وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

به همين لحاظ، ضرورت وجودي يك ديوان دادگستري با اهداف يك نهاد فراگير جهاني، بسال 1944، در كنفرانس دامبارتن اوكس (3) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نكته قابل توجه راجع به اساسنامه ديوان، اين است كه اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي تقريباً اساسنامه تعديل شده ديوان دائمي دادگستري بين المللي است، كه از لحاظ شكلي، نيز تا زمان كنفرانس دامبادتن اوكس وجود داشت، و از ديدگاه ديگر، اساسنامه نويني بود كه بر طبق الگوي ديوان دائمي دادگستري بين المللي طراحي شده بود.
بسال 1945 شركت كنندگان در كنفرانس يالتا (1) تصميم گرفتند كه «كنفرانس ملل متحد در خصوص سازمان بين المللي»(2) در 25 آوريل 1945، در سانفرانسيسكو منعقد شود. دولت ايالات متحده امريكا، از كميته حقوقدانان، بنمايندگي از جانب كشورهاي شركت كننده در كنفرانس دامبارتن – اوكس، بمنظور بحث و تبادل نظر پيرامون تشكيل ديوان بين المللي، دعئن بعمل آورد تا نمايندگان مذكوردر شهر واشنگتن حضور به هم رسانند.
كميته حقوقدانان، كه متشكل از نمايندگان 44 كشور بود، اساسنامه ديوان دادگستري را در آوريل 1945 تهيه نمودند، بيشتد مقررات مندرج در اساسنامه 1929 مورد تجديد نظر واقع و در اول فوريه 1936 لازم الاجراء شده بود، اقتباس گرديد.
متعاقب كنفرانس سانفرانسيسكو، طرح اساسنامه، به كميسيون ويژه اي كه از دو عضو ديوان دائمي دادگستري بين المللي (3)، نيز بعنوان مشاور دعوت بعمل آورده بود، ارجاع گرديد.
با توجه به اين واقعيت كه نمايندگان 13 دولت شركت كننده در كنفرانس سانفرانسيسكو(همراه با امريكا و شوروي) از امضاء كنندگان اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي محسوب نمي گرديدند، و با امعان نظر به اينكه 16 دولت امضاء كننده اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي در كنفرانس سانفرانسيسكو شركت ننموده بودند، كميسيون تصميم گرفت كه يك دادگاه جديدي از نو، تأسيس گردد. كميسيون، با اندك اصلاحاتي موافقت نمود كه طرح اساسنامه بوسيله كميته حقوقدانان تقديم شود. اساسنامه ديوان جديد (1) (ديوان دادگستري بين المللي) به همداه منشور ملل متحد، در 25 ژوئن 1945 در جلسه اصلي ملل متحد به امضاء شركت كنندگان حاضر رسيد و اساسنامه ديوان و نيز منشور ملل متحد در 24 اكتبر 1945 لازم الاجراء گرديد.
2- پايه هاي حقوقي:
فصل چهاردهم منشور ملل متحد، در برگيرنده پايه هاي حقوقي تأسيس وضع حقوقي ديوان دادگستري بين المللي مي باشد. اساسنامه ديوان، متضمن مقرراتي براي سازمان، صلاحيت و آئين رسيدگي ديوان نظير موارد مذكودر در ديوان دائمي دادگستري بين المللي مي باشد، وفق ماده 92 منشور، اساسنامه ديوان جزء لايتجزي منشور ملل متحد مي باشد. بنابراين تمامي دول عضو ملل متحد، بخودي خود، طرف تعهد اساسنامه تلقي مي گردند، دولتهايي كه عضو ملل سازمان ملل متحد نمي باشند، مي توانند طرف تعهد اساسنامه قرار گيرند، مشروط بر اينكه تحت شرايط معيني بدين كار رضايت دهند كه شرايط مزبور در هر موردي توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد، براساس توصيه شوراي امنيت (مطابق ماده 93 منشور) تعيين خواهد شد.
تاكنون اين موضوع در مورد سوئيس (در سال 1948)، ليختن اشتاين
(سال 1950) سان مارينو (1954) اعمال گرديده است.
