وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

موضوع‌، تنوع فرهنگي و مذهبي در حقوق بين‌الملل يكي از مهمترين و شايد مشكلترين مباحث‌حقوقي در حال حاضر مي‌باشد؛ بحثي كه هنوز پاياني بر آن متصور نيست‌.

به عنوان مقدمه بايد عرض كنم كه در اينجا فرهنگ در مفهوم موسع خود به شكل مندرج درپيشگفتار اعلاميه جهاني يونسكو در مورد تنوع فرهنگي مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ مورد توجه قرار گرفته‌است‌. براي اساس اين اعلاميه‌:
«فرهنگ عبارت است از مجموعه علائم شاخص معنوي و مادي‌، عقلاني و احساسي كه معرف‌يك جامعه يا يك گروه اجتماعي است و علاوه بر هنر و ادبيات شامل شيوه‌هاي زيست‌، اشكال زندگي‌جمعي نظامهاي ارزشي‌، آداب و رسوم و باورهاست‌».
فرهنگ در اينجا در بر گيرنده كليه عوامل باهر ماهيتي از جمله مذهب و آداب و رسوم است كه‌گروههاي مختلف فرهنگي و انساني را از يكديگر متمايز مي‌كند. فرهنگ در واقع امتزاجي از تاريخ‌،عقل‌، آرمان و ايدئولوژي يا اعتقادات است‌. حقوق هم محصول فرهنگ است‌.
البته در اين ميان ايدئولوژي نقش مهمي را ايفا مي‌كند. ايدئولوژي به عنوان يك نظام ارزشي جزوجدايي‌ناپذير حقوق است‌. در يك نظام ارزشي است كه حقوق مشروعيت مي‌يابد و مباني الزامي بودن‌خود را در آن مي‌يابد. رعايت حقوق حول محور پذيرش ارزشهايي است كه آن حقوق بيانگر آنهاست‌.بالطبع اگر يك نظام حقوقي مورد اعتراض يا انتقاد قرار گيرد درواقع اعتراض يا انتقاد از اين ارزشها آغازمي‌شود.
اين ارزشها در گذر زمان دچار تحول و دگرگوني مي‌شوند. در فجر پيدايش حقوق بين‌الملل‌،ارزشهاي مسلط جنبة مذهبي داشتند سپس در طول زمان‌، با محور قرار گرفتن انسان در قالب‌اومانيسم سكولار گشته‌، امروز در مفهومي متعالي يعني بشريت تجلي يافته يا در حال تجلي يافتن‌است‌.
براي بررسي تنوع فرهنگي در حقوق بين‌الملل طرق مختلفي ممكن است مورد استفاده قرار گيرندكه با مطالعه تحول حقوق آن را مورد مداقه قرار مي‌دهيم‌.
تحول حقوق بين‌الملل در رابطه با بحث مورد نظر در سه فصل مورد مطالعه قرار مي‌گيرد:
فصل اول‌: حقوق بين‌الملل كلاسيك‌: نفي تنوع فرهنگي يا تحميل سلطه فرهنگي‌
فصل دوم‌: حقوق بين‌الملل معاصر: پذيرش تنوع فرهنگي‌
فصل سوم‌: حقوق بين‌الملل در عصر جهاني شدن‌: تعميق تنوع فرهنگي‌

فصل اول‌: حقوق بين‌الملل كلاسيك‌: نفي تنوع فرهنگي يا تحميل سلطه فرهنگي‌

ظهور قرون وسطي با سقوط امپراطوري رم غربي در ۴۷۶ بعد از ميلاد سبب شد تا كليسا قدرتي‌بلامنازع بدست آورد. بطوريكه حتي حكومتهاي سلطنتي موجود در اروپاي آن روزگاران عضو جامعه‌مسيحيت مي‌شدند. و از يك نظام ارزشي و يك تمدن واحد پيروي مي‌كردند. كليسا تا آنجا پيش رفت‌كه پاپ (الكساندر ششم‌) با تقسيم جهان ميان اسپانيا و پرتغال (بعنوان قدرتهاي بزرگ دريايي آن عصر)در اواخر قرن پانزدهم قصد داشت جهانشمولي مسيحيت را تحقق بخشد.
در همين اوان با طرح ادعايي مشابه از سوي امپراطوري مقدس ژرمن‌، كه خود را وارث‌امپراطوري رم ميدانست‌، رقابت بين پاپها و امپراطوري به قدري شدت گرفت كه منتهي به سالها جدال‌و كشمكش ميان آنان شد. در اينجاست كه نهضت پروتستانتيسم‌، با «شعار جدايي دين از سياست‌» وعدم مداخله پاپ در امور اجتماعي‌، ظهور نمود و منجر به جنگ‌هاي سي ساله در اروپا شد. اين جنگهاسرانجام با شكست پاپ و امپراطور خاتمه يافت و در واقع پاپ از دخالت در امور سياسي منع و به‌جايگاه واقعي خود يعني كليسا بازگشت‌.
حقوق بين‌الملل در دوران حكومت كليسا تحت تاثير حقوق طبيعي است و يا حتي بايد گفت كه با آن‌يكي است‌. حقوق طبيعي و نظام ارزشي كه توسط تئوريسين‌هاي آن دوران يعني ويتوريا و سوآرزمطرح مي‌شدند. عليرغم آنكه گروسيوس تحوّلي در اين حوزه انديشه ايجاد نمود و به گونه‌اي‌خردگرايي با او به قلمرو حقوق طبيعي راه يافت‌، اما همچنان حقوق طبيعي مبتني بر ارزشهاي‌كليسايي حاكم بود. بالطبع چنين نظام حقوقي از پيش تعيين شده‌اي با تنوع فرهنگي و پذيرش آن بيگانه‌بود يا حداقل چندان سازگاري با آن نداشت‌. اگر در اين دوران بعضاً تساهل و مدارايي هم با ديگرفرهنگها مطرح مي‌شود، تساهل و تسامح است كه به گونه‌اي سلطه را در درون خود دارد. يعني تساهل‌و تسامح در قبال فرهنگهاي ديگر تازماني وجود دارد كه آنها، سلطه فرهنگ قوي و حاكم را بپذيرند،درغير اين صورت نبايد انتظار تسامح و تساهلي را هم داشته باشند.
البته ادعاي جهانشمولي و تحميل سلطه فرهنگي خاص مسيحيان آن روزگاران نيست‌. همين داعيه‌را مسلمانان نيز داشتند و مي‌خواستند با سلطه بر ديگران‌، نظام ارزشي و فرهنگ خود را تحميل كنند.اگر هم تساهلي در قبال ديگر فرهنگها وجود داشت فقط در مورد اهل كتاب و آن هم با پرداخت جزيه‌توسط آنان به حكومت اسلامي مطرح بود كه به آنان اجازه داده مي‌شد تا در ممالك اسلامي يا دردارالاسلام زندگي كنند.
حاصل چنين ادعايي وجود جنگها و كشمكش‌هاي زيادي بود. ادعاي برتري نظام ارزشي كه بطورعمده در مذهب و اعتقادات تجلي مي‌يافت‌، و تلاش در جهت تحميل آن خود عامل رودررويي‌تمدنهاي بزرگ آن دوران بود.
ويژگي عمدة جامعه آن روزگاران آن است كه جامعه ايست لاهوتي كه شكل آن در عالم بالا ترسيم‌شده بود. و ارزشهاي متافيزيكي ناشي از آن بر همگان تحميل مي‌شد. جامعه‌اي كه حقوق و اخلاق دريكديگر عجين بودند. حقوق بين الملل‌، كه ترجمان چنين جامعه ايست‌، نمي‌توانست تنوع فرهنگي راواقعاً لحاظ كند. بنابراين نفي تنوع فرهنگي و تبادلات فرهنگي و تلاش در جهت سلطه فرهنگي نتيجه‌چنين شكلي از جامعه و حقوق آن مي‌باشد.
معهذا حقوق بين‌الملل در بستر تحولات جامعه بين‌المللي متحول شد و حاصل آن گذار حقوقبين‌الملل از عصر كلاسيك به دوران معاصر است كه مهمترين ويژگي آن در رابطه با بحث ما پذيرش‌تنوع فرهنگي است‌.

