، به موجب قانون تعيين مي گردند.
اصل68
1 - رييس مجلس خلق، نمايندگي مجلس ( قوه مقننه ) را به عهده داشته و به نيابت از طرف مجلس امضا و صحبت مي كند. 2 - مجلس داراي گارد ويژه اي مي باشد كه تحت فرمان رييس مجلس عمل مي كند. هيچ يك از نيروهاي مسلح ديگر حق ورود به مجلس را بدون اجازه رييس مجلس ندارند.
اصل69
اعضاي مجلس خلق، طبق آيين نامه داخلي مي توانند طرح قانوني پيشنهاد و هيات وزيران و يا يك وزير را مورد سئال و استيضاح قرار دهند.
اصل70
مجلس خلق عهده دار وظايف زير مي باشد: 1 - اعلام نامزدي رياست جمهوري. 2 - تصويب قوانين. 3 - بحث پيرامون سياستهاي دولت. 4 - تصويب بودجه عمومي و برنامه هاي توسعه كشور. 5 - تصويب معاهدات و قراردادهاي بين المللي در زمينه امنيت كشور كه مشتمل بر معاهدات مربوط به صلح و پيمانها و كليه معاهدات مربوط به حق حاكميت است. همينين قراردادهايي كه به شركتها و مئسسات خارجي اجازه كسب امتيازاتي را در داخل كشور مي دهد و نيز معاهدات و قراردادهايي كه موجب هزينه هاي پيش بيني نشده در بودجه كشور مي گردد، يا اين كه با قوانين موضوع، تعارض داشته و نياز به قانون جديد باشد، از وظايف مجلس مي باشد. 6 - تصويب عفو عمومي . 7 - قبول يا رد استعفاي يكي از نمايندگان مجلس. 8 - اعلام راي عدم اعتماد نسبت به هيات وزيران يا يكي از وزيران.
اصل71
صدور راي عدم اعتماد نسبت به كابينه يا يك وزير موكول به استيضاح قبلي كابينه يا آن وزير مي باشد. تقاضاي راي عدم اعتماد با پيشنهاد حداقل يك پنجم اعضاي مجلس خلق صورت مي گيرد و صدور آن منوط به تصويب اكثريت اعضاي مجلس است. اگر راي عدم اعتماد نسبت به كابينه باشد، رييس هيات وزيران، استعفاي خود را تقديم رييس جمهور مي نمايد و چنانچه در مورد وزير معيني باشد، وزير مربوطه استعفا مي دهد.
اصل72
به منظور جمع آوري اطلاعات و پژوهش و تحقيق درمسايل مربوط به وظايف خود مجلس مي تواند كميسيونهايي تشكيل دهد.
اصل73
لايحه بودجه، حداقل دو ماه قبل از آغاز سال مالي آينده به مجلس خلق تسليم خواهد شد. بودجه قبل از تصويب مجلس، معتبر، و لازم الاجرا نمي باشد.
اصل74
تصويب اقلام بودجه، فصل به فصل صورت مي گيرد. طريقه تنظيم بودجه را قانون تعيين مي كند.
اصل75
براي هر سال مالي فقط يك بودجه تنظيم مي گردد. آغاز سال مالي را قانون تعيين مي كند.
اصل76
چنانچه مجلس خلق نتواند تا شروع سال مالي جديد لايحه بودجه را به تصويب برساند، تا تصويب لايحه مذكور، بر اساس بودجه سال گذشته عمل و درآمدها نيز به موجب قوانين موجود دريافت مي گردد.
اصل77
تغيير محل اقلام بودجه از يك فصل به فصول ديگر مجاز نيست مگر طبق قانون.
اصل78
مجلس، ارقام پيش بيني شده درآمدها و هزينه هاي مذكور در لايحه بودجه را نمي تواند افزايش دهد.
اصل79
مجلس مي تواند پس از تصويب بودجه، با وضع قانون، هزينه هاي جديدي را پيش بيني و طريق تامين آن را تعيين نمايد.
اصل80
وضع، اصلاح، يا لغو ماليات مجاز نمي باشد، مگر به موجب قانون.
اصل81
تفريغ حسابهاي سال مالي حداكثر ظرف دو سال پس از پايان سال مزبور، تقديم مجلس خلق خواهد شد. بستن حسابها به موجب قانون صورت خواهد گرفت. مقرراتي كه براي تصويب بودجه لازم است، در مورد بستن حسابها نيز رعايت خواهد شد.
اصل82
نامزد مقام رياست جمهوري بايد عرب تبعه سوريه، داراي چهل سال تمام و اهليت تمتع از حقوق مدني و سياسي باشد.
اصل83
1 - نامزدي براي مقام رياست جمهوري به پيشنهاد رهبري حزب سوسياليست عرب در سوريه و به وسيله مجلس خلق به عمل خواهد آمد و سپس به آراي عمومي مردم ارجاع خواهد شد. 2 - مراجعه به آراي عمومي به درخواست رييس مجلس خلق صورت مي گيرد. 3 - انتخاب رييس جمهور جديد حداقل سي روز و حداكثر شصت روز پيش از پايان دوره رياست جمهور قبلي انجام مي شود. 4 - نامزد معرفي شده با اكثريت مطلق آراي انتخاب كنندگان، به مقام رياست جمهوري برگزيده مي شود و چنانچه اكثريت لازم به دست نيايد، مجلس شخص ديگري را با همان روش قبلي معرفي مي نمايد. اين امر بايد در ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ اعلام نتايج مرحله اول انتخابات صورت گيرد.
اصل84
رييس جمهور براي يك دوره هفت ساله ميلادي انتخاب مي شود. دوره مزبور از روز انقضاي دوره ماموريت رييس جمهور قبلي آغاز مي گردد.
اصل85
چنانچه رييس جمهور نتواند به طور موقت وظايف خود را انجام دهد، معاون رييس جمهور اداره امور را به عهده مي گيرد.
اصل86
در صورت استعفا، رييس جمهور بايد مراتب را طي نامه اي خطاب به مجلس خلق اعلام نمايد.
اصل87
در صورت عدم توانايي رييس جمهور در انجام وظايف محوله، معاون اول يا معاوني كه توسط رييس جمهور معرفي مي شود، تصدي امور را به عهده مي گيرد و چنانچه موانع دايمي از قبيل فوت يا استعفاي رييس جمهور پيش آيد، رييس جمهور جديد بر طبق تشريفات مقرر در اصل 84 قانون اساسي طي يك همه پرسي انتخاب خواهد شد. اين امر ظرف مدت حداكثر نود روز بايد انجام گيرد. در صورتي كه مجلس منحل و يا كمتر از نود روز به پايان دوره آن باقي مانده باشد، معاون اول رييس جمهور تا تشكيل مجلس جديد عهده دار وظايف رييس جمهور خواهد شد.
اصل88
در صورتي كه مقام رياست جمهوري بدون متصدي بوده و جانشيني نيز نداشته باشد، رييس هيات وزيران وظايف و اختيارات رييس جمهور را تا زمان برگزاري همه پرسي براي انتخاب رياست جمهور جديد كه طي 90 روز بايد انجام شود، به عهده خواهد گرفت.
اصل89
رييس جمهور قبل از آن كه كار خود را شروع كند، سوگند مذكور در اصل هفتم قانون اساسي را در برابر مجلس خلق ياد خواهد كرد.
اصل90
رييس جمهور به سبب اقدماتي كه در اجراي وظايف خود انجام مي دهد، مسيوليت ندارد، مگر در صورت ارتكاب خيانت به ميهن. طرح موضوع اتهام رييس جمهور توسط يك سوم اعضاي مجلس خلق به عمل مي آيد و بايد به وسيله راي علني و اكثريت دو سوم اعضاي مجلس خلق در جلسه محرمانه به تصويب برسد، محاكمه رييس جمهور فقط در برابر ديوان عالي قانون اساسي صورت خواهد گرفت.
