وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

تحديد حدود كشورها از جمله مباحث حقوق بين الملل عمومي و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون ميان دولتهاست ، تعيين مزربين دو كشور جزو اختيارات دولتهايي است كه همسايه يكديگرند ، اين امر علي الاصول مطابق قرارداد منعقد بين دو دولت و يا لرجاع قضيه به داوري و اجراي راي داوران ، حل و فصل ميشود .

رودخانه فاصل ميان دو كشور از زمره مرزهاي طبيعي است . بران تعيين مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهاي گوناگوني را بر گزيده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحرير مقاله اي است كه با بررسي طرز عمل دولتها تدوين و در مجله (( حقوق بين الملل عمومي )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر يا تاليف اطلاعات مربوط به نحوه تعيين مرزهاي رودخانه اي ميباشد . علاوه بر اين ميتوان در چگونگي تنظيم و بيان مطالب بدقت نظر كرد و با روش بررسي عهد نامه هاي بين المللي ، دسته بندي و نتيجه گيري از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بين الملل قراردادي ، آشنا شد .
از حواشي مقاله ، تنها آن قسمت كه متضمن توضيحاتي بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتين اسامي رودخانه ها در ذيل صفحات ، همگي در يك سطر آمده و در متن نيز در كنار همه آنها علامت × نهاده شده است
مقدمه
خطي كه سرزمين دو كشور همسايه را از يكديگر جدا مي كنند مرز نام دارد . به تعبير ديگر مرز از پيوند نقاط تلاقي فضاي دو حاكميت متفاوت پديد مي آيد در گذشته غالباَ مرز برخي از نواحي جهان بصورت منطقه بيش و كم گسترده اي بود كه در سر حد دو دولت قرار داشت .
گهگاه علل امنيتي و بيشتر اوقات وجود نواحي غير مشكوف و غير مسكون يا كنم سكنه توجيه كننده اين طرز كار بود . اما اكنون مرز يك خط مشخص و دقيق است كه در صورت امكان به ياري (( ارديناتور )) ترسيم ميشود و سپس از طريق عمليات تحديد حدود بر روي زمين منتقل ميگردد . ممكن است مرز دو كشور تعيين نشود و يا تحديد آن كامل نباشد . راستي را بخواهيم دولتها بر طبق هيچيك از قواعد حقوق بين الملل مجبور به تعيين كامل مرزهاي خود نيستند . اما بديهي است كه در دراز مدت تنها تحديد حدود ، بطور قطعي و كامل و منصفانه ، ميتواند دولتها را از گير و دار و اختلاف در زمينه مسائل مرزي مصون دارد .
گفتيم كه در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحديد ميشوند و بيشتر مرزها نيز بصورت خطي است نه منطقه اي ، اما اين واقعيت مانع از آن نيست كه ديگر بار گرايش به تعيين مرزهاي منطقه اي رو به فزوني گذارد .نيازي به همكاري ميان دولتهاي همسايه ، در نواحي مرزي و رشد اين نياز سبب شده است كه دكترين جديد نظريه اي تازه ، در زمينهْ مرزهاي منطقه اي ، تدوين نمايد و از چشم انداز (( حقوق بين الملل همكاري )) به اين مسئله نظر كند . لكن ما به اين بحث نميپردازيم زيرا بنايمان در اين مقاله بررسي مسائل مربوط به (( خط مرزي )) است و اين بحث در جولانگاه (( حقوق بين الملل همزيستي )) واقع است ، (( حقوق بين الملل همكاري )) هنگامي كه دولتها در صدد تايين دقيق مرزهاي خود برمي آيند ، طبيعتاَ مي بايست برخي از اصول حقوق بين الملل عمومي را رعايت نمايند . اين اصول در درجه اول ناظر به مسايل شكلي و بنابر اين مربوط به مسايل مورد استفاده است . وسايل مذكور بايد مسالمت آميز باشند زيرا دولتها عموماَ مكلف اند از توسل به تهديد و يا اعمال قوه قهريه خود داري كنند اين تكليف كه جنبه سلبي دارد همراه با يك وظيفه اساسي ديگر ، يعني مذاكره مبتني بر حسن نيت است . سپس بايد ديد آيا حقوق بين الملل عمومي از دولتهايي كه با مسئله تهديد حدود مرزي سروكار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهيت امر را طلب ميكند و تكاليفي را در خصوص ترسيم خطوط عرضي معين مينمايد ؟ جواب اين سوال در زمينه تهديد حدود زميني و دريايي و درياچه اي و رودخانه اي با يكديگر تفاوت دارد .
موضوع اين مقاله بررسي مسايل مربوط به تايين مرزهاي طبيعي رودخانه اي است . توده متحرك رودخانها و شكل عريض و طويل آنها ، از جمله عناصر تفكيك ميان دو سرزمين مجاورند . از يك طرف رودخانهايي وجود دارند كه متوالياَ از سرزمين دو يا چند دولت عبور مكند و از سوي ديگر رودخانهايي هستند كه متصل به سرزمينهاي دو دولت اند و به اين ترتيب دو قلمرو را از يك ديگ جدا مينمايند . واقع را بخوانيم تنها در مورد اخير ميتوان از مرزهاي حقيقي رودخانه اي يا رودخانه هاي مرزي سخن گفت . ما نيز به بررسي خط مرزي بر روي رودخانهاي بين المللي ، متصل به سرزمين دو دولت مي پردازيم . در بخش اول مسايل عمومي تحديد حدود رودخانه ها و نيز را حل هايي را مطالعه ميكنيم كه دولتها در عمل به آن رسيده اند و در بخش دوم از مسايل خاص مربوط به تهديد حدود رودخانه ها سخن ميگويم . در خاتمه نيز حاصل اين تحقيقات و نتايج مستفاد از آنها را مطرح ميسازيم .

بخش اول
مسايل عمومي تحديد حدود رودخانه ها
1 ـ مرزهايي كه در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمين دو دولت قرار دارند
در قرون وسطي مرز عبارت از دو خط در دو طرف رودخانه بود و منطقه اي را كه همان رودخانه باشد در بر ميگرفت . وضعيت حقوقي اين منطقه نيز متغير بود . به اين معني رودخانه به عنوان يك فضاي بي طرف و گاه به عنوان ملك مشرك تلقي مي شد . نظر به اينكه قالباَ اين منطقه در منطقه اي بي طرف تلقي مي كردند ، شهرياران به منظور امضاء عهد نامه ها عادتاَ در جزاير موجود در رودخانه با يك ديگر ملاقات مينمودند .
حقوقدانان قرون وسطي آبهاي اين قبيل رودخانها را ملك مشترك ميدانستند . از آغاز قرن چهاردهم ، علماي حقوق ( دكترين ) اين فكر را عرضه كردند كه آب رودخانه هاي واقع در مرز دو شهر نيز ملك مشاعند .
عهد نامه (( كله و)) مورخ 7 / 1 اكتبر 1918 ميان پروس و هلند اين وضعيت حقوقي را تثبيت كرد . به موجب ماده30 اين عهد نامه ، در صورت نبودن مقررات مغاير ، انهار ، خندقها و كانالهاي تشكيل دهنده مرز ، ملك مشترك طرفين تلقي ميشوند . همين قاعده به قسمت (( موز )) كه لوكزامبورگ را از كنت نشين (( نامور )) جدا ميكند و نيز به قسمت (( موزل يعني حد فاصل ميان لوكزامبورگ و آلمان اعمال ميشود .
2 ـ مرز در يكي از دو ساحل ( حد ساحلي )
در مواردي چند دولتها قلمرو خود را كه در مجاورت رودخانه قرار دارد با حد ساحلي تحديد كرده اند . در نتيجه يكي از سواحل رودخانه مرز دو كشور است و فقط يكي از دو دولت بر تمامي رودخانه حق حاكميت دارد و ديگري بدان دست رسي ندارد.
اين سيستم در عهد نامه صلح و مودت (( اوترشت )) ( 11 / آوريل 1713 ) ميان فرانسه و پرتقال در خصوص (( آمازون )) اعمال گرديد . با اين همه در تفسيري كه به سال 1900 از مقررات عهدنامه به عمل آمد ، اين مطلب به خط تقسيم آبها معني شد . به موجب عهدنامه ورشو ( مورخ 18 سپتامبر 1773 ) ميان لهستان و پروس رودخانه (( نتز )) به پادشاه پروس واگذار گرديد همين سيستم در مورد (( دوب )) و (( فورون )) و نيز رودخانه ونسان پنسون ( ميان گويان فرانسه و گويان پرتقال ) بكار رفت . ( آديژ ) و ( پو ) و نيز ( ساآل ) كه آبهايش در حاكميت پروس قرار گرفت ، مثالهاي تاريخي ديگر اين نوع از تحديد حدود به شمار ميرود .
به موجب عهد نامه (( آندرينوپل )) ( مورخ 14 سپتامبر 1829 ) ميان روسيه و تركيه آبهاي دانوب در اختيار روسيه قرار گرفت و در ضمن ساحل راست رودخانه ( جانب تركيه ) هم (( ميبايست به فاصله دو ساعت از رودخانه غير مسكوني باقي بماند )) . مثال تاريخي ديگر مربوط به رودخانه (( اسپرشيوس )) است كه اكنون بطور كامل در يونان قرار دارد . لكن به هنگام استقلال يونان مرز بين دولت جديد يونان و امپراطوري عثماني را تشكيل ميداد . همين سيستم ( حد ساحلي ) براي رودخانه هاي ( سان جوان ) ميان كوستاريكا و نيكارگوا و سواحل (( اودنگ )) و (( ترينگ )) بر روي جزيره (( برودو )) و نيز براي(( ريو تينتو )) و (( ريو مونتاگوا )) يعني مرز ميان گواتمالا و هندوراس پذيرفته شد .
