وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

چكيده : تفسير قانون فرايندي است كه در آن ، مقصود مقنن ، مفهوم قانون ومرزهاي حاكميت آن جستجو مي شوند در حقوق انگلستان رويه قضائي عمدتا" عهده دار چنين جستجوئي است و با رويكردها، قواعد و پيش فرضهائي كه ساخته و پرداخته خود اوست به تجزيه و تحليل قوانين وتشخيص قلمرو آنها مي پردازد دو رويكرد لفظي و منطقي ، كه يكي به معاني معمول ومدلول متعارف الفاظ قانون پايبند است و ديگري در صدد احراز مراد مقنن وكشف منطق قانون است ، رودر روي هم قرار مي گيرند، قواعد تفسير كه بعضي جنبه ماهوي و برخي حيثيت لفظي و صوري دارند براي تعيين قلمرو قانون و مصداقهاي آن به كار گرفته مي شوند پيش فرضهاي تفسيركه كارشان حفظ وضع موجود و ساختار تثبيت شده نظام حقوقي ومنع مداخله در قواعد ومفاهيم بنيادين آن است در غياب تصريحات پارلمان به كار گرفته مي شوند ابزارهاي تفسير نيز طرق و وسايلي هستند كه در درك درست مفهوم قانون وتشخيص مرزها و مصداقهاي آن در بعضي موارد كمكهاي موثري به شمار مي آيند

آغاز سخن
آنچه ما تفسير قانون مي ناميم در حقوق انگلستان etutats fo noitaterpretni ياetutats fo noitcurtsnoc خوانده مي شود رويه قضائي ميان اين دو اصطلاح تفاوتي نمي بيند با اين حال به نظر مي رسد ميان آنها از جهت ماهيت و ابزار تفاوتهائي وجود داشته باشد noitaterpretni ماهيتا" فرايند تشخيص معني و تعيين مدلول الفاظ و عبارات قانون است و جنبه ادبي صرف دارد در حالي كه noitcurtsnoc فن ابهام زدائي و تشخيص مصداقها و مرزهاي حاكميت قانون است. هر قانوني به هنگام تطبيق و اجرا نيازمندnoitaterpretni است ، اما noitcurtsnoc تنها مطرح مي شود كه ابهام و اجماي به الفاظ و عبارات قانون راه يافته باشد يا قلمور قانون نامشخص باشد ابزار كار اين دو نيز متفاوت است : برخلاف اولي كه از چهارچوب الفاظ و عبارات قانون و تجزيه و تحليل ادبي و دستوري آنها پافراتر نمي گذارد، دومي - چنانكه خواهد آمد- از ابزارها ومنابع خارج از قانون استمداد مي نمايد قاضي لاووسون در يكي از آراي خود در سال 1974 تفاوت ميان اين دو اصطلاح را اين گونه بيان كرده است :
( من حكم قضيه را در دو مرحله جستجو مي كنددر مرحله نخست ، سئوال اين است آيا معني قانون روشن است ياخير؟ اگر پاسخ مثبت است ، آن معني روشن كدام است ؟ در اينجا تنها به الفاظ قانون نگاه مي كنم و به هيچ منبع خارجي توجه ندارم 0 صراحت قانون مرااز استمداد از ابزارهاي خارجي بي نياز مي سازد مرحله دوم هنگامي است كه نقاطي تاريك ومبهم در قانون ببينم و معاني متفاوتي براي آن بيابم 0 آن وقت است كه از چهارچوب الفاط قانون به در مي آيم و به سراغ ابزارهاي خارج از قانون مي روم وبه اصطلاح به noitcurtsnoc آن مي پردازم 0)(1)
به هر حال تفسير قانون يك مساله حكمي است و پرداختن به آن به صورت رسمي در صلاحيت قانونگذار و رويه قضائي است. بعضي از قانونگذاران دانسته اند نشانه هائي از اين دادگاه در حقوق انگلستان هم به چشم مي خورد در گذشته پارلمان اين كشور خود درباره ابهامات موجود در قوانين و چگونگي رفع آنها تصميم مي گرفته است. برخي از قوانين قديم تفسير قانون را به خود قانونگذار ارجاع داده اند با اين حال ، ارجاع تفسير قانون به پارلمان رويه اي هميشگي نبوده است. حجم فزاينده كارهاي پارلمان مانع از اعمال انحصاري صلاحيت مزبور بوده است. به همين خاطر تفسير قانون در عمل به قضات دادگاه واگذار مي شده است. از قرن چهاردهم به بعد روز به روز بر اهميت نقش روبه قضائي در تفسير قانون افزوده شدهاست تا آنجا كه امروز مي بينيم قضات دادگاه در اين زمينه در چه جايگاه بلندي ايستاه اند(2) به اعتقاد برخي از قضات انگليسي تفسير قانون از سوي خود قانونگذار بدترين نوع تفسير است ، چرا كه چنين تفسيري خالي از شائبه غرض ورزي نخواهد بود از جمله آثار اين اعتقاد، خودداري قضات از تفسير قانوني است كه خود در تنظيم و تصويب آن شرك داشته اند(3) اهميت و اعتبار تفسرهاي قضائي به اندازه اي است كه قانون را به منبعي درجه دوم تبديل كرده است. قواعد حقوقي مندرج در قانون ، باتمام احترام و اعتباري كه دارند، تنها هنگامي پذيرفته مي شوند وجزئي از نظام حقوقي به شمار مي آيند كه از سوي دادگاه تفسير شده باشند (4) در نظام حقوقي انگلستان به دليل ساختار سنتي آن ارجاع به تفسيرهاي قضائي قانون از ارجاع به خود آن رايج تر و پذيرفتني تر است. خطر گم شدن قانون در ميان انبوه تفسيرهاي قضائي آن و بيم غصب صلاحيت قانونگذاري و نشستن قاضي در جاي قانونگذار، لزوم قانونمندي تفير قانون را گوشزد مي نمايد به همين دليل قواعد و پيش فرضهائي در اين زمينه از سوي خود قضات پي ريزي شده و به تدريج گسترش يافته است. قواعد و پيش فرضهاي مزبور در برابر قضات عهده دار نقشي دو جانبه ومتقابل هستند: از سوئي در تفسير قانون و حل مشكلات آن به ياريشان مي شتابند واز سوي ديگر سدي بر سر راه خودسريهايشان ايجاد مي كنند قاضي انگليسي قانون را به صورت عيني مطالعه مي كند از نگاه او قانون پديده اي مستقل و قائم به نفس است ومراد قانونگذار را بايد از طريق الفاظ و عبارات آن جستجو كرد چنانچه عبارات قانون از صراحت و روشني كافي برخوردار باشند، مشكلي كه ضرورت تفسير قانون را مطرح سازد در ميان نخواهد بود اما در صورت وجود ابهام در مفهوم قانون يا مرزهاي خاكميت آن ، وظيفه مهم قاضي تشخيص اين نكته است كه كدام يك از قواعد و پش فرضهاي بعضا" متعارض را بايد به كار گرفت و از چه ابزاري بايد استمداد جست.(5)
آنچه اين نوشتار در صدد آن است معرفي اجمالي موارد ضرورت ، ديدگاهها، قواعد، پيش فرضا وابرارهاي تفسير قانون است. مباحث مقاله تخت عناوين ذيل ارائه مي شوند: الف 0 موارد ضرورت تفسير قانون ، ب 0 ديدگاههاي قضائي تفسير قانون ، ج 0 قوعد تفسيرقانون ، د پيش فرضهاي تفسير قانون و ح 0 ابزراهاي تفسير قانون 0

الف - موارد ضرورت تفسير قانون
تشخيص معناي قانون صرفن نظر از وجود يا عدم ابهام و اجمال در آن ، noitater[retni هميشه ضروري است. بدون فهم معناي الفاظ و عبارات قانون ، تطبيق و اجراي آن ممكن نخواهد بود اماضرورت آنچه حقوقدان انگليسي noitcurtsnoc مي نامند در دو مورد آشكار مي گردد: يكي هنگام وجود ابهام در عبارات قانون و ديگري هنگامي كه مصداقه و مرزهاي قانون نامشخص است.

1- ابهام
ابهام قانون به هنگام تهيه و تنظيم آن رخ مي دهد، آنجا كه تنظيم كنندگان متن قانون از الفاظ و عبارات دو يا چند معنائي استفاه مي كنند زبان يك ابزار غير دقيق است ، به همين دليل دقت در كبارگيري آن ، به ويژه در متنهاي قانوني ، بسيار ضروري است. تنظيم كنندگان قانون به بيش از يك معنا از معاني عبارات خود توجه ندارند و همان يك معني هم مورد نظر آنان است. وجود نقاط تاريك و الفاظ و عبارات مبهم در قانون موجب اختلاف در تفسير و جواز قبض و بسط آن خواهد شد قانون منع استعمال سلاحهاي تهاجمي مصوب 1959 (پيشنهاد فروش ) اين نوع سلاحها را جرم دانسته است. مفهوم اين عبارت چندان روشن نيست. رويه قضائي فروشنده اي را كه يكي از سلاحهاي مزبور را در پشت ويترين مغازه خود به نمايش گذاشته بود تبرئه كرده است. استدلال دادگاه اين بود كه دانشجويان حقوق نيز مي دانند كه نمايش اشياء در پشت ويترين ضرورتا" (پيشنهاد فروش ) تلقي نمي شود(6)
گاه موضوع قانون از نوعي ابهام ذاتي برخوردار است ، تنظيم ميان مالك و مستاجر و مسائل مربوط به درآمدهاي مالياتي 0 دراين گونه موارد دستيابي به عباراتي كه كاملا" از قيد ابهام واجمال رسته باشند تقريبا" غيرممكن است. ابهام بعضي از قوانين به اندازه است كه دادگاهها را دچار نوعي (كابوس قضائي ) كرده است.