وضعيت ديوان دادگستري بين المللي متفاوت از وضعيت ديوان ئائمي دادگستري بين المللي مي باشد بدين مفهوم كه ميثاق جامعه ملل (2) بندرت راهبردهايي را براي تشكيل ديوان مقرر مي نمود، بنابراين پايه هاي حقوقي ديوان دائمي دادگستري بين المللي منحصراً بوسيله اساسنامه اش معين مي شد و قابل تسري به همه اعضاي جامعه ملل نبود و به همين لحاظ تمامي اعضاء جامعه ملل، طرف تعهد آن محسوب نمي گرديدند.
نحوه اصلاحيه هاي اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي، ذاتاً مشابهت فراواني به شيوه اصلاحيه منشور ملل متحد (ماده 69) اساسنامه دارد و منتج از مقررات فوق، و ادغام اساسنامه ديوان در منشور ملل متحد حاكي از انطباق بند 3 ماده 109 منشور با اساسنامه مي باشد. بند مذكور مقرر مي دارد:
«كنفرانس عمومي، با انگيزه تجديد نظر در منشور، مي بايست ده سال پس از تأسيس سازمان ملل متحد، تشكيل گردد.»
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نشست ساليانه خود، بسال 1955 تصميم به تشكيل چنين كنفرانس گرفت، ليكن در عمل هيچگاه چنين كنفرانسي به منصه ظهور نرسيد، مجمع در جلسه ساليانه خود، بسال 1961، پيشنهاداتي را براي اصلاح منشور عنوان نمود. امكان اصلاحات ذيل در اساسنامه در چهارچوب سيستم ملل متحد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته، ليكن بطور واقعي مورد تعقيب واقع نشده است، اين موضوعات اختصاراً عبارتند از:
مئله انتقال مقر ديوان دادگستري بين المللي به نيويورك.
افزايش تعداد قضات ديوان.
بازسازي تأسيس حقوقي قضات ويژه.
مسئله اعطاي حق دسترسي به ديوان به سازمانهاي بين المللي.
توسعه صلاحيت مشورتي ديوان.(1)
وفق ماده 70 اساسنامه، ديوان خود، قدرت پيشنهاد چنين اصلاحاتي را در صورتيكه ضروري تشخيص دهد خواهد داشت و مي بايست از طريق اطلاعيه كتبي به دبير كل ملل متحد مبادرت به انجام چنين كاري نمايد.
3- وضعيت حقوقي:
وفق ماده 1 منشور، هدف اصلي ملل متحد «فراهم نمودن وسايل صلح آميز و منطبق با اصول عدالت و حقوق بين المللي» مي باشد.
ديوان دادگستري بين المللي نيز در اين هدف سهيم است زيرا، اين ديوان، وفق ماده 92 منشور، نهاد قضايي سازمان ملل متحد تلقي مي گردد.
معذالك، ديوان، اصول بينادين مورد تأكيد در قطعنامه « روابط دوستانه سال 1970 (2) را سرلوحه كار خود قرار خواهد داد. قطعنامه مذكور عنوانمي دارد كه:
«هر دولتي مي بايست اختلافات بين المللي خود با ساير كشورها را بطرق صلح جويانه نحويكه صلح و امنيت و عدالت به خطر نيافتد، حل و فصل نمايد.»
تنها نهاد قضايي سازمان ملل متحد، ديوان دادگستري بين المللي نمي باشد، بلكه دادگاه اداري سازمان ملل متحد (1) نيز بعنوان يك نهاد فرعي قضايي، انجام وظيفه مي نمايد و نيز ساير نهادهاي فرعي قضايي وفق ماده 7 منشور ملل متحد، مي توانند بمنظور انجام وظائف قضايي اختصاصي، تشكيل گردند.
ارتباط بين سازمان ملل تحد و ديوان دادگستري بين المللي از طرق ذيل ايجاد مي شود:
1- انتخاب قضات ديوان.
2- صلاحيت ديوان در ارائه نظرات مشورتي به سازمان.
مقررات هزينه ديوان كه وفق ماده 33 منشور سازمان ملل، بوسيله مجمع عمومي آن را تدوين مي نمايد. ديوان دادگستري بين المللي، عليرغم اينكه نهاد قضايي سازمان ملل متحد مي باشد، ليكن وضعيت بخصوصي در ارتباط با ساير نهادهاي فرعي دارد و آن عبارت از اين است كه در ديوان همانند ساير نهادهاي فرعي سلسله مراتب ساختاري در آن رعايت نشده است، اين وضعيت، شباهت بسيار زايادي به وضعيت حقوقي ديوان دائمي دادگستري بين المللي دارد كه خارج از چهارجوب جامعه ملل، تأسيس يافت.