در خصوص رودخانه (( آمور )) نيز چين و روسيه با يك ديگر اختلاف پيدا كرده اند . روسها مدعي اند كه به موجب عهدنامه پكن مورخ 1860 اين رودخانه بطور قطع تحديد شده است و حد ساحلي رودخانه در جانب چين مرز دو دولت را تشكيل ميدهد اما به اعتقاد چينيها مرز بايد منطبق بر خط (( تالوگ )) رودخانه باشد

3 ـ خط وسط رودخانه يا منصف
( وسط المياه )
حدودي كه تا اين جا بررسي شد تدريجاَ جاي خود را به دو را حل يا دو نوع حد و مرز ديگر داده است كه يكي خط وسط رودخانه و ديگري خط ( تالوگ ) THALWEG است .به دين بيان كه وقتي با استفاده از فنون رودخانه ها بتدريج مورد بهره برداريهاي گوناگون از جمله كشتي راني قرار گرفتند دولتهاي كناره رودخانه ها مدعي شدند كه بايد بطور مساوي حق دسترسي به رودخانه را داشته باشند .
به نظر متخصصان حقوق بين الملل مانند (( واتل )) رودخانه هاي مرزي بايد به حكم قاعده انصاف به وسيله خطي كه در وسط آن ترسيم ميشود ميان دو دولت همسايه تقسيم گردد . در عهد ما (( بوگ )) و (( جون )) جغرافي دانهاي وزارت خارجه آمريكا اين خط را خطي دانسته اند كه كليه نقاط متساوي البعد نزديكترين نقاط دو ساحل رودخانه را به يكديگر وصل ميكند . اما اين تعريف جغرفيايي در عهدنامه هاي مربوط به تحديد مرزهاي رودخانه اي كه به اين روش اشاره مينمايد ذكر نشده است در واقع اسناد مذكور تنها تعبير خط وسط يا خط منصف را به كار برده و از تصريح بيشتر صرف نظر كرده اند . در موارد زير خط منصف پيش بيني شده است :
آبهاي مرزي ميان ساردني ( ساوواي كنوني ) و كانتون ژنو ( به استثناي فورون ) رود قابل كشتي راني (( بيدا سوآء )) ميان فرانسه و اسپانيا ـ رودخانه (( دورو )) و (( تاژ )) ميان اسپانيا و پرتقال ـ بخشي از نيجر و نيز شعبه (( مكرو )) ميان بنين (( داهومي سابق )) و نيجر . در تعداد از رودهاي كوچك افريقا نيز همين خط به عنوان مرز اختيار شده است : قرارداد فرانسه و آلمان براي تعيين مرز ميان كنگوي فرانسه و كامرون كه در برلين به تاريخ 18 آوريل 1908 امضا شده مقرر داشته است در قسمتهايي از مسير رودخانه كه نمتوان از تالوگ به عنوان مرز استفاده كرد مرز خط منصف خواهد بود . همين شرط در عهدنامه انگليس و بلژيك (( مورخ 22 نوامبر 1934 ) در خصوص مرز ميان تانزاني و روآندا در طول رود (( كاژرا )) آمده است . ياد آور ميشويم كه در اين رودخانه تنها قسمتي از مرز يا به صورت (( تالوگ )) و يا به صورت خط منصف است و قسمت دير مرز خط مستقيم است كه علامتهاي سنگي قابل روئت نسب شده و بر روي سواحل يا جزاير (( كاژرا )) و يا نقاط برجسته زمين را به هم وصل ميكند (( ماده 2 )) در برخي از معابر آبي ميان آفريقاي استوايي فرانسه (( چاد كنوني )) و سودان نيز عليرغم وجود تالوگ خط ميانه يا منصف به عنوان مرز تعيين شده است . در رودهاي ( ماروني ) ميان گويان فرانسه و سورينام و (( تاناآلو )) ميان نروژ و فلاند و در معابر آبي ميان ليتواني و روسيه و بين لتوني و روسيه ( كه امروز معابر آبي داخلي به شمار ميروند ) مرز منطبق با خط منصف است .
در معابر آبي ميان لهستان و آلمان و بين چكوسلواكي و آلمان و رود (( تيزا )) ميان روماني و چكوسلواكي ورود (( ريو فريو )) ميان گواتمالا و هندوراس و در قسمتي از رودخانه اروگوئه كه جزاير را مشروب ميكند خط منصف پيش بيني شده است .
در آمريكاي شمالي مسايل مربوط به درياچه هاي بزرگ و شبكه درياچه اي و رودخانه اي حد فاصل ميان و آمريكا و كانادا به موجب عهد نامه پاريس ( مورخ 3 سپتامبر 1783 ) منعقد بين آمريكا و انگليس حد و فصل شد .عهدنامه مذكور مرز كانادا و آمريكا را منطبق با خط منصف رودخانه ها ودرياچه ها از رودخانه سن لوران تا درياچه جنگلها دانست اما به هنگام ترسيم خط دقيق و تحديد حدود مرزها وجود جزاير متعدد و معابر ميان تخته سنگهاي درياچه ها و رودخانه هاي مورد بحث مسايل و مشكلات متعددي را پيش آورد به موجب عهد نامه (( گان )) ( مورخ 24 سپتامبر 1814 ) دو دولت تصميم گرفتند كه امر تعيين مرزهاي دريايي خود را به دو كمسيون مختلط محول نمايند . وظيفه يكي از اين دو كمسيون تحديد حدود ميان سن لوران و درياچه (( سوپريور )) و كار كمسيون ديگر تعيين حدود از قسمت شرقي درياچه هورون تا درياچه جنگلها بود كمسيون اول يك خط منصف تقريبي را به عنوان مرز تعيين كرد به گونه اي كه از تقسيم جزاير به دو قسمت پرهيز شود ولي در كمسيون دوم كميسر انگلسي و كميسر آمريكاي به هيچوجه به توافق نرسيدند . كميسر انگيسي عهدنامه 1783 را لفظ به لفظ تفسير ميكرد و اسرار داشت كه حدود منطبق بر خط منصفي باشد كه مبدا آن سواحل درياچه ها و رودخانه هاست اما كميسر امريكايي ميخواست كه مرز از (( تالوگ )) بگذرد . به نظر وي اگر مرز منطبق بر خط منصف ميشد در بعضي از مناطق ، اتازوني از وصول به معبر قابل كشتي راني محروم ميماند و چون در اين منطقه هنوز تضميني براي آزادي كشتي راني وجود نداشت اين نتيجه موجب نگراني بود . نظر به اين كه طرفين نتوانستند در كمسيون به توافق برسند مساله لاينحل ماند تا آنكه به سال 1842 دو دولت عهدنامه (( ويستر ـ آشبورتون )) را منعقد ساختند به موجب اين عهدنامه در قسمت غربي خط منصف به عنوان مرز معين شد و در عين حال آزادي كشتي راني هم پيش بيني گرديد در قسمت شرقي نيز ميانه معبر قابل كشتي راني يعني تالوگ به عنوان مرز تعيين گرديد .
اين جر و بحثها اختلاف ميان منصف و تالوگ را روشن ساخت و مبناي طرز عمل داخلي آمريكاي شمالي و تحديد حدود رودخانه هاي موجب ميان دولتهاي فدرال آن گرديد در موارد عديده ديوان عالي آمريكا در صورت عدم تعيين عنوان خاص براي مرز در رودخانه هاي غير قابل كشتي راني تالوگ را به منزله مرز تلقي كرده است .
4 ـ تالوگ
خط منصف ، مرزي است كه اساس تعيين آن عدالتي (( ابتدائي )) است ، يعني اين خط آبهاي سطح رودخانه را به دوقسمت تقسيم مي كند . اما در اكثر قريب به اتفاق رودخانه ها ، معبري با عمق بيشتر وجود دارد كه مطمئن ترين و آماده ترين را براي كشتيراني است و كشتيبانان در مواقع عبور از رودخانه همين معبر را در پيش مگيرند . اما اين معبر عموماَ با خط منصف متناظر نيست . و غالباَ به يكي از دو ساحل بيش از ديگري نزديك است . بنار اين اگر مرز منطبق بر خط منصف باشد ، اين معبر تحت حاكميت يكي از دو دولت قرار خواهد گرفت و دولت ديگر از كشتيراني ، عيب و اشكال خط منصف آشكارتر شد و خط مذكور جاي خود را به تالوگ داد .
(( تالوگ )) كلمه اي آلماني و به معني (( معبر دره )) است و در اصل و اساس خطي بوده كه عميق ترين نقاط دره را به هم مي پيوسته است .

الف ـ تعريف اول
راهي كه كشتيبانان به هنگام عبور از رودخانه در پيش ميگيرند
تعريف اول فقط اين مطلب ذكر ميشود كه تالوگ راهي است كه كشتيبانان به هنگام عبور از رودخانه در پيش ميگيرند . اين تعريف مبهم است چون راهي كه بدان اشارت ميشود همواره معين نيست . وانگهي همه كشتيبانها يك را را در پيش نمي گيرند ، به علاوه در رودخانه ها اين معبر عريض است . در مواقع تعريف مذكور گزارشگر يك مرز منطقه اي است . در اين تعريف عهدنامه هايي هم كه صريحاَ به كلمات (( تالوگ )) و يا (( معبر قابل كشتيراني )) اشارتي ندارند شريكند از جمله :
عهدنامه وستفالي ( مورخ 1648 ) و عهدنامه ( مونستر ) ميان فرانسه و متحدان وي از يكسو و شهرياران آلمان از سوي ديگر ، كه در آن شاخه عمده راين را كه (( تالوگ )) خوانده شده است ، سرحد حاكميت طرفين دانسته اند .
عهدنامه (( لونه ويل )) ( مورخ 9 / فوريه 1801 ) بين آلمان و فرانسه و عهدنامه صلح پاريس ( مورخ 20 / نوامبر 1815 ) ، همچنين عهدنامه 17 / سپتامبر 1808 ، ميان گرانددوشه (( باد و كانتون ( آرگوي ) در مورد قسمت رودخانه اي مرز سوئس و آلمان ( كه با تعبير (( تالوگ راين )) تعريف شده . ) تعبير تالوگ بدون توضيح اضافي ذكر شده است . همچنين در مقررات مربوط به آديژ كه در عهدنامه لونه ويل آمده است و نيز در عهدنامه 19 مارس 1810 ميان اطريش و روسيه در خصوص (( دني يستر )) و در سند تعيين حدود 8 نوامبر 1810 ميان روسيه و سوئد ( ناظر به سه رود (( تورنه آ )) و موئونيو )) و (( كونكاما )) تعبير تالوگ بدون تصريح ديگري آمده است . همين تعبير در قرار داد 14 مه 1911 ميان پادشاه پروس و پادشاه وستفالي وجود دارد و به موجب آن مرز بر روي رودخانه ( الب ) با تعبير (( تالوگ )) ، يعني مسير عمده و اصلي الب تعريف شده و به دنبال آن اين جمله جالب توجه اضافه شده است :
(( چون مسيري كه معمولا كشتيها در الب بر ميگزينند ، بر حسب وضعيت آب و كم و زياد شدن ارتفاع آن تغيير ميكند ، در فصلي كه ارتفاع آب پايين است يك كميسيون به تحديد تالوگ خواهد پرداخت ، تالوگ ياد شده حدود مرزي بين دو دولت را معين خواهد نمود ( ماده 2 ) مواد 4 و 14 سند نهائي كنگره وين ( مورخ 9 ژوئن 1915 ) تالوگ را به عنوان مرز در رودخانه ويستول ـ بين گاليسي و شهر آزاد كراكوي ـ و بر روي پو ، در مجاورت دولتهاي پارم و پلزانس و گواستالا مطرخ كرده اند .
قراداد تعيين مرز ميان بلژيك و هلند كه در 18 / اوت 1843 در (( مائستريشت )) امضاء شده است ، حد مرزي بر روي رودخانه (( موز )) را بر اساس تالوگ رودخانه معين كرده است .
به موجب قرارداد آندرينوپل ( مورخ 14 / سپتامبر 1829 ) ميان روسيه و تركيه ، طرفين مرزهاي خود را بر روي قسمتي از دانوب بر اساس تالوگ اين رودخانه معين كرده اند . از جمله عهدنامه هاي مربوط به رودخانه هاي امريكاي لاتين ، عهدنامه ليما ، ميان كولومبيا و پرو ( مورخ 24 مارس 1922 ) است كه به موجب آن دو حكومت تصميم گرفته اند . خط مرزي خود را بر اساس تالوگ رود ( پوتومايو ) تا ملتقاي رود (( ياگوآ )) و از آنجا بدون تصريح ديگر به عنوان مرز برزيل و گويان فرانسه ، بر روي رودخانه (( تالوگ )) بدون تصريح ديگر به عنوان مرز ميان اوروگوئه و برزيل ، بر روي (( ياگوآرون )) آمده است . در آسيا مرز بر روي مكونگ بر حست تالوگ ـ كه تعريف هم نشده ـ تعيين گرديده است . در آسيا مرز بر روي ناظر بر روابط ميان هند و چين فرانسه و سيام ( كه در بانكوك به تاريخ 25 / اوت 1926 امضاء شده است ) مقرر ميدارد :
1 ـ در قسمتهائي از مسير مكنوگ كه به واسطه جزاير موجود به شاخه هاي متعدد تقسيم نشده است ، تالوگ رودخانه مرز ميان سيام و هند و چين را تشكيل مي دهد و در افريقا نيز كلمه (( تالوگ را بدون تعريف ضمن شايط مندرج در قرار دادهاي مناطق تحت استعمار مي بينيم . اين موارد غالبا رودهاي غير قابل كشتيراني ميباشد. در قرارداد ليسبون ( 25 مه 1891 ) و اعلاميه 24 مارس 1894 ، ميان پرتقال و بلژيك ، حدود كوانگو ، كاسائي و رودهاي ديگري كه شعب رودخانه كنگو هستند ، و ما بين زئير و آنگولا جريان دارند بر اساس تالوگ تحديد شده اند . به موجب توافق فرانسه و بلژيك ( مورخ 14 / اوت 1824 ) مرز بر روي رودهاي ابانگي و امبومو يعني شعبه هاي غير قابل كشتيراني كنگو ـ بر اساس تالوگ معين شده و زئير و دولت افريقاي مركزي را از هم جدا نموده است .
ب ـ تعريف دوم
خط منصف معبر قابل كشتيراني رودخانه
به موجب تعريف دوم تالوگ خطي است كه معبر قابل كشتيراني رودخانه را به دو بخش تقسيم ميكند و در نتيجه بر خلاف مرز منطقه اي مذكور در تعريف اول ، يك مرز خطي واقعي تعيين ميشود . تعريف جديد ، در ماده 3 پيش نويس مقررات بين المللي كشتيراني رودخانه اي ذكر شده و موسسه حقوق بين الملل در 1887 آن را پذيرفته است . به موجب اين تعريف در جايي ه رودخانه دولتها را از يكديگر جدا مي كند ، مشخص مرز تالوگ يعني خط منصف معبر است . در مورد رودخانه هاي اروپا ، اين تعريف درعهدنامه هاي صلح پايان بخش جنگ اول جهاني ( ماده 30 عهدنامه ورساي 1919 و عهدنامه هاي سن ژرمن نوييي و سور ) و نيز درعهدنامه اوزان ( مورخ 25 / ژوئيه 1923 ) ميان قواي متحد از يك سو و تركيه از سوي ديگر ( ماده 6 ) عنوان شده است ، بيان مشترك اين عهدنامه ها چنين است كلمات مسير يا معبر كه به منظور تعيين مرز در اين عهدنامه به كار رفته است در رودخانه هاي غير قابل كشتيراني به معني خط منصف مسير آب يا شاخه اصلي آن و در رودخانه هاي قابل كشتيراني ، خط منصف معبر اصلي كشتيراني است .
عهدنامه 29 ژانويه 1928 ميان آلمان و ليتواني مرز روي (( ژرارد ـ اوست )) ، (( روس )) و (( مه مل)) را خط منصف معبر كشتيراني دانسته است . همين تعريف در عهدنامه 27 سپتامبر 1935 ميان آلمان و چكوسلواكي در مورد آبهاي مرزي بخش هاي (( ساكسون و (( باواروآي )) (( الب )) و در پروتكل نهايي تحديد حدود ميان لهستان و روماني ( مورخ 17 / مه 1935 مه 1935 ) مربوط به رودهاي كناره اين دو دولت ديده مي شود . نيز همين تعريف براي تثبيت حدود رودخانه هاي ( اريوگراند ) و ( كلورادو ) در عهدنامه امريكا و مكزيك ( 12 نوامبر 1884 ) انتخاب شده است . به موجب اين عهدنامه خط تحديد كننده حدود در وسط معبر عادي رودخانه هاي مذكور قرار ميگيرد . همين تعريف در عهدنامه تعيين حدود ميان آرژانتين و پارگوئه ( مورخ 3 / فوريه 1875 ) به منظور تعيين مرز رودخانه هاي ( پارانا ) و پاراگوئه كه شعبه هاي (( ريودولاپلاتا )) هستند ذكر شده است . براي رودخانه هاي افريقا نيز اين تعريف در قرارداد بروكسل ( مورخ 25 / مه 1891 ) ميان پرتقال و دولت مستقل كنگو آمده است . به موجب ماده 3 آن در رودخانه كنگو ، مرز منطبق بر خط مياني معبر كشتيراني است كه عموماَ كشتيهاي با آب نشين بزرگ را امتداد آن راه مي سپارند .
ج ـ تعريف سوم
خط عميقترين نقاط رودخانه
تعريف سوم ( تالوگ ) را محور تالوگ يا خط القعر ميداند يعني خطي كه عميق ترين نقاط منطقه تالوگ را به هم مي پيوندد .
اين تعريف درعهدنامه مورخ 1840 فرانسه و باد كه ناظر به رودخانه ( راين ) است ديده مي شود . درماده 2 عهدنامه آمده است كه : محور تالوگ خط سيري است كه بلا انقطاع عميق ترين نقاط رودخانه را همراهي مي نمايد .
همين مفهوم در مبادله يادداشتهاي اول ژوئن 1934 بين بيرماني و سيام در مورد رودخانه (( پاكشان )) آمده است . در مبادله يادداشت بين برزيل و انگلستان ( در خصوص گويان انگليس ) هم كه تكميل كننده موافقت نامه مربوط به تعيين اراضي ساحلي مرز ميان برزيل و گويان انگليس است ( 27 / اكتبر ـ اول نوامبر 1932 ) همين تعريف ذكر شده است . تعريف مذكور در عهدنامه مربوط به تحديد حدود رودخانه اوروگوئه هم آمده است اين عهدنامه براي قسمتي از رودخانه تالوگ را ذكر كرده و آنرا محور معبر اصلي كشتيراني دانسته و براي تعيين مرز قسمتي ديگر از رودخانه روشي بديع در پيش گرفته است . در اين رودخانه برخي از نقاط معبر قابل كشتيراني داراي دو گذرگاه (( فيلومنا )) و (( مديو )) است هر دو قابل كشتيراني اند . در نتيجه و مرز تا ملتقاي مجدد اين دو معبر بر روي دو خط كه هر يك مطبق با محور يكي از معابر است امتداد ميابد . يكي از اين خطوط محدوده حق حاكميت طرفين را معين ميكند و ديگري وضع تخصيص جزاير فراوان اين قسمت از رودخانه را تعيين مينمايد . اين دو خط بار ديگر در ملتقاي مجدد دو معبر در يك خط جمع ميشوند و بنابر اين مرز واحدي را تشكيل ميدهند كه منطبق با محور معبر اصلي كشتيراني است .
تعريف سوم تالوگ ، در عهدنامه هاي مربوط به نواحي تحت استعمار ، كه به تحديد حدود رودخانه هاي افريقا پرداخته است ، ديده ميشود .
موافقتنامه (( لوزو ـ بريتانيك )) ( 1938 ) براي تعيين مرز بر روي رودخانه (( رووما )) ( كه در حال حاضر بين تانزاني و مالاوي است ) محور تالوگ را انتخاب كرده است . موافقتنامه ميان بلژيك و انگليس ( مورخ 22 نوامبر 1934 ) نيز براي تعيين مرز ميان تانزاني و (( روآندا )) در رودخانه (( كاژارا )) از همين تعريف پيروي مينمايد .
5 ـ خطوط ديگر تحديد حدود بر روي رودخانه
گهگاه دولتها مرزهاي رودخانه اي خود را با خطوطي غير از آنچه تا كنون بدانها اشارت كرده ايم معين ميسازند . اين خطوط را خطوط اختياري مي نامند ، چون مطابق ضوابط جغرافيايي يا هندسي ياد شده ترسيم نميشوند، دلايل اين طرز كار متعدد است از جمله : وجود جزاير ، جريانهاي آب و سراشيبيهاي تند در رودخانه را مد نظر قرار ميدهند .
ممكن است توجه به جزاير موجود در يك رودخانه سبب شود كه دولتها حدود مقبول و في المثل تالوگ را تغير دهند . در عهدنامه اي كحدود رودخانه ( اوروگوئه ) را تعيين كرده است و در ضمن معبر قابل كشتيراني به دو شاخه تقسيم ميشود ، مرز را بر اساس دو خط تعيين كرده اند . در امريكاي شمالي سيستم خطوط اختياري به منظور تغيير قسمتي از مرز خصوصا در رودخانه سن لوران ـ ميان امريكا و كانادا ـ مورد قبول گرفته است . عهدنامه وبستر ـ آشبورتون ( مورخ 1824 ) ، مرز را بر مبناي تالوگ رودخانه تعيين كرده بود ، اما بعداَ اين مرز توسط كميسيون تعيين مرزها تغيير كرد و به صورت رشته اي از خطوط مستقيم در آمد .
در اروپا همين سيستم به سال 1947 ، توسط نروژ و شوروي براي خليج رودخانه (( ژكوبسلو )) واقع در اقيانوس شمال ، از نقطه اي كه پس از آن خط تالوگ وجود ندارد به كار رفته است . در افريقا نيز مثالهايي از اينگونه داريم . قبلا ديديم كه در يك قسمت از رودخانه (( كاژرا )) ـ ميان تانزاني و رواندآ ـ مرز عبارت از يك رشته خط مستقيم است .
6 ـ خط تقسيم آبها
خط تقسيم آبها يك مرز طبيعي است و منطبق بر خطي است كه از دو سوي آن جريانهاي آب به حركت در مي آيند و حوضه هاي هيدروگرافيك مجزا را تشكيل مي دهند . به عبارت ديگر مقصود خطي است كه دو دامنه يا دو شيب را از هم مجزا ميكند و در آنجا آبها از يك ديگر جدا ميشوند . اين خط كه نبايد با خط الراس كوهها مشتبه شود در واقع سر حد آبي به معني اخص نيست و بنابر اين نميتواند بر روي درياچه يا رودخانه ترسيم گردد ياد آوري اين مطلب از آنروست كه خط مذكور براي تفكيك دو حوضه هيدرو گرافيك به كار ميرود و با اين تعبير جزيي از مرزهاي رودخانه اي به معني موسع كلمه است .
در اعلاميه اي كه قرارداد 14 ژوئن انگليس و فرانسه را كامل ميكند ، به اينگونه مرز بر ميخوريم . اين قرارداد ( مورخ 21 مارس 1898 ) سربوط به مناطق نفوذ دو كشور مي باشد . اعلاميه مقرر ميدارد كه مرز ميان منطقه نفوذ انگليس و فرانسه منطبق با خط تقسيم آبهاي (Watershed ) نيل و كنگو و شاخه هاي آن دو است . در امريكاي لاتين خط تقسيم آبها به منظور تحديد سرزمينهاي پرو و كولومبيا بكار رفته است . به موجب عهدنامه بوگوتا ( مورخ 24 مه 1908 ) رودخانه (( پوتومايو ) به كولومبيا و رودخانه (( ناپو )) به پرو اختصاص يافت . اما اين عهدنامه هرگز به امضاء نرسيد و سرانجام به موجب قرارداد 1922 مرز دو كشور بر اساس تالوگ رودخانه (( پوتومايو ))تعيين گرديد .
به موجب عهدنامه (( اوترشت )) مورخ 11 / آوريل 1713 كه قبلا ذكر شد مرز ميان متصرفات فرانسويها و پرتقال درامريكاي لاتين بايستي از ساحل آمازون بگذرد پس از آنكه برزيل جانشين حقوق پرتقال شد درباره مرز ميان گويان فرانسه و برزيل اختلاف شد و مساله براي داوري به شوراي فدرال سوئيس ارجاع گرديد . اين شوري در اول دسامبر 1900 راي خود را صادر كرد و به موجب آن مقررات عهدنامه (( اوترشت )) به معني تالوگ آبها گرفته شد .
ارزيابي
طرز عمل قراردادي دولتها در مورد تحديد حدود رودخانه اي نشان ميدهد كه وجود چند نوع مرز رودخانه اي امكان پذير است .
دو نوع اول اين مرزها كه عبارتند از : دو خط مرزي كه از دو ساحل رودخانه ميگذرد ، و مرزي كه در يكي از دو ساحل رودخانه قرار ميگيرد ، مرزهايي هستند كه در اين عهد بيش و كم متروك شده اند . با اين همه هنوز هم بر اساس عهد نامه هاي قديمي تحديد حدود ، مرزهايي وجود دارند كه دريكي از سواحل واقهندو بعضي از آنها مورد اعتراض دولت يا دولتهايي است كه در ساحل ديگر رودخانه قراردارند و از دسترسي به رودخانه محروم مانده اند ، اين حدود غير منصفانه خوانده شده و موجب بروز اختلاقات شديد ارضي گرديده است
نوع ديگر مرزها خط وسط المياه است . حد مذكور در عهدنامه هاي فراواني كه در قرن نوزدهم و اوايل قرون بيستم تنظيم شده ، منظور گرديده است . درپي وسعتي كه امر كشتيراني رودخانه اي يافت ، متدرجاَ اين خط در بخشهاي قابل كشتيراني رودخانه جاي خود رابه تالوگ داد . بسياري از قراردادهاي ابتداي قرن حاضر خط وسط المياه را مرز در تمامي رودخانه و يا قسمتهايي كه قابل كشتيراني آن ميدانند حال آنكه در تمامي رودخانه ها و يا قسمتهايي كه قابل كشتيراني است حد تالوگ را برگزيده اند . اين مطلب سبب شده است كه مولفان حقوق بين الملل بگويند درقضيه تحديد حدود رودخانه اي يك قاعده عرفي حكومت دارد . ما به دين مطلب باز خواهيم گشت .
با اين همه در قراردادهاي تحديد حدود ،تالوگ به صورت يكسان تعريف نشده است . كلمه مذكور گاه تعيين كننده تمامي منطقه اي است كه معبر قابل كشتيراني را تشكيل ميدهد و گاه مبين خطي است كه قميقترين نقاط معبر قابل كشتيراني را به هم مي پيوندد . تعريف اول مرز منطقه اي را معين ميكند و كليه مواردي را هم در بر ميگيرد كه در آنها كلمه تالوگ تعريف نشده است . اما اين مفهوم درعصر ما قديمي و متروك شده است . خط وسط المياه معبر قابل كشتيراني نيز همانند خط الوسط المياه رودخانه ، اما به ميزاني كمتر ، مضر و خطرناك است زيرا در معبر قابل كشتيراني خصوصاَ اگر داراي وسعتي قابل توجه باشد ، ممكن است عمق بعضي نقاط بيشتر بوده و لزوماَ با خط وسط المياه منطبق نباشد در اين حالت ساحل نشيناني كه به محل عميق تر ـ و در نتيجه مساعدتر براي كشتيراني معبر دسترسي دارند ، در مقايسه با همسايه مقابل خود در حالت ممتاز نسبي قرار ميگيرند ، شايد اگر تالوگ را به خط عميقترين نقاط معبر ، يا خط القعر تعريف كنيم ، مساله حل شود . تعريف سوم ، مسلماَ دقيقتر ونصفانه تر است ، زيرا در خصوص معبري كه جهت كشتيراني مساعدتر است براي ساحل نشينان حقوق مساوي قايل ميشود .