اصل91
تشريفات، امتيازات و حقوقي كه مختص مقام رياست جمهوري است، به موجب قانون تعيين مي گردد.
اصل92
1 - رييس جمهور بر حسن اجراي قانون اساسي و انجام منظم وظايف قواي سه گانه و بقاي دولت نظارت مي نمايد. 2 - رييس جمهور به نيابت از جانب مردم و در محدوده قانون اساسي عهده دار قوه مجريه است.
اصل93
رييس جمهور سياست عمومي دولت را با مشورت هيات وزيران تعيين و بر اجراي آن نظارت مي نمايد.
اصل94
رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود يك يا چند معاون داشته باشد و پاره اي از اختيارات خود را به آنان تفويض كند. نصب رييس هيات وزيران و معاونان وي و وزيران و معاونان آنها و قبول استعفا و عزل آنان با رييس جمهور است.
اصل95
معاونان رييس جمهور بايد قبل از تصدي مقام خود در برابر رييس جمهور سوگند مقرر در اصل هفتم قانون اساسي را ياد نمايند.
اصل96
رييس جمهور مي تواند از هيات وزيران دعوت نمايد كه تحت رياست وي تشكيل جلسه دهند. وي همچنين مي تواند از وزيران بخواهد كه به او گزارش كارها را تسليم نمايند.
اصل97
دستور اجراي قوانين مصوب از سوي مجلس خلق به وسيله رييس جمهور صادر مي شود. رييس جمهور مي تواند نسبت به قوانين مصوب ظرف يك ماه از تاريخ وصول، با ذكر دليل اعتراض نمايد و چنانچه قوانين مذكور توسط اكثريت دو سوم نمايندگان براي بار دوم مورد تصويب قرار گيرد، رييس جمهور بايد دستور اجراي آن را صادر كند.
اصل98
رييس جمهور با رعايت قوانين، فرمانها، احكام و دستورالعملها را صادر مي نمايد.
اصل99
اعلان جنگ و بسيج عمومي و عقد صلح توسط رييس جمهور و با موافقت مجلس خلق، صورت خواهد گرفت.
اصل100
اعلام حالت فوق العاده در كشور و لغو آن به ترتيب مقرر در قانون، از اختيارات رييس جمهور است.
اصل101
رئساي هياتهاي سياسي از سوي رييس جمهور به كشورهاي خارجي اعزام مي شوند و استوارنامه رئساي هياتهاي سياسي خارجي به وي تقديم مي گردد.
اصل102
رييس جمهور فرمانده كل قوا و نيروهاي مسلح مي باشد و تمام فرمانها و دستورالعملهاي ضروري را در انجام آن صادر مي كند. رييس جمهور حق تفويض اين اختيارات را دارد.
اصل103
تنفيذ معاهدات و موافقت نامه هاي بين المللي و الغاي آنها طبق مقررات قانون اساسي با رييس جمهور است.
اصل104
صدور فرمان عفو خاص و رد اعتبارنامه ها با رييس جمهور است.
اصل105
اعطاي مدالها و نشانها از اختيارات رييس جمهور است.
اصل106
1 - رييس جمهور مي تواند طي حكمي با ذكر دليل مجلس خلق را منحل كند. انتخابات جديد ظرف 90 روز از تاريخ انحلال مجلس به عمل خواهد آمد. 2 - منحل كردن مجلس خلق با دلايل واحد يك بار مجاز است.
اصل107
1 - رييس جمهور مي تواند مجلس خلق را براي تشكيل جلسه فو ق العاده دعوت كند. 2 - رييس جمهور مي تواند به مجلس پيام فرستاده و يا در جلسه مجلس بياناتي ايراد نمايد.
اصل108
رييس جمهور طبق قانون، مقامات كشوري و لشكري را منصوب و به خدمت آنان خاتمه مي دهد.
اصل109
رييس جمهور مي تواند لوايح قانوني را تهيه و جهت بررسي و تصويب به مجلس خلق ارسال نمايد.
اصل110
1 - در صورت عدم تشكيل مجلس خلق، وضع قانون به عهده رييس جمهور است. قوانين مزبور، در نخستين جلسه منعقده به مجلس تقديم خواهد شد. 2 - چنانچه ضرورت فوق العاده در ارتباط با مصالح و امنيت ملي اقتضا نمايد، رييس جمهور اختيار قانونگذاري را به عهده خواهد گرفت، مشروط بر اين كه كليه قوانيني كه بدين ترتيب وضع مي شوند در نخستين جلسه به مجلس تقديم گردد. 3 - مجلس خلق مي تواند قوانيني را كه به موجب دو بند ثيشين وضع شده است، نسخ يا اصلاح نمايد. اين امر بايد با راي اكثريت دو سوم اعضاي حاضر در جلسه صورت گيرد، مشروط بر اين كه اين تعداد كمتر از اكثريت مطلق اعضاي مجلس نباشد. نسخ و اصلاح مذكور، عطف به ماسبق نمي شود. چنانچه مجلس قوانيني را كه به آن ارجاع شده نسخ يا اصلاح ننمايد، آن قوانين تصويب شده تلقي خواهد شد و نيازي به راي گيري نيست. 4 - رييس جمهور در فاصله بين دو دوره مجلس، اختيار قانونگذاري را به عهده خواهد گرفت. قوانيني كه بدين ترتيب وضع مي شوند، به مجلس خلق ارجاع نخواهند شد. اصلاح و لغو اين قوانين طبق تشريفات مقرر براي اصلاح و نسخ قوانين موجود مي باشد.
اصل111
رييس جمهور مي تواند امور مهمي را كه با مصالح و منافع عاليه كشور بستگي دارد، به آراي عمومي ارجاع كند. نتيجه آراي عمومي از سوي رييس جمهور منتشر خواهد شد و از تاريخ انتشار لازم الاجرا و نافذ خواهد بود.
اصل112
در صورت بروز حوادث بسيار خطرناك كه وحدت ملي، امنيت و تماميت ارضي كشور را مورد تهديد قرار داده و يا اين كه انجام وظايف دولتي را طبق قانون اساسي غير ممكن سازد، رييس جمهور مي تواند براي مقابله با اين مخاطرات تدابير سريع اتخاذ نمايد.
اصل113
رييس جمهور مي تواند مجامع، شوراها و كميته هاي ويژه تشكيل دهد. صلاحيت و حدود اختيارات آنها در احكام مربوط به آنها، تعيين خواهد شد.
اصل114
1 - هيات وزيران بالاترين ركن اجرايي و اداري كشور است كه از رييس هيات وزيران، معاونان او و وزرا تشكيل مي شود، و بر اجراي قوانين و مقررات و سازمانهاي دولتي نظارت مي نمايد. 2 - رييس هيات وزيران بر اعمال وزرا نظارت دارد. 3 - حقوق و مزاياي رييس هيات وزيران و معاونان وي و وزيران به موجب قانون معين مي گردد.
اصل115
رييس هيات وزيران، معاونان وي، وزيران و معاونان آنان هنگام تشكيل كابينه جديد و پيش از تصدي مشاغل خود، در برابر رييس جمهور سوگند مذكور در اصل هفتم قانون اساسي را ياد مي كنند. در صورت ترميم كابينه فقط وزيران جديد اين سوگند را ياد خواهند كرد.
اصل116
رييس هيات وزيران و وزيران، در برابر رييس جمهور مسيول مي باشند.