فصل دوم‌: حقوق بين‌الملل معاصر: پذيرش تنوع فرهنگي‌

با انعقاد معاهدات وستفالي و گذار از دولت ـ قدرت به دولت ـ ملت و آغاز دگرگون شدن روابط‌بشكل‌گذار از روابط مذهبي به روابط اومانيستي‌، لزوم جدايي حقوق از اخلاق را آشكار مي‌نمايد. اين‌براي آنست كه بتوان از وسعت يافتن تعارض ميان نظامهاي ارزشي جلوگيري كرده و صلح و اتحاد راميان ملتها ايجاد نمود.
بهترين روش ايجاد يك نظام حقوقي آنست كه آن نظام مبتني بر اصولي قرار گيرد كه اين اصول ازدرون خود جامعه استخراج مي‌شوند. اصولي كه توافق بر سر آنها آسان مي‌نمايد. اين جامعه در واقع‌همان جامعه بين‌المللي است كه متشكل از فرهنگهاي مختلف مي‌باشد. بالطبع در چنين وضعيتي‌حقوق بين‌الملل بايد همزيستي ميان فرهنگهاي مختلف را تضمين كند و مي‌كند. در اين حال جامعه‌بين‌المللي نيز جامعه سكولار شده و مذهب به قلمرو خصوصي يعني جايگاه واقعي خود مي‌رود.
البته در برخي از نظامهاي حقوقي مانند آمريكا قلمرو خصوصي زماني مشروعيت دارد كه موردشناسايي واقع شده باشد و در برخي ديگر از نظامهاي حقوقي مانند فرانسه نيازي به شناسايي نيست‌.
در اين دوران روابط بين الملل بطور عمده امتزاجي از رابطه قدرت‌، همكاري و برابري است‌. در اين‌دوران دولتها در روابط خود به تناسب اوضاع و احوال اجتماعي به صورتي از الگوهاي مختلف از جمله‌تسلط يك فرهنگ بر فرهنگهاي ديگر با قبول تساهل و مداراي با آنها، پذيرش نظام مبتني بر دو اصل‌منافع عمومي و اصل تكثر نظامهاي اجتماعي ـ فرهنگي و بالاخره پذيرش اصل تفاوت از يك سو وبرابري دولتها از سوي ديگر استفاده مي‌كنند. در اين الگوها، كه به طور عمده برگرفته از منشور ملل‌متحد هستند، وجه غالب آنها كثرت گرايي فرهنگي و اجتماعي است‌.
حقوق بين‌الملل چنين كثرت گرايي و تنوع فرهنگي را در قالب حقوق بشر و جهانشمولي آن موردتوجه قرار داده است‌.
ابتدا منشور ملل متحد است كه با پذيرش حقوق بنيادين بشر و احترام به كرامت انسان‌، خواستارهمكاري بين‌المللي براي فراهم نمودن زمينه برخورداري كليه افراد، صرفنظر از نژاد، مذهب‌، جنسيت‌،زبان و... از حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين شده است‌. اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) باتوجه به لزوم انتخاب قضات از نظامهاي مختلف حقوقي در ماده ۹ خود نه تنها لطمه‌اي به جهانشمولي‌حقوق بشر وارد نكرده است بلكه تنوع فرهنگي را هم مورد توجه قرار داده است‌.
علاوه بر آنها بايد به اعلاميه جهاني حقوق بشر ۱۹۴۸ بعنوان سندي مهم در تضمين جهان شمولي‌حقوق بشر اشاره نمود. اعلاميه با برابر دانستن افراد در بر خورداري از حقوق نشان مي‌دهد كه بايدهويتها و تفاوتها نيز لحاظ شوند.
مفاد اعلاميه‌، در طي زمان‌، در قالب اسناد الزام آور نيز تجلي يافته است كه بارزترين آنها ميثاقهاي‌۱۹۶۶ «حقوق مدني و سياسي‌» و «حقوق اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي‌» است‌.