هنگاميكه درمقررات قراردادي تالوگ تعريف نميشود ن بايد مقصود ازاين كلمه چيست و چه مفهومي را بايد دريافت ؟ در واقع بايد به تفسير پرداخت و در عين توجه به محتواي قرارداد به طرز عملي نظر كرد كه در مقام اجراي عهدنامه طرفين قرارداد مطابق آن ( به معني ماده 331 ، ب قرارداد وين در باره حقوق عهدنامهها رفتار كرده اند اكنون بايد به بحث در باره مسايل خاص تحديد حدود رودخانه اي پرداخت .
بخش دوم
مسائل خاص تحديد حدود رودخانه اي
1 ـ مصب
چگونگي ريختن رودخانه به دريا به گونه اي است كه گهگاه موجب بروز مشكلاتي در تحديد حدود ميشود . در واقع از يك نقطه به بعد آب شيرين با آب شور در هم مي آميزد و غالبا وجود تالوگ منتفي ميشود . بعضي اوقات نيز رودخانه به هنگام ريختن به دريا نظير نيل يا گنگ دلتايي را به وجود مي آورد . در اين جا دو مثال از تحديد حدود رودخانه اي را مطرح مي كنيم كه در مورد آنها مساله مصب بين دولتها عنوان و حل شده است .
1 ـ رودخانه (( سه گوويا )) يا (( كوكو )) در كناره هندوراس و نيكاراگوئه جاري است به موجب عهدنامه 7 / اكتبر 1894 دو دولت ته منظور تحديد حدود كميسيوني را تعيين كردند اما اين كميسيون موفق به تعيين مرز نگرديد . سپس دو دولت حل اختلاف خود را به پادشاه اسپانيا واگذار كردند وي در داوري خود ( مورخ 23 / دسامبر 1909 ) مرز را به طريق زير تعيين كرد :
در شعبه اصلي مصب رودخانه ((سه گوويا )) و در بالا دست رودخانه تا ملتقايي كه به نام (( پوته كا )) ( يا بودگا ) است ، مرز بايستي بدون انقطاع بر اساس و اگوآدا ( ياتالوگ ) باشد . اما دو دولت نتوانستند براي اجراي اين حكميت به توافق برسند ، زيرا محتواي آن ظاهرا براي نيكاراگوئه مساعد نبود. در 19 / مارس 1912 وزير امور خارجه نيكاراگوئه اعتبار و جنبه الزامي اين راي را مورد اعتراض قرار داد و پس از مذاكرات نافرجام ديگر ، بالاخره هندوراس در اول ژوئيه 1958 عرض حال مقدماتي خود را به ديوان بين المللي دادگستري تسليم كرد . هندوراس از ديوان درخواست نمود ، در نظر قضايي خود نيكاراگوئه را موظف به اجراي راي داوري بنمايد . نيكارگوئه نيز از ديوان درخواست كرد كه اعلام نمايد تصميم آلفونس سيزدهم خصوصيت راي داوري الزامي را ندارد و با اين عنوان قابل اجراء نيست ، خصوصا از آن جهت كه اين راي واجد
خلاء و تناقض و ابهام است . استدلال نيكاراگوئه آن بود كه نمي توان مصب يك رودخانه را به عنوان حد بين دو دولت تعيين كرد ، زيرا علاوه بر اشكالات ديگر براي كشتيراني هم دشواريهاي عمده اي پديد مي آورد .
به موجب اين راي ، داوري قبلي روشن و به معناي آن بوده است كه حتي در مصب رودخانه (( سه گوويا )) نيز مرز بايستي بر اساس تالوگ تعيين شود . بنابر اين تحديد حدود در آن محل نبايستي موجب ايراد باشد . در نتيجه ديوان حق را به هندوراس داد و اعلام كرد كه راي داوري قبلي قابل اجراست .
2 ـ مورد دوم قضيه رودخانه (( ريودولاپلاتا )) است ، كه از پيوستن (( پارانا )) و (( اوروگوئه )) تشكيل ميشود . ريودولاپلاتا كه آرژانتين را از اوروگوئه جدا مي كند رودخانه اي كوتاه با مصبي گسترده ( با دهانه 136 ميل ) است .
دوكشور در اين زمينه داراي يك اختلاف طولاني ارضي مربوط به حق حاكميت بر (( ريودولاپلاتا )) بودند . آرژانتين معتقد بود كه بر تمامي رودخانه ، به استثناي حاشيه اي به عرض سه ميل دريايي كه وصل به ساحل اوروگوئه ، كشور مزبور يكي از استانهاي آرژانتين بوده و بنابر اين دولت آرژانتين تنها كشور ساحلي ريودولاپلاتا محسوب ميشده و بدين اعتبار به نحو مستمر حق حاكميت خود را بر تمامي رودخانه اعمال كرده است .
اوروگوئه درپاسخ اين ادعا ميگفت كه از زمان وصول به استقلال ، همانطور كه آرژانتين داراي حق حاكميت بر يك قسمت از رودخانه و مصب آن است وي نيز به عنوان دولت ساحلي ريودولاپلاتا بر آن حع حاكميت دارد . در1973 ، دو دولت اختلاف خود را به موجب عهدنامه مربوط به اين رودخانه و جبهه رديايي آن حل نمودند . عهدنامه به شرح زير به تحديد حدود رودخانه ميپردازد .
در ماده اول (( ريودولاپلاتا )) تعريف ميشود و با ارجاع به نقاطي كه بر روي زمين معين ميشود تحديد ميگردد ، سپس به هر يك از دو دولت ساحلي منطقه اي اعطا ميشود كه در پهنه آن بطور انحصاري حقوق خودرا اعمال نمايند . اين منطقه در قسمت خارجي مصب كه بسوي دريا ميرود و گسترده ميشود هفت ميل و در قسمت داخلي كه متوجه سرزمين دو دولت است و باريك ميگردد دو ميل است . براي آنكه منطقه مورد بحث شامل شيبهاي تند معابر آبهاي مشترك ( كه موقعيتشان در عهدنامه تصريح شده است ) نشود و معابر وصول به بندرها را در برنگيرد حدود مناطق به اندازه لزوم انعطاف پذيرفنه اند ( ماده 2 ) به موجب عهدنامه باقيمانده آبهاي ريودولاپلاتا به هيچيك از دو طرف اختصاص ندارد بلكه يك رشته ضابطه در عهدنامه هست كه در صورت تعارض حاصل از اعمال حقوق طرفين بر آبها به موقع اجرا گذاشته ميشوند . در هر حال آبهاي ((ريودولاپلاتا )) قسمتي از دريا تلقي نميشود و بنابر اين منحصراَ تحت حاكميت دو دولتي است كه در ساحل آن قراردارند آنچه گفته شد مربوط به تقسيم آبهاي رودخانه مذكور است . درعين حال عهدنامه 1973 براي زمين و زيرزمين نيز حدودي را كه با حدود آبها تفاوت دارد معين ميكند . مقصود خطي است كه نقاط معين مذكور در عهدنامه و نقشه هاي ضميمه را به هم متصل ميسازد . به نظر (( گروش ـ اسپيل )) خط مزبور در پلاتاي عليا و وسطي برروي تالوگ و در پلاتاي سفلي ( از طرف دريا ) منطبق بر خط وسط امياه است . به موجب اين تحديد حدود سهم زمين و زيرزمين براي اوروگوئه (( 053 /15 )) كيلومتر و براي آرژانتين (( 879 / 14 )) كيلومتر مربع است
2 ـ تغييرات حاصل در مسير رودخانه و جا به جايي بستر آن
تحديد حدود بواسطه تغييراتي كه در مسير رودخانه و در نتيجه جابجايي بستر آن رخ ميدهد مسايل عمده اي دارد . بسياري از مولفان متخصص در كار تحديد حدود رودخانه اي با توجه به اين مشكلات ، اصل استفاده از رودخانه را به عنوان مرز ، محل بحث و ترديد قرار داده اند .
مسايل مربوط به اين دگرگونيها دو نوعند .
الف ـ در مسير آب جابجايي هايي تدريجي , ناشي از پديدهاي فيزيكي رسوب و فرسايش رودخانه پيش ميايد .
ب ـ رودخانه ناگهان بستر خود را ترك ميكند و بستر جديدي را در پيش ميگيرد (پديده از جا كنده شدن ).
جابجايي تدريجي حاصل در مسير آب رودخانه , عموما پديده اي دو جانبه است ,يعني در يكي از دو ساحل رسوباتي پديد مي آيد و در ساحل ديگر فرسايش حاصل ميشود در اينجا دكترين حقوق بين الملل و رويه قضايي قبول كرده اند كه مرز با رودخانه ها جابجا ميشود .
اما هنگاميكه رودخانه ناگهان بستر خود را ترك ميكند مساله فرق مينمايد . اگر مرز همراه رودخانه پيش و پس شود يكي از دو دولت قسمتي از سرزمين خود را از دست خواهد داد از اين رو (( گروسيوس )) ميان تغيير شكل تدريجي و ناگهاني فرق گذاشته است و معتقد است كه در صورت تغيير شكل ناگهاني رودخانه مرز نبايستي همراه با تغيير بستر رودخانه حركت كند .
اكنون بايد ديد طرز عمل دولتها چگونه است . نخست طرز عملي را بررسي ميكنيم كه مربوط به تغيير تدريجي مسير رودخانه است .
