وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

21. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات بعدی ماده 1 – به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد. تبصره 1 ( اصلاحی 1385/8/1 ) – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر امور اراضی ، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار میباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد

جمعه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۰ | 1445 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...

22. قانون‏ اساسي‏ ژاپن‏ ترجمه فارسی

قانون‏ اساسي‏ ژاپن‏ اصل‏1 امپراتور مظهر كشور و وحدت‏ مردم‏ است‏. مقام‏ وي‏ از اراده‏ مردم‏ ناشي‏ مي‏ گردد كه‏ قدرت‏ حاكم‏ را در دست‏ دارند. اصل‏2 تاج‏ و تخت‏ امپراتوري‏ مورثي‏ خواهد بود و جانشيني‏ طبق‏ قانون‏ دربار امپراتوري‏ مصوب‏ مجلسين‏ انجام‏ خواهد شد. اصل‏3 كليه‏ اقدامات‏ و احكام‏ امپراتور در امور دولتي‏ بايد با مشورت‏ و تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ باشد. بدين‏ ترتيب‏ مسيولت‏ احكام‏ مزبور به‏ عهده‏ هيات‏ وزيران‏ خواهد بود.

جمعه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۰ | 1368 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...

23. قانون اساسي ايتالياترجمه فارسی

قانون اساسي ايتاليا اصل‏1 ايتاليا جمهوري‏ دموكراتيك‏ و مبتني‏ بر كار است‏. حاكميت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ مي‏ باشد كه‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ گردد. اصل‏2 جمهوري‏، حقوق‏ تخلف‏ ناپذير بشر را چه‏ از حيث‏ فردي‏ و چه‏ در تشكلات‏ جمعي‏ كه‏ شخصيت‏ فرد در آن‏ شكل‏ مي‏ يابد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسند و تضمين‏ مي‏ نمايد و خواستار انجام‏ تكاليف‏ مربوط به‏ وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ از سوي‏ افراد است‏.

جمعه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۰ | 1178 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...

24. قانون بیمه

قانون بیمه (مصوب 7/2/1316) معاملات بیمه ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .

جمعه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۰ | 1432 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...

25. قانون اساسي سوئيس ترجمه فارسی

قانون اساسي سوئيس ‎‎پيشگفتار 1. تاريخچه كنفدراسيون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمي سال 1291 «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌اي سست بنياد از جوامع روستايي و شهري بود. روابط بين ايالت‌هاي كنفدراسيون قديم را نه قانون اساسي، كه تعدادي از قراردادهاي اتحاد تنظيم مي‌نمود. ‎‎در 12 آوريل سال 1798، در پي اشغال قلمرو كنفدراسيون قديم از سوي سپاهيان فرانسوي «ديركتوار» قراردادهاي مزبور جاي خود را به قانون اساسي سوئيس كه در پاريس و براساس نمونه جمهوري فرانسه تدوين شده بود، سپرد.

جمعه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۰ | 2038 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...

26. قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏ ترجمه فارسی

قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏ اصل‏1 جمهوري‏ فرانسه‏ و ملتهاي‏ سرزمينهاي‏ ماورا بحار با برخورداري‏ از آزادي‏ كامل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشكيل‏ يك‏ اتحاديه‏ بر اساس‏ برابري‏ و همبستگي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد. اصل‏2 فرانسه‏ يك‏ جمهوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏، غير مذهبي‏، دمكراتيك‏ و اجتماعي‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابري‏ در مقابل‏ قانون‏ را براي‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمين‏ مي‏ نمايد و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ مي‏ گذارد. پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ آبي‏، سفيد و قرمز تشكيل‏ شده‏ است‏.

جمعه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۰ | 1247 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...

27. قانون اساسي كانادا ترجمه فارسی

قانون اساسي كانادا قانون اساسي 1867 تصويب‌نامه 30 و 31 مجموعه قوانين ويكتوريا، فصل 3(بريتانياي كبير) (به ضميمة اصلاحات) قانون مربوط به اتحاديه و دولت كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك و همچنين موضوعات مربوط به آنها. [29 مارس 1867] ‎‎نظر به اينكه ايلات كانادا، نوواسكاتيا و نيوبرونزويك، به منظور ايجاد حاكميت قدرتي واحد تحت حمايت دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند و داراي قانون اساسي مبتني بر اصول قانون اساسي دولت پادشاهي انگلستان، خواهان تشكيل اتحادية فدرال هستند:

جمعه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۰ | 2720 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...

28. آئين نامه دادرسي اداري شركتهاي دولتي

شماره 62374 29/10/1353 هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/10/1353 بنا به پيشنهاد شماره 1445/م ح مورخ 3/9/1353 سازمان امور اداري و استخدامي كشور باستناد ماده 71 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بندپ ماده 2 قانون استخدام كشوري آئين نامه دادرسي اداري شركتهاي مذكور را بشرح زير تصويب نمودند: فصل اول - در خطا و مجازات ماده 1- تقصير يا تخلف يا قصور مستخدمين شركت در اين آئين نام هخطا ناميده ميشود. الف - تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين ومقررات راجع بوظايف اداري. ب - تخلف عبارت است از عدم رعايت نظيم و انضباط اداري. پ- قصور عبارت است از كوتاهي غير عمدي در اجراي وظايف اداري. ماده 2- وظايف اداري از لحاظ اين آئين نامه اموريست كه انجام دادن يا ندادن آن بموجب قوانين ومقررات و دستورات ودستورالعلها و عرف اداري و الزامات شغلي براي مستخدم شركت لازم شناخته شده است. ماده 3- رئوس خطاهاي اداري بدون اينكه محدود بموارد زير باشد از اين قرار است : 1- عدم رعايت نظرمحيط كار0 2- ترك خدمت و يا غيبتهاي مكرر بدون عذرموجه 0 3- اهمال در امر نظارت نسبت بمرئوسان و گزارش ندادن خطاي آنان. 4- رفتار خلاف ادب و نزاكت با همكاران يا ارباب رجوع 0 5- رفتار خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي. 6- غفلت و سهل انگاري با تاخير در اجراي وظيفه 0 7- افشاء مسائل مربوط به سياست تجاري شركت و اصرار شركت و مشتريان. 8- _شايعه سازي عليه مصالح شركت و تحريك كاركنان عليه شركت و تخريب روحيه آنان. 9- تخلف از مقررات و دستورهاي مربوط به رعايت اصول ايمني و حفاظت محيط كار0 10- تبعيض در اجراي مقررات و دستورها نسبت به ارباب رجوع و همكاران. 11- صدور گواهي خلاف واقع در امور مربوط به شركت. 12- غفلت و تسامح در حفظ ماشين آلات و وسائل كار واموال و اسناد شركت. 13- چاپ و تكثير اوراق واسناد و سفارشهابدون دستور مجوز0 14- عدم رعايت بخشنامه دستورات صادره 0 15- خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند يا تسليم مدارك باشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند. 16- اطلاع از وجود توطئه عليه مصالح شركت و اطلاع ندادن به مسئولين مربوط0 17- دادن گزارش خلاف واقع ، 18- اعمال غرض با طرفداري در امور شهر بنفع خود يا ديگران. 19- صدور دستور كتبي خلاف مقررات نسبت بكاركنان مادون. 20- تخلف و تمرد از دستورهاي مافقو در حدودوظايف اداري. اگر مستخدم حكم يا دستور مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا" مغايرت دستور را با قوانين و مقررات بمقام مافوق اطلاع دهد و در صورتيكه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا" اجراي دستور خود را تاكيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود. الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت. ب - كسر حقوق و فوق اعلاده هاي ماهانه مستخدم تا يكسوم ازيكماه تا سه ماه 0 پ - كسر حقوق وفوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يكسوم از سه ماه تا ششماه 0 ت - انفصال موقت از خدمت شركت از سه ماه تا سه سال. ث - اخراج از خدمت شركت. تبصره 1- روساي ادارات و مقامات بالاتر مستخدم خاطي ميتوانند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري كتبا" با ذكر دليل مجازات بند الف اين ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند. تبصره 2- مدير عامل شركت ميتواند به تشخيص خود بدون مراجعه به دادگاه اداري مجازاتهاي مندرج در بندهاي الف ، ب ، پ ، ت اين ماده را در مورد مستخدم خاطي شرك معمول دارد. ماده 5- مجازات تقصير عبارت است از انفصال موقت يا اخراج مستخدم از خدمت شركت. مجازات تخلف عبارت است از كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهيانه مستخدم تا يكسوم از سه ماه تاششماه 0 مجازات قصور عبارت است از توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت يا كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يكسوم از يكماه تا سه ماه 0 ماده 6- مجازات شريك يا شركاء در خطا عين مجازات فاعل اصلي است و مجازات معاون در خطا بسته به درجه همراهي و كمك او به خاطي است و تشخيص آن با دادگاه است. ماده 7- خطاهائي كه قبل از تصويب اين آئين نامه بوقوع پيوسته ولي مطرح نشده و يا در صورت تعقيب منجر به صدور حكم قطعي نشده است در هر مرحله كه باشد مطابق مقررات اين آئين نامه مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت ولي مجازات بايد با رعايت ماده 6 قانون مجازات عمومي تعيين شود. ماده 8- مدت مرور زمان در خطاهاي اداري دو سال است. هرگاه از تاريخ ارتكاب خطا مدت دو سال بگذرد و دستر تعقيب ازطرف مقامات مربوط صادر نشود يا دستور تعقيب صادر شود و تا انقضاي مدت دو سال از تاريخ صدور دستور تعقيب راي قطعي دادگاه صادر نگردد آن خطا قابل تعقيب نيست. در هر مورد كه رسيدگي به خطاي منتسب به مستخدم منوط به تعيين تكليف وي در دادگاه كيفري است از تاريخ توقف رسيدگي در دادگاه اداري تا تعيين تكليف نهائي مستخدم در دادگاه كيفري مرور زمان خطاي اداري متوقف مينماند. فصل دوم - در شروع به تعقيب ماده 9- جهات زير موجب شروع تعقيب مستخدمين خواهد بود. 1- وصول شكايت اي اعلام خطاي مستخدم از طرف اشخاص بشركت. 2- وصول گزارش از مقامات رسمي. 3- گزارش رئيس مربوطه 0 4- دستورمديرعامل شركت. به شكايات بدون امضاو يابه شكاياتي كه هويت نويسنده آنها محرزترتيب اثر داده نخواهد شد. ماده 10- هر هر يك از موارد مذور در ماده 9 مديرعامل در مركز شركت و رئيس اول شعبه يا نمايندگي در مراكز استانها يا فرمانداريهاي كل يا مناطقي كه امور اداري آنها مستقيما" تحت نظر مركز است در صورتي كه تعقيب امر را لازم دانست امر را به دادستان ارجاع ميكند كه در موارد اتهام تحقيقات لازم بعمل آورده گزارش آنرا تقديم دارد. تبصره - تحقيق در اطراف موارد مندرج در بندهاي 1و2 ماده 9 مقدمتا" به رئيس مستقيم مستخدم مورد شكايت ارجاع ميگردد كه حداكثر ظرف ده روز چگونگي امر را ضمن اعلام نظر به مقام ارجاع كننده گزارش نمايد. ماده 11- در صورتي كه ضمن تعقيب مستخدم معلوم شود كه مستخدم با مستخدمان ديگري نيز در مظان اتهام ميباشند موضوع از طرف دادستان براي صدور دستور مقتضي در مركز شركت به مديرعامل و در ساير نقاط به رئيس اول شعبه يا نمايندگي گزارش ميشود تا دستور مقتضي صادر نمايد. ماده 12- دادستان با تحقيق در موارد اتهام و دلائل وامارات آن نظر خود را درباره لزوم يا عدم لزوم تعقيب به مقام ارجاع كننده گزارش مينمايد. ماده 13- دادستان نظر خود را بر جلب متهم بدادرسي يا عدم لزوم تعقيب او اعلام ميكند ولي در هر حال ختم يا ادامه تعقيب منوط به تصميم مقام ارجاع كننده است. ماده 14- در مورديكه نظر دادستان بر لوزم جلب متهم به دادرسي مورد تاييد مقام ارجاع كننده واقع شود دادستان مكلف است ظرف پنج روز با تنظيم كيفرخواست پرونده امر را براي طرح در دادگاه اداري به كارگزيني مربوط ارسال دارد. اما اگر نظر دادستان بر منع تعقيب و نظر مقام ارجاع كننده مبني بر تعقيب متهم باشد دلايل ومدارك اتهام بجاي كيفرخواست به متهم ابلاغ خواهد شد. ماده 15- در هر مورد كه تعقيب مستخدم بر حسب ارجاع رئيس اول شعبه يا نمايندگي شروع گرديده مقام مذكور مكلف است در ظرف ده روز پس از جلب مستخدم به دادرسي چگونگي امر را به مديرعامل گزارش نمايد. ماده 16- در كيفرخواست نكات زير بايد تصريح شود: 1- نام ونام خانوادگي و محل خدمت متهم. 2- خطاي منتسب به مستخدم و تطبيق آن با يكي ازعناوين مندرج در ماه (1) اين آئين نامه 0 3- دلائل ومدارك اتهام به تفصيل. 4- تاريخ وقوع خطا0 ماده 17- مديرعامل ميتواند بدون ارجاع مقدماتي امربه دادستان پرونده و دلائل آنرا مستقيما" براي طرح بدادگاه ارسال دارد. در اين مورد رونوشت تصميم و مدارك اتهام بجاي كيفرخواست به مستخدم تحت تعقيب ابلاغ خواهد شد. ماده 18- كارگزيني مكلف است ظرف يكهفته رونوشت كيفرخواست با تصميم مقامات ذيصلاحيت و مدارك ضميمه آنرا به شخص متهم و در صورت عدم دسترسي به به آخرين اقامتگاهي كه در پرونده استخدامي خود تعيين كرده است ابلاغ كند. تبصره 1- مستخدمين شركت مكلفند اقامتگاه خود و تغييرات بعدي آنرا به كارگزيني متبوع كتبا" اطلاع دهند. تبصره 2- اگر متهم در خارجه ايران باشد و اقامتگاه معيني داشته باشد كيفرخواست بوسيله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد. ماده 19- متهم ظرف ده روز پس از دريافت كيفرخواست وضمائم آن جواب و مداركي را ك در دفاع از خود دارد به اداره محل خدمت تسليم مينمايد كه به كارگزيني مربوط ارسال شود. متهم حق دارد به پرونده و اصول و مدارك اتهام خود مراجعه كند. ماده 20- متهم ميتواند برا يتكميل مدارك دفاعي از دادگاه تقاضاي مهلت نمايد و در اين مورد اتخاذ تصميم با دادگاه است. ماده 21- كارگزيني موظف است پس از وصول پاسخ متهم و ياانقضاء موعد با مهلت مقرر پرونده را فورا" نزد رئيس دادگاه صلاحيتدار ارسال دارد. فصل سوم - در سازمان و صلاحيت دادگاههاي اداري ماده 22- دادگاههاي اداري به بدوي و تجديدنظر تقسيم ميشوند كه در مركز هر شركت تشكيل ميگردد. ماده 23- دادگاه بدوي اداري يك رئيس و دو عضو و دادگاه تجديد نظر اداري يك رئيس و چهار عضو و هر دو دادگاه بتعداد كافي عضو علي البدل خواهند داشت. رياست دادگاه تجديدنظر بعهده معاون مدير عامل يا يكي از اعضاي هيئت مديره خواهد بود. روسا واعضاي دادگاههاي بدوي و تجديدنظر توسط مديرعامل شركت تعيين ميشوند. اعضاي عل البدل در مورد لزوم بدعوت دادگاه بجاي اعاضي اصلي انجام وظيفه مينمايند. ماده 24- هر يك از دادگاههاي بدوي و تجديدنظر يك دادستان و بتعداد كافي داديار خواهد داشت كه توسط مديرعامل شركت منصوب خواهند شد. ماده 25- روساي دادگاههاي بدوي ، اعضاي دادگاههاي بدوي وتجديد نظر و دادستانها و داديارها بايد داراي تحصيلات عالي با حداقل پنجسال سابقه خدمت با تحصيلات كامل متوسط با حداقل ده سال سابقه خدمت باشند و در هر حال نبايد داراي سابقه محكوميت اداري ازبند (پ )مذكور در ماده 4 اين آئين نامه ببالا يا محكوميتي كه نوعا" مشابه آن است باشند. ماده 26- در هر مورد كه رئيس دادگاه بدوي نتواند دردادرسي شركت كند عضو مقدم دادگاه را اداره خواهد كرد. ملاك تقدم داشتن گروه بالاتر است و در صورت تساوي گروه عضو مقدم كسي است كه سابقه خدمت بيشتري داشته باشد. ماده 27- اگر براي رياست و عضويت يا دادستاني دادگاه اداري در نظر گرفتن شغل مستمر ضروري نباشد اين وظايف بصورت ماموريت آنان بلامانع است. ماده 28- هرگاه روساي دادگاههاي بدوي و تجديدنظر اداري و دادستانها و دادياران واعضاي دادگاه بدون عذر موجه از اجراي وظايفي كه بموجب اين آئين نامه به آنان محول ميشو خودداري كنند و با در اجراي وظايف محوله مرتكب خطائي شوند طبق مقررات اين آئين نامه با آنان رفتار خواهدشدمگر آنكه وظايف مذكور به ماموريتي محول شد باشد كه براي رسيدگي بخطاي آنان قانونا" ترتيب ديگري مقرر است كه در اين صورت تابع مقررات خاصه خود خواهدبود. ماده 29- رسيدگي ابتدائي بخطاي منتسب به مستخدم با دادگاه بدوي و رسيدگي ثانوي با دادگاه تجديدنظر شركتي است كه مستخدم در تاريخ ارتكاب خطا در خدمت آن بوده است. ماده 30- اجراي امور دفتري دادگاههاي اداري با كارگزيني هاي مربوط است. تبصره - مدير عامل ميتواندوظائفي كه در اين آئين نامه بعهده كارگزيني ها محول شده است بادارات ديگر ارجاع كند. فصل چهارم - در چگونگي رسيدگي ماده 31- دادگاه در موارد زير رسيدگي را شروع ميكند: 1- وصول كيفرخواست دادستان. 2- ارجاع مديرعامل. 3- ارجاع روساي اول شعب يا نمايندگيها در مراكز استانها و فرمانداريهاي كل و شهرستانها0 ماده 32- رسيدگي دادگاه اداري بدون حضور دادستان و متهم بعمل مي آيد و غيرعلني است. در صورتي كه دادگاه لازم بداند ميتواند براي اداي توضيحات متهم را احضار نمايد يا از دادستان بخواهد كه در جلسه دادگاه حضور بهمرساند. ماده 33- در موارد زير رئيس ياعضو دادگاه اداري بايد راسا" و يا بلحاظ ايراد دادستان يا متهم از رسيدگي امتناع كنند: 1- هرگاه رئيس يا عضو دادگاه رئيس مستقيم متهم باشد. 2- هرگاه رئيس يا عضو دادگاه در ادعاي اقامه شده ذينفع باشد. 3- هرگاه رئيس يا عضو دادگاه خود يا همسرش با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. 4- هرگاه رئيس يا عضو دادگاه با متهم و يا اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم يا متهم دارند محاكمه حقوقي و يا جزائي داشته يا در دعوائي كه بين او و متهم جريان داشته است محكوميت حاصل كرده و از تاريخ خاتمه اجراي حكم پنسجال نگذشته باشد. ماده 34- در تمام موارديكه رئيس يا اعضاي دادگاه اداري نتوانند در دادگاه شركت نمايند يا در موارديكه دادستان يامتهم درخواست رد رئيس يا هر يك از اعضاء دادگاه اداري را بنمايد و دادگاه ايراد متهم را قبول كند بجاي شخص مردود از عضوعلي البدل دعوت خواهد شد. ماده 35- هرگاه رسيدگي به اتهام مستخدم مستلزم جلب نظرمتخصص باشد دادگاه نظر متخصص را اخذ مينمايد. ماده 36- هرگاه دادگاه در پرونده اتهامي نقصي مشاهده كند ميتواند نقص مزبور را راسا" مرتفع نمايد يا پرونه را با تذكر موارد نقص جهت تكميل تحقيقات فقط براي يك نوبت نزد دادستان ارسال دارد. در اينصورت دادستان ظرف مدتي كه دادگاه باقتضاي مورد تعيين ميكندنقص را رفع و پرونده را اعاده ميكند. ماده 37- هرگاه مستخدم شرك در مظان اتهامي قرار گيرد كه عناوين خطا و جرم عمومي را تواما" دارا باشد دادگاه اداري رسيدگي را متوقف و پرونده امر را به دادگاه جزا ارسال ميدارد و منتظر صدور راي نهائي از مراجع جزائي ميماند و راي دادگاه جزا در اين موارد از حيث احراز وقوع يا عدم وقوع عمل انتسابي مستخدم براي دادگاه اداري لازم الاتباع خواهد بود. ماده 38- دادگاه پس از تكميل رسيدگي با ملاحظه اسناد ومدارك مستند كيفرخواست و مدافعات متهم رسيدگي را ختم و به صدور راي اقدام ميكند تغيير شغل يا انقضاء مدت مذكور در ماده 27 پس از اختتام رسيدگي رافع تكليفي كه رئيس يا عضو دادگاه شركت درصدور راي دارد نخواهدبود. ماده 39- تشخيص خطا و تطبيق آن با يكي از عناوي مندرج دراين آئين نامه و تعيين مجازات بين حداقل و حداكثر با دادگاه اداري است. هرگاه دادگاه اداري مستخدم متهم را خاطي تشخيص ندهد حكم برائت وي را صادر خواهد كرد. ماده 40- راي دادگاه بايد مدلل باشد و وقتي معتبر است كه باتفاق يا اكثريت صادر شود. ماده 41- رئيس دادگاه بايد راي دادگاه را كه بامضاي كليه اعضاء رسيده است ظرف پنج براي كارگزيني ارسال دارد ودرصورتيكه راي باكثريت صادر شده باشد نظر اقليت نيز بايد در ذيل راي دادگاه ذكر شود. ماده 42- راي دادگاه بدوي قطعي است مگر در صورتيكه مجازات مقرر اخراج از خدمت شركت باشد كه در اينصورت مستخدم محكوم ميتواند از آن درخواست تجديدنظر نمايد. ماده 43- موعد درخواست تجديدنظرده روز است كه مبداء آن از تاريخ ابلاغ حكم بدوي به مستخدم خواهد بود. ماده 44- درخواست تجديدنظر در دو نسخه تنظيم و به كارگزيني مربوط در قبال اخذ رسيد تسليم ميشود كارگزيني درخواست را پس از وصول ثبت و نسخه اي از آن را در پرونده امر ضبط و نسخه ديگر را براي دادستان ارسال ميدارد. ماده 45- دادستان عندالزوم در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ درخواست تجديدنظر پاسخ كتبي خود را به كارگزيني مربوط ارسال ميدارد. ماده 46- كارگزيني پس از وصول پاسخ دادستان يا انقضاي موعد مقرر پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد كرد. ماده 47- قواعدي كه در اين آئين نامه براي رسيدگي ابتدائي مقرر گرديده است در مرحله تجديدنظر نيز جاري و احكام دادگاه تجديدنظرقطعي است. ماده 48- احكام غيرقطعي دادگاههاي بدوي اداري از تاريخ انقضاء موعد مقرر در ماده 43 اين آئين نامه اگر از آنها درخواست تجديد نظر نشده باشد قطعي محسوب و قابل اجرا است. ماده 49- راي قطعي دادگاه اداري بدستور مديرعامل اجراء ميشود بدون اينكه بتواند اجراي حكم را معوق يا متقوف كند. تبصره - در صورتيكه مستخدم خاطي در حالتي از حالات استخدامي باشد كه اجراي حكم درباره وي ممكن نگردد به مجرد حصول امكان حكم مربوط اجراء خواهد شد. ماده 50- كارگزيني مكلف است راي دادگاه را به دادستان اداري و مستخدم ابلاغ كند. ماده 51- در موارديكه بموجب اين آئين نامه ابلاغ اوراق ضرورت مييابد مقررات فصل دوم آئين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الرعايه خواهد بود. ماده 52- در هر موردكه لازم شود حكم دادگاه اداري يك شركت در شركت ديگر اجرا گردد شركت اخير حكم را بموقع اجراخواهندگذاشت ماده 53- هرگونه تغيير در اين آئين نامه منوط به پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي كشوروتصويب هيئت وزيران خواهدبود ماده 54- اين آئين نامه از تاريخ تصويب قابل اجرا است وآئين نامه ها و ديگر مقررات مغاير آن ملغي است. اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است. وزير مشاور و معاون اجرائي نخست وزير- هادي هدايتي