2- مرزهاي نامعلوم چ
ابهام در قلمرو قانون از ابهام در مفهوم آن شايع تر است. هنگامي كه قانون مي خواهد بر وقاعي و وضعيت هاي گوناگون حكومت كند و دادگاه در حاكميت آن بر واقعه مشخص دچار ترديد مي شود، موضوع ابهام در قلمرو قانون مطرح است. بكار گرفتن عناوين و تعريفهاي كلي و به ظاهر روشن نظري پاركها، جاده ها، منازل و مجامع عمومي مصاديق ومرزيهاي قانون را دچار ابهام مي نمايد و مشكلات وموانعي بر سر راه تفسير آن ايجاد مي كند ك به هيچ وجه به ذهن قانونگذار خطور نكرده است. رويه قضائي به تازگي درگير پاسخگوئي به سئوالاتي نظير اينكه آيا خاكستر مردگان كالامحسوب مي شود يا اينكه آيا مي توان آب ميوه هاي دست ساز را نوشابه تهيه شده در كارگاه يا كارخانه به شمار آورده بوده است. لرددنينگ پاره اي از مشكلات مورد بحث را از اين گونه بيان مي كند:
(بايد به خاطر داشت كه پيش بيني وقايع متعدد و گوناگون از حد توانائي انسان خارج است. در صورت توانائي هم تعين تكليف آنها به وسيله عباراتي كه عاري از هرنوع ابهام و اجمالي باشند غير ممكن است.) (7)
اشكال اين گونه موارد هنگامي بيشتر آشكار مي گردد كه الفاظ و عبارات قانون تنها راهنما و يگانه ابزار دستيابي به مراد قانونگذار تلقي شوند پيشنهادي كه اغلب از سوي برخي از قضات مطرح مي شود انتشار مذاكرات و گفت وگوهائي است كه در مراحل تهيه و تدوين و تصويب قانون انجام مي شود واقعيت اين است كه بيشتر اينگونه مذاكرات منتشر مي شوند، اما رويه قضائي بنا به پاره اي ملاحظات از توجه و استناد به آنها به شدت پرهيز مي كند

ب - رويكردهاي قضائي تفسير قانون
وظيفه اصلي قاضي تشخيص مراد قانونگذار است ، اما چگونگي انجام اين وظيفه ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد اين ديدگاهها معمولا" تحت دو عنوان رويكرد ادبي و رويكرد هدفگرا مطالعه مي شوند

1- رويكرد لفظي يا ادبي
چنانكه گذشت كار اصلي دادگاه واساس تفسير قانون كشف مراد قانونگذار است. رويكرد لفظي منظور قانونگذار را از طريق معاني معمول ومدلول طبيعي الفاظ وعبارات قانون جستجو مي كنداشكالي كه وجود دارد اين است كه چنانچه الفاظ وعبارات قانون متضمن معاني متقابل باشند، رويكرد لفظي كارائي خود را از دست مي دهد تفسير لفظي در مقابل ابهام واجمال قانون رنگ مي بازد بنابراين تنها قوانين فاقد ابهام واجمال را مي توان به شيوه ادبي تفسير كرد به هر حال مادام كه قانون از صراحت و روشني كافي برخوردار است ، تفسير تحت اللفظي آن ضروري است ، هر چند حاصل چنين تفسيري ناخوشايند و نامعقول باشد راه پيشگيري از استنتاجهاي نامعقول اصلاح قانون است ، نه تغيير شيوه تفيسر آن 0 شايسته نيست قاضي با آنچه خود صحيح مي پندارد خلاءهاي موجود در قانون را پركند) رويكرد مورد بحث ممكن است به عنوان يك فرض غير قابل رد مبني بر اينكه اجراي مفهوم و مدلول لغوي الفاظ وعبارات قانون خواست قانونگذار بوده است موردتاكيد قرار گيرد آنجا كه در تدوين و تنظيم عبارت قانون اشتباهي رخ داده است ،كاربرد آن آشكارا به نتايج ناروائي منتهي مي گردد به موجب بند3 بخش 25 قانون درآمدهاي مالياتي (هر كس صورت نادرستي از اموال وموضوعات مشمول مقررا مالياتي ارائه دهد به پرداخت سه برابر ميزان مالياتي كه به موجب قانون بايد بپردازد محكوم خواهد شد) احتمالا" منظورقانونگذار پرداخت سه برابر تفاوت مبلغ پرداخت شده با ميزان واقعي ماليات بوده است. مجلس اعيان در يك تفسير ادبي اظهار داشته كه معناي لغوي الفاظ قانون وتجزيه و تحليل ادبي آن بيانگر الزام متهم به پرداخت سه برابر كل مالياتي است كه در طول يك سال بايد پرداخت شود(8) رويه قضائي خريدار را همچون فروشنده مشمول حكم قانوني دانتسه كه توصيف دروغين اجناس را جرم تلقي كرده است.(9) تصميم قضائي مربوط به عبارت پيشنهاد فروش ) مندرج در قانون راجع به سلاحهاي تهاجمي - كه پيش از اين ذكر شد- نمونه ديگري از تفسيرهاي ادبي است كه مي توان گفت هماهنگي چنداني با خواست قانونگذار ندارد با وجود اين ، طرفداران رويكرد ادبي تفسير قانون همچنان بر موضع خودپافشاري مي كنند به اعتقاد آنان درست است كه زبان يك ابزار قابل انعطاف است ، اما اين به معناي كنار گذاشتن معاني صريح ومفاهيم به دور از ابهام آن نيست. تنها هنگامي مي توان از ظاهر قانون عدول كرد و به معاني غير ظاهر آن روي آورد كه قرينه اي براي اين كار در دست باشد اگر عبارت قانون از روشني وصراحت لازم برخوردار باشد، دادگاه ناگزير از پايبندي به مفاد آن است. الفاظ و عبارات قانون ترحمان قصد قانونگذارند قاضي بايد اين نكته را در ذهن خود جاي دهد كه وظيفه او اعلام حكم قانون است ، نه ساختن و پرداختن قواعد حقوقي قاضي از حق حذف واصلاح وتاويل عبارات قانون محروم است. اصلاح قانون در صلاحيت قانونگذار است.اظهاراتا فوق از سوي لرد ريد تحسين شده است :
(چنانچه عبارات قانون فاقد انعطاف باشد و جز يك معني نتوان براي آن تصور كرد، دادگاه ناگزير از بكارگيري همان معني وعمل به مفاد آن است. مه نيست نتيجه چه اندازه معقول و منطقي باشد دادگاه نمي تواند الفاظ وعبارات قانون را تاويل نمايد واقعيت آن است كه قوانيني كه تفيسر ادبي آنها نتايج نامعقول در بردارد بسيار نادرند چرا كه انگليسي زبان انعطاف پذيري است.)(10)

2- رويكرد هدفگرا
رويكرد هدفگرا، كه از آن به عنوان قاعه طلائي نيز ياد مي شود، در دو مورد بكار گرفته مي شود يكي هنگامي كه الفاظ وعبارات قانون داراي بدو يا چند معني بانشد و بتوان تفسيرهاي گوناگون از آن به عمل آزرد در اينجا دادگاه ازميان معاني محتمل و تفاير گوناگون معني وتفسيري را برمي گزيند كه به نتايج نامعقول منتهي نمي گردد يا از كمترين ميزان نامعقولي وناروائي برخوردار است. قاعده طلائي ماهيتا" يك قاعده ادبي است و با تجزيه وتحليل ادبي و دستور يالفاظ و عبارات قانون به تفسير آن مي پردازد با اين حال از تفسيرهائي كه متضم نتايج ناخوشايند باشد، با فرض اينكه نتايج مزبور مورد نظر قانونگذار نبوده اند، دوري مي جويد اظهارات زير بهترين توضيحاتي است كه در اين باره در دست است :
( در تفسير قانون پايبندي به معاني ظاهري ومفاهيم طبيعي الفاظ و عبارات و تجزيه و تحليل ادبي آنها روش بسيار سودمندي است ، اما در مواردي كه نتايج حاصل از اين روش با منظور قانون گذار ناسازگار است ، مي توان زبان قانون را به گونه اي تغيير داد كه از نتايج ناروا و تناقض پرهيز شود هرگاه عبارات قانون محتمل دو يا چند معني باشد و به صورتهاي گوناگون بتوان به تفسير آن پرداخت ، دادگاه بايد رايه برگزيند كه به كمترين تناقض وبيهودگي منتهي گرددامااز اين فراتر نبايد رفت.) (11)
اين جنبه از جنبه هاي كاربردي قاعده طلائي بي گمان هيچ تعاررض با قاعده تفسير ادبي به معناي دقيق آن ندارد، چرا كه قاعده اخير در موارد وجود ابهام واحتمال تفسيرهاي متعدد كاربرد ندارد وبه اصطلاح مجراي اين دو يكي نيست. به هر حال اين بارزترين جنبه كاربرد قاعده طلائي است و در موارد متعد و دعاوي معروفي به كار رفته است. بخش 57 از قانون جرايم عليه اشخاص مصوب 1861 مقررداشته است كه هر كس در حال تاهل مبادرت به ازدواج نمايد مرتكب جرم دو هسمري شده است و مورد تعقيب ومجازات قرار خواهد گرفت. اما ازآنجا كه لفظ ازدواج مندرج در قانون محتمل دو معني است : يكي عقد رسمي ومعتبر نكاح و ديگري مراسم مذهبي آن ، لذا بايد گفت كه عبارت قانون از اين حيث ابهام دارد رويه قضائي معني اخير را متضمن نتايج ناصواب دانسته و با روي گرداندن از آن ، معني نخست را برگزيده است.(12) همچنين (ايجاد حريق در ساختمان در حالي كه فرد يا افرادي در آن به سر مي برند) جرم خاص است. رويه قضائي وجود خود مرتكب را در ساختماني كه در آن ايجاد حريق كرده از مصاديق جرم مزبور ندانسته است.
مورد دوم از موارد كاربرد قاعده طلائي هنگامي است كه متن قانون بيش از يك معني را بر نمي تابد، اما دادگاه تفسيري معقولتر از معني ظاهري از آن به عمل مي اورد در اينجا نيز تفسير ادبي به نفع قاعده طلائي كنار مي رود اين جنبه موسع از كاربرد قاعده مورد بحث نير در چندين دعوي به كار رفته است. شايد بتوان گفت مشهورترين اين دعاوي دعواي سيگس وورث (1935) است ، آنجا ك با وجود صراحت ظاهر قانون اداره اموال (مصوب 1925)، دادگاه با عمال قاعده طلائي و با استناد به قاعده عامي كه به موجب آن مجرم نمي تواند از فوايد جرم ارتكابي خود منتفع گردد، وارث منحصر به فردي را كه مرتكب قتل مورث خود شده بود از ارث محروم كرده است. اندكي بعد هارمن نيز در تفسير بخش 47 قانون مزبور از پذيرش تفسير ادبي آن سرباز زد به اعتقاد اونمي توان گفت كه پارلمان به هنگام وضع قواعد مربوط به توارث ميان خويشانوندان قاتل ، مورث را جزو وراث به حساب آورده و براي آن رابطه خويشاوني از هم گسيخته اعتباري قائل بوده است.(13)
به تازگي نيز مجلس اعيان در تفسير قانون مربوط به كشتيراني مصوب 1955 كه به موجب آن مالك (يا) متصرف كشتي در مقابل سرايت نفت به دريا مسئول و قابل تعقيب و مجازات است ، اظهار داشته است كه با وجود ظاهر قانون ، مالك (و) متصرف هر دو قابل تعقيب و مجازات هستند استدلال مجلس مزبور اين بوده كه لفظ (يا)مندرج در متن قانون به اشتباه به جاي حرف عطف (و) به كار رفته است. در اين موردتفير ادبي و تجزيه و تحليل لفظي قانون ، كه مورد حمايت اقليت اعضاي مجلس بود، بسيار خشك و بي روح تلقي شده است. همين طور گفته شده است كه تفسير ادبي بند هفتم قانون مربوط به تعيين حدود اختيارات و صلاحيتهاي كارمندان دولت (1920)، كه به موجب آن مساعدت يا مشاركت (و)انجام هر اقدام مقدماتي براي ارتكاب جرم قابل مجازات است ، مطلوب نيست و پارلمان به اشتباه (و) را در جاي (يا) نشانده است. (14) به اعتقاد بعضي در اين گونه موارد، ظاهر قانون به نفع قواعد عامتري كه وقوف قانوگذار و پايبندي او به آنها هميشه مفروض است كنار گذاشته مي شود و آن قواعد عام به اصطلاح بر ظاهر نامعقول قانون حاكميت دارند حكم دادگاه دردعواي سيگس و ورثه گواه صحت اين اعتقاد است.
مهمترين انتقادي كه از قاعده طلائي و برتري دادن آن بر تفسير ادبي به عمل آمده اين است كه قاعده مزبور يك برخورد ذهني محض با قانون است و برداشتي شخصي از متن قانون تلقي مي شوددادگاهي كه از تفير ادبي وظاهر صريح قانون به بهانه ناسازگاري نتايج آن با قصد قانونگذار عدول مي كند در واقغ قصد قانونگذار را در وقايع ومنابع خارج از قانون جستجو مي كند، نه در خود قانون و اين چيزيست كه آشكارا فراتر از وظيفه قضائي اوست. به علاوه چنين دادگاهي همواره در معرض اين انتقاد است كه به نظر شخصي خود در قالب تفسير، قدرت والزام قانوني بخشيده است.
رد تفسير ادبي به بهانه پرهيز از نتايج ناخوشايند تنها هنگامي ممكناست كه بتوان تفسيري به مراتب معقولتر از قانون به عمل ازرد بنابراين در مواردي كه تفسير ديگري موجود نباشد ونيز در مواردي كه تفسير يا تفسيرهاي ديگر از حيث ترتب نتايج ناخوشايند از وضعي مساوي يا وخيم تر از تفسير ادبي برخوردارند، شيوه ادبي تفسير قانون وعمل به ظاهر آن بر هر شيوه ديگر برتري دارد(15)