پيشتر ديديم كه به موجب قرارداد 14 مه 1911 ميان پادشاه پروس و پادشاه وستفالي مرز ميان دو كشور بر اساس تالوگ (( آلپ )) تعيين شده بود . همين قرارداد حاوي مقررات مربوط به تغيير احتمالي مسير آلپ بود به موجب قرارداد با وجود تغييراتي كه ممكن است در تالوگ و حتي در مسير رودخانه رخ دهد مرز به صورتي كه روي نقشه ترسيم شده است باقي خواهد ماند . به استثناي حالتي كه تغييرات حاصل در مسير رودخانه چنان باشد كه در قسمتي از آلپ كه فعلا هر يك از دو طرف داري ساحل هستند هر دو ساحل تحت حاكميت يكي از دو دولت در آيد كه در اين فرض براي اين بخش تحديد حدود جديدي به عمل خواهد آورد و براي تعيين حقوق ارضي و حاكميت دو دولت تالوگ جديدي به عنوان مرز تعيين خواهد گرديد . عهدنامه 28 آوريل 1924 بين فنلاند و نروژ نيز راه حل مشابهي را در خصوص جريان آب تشكيل دهنده مرز ميان اين دو دولت پيش بيني كرده است البته اين طرز عمل با نظرات دكترين متناظر نيست . عهدنامه هاي ديگر مسئله را به گونه اي ديگر حل و فصل كرده اند و معتقدند كه مرز تالوگ را همراهي ميكند وبا آن جابجا ميشود .
جابجاي تالوگ در نتيجه مرز ما را با عدم ثبات دائمي مرز مواجه ميسازد . از اين رو در برخي از عهدنامه ها سيستم كنترل ادواري وضعيت رودخانه و تالوگ آن عنوان شده است وقتي به دنبال پديده هاي ناگهاني رودخانه جابجا ميشود مسايل پيچيده تري مطرح ميگردد در اين حالت اگر مرز در محل سابق خود باقي بماند ديگر رودخانه مرز بين دو دولت خواهد بود و در نتيجه يكي از دو همسايه به آن بخش از رودخانه كه جابجا شده است دست رسي نخواهد داشت و بنابر اين منافع وي خصوصا منافع كشتي راني اش بشدت لطمه خواهد ديد . اما اگر مرز بستر جديد رودخانه همراهي كند يكي از دو دولت قسمتي از سرزمين خود را از دست خواهد داد . در قضيه كاميزال كه مورد اختلاف امريكا و مكزيك بوده اين سنخ از مسايل صريحا مطرح گرديد .
اختلاف مزبور ناظر به رودخانه ريوگراند بود . به موجب عهدنامه (( گوادولوپ ـ هيدالگو )) ( مورخ 1847 ) و قرارداد 1953 ميان امريكا و مكزيك تالوگ به عنوان مرز بين دو دولت تعيين شده بود . نظر به اينكه ريوگراند رودخانه اي نا آرام و متحرك شناخته شده است دو همسايه در 1884 عهدنامه جديدي در باره مرزهاي ريوگراند و ريو كلورادو منعقد ساختند . اين عهدنامه به تنظم مسايلي پرداخت كه ناظر به تغييرات مسير اين رودخانه و متضمن اين بود كه عليرغم هرگونه تغيير بعدي مرز تالوگ همراه با رودخانه ريوگراند حركت خواهد كرد به شرط آن كه تغيير مذكور طبيعي و تدريجي ( رسوب و فرسايش ) باشد ، نه ترك ناگهاني بستر كنوني رودخانه و ايجاد بسترجديد ( از جا كنده شدن ) بين سالهاي 1852 و 1907 ريوگراند به طرف جنوب جابجا شد و ميان بستر قديم و جديد رودخانه زميني به نام كاميزال به وجود آمد پس از مذاكرات بي سر انجام در خصوص تعيين كاميزال به امريكا يا مكزيك اين دو كشور قضيه را در برابر كميسيون مختلط داوري مطرح كردند . مستند مكزيك آن بود كه تغييرات رودخانه كه منجر به تشكيل كاميزال شده است ناشي از تغيير شكلهاي ناگهاني و آني است و در نتيجه بايستي كه مرز در محل قديم خود باقي ميماند . با اين طرز تلقي كاميزال در طرف مكزيك قرار ميگرفت . اما اتازوني در پاسخ معتقد بود كه مرز بايستي همراه مسير رودخانه حركت كند زيرا تغييرات به نحو تدريجي و مداوم پديد آمده است . كميسيون به اتفاق آرا اعلام داشت كه : اولا در خصوص مورد مسئله تغيير بستر رودخانه مطرح نيست و ثانيا بايد ميان دو دوره متفاوت كه در طي آنها تغيير شكل در مسير رودخانه پيش آمده است قائل به تفكيك شد . دوره اول بين 1852 و 1864 است كه جابجايهاي تدريجي رودخانه كه به موجب ماده اول قراداد 1884 بايستي مسير رودخانه را تعقيب كند موجد هيچگونه تغييري در مرز نشده است دوره دوم از 1864 تا 1911 است كه در آن تغيير شكل ناگهاني و مداوم بي آنكه مسئله مطروحه تغيير بستر رودخانه باشد پديد آمده است و اين تغيير مشمول ماده 1 قرارداد 1884 نمي شود زيرا اين ماده ناظر به پديده هاي آرام و تدريجي ( رسوب و فرسايش ) است . با توجه به خصيصه تغيير شكلهاي حادث اكثريت اعضا كميسيون تصميم گرفتن كه آن قسمت از كاميزال را كه ميان محل قديم رودخانه در 1852 و محل جديد آن در 1864 قرار دارد به اتازوني بدهند و آنچه را از 1864 به بعد تشكيل شده است به مكزيك وا گذارند .
با توجه به اينكه اتازوني در اين تقسيم خود را مغبون مي يافت از اجراي راي سرباز زد و بخصوص مدعي شد كه كميسيون از حدود اختيارات خود تجاوز كرده است ، زيرا مطابق توافق نتمه آنچه از كميسيون خواسته شده تغيين اين امر بوده است كه كاميزال بايد تحت كدام حاكميت قرار گيرد نه اينكه كميسيون آن را به دو قسمت تقسيم نمايد .
به هر حال ، اختلاف مذكور به صورتي ديگر در سال 1963 حل و فصل شد يعني دو دولت با امضاء يك قرارداد ، ساختن كانالي را به نام كاميزال پيش بيني كردند تا عملا رودخانه به موضع قبلي خود بازگردانده شود .
با مبادله يادداشتهاي اول نوامبر 1932 ميان برزيل و انگليس ، مسائلي مشابه با آنچه گذشت در مورد مرز بين برزيل و گويان انگليس حل و فصل گرديد و مقرر شد كه مرز تغييرات تالوگ را همراهي نمايد و اگر رودخانه ناگهان بستر خود را تغير داد مرز منطبق بر تالوگ جديد باشد . در عين حال عهدنامه به دولتي كه بر اثر اين تغيير بخشي از سرزمين خود را از دست ميدهد ، اجازه داده است ظرف چهار سال ، پس از آگاهي از تغيير بستر رودخانه را به بستر سابق باز گرداند . علاوه بر اين هر گونه تغيير حاكميت همراه با پرداخت غرامت به دولتي است كه سرزمينش را از دست ميدهد . در صورت عدم توافق نسبت به ميزان غرامت نيز قضيه نزد ديوان دائمي دادگستري بين المللي مطرح خواهد گرديد.
رودخانه ديگري كه تغيير بستر داده است رود جويا ، مرز ميان متصرفات بريتانيا و ايتاليا در افريقاي شرقي است ، به موجب پروتكل انگليس و ايتاليا ( مورخ 24 مارس 1981 ) مرز ميان منطقه نفوذ اين دو تالوگ مصب اين رود بود . در 1909 تغييري ناكهاني رود را 5/1 ميل به رف جنوب جابجا كرد . در اينجا مساله آن نبود كه آيا مرز قديم همچنان معتبر است يا نه تا در نتيجه ايتاليا از حق دسترسي به رود محروم گردد ، زيرا ايتاليا معتقد بود كه با تفسير مناسب و مقتضي پروتكل 1891 مرزبايد در جايي قرار گيرد كه تالوگ واقع است . در 1911 اين مساله حل گرديد و دو دولت به توافق رسيدند كه در جابجايي هاي بستر رود ، مرز ، تالوگ جديد را همراهي كند و بدين ترتيب براي هر يك از دو طرف وجود ساحل رودخانه تضمين شده باشد .
در 15 ژوئيه 1924 نيز دو دولت عهدنامه اي منعقد ساختند كه به موجب آن (( جويالان )) به ايتاليا منتقل شد و بدين ترتيب (( جوبا )) موقعيت بين المللي خود را از دست داد .
3 ـ جوائر موجود در رودخانه ها
ديديم كه در قرون وسط ، هنگاميكه آب رودخانه هاي مرزي بيطرف تلقي ميشد شهرياران در جزائر موجود در اين رودخانه ها براي امضاء عهدنامه ها گرد مي آمدند . اما در زمان ما مرز به صورت خطي است كه بيش از پيش از دقت و صراحت برخوردار است و دو حاكميت را از يكديگر مجزا مي كند . دولتها نيز بيش از پيش كوشش دارند كه درباره جزائر موجود در رودخانه ها قواعدي دقيق تنظيم نمايند و محل مرز رودخانه را بالنسبه به اين جزائر سامان بخشند.
در اينجا موارد متعدد و حالات مختلفي را ميتوان مطرح ساخت ممكن است كه جزائر در اين يا آن سوي مرز و حتي روي مرز قرار گيرند . ممكن است جزائر ناپديد شوند و سپس در محلي ديگر پديدار گردند و يا بزرگ يا كوچك شوند .