جهانشمولي حقوق بشر در طي دو كنفرانس بين‌المللي ملل متحد در مورد حقوق بشر بترتيب درسال ۱۹۶۸ در تهران و در سال ۱۹۹۳ در وين مورد تاكيد و تصديق مجدد قرار گرفته است‌. جامعه‌بين‌المللي در وين گامي فراتر از تهران برداشت و اعلام نمود كه كليه حقوق بشر ناشي از كرامت وارزش‌ذاتي انسان است‌... آنگاه سند وين اعلام مي‌دارد كه كليه حقوق بشر غيرقابل تفكيك و در پيوند كامل بايكديگرند. اعلاميه وين از دولتها مي‌خواهد كه ضمن رعايت تنوع تاريخي‌، فرهنگي و مذهبي وصرفنظر از نظام سياسي‌، اقتصادي و فرهنگي خود كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين را تشويق‌،ترغيب و حمايت نمايند. آنچه جالب مي‌نمايد توجه به جهانشمولي حقوق بشر و ضرورت جهاني‌لحاظ نمودن ويژگيهاي ملي‌، منطقه‌اي و تنوع تاريخي‌، فرهنگي و مذهبي در اين اعلاميه است‌.
اسناد بين‌المللي ديگري باز در اين زمينه وجود دارد كه بعنوان مثال مي‌توان به اعلاميه پكن‌(Bejing) مصوب كنفرانس جهاني ۱۹۹۵ زنان اشاره نمود كه جهان شمولي حقوق بشر را تصديق‌وتاكيد كرده و حقوق زنان را در زمرة حقوق بنيادين بشر اعلام نموده است‌.
همچنين مي‌توان به اسناد موسس برخي از موسسات تخصصي مل متحد مانند سازمان بين‌المللي‌كار (ILO) و يونسكو (UNESCO) و همچنين اسناد مصوب توسط آنها اشاره نمود. بخصوص‌يونسكو در قلمرو فرهنگ اعم از همكاري دولتهاو تنوع آن اسناد مهمي همچون «اعلاميه اصول‌همكاري فرهنگي بين‌المللي‌» در ۴ نوامبر ۱۹۹۶ و «اعلاميه جهاني يونسكو در مورد تنوع و فرهنگي‌»در ۲ نوامبر ۲۰۰۱ را تصويب كرده است‌.
در كنار اسناد جهاني اسناد منطقه‌اي هم وجود دارند كه به مفهوم جهاني حقوق بشر و ويژگيهاي‌فرهنگي توجه دارند: كه از آن جمله اعلاميه آمريكايي حقوق بشر ۱۹۴۸، كنوانسيون آمريكايي حقوقبشر (كنوانسيون سان خوزه ۱۹۶۹) كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين ۱۹۵۰ مي‌باشندبنابراين كليه ابناي بشر (كليه انسانها) بدون هيچگونه تبعيضي از حقوق بشر برخوردارند. اصل عدم‌تبعيض‌، كه يكي از اصول بنيادين حقوق بين‌الملل است سبب مي‌شودكه حقوق بشر براي تمامي افرادبدون توجه به نژاد، رنگ‌، جنسيت‌، زبان‌، مذهب‌، اعتقادات سياسي‌، منشأ ملي يا اجتماعي‌، ثروت و...اجرا شوند. اين اصل فرد را در مقابل تعرض به حقوق بشر حفظ مي‌كند و تنوع فرهنگي بعنوان يكي ازحقوق بنيادين بشر نيز بايد از چنين تعرضي در امان باشد.
نكته‌اي كه ذكر آن در اينجا لازم مي‌نمايد آن است كه اگرچه حقوق بين الملل تنوع فرهنگي راپذيرفته است معهذا به نام تنوع فرهنگي نمي‌توان منكر برخورداري انسانها از حقوق بشر وجهانشمولي اين حقوق باشد. آنچه مد نظر ماست يك تنوع فرهنگي طبيعي و عقلايي است كه مبتني برواقعيت ناشي از ويژگيها و تنوعهاي تاريخي‌، مذهبي‌، سنتي‌، ملي و منطقه‌اي است يعني يك كثرت‌گرايي فرهنگي در قلمرو حقوق بشر مورد توجه است و نه يك نسبيت و تنوع فرهنگي شديد و مطلق كه‌امكان وجود كمترين عامل مشترك و جهاني در فرهنگ بشري را نفي مي‌كند، كه چنين تنوعي حاصلش‌چيزي جز خشونت و تنفرهاي قومي‌، سياسي و مذهبي نمي‌تواند باشد. انكار حقوق بشر به نام نسبيت‌يا تنوع فرهنگي خود به گونه‌اي تبعيض است‌، در حالي كه حقوق بشر بايد در مورد كليه انسانها درتمامي فرهنگها، بدون تبعيض اجرا شود. اگر دولتي حقوق بشر را بنام تنوع فرهنگي رد كند بايد دانست‌كه قطعاً در اين دولت حداقل برخي از حقوق بشر به شكل پذيرفته شده انكار خواهند شد. لذا نفي ياسوء استفاده از حقوق بشر در هر فرهنگ و تحت هر عنواني غيرقابل قبول مي‌باشد.
ارزش كلي و مطلقي كه مبناي حقوق بين‌الملل حقوق بشر در اين دوران را تشكيل مي‌دهد انسان‌است‌. انسان فارغ از هر گونه وابستگي نژادي‌، قومي‌، مذهبي‌، زباني‌، جنسيتي و... كه اگر غير از اين بودنتيجه‌اي جز تفرقه و تنش نداشت‌. انسان محوري مبنايي براي همزيستي نظامهاي مختلف فرهنگي‌است و زيربناي الزام دولتها به رعايت تنوع فرهنگي در جامعه بين‌المللي است‌.
معذلك جامعه بين‌المللي در سير حركت خود با پديده‌هاي خاصي مواجهه مي‌شود كه مي‌توانند آن‌را با نوسانهايي روبرو كنند كه حاصل اين نوسانها در حقوق بين‌الملل تجلي مي‌يابد. يكي از اين پديده‌ها«جهاني شدن‌» است كه بنظر مي‌رسد نتيجه‌اش ايجاد تضاد در درون كثرت گرايي باشد. در اين حال‌وضعيت حقوق بين‌الملل و تنوع فرهنگي چگونه خواهد شد؟ آيا ما به سوي نفي تنوع فرهنگي پيش‌مي‌رويم يا به طرف تعميق بخشيدن به تنوع فرهنگي گام بر مي‌داريم‌؟

فصل سوم‌: حقوق بين‌الملل در عصر جهاني شدن‌: تعميق تنوع فرهنگي‌
فروپاشي ديوار برلين منادي پايان رقابت ميان دو بلوك شرق و غرب و سرآغاز عصري شده است‌كه ضمن داشتن مشكلات هميشگي خود همچون شكاف ميان كشورهاي توسعه يافته (كشورهاي‌شمال‌) و كشورهاي در حال توسعه (كشورهاي جنوب‌) و تعميق آن‌، با پديدة جديدي تحت عنوان‌جهاني شدن مواجه شده است‌.
در جهان امروز ملل مختلف‌، در قالب اتحاديه‌هاي سياسي و اقتصادي بخصوص به شكل منطقه‌اي‌با يكديگر پيوند يا حتي بعضاً در حال وحدت يافتن هستند.
تجمع ملل مختلف با فرهنگهاي متفاوت در قالب جهاني شدن‌، اگر بدرستي اداره نشود، نويددنيايي را مي‌دهد كه در آن بازگشت به بنيادگرايي وهويتهاي فردي امري گريزناپذير خواهد بود. دنيايي‌كه در آن انزواطلبي‌، قوميت گرايي‌، تروريسم و نابردباري مذهبي متداول مي‌شود در يك كلام دنيايي‌مي‌شود كه عاري از صلح و امنيت مي‌باشد، گوشه‌اي از چنين دنيايي را در جريان فروپاشي يوگسلاوي‌سابق (بحران در بوسني و هرزه‌گوين‌)، در خلال بحران نسل كشي (ژنو سيد) روآندا در حادثه تأسف‌بار ۱۱ سپتامبر شاهد بوديم‌. دولتها، در اين مرحله گذار جامعه بين‌المللي‌، عليرغم دفاع از كليت قواعدبنيادين حقوق بين‌الملل‌، رفتاري فردي دارند؛ رفتاري كه مبناي آن ارزشهايي است كه بيانگر منافع‌شخصي آنهاست‌. اگر در حال حاضر كليه نظامهاي بزرگ اجتماعي و فرهنگي مدعي دفاع از ارزشهاي‌كلي جهان هستند امادر عمل هر يك مدافع ارزشهاي فرهنگي خويش مي‌باشند و در تحميل آن ارزشهابر ديگر دولتها مصمم هستند و حتي مي‌كوشند كه بينش شخصي خود را از ارزشهاي جهاني و خصوصاً«انسان‌» بينشي كلي جلوه دهند. در اينجاست كه يكبار ديگر وجود ارزشي كلي و مطلق‌، كه فارغ ازمحدوده‌هاي جغرافيايي باشد، ضروري مي‌نمايد. ارزشي كه اصول و قاعد نشأت گرفته از آن لايتغيرباشند بدون آنكه الزاماً ساز و كارهاي (مكانيسم‌هاي‌) تحقق آنهاثابت باشند.
بي‌شك اين ارزش بايد فرا زماني و فرامكاني باشد. جامعه بين‌المللي از اوايل دهة شصت قرن‌بيستم رفته رفته به اين ارزش كلي‌تر كه همانا «بشريت‌» باشد توجه كرده است و هر روز اين توجه باعنايت به وضعيت جامعه بين‌المللي فزوني مي‌يابد. البته بشريت داراي حد و تعريف دقيق و مشخصي‌نيست‌. برخي مانند پروفسور رنه ـ ژان دو پويي آنرا در برگيرنده دولتها، تجمعات و افراد دانسته‌اند وبرخي ديگر مانند اوتو فون گيرك (حقوقدان آلماني‌) آن را يك امپراطوري بزرگ جهاني مي‌دانند كه‌مفسران گاهي آن را قلمرو جهاني دين (Ecclesia universalis) و گاهي هم قلمرو مشترك نوع بشر(res publica generis humanitatis) ناميده‌اند.
البته بشريت در رويه قضايي بين‌المللي هم مورد توجه قرار گرفته است‌.
اگرچه جامعه بين‌المللي هنوز جامعه‌اي بين‌الدولي است و وضع قواعد بين‌المللي و ادارة امور اين‌جامعه در اختيار آنهاست‌، معهذا بشريت ديگر همانند گذشته حالتي انفعالي ندارد، هر چند كه هنوزنتوانسته كاملاً شكل بگيرد و جانشين جامعه بين‌الدولي گردد. جامعه بشري جامعه‌اي است كه در آن نه‌فقط انسانها در فراسوي مرزها با يكديگر هماهنگ مي‌شوند، بدون آنكه يكديگر را از نزديك‌بشناسند، بلكه دولتها مكلفند كه در جهت تحقق منافع انسانها و بشريت تلاش كند. بنابراين بشريت نه‌فقط سرنوشت دولتها كه سرنوشت انسانها، بعنوان عناصر اصلي تشكيل دهنده خود، را تحت تأثير قرارداده است‌.
در اينجاست كه ميان حقوق بشر و بشريت رابطه‌اي نزديك برقرار مي‌شود و حتي رنه ـ ژان دوپويي‌تا آنجا پيش رفته است كه حقوق بشر را بخشي از «ميراث مشترك بشريت‌» مي‌داند. با پيدايش بشريت‌است كه قواعدي در جامعه بين‌الملل وضع مي‌گردند كه در زمره قواعد آمره (jus cogens) مي‌باشند.قواعدي كه هرگونه توافقي بر خلافشان كان لم يكن و بي اعتبار است‌. قطعاً حقوق بشر دوستانه درمخاصمات مسلحانه و حقوق بشر، از جمله تنوع فرهنگي بعنوان يكي از حقوق بنيادين بشر، از اين‌مقوله‌اند، اين حقوق در واقع در پيوند با اصول يا معيارهايي است كه از سوي جامعه جهاني در كل‌پذيرفته شده است و تخطي از آن ممكن نيست‌. در عصر حاكميت بشريت‌، حقوق بشر از چنان قدرتي‌برخوردار شده است كه فرد را صاحب حقوق بين الملل كرده و دولتها را مكلف به دفاع از حريم اين‌حقوق نموده است‌. از اين رو مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه حقوق بشر و حقوق بشريت از لحاظ فلسفي‌و حقوقي مقوله‌هايي به هم پيوسته‌اند. به همين دليل فضاي ماوراء جو، منابع بستر و زير بستر درياهادر ماوراء قلمرو صلاحيت ملي دولتها، ژنوم انساني‌، ميراث فرهنگي زير آب و بالاخره تنوع فرهنگي‌«ميراث مشترك بشريت‌» قلمداد شده‌اند. يعني هيچ دولتي نمي‌تواند با استناد به حقوق فردي‌مفروض خود، مدعي بهره برداري انحصاري و بدون نظارت از فضا يا منابع درياها در ماوراء قلمروصلاحيت ملي دولتها، يا ميراث فرهنگي زير آب يا اطلاعات ژنتيكي شده يا به حريم تنوع فرهنگي‌تعرض نمايد. ماده يك اعلاميه جهاني يونسكو در مورد تنوع فرهنگي اشعار مي‌دارد:
«تنوع فرهنگي‌، براي انسان‌، همچون تنوع زيستي در نظم زنده‌، ضروري است‌. از اين لحاظ (در اين‌راستا) تنوع فرهنگي ميراث مشترك بشريت است و بايد به نفع نسل‌هاي حاضر و آينده مورد شناسايي‌و تأكيد و تصديق قرار گيرد.»
در اينجا مي‌توان گفت كه بعد غالب بشريت بيانگر انسانهايي است كه در عين متفاوت بودن درفرهنگ به خانواده‌اي واحد تعلق دارند. بشريت ارزشي است كه در راه تحقق بخشيدن به حقوق انسانهااز موانع دولتي فراتر رفته و هستة اصلي حقوق مشترك جهاني را تشكيل مي‌دهد.

نتيجه گيري‌

حقوق مشترك جهاني‌، برخلاف نظر كانت در طرح صلح پايدار، حاصل ارادة آزاد دولتهايي نيست‌كه در قالب جمهوريت شكل گرفته‌اند بلكه حقوقي است كه بايد روابط انسانها را بطور آزاد و فارغ ازروابط بين‌الدولي تنظيم نمايد.
اين حقوق كه مبتني بر ارزشهاي ناشي از كرامت انساني است نافي وجود هرگونه سلطه‌اي است‌.اين نظام حقوقي با نفي انسان به هر دليلي‌، از جمله تنوع فرهنگي‌، بيگانه و در ستيز است‌. در اين حال‌جامعه جهاني (international community) بعنوان مشتركات فكري وعملي انسانها در گفتگو باهدف دستيابي به همبستگي تحقق مي‌يابد، و براي تحقق چنين گفتگويي وجود علم و بردباري‌، هم درسطح ملي و هم در صحنه بين‌المللي امري ضروري است‌. اين هم ممكن نيست مگر آنكه نظامهاي‌سياسي داراي مشروعيت دموكراتيك باشند. البته بردباري خود هدف نيست بلكه وسيله‌اي براي تبادل‌انديشه‌ها و گفتگو ميان ملتهاست‌. بتول‌جان استوارت ميل بردباري نيروي محافظي است كه نظم وآرامش عمومي را تضمين مي‌كند و شرط مقدماتي براي هرگونه فعاليت فكري است بردباري در واقع‌قدرت مهار كردن احساسات وعواطف يا تحمل شجاعانه رنج و مشقت‌هاست‌. بردباري يا تحمل رنج ومشقت به قول امانوئل لوينا به معناي منفعل بودن نيست كه منجر به خوار شدن انسان از طريق لطمه به‌آزادي او باشد بلكه رابطه‌اي است اخلاقي كه انسان با همنوع خود بعنوان انسان برقرار مي‌كند.
لذا بايد گفت كه پذيرش بردباري است كه مفهوم برابري كليه انسان را ايجاب مي‌كند.
اعلاميه هزاره سران ملل متحد، مصوب ۸ سپتامبر ۲۰۰۰، تا آنجا پيش رفته است كه بردباري رايكي از ارزشهاي بنيادين و اساسي براي روابط بين‌المللي در قرن بيست و يكم قلمداد كرده است‌.
با پيشه كردن بردباري است كه امكان گفتگو و تبادل انديشه‌ها امكان‌پذير مي‌شود. بديهي است كه‌اين گفتگو بايد در فضايي آكنده از احترام متقابل انجام شود؛ و اين زماني ممكن است كه انسانها در عين‌داشتن تفاوت در اعتقادات‌، فرهنگ‌، زبان با هم برابر بوده و به اين برابري اعتقاد داشته و يكديگر رامحترم شمارند. در دست يابي به حقوق مشترك جهاني بايد از تحميل هر انديشه‌اي به زور خودداري‌كرد كه هر انديشه و فكري سرانجام راه خود را مي‌يابد يا حداقل اثر خود را مي‌گذارد.
در اين گفتگو بايد نظام حقوقي مدنظر باشد كه بامشاركت انسانها و بر محوريت آنها شكل بگيرد،انسانهايي كه در عين برخورداري از حق برداشتن تفاوت از برابري نيز بهره‌مند باشند. تنها چنين نظام‌حقوقي است كه مي‌تواند با عبور از موانعي چون مرزها و حاكميت دولتها و ايجاد همبستگي ميان‌انسانها واقعاً جهاني باشد. در غير اين صورت به حقوق جهاني اي خواهيم رسيد كه ناشي از سلطه‌فرهنگي خاصي است‌. حقوقي كه در آن تنوع فرهنگي جايي ندارد؛ و از آنجا كه حقوق بشر يك‌مجموعة غيرقابل تفكيك و بهم پيوسته است‌،لذا نفي يكي از اين حقوق و در اين مورد نفي حق‌برداشتن تفاوت فرهنگي به هر دليلي مي‌تواند منجر به نقص ديگر حقوق اساسي بشر گردد.
در عصر حاكميت بشريت و ارزشهاي آن تنوع فرهنگي يك ضرورت براي حيات جامعه بين‌المللي‌است‌؛ چونكه حقوق بشر ناشي از ارزشهاي مختص يك تمدن خاص در يك برهة مشخصي از تاريخ‌نيست بلكه به مثابه آرمان جهاني است كه ناشي از پديده‌اي موجود در عمق وجود انسانهاست‌: يعني‌كرامت و آگاهي از تعلق مشترك برادرانه و منسجم به نوع انسان‌.
در همين راستا و در جهت تعميق بخشيدن به تنوع فرهنگي است كه مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد قطعنامه ۱۵۶/۵۶ تحت عنوان «حقوق بشر و تنوع فرهنگي‌» را در ۱۵ فوريه ۲۰۰۲ تصويب‌نموده است مجمع عمومي در اين قطعنامه اعلام مي‌دارد: تنوع فرهنگي و تلاش كليه خلقها و تمامي‌ملتها براي تضمين توسعه فرهنگي خود منبع ثروتي مشترك براي زندگي فرهنگي بشريت است و بايداز شانسي كه جهاني شدن در اختيار جامعه بين المللي قرار داده است براي تضمين و احترام به تنوع‌فرهنگي استفاده شود. بااحترام به تنوع فرهنگي و حقوق فرهنگي است كه مي‌توان در توسعه تبادل‌دانسته‌ها و يافته‌ها و فهم و درك فرهنگها مشاركت داشت‌، و اجراي حقوق بشر را در همه جا به پيش‌برد و استقرار روابط دوستانه محكمي را فيمابين خلقها و ملتها در پهنه گيتي تسهيل نمود. استقرارچنين روابطي فقط در قالب يك حقوق مشترك جهاني قابل تصور است‌. حقوقي كه مبتني بر يك‌ارزش مشترك در تمامي فرهنگها و تمدنهاست يعني كرامت كليه ابناي بشر. جامعه‌اي كه چنين‌حقوقي از آن منتج مي‌شود قطعاً جامعه‌اي عاري از كينه‌، حسد، خشونت‌، فقر، جنگ‌، جنايات‌بين‌المللي‌، تروريسم وتخريب محيط زيست است‌. جامعه ايست كه هدفش تضمين كرامت و حقوقانسان در فضايي آكنده از صلح‌، آرامش و امنيت است‌

 گزارش