اصل117
1 - كابينه، پس از تشكيل، سياست كلي و برنامه كار خود را تقديم مجلس خلق خواهد كرد. 2 - كابينه هر سال درباره اجراي برنامه هاي توسعه و افزايش توليد به مجلس خلق گزارش مي دهد.
اصل118
وزير در راس امور اداري وزارتخانه خود قرار دارد و مجري سياست كلي دولت در رابطه با وزارتخانه مزبور مي باشد.
اصل119
وزيران در طول دوره وزارت نمي توانند عضو هيات مديره شركتهاي خصوصي يا نماينده آنها باشند. همچنين از اشتغال به فعاليتهاي تجاري يا صنعتي يا مشاغل آزاد ممنوع مي باشند. وزيران در طول دوره وزارت، به طور مستقيم يا غير مستقيم، حق شركت در پيمانكاريهاي دولتي يا مزايده و مناقصه را با وزارتخانه ها، سازمانها و دواير يا شركتهاي دولتي ندارند.
اصل120
حدود مسيوليتهاي كيفري و مدني وزيران را قانون تعيين خواهد كرد.
اصل121
هنگامي كه دوره ماموريت رييس جمهور پايان يابد يا به طور دايم از انجام وظايف خويش ناتوان شود، هيات وزيران اداره امور كشور را تا زمان تعيين كابينه جديد توسط رييس جمهور جديد، به عهده خواهد گرفت.
اصل122
هر گاه وزيري در زمان تصدي وزارتخانه و در ارتباط با امور محوله، مرتكب جرمي شود. رييس جمهور مي تواند او را جهت محاكمه به مراجع صالح معرفي نمايد. محاكمه بر طبق قوانين عادي و قانون اساسي صورت خواهد گرفت.
اصل123
پس از صدور كيفرخواست، بي درنگ وزير مذكور از كار بركنار و تا رسيدگي محكمه به اتهام انتسابي، از انجام وظايف خويش معلق خواهد شد. استعفا و يا عزل وزير، مانع از محاكمه وي نخواهد شد. نحوه دادرسي و محاكمه وي به ترتيب مقرر در قانون صورت مي گيرد.
اصل124
مقام وزارت و عضويت در مجلس خلق را مي توان همزمان عهده دار بود.
اصل125
مقررات مربوط به وزيران، نسبت به معاونان آنها نيز قابل اجرا مي باشد.
اصل126
وظايف هيات وزيران به شرح زير است: 1 - مشاركت با رييس جمهور در تهيه و تنظيم سياست عمومي كشور و اجراي آن. 2 - هدايت، هماهنگي و پيگيري امور وزارتخانه ها و كليه ادارات و سازمانهاي عمومي تابع دولت. 3 - تنظيم بودجه عمومي كشور. 4 - تنظيم لوايح قانوني. 5 - تنظيم برنامه هاي اقتصادي و افزايش توليد و بهره برداري از ثروتهاي ملي و هرگونه فعاليتي كه موجبات كمك به توسعه اقتصادي و افزايش درآمد ملي چا فراهم نمايد. 6 - دريافت و اعطاي وام بر طبق مقررات قانون اساسي. 7 - انعقاد موافقتنامه ها و معاهدات، طبق مقررات قانون اساسي. 8 - پيگيري اجراي قوانين، حفظ امنيت كشور و حمايت از حقوق اتباع كشور و مصالح ملي. 9 - صدور تصويبنامه هاي اجرايي و اداري و نظارت بر اجراي آنها.
اصل127
رييس هيات وزيران و وزرا علاوه بر اختيارات مزبور، داراي اختياراتي كه به موجب قوانين ديگر معين شده است نيز مي باشند، مشروط بر اين كه با اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به ساير مقامات دولتي اعطا شده است، مغاير نباشد.
اصل128
1 - شوراهاي خلقي محلي، مجامعي هستند كه اختيارات خود را در واحدهاي اداري بر طبق مقررات قانون اعمال مي كنند. 2 - واحدهاي اداري به موجب قانون تعيين مي گردند.
اصل129
شيوه انتخاب و تشكيل و حقوق اعضا و وظايف و ديگر مقررات مربوط به شوراهاي خلقي محلي، به موجب قانون معين مي گردد.
اصل130
قوه قضاييه مستقل است. رييس جمهور با كمك شوراي عالي قضايي اين استقلال را تضمين مي نمايد.
اصل131
رياست شوراي عالي قضايي را رييس جمهور بر عهده دارد. اختيارات، نحوه تشكيل و آيين دادرسي در اين شورا را قانون معين خواهد كرد.
اصل132
1 - قضات مستقل هستند و در امر قضاوت تابع هيچ مرجعي به جز قانون نيستند. 2 - شرافت، وجدان و بي طرفي قضات ضامن حقوق و آزاديهاي فردي خواهد بود.
اصل133
احكام قضايي، به نام خلق عرب در سوريه صادر مي گردد.
اصل134
سازمان قضايي از حيث تشكيلات و اقسام محاكم و حدود صلاحيت آنها، به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل135
شرايط انتصاب، ارتقا، انتقال، مجازات و عزل قضات به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل136
دادستاني كل يك سازمان قضايي است كه در راس آن وزير دادگستري قرار دارد. قانون وظايف و اختيارات آن را تعيين خواهد كرد.
اصل137
ديوان دولت مسإوليت رسيدگي به تخلفات اداري را بر عهده دارد. قانون شرايط انتصاب، ترفيع، مجازات و عزل قضات ديوان مزبور را تعيين مي كند.
اصل138
دادگاه عالي قانون اساسي از پنج عضو تشكيل مي شود كه يكي از آنان رياست دادگاه را به عهده دارد. اعضاي دادگاه مذكور به موجب فرمان رييس جمهور منصوب مي شوند.
اصل139
عضويت همزمان در دادگاه قانون اساسي و در مجلس خلق يا تصدي وزارت ممنوع است. قانون، ساير فعاليتهايي را كه با عضويت دادگاه مغاير است، تعيين خواهد كرد.
اصل140
دوره عضويت در دادگاه عالي قانون اساسي چهار سال و قابل تجديد مي باشد.
اصل141
اعضاي دادگاه عالي قانون اساسي را نمي توان بركنار نمود، مگر به موجب قانون.
اصل142
رييس دادگاه عالي قانون اساسي و ساير اعضاي آن قبل از تصدي مقام خود در برابر رييس جمهور و با حضور رييس مجلس خلق سوگند زير را ياد مي كنند: "به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه قانون اساسي و ساير قوانين را محترم شمارم و وظايف خود را با امانت و صداقت انجام دهم. "
اصل143
دادگاه عالي قانون اساسي به اتهامات مربوط به صحت انتخابات نمايندگان مجلس خلق رسيدگي و نتيجه را به مجلس گزارش مي نمايد.
اصل144
دادگاه عالي قانون اساسي در مورد انطباق قوانين عادي با قانون اساسي رسيدگي و به شرح زير عمل خواهد كرد: 1 - چنانچه رييس جمهور يا يك چهارم اعضاي مجلس خلق، قانوني را قبل از اعلام و انتشار، مغاير با قانون اساسي تشخيص دهند و نسبت به آن اعتراض نمايند، اعلام و انتشار آن قانون تا اعلام نظر دادگاه ظرف 15 روز از تاريخ ثبت اعتراض در دادگاه متوقف مي گردد. اگر قانون فوريت داشته باشد، دادگاه عالي قانون اساسي ظرف مدت هفت روز اعلام نظرخواهد نمود. 2 - چنانچه يك چهارم اعضاي مجلس خلق در مورد انطباق يك فرمان با قانون اساسي ظرف 15 روز از شروع جلسات مجلس خلق اعتراض نمايند، دادگاه عالي قانون اساسي بايد ظرف 15 روز از تاريخ ثبت اعتراض در دادگاه درباره موضوع اعلام نظر كند. 3 - اگر دادگاه عالي قانون اساسي قانون و يا فرماني را مغاير با قانون اساسي بداند، آن قسمت كه مغاير با قانون اساسي است، ملغي الاثر بوده و اين امر عطف به ماسبق مي گردد.
اصل145
دادگاه عالي قانون اساسي نمي تواند درباره مشروعيت قوانيني كه توسط رييس جمهور به مردم ارجاع شده و به وسيله آنان در يك نظرخواهي عمومي تصويب گرديده رسيدگي كند.
اصل146
دادگاه عالي قانون اساسي به درخواست رييس جمهور نظر خود را نسبت به مطابقت مقررات و لوايح قانوني با قانون اساسي اعلام خواهد نمود.
اصل147
آيين رسيدگي و نحوه تصميم گيري درباره اموري كه در صلاحيت دادگاه عالي قانون اساسي است و نيز شرايط عضويت در دادگاه، حقوق، مصونيتها و امتيازات و مسإوليتهاي اعضاي دادگاه به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل148
1 - رييس جمهور يا يك سوم اعضاي مجلس خلق، حق پيشنهاد اصلاح قانون اساسي را دارند. 2 - پيشنهاد اصلاح بايد مشتمل بر متن اصلاحات پيشنهادي و علل و موجبات پيشنهاد مزبور باشد. 3 - مجلس خلق پس از دريافت پيشنهاد اصلاح قانون اساسي، فورا كميته ويژه اي براي بحته و بررسي آن تشكيل خواهد داد. 4 - مجلس خلق، پيشنهاد اصلاح را مورد شور و مذاكره قرار مي دهد و چنانچه با راي سه چهارم اعضا به تصويب برسد و رييس جمهور نيز موافقت نمايد، اصلاحيه قطعي شده و در قانون اساسي اعمال مي گردد.
اصل149
مقدمه اين قانون اساسي جز جدايي ناپذير آن محسوب مي گردد.
اصل150
اصلاحي اين قانون اساسي قبل از انقضاي 18 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن ممنوع است.
اصل151
پس از تشكيل دادگاه عالي قانون اساسي، رييس مجلس خلق از دادگاه مزبور تقاضاي رسيدگي به صحت انتخابات نمايندگان را مي نمايد و هيات عمومي دادگاه نتيجه تحقيق و رسيدگي را به رييس مجلس گزارش مي كند.
اصل152
قوانين و مقررات پيش از تصويب اين قانون اساسي تا زماني كه اصلاح آن به موجب احكام قانون اساسي صورت نگرفته است، نافذ و معتبر مي باشد.
اصل153
دوره رياست جمهوي فعلي 7 سال ميلادي از تاريخ انتخاب وي به رياست جمهوري عربي سوريه است.
اصل154
انتخابات نخستين دوره مجلس بر طبق مقررات اين قانون اساسي ظرف نود روز از تاريخ اعلام تصويب آن از طريق همه پرسي صورت مي گيرد.
اصل155
اين قانون اساسي به وسيله رييس جمهور از طريق روزنامه رسمي منتشر مي شود و از تاريخ تصويب آن در همه پرسي، لازم الاجرا مي گردد.
|
 |
 |
قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها
نویسنده :Director
نوشتار حاضر در راستاي اصلاح ماده 936 قانون مدني در سال 1387 درخصوص تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تهيه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقيق اجرايي شدن اين ماده قانوني و بحث پيرامون اين است که ملاک در اجراي اين ماده تاريخ فوت متوفا ميباشد يا تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت از مراجع قضايي. اگرچه در حال حاضر صدور گواهي انحصار وراثت در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود اين ابهام منشأ بروز برخي اختلاف سليقه‌ها در صدور گواهي انحصار وراثت شده است. طرح موضوع مـاده 936 قـانـون مـدنـي (قـبـل از اصـلاح) بيان مي‌داشت: <زوج از تمامي اموال زوجه ارث مي‌برد؛ اما زوجه از اموال زير: 1- اموال منقول از هر قبيل که باشد 2- از ابنيه و اشجار.> در تاريخ 6 بهمن 1387 مجلس شوراي اسلامي اين ماده را به اين شکل اصلاح نمود: <زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج يک‌هشتم از عين اموال منقول و يک‌هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد. در صورتي که زوج هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زوجه يک‌چهارم از تمامي اموال به ترتيب فوق ميباشد.> اما مشخص نيست زمان دقيق اجراي اين قانون چه تاريخي است و ملاک تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تـاريـخ فـوت است يا تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت؟ اگر ملاک تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت باشد، مهم نيست که متوفا در چه تاريخي وفات يافته است؛ چراکه هرگاه تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت شود، اين قانون در مورد ماترک زوج متوفا اعمال خواهد شد. به عنوان مثال، چنانچه شخصي در سال 1360 وفات يافته؛ اما وراث او يا ساير اشخاص ذي‌نفع بنا به هر دليلي تاکنون اقدام به اخذ گواهي انحصار وراثت نکرده باشند، با توجه به برداشت ياد شده، حصه زوجه اين متوفا از ماترک وي مطابق قانون اخير تعيين خواهد شد. اما در فرض ديگر که ملاک اعمال قانون تاريخ فوت متوفاست مهم نيست که وراث يا ساير اشخاص ذي‌نفع بنا به تجويز ماده 360 قانون امور حـسـبـي در چـه تاريخي به محاکم مراجعه کرده و درخواست صدور گواهي انحصار وراثت نمايند؛ چراکه اگر متوفا قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحي وفات يافته باشد، حصه زوجه از ماترک متوفا مطابق قانون مصوب 1307 محاسبه خواهد شد. اما اگر بعد از تاريخ اجرايي شدن اين قانون فوت متوفا محقق گردد، حصه زوجه مطابق مواد اصلاحي قانون اخير تعيين ميشود. در پاسخ به ابهام اول بايد گفت که ماده 936 اصلاحي قانون مدني در تاريخ 6 بهمن 1387 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. اصل 93 قانون اساسي بيان مي‌دارد: <تمامي مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حـداکـثـر ظرف 10 روز از تاريخ وصول از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي مــورد بــررســي قــرار دهــد و چنانچه آن را مغاير ببيند، براي تجديدنظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست.> اصـــل 95 نــيـــز اشــعـــار مـــــي‌دارد: <در مــــواردي کــــه شوراي نگهبان مدت 10 روز را براي رسيدگي و اظهار نظر کافي نداند ميتواند از مجلس شوراي اسلامي حداکثر براي 10 روز ديگر با ذکر دليل خواستار تمديد شود.> در تاريخ 11 اسفند 1387 مصوبه مجلس در اجراي اصل 123 قانون اساسي به لحاظ انقضاي مهلت‌هاي مقرر در اصول 93 و 95 قانون اساسي و عدم وصول پاسخ از شوراي نگهبان توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ شد. رئيس جمهور نيز حسب دلالت ماده 1 قانون مدني در تاريخ 19 اسفند 1387 قانون اصلاحي را براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ نمود که درنهايت متن قانون در تاريخ 21 اسفند 1387 در روزنامه رسمي شماره 18651 چاپ شد. بنا به دستور ماده 2 قانون مدني نيز قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند. از طرفي، ماده 333 قانون آيين دادرسي مدني در بحث مواعد، ماه را 30 روز دانسته است و تاريخ انتشار و روز پانزدهم پس از انتشار حسب دلالت ماده 335 همان قـانون مورد احتساب قرار نمي‌گيرد. بـنابراين از جميع اين مطالب نتيجه‌گيري ميشود که قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 6 اسفند 1387 از تاريخ 7 فروردين 1388 لازم‌الاجرا ميباشد. البته ذکر اين نکته نيز لازم به نـظــر مــي‌رســد کــه تــاريـخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون مصادف با روز جمعه است؛ اما اين قضيه خارج از بحث ماده 333 قانون آيين دادرسي مدني ميباشد. در پاسخ به پرسش دوم مبني بر اين‌که ملاک اعمال قانون نسبت به حقوق زوجه از ماترک متوفا تاريخ فوت است يا تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت، نکاتي مورد اشاره قرار ميگيرد. ماده 867 قانون مدني بيان مي‌دارد: <ارث به موت حقيقي يا فرضي صورت تحقق پيدا مي‌کند.> ماده 868 نيز مقرر داشته است: <مالکيت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمي‌شود؛ مگر پس از اداي حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته است.> با اندکي تدقيق در اين مواد و نيز ديگر مواد مرتبط مي‌توان دريافت که شاه بيت بحث ارث و تقسيم ماترک، واقعه فوت است؛ يعني تمامي اين امور فرع بر فوت هستند و تا زماني که فوت تحقق نيافته است، بحث درخصوص ارث و تعداد وراث و سهم آنها از ماترک متوفا بي‌فايده خواهد بود. مرگ مورث آغاز و مدخل تحقق ارث و سبب جدايي دارايي از شخصيت اوست. انتقال در صورتي تحقق مي‌يابد که ترکه به ملکيت وارثان درآيد؛ زيرا در اين زمان است که جابه‌جايي صورت مي‌پذيرد. لحظه مرگ و تملک وارثان مقارن با هم و از ديد عرف يکي است؛ منتها ترکه پس از پرداخت ديون و واجبات مالي در ملکيت وراث مستقر ميشود. ماده 869 قانون مدني نيز در ارتباط با همين موضوع است. اهميت لحظه فوت از اين جهت است که در آن لحظه وراث وي مشخص خواهند شد و فلسفه کاربرد عبارت <وراث حين‌الفوت> هم همين موضوع است. حال با توجه به مطالب مورد اشاره و با عنايت به ماده 3 قانون مدني که بيان مي‌دارد: <اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اين‌که در خود قانون مقررات خاصي نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد> مي‌توان به اين شکل به سؤال مورد بحث پاسخ داد که وقتي به محض فوت شخص ترکه او قهراً داخل در مالکيت ورثه ميشود و ملاک در تعيين وراث و ميزان ترکه، فوت متوفاست و تمامي وراث به طور مشاع و البته هر يک به ميزان حصه مقرر در شرع مقدس و قانون، سهامدار در ترکه ميباشند، پس ملاک در تعيين سهم‌الارث زوجه متوفا نيز تاريخ فوت مورث است نه تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت. ممکن است وراث تا مدت‌ها پس از فوت مورث خود اقدام به اخذ گواهي انحصار وراثت نکنند؛ حال آن‌که در اين مدت احتمال دارد قانون تغيير کرده باشد؛ هـمـــانــنـــد مـــوضــوعــي کــه هــم‌اکـنــون اتـفــاق افـتــاده اسـت.درخـصـوص ايـن‌کـه مـلاک تـاريخ فوت متوفا ميباشد بهتر است به نظريه مشورتي شماره 368- 1/7-88 مورخ 3 خرداد 1388 اداره کل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه اشاره شود؛ به اين مضمون که: 1-با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدني در تاريخ 6 بهمن 1387 در مجلس شوراي اسلامي و قطعيت آن، اين قانون لازم‌الاجرا ميباشد. 2-مطابق ماده 3 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اين‌که در خود قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. بنابراين با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدني، تسري ميراث زوجه به قيمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهي انحصار وراثت يا تقسيم ترکه.از مجموع مطالب گفته شده دو نتيجه به طور خلاصه حاصل ميشود: 1-مواد 936 و 938 اصلاحي قانون مدني از تاريخ 7 فروردين 1388 لازم‌الاجرا هستند. 2-ملاک در تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تاريخ فوت اوست؛ نه تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت
|
|
قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها
نویسنده :Director
قانون تجارت الكترونيكي
باب اول - مقررات عمومي
مبحث اول - در كليات
فصل اول - قلمرو و شمول قانون ماده 1 - اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن‌اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار‌مي‌رود.
فصل دوم - تعاريف ماده 2 - الف - «داده پيام» (Data Message): هرنمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه‌با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت،ذخيره يا پردازش ميشود. ب - «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلي «داده پيام» است كه «داده پيام» به‌وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال ميشود اما شامل شخصي كه درخصوص «داده پيام»به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد. ج - «مخاطب» (Addressee): شخصي است كه اصل‌ساز قصد دارد وي «داده پيام»را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با «داده پيام» به عنوان واسطه عمل مي‌كند‌نخواهد شد. د - «ارجاع در داده پيام» (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از«داده پيام» عطف شود كه درصورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئي از «داده پيام»محسوب ميشود. هـ - «تماميت داده پيام» (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير«داده پيام». اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به‌طور معمول انجام ميشود خدشه‌اي به تماميت «داده پيام» وارد نمي‌كند. و - «سيستم رايانه‌اي» (Computer System): هرنوع دستگاه يا مجموعه‌اي از‌دستگاههاي متصل سخت‌افزاري - نرم‌افزاري است كه ازطريق اجراي برنامه‌هاي پردازش‌خودكار «داده پيام» عمل مي‌كند. ز - «سيستم اطلاعاتي» (Information System): سيستمي براي توليد (اصل‌سازي)،ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «داده پيام» است. ح - «سيستم اطلاعاتي مطمئن» (Secure Information System): سيستم اطلاعاتي‌است كه : 1 - به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. 2 - سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد. 3 - به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي‌دهد پيكربندي و‌سازماندهي شده باشد. 4 - موافق با رويه ايمن باشد. ط - «رويه ايمن» (Secure Method): رويه‌اي است براي تطبيق صحت ثبت «داده‌پيام»، منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و‌يا ذخيره‌سازي «داده پيام» از يك زمان خاص. يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از‌الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائي، رمزنگاري، روشهاي تصديق يا پاسخ‌برگشت و يا طرق ايمني مشابه انجام شود. ي - «امضاي الكترونيكي» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «داده پيام» است كه براي شناسائي امضاء‌كننده«داده پيام» مورد استفاده قرار ميگيرد. ك - «امضاي الكترونيكي مطمئن» (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature): هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد. ل - «امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم‌مقام وي كه امضاي الكترونيكي‌توليد مي‌كند. م - «شخص» (Person) : اعم است از شخص حقيقي و حقوقي و يا سيستم‌هاي‌رايانه‌اي تحت كنترل آنان. ن - «معقول» (سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test) : با توجه به اوضاع و‌احوال مبادله «داده پيام» از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم‌مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌هاي پيشنهادي و رد آن گزينه‌ها از‌جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه‌هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد‌استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي ميشود.
س - «مصرف كننده» (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا‌شغل حرفه‌اي اقدام مي‌كند. ع - «تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري،صنفي يا حرفه‌اي فعاليت مي‌كند. ف - «وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از‌هر نوع وسيله‌اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت‌فروش كالا و خدمات استفاده ميشود.