برخي از عهدنامه هاي مربوط به تحديد حدود رودخانه هاي صاحب جزيره پيش از آنكه درباره حاكميت بر جزائر بحث كنند به تعريف آنها ميپردازند . موافقتنامه (( لوزو ـ بريتانيك )) ( مورخ 1938 ) كه مرز ميان تانزاني و موزامبيك را در رودخانه (( رووما )) معين مينمايد ، جزائر را به ترتيب زير تعريف ميكند . در اين عهدنامه تنها زمين هايي جزيره تلقي ميشوند كه وقتي رودخانه در بالاترين مرحله مد ميباشد ، بيرون از آب قرار ميگيرند و داراي پوشش نباتي اند و زمينشان سخت و صخره دار است ، نه اينكه فقط سكوي ساده اي از ماسه و شن باشند كه جابجا ميشود .
اين تعريف بيانگر ضوابطي است كه براي تعيين برجستگيهاي زمين ،به عنوان جزيره ضرورت دارد
يعني : بيرون بودن از آب به هنگام بالاترين حالت مد و نيز ساختمان محكم زمين كه متمايز از سكوهاي شني و ماسه اي است . ماده 10 قرارداد 1958 در مورد درياي سرزميني و منطقه متصل به آن و نيز ماده 121 ( فصل اول ) قرار داد 1982 در خصوص حقوق دريا حاوي بعضي از عناصر اين تعريف است . دولتهاي واجد مرزهاي رودخانه اي براي تعيين حاكميت خود بر جزائر موجود در رود خانه هاي مرزي صور مختلفي را انتخاب كرده اند صورت اول ذكر نام و نشان جزائر متعلق به هر يك از دو دولت ساحل نشين در عهدنامه تحديد حدود است .
صورت دوم بنانگر اين مطلب است كه مشخص مرز چه تالوگ باشد و چه خط وسط المياه ، به هر حال جزائري كه در اين يا آن سوي مرز قرار دارند متعلق به همان دولتي است كه با توجه به موقعيت مرز جزائر ياد شده در جانب وي واقع ميشوند . اين مفهوم عملي است ، اما مساله حق حاكميت بر جزائري را كه مرز از داخل آنها ميگذرد حل و فصل نمي نمايد .
صورت سوم تعيين دو خط متمايز است ، كه يكي مرز بر روي رودخانه را معين ميكند و درگري تكليف جزائر را تعيين مينمايد . قرارداد 1840 ميان فرانسه و باد از اين گونه است . در اين قرار داد دو خط وجود دارد يكي خط تالوگ كه به عنوان مرز رودخانه معين شده است و خط ديگر كه وظيفه اش تفكيك حقوق مالكيت بر جزائر و رسوبات راين ميباشد . اين خط از يك رشته خطوط پيوسته و غير قابل تغيير تشكيل شده است . عهدنامه مورخ 1961 مربوط به اوروگوئه ميان آرژانتين و اوروگوئه همين روش را براي آن بخش از رودخانه بكار برده است كه معبر قابل كشتيراني اش به دو معبر فيلومنا و دل مديو تفكيك ميشود . به موجب عهدنامه در اين محل مرز به دو خط تقسيم ميشود :
الف ـ خطي كه با محور معبر (( فيلومنا )) منطبق است ( و معبر اصلي كشتيراني ميباشد ) ، خط مرزي از نظر گاه تقسيم آبهاست يعني آبهاييكه در غرب اين خط قرار ميگيرند ، جزء آرژانتين هستند و آبهاي موجود در شرق اين خط به اوروگوئه تعلق دارند .
ب ـ خط ديگر كه معبر دل مديو را همراهي مي كند ، مرزي است كه جزائر را تقسيم مينمايد جزائري كه در غرب اين خط هستند جزء سرزمين آرژانتين محسوب ميشوند و جزائر موجود در شرق خط نيز به اوروگوئه تعلق دارند .
عهدنامه 1973 درباره (( ريودولاپلاتا 99و جبهه دريائي آن درمورد جزائر به جز يك مورد به همين طريق عمل كرده است و آن مورد جزيره مارتين گارسيا است كه بالنسبه به مرز در جانب اوروگوئه واقع است ، اما به آرژانتين تعلق دارد . در مورد حاكميت بر جزائر به همگام تغيير مسير رودخانه مساله ديگري نيز مطرح ميشود . در واقع بدنبال پديده هاي رسوب و فرسايش ، ممكن است جزائري سر برآورند و برخي ديگر ناپديد شوند و نيز ممكن است جزائري با يكديگر متحد گردند و يا با ساحل رودخانه يكي شوند و يا برخي از جزائر به دو قسمت تقسيم گردند . وانگهي به هنگام تغيير شكل رودخانه ممكن است كه مرز جابجا شود . در اينصورت بايد معلوم گردد كه حاكميت بر جزائر چگونه معين ميشود .
برخي از عهدنامه هاي مربوط به تحديد حدود رودخانه ها كه ناظر به جابجايي مرز رودخانه اي ميباشند ، مقرر داشته اند كه اين جابجايي تاثيري بر حق حاكميت بر جزائر نخواهد داشت .
مساله مربوط به يكي شدن دو جزيره و يا يكي شدن جزيره با سال رودخانه ، به ندرت در قرارداد مورد بررسي قرار گرفته اند.
عهدنامه 1932 ميان انگليس و برزيل در خصوص مرز ميان برزيل و گويان فرانسه داراي مقررات مفصلي درباره جزائر موجود برروي رودخانه هاست .
اين عهدنامه نخست تالوگ را به عنوان مرز معين ميسازد و سپس ميگويد كه با تغيير تالوگ حاكميت بر يك جزيره تغيير نخواهد نمود . اما در صورتي كه بر اثر افزايش رسوبات جزيره اي كه قبلا به دولتي تعلق نداشته است با سرزمين آن دولت يكي شود ، اين حاكميت تغيير ميكند . مورد سومي كه پيش بيني شده است ، ناظر به اتحاد دو جزيره با يكديگر است . كه در اين صورت حاكميت آن با توجه به محلي كه بالنسبه به تالوگ دارد معين ميشود . وبالاخره هنگاميكه يك جزيره جديد ، سربرميآورد ، اين جزيره به دولتي تعلق دارد كه بالنسبه به تالوگ در جانب آن دولت قرار ميگيرد .
عهدنامه 1926 كه روابط بين هند و چين فرانسه و سيام را تنظيم نموده است , مشابه همين مساله را در مورد رودخانه (( مكونگ )) حل و فصل كرده وپيش بيني نموده است كه با اتصال جزائر به سواحل رودخانه ، مرز تعييني بر اساس تالوگ علي الاصول همان كه هست باقي ميماند . با اينهمه كميسيون عالي دائمي مذكور در عهدنامه ، ميتواند در موارد مقتضي جابجايي هاي مطلوب مرزي را پيشنهاد كند .
4 ـ پلها وتونلها
غالباَ ساحل نشينان رودخانه هاي مرزي پل مي سازند بايد ديد كه مرز در كجاي اين پلها قرار دارد .در عمل سه حل در پيش است :ممكن است مرز ي روي پل در وسط آن قرار گيرد اين راه حل غالبا در قرن نوزدهم انتخاب شده است .
با ظهور مفهوم تالوگ و تعيين آن به عنوان مرز در رودخانه هاي قابل كشتيراني ,گهگاه دولت ها مرز در روي پلها را با مرزي منطبق نموده اند كه تالوگ را همراهي ميكند .
اشكال اين راه حل عدم ثباتي است كه با اصل مفهوم تالوگ همراه است . بعلاوه اين سئوال مطرح ميشود كه در صورت تغيير مرز رودخانه اي يعني خط وسط المياء يا تالوگ مرز موجود بر روي پل چه صورتي پيدا ميكند ؟ به موجب عهد نامه ها عليرغم تغييرات مرز رودخانه اي مرز زميني تغيير ناپذير باقي ماند .
راه حل سوم كه در عمل مورد قبول دولتها است ,تبعيت تمامي پل رودخانه مرزي از حاكميت يكي از دو دولت ساحل رودخانه است . اين وضع در عهد نامه ورساي پيشبيني شده و در خصوص پلهاي موجود بر روي رودخانه راين بر آلمان مغلوب تحميل گرديده است .
مسلما" اين وضع بهيچوجه تاْمين كنندهْ روابط حسن همجواري دولت ساحل نشين نميباشد تعيين مرز بر اساس تالوگ رودخانه نيز , همانطور كه گفتيم مسائلي را پيش مياورد . بنابراين به نظر ما بهترين راه حل , وسط پل است كه از تغييرات مرزي آبي مستقل است .
در خصوص تونلهايي كه ساخته ميشود , همين امر صدق ميكند .وسط تونل بعنوان مرز عملي ترين و منصفانه ترين راه حل براي دو همسايه است .
ارزيابي
در مسائل مربوط به وضعيت هاي خاص تحديد حدود رودخانه اي نخست مسائل مربوط به مصب رودخانه هاي مرزي را برسي كرديم .
