وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

كار انسان نبايد تفكر درباره آن پديده هايي باشد كه تاكنون كسي به آنها پي نبرده است؛ بلكه بايد انديشيدن به آن واقعياتي باشد كه در برابر ديدگان همه قرار دارد، اما كسي به آنها نپرداخته است. مقدمه تحليلي
الف . كليات
بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل بايد همچون هسته اي مركزي ، هماهنگ كنندة اقداماتي باشد كه براي برقراري صلح و امنيت بين المللي و توسعة روابط دوستانة ميان كشورها براساس اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل و حصول همكاريهاي بين المللي در قلمرو و امور اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و ترغيب دولتها به رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به عمل مي آيد. از اين روي، همة كشورها بايد، به لحاظ عضويت در سازمان، تعهداتي را كه به موجب منشور به عهده گرفته اند و كليه اختلافات بين المللي خويش را از راههاي مسالمت آميز، براساس اصول عدالت و حقوق بين الملل ، حل و فصل نمايند و در روابط خود را تهديد به زور يا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضي يا استقلال يكديگر خودداري ورزند.
زماني كه منشور به تصويب شماري از كشورهاي جهان رسيد، بسياري از متفكران و صلح دوستان گمان مي كردند كه سازمان ملل و تشكيلات وابسته به آن از جمله ديوان بين المللي دادگستري خواهند توانست با نهادين كردن اصول و قواعد بين المللي ، اصل زيباي «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بين الملل حاكم گردانند؛ اما حوادثي كه ظرف اين چهل و چند سال در گوشه و كنار عالم به وقوع پيوسته است نشان مي دهد كه جنگ و ستيز بر سركسب منافع بيشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات ميان كشورها افزايش يافته و پريشيدگيها و تنشهاي زيادي دامنگير آنان شده است ، تا حدي كه بي نظمي و آشفتگي جايگزين آن نظامي گرديده كه منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.
پيش از اين، ميثاق جامعة ملل نيز از كشورها خواسته بود كه ، براي پايداري صلح و استقرار امنيت بين المللي، به مقررات حقوق بين الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بين المللي خويش عمل كنند. واضعان ميثاق، براي هموار كردن راه صلح و ترغيب كشورها به ايجاد نظم عمومي بين المللي، از آنان دعوت كرده بودند كه اختلافات خود را از راههاي مسالمت آميز ، از جمله اقامة دعوي در مراجع دعوي داوري و قضايي، فيصله دهند تا از اين رهگذار نهاد قانون و قاضي جايگزين هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همين سبب، اندك زماني پس از تشكيل جامعه ملل ، دادگاهي جهاني به نام «ديوان دائمي دادگستري بين المللي» بنياد گذاشته شد كه تا پايان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و ديوان دائمي در طول حيات موثر خود به اختلافات زيادي رسيدگي كردند، اما هيچ كدام نتوانستند در مقام شخصيتي مستقل در مقابل متجاسران به حريم حقوق بين الملل ايستادگي كنند و صلح و امنيت را بر جهان مستولي گردانند.
در بدو امر شايد اين تصور پيش آيد كه نويسندگان ميثاق و منشور، با دور ماندن از واقعيات سياسي جهان، به مفاهيمي از حقوق بين الملل دل بسته بودند كه هنوز از انسجام كافي برخوردار نبود، همچنانكه اين فكر نيز وجود دارد كه حقوق بين الملل اصولاً واقعيت ندارد و آنچه در اين قالب نمايان شده همان حربه اي است كه كشورهاي قدرتمند جهان براي تجاوز به حاكميت كشورهاي ضعيف و درهم كوبيدن استقلال و تمامت ارضي آنان ساخته و پرداخته اند. اين ادعا كه بيانگر درماندگي كشورهاي ضعيف در قبال قدرتهاي زورگو و متجاوز است اين پرسش را به ميان مي آورند كه آيا حقوق بين الملل به راستي قالبي در هم شكسته و بي محتوا است؟ و اگر چنين نيست اين نظام تا چه ميزان قادر به ادارة روابط بين الملل و حفظ صلح وامنيت جهاني است؟ پاسخ به اين پرسش چندان آسان نيست و مستلزم شناخت اجتماعي نظام بين المللي و معرفت منطقي به اصول و قواعد آن است كه هريك براي خود داراي روشي جداگانه است. اين دو روش، با اينكه در پاره اي از موارد با هم تناقض دارند، در تحليلي نهايي مكمل يكديگرند.
روش شناخت اجتماعي نظام بين الملل، كنار گذاشتن بينشهاي نظري حقوق بين الملل و پرداختن به واقعيات موجود و«استخراج صبورانه و دقيق داده هاي تاريخي و اجتماعي است كه «محتواي زنده يا ماده »قاعده حقوقي را تشكيل مي دهد»
اما، روش معرفت منطقي اصول و قواعد حقوق بين الملل ، تبيين سرشت و شيوة استدلال حقوقي است كه در استنباط صحيح احكام حقوقي و شناخت و تحليل مقررات حقوق بين الملل و سرانجام معرفي نظام حاكم بر روابط بين الملل تاثيري در خور دارد.