پركردن خلاءهاي قانون
يكي از مسائل جالب توجه در تفسير، روياروئي دادگاه باقضاياي فاقد قانون است ، وقايعي كه مورد حكم قانونگذار واقع نشده اند چنين وقايعي را اصطلاحا" (وقايع بي قانون )يا(مواردمحذوف ) گويند پاسخ به اينگونه وقايع ، انتساب امريست به قانونگذار كه هيچگاه مورد توجه و حكم او نبوده است واين خود به معناي شركت رويه قضائي در امر قانونگذاري است ، كاري كه قضات محافظه كار كمتر به آن تن در مي دهند قاضي دنينگ در دادگاه استيناف (1959) وظيفه قضات را در برابر سكوت قانون اينگونه بيان كرده است :
(ما در اينجانشسته ايم كه مقصود پارلمان ومنظور وزيران را به دست آزريم 0 اين كار با پركردن خلاءهاي قانون وبخشيدن روح و معني به آن بهتر از تجزيه وتحليل هاي مخرب صورت مي گيرد) (16)
لرد سيموندز در يك راي معروف از اين ديدگاه انتقاد كرده و آن را غصب آشكار صلاحيت قانونگذاري در لباس تفسير قانون ناميده است. به اعتقاد او در موارد سكوت قانون چاره كار يك مصوبه اصلاحي است ، نه نشستن قاضي در جاي قانونگذار0 دخالت رويه قضائي در امر قانونگذاري به هيچ وجه قابل توجيه نيست. يك مثال روشن در اين باره تصميم اكثريت اعضاي مجلس اعيان است كه به موجب آن گرچه مرد نمي تواند در دعوائي كه عليه همسر او اقامه شده شركت نمايد، با اين حال شركت او با درخواست شاكي بلااشكال است. قانون راجع به اموال زنان مصوب 1882 در اين زمينه ساكت است.(17)
هر كدام از اين رويكردها كه موردنظر باشد، دادگاه ناگزير از تفسير قانون است ، به ويژه در موارد وجود ابهام و اجمال ، تجزيه و تحليل قانون و اعمال اصول و قواعد تفير ضروريست. در نظام حقوق انگلستان نيز استنكاف قاضي از رسيدگي به دعاوي و حل و فصل قضايا به بهانه نقص و اجمال و ابهام وحتي سكوت و فقدان قانون پذيرفته نيست. نكته د رخور توجه اين است كه رويكرد لفظي رويه رايج دادگاههاي انگليسي است. قضات انگليسي بيشتر به صورت شرح لفقظ وتجزيه وتحليلهاي ادبي به تفسير قانون مي پردازند و رويكرد هدفگرا يا تفسير منطقي جز به صورت استثناء بكار گرفته نمي شود

ج - قواعد تفسير قانون

1- قانون بايد يك جا مطالعه شود
ممكناست معني كلمات در حال افنراد با معناي آنها در كنار كلمات ديگر و در سياق عبارات متفاوت باشد بنابرراين هنگامي كه در يكي از الفاظ يا عبارات يا بخشهاي قانون ابهامي وجود دارد، براي رفع آن وفهم معناي قانوني بايدتمامي الفاظ وعبارات و بخشهاي مربوط به آن را به دقت مطالعه كرد گاه براي اتخاذ يك تصميم قضائي صحيح ، مطالعه تمامي قوانين ومقررات مربوط به آن ضروريست ، هرچند در عمل چنين مطالعه گسترده اي به ندرت صورت مي گيرد به هر تقدير به موجب اين قاعده ، كه بايد آن را نوعي تفسير قانون به قانون ناميد، قانون را بايد در هيات يك كل مركب كه اجزاي واضح آن در تفسير و توضيح اجراي مبهم موثرندديد

2- قانون با توجه به اهداف آن تفسير مي شود
به موجب اين قاعده ، كه به قاعده دعواي هيدون (1584) نيزشهرت دارد، در موارد ابهام قانون ، دادگاه مي تواند با مراجعه به وضع پيش از تصويب و بررسي خلل ونواقصي كه قانون مزبور به منظور تدارك وچاره جوئي آن به تصويب رسيده در صدد رفع ابهام وكشف مراد مقنن برآيد در راي مربوط به دعواي هيدون چنين آمده است :
(چند چيز بايد به دقت بررسي شود: 1- پيش از تصويب قانون اقتضاي كامن لا چه بوده است ؟ 2- نقص يا خللي كه پيش از تصويب قانون مشمول حكم كامن لا نبوده كدام است ؟ 3- پارلمان در صدد پاسخگوئي به چه مسائلي بوده وكدام نقص كامن لا را مي خواسته است جبران كند؟)
قاعده مورد بحث ، كه هماهنگي تمامي با مواضع طرفداران رويكرد هدفگرا دارد، به صورت استثنا وتنها درموارد وجود ابهام در قانون وناتواني قواعد ادبي در رفع آن به كار گرفته مي شود رويه قضائي تعمير اتومبيل در بزرگراه را، با استاد به اينكه هدف قانونگذار در وضع مقررات مربوط به ترافيك تامين امنيت راهها و پيشگيري از وقايع مخاطره آميز بوده ، به منزله تخلف از مقررات مزبور در حين رانندگي دانسته است. همچنين عمل زناني كه با زدن روي پنجره منزل خود از داخل توجه رهگذران را جلب نموده و آنان را به خودخوانده اند، با استناد به هدف قانونگذار، درحكم دعوت به فاحشه گري در معابر عمومي تلقي شده است. به همين ترتيب گفته شده است كه مراد از (زن مجرد) مندرج در قانون زني است كه تحت حمايت و سرپرستي نيست ، نه آنكه اساسا" فاقد همسر است. زيرا هدف قانونگذار حمايت از زناني است كه داراي فرزنداني نامشروع هستند وفاقد سرپرست مي باشند هدف قانونگذار را بايد در وضعيت حقوقي پيش از تصويب قانون ، مقدمه ، عناوين ومنابع خارجي تفسير قانون نظير گزارشهاي كميسيون تهيه و تنظيم واصلاح قوانين جستجو كرد(18)
به موجب قانون ، نگهداري برخي از مواد شيميائي درمنزل و متعلقات آنمشروط به رعايت شرايط حفاظتي خاصي است و تخلف از شرايط مزبور قابل تعقيب ومجازات است. در عواي سونواك عليه گاردينر در سال 1950، گاردينر(متهم )مقداري از مواد مزبور را در محلي خارج از منزل ومتعلقات آن نگهداري كرده بود به اعتقاد او از آنجاكه محل مزبور مشمول عنوان منزل ومتعلقات نبوده ، رعايت شرايط مندرج در قانون براي او الزامي نبوده است. اما دادگاه با اين استدلال كه هدف قانونگذار و فلسفه وضع قانون حفظ سلامت افراد و پاسداري از بهداشت محيط زيست بوده دفاع او را غير قابل پذيرش دانسته است.(19)