دو مورد ـ رودخانه هاي ((سه گوويا))و((ريودولاپلاتا )) مطالعه شد . خصوصيت اين دو مورد و نيز راه حلهاي تعيين شده ,به استخراج قواعد عمومي نمي انجامد . زيرا هر رودخانه خود يك مورد خاص است .و بنابراين راه حل مسائل مربوط به مصب آن را بايستي در مذاكرات بين دو دولت جستجو كرد . هنگامي كه يك رودخانه مرزي در معرض تغيير قرار ميگيرد مسئل مهم و عمده اي مطرح ميشود . اين تغييرات در مسير آب يا جابجايي آن و خصوصا" تغيير بستر رودخانه جلوه ميكند .بطور كلي دكترين قبول كرده است كه تغييرات تدريجي مسير رودخانه , ناشي از رسوب يا جايجايي مرز باشد و اگر تالوگ جابجا شد مرز بر روي تالوگ جديد قرار گيرد . معذالك طرز عمل در اين زمينه يكسان نيست و راه حلهاي انتخابي متفاوتند . پديدهْ مهمتر جابجايي بستر رودخانه است . ممكن است پس از مدتي رودخانه تشكيل دهندهْ مرز نباشد . در قضيه كميرال دو دولت ساحلي در باره توصيف تغيير شكل حاصل در رودخانه ((ريوگراند )) با هم توافق نداشتند و در نتيجه براي اجراي عهد نامهْ مربوط به اين مسائل اختلاف پيدا كردند . راْي داوري هم كه ((سيب را نصف ميكرد )) فائده ا ي نبخشيد چون يكي از طرفين از اجراي آن سرباز زد . در واقع پس از مذاكراتي از نوع ديگر ,يعني ساختن يك كانال كه جريان آب را به محل اصلي باز ميگرداند ,طرفين موفق به رفع اختلاف شدند. مسائل مربوط به جزاير موجود در رودخانه ها نيز غالبا" با مسئله حاكميت بر اين رودخانه ها مرتبط است ,خصوصا" كه تغيير شكل بر اثر رسوب يا فرسايش يا جابجايي تالوگ پيش ميايد . نحوهْ عمل نشان ميدهد كه دولتها در هر مورد به راه حل خاصي رسيده اند و مسائل عمومي تحديد حدود نيز دو صورت حل وفصل گرديده اند . يكي صورت اول ذكر نام جزاير متعلق به هر يك از دو دولت ((الف))و ((ب )) است و صورت دوم متعلق دانستن جزاير اين يا آنسوي مرز به دولتهايي است كه جزاير مذكور با در نظر گرفتن مرز در طرف آنها قرار ميگيرد .در مورد تغيير مسير رودخانه نيز راه حلهاي گوناگون برگزيده است . اين نكات در خصوص تحديد حدود پلها و تونلها نيز صادق است . يعني راه حلها گوناگون است بنظر ما وسط پل و تونل كه مستقل از مرز بر روي رودخانه است , منصفانه ترين مرز زميني را تشكيل ميدهند .

حاصل سخن
در پايان اين مقاله شايسته است به اين سئوال پاسخ دهيم كه قواعد حقوق بين الملل در مورد تحديد حدود رودخانه اي كدامند ؟ غالباَ دكترين تاكيد ميكند خط مرزي در رودخانه هاي غير قابل كشتي راني بايستي منطبق بر خط وسط المياه باشد و در رودخانه هاي قابل كشتيراني مرز ، خط تالوگ را همراهي نمايد .
پيش از آنكه در باره صحت اين تاكيد اظهار نظر كنيم بايد به دو نكته توجه نماييم نخست آنكه مطالعه ما در باره طرز عمل قراردادي مربوط به اين مسئله ، تام و تمام نيست . در اين بحث به تعداد فراواني از قرادادهاي تحديد حدود اشارت نرفته و آنچه ياد شده فقط براي تشخيص و تعيين هر يك از انواع مرزهاي مورد مطالعه بوده است .
مطلب ديگر آن است كه ما نميتوانستيم در باره هر يك از عهدنامه هايي كه مطرح ميكنيم اين نكته را هم روشن نماييم كه آيا رودخانه مورد بحث كلا يا جزاَ قابل كشتيراني است . به هر حال مطالعه ما را روشن ميسازد كه دولتها هميشه قاعده مربوط به قابليت يا عدم قابليت كشتيراني را مد نظر قرار نداده اند . در واقع اين مطلب را احراز كرديم كه خط تالوگ و يا خط وسط المياه مستقل از قابليت كشتيراني رودخانه يا عدم قابليت آن انتخاب شده است . در برخي موارد نيز كاملا از خط وسط المياه و تالوگ دور شده و روشهاي ديگري را در پيش گرفته اند تا بتوانند با مشكلات خاص رودخانه مورد نظر مقابله نمايند . در مقابل خطوط متنوع مرزي ـ مرز در يكي از دو ساحل ، خط وسط المياه ، و تالوگ و روشهاي ديگر ـ اين مطلب را به كرسي مي نشانند كه در اين جا نيز همانند زمينه هاي ديگر تحديد حدود خصوصا حدود دريايي مفهوم انصاف مبناي قاعده حقوقي است . نظر به اينكه مرز در يكي از سواحل موجب ميشد كه رودخانه كاملا در حاكميت يك طرف قرار گيرد ، اين وضع جاي خود را به خط وسط المياه داد و نيز چون خط وسط المياه سبب ميشد كه يكي از دو ساحل نشين از دسترسي به معبر قابل كشتيراني محروم بماند ، تالوگ بر آن ترجيح داده شد و تالوگ هم به نوبه خود ، هنگامي كه مسائل خاص مطرح شدند ، متروك گرديد .
در قلمرو تحديد حدود رودخانه اي قاعده حقوقي به اصل تساوي توسل جسته است . تحقق انصاف بر اساس تساوي دو ساحل نشين دردسترسي به رودخانه امكان پذير است . اينجا در واقع اصل تساوي با انصاف رابطه مستقيم دارد . اما در قلمرو تحديد فضاي دريايي وضع همواره بدين گونه نيست . در موضوع تحديد حدود دريايي ، مستنبط از رويه قضايي بين المللي آنستكه بايستي به اصول منصفانه تمسك جست و كلنه اوضاع و احوال شايسته اين امر را به حساب آورد . به هر حال اصل تساوي در تحديد حدود دريايي نقشي محدود دارد ، زيرا محاكم قضايي بين المللي از (( بازسازي طبيعت پرهيز دارند )) به عكس هنگام تحديد حديد حدود رودخانه اي ، اصل تساوي دو دولت ساحلي جاي عمده اي را اشغال ميكند . چون مستقيما به تحديد حدود منصفانه مي انجامد . منشاء اين امر آن است كه وضع جغرافيايي ساحل دو دولتي كه يك رودخانه آنها را از هم جدا ميكند ، حداقل از نظر مسير عمومي و طول رودخانه سهل و ساده است ، حال آنكه وضع جغرافيايي سواحل دريايي دو دولت غالبا بي قاعده و قرار و نامنظم است .
اين انديشه كه تساوي ، مبناي تحديد حدود منصفانه رودخانه اي است در راي ديوان عالي اتازوني نسبت به قضيه نيوجرسي عليه دولاور آمده است دراين راي تالوگ ته عنوان مرز بر روي رودخانه قابل كشتيراني بين دو دولت فدرال اتازوني معين شده است . به عبارت ديگر نظر به اينكه تحديد حدود بطور منصفانه تحقق نمي يابد مگر آنكه دو دولت ساحل نشين حق دسترسي مساوي به معبر رودخانه قابل كشتيراني را داشته باشند ، چنانچه موافقت نامه يا سند ديگري مساله حاكميت دو دولت را روشن نسازد فرمول تالوگ به كار برده ميشود . اگر در رودخانه كه قابل كشتيراني نمي باشد بتوان اين نتيجه را بوسيله خط وسط المياه بدست آورده ،به اين خط تمسك مي جويند ويا بدلايل ديگر كه ميتوان آنها را اوضاع و احوال خاص ناميدـ مثلا بي نم و قرار بودن مسير رودخانه ـ روش ديگري برگزيده مي شود ، به هر حال در عمل همواره آنچه بايد مد نظر باشد تحديد حدود منصفانه است . از اين رو به جاي مطرح كردن بي قيد و شرط خط وسط المياه براي رودخانه غير قابل كشتيراني و تالوگ براي رودخانه قابل كشتيراني ، به نظر ما ميبايست اين روشها را فقط وسائل و ابزار فني تحديد حدود منصفانه رودخانه ما بين دو ساحل نشين تلقي كرد . مضافا اينكه دو روش ياد شده تنها راه حلهاي ممكن نمي باشند .
به عبارت ديگر ، قاعده حقوق بين المللي ، دولتهايي را ه با مساله تحديد حدود رودخانه اي مواجهند ، مكلف ميسازد كه براي وصول به توافق در تحديد حدود منصفانه ، به مذاكره بپردازند و در صورتيكه منظور نظرشان رودخانه قابل كشتيراني است ، خط تالوگ را برگزينند و چنانچه رودخانه قابل كشتيراني نمي باشد خط المياه را انتخاب نمايند و در موارد خاص ره روشهاي ديگري كه موافق وضعيت است ، توسل جويند . نكته فر جامين آن است كه : امروزه رودخانه ها از آن قسم مرزهاي طبيعي هستند كه بيشتر از مرزهاي ديگر مورد استفاده اند و با اينهمه با مسائلي كه بدانها اشارت شد مواجهند . تغيير شكل رودخانه به صورت تغيير مسير وياجابجاي بستر ،منشاء خاص اين مسائل است به همين جهت هنگامي كه رودخانه به عنوان مرز بين دو دولت انتخاب ميشود . در عهدنامه بايد بطور همزمان سازماني ـ مثلا به صورت كميسيون تحديد حدود ـ ايجاد شود و اين كميسيون مسئول امر تحديد مرز باشد و ماموريت بازرسي و كنترل ادواري حالت فيزيكي رودخانه مرزي را به عهده بگيرد . به اين ترتيب دو دولت ميتواند پس از تعيين ابتدايي مرز به پي گيري تغييرات بعدي هيات و حلت رودخانه بپردازند و بامشورت در كميسيون در مقام چاره جويي بر آيند . همچنين درج شرط مربوط به چگونگي رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء و تفسير عهدنامه مسلماَ به حل و فصل اختلافاتي كمك خواهد كرد كه از رفتار نا آرام رودخانه هاي مرزي نشات ميگيرد .

 گزارش