با استفاده از روش نخست، جامعة بين المللي ابتدا كالبد شكافي ميشود، آنگاه حيات آن در حركت مورد مطالعه قرار مي گيرد (روش استقرايي)؛ همچنانكه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضايا و احكام ارزيابي ميگردد كه مقدمه احكام ديگر است (روس استنتاجي ) اين دو روش يعني مشاهده عيني وقايع و استدلال صحيح و منطقي، اگر هماهنگ شوند راه تحليل نظام بين الملل و تبيين خصوصيات آن همواره مي گردد و حقوق بين الملل در جايگاه خود قرار مي گيرد.
روش منطقي كه شيوه هاي استنباط قواعد را معين مي كند، با ايجاد رابطه اي منظم ميان اصول و قواعد، نظامي منسجم و مبتني بر سلسله مراتب برپا مي دارد كه در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر مي گيرد. اين روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعيات حيات اجتماعي نمي پردازد، زيرا حقوق را همچون ساختاري دستوري بر قاعده بنيادين يا مفهومي مبتني نموده كه براي ايجاد وحدت ميان قواعد «فرض » شده است.
البته، اگر هدف از تحقيق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقي يا شالودة نهادي حقوقي باشد اين روش خود به تنهايي بسنده مي نمايد، اما اگر غرض جستجوي مبناي قواعد و مقررات باشد، عدم كفايت آن آشكار ميگردد؛ زيرا مبناي حقوق واقعياتي است كه در بيرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسي ، يعني از طريق مشاهده عيني، مي توان به آنها پي برد.
در بررسي جامعه شناختي قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروي بسته مورد مطالعه قرار نمي گيرد بلكه همچون بخشي از واقعيت بررسي مي گردد. به لحاظ چنين مطالعاتي ، تاثير حقوق برواقعيت اجتماعي و نفوذ واقعيت اجتماعي (يعني آنچه در بيرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ايجاد و بقا وزوال قاعده حقوقي موثر است) بر حقوق آشكار ميشود. بنابراين، دريافت نقاط ضعف يا قوت و ميزان رشد و ميزان رشد و توسعه هر نظام حقوقي زماني ميسر است كه آن را جزئي از حيات اجتماعي تلقي كنيم؛ زيرا «در واقع ، حيات اجتماعي تنها با حقوق به نظم در نمي آيد بلكه عواملي ديگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقي، مذهبي ، مكتبي ، سياسي ، اقتصادي و حتي موقع جغرافيايي كشورها، تراكم جمعيت، ميزان قدرت نظامي ، امكانات سوق الجيشي قومي نيز در ساخت اين نظم دخيل است» به ديگر سخن، هر قاعدة حقوقي به محيطي معين تعلق دارد و از نيروهايي سرچشمه مي گيرد كه در فضاي متعلق به آن قرار گرفته است. اين نيروها كه «ماده» قاعده حقوقي را تشكيل مي دهد، اگر با «صورت» قاعدة هماهنگي كند، وضعي مناسب براي جامعه پديد مي آورد كه معرف رشد و توسعه و ميزان اهميت آن جامعه است به هيم جهت اثر هر قاعده در هر محيطي متفاوت است: بسا قاعده اي كه در محيطي مفيد و در محيط ديگر زيانبار است.
حقوق بين الملل نيز، همانند هر نظام حقوقي ديگر، قلمروي است كه شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقي و جامعه شناختي است؛ زيرا در ساخت اين نظام عوامل غير حقوقي بسياري نفوذ كرده است كه در كنار هر استدلال حقوقي بايد آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد يكي از صاحبنظران «بحث و انديشه درباره مضمون اصلي حقوق بين الملل فقط بخشي از تحليل است. براي اينكه كار تحقيق به سامان برسد، باورهاي بين المللي ، سلوك كشورها و اخلاق بين المللي نيز بايد ارزيابي گردد تا تصويري تمام عيار (از حقوق بين الملل) پديد آيد» از اين روي ، دل بستن به صورت حقوق و از ياد بردن «ماده » آن در روابط بين الملل، كه قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پايه هاي هر استدلال حقوقي را سست مي كند و جزمهاي منطق انتزاعي را بر روابط ميان كشورها حاكم مي سازد. به همين سبب ، براي شناخت نظام بين المللي كافي نيست كه فقط منطقي قواعد و مقررات و سلسله مراتب ميان آنها بررسي گردد؛ زيرا «اين قواعد محتوايي دارند كه به لحاظ تفاوتهاي عميق نژادي و تاريخي ملل و عدم تساوي كشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان يا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نيازهاي جديد سازمان بين المللي شكل گرفته است».