3- اسم عام بر وصف مشترك اسمهاي خصا قدم حمل مي شود
به موجب اين قاعده ، كه بيانگر يكي از جنبه هاي ويژه قاعده مطالعه يكجائي قانون است ، اسمهاي عامي كه پس از دو يا چند اسم خاص آمده اند بر وصف مشترك آن چند اسم خاص حمل مي شوند به طور كلي هنگامي كه كسي مي خواهد طيف وسيعي از اشياء مشابه را ذكر كند دو يا سه مورد خاص از اشياء مزبور را نام مي برد، آنگاه در يك بيان كلي تر نوع اشياء موردنظر خود را معرفي مي كند، مانند اين عبارت : (تئاترها، سينماها و ديگر جاها) در قانونگذاري اين شيوه بيان ، قلمرو و قانون را به تمامي مصاديق واوضاع و احوال مشابه گسترش مي دهد، اما بايد توجه داشت كه مصاديق و وضعيت هاي فاقد خصوصيت مشترك اسامي خاص مذكور در قانون موردنظر نيستند به عنون مثال ذكر عوامل ناگه آيندي همچون آتش و سيل و طوفان و الحاق عبارت (ساير حوادث ) به آخر آنهاشامل خرابيهاي عمدي نخواهد بود ذكر يك مثال قانوني براي توضيح اين مطلب ضروري است. به موجب بخش يك قانون راجع به قمار و گروبندي ،مصوب سال 1853، اختصاص اتاق ، منزل ، موسه و ساير جاها به قمار و گروبندي ممنوع است. سئوالي كه رويه قضائي با آن روبه رو بود اين بود كه آيا ميدانهاي ورزشي نيز مشمول عنوان (سايرجاها) هستند يا خير0 پاسخ مجلس اعيان منفي بود، زيرا كلمات اتاق ، منزل وموسسه مقيد نوع مانهاي سربسته هستند، در حاليكه ميدان ورزشي فاقد خصوصيت مشترك مزبو راست. در دعوائي ديگر در سال 1938 دادگاهدر راي خود تصريح كرد كه اسامي عام بايد با توجه به اسامي خاص مقدم بر خود تفسير شوند(20)، اين قاعده داراي محدوديتهائي است. چنانچه تنها يك اسم خاص پيش از اسم عام آمده باشد، قاعده مورد بحث قابل اعمال نخواهد بود عبارت (اسكله و ديگر جاها)، مندرج در بعضي از قوانين ، هيچ دلالت ضمني بر محدود ساختن مفهوم مكان وانصراف آن به مكانهاي بخصوص ندارد ازديدگاه رويه قضائي تفويض اختيار وضع مقررات و محدوديتهاي مربوط به ترافيك به مقامات محلي در موارد(راهپيمائي هاي گروهي ، جشن ها و شاديهاي ملي وساير موارد) به معناي اختيار وضع مقررات و محدوديتهاي مزبور در تمام طول تابستان نيست.

4- مقررات جزائي به صورت محدود تفسير مي شوند
قوانين جزائي و مقررات مالياتي تا آنجا كه جنبه جزائي دارند به صورت محدود و به نفع متهم تفسيرمي شود ابهام و اجمال اينگونه قوانين مانع از اعتقاد به تحقق مسئوليت جزائي و تحميل آثار آن است. با وجود ابهام قانون نمي توان در حقوق و آزاديهاي افراد مداخله نمود رويه قضائي شخصي را كه به يك فراري از اداره پليس پناه داده است مرتب جرم پناه دادن به زندانيان فراري تلقي نكرده است. همچنين درمورداتهام به (داشتن آگاهانه موادمنفجره ) رويه قضائي اين است كه تحقق چنين جرمي مستلزم آگاهي متهم از خاصيت انفجاري مواد مزبور است ، صرف اطلاع از داشتن و مالك بودن كافي نيست. نيز گفته شده است قانوني كه جعل هويت افراد داراي حق راي را به هنگام انتخابات قابل مجازات مي داند قابل تطبيق بر عمل متهمي نيست كه خود را به جاي يك شخص مرده معرفي كرده است. (21) قاعده مورد بحث ، با تمامي اعتباري كه در دفاع از حقوق و آزاديهاي متهم دارد، فاقد استحكام لازم براي مقابله با تفسير ادبي و نشستن در جاي آن است. مادام كه قانونگذار به دور از هر گونه ابهام و اجمالي به معرفي يك جرم و شروط تحقق آن مي پردازد، دادگاه ناگزير از اعمال مفاد دستورات اوست ، هرچند اجراي چنين دستوراتي به دور از عدل و انصاف در نظر آيد
مانند آنچه در نظام رومي - ژرمني مطرح است صاحب نظران انگليسي تفسير محدود قوانين جرائي را نتيجه منطقي قانوني بودن جرايم و مجازاتها مي دانند به اعتقاد آنان براي توجيه روشن تر اين قاعده مي توان به قاعده هشدار منصفانه ، كه آن هم از ويژگي هاي برحسته حقوق جزاي مترقي و مبتني بر دمكراسي است ، استناد كرد، افزون بر اينها بر فرض بي گناهي متهم و لزوم موازنه قدرت ميان دولت و شهروندان نيز مي توان تكيه كرد با اين حال ، وضع اين قاعده در عمل چندان روشن نيست. رويه قضائي نه هميشه بلكه گهگاه چنين قاعده اي را به كار بسته است. دكترين حقوق ميان اين قاعده و وظيفه دفاع اجتماعي كه از مهمترين وظايف حقوق جزاست ، تعارضي آشكار مي بيند به همين خاطر گرفته است كه چنانچه دلايل اجماعي براي محكوميت متهم در دست باشد، به سختي مي توان به قاعده تفسير محدود متوسل شد ارائه فهرست مواردي كه قاعده مورد بحث در آنها به فراموشي سپرده شد كار چندان دشواري نيست.(22)

5- اكتفا به ذكر يك مصداق به معني استثناي مصاديق مشابه است.
در مواردي كه قانونگذار به ذكر يه مصداق خاص اكتفا كرده ذكر مصاديق مشابه يا عبارات عام به دنبال آن خودداري مي نمايد،حكم او به همان مورد خاص اختصاص خواهد يافت و به مصاديق ديگر تسري نخواهد بود رويه قضاييه از تسري حكمي قانوني كه تنها به ذكر معادن ذغال سنگ اكتفا كرده به ساير معادن خودداري كرده است. به همين ترتيب پليسي كه با وجود دريافت حقوق و مزاياي ايام تعليق در همان ايام خواستار جبران خسارت شده محكوم به بي حقي شده است ، چرا كه قانون تنها به ذكر لزوم پرداخت حقوق و مزاياي ايام تعليق اكتفا كرده واز ضرر و زيانهاي ديگر نامي نبرده است.(23)0

6- لزوم رعايت مفاد قوانين تفسيري
قانون تفسيري سال 1978- كه تقريبا" صورت اصلاح شده قانون سال 1889 است - به تعريف و توضيح برخي كلمات واصطلاحات مشخص كه غالبا" در قوانين مصوب پارلمان ذكر مي شوند پرداخته است. پاره اي از مندرجات قانون مذكور چنين است :
جز در موارد تصريح قانون تمامي الفاظ مربوط به جنس مذكر شامل جنس مونث نيز مي شود، همانطور كه اسامي واصطلاحات راجع به جنس مونث جنس مذكر را نيز در بر مي گيرد مفرد شامل جمع و جمع متضمن مفرد است. مراد از ماه ، ماههاي مندرج در سالنامه هاي رسمي است.)
اينگونه توضيحات تنها هنگامي به كار گرفته مي شوند كه خلافشان در قانون مورد تفسر و تصريح نشده باشد ودر اطلاق آنهابرمصاديق مورد نظر ترديدي نباشد به همين خاطر ب وجود اينكه فقط شخص بنا به توضيح بخش يك از قانون فوق الذكر شامل اشخاص حقوقي نيزمي شود، از نظر رويه قضائي ،قانوني كه دخالت اشخاص فاقد صلاحيت را در امر وكالت جرم مي داند منصرف از اشخاص حقوقي است ، حتي اگر اشخاص مزبور متصدي انجام امور حقوقي باشند توجيه اين انصراف آن است كه تنهااشخاص حقيقي مي توانند واجد شرايط وكالت باشند و به عنوان وكيل عمل نمايند اشخاص حقوقي اساسا" فاقد چنين صلاحيتي هستند)(24)
علاوه بر قانون فوق ، بيشتر قوانين داراي يك بخش تفسيري هستند و اصطلاحات مندرج در قانون را هر چند به ميزان بسيار كم توضيح مي دهند رعايت مفاد قوانين تفسير، جز در مواردي كه خلاف آنها تصريح شده ، ضروري است.

د- پش فرضهاي تفسير قانون
تفسير قانون با برخي پيش فرضهاي حقوقي صورت مي گيرد اين پيش فرضها را مي توان در قالب قواعد تفسير قانون به قواعدي كه شرحشان گذشت اضافه نمود با اين حال تفكيك اين دو و مطالعه جداگانه هر يك در بيشتر نوشته هاي حقوقي به چشم مي خورد توجيه تفكيك اين ضوابط از قواعد تفسير واطلاق عنوان (پيش فرضهاي تفسير) بر آنها شايد در اين نكته نهفته باشد كه ضوابط اخير در برابر تصريح قانونگذار به سادگي كارآئي خود را از دست مي دهند و تنها در غياب صراحت قانون ودر موارد عموم و اطلاق آن به كار مي روند به هر تقدير موارد زير تحت عنوان پيش فرضهاي قانون مطالعه مي شوند:

1- پيش فرض عدم ايجاد دگرگونيهاي اساي در قواعد حقوقي
آگاهي قانونگذار از اصول و قواعد حقوقي و التزام و پايبندي او به آنها هميشه مفروش است. بر اين اساس ، جز در موارد تصريح نمي توان قانون را به گونه اي تفسير كه نتيجه آن وقوع دگرگونيهاي اساسي در قواعد حقوقي باشد براي پيشگيري از ايجاد تغييرات ناگهاني و ناخوشايند در نظام حقوقي و قواعد زير بنائي چنين فرضي ضروري است. بعضي از دادگاهها فرض مورد بحث را در معرض انتقاد قرار داده و آن را نوعي ( غيرت و رشك ورزي حقوقي ) ناميده اند(25) با اين حال اينگونه انتقادات امروزه به زحمت قابل توجيه هستند اظهارات لرد دولين در اين باره چنين است :
(قانون قواعد بنيادين حقوق را دگرگون نمي كند مگر اينكه در اين زمينه بيان روشن و دور از اشتباهي در دست باشد)(26)
پيش از تصويب قانون دلايل كيفي سال 1898، زنان فاقد صلاحيت ارائه دليل عليه همسران خود بودند قانون مذكور به صراحت اين قاعده را دگرگون كرد و آنان را واجد صلاحيت مزبور دانست. در اينكه قانونگذار از صلاحيت تغيير اصول و قواعد حقوقي برخوردار است ترديدي نيست ، اما اعمال چنين صلاحيتي را تنها در عبارات روشن بيان دور از ابهام قانون مي توان جستجو كرد ناگفته پيداست تصريح قانونگذار در تغيير مباني حقوق جائي براي كاربرد پيش فرضهاي تفسير قانون باقي نمي گذارد

2- پيش فرض فقدان مسيوليت بدون تقصير
اين پيش فرض را مي توان يكي از جنبه هاي ويژه پيش فرض پيشين به شمار آورد در نظام حقوقي كامن لا، برخلاف آنچه در مورد شبه جرم مطرخ است ، سوءنيت 3U عنصر مشترك جرايم و شرط تحقق مسئوليت جزائي است و جز در موارد تصريح قانونگذار نمي توان قانون را به نحوي تفسير كرد كه حاصل آن مسئوليت جزائي در عين فقدان تقصير باشد به حكم قانون ، خودداري از گزارش تصادفات رخ داده جرم است. چنانكه پيداست اين يك حكم مطلق است. با اين حال رويه قضائي متهميني را كه فاقد سوءنيت بوده اندتبرئه كرده است ، به ويژه متهمي كه آنچه را رخ داده تصادف نمي پنداشته با استناد به اينكه قانون وقايع غير ممكن را اداره نمي كند تبرئه شده است. حتي در مواردي كه قانون به احصاء و حصر دفاعيات مقبول مي پردازد، حصر و احصاي مزبور به معني حذف فقدان تقصير از عداد دفاعايت عام نيست. زني كه با اعتقاد به مرگ همسر خود پس از گذشت هفت سال از تاريخ اخرين اطلاعات مربوط به او مبادرت به ازدوج مجدد نموده از سوي دادگاه تبرئه شده است. استدلال دادگاه فقدان تقصير بوده است. با وجود اين ، امروزه گرايشي به سمت تحميل مسئوليتهاي بدون تقصير در قوانين ديده مي شود، به ويژه در مواردي كه اثبات تقصير و تشخيص مقصر مواجه با اشكال است. بعنوان مثال در موارد وجود اشياء خارجي در مواد خوراكي ، مدير كارخانه در معرض تعقيب و مجازات قرار مي گيرد، بي آنكه احراز سوءنيت او ضروري باشد تنها دفاع اينگونه متهمان ، اثبات عدم وقوع موضوع اتهام است ! حمايت از سلامت و بهداشت عمومي مستلزم چنين امريست. نظير اين امر در خصوص تخلف از مقررات مربوط به تخلف از مقررات مالياتي و اقتصادي ، قطع درختان مورد حمايت ، عبور از راهروهاي فاقد پست گمرك در فرودگاهها با وجود در اختيار داشتن كالاهاي مشمول مقررات گمركي از جمله جرائمي هستند كه تحقق آنها نيازمنداثبات عنصر تقصير نيست.(27) به طور كلي قانونگذار مي تواند جرائم مادي صرف و مسئوليتهاي مطلق بيافريند، اما اين آفرينش نياز به بيان روشن وخالي از ابهام دارد لرد ريد در اين باره چنين مي گويد:
(نخستين وظيفه مامطالعه عبارات قانون است. چنانچه عبارات مزوب در خلق مسئوليت مطلق و جرم مادي از صراحت كافي برخوردار بودند، به پايان كار رسيده ايم 0 اما اينگونه موارد بسيار نادرند گاهي عبارات قانون بر لزوم سوءنيت براي تحقق جرم تاكيد مي كنند اينگونه موارد برعكس فراوان هستند در بسياري ازموارد هيچكدام از دو صورت مذكور مطرح نيستند و هيچ بيان رونشي درباره لزوم يا عدم لزوم سوءنيت در دست نيست. در چنين مورادي قرنهاست كه فرض بر اين است كه قانونگذار متهمان فاقد تقصير را مجرم نمي داند اين بدان معني است كه سكوت قانون در خصوص سوءنيت بر لزوم آن حمل مي شود فرض بر اين است ك بدون قصد ارتكاب ، جرمي به وقوع نپيوسته است.) (28)

3- پيش فرض عدم حذف حقوق ثابت افراد
بدون بيان روشن قانونگذار نمي توان قانون را به گونه اي تفسير كرد كه نتيجه آن تضييع آن خقوق ثابت افراد باشد، حقوقي كه پيش از تصويب قانون مورد تفسير از آن برخوردار بوده اند اين پيش فرض پيوستگي تامي با اصل عدم عطف قانون به گذشته دارد قانوني كه به مقامات محلي اجازه تخريب اماكن غير بهداشتي را داده به نحوي تفسير شده است كه اجراي آن توام با حمايت از ساختمانها و املاك مجاور باشد نمي توان به بهانه اجراي قانون ، حقوق ثابت افراد را مورد تعرض قرار داد حتي در مواردي كه قانون تضييع حقوق مصادره اموال متعلق به افراد را تجويز نموده است ، دادگاه از تفسير موسع و توسعه قلمرو چنين قانوني خودداري مي كن و با وجود ترديد اساسا" از اجراي آن پرهيز مي نمايد اين قانون راجع به ضررو زيانهاي ناشي از جنگ مصوب 1965 از جمله قوانيني است كه فرض مورد بحث را ناديده گرفته است. به موجب اين قانون ، دولت در قبال خسارات ناشي از جنگ مسئوليتي ندارد، حتي اگر خسارات مزبور ناشي از اقدامات نيروهاي خودي باشد(29)

4- پيش فرض عدم حذف صلاحيت دادگاه
اشخاص از حق حذف صلاحيت دادگاه محروم هستند در مواردي كه قانونگذار چنين اجازه اي به آنها مي دهد، اجازه مزبور بايد از چنان روشني و صراحتي برخوردار باشد كه دادگاه به طور دقيق از وظيفه و صلاحيت خود آگاه باشد در عمل دادگاهها در پذيرش و اعمال چنين محدوديتهائي تعلل مي كنند آنها ترجيح مي دهند موضوعاتي را كه قانون از صلاحيتشان خارج نموده حتي الامكان با موضوعات داخل در صلاحيت خود يكي بدانند حتي اگر موضوعي ازجهتي داخل در صلاحيت آنها نباشد، تلاش مي كنند از جهتي ديگر آن را در صلاحيت خود بدانند در مورادي كه به موجب قانون ارجاع پاره اي از دعاوي مالي را به داوري لازم دانسته به اعتقاد قضات تشخيص اينكه كدام دعوي وكدام نوع از اموال مشمول قانون مزبور است بادادگاه است.(30) به هرحال پيش فرض مورد بحث در يكي از دعاوي معروف اينگونه منعكس شده است :
(به عنوان يك قاعده كلي بايد دانست كه حذف صلاحيت دادگاه در تشخيص حقوق اصاب دعوي بدون تصريح قانون ممكن نيست. اين يك فرض كلي است و عدول از آن جايز نيست.) (31)
يكي از موارد اعمال اين پيش فرض آن است كه قوانين ومقرراتي كه تصميمات دادگاههاي تالي و نهادهاي اداري را نهائي مي دانند نبايد به صورتي تفسير شوند كه حق تجديدنظر و بازنگري دادگاه عالي ناديده گرفته شود:
(هنگامي كه دادگاه تالي مرتكب يك اشتباه مسلم مي شود،دادگاه عالي از حق داخله و تصحيح حكم برخوردار است. وجود لفظ نهائي در متن قانون مانع از اعمال اين حق نيست. تصميم دادگاه ممكن است نسبت به مسايل موضوعي نهائي باشد، اما نسبت به امور حكمي اينگونه نيست.(32)

5- پيش فرض عدم ايجاد تعهد براي دولت
يكي از يادگارهاي پيشين حقوقي اين است كه ايحاد تعهد براي دولت بدون تصريح قانون ممكن نيست. بنابراين با استناد به مفهوم و دلالت ضمني قانون نمي توان قائل به چنين تعهد والتزامي شداين فرض به شخص رئيس حكومت و عوامل و خدمتگزاران او نيز سرايت كرده است. دولت و ادارات تابعه آن ملزم به رعايت پاره اي ازمحدوديتهاي مربوط به روابط ميان مالك ومستاجر نيستند قانون تعقيب دولت مصوب 1974 اين وضعيت را تا اندازه اي دگرگون كرده است. قانون مزبور دولت را همانند ساير اشخاص ملزم به جبران ضرر وزيانهاي مالي مي داند قوانيني كه به تدوين قواعد كامن لا پرداخته اند به صراحت تمام براي دولت ايجاد تعهد كرده اند قانون راجع به مسئوليت ناشي از تصرفات غير قانوني مصوب 1957 اينگونه است. امروزه قانونگذاران مترقي تمايل زيادي به حذف امتيازات و مصونيت هاي دولت از خود نشان مي دهند(33)

6- پيش فرض عدم سوءاستفاده از اختيارات
هنگامي كه قانون اختيار انجام كار يا صلاحيت مداخله درامري را به كسي اعطا مي كند، اعمال اختيارات با صلاحيتهاي مزبور مشروط به حسن نيت و رعايت بي طرفي است. ذكر چند مثال براي توضيح اين مطلب ضروري است. ترديد در انصاف و عدالت داور موجب انتفاي صلاحيت داوري است ، صلاحيتي كه قانون به او اعطا كرده است. حتي پيش از تصويب قوانين مربوط به اين امر، رويه قضائي ، داوري را كه نسبت به يكي از طرفين تعهدي داشت ، به استناد احتمال تاثير تعهد مزبور در داور ، فاقد صلاحيت مي دانست. به منظور پيشگيري از ورشكستگي ، قانون انعقاد قرارداد ارفاقي را با موافقت اكثريت بستانكاران پيش بيني كرده است ، با اين حال دادگاه قرارداد مزبور رادر صورتي معتبر مي داند كه مبتني بر صداقت بوده و صدمه اي به حقوق ديگر بستانكاران وارد ننمايد(34)

7- پيش فرض عدم تجاوز به قانون اساسي يانقض مقررات بين المللي قضات انگليسي نيز همچون همكاران خود در نظام رومي - ژرمني از حق بازرسي قوانين عادي و ابطال آنها به استناد مغايرت با اصول قانون اساسي محروم هستند، اما از آنجا كه آگاهي وپايبندي پارلمان به اصول قانون اساسي و حقوق و آزادي هاي شناخته شده در آن هميشه مفروض است ، در مقام تفسير قوانين ومقررات عادي بدون بيان روشن قانون نمي توان به گونه اي عمل كرد كه نتيجه آن تجاوز به قانون اساسي باشد
همين طور وفاداري دولت به مفاد مقررات بين المللي يك فرض منطقي است. هنگامي كه دولت در انعقاد يك قرارداد خارجي مشاركت مي نمايد يا با الحاق به يك عهدنامه بين المللي خود را ملزم به رعايت مفاد آن مي كند، منطقا" بايد انتظار داشت كه مفاد مقررات اينگونه عهدنامه ها و قراردادها را محترم بشمارد و تصميمات قانوني و اجرائي خود را با تعهدات خارجي خود هماهنگ سازد در چنين شرايطي نمي توان قوانين ومقررات داخلي را به گونه اي تفسير كرد ك نتيجه آن نقض مقررات بين المللي و ناديده گرفتن تعهدات خارجي دولت باشد رويه قضائي كشور انگلستان براي اين پيش فرض اهميت بسيار قائل است.

ح - ابزارهاي تفير قانون
ابرازهاي تفسير قانون به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي شوند ابزارهاي داخلي آنهائي هستند كه در صورت ظاهر قانون موجودند، از قبيل مقدمه ، صرفصل ، نشانه ها و يادداشتهاي جانبي 0 بر عكس ابزارهاي خارجي آنهائي هستند كه خارج از متن قانون وجود دارند، نظير لغت نامه ها، گزارشهاي كميسيون ، مذاكرات پيش از تصويب ، قوانين ديگر و غيره ، ابزارهاي مورد بحث از ارزش برابر برخوردار نيستند و در تفسير قانون به صورت يكسان به كارنمي روند

1- ابزراهاي داخلي
در صورت ظاهر قانون ، در كنار متن اصلي آن نوشته ها و نشانه هاي ديگري موجود است. هر كدام از اين نوشته ها ونشانه ها به عنوان يك ابزار داخلي در تفسير قانون بكار گرفته مي شوند در گذشته آنچه جزء متن اصلي قانون تلقي نمي شده نظير سرفصل ها و نشانه ها درتفسير قانون نيز مورد توجه واقع نمي شده است. اما امروزه گرايشهاي جديد در خصوص لزوم مداخله اين ابزارها در تفسير قانون و رفع ابهام از آن به چشم مي خورد در دعواي دادستاني كل عليه شيلدكمپ در سال 1971 لردريد چنين گفته است :
( يك واقعيت انكار ناپذير آن است كه قانون آنگونه كه تصويب شده و به چاپ رسيده ماحصل كل جريان قانونگذاري و تلاشهاي مربوط به آن است. بنابراين هرچه در هيات ظاهر قانون يافت شودارزشمند است. قانونگذار همان اندازه در انتخاب و تركيب و تنظيم الفاظ و عبارات قانون از خود دقت نظر و نكته سنجي نشان مي دهد كه در گزينش عناوين و سرفصل هاي آن 0 در چنين شرايطي نمي توان گفت تنها الفاظ قانون بازگوكننده قصد قانونگذارند و ابزارهاي ديگر سهمي در اين زمينه ندارند، در مواردي كه ابهام قانون موجب القاي معاني گوناگون است ، نمي توان همه آن معاني گوناگون را به حساب قانوگذار گذاشت. نشانه ها در تفسير قانون موثرند
سرفصلهاي قانون تعيين كننده قلمرو مواردي هستند كه تحت آنها واقع شده اند
يادداشتهاي جاني ضعيف ترين راهنما هستند و جز معرفي موضوعي كه قانون در صدد جاره جوئي آن است نقش ديگري به عهده ندارند) (35)
تشخيص وتفكيك قسمتهاي مخلتف قانون ومعرفي نقش هر كدام از آنها در تفسير قانون ضروري است.

الف - عنوان اجمالي
عنوان اجمالي ، عنوان اصلي قانون است ، مانند(قانون رسيدگي جزائي )0 عنوان اجمالي به لحاظ نظري مي بايست از ابزاريهاي تفسيرقانون به شمار آيد، اما در عمل گزارشي از كاربرد آنها در دست نيست. واقعيت آن است كه اينگونه عناوين با مفاد قانون پيوستگي چنداني ندارند و محتواي آن را به درستي معرفي نمي نمايند در انتخاب آنها ايجاز واختصار بيشتر از روشني و رسائي مورد توجه است. قانون دادرسي جزائي مصوب 1865 به رغم عنوان آن ، در مورد دادرسي هاي مدني هم به كار مي رود(36)

ب - عنوان تفصيلي
عنوان تفصيلي با عبارت ( قانوني به منظور000) شروع مي شود و با توصيف اهداف قانون يا معرفي موضوع آن خاتمه پيدا مي كند گرچه در ذكر عناوين تفصيلي رعايت سنت هاي پيشين بيش از جنبه سودمندي آنها مورد توجه است وايجاز و اختصار آنها موجب كاهش اطلاعات مربوط به اهداف قانون مي شود، با اين حال نقش اينگونه عناوين در تفسير قانون ، به ويژه در معرفي موضوع و تعيين قلمرو آن ، انكارناپذير است. عنوان تفصيلي پيوند بيشتري با مفاد قانون دارد واساسا" همين عنوان است كه باب بحث و بررسي اصل قانون را به روي اعضاي پارلمان مي گشايد عنوان تفصيلي تا قرن نوزدهم جزء متن مصوب قانون به شمار نمي آمده است و به همين خاطر از عداد ابزارهاي تفسير محسوب نمي شده است. امروزه وضع به گونه ديگري است. يكي از دادرسان در سال 1889 در اين باره چنين گفته است :
( من عنوان قانون را مطالعه مي كنم ، زيرا اكنون چندين سال است كه عنوان قانون جزئي از اجزاي آن محسوب مي شود در گذشته چنين نبوده است ، نوشته هاي كهن ما را از اين كار باز مي دارند) (37)
با وجود اين ، نقش عنوان تفصيلي در تفسير قانون بسيار ناچيز است. ذكر چند مثال به توضيخ اين مطلب كمك مي كند با وجوداينكه عنوان يك قانون به پيشگيري از حيله و تقلب اشاره داشته ، رويه قضائي برخي از جرائم غيرعمدي را مشمول قانون مزبور دانسته است. در يك مورد ديگر عنوان قانون به هدف قانونگذاردرگسترش اختيارات امين اشاره كره ، اما متن قانون در مقايسه با قوانين سابق متضمن مخدوديتهائي در اين زمينه بوده است. رويه قضائي بااستناد به عنوان تفصيلي محدوديتهاي ممندرج در متن آن را ناديده گرفته است.(38)

ج - مقدمه قانون
مقدمه قانون مطالبي است كه مقدم بر متن اصلي و تصويب شده آن آورده مي شود و درباره ضرورت ، اهداف و ويژگي هاي قانون بحث مي كند در گذشته مقدمه قانون در شرح و تفسير آن نقش به سرائي به عهده داشته است. بسياري از قوانين مهم داراي ديباچه هاي مفصل و آموزنده بوده اند شايد بتوان گفت مقدمه قانون مربوط به بنياد هاي خيريه مصوب 1601، كه امورزه هم معيار تمير و تشخيص اين گونه بنياده از غير آنهاست ، معروفترين ومهمترين مقدمه هاست. مقدمه قانون البا" با عبارت (از آنجا كه 0000) آغاز مي شود امروزه قوانين كه داراي مقدمه باشند بسيار نادرند همين مقدمه هاي نادر هم به اندازه اي مجمل و مختصرند كه نمي توان در تفسير قانون كمك موثري از آنها گرفت. قضاوت از اينكه مفهوم بخشهاي قانون را با مراجعه به مقدمه آن بازنگري نمايند پرهيز مي كنند با وجود اطلاق و عموم مقدمه قانون راجع به منع تخصيص اماكن به قماربازي و گروبندي ، رويه قضائي اماكن روباز و فضاهاي آزاد را از شمول قانون مزبور خارج دانسته است.(39) به اعتقاد بعضي اهميت نقش ديباچه ها در تفسير قانون رو به زوال است. سرايت ابهام واجمال مقدمه به متن قانون مورداختلاف است. به نظر لردهالسبوري : (اگر در متن قانون ابهام واجمالي نباشد، هيچ مقدمه مبهم و مجملي نمي توان آن را دچار ابهام نمايد يا قلمرو آن را محدود سازد) در مقابل ، بعضي ديگر بر اين اعتقادند كه اگر مقدمه قانون همچون عنوان تفصيلي جزو مصوبه قانوني به حساب آيد، در صورت تعارض آن با متن اصلي قانون نمي تون گفت كه قانون خالي از ابهام و اجمال است ، اما رويه قضائي توجهي به اين گونه اظهار نظرها ندارد(40)0

د- سرفصلها
يك يا چند بخش از قانون ممكن است زير يك سرفصل واقع شوندسر فصل ها جزء ماهيت قانون نيستند، به همن خاطر گاه حذف آنها پيشنهاد شده است. با وجود اين در تفسير قانون ، هرچند به ندرت ، از آنها استمداد مي شود رويه قضائي درگرايشي جديد، نقش معادل مقدمه قانون براي سرفصلها قايل شده است در دعواي دادستاني كل عليه شيلدكمپ ، كه ذكر آن گذشت ، لرد اوپ جان ، برخلاف ديگر لردها، با ابراز تمايل نسبت به اعطاي نقش شايسته تر به سر فصلها چنين گفته است :
(به اعتقاد من كاستن از اهميت آنها در رفع ابهام و حل مشكلات قانون كار نادرستي است. دادگاه به هنگام تفسير قانون و فهم دربست آن ناگزير بايد سرفصلها را به دقت مطالعه نمايداين كار در درك درست مقصود قانونگذار بسيار سودمند است.) (41)
چنانكه پيداست برخوردهاي متعارضي با تاثير سرفصل ها درتفسير قانون شده است. بعضي توانائي آن را در رفع ابهام از قانون انكار مي كنند و بعضي در تشخيص قلمرو قانون آنها راموثرمي دانند در يك مورد به خصوص ، به رغم اينكه سرفصل يكي از بخشهاي قانون پژوهنش خواهي بوه ، رويه قضائي اختيارات مندرج در آن بخش را مربوط به تمامي مراحل رسيدگي دانسته است.(42)0

ح - يادداشتهاي جانبي
حاشيه نويسي هاي تدوين كنندگان قانون كه بيشتر به منظور تسهيل بازيابي منابع قانون صورت مي گيرند جزء ماهيت متن مصوبه به شمار نمي آيند به بعضي از اين حواشي اساسا" ارتباطي بامتن و مفاد قانون ندارند به همين سبب به عنوان يك قاعده سنتي حواشي قانون ، حتي در موارد وجود ابهام ، از ابزارهاي تفسير قانون تلقي نمي شوند با وجود اين مواردي مي توان يافت كه دادگاه به اينگونه يادداشتها استناد كرده است. لرداوپ جان در اين باره مي گويد:
(گرچه يادداشتهاي جانبي قانون در تشخيص معناي آن نقشي ندارد، اما مي توان به منظور درك هدف كلي قانون از آنها ياري گرفت.)
از توجه به گفتگوهاي اعضاي مجلس اعيان در دعواي دادستاني كل عليه شيلدكمپ مي توان به اين نتيجه رسيد كه دادگاه مي تواند در تفسير قانون وتشخيص معني و قلمرو آن ، به ويژه به هنگام روياروئي با يك متن مبهم ، از يادداشتهاي جانبي استفاده نمايد، گرچه ارزش وميزان استفاده از آنها بسيار ناچيز است و اينگونه نوشته ها را نمي توان جايگزين معاني صريح و مفاهيم روشن قانون نمود(43)

و- نشانه گذاري
تا سال 1850 مصوبات پارلمان نشانه گذاري نمي شدند بعد از آن هم اين امر به تنظيم كنندگان عبارات قانون واگذار شده است وخود تصويب كنندگان به بررسي آن نمي پردازندبه همين خاطرپيشنهادهائي در خصوص عدم احتساب نشانه ها به عنوان حزئي از اجزاي مصوبه و عدم تاثير آنها در تفسير قانون ارائه شده است. با وجود اين ، به دنبال اظهارات لردريد در دعواي دادستاني عليه شيلدكمپ ، مجلس اعيان دخالت نشانه ها را در تفسيرقانون ضروري تلقي كرده است.(44)

ض - بخشهاي تفسيري قانون
وجود بخشهاي تفسير در متن قانون يك تكنيك جديد است. قانون راجع به اموال مصوب 1925 داراي يك بخش تفسيري و توصيفي مفصل است و بسيارز از الفاظ و اصطلاحات مندرج در اقنون راتفسير كرده است. گرچه بخش تفسيري نيز همانند ساير بخشها از اجزاي جدائي ناپذير قانون به شمار مي آيد، با اين حال تفسير هر لفظ از الفاظ قانون بيشتر با تكيه بر بخش مربوط به آن به عمل مي آيد تا بخش تفسيري 0 در صورت تعارض نيز بخشي كه لفظ موضوع تفسير در آن مندرج است بر بخش تفسيري برتري دارد

2- ابزارهاي خارجي
منظور از ابزارهاي خارجي وسايلي است كه بي آنكه در متن قانون موجود باشند رد تفسير آن موثرند، نظير لغت نامه ها، گزارشهاي كميسيون ، مذاكرات پارلمان و غيره 0 از آنجا كه وظيفه دادگاه در تفسير قانون كشف مراد مقنن است ، ممكن است گفته شوددر تفسير قانون توجه به مذاكرات به عمل آمده در پارلمان ضروري است. اين مطلب گرچه به لحاظ نظري صحيح است ، اما در عمل عكس آن صادق است. مفاد مذاكرات پارلمان همچون يادداشتهاي غير رسمي پيرامون قانون به صورت جلدي كنار گذاشته مي شوند در سال 1902 لرد هالسبوري از اظهارنظر درباره مفهوم قانوني كه خود در تصويب آن دخالت داشت خودداري نمود اين طرز فكر خشك و غير قابل انعطاف كه به شدت در معرض انتقاد است احتمالا" در قرن هجدهم واردكامن لا شده است. شايد بتوان گفت خودداري مجلس اعيان ازتوجه به ابزارهاي خارجي تفسر قانون در دعواي شركت الرمن عليه موزاي روشن ترين مثال براي اين ديدگاه است. درمورد معاهداتي كه به چند زبان تدوين مي شوند،مراجعه به متن خارجي ، همچون مراجعه به متني كه به زبان رسمي داخلي نوشته شده ، با هيچ اشكالي روبرو نيست ، هر چند مجلس اعيان چنين مراجعه اي را تنها در موارد وجود ابهام در متن انگليسي جايز دانسته است. به هنگام تفسير قوانيني كه درراستاي تكميل و احراي معاهدات و قرادرادهاي خارجي به تصويب مي رسند، اينكه پارلمان در صدد ايفاي تعهدات بين المللي خود بوده يك فرض ترديدناپذير است. بيشتر كشورهاي اروپاي بري در اين زمينه سوابق پارملاني و سياسي قوانين مزبور را مورد توجه قرار مي دهند اما از نظر رويه قضائي رايج در دادگاههاي انگلستان سوابق مزبور كه به seriotaraperP xuavarT معروف است يك ابزار خارجي فاقد ارزش است و در كشف منظور قانونگذار كمك موثري به شمار نمي آيد تنها در يك مورد مجلس اعيان در تفسير تعهداتي خارجي كه در قوانين داخلي بازتاب يافته اند استفاده از ابراز مزبور را تحت شرايطي تجويز نموده است ، هرچند بر سر اينكه شرايط مزبور كدام هتسند هيچ توافق و وحدت نظري حاصل نشده است.(45) با وجود اين قاعده كلي كه ابزارهاي خارجي در تفسير قانون فاقد اعتبارند، در تاثير وسايل زير نمي توان ترديد كرد

الف - لغت نامه هاي عمومي
كلماتي كه در تنظيم عبارات قانون به كار مي روند بنا به يك فرض كلي بر معاني طبيعي ومعمول خود حمل مي شوند بنابراين ، جز در مواردي كه كلماتمزبور داراي معاني خاص حقوقي هستند، مراجعه به فرهنگهاي عمومي توصيه شده است. رويه قضائي در سال 1939 براي تشخيص معناي پارك به فرهنگ آكسفورد مراجعه كرده است. با اين حال فرهنگ ها تنها بخشي از معاني يك لغت را ذكر مي كنند گاهي ممكن است هيچكدام از معاني مندرج در آنها مورد نظر قانونگذار نباشد به همين خاطر دادگاه استيناف در سال 1967 از پذيرش تعريفي كه فرهنگ آكسفورد از كمله كولي كرده بود سرباز زده است. همچنين در سال 1968 هيچكدام از تعاريف مندرج در لغت نامه ها درباره پاساژ از سوي رويه قضاييه پذيرفته نشد كلمات واصطلاحات خاص حقوقي كه به اصطلاحات فني معروف هستند لزوما" بر آنچه مورد نظر مردمان عادي است حمل نمي شوند سرانجام درتفسيرعهده نامه هائي كه به زبان خارجي نوشته شده اند مراجعه به فرهنگها، متون و مقالات خارجي حق مسلم دادگاه محسوب مي شود(46)

ب - گزارش كميسيونها
چنانكه گذشت گزارش كار پارلمان از آنجا كه تنها بيانگر نظرهاي شخصي اعضاي آن است در تفسير قانون مورد توجه نيست. اين خود قانون است ه بيان كننده قواعد و الزامات حقوقي است ، نه نقطه نظرهاي دولت واعضاي پارلمان پيرامون آن 0 در مقابل گزارش كميسيونهاي تهيه و تنظيم واصلاح قوانين از ابزارهاي تفسيرقانون و سناخت اهداف قانونگذار به شمار مي آيند با اين حال ، تفسير قانون به استناد توصيه هاي پيش از تصويب كميسيون هاي مزبور جايز نيست. در سال 1965 دادگاه استيناف اظهار داشت كه عبارت (صدمات ناشي از سهل انگاري و تخلف از وظايف ) آن اندازه كلي است كه صدمات و تجاوزات مالي را هم در بر مي گيرد اين در حالي بود كه كميسيون مربوط به اصلاح قوانين در سال 1956 توصيه كره بود كه اينگونه صدمات از شمول الفاظ و عبارات مزبور خارج باشند(47)

ج - قوانين ديگر
گاهي ابهام موجود در يك قانون را به كمك قوانين ديگرمي توان زدود، بدين ترتيب كه مفهوم عبارت مبهم يك قانون به كمك الفاظ و عبارات خالي از ابهام قانوني ديگر بازيابي شود اين عمل را مي توان تفسير قانون به قانون ناميد شرط اساسي چنين تفسيري وحدت موضوعي دو قانون است. در دعواي دولت عليه ويتلي در سال 1979 سئوالي كه دادگاه استيناف بايد به آن پاسخ مي داد اين بود كه آيا لوله فلزي پر از كرالت سديم آميخته با شكر از مصاديق اشياء انفجاري موضوع بخش چهار قانون 1883 مي شود يا خير0 متهم در دفاع از خود گفته بود كه مواد مزبور تنها به منظور يك آتش بازي ساده و معمول تهيه وتركيب شده اند و به هيچ وجه خاصيت انفجاري مخاطره آميز ندارد دادگاه هيات منصفه را توجه داده بود كه با عنايت به بخش سه قانون راجع به مواد منفجره مصوب 1875 دفاع متهم غير قابل پذيرش است ، چرا كه قانون اخير مواد مورد استفاده او را در بر مي گيرد تصميم دادگاه درست تلقي شد، خصوصا" باتوجه به عنون تفصيلي قانون 1883، (قانون اصلاح قوانين مربوط به مواد منفجره )، قانون مزبور بيشتر در صدد اصلاح قانون 1875 بوده است. موضوع هر دو قانون نيز يكي بود نتيجه اين تصميم اين است كه براي تشخيص موضوع ومصداق اشياء انفجاري مذكور در بخش چهار قانون 1883 بايد به بخش سه قانون 1875 مراجعه نمود(48)

د- سوابق قضايي
تاثير سوابق قضائي در تفسير قانون به وسيله لرد اوپ جان اينگونه بيان شده است :
(پرواضح است كه تفسيرهاي قضائي سابق هيچگاه نمي توانند جايگزين تفسير مستقل دادگاه بشوند دادرسان دادگاه بايد ازاين اشتباه كه مفهوم قانون و مراد قانونگذار را در تفسيرهاي سابق و نه در خود قانون باز يابند به شدت پرهيز كنند درست است كه تصمميات برخي از دادگاه هاي عالي در موارد مشابه براي دادگاه هاي پايين تر لازم الاتباع است. اما فراتر از اين آراء واظهارنظرهاي قضائي دادرسان چيزي بيشتر از يك راهنماي گاه سودمند به شمار نمي آيد و اعتباري بيش از اين ندارد تصميم يك دادگاه به هيچ وجه دادگاه هاي ديگر را از انجام وظيفه تفير قانون معاف نمي نمايد) (49)
در نظام حقوقي كشور انگلستان آراي مجلس اعيان ، دادگاه عالي عدالت و دادگاه استيناف براي دادگاههاي پايين تر لازم الاتباع است. در امور جزائي رعايت تصميمات دادگاه استيناف براي خود آن دادگاه نيز ضروري است.(50) بر اين اساس ، تفسيرهاي قضائي مراجع مزبور براي مراجع قضائي پايين تر در حكم قانون است. پپرامون اين مطلب به ظاهر ساده سئوالات مهمي مطرح است. از جمله اينكه آيا سوابق قضائي مربوط به يك قانون در تفسير قوانين وموضوعات مشابه الازم الاتباع است يا خير0 به لحاظ نظري پاسخي به اين سئوال داده نشده ، اما در عمل رويه قضائي تفسير يك قانون را درباره قوانين مشابه به كار برده است. به عنوان مثال تعليل قضائي جرم كالسكه سواري در حال مستي مبني بر (پيشگيري از استفاده مخاطره آميز از وسائط نقليه ) در خصوص دوچرخه سواري در حال مستي نيز به كار رفته است. به اعتقاد دادگاه تعليل مزبور ميان كالسكه و دوچرخه تفاوتي باقي نمي گذارد(51) همچنين قاعده تقسيم منصفانه خسارات كه در سال 1666 به دنبال آتش سوزي برزگ لندن پي ريزي شده در تفسير قانون راجع به ضرر و زيانهاي ناشي از جنگ نيز به كار رفته است.(52) سئوال ديگر اين است كه آيا سوابق قضائي قوانين منسوخه بازهم لازم الاتباع هستند ياخير0 به اعتقاد بعضي از حقوقدانان انگليسي در اين مورد، حتي اگر قانون جديد تلفيقي از قوانين منسوخه سابق باشد، باز هم نمي توان دادگاه را به رعايت تفيرهاي قضائي سالبق ملزم نمود بهترين راه حل در اين باره تفسير مستقل قانون جديد است. با اين حال در موارد وجود يك ابهام واقعي و يك شكل اساسي مي توان به قوانين منسوخه سابق و تفسيرهاي قضائي آنها مراجعه نمود مجلس اعيان در تشخيص مفهوم اصطلاح كشتي شكستيگي مندرج در قانون كشتي هاي تجاري 1925 ازتفسير قضائي اين اصطلاح كه پيشتر در قانون 1894 نيز وجود داشته استفاده كرده است. همچنين به اعتقاد بعضي ، از آنجا كه ميان تعريف سلاح گرم موضوع بخش 57 قانون 1920 با تعريف آن در قوانين منسوخه سابق تفاوتي نيست ، كليه سوابق وتفسيرهاي قضائي قوانين پيشين در خصوص قانون اخير نيز قابل استناد است. با وجود مراجعه به اين گونه سوابق امري ارشاديست ، نه حكمي الزامي 0 به ويژه نبايد تصور كرد كه تصويب دوباره يك قانون از طريق ادغام قوانين يه منزله اعطاي قدرت والزام قانوني به سوابق قضائي مربوط به آن است.(53)

پايان سخن
قوانين انگليسي به شيوه رايج در نظام رومي - ژرمني تنظيم نمي شوند در كشور انگلستان تدوين كنندگان قانون تلاش مي كنندهمه چيز را پيش بيني كنند و به تمام موقعيت محتمل پاسخ دهند كوتاه گوئي و قاعه پردازي كار آنان نيست. وجود بخشهاي تفسيري در قوانين وتصويب قانون خاصي به نام قانون تفسيري در سال 1978 گواه اين مدعاست. همين ويژگي سبب شده است كه شيوه تفسير قانون در اين كشور با آنچه در كشورهاي اروپاي قاره اي مرسوم است متفاوت باشد دادرسان انگليسي بيشتر به شيوه لفظي و به صورت شرح متن به تفير قانون مي پردازند از نظر آنان متن قانون خود بايد پاسخگوي وقايعي باشد بنابراين الفاظ و عبارات قانون را بايد بر معاني معمول ومفاهيم متعارف حمل نمود قصد قانونگذار و روح قانون كمتر مورد توجه است. پر كردن خلاءهاي قانون وجبران نقص و سكوتهاي آن كار دادگاه نيست ، چرا كه اين كار، نشستن قاضي در جاي قانونگذار و غصب آشكار صلاحيت قانونگذاري و بازنويسي قانون به دست قاضي قلمداد مي شود دادرسان اين كشور چنين اختياري براي خود قايل نيستند(53)
انتقادهاي تندي از اين شيوه تفسير به عمل آمده و از آن به عنوان نوعي لفظ گرائي افراطي ياد شده است. بعضي از اعضاي مجلس اعيان رويه قضائي را به ترك اين شيوه وروي آوردن به تفسيرمنطقي و هدفگراي قانون دعوت كرده اند تلاشها وتوصيه هاي لرددنينگ در اين باره در خور توجه است. به اعتقاد او غايت مطلوب تفسير قانون كشف مواد مقنن است ، تجزيه و تحليل هاي ادبي نخستين گامهاي اين راه است ، نه آخرين آنها0 از نگاه او دوران تفسير لفظي به سرآمده ، لذا اميدوار استكه شيوه رايج در نظام رومي - ژرمني به انگلستان ينز سرايت كند موضوع لرددنينگ از سوي دكترين حقوقي به گستردگي هر چه تمامتر تقويت شده است. با اين حال تصويه هاي او چندان كارساز نبوده و حمايت قضائي چنداني به دنبال نداشته است. به همين خاطر بايد گفت كه رويكر ادبي تفسير قانون همچنان بر رويه قضائي سايه افكنده است. رويكرد منطقي و هدفگراي تفسير به صورت استثناء تنها در موارد ضرورت پرهيز از نتايج نامعقول وناخوشايند تفسير لفظي ، شرح و تفسير عهدنامه ها و كنوانسيونهاي بيالمللي و آن دسته از قوانين داخلي كه زمينه ساز اجراي آنها هستند به كار گرفته مي شود
درخصوص قواعد پيش فرصتهاي تفسير چند نكته در خور توجه وجود دارد نخست اينكه قواعد و پيش فرضهاي مزبور ساخته و پرداخته رويه قضائي هستند، پارلمان در ايجاد و اصلاح آنها سهمي نداشته است. توصيه كميسيون حقوق مبني بر مداخله پارلمان وتصويب يك متن قانوني در اين باره مورد توجه واقع نشده است. دوم اينكه پيروي از اين گونه قواعد و پيش فرضها الزامي نيست ، به ويژه بايد گفت كه موارد اعمال آنها به درستي روشن نيست. به همين خاطر از پيش نمي توان گفت كه در چه دعوائي چه قاعده يا پيش فرضي حاكم است. گاه خود دادگاه نيز از قاعده اي كه در تفسير قانون به كار برده آگاه نيست. سرانچام اينكه در موارد تعارض ميان دو قاعده يا دو پيش فرض راه حل مشخصي در دست نيست.معلوم نيست دادگاه در اين گونه موارد چه راهي در پيش مي گيرد و چگونه از بن بست تعارض خارج مي شود اين گونه ملاحظات باعث شده كه اطلاق عنوان قاعده بر اين گونه ضوابط وملاكها موردترديد واقع شود(55) با وجود اين ، رعايت پاره اي از اين قواعد و پيش فرضها به هنگام تفسير قانون كمك موثري به ثبات وانسجام نظام حقوقي وحفظ موقعيت حقوقي افراد و حمايت از آزاديهاي آنان خواهد بودقاعده تفسير محدود قوانين جزائي و پيش فرضهائي نظير عدم ايجاددگرگوني در ساختار نظام حقوقي ، عدم مداخله در حقوق ثابت افراد وفقدان مسئوليت جزائي مطلق اين گونه اند
ابزارهاي تفير قانون نيز چندان محل وفاق نيستند اگر هدف از تفسير قانون احراز قصد قانونگذار بود، به لحاظ منطقي نمي بايست بر سر ابزارها وراهاي رسيدن به اين هدف نزاعي درگيرد اما طبعيت تفسير لفظي وشيوه شرح متن قانون ، كه خود را بر ذهن و زبان دادرسان انگليسي تحميل نموده ، سبب شده است كه صلاحيت پاره اي از اين ابزارها موردترديد و حتي انكار واقع شود
در سال 1969 كميسيون حقوق خواستار اصلاح شيوه ها، قواعد و ابزارهاي تفسير قانون شده و پيشنهادهائي در اين زمينه ارائه كرده است. در اين پيشنهادها گرايش آكشاري به تفسير منطقي و هدفگراي قانون و صلاحيت برخي از ابزارها به چشم مي خورد(56) كميسيون مزبور پيشنهاد نموده است اصلاحات مورد نظر آن صورت يك مصوبه قانوني به خود بگيرد دكترين حقوقي نيز در همين زمينه پيشنهاد نموده كه مسائلي همچون عدالت طبيعي ، اصول حقوق بشر و قواعد عام حقوقي ، به ويژه به هنگام تفسير قوانين ومقررات جزائي ، مورد توجه واقع شوند با اين حال چنانكه گذشت ، اينگونه توصيه ها در عمل كمتر مورد استقبال واقع شده اند

جليل اميدي