ديوان دادگستري بين المللي، يك محكمه مستقل بوده و قبل از آنكه بنام سازمان ملل به دعاوي رسيدگي كند بنام خود به آن دعاوي رسيدگي مي نمايد و اين وجه مميزه ديوان دادگستري بين المللي و شوراي امنين سازمان ملل متحد مي باشد.
زيرا گرچه تصميمات شوراي امنين، نيز مي تواند وفق ماده 24 منشور، دولتها را ملزم نمايد، ليكن به هيچ عنوان، شوراي امنيت، نهادي جداي از سازمان ملل متحد نمي باشد، به همين لحاظ مبرهن است كه ديوان دادگستري بين المللي خود به تنهايي موضوع حقوق بين المللي بوده و صلاحيت اقدامش محدود به اجراي وظائف خود مي باشد. ديوان دادگستري بين المللي، جانشين حقوقي ديوان دائمي دادگستري بين المللي تلقي نمي گردد، ليكن از نقطه نظر ادامه كار اين دو مجمع جهاني، موضوعات قابل ارجاع به ديوان دائمي دادگستري بين المللي، بموجب معاهدات و قراردادهايي كه هنوز مابين طرفين آن لازم الاجراء مي باشند و نيز بموجب ماده 37 اساسنامه، عليرغم تفاوت در نهادهاي رسيدگي كننده قابل ارجاع به ديوان دادگستري بين المللي مي باشند.
همين وضعيت در مورد اعلاميه هاي صادره بموجب شرط پذيرش اختياري اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي حاكم است. (2)
4-شروع به كار ديوان و فعاليت هاي آن:
در 6 فوريه 1946، هنگامي كه قضات ديوان، توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد (كه در لندن تشكيل گرديده بود) انتخاب شدند، ديوان دادگستري بين المللي توانست در تاريخ 24 آوريل 1946، به منظور تدوين اساسنامه خود، در لاهه مبادرت به تشكيل جلسه اي بنمايد. جلسه افتتاحيه ديوان در 18 آوريل 1946 تشكيل گرديده بود و از آن تاريخ به بعد، ديوان باستثناي ايام تعطيلات قضايي، وفق ماده 23 اساسنامه، بطور دائمي در حال تشكيل جلسه مي باشد با افتتاحيه ديوان دادگستري بين المللي، در همان روز انحلال ديوان دائمي دادگستري بين المللي اعلام گرديد، اولين دعوي مطروحه از جانب دولتها در نزد ديوان، دعوي كانال كورفو (1) بود كه در روز 22 مه 1946 نزد ديوان اقامه گرديد. از آن زمان تاكنون ديوان نسبت به حدود 53 پرونده مطروحه حكم صادر نموده است.
در دعاوي ذيل، به لحاظ اينكه خواهانها دعوي خود را مسترد نمودند، ديوان از ادامه دادرسي خودداري نمود.
1- دعوي شهروندان فرانسوي در مصر (2) بسال 1950 (دعوي فرانسه عليه مصر)
2- دعوي شركت برق بيروت (3) بسال 1954 (دعوي فرانسه عليه لبنان)
3- دعوي سانحه هوايي (4) 27 ژولاي 1955 (دعوي آمريكا و انگليس عليه بلژيك)
4- دعاوي محاكمه جنايتكاران جنگي پاكستان (5) بسال 1973 (دعوي پاكستان عليه هندوستان)
و همچنين در دعاوي ذيل به لحاظ اينكه طرفيني كه بر عليه آنان ادعاهايي وارد شده بود، صلاحيت ديوان را نپذيرفته بودند، ديوان از ادامه دادرسي امتناع نمود. دعاوي مطروحه فوق عبارت بودند از:
1- دعوي قطب جنوب (6) بسال 1956 (دعوي انگليس عليه آرژانتين و شيلي)
2- دعاوي سانحه هوايي (7) (دعاوي امريكا عليه مجارستان، امريكا عليه شوروي، امريكا عليه چكسلواكي)
از زمان صدور اولين رأي مشورتي در مورد «پذيرش يك دولت به عضويت سازمان ملل متحد در سال 1948»، ديوان تاكنون مبادرت به صدور 18 رأي مشورتي نموده است.

ادامه دارد

 گزارش