ص - «عقد از راه دور» (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و‌خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است. ق - «واسط با دوام» (Durable Medium): يعني وسائلي كه به موجب آن مصرف‌كننده بتواند شخصاً «داده پيام»هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي‌ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده. ر - «داده پيام‌هاي شخصي» (Private Data) : يعني «داده پيام»هاي مربوط به يك‌شخص حقيقي ( موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معين.
فصل سوم - تفسير قانون ماده 3 - در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين‌المللي، ضرورت توسعه‌هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد. ماده 4 - درمواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد براساس‌سايرقوانين‌موضوعه ورعايت چهارچوب‌فصول وموادمندرج دراين‌قانون، قضاوت‌نمايند.
فصل چهارم - اعتبار قراردادهاي خصوصي ماده 5 - هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با‌توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.
مبحث دوم - در احكام «داده پيام»
- نوشته، امضاء اصل ماده 6 - هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پيام» در حكم نوشته‌است مگر در موارد زير: الف - اسناد مالكيت اموال غيرمنقول. ب - فروش مواد داروئي به مصرف كنندگان نهايي. ج - اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا‌صادر مي‌كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي‌كند. ماده 7 - هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است. ماده 8 - هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه يا نگهداري شود،اين امر با نگهداري و ارائه اطلاعات به صورت داده پيام نيز درصورت وجود شرايط زير‌امكان‌پذير ميباشد: الف - اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده درصورت رجوع‌بعدي فراهم باشد. ب - داده پيام به همان قالبي (فرمتي) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به‌قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا دريافت شده، نگهداري شود. ج - اطلاعاتي كه مشخص كننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده‌پيام ميباشند نيز درصورت وجود نگهداري شوند. د - شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه درخصوص‌نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسؤوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد. ماده 9 - هرگاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال «داده پيام» خاتمه‌يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر‌مي‌شود بايد به طور صريح ختم تبادل «داده پيام» را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به‌جاي «داده پيام» اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.
مبحث سوم - «داده پيام» مطمئن
فصل اول - امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن ماده 10 - امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد: الف - نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد. ب - هويت امضاء كننده «داده پيام» را معلوم نمايد. ج - به وسيله امضاء كننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد. د - به نحوي به يك «داده پيام» متصل شود كه هر تغييري در آن «داده پيام» قابل‌تشخيص و كشف باشد. ماده 11 - سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از «داده پيام»ي است كه با رعايت‌شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك‌است.
فصل دوم - پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئن ماده 12 - اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در‌هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي «داده پيام»را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد. ماده 13 - به طور كلي، ارزش اثباتي «داده پيام»ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله‌تناسب روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پيام» تعيين‌مي‌شود. ماده 14 - كليه «داده پيام»هائي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده‌اند از‌حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه‌اشخاصي كه قائم‌مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائي و حقوقي است. ماده 15 - نسبت به «داده پيام» مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي‌الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت به«داده‌پيام» مزبور وارد و يا ثابت نمود كه «داده پيام» مزبور به جهتي از جهات قانوني از‌اعتبار افتاده است. ماده 16 - هر «داده پيام»ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين‌قانون ثبت و نگهداري ميشود، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم - مبادله «داده پيام»
فصل اول - اعتبار قانوني ارجاع در «داده پيام»، عقد و اراده طرفين ماده 17 - «ارجاع در داده پيام» با رعايت موارد زير معتبر است: الف - مورد ارجاع به طور صريح در «داده پيام» معين شود. ب - مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي‌كند روشن و مشخص باشد. ج - «داده پيام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
فصل دوم - انتساب «داده پيام» ماده 18 - در موارد زير «داده پيام» منسوب به اصل‌ساز است : الف - اگر توسط اصل‌ساز و يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب‌اصل‌ساز مجاز به اين كار بوده است. ب - اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه‌ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب‌اصل‌ساز ارسال شود. ماده 19 - «داده‌پيام»ي كه براساس يكي از شروط زير ارسال ميشود مخاطب حق‌دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد: الف - قبلاً به وسيله اصل‌ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا«داده پيام» همان است كه اصل‌ساز ارسال كرده است، ب - «داده پيام» دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه‌رابطه‌اش با اصل‌ساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورداستفاده‌اصل‌ساز دسترسي يافته و «داده پيام» را به مثابه «داده پيام» خود بشناسد. ماد 20 - ماده (19) اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل‌ساز صادر نشده‌باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد. ماده 21 - هر «داده پيام» يك «داده پيام» مجزا و مستقل محسوب مي‌گردد، مگر‌آن‌كه معلوم باشد كه آن «داده پيام» نسخه مجددي از «داده پيام» اوليه است.
فصل سوم - تصديق دريافت ماده 22 - هرگاه قبل يا به هنگام ارسال «داده پيام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد يا‌توافق كنند كه دريافت «داده پيام» تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده‌باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هرنوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه‌اصل‌ساز را به نحو معقول از دريافت «داده پيام» مطمئن كند تصديق دريافت «داده‌پيام»محسوب مي‌گردد. ماده 23 - اگر اصل‌ساز به طور صريح هرگونه اثر حقوقي «داده پيام» را مشروط به‌تصديق دريافت «داده پيام» كرده باشد، «داده پيام» ارسال نشده تلقي ميشود، مگر آن‌كه‌تصديق آن دريافت شود. ماده 24 - اماره دريافت «داده پيام» راجع به محتواي «داده پيام» صادق نيست. ماده 25 - هنگامي كه در تصديق قيد ميشود «داده پيام» مطابق با الزامات فني‌استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات‌رعايت شده‌اند.
فصل چهارم - زمان و مكان ارسال و دريافت «داده پيام» ماده 26 - ارسال «داده پيام» زماني تحقق مي‌يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج‌از كنترل اصل‌ساز يا قائم‌مقام وي وارد شود. ماده 27 - زمان دريافت «داده پيام» مطابق شرايط زير خواهد بود: الف - اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت «داده پيام» معين شده باشد‌دريافت، زماني محقق ميشود كه : 1 - «داده پيام» به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود؛ يا 2 - چنانچه «داده پيام» به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً‌براي اين كار معين شده وارد شود «داده پيام» بازيافت شود. ب - اگر مخاطب، يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت‌زماني محقق ميشود كه «داده پيام» وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود. ماده 28 - مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي‌جاري است. ماده 29 - اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت «داده پيام»مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل ميشود : الف - محل تجاري، يا كاري اصل‌ساز محل ارسال «داده پيام» است و محل تجاري‌يا كاري مخاطب محل دريافت «داده پيام» است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد. ب - اگر اصل‌ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به‌اصل معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود درغيراين‌صورت محل اصلي شركت، محل‌تجاري يا كاري است. ج - اگر اصل‌ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان‌ملاك خواهد بود. ماده 30 - آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و‌دريافت «داده پيام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين‌محتوي «داده پيام» تابع قواعد عمومي است.
باب دوم - دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي (Certification Service Provider)
ماده 31 - دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه براي ارائه‌خدمات صدور امضاي الكترونيكي در كشور تأسيس مي‌شوند. اين خدمات شامل توليد،صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي‌هاي اصالت (امضاي)الكترونيكي ميباشد. ماده 32 - آئين‌نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات،امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
باب سوم - در قواعد مختلف
مبحث اول - حمايت‌هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل اول - حمايت از مصرف‌كننده (Consumer Protection) ماده 33 - فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در‌تصميم‌گيري مصرف‌كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد‌دراختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير ميباشد: الف - مشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كالا و يا خدمات. ب - هويت تأمين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول ميباشد و‌نشاني وي. ج - آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري درصورت نياز‌بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند. د - كليه هزينه‌هائي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (ازجمله قيمت‌كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس). هـ - مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر ميباشد. و - شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ،ارجاع، خدمات پس از فروش. ماده 34 - تأمين‌كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتي،اطلاعات زير را ارسال نمايد : الف - آدرس محل تجاري يا كاري تأمين كننده براي شكايت احتمالي. ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش. ج - شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون. د - شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات. ماده 35 - اطلاعات اعلامي و تأييديه اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در‌واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در‌مدت معين و براساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان‌و كودكان ارائه شود. ماده 36 - درصورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تأمين كننده و قصد وي از‌ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود. ماده 37 - در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت‌براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد.تنها هزينه تحميلي بر مصرف‌كننده هزينه بازپس فرستادن كالا خواهد بود. ماده 38 - شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود: الف - درصورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و درصورت‌فروش خدمات، از روز انعقاد. ب - در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي‌خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است. ج - به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تأمين كننده مكلف است‌بدون مطالبه هيچگونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد‌نمايد. د - حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات‌حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئين‌نامه‌اي است كه در ماده (79) اين‌قانون خواهد آمد. ماده 39 - درصورتي كه تأمين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كالا و يا‌عدم امكان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً‌به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشه وفاي به تعهد غيرممكن‌نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد. درصورتي كه‌معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي‌دانسته، علاوه بر لزوم‌استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.
ماده 40 - تأمين كننده ميتواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده‌وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا درحين انجام معامله آن را‌اعلام كرده باشد. ماده 41 - درصورتي كه تأمين كننده، كالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله‌يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده ميشود و هزينه ارجاع‌به عهده تأمين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا‌تعهد ديگر از سوي تأمين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب ميتواند آن را قبول كند. ماده 42 - حمايت‌هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد : الف - خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آئين‌نامه‌اي است كه در ماده (79)اين قانون خواهد آمد. ب - معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال‌غيرمنقول به جز اجاره. ج - خريد از ماشين‌هاي فروش مستقيم كالا و خدمات. د - معاملاتي كه با استفاده از تلفن عمومي (همگاني) انجام ميشود. هـ - معاملات راجع به حراجي‌ها. ماده 43 - تأمين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كند. ماده 44 - در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد. ماده 45 - اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد براساس ساير‌قوانين كه حمايت ضعيف‌تري اعمال ميكنند متوقف شود. ماده 46 - استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال‌شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف‌كننده، مؤثر نيست. ماده 47 - در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از‌وسائل ارتباط از راه دور انجام ميشود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود. ماده 48 - سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي‌توانند‌به‌عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بهپيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران ميباشد. ماده 49 - حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي‌به‌موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذيربط تصويب شده و يا‌خواهد شد.
فصل دوم - در قواعد تبليغ - (Marketing) ماده 50 - تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك‌فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود. ماده 51 - تأمين كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ ميكنند نبايد‌سلامتي افراد را به خطر اندازند. ماده 52 - تأمين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق،صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند. ماده 53 - در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به‌نفع‌اوست روشن و صريح باشد. ماده 54 - تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي‌جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء‌استفاده كنند. ماده 55 - تأمين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا‌آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند. ماده 56 - تأمين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه‌اي عمل نمايند.ضوابط آن به موجب آئين‌نامه‌اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد. ماده 57 - تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب‌آئين‌نامه‌اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
فصل سوم - حمايت از «داده پيام»هاي شخصي (حمايت از داده - Data Protection) ماده 58 - ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده پيام»هاي شخصي مبين ريشه‌هاي‌قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و «داده پيام»هاي‌راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر‌عنوان غيرقانوني است. ماده 59 - درصورت رضايت شخص موضوع «داده پيام» نيز به شرط آنكه محتواي‌داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع «داده پيام»هاي شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با لحاظ شرايط زير صورت‌پذيرد: الف - اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند. ب - «داده پيام» بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام‌جمع‌آوري براي شخص موضوع «داده پيام» شرح داده شده جمع‌آوري گردد و تنها براي‌اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد. ج - «داده پيام» بايد صحيح و روزآمد باشد. د - شخص موضوع «داده پيام» بايد به پرونده‌هاي رايانه‌اي حاوي «داده پيام»هاي‌شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند «داده پيام»هاي ناقص و يا نادرست را‌محو يا اصلاح كند. هـ - شخص موضوع «داده پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه‌درخواست محو كامل پرونده رايانه‌اي «داده پيام»هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد. ماده 60 - ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده پيام»هاي مربوط به سوابق پزشكي و‌بهداشتي تابع آئين‌نامه‌اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد. ماده 61 - ساير موارد راجع به دسترسي موضوع «داده پيام»، از قبيل استثنائات،افشاي آن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهاي ايمني، نهادهاي مسؤول ديدباني و‌كنترل جريان «داده پيام»هاي شخصي به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و‌آئين‌نامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم - حفاظت از «داده پيام» در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل اول - حمايت از حقوق مؤلف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكي ماده 62 - حق تكثير، اجراء و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون‌حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348.9.3 و قانون ترجمه و تكثير‌كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352.9.26 و قانون حمايت از حقوق‌پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1379.10.4، به صورت «داده پيام» منحصراً‌دراختيار مؤلف است. كليه آثار و تأليفاتي كه در قالب «داده‌پيام» ميباشند، از جمله‌اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌هاي رايانه‌اي، ابزار و روشهاي رايانه‌اي و پايگاههاي داده و‌همچنين حمايت از حقوق مالكيت‌هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق‌اختراع، حق طراحي، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاههاي داده،حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي (Integrated Circuits & Chips) و‌حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و‌اختراعات مصوب 1310.4.1 و آئين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و‌اختراعات مصوب 1337.4.14 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون‌موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد. تبصره 1 - حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري (Related Rights) كه پيش از اين‌به‌عنوان حقوق جانبي مالكيت ادبي و هنري (Neighboring Rights) شناخته مي‌شدند‌شامل حقوق مادي و معنوي براي عناصر ديگري علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق‌هنرمندان مجري آثار، توليدكنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و مؤسسات‌ضبط و پخش ميباشند كه مشمول قوانين مصوب 1348.9.3 و 1352.9.26 مورد‌اشاره در اين ماده ميباشند. تبصره 2 - مدار يكپارچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكي با نقشه و‌منطقي خاص است كه عملكرد و كارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از‌اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست. طراحي‌هاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها‌براساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310.4.1 و آئين‌نامه اصلاحي اجراي‌قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1337.4.14 مورد حمايت ميباشد. ماده 63 - اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني‌پردازش «داده پيام» در شبكه‌هااست از شمول مقرره فوق خارج است.
فصل دوم - حمايت از اسرار تجاري (Trade Secrets) ماده 64 - به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات‌الكترونيكي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهها و مؤسسات براي خود و‌يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به‌مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد. ماده 65 - اسرار تجاري الكترونيكي «داده پيام»ي است كه شامل اطلاعات،فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تكنيك‌ها و فرايندها، تأليفات منتشر‌نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي،فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، كه به طور مستقل داراي ارزش‌اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهاي معقولانه‌اي براي حفظ و حراست‌از آنها انجام شده است.
فصل سوم - حمايت از علائم تجاري (Trade Names) ماده 66 - به منظور حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تشويق رقابتهاي مشروع‌در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هرنوع نمايش بر خط (Online) علائم تجاري كه موجب فريب يا‌مشتبه‌شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين‌قانون خواهد رسيد.
باب چهارم - جرايم و مجازاتها
مبحث اول - كلاهبرداري كامپيوتري
ماده 67 - هركس در بستر مبادلات الكترونيكي، با سوء‌استفاده و يا استفاده‌غيرمجاز از «داده پيام»ها، برنامه‌ها و سيستمهاي رايانه‌اي و وسايل ارتباط از راه دور و‌ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف «داده پيام»، مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم‌رايانه‌اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستمهاي پردازش خودكار و نظاير‌آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و‌اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا‌سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محكوم ميشود. تبصره - شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در‌اين ماده ميباشد.
مبحث دوم - جعل كامپيوتري
ماده 68 - هركس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف«داده پيام» و مداخله در پردازش «داده پيام» و سيستمهاي رايانه‌اي، و يا استفاده از وسايل‌كاربردي سيستمهاي رمزنگاري توليد امضاء - مثل كليد اختصاصي - بدون مجوز‌امضاء‌كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم‌انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به‌جعل «داده پيام»هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري،قضايي، مالي و غيره به عنوان «داده پيام»هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به‌مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محكوم ميشود. تبصره - مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده ميباشد.
مبحث سوم - نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيك
فصل اول - نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ ماده 69 - تأمين كننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36) و (37) اين قانون‌به مجازات از ده ميليون (000 000 10) ريال تا پنجاه ميليون (000 000 50) ريال‌محكوم خواهد شد. تبصره - تأمين كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد. ماده 70 - تأمين كننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و(55) اين قانون به مجازات از بيست ميليون (000 000 20) ريال تا يكصد ميليون (000 000 100) ريال محكوم خواهد شد. تبصره 1 - تأمين كننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات در اين‌ماده محكوم خواهد شد. تبصره 2 - تأمين كننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين‌ماده محكوم خواهد شد.
فصل دوم - نقض حمايت از «داده پيام»هاي شخصي.حمايت از داده
ماده 71 - هركس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد (58) و (59)اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم ميشود. ماده 72 - هرگاه جرايم راجع به «داده پيام»هاي شخصي توسط دفاتر خدمات‌صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهادهاي مسؤول ارتكاب يابد، مرتكب به حداكثر‌مجازات مقرر در ماده (71) اين قانون محكوم خواهد شد. ماده 73 - اگر به واسطه بي‌مبالاتي و بي‌احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي‌الكترونيكي جرايم راجع به «داده پيام»هاي شخصي روي دهد، مرتكب به سه ماه تا يكسال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محكوم‌مي‌شود.
مبحث چهارم - نقض حفاظت از «داده پيام» در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل اول - نقض حق مؤلف ماده 74 - هركس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و‌نشر) مواردي كه در قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب1348.9.3 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352.9.26 و‌قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1379.10.4، منوط‌بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتيكه حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي‌نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محكوم خواهد شد.
فصل دوم - نقض اسرار تجاري ماده 75 - متخلفين از ماده (64) اين قانون و هركس در بستر مبادلات الكترونيكي‌به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه‌هاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و‌خدماتي، با نقض حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا‌دستيابي غيرمجاز، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث‌افشا نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم، و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محكوم خواهد شد.
فصل سوم - نقض علايم تجاري ماده 76 - متخلفان از ماده (66) اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از‌بيست ميليون (000 000 20) ريال تا يكصد ميليون (000 000 100) ريال محكوم‌خواهند شد.
فصل چهارم - ساير ماده 77 - ساير جرايم، آيين دادرسي و مقررات مربوط به صلاحيت جزايي و‌روش‌هاي همكاري بين‌المللي قضايي جزايي مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي‌به‌موجب قانون خواهد بود.
باب پنجم - جبران خسارت
ماده 78 - هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم‌مؤسسات خصوصي و دولتي، به‌جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي، خسارتي به‌اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده ميباشند مگر اينكه‌خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات‌برعهده اين اشخاص خواهد بود.
باب ششم - متفرقه
ماده 79 - وزارت بازرگاني موظف است زمينه‌هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را‌كه در اجراي اين قانون مؤثر ميباشند شناسائي كرده و با ارائه پيشنهاد و تأييد شوراي‌عالي فناوري اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين‌نامه‌هاي اين قانون توسط‌نهادهاي ذيربط شود. اين آئين‌نامه‌ها و مقررات پس از تصويب هيأت وزيران به مرحله‌اجرا در خواهند آمد. ساير آئين‌نامه‌هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه‌خواهند شد: الف - آئين‌نامه مربوط به مواد (38) و (42) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي‌بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ب - آئين‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي‌بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و‌به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - آئين‌نامه مربوط به ماده (60) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد. ماده 80 - وزارت بازرگاني موظف است به منظور حمايت از فعاليتهاي تجارت‌الكترونيكي، با تجميع واحدهاي ذيربط، مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد.اساسنامه و آيين‌نامه اين مركز به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 81 - اصل سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف كنندگان و كليه كساني كه «داده پيام» دراختيار دارند موظفند «داده‌پيام»هائي را كه تحت مسؤوليت خود دارند به‌طريقي نگهداري نموده و پشتوانه (Back up) تهيه نمايند كه در صورت بروز هرگونه‌خطري براي يك نسخه، نسخه ديگر مصون بماند. قانون فوق مشتمل بر هشتاد و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز‌چهارشنبه مورخ هفدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1382.10.24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
|
 |
 |
قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها
نویسنده :Director
مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون دلیل، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند
چهارشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ | 1153 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF | فرستادن به ایمیل | گزارش
| ادامه مطلب...
|
|
قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها
نویسنده :Director
- جمهوري عربي سوريه يك دولت دموكراتيك، مردمي، سوسياليست و داراي حاكميت با سرزمين غير قابل تجزيه است.
جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۳ | 1003 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF | فرستادن به ایمیل | گزارش
| ادامه مطلب...
|
 |
 |
قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها
نویسنده :Director
اصل1 جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.
سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ | 1072 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF | فرستادن به ایمیل | گزارش
| ادامه مطلب...
|
|
قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها
نویسنده :Director
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی «جمعیت» را که بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
جمعه, ۰۶ تیر ۱۳۹۳ | 1163 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF | فرستادن به ایمیل | گزارش
| ادامه مطلب...
|
 |
 |
قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها
نویسنده :Director
قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است.
یکشنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۳ | 1392 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF | فرستادن به ایمیل | گزارش
| ادامه مطلب...
|
|
قوانین و آئین نامه ها/قوانین و ائین نامه ها
نویسنده :Director
قانون جديد مجازات اسلامي که در ارديبهشت سال 1392 به تصويب رسيد حاوي نوآوري‌هاي بسياري است؛
دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۳ | 1221 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF | فرستادن به ایمیل | گزارش
| ادامه مطلب...
|
 |
در مطالعه منابع حقوق تجارت بین الملل ما به دو اصطلاح soft law و lex mercatoria برخورد می کنیم . سافت لا به معنای حقوق نرم یا قوام نیافته می باشد و لکس مرکاتوریا به...
هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۶۸/۹۴/ص مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مب...
اشخاصی که بی‌گناهند اما بازداشت شده‌اند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند. امروزه بسیاری از کشور‌ها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بو...
هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه بود و به روش توصیفی تحلیل انجام شد. رویکرد مستقل حقوق کیفری به اندازه‌ی ا...