جمعه, ۱۵ مهر ۱۳۹۰ | 1413 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش

29. مساله مغايرت قانون با قانون برتر در حقوق ايران

مقدمه قانون, بمعني اعم كلمه, شامل كليه مقررات موضوعه يي است كه بر جامعه معين در زمان معين حكومت مي كند و باين لحاظ كليه مصوبات لازم الاجراي صادره از مراجع تقنيني و اجرائي را در بر مي گيرد. اين مفهوم عام شامل دو جزء است. اول, مقررات و قواعد لازم الاجرائي كه مستقيماً از قوه مقننه( اعم از موسس و عادي) ناشي مي شوند و دوم, مقرراتي كه بتصويب قوه مجريه ميرسند و بصورت تصويبنامه, آئين نامه يا بخشنامه ظاهر مي گردند و در حدود قانون(بمعني اخص)لازم الاجرا مي باشند.

شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۰ | 1663 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش | ادامه مطلب...

30. امور اراضی: آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع

در اجراي تبصره (6) قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، مصوب 22/ 6/ 1367 مجلس شوراي اسلامي، « آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 22/ 6/ 1367  مشتمل بر 21 ماده و 17 تبصره تصویب ، و جهت اجراء ابلاغ و نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين‌نامه به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور محول گردید. ۱۳۹۰/۲/۲۶ آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 شماره6242/020 جناب آقاي سلاجقه معاون محترم وزير و رييس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور در اجراي تبصره (6) قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي، مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي، بدين‌وسيله « آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور» مشتمل بر 21 ماده و 17 تبصره، جهت اجراء ابلاغ و نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين‌نامه به جنابعالي محول مي‌گردد. وزير جهاد كشاورزي ـ صادق خليليان آئين‌نامه اصلاح آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 22/ 6/ 1367  قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع (مصوب 29/ 6/ 1367)  مجلس شوراي اسلامي ايران ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه به‌اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي‌توانند به هيئت مركب از: 1ـ مسئول اداره كشاورزي         ********    مدير جهاد كشاورزي 2ـ مسئول اداره جنگلداري        ********    رئيس اداره منابع طبيعي 3ـ عضو جهاد سازندگي            ********    كارشناس جنگل و مرتع 4ـ عضو هيئت واگذاري زمين    ********    نماينده امور اراضي 5 ـ يك نفر قاضي دادگستري    ********    قاضي عضو كميسيون  6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند. اين هيئت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيئت رأي قاضي لازم‌الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر (آئين‌ دادرسي كيفري). تبصره1ـ ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رأي نهايي صادر اصلاح نمايند. تبصره2ـ ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پروند‌ه‌هاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايند. تبصره3ـ چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتي به اجراي ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به‌موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل آيد. تبصره4ـ دولت موظف است توسط دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم بعمل آورد. تبصره5 ـ از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهد بود. تبصره6 ـ وزارت كشاورزي مكلف است آئين‌نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد. قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري مصوب (5/3/1387) مجلس شوراي اسلامي ايران ماده واحده ـ عبارت (لازم‌‌الاجراء خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر آئين‌نامه دادرسي كيفري) از متن قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 حذف و عبارت (... رأي قاضي هيات قابل‌اعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجديد نظر مي‌باشد، هيات مي‌تواند از خبرگان محلي و غيررسمي به عنوان كارشناس استفاده نمايد) جايگزين آن مي‌گردد. آئين‌نامه اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور ماده1‌ـ تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين آئين‌نامه به كار برده مي‌شود از لحاظ اجراي قانون تعيين‌تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور به شرح زير مي‌باشد: 1‌ـ زارعين صاحب اراضي نسقي: زارعين صاحب اراضي نسقي به افرادي اطلاق مي‌گردد كه براساس مراحل سه‌گانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نسق زراعي به آنها واگذار گرديده و يا در آمارهاي مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعي قيد شده باشد. 2ـ مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات: به اشخاص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌گردد كه مطابق مراحل سه‌گانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي، قانون خالصجات، قانون كشت موقت يا گواهي اداره ثبت اسناد و املاك مشعر بر مالكيت، قوانين ثبتي، آئين‌ دادرسي مدني، و يا احكام قطعي قضايي به عنوان مالك شناخته شده باشند. 3ـ باغ: مطابق تعاريف مندرج در قانون اصلاحات ارضي و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مي‌باشد. 4ـ قانون: عبارت است از قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي). 5 ـ هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي: كه در اين آئين‌نامه به اختصار هيأت ناميده مي‌شوند مركب از: 1ـ مدير جهاد كشاورزي 2ـ رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 3ـ عضو جهاد كشاورزي (كارشناس جنگل و مرتع) با پيشنهاد مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري و تأييد و ابلاغ رئيس سازمان جهاد كشاورزي 4ـ عضو هيأت واگذاري زمين با معرفي مدير امور اراضي استان (هيأت واگذاري زمين) 5 ـ قاضي با معرفي رئيس كل دادگستري استان 6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسلامي و يا عشاير محل مربوطه (با معرفي دستگاه ذيربط). 6 ـ شعب ويژه: شعبي كه در اجراي تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره‌‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي با تعيين و ابلاغ رئيس قوه قضائيه در مركز تشكيل مي‌گردد. ماده2ـ هيأت در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري و يا واحد جايگزين در هر شهرستان تشكيل مي‌شود و مسئوليت اداره جلسات هيأت به عهده رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مي‌باشد. تبصره1ـ دبيرخانه هيأت مذكور زير نظر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان در محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري يا واحد جايگزين تشكيل مي‌گردد. كليه امور دبيرخانه تحت نظر رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري انجام خواهد شد. تبصره2ـ به منظور ايجاد هماهنگي بين دبيرخانه هيأت‌هاي شهرستان‌ها و پيگيري امور مربوطه، دبيرخانه‌اي در اداره مميزي اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تشكيل و مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان موظف است نظارت لازم را بر حسن اجراي قانون و آئين‌نامه معمول نمايد. ماده3ـ در اجراي قانون، ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري مكلف مي‌باشند در شهرستانهايي كه تاكنون هيأتهاي موضوع اين آئين‌نامه تشكيل نشده نسبت به تشكيل و استقرار هيأتهاي مذكور اقدام و رؤساي دادگستري و جهاد كشاورزي استانها حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين آئين‌نامه نمايندگان قانوني خود را به دبيرخانه هيأت در هر شهرستان معرفي نمايند. ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري مكلفند موضوع را پيگيري نمايند. تبصره1ـ دبيرخانه هيأت موظف است از تمامي 7 نفر عضو هيأت براي شركت در جلسات دعوت به‌عمل آورد بديهي است، جلسات هيأت با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر اعضاء رسميت مي‌يابد. تبصره2ـ هيأت مي‌تواند از خبرگان محلي غيررسمي به عنوان كارشناس و نيز از معترض يا نماينده قانوني وي براي اداي توضيحات دعوت نمايد. ماده4ـ هر هيأت بعد از استقرار در هر شهرستان موظف است با صدور يك نوبت آگهي موجوديت خود را با تعيين حوزه عمل و محل استقرار در روزنامه محلي و كثيرالانتشار و ابلاغ به شوراهاي اسلامي روستاهاي آن حوزه اعلان نمايد. ماده5 ـ رسيـدگي به اعتـراضات اشخاص نسبـت به اجراي مقـررات قـانون ملي‌شدن جنگلهاي كشور، ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي در صلاحيت هيأت مي‌باشد. ماده6 ـ معترض يا معترضين به تشخيص منابع ملي شده يا نمايندگان قانوني آنها اعتراضيه خود را در فرمهاي مخصوص تنظيم و همراه با مدارك و مستندات لازم به‌دبيرخانه هيأت مستقر در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مربوطه تسليم و شماره و تاريخ ثبت آن را دريافت مي‌نمايد. معترض يا معترضين موظفند نشاني دقيق جهت ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه و ساير مكاتبات را در فرم اعتراضيه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتباً به دبيرخانه مذكور اطلاع دهند. تبصره1ـ دبيرخانه هيأت مكلف است حداكثر ظرف يك هفته پس از وصول اعتراض مدارك را بررسي و در صورتي كه اعتراض‌نامه و يا مدارك ارائه شده به لحاظ شكلي داراي نواقصي باشد بلافاصله اخطار رفع نقص از سوي مسئول دبيرخانه به معترض ابلاغ و در صورتي كه معترض ظرف مهلت 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به تكميل مدارك و رفع نقص اقدام ننمايد، مسئول دبيرخانه هيأت مكلف است در اولين جلسه مراتب اخطار و عدم رفع نقص مدارك را كتباً به هيأت گزارش و تصميم قاضي هيأت را به معترض ابلاغ نمايد و مسئول دبيرخانه در صورت تكميل بودن مدارك براساس تاريخ ثبت اعتراض (به‌جز مواردي كه به تشخيص مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود)، نوبت رسيدگي را تعيين مي‌نمايد. تبصره2ـ در صورتي كه در يك پلاك بيش از يك اعتراض واصل شده باشد در زمان رسيدگي به اولين اعتراض ساير اعتراضات مربوط به آن پلاك خارج از نوبت، مورد رسيدگي قرار مي‌‌گيرد. تبصره3ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري نيز مي‌توانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي قانون ملي‌شدن جنگلها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدي آن و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كه به موجب آن منابع ملي به عنوان مستثنيات قانوني تشخيص داده شده باشد اعتراض خود را به دبيرخانه هيأت جهت اقدامات لازم تسليم نمايند. تبصره4ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور موظف است، دفتر ثبت اعتراض و آراء و همچنين فرمهاي مورد نياز از جمله فرم اعتراض و فرمهاي نظريه كارشناسي را به تعداد كافي تهيه نموده و از طريق ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري در اختيار هيأت‌ها قرار دهد. تبصره5 ـ اعتراضات وارده در دفتر ثبت اعتراض‌نامه ثبت مي‌شود اين دفتر مجلد، نخ‌كشي و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قيد و توسط مسئول دبيرخانه هيأت، امضاء و مهر مي‌شود. تبصره6 ـ مدارك مورد نياز جهت رسيدگي هيأت عبارت است از: 1ـ تكميل و ارائه فرم مربوط به اعتراض بوسيله معترض يا معترضين 2ـ ارائه دليل سمت (اصيل، وكيل، قائم‌مقام يا نماينده قانوني) بوسيله معترض يا معترضين 3ـ ارائه مدارك و دلايل مثبته مالكيت موضوع ماده يك اين آئين‌نامه بوسيله معترض يا معترضين 4ـ ارائه نقشه داراي مختصات UTM از محل مورد اعتراض با مقياس مناسب موردنياز بوسيله معترض يا معترضين 5 ـ پاسخ استعلامات و ساير مدارك مورد نياز به تشخيص هيأت بديهي است دبيرخانه موظف است قبل از رسيدگي هيأت از طريق اداره منابع طبيعي و آبخيزداري با تطبيق مدارك ارائه‌شده از ملي بودن عرصه مورد اعتراض اطمينان حاصل نمايد و در هر صورت نتيجه را به همراه ساير مدارك جهت رسيدگي به‌هيأت ارائه نمايد. تبصره7ـ درخصوص تطبيق مشخصات نسق زراعي معترض از جمله شماره و مشخصات پلاك، نام و ميزان سهم زارع با محل مورد اعتراض، گواهي مديريت امور  اراضي استان كه حسب مورد براساس تصميم شوراي اصلاحات ارضي صادر شده باشد ملاك اقدام براي هيأت تعيين تكليف اراضي اختلافي مي‌باشد. تبصره8 ـ درخصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاكهايي كه قبلاً به صورت كلي و نسبت به كل پلاك اعلام نظر شده باشد، دبيرخانه هيأت با اخذ مدارك مربوطه و تشكيل پرونده مراتب را به هيأت گزارش نموده، تا هيأت و قاضي با بررسي مدارك معترض جديد و نيز با عنايت به رأي صادره قبلي هيأت، اتخاذ تصميم نمايند. ماده7ـ در صورتي كه عرصه مورد اعتراض در اراضي واقع كه نمايندگي دولت از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري به سازمان مسكن و شهرسازي يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي منتقل شده باشد هيأت مكلف است، حسب مورد از نمايندگان ارگانهاي مذكور به‌عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر كارشناسي آنان را اخذ و در پرونده درج نمايد. تبصره ـ آراء صادره از هيأت درخصوص اراضي موضوع اين ماده از طريق دبيرخانه هيأت جهت اقدامات بعدي (اعم از اعتراض، اجرا و ...) حسب مورد به ارگانهاي مذكور در اين ماده و نيز اداره ثبت اسناد و املاك ارسال مي‌گردد. ماده8 ـ هيأت به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملي شدن جنگلها، (مصوب 27/10/1341) و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور (مصوب سال 1346) و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري (مصوب سال 1367) و اصلاحات بعدي آن و نيز قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي (مصوب سال 1371) و آئين‌نامه‌هاي مربوطه حسب مورد رسيدگي مي‌نمايد. ماده9ـ هيأت با بررسي كليه مـدارك ارائه شده از سوي معتـرض يا معترضين با اخـذ سـوابق و مـدارك موجـود در اداره مـنابع طبيعي و آبخيـزداري، مـديريت جهاد كشاورزي، اداره ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذيربط، معاينه محل و عنداللزوم تحقيق از مطلعين و معتمدين و ريش‌سفيدان محلي و ملاحظه نقشه‌ها و عكسهاي هوايي تفسير شده، به موضـوع رسيدگي و گردشكار پرونده اجرايي و نظر كارشناسي را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهاي اظهارنـظر كارشناسي در صورتجلسه نوشـته به نحوي كه گردشـكار پرونده اجراي مقررات ملي‌شدن و نيز رسيدگي مقدماتي و نظريه كارشناسي اعضاء هيأت در فرمهاي مربوطه مندرج و منعكس باشد را تنظيم و جهت صدور رأي در اختيار قاضي عضو هيأت قرار مي‌دهد. تبصره1ـ هيأت صرفاً نسبت به تشخيص ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم‌ مي‌نمايد و از آنجائي كه آراء صادره قاضي هيأت الزاماً به‌معناي تعيين مالك مستثنيات اعلامي نمي‌باشد، در صورت صدور رأي نهايي و قطعي مبني بر مستثنيات بودن چنانچه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي عليه يكديگر مدعي داشتن حقي باشند مرجع رسيدگي به احقاق حق مراجع ذيصلاح قضايي و اداري ذيربط خواهد بود. تبصره2ـ در صورتي كه محل مورد اعتراض براساس ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي و يا اصلاح نقشه و سوابق برابر مقررات و همچنين تطبيق محل مورد اعتراض با نقشه اجراي مقررات، برابر گواهي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري به‌عنوان مستثنيات مشخص شده پرونده اعتراضيه مربوطه مختومه، و دبيرخانه هيأت مكلف است مراتب را در اسرع وقت به معترض ابلاغ نمايد. ماده10ـ قاضي عضو هيأت با استماع و دريافت نظرات كارشناسي اعضاء هيأت و خبرگان محلي غيررسمي (در صورت استفاده) و بررسي پرونده رأي خود را مبني بر ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام مي‌نمايد. رأي قاضي هيأت پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضايي ذيصلاح مي‌باشد. تبصره ـ نقشه ممهور شده به مهر دبيرخانه و امضاء اعضاء و قاضي هيأت جزء لاينفك رأي مي‌باشد و كليه مراحل رسيدگي به اعتراضات در مراجع بعدي نيز بايد براساس رأي و موقعيت اين نقشه صورت پذيرد. ماده11ـ دبيرخانه هيأت مكلف است رأي قاضي هيأت را بلافاصله با رعايت مقررات قانوني آئين دادرسي مدني به طرفين ابلاغ نمايد. ماده12ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و  اين آئين‌نامه دبيرخانه مركزي در دفتر مميزي اراضي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تشكيل خواهد شد اين دبيرخانه موظف است هر سه ماه يكبار گزارشات مربوط به چگونگي اجراي قانون و اين آئين‌نامه را به معاون وزير جهاد كشاورزي و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ارائه نمايد. تبصره ـ شرح وظايف دبيرخانه مركزي و نيز دبيرخانه‌هاي استان و شهرستان توسط معاون وزير و رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تدوين و ابلاغ خواهد شد. ماده13ـ ادارات ثبت اسناد و املاك در اجراي قانون، همكاري‌هاي لازم را با هيأت به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رأي قطعي نهايي ضمن رعايت تشريفات و مقررات ثبتي و براساس نقشه مورد استناد رأي، نسبت به اصلاح و يا صدور اسناد جديد اقدام مي‌نمايند. ماده14ـ هر يك از اعضاء هيأت در صورت وجود مواد مصرح در ماده 91 آئين‌ دادرسي مدني از اظهارنظر و رسيدگي امتناع نموده و هيأت براساس نظرات ساير اعضاء رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌نمايد. ماده15ـ مأمورين و كساني كه مأمور اجراي مقررات قانون و اين آئين‌نامه مي‌باشند هرگاه در اجراي وظايف مقرره مرتكب جرم يا تخلفات اداري شوند به مجازاتي كه براي آن تخلف يا جرم در قوانين مقرر شده است محكوم خواهند شد. ماده16ـ معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي بنا به پيشنهاد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اعتبارات و امكانات لازم را جهت اجراي اين قانون پيش‌بيني و هر ساله براي منظور كردن در بودجه كل كشور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ارايه مي‌نمايد. ماده17ـ سازمانهاي جهاد كشاورزي و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري موظفند از عرصه‌هايي كه در اجراي رأي نهايي و قطعي هيأت به عنوان اراضي منابع ملي تشخيص داده مي‌شود بوسيله مأمورين انتظامي يا يگان حفاظت محل نسبت به رفع تجاوز اقدام نمايند. ماده18ـ به هر يك از اعضاي هيأت و كاركناني كه علاوه بر وظايف خود در اجراي قانون و آئين‌نامه همكاري مي‌نمايند. متناسب با پيشرفت كار بر طبق دستورالعملي كه توسط رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور تهيه و ابلاغ مي‌گردد با رعايت ساير قوانين مربوطه حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد. ماده19ـ با عنايت به تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهر‌ه‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي دبيرخانه هيأت صرفاً تا تاريخ 11/6/1390 مكلف به پذيرش اعتراض مي‌باشد و پس از اين تاريخ شعب ويژه، مرجع پذيرش اعتراض مي‌باشند. ماده20ـ اصلاحات لازم در اين آئين‌نامه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور پيشنهاد و پس از تصويب وزارت جهاد كشاورزي جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد. ماده21ـ اين آئين‌نامه اصلاحي در 21 ماده و 17 تبصره در تاريخ ........... به تصويب وزارت جهاد كشاورزي رسيده و جايگزين آيين‌نامه مصوب16/7/1373 وزارت جهاد كشاورزي سابق گرديده، از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد.

یکشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۰ | 1212 آمار بازدید | چاپ | مشاهده در قالب PDF |  فرستادن به ایمیل | گزارش