اما بررسي واقعيات بين المللي در اوضاع و احوال فعلي از آن روي لازم مي نمايد كه «حقوق بين الملل كنوني :
1 ـ هنوز بخش اعظمي از روابط بين الملل را به نظم نكشيده و مقرراتي براي آن تدوين نكرده است؛
2 ـ در حال حاضر از عهدة تنظيم آن وضعيت هايي كه تقسيم ناعادلانه قدرت سياسي در جامعه بين المللي نتيجه آن است عاجز مانده است؛
3 ـ از واقعيت «پويايي اجتماعي » غافل مانده است. وانگهي، از آنجا كه هنوز قدرتي فراملي به وجود نيامده كه بتواند كشورها را ملزم به رعايت مقررات بين المللي بنمايد، اين واقعيت را زير پا گذاشته است؛
4 ـ نظام دستوري ايستايي شده كه غالباً پاسخگوي نيازهاي جامعة بين المللي نيست، زيرا ابزاري لازم براي تجديد نظر در مقررات و در نتيجه الغاي مقررات حقوق مهجور و غير قابل اجرا و مباين بازيست اجتماعي بين المللي در دست ندارد».
رهافت جامعه شناختي تنها روشي است كه به مدد آن مي توان به كنه واقعيات بين المللي پي برد و كاستيهاي حقوق بين الملل سنتي را برطرف ساخت. اين روش با اينكه ظاهر با روش منطقي شناخت قواعد در تناقض است اما، در واقع ، آن را به كمال مي رساند و غبار از چهره آن مي زاديد. عبارت ديگر ، اين دو روش ، با اينكه داراي ديدگاهي متفاوت با ديگري است ، موضوعي واحد دارند كه آنها را به هم پيوند مي دهد به اين معني كه « اگر حقوق جزمي ، موضوعي را از درون كاوش مي كند ، جامعه شناسي آن را از بيرون نظاره مي نمايد». بدين ترتيب، فقط با مطالعة جامعه شناسي حقوق بين الملل مي توان معلوم كرد كه چرا حقوق بين الملل فقط بخشي از روابط بين الملل را تنظيم كرده و از حل مسائلي كه بر سر آن تضادهاي سياسي بسيار وجود دارد عاجز مانده است. بنابراين، پرداختن به واقعيات بين المللي ، پيوندي ميان آنچه «هست» و آنچه «بايد باشد»ايجاد مي كند و يا دست كم از تعارض اين دو مفهوم مي كاهد. در نتيجه ، مي توان گفت كه هدف از مطالعه جامعه شناختي حقوق بين الملل نفي حقوق و فلسفه وجودي آن نيست بلكه گسترش ديدگاههايي است كه در رشد و تكامل اين نظام تاثيري بسزا دارد.
ب . فرايند تاريخي روشهاي شناخت علمي قواعد و مقررات حقوق بين الملل
روشهاي شناخت اصول و مقررات حقوق بين الملل ، به موازات تحولاتي كه در روشهاي شناخت علمي پديده هاي طبيعت روي داده است، رشد و تكامل يافته و به مرحلة امروزين خود رسيده است. اين روشها در هر عصري از مبنايي الهام گرفته كه براي حقوق در نظر گرفته شده است؛ چنانچه زماني تحت تاثير نظرية جامعه واحد جهاني و حقوق طبيعي، گاهي تابع پوزيتيويسم منطقي و زماني ديگر منعكس كنندة نظريه هاي جامعه شناختي بوده است.
نظريه پردازان حقوق بين الملل در قرون وسطي كه از پيروان ارسطو و توماس اكويناس بودند، با اعتقاد به اينكه بشر موجودي است كه به زندگي اجتماعي تمايل دارد، حقوق را براي هر جامعه سياسي ضرورتي حياتي به شمار مي آورند و مدعي بودند كه حقوق از دو قسمت تركيب يافته است : يكي حقوق طبيعي كه انعكاسي از نظام الهي است و انسان آن را به مدد عقل و غايت اجتماعي در مي يابد، و ديگري حقوق موضوعه كه انسان به اراده خود و به لحاظ منفعتي كه در آن دارد پديد مي آورد.
مكتب حقوق طبيعي كه سوداي حقوق آرماني و جهاني مي داشت با القاي اين نظريه كه حقوق طبيعي متضمن قواعدي است كه در هر زمان و در هر مكان پاسخگوي نيازهاي بشري است، بي آنكه به حد و حدود و يا نحوه اجراي اين قواعد بپردازد و با اتكا به بينشهاي ذهني محض و رد هر نوع استدلال و تجربه، يقين و قطعيت در معرفت را اساس احكام خود قرار داده بود. ويتوريا و فرانچسكو از جمله پيروان سرسخت اين مكتب بودند.
اما در قرن هفدهم به لحاظ تحولات شگرفي كه در اوضاع و احوال اجتماعي جهانيان پديد آمده بود، سرانجام عقل جانشين جزم گرديده و روش عقلي شناخت مقررات حاكم بر زندگي اجتماعي نخستين جلوه هاي خود را آشكار ساخت. دكارت (1596 ـ 1650 ) نخستين متفكري است كه پس از فروپاشي مكتب اسكولاستيك توانست علم و فلسفه را با هم آشتي دهد و خردگرايي را جانشين پندارهاي يقيني كند.
«وي براي اينكه بتواند مسائل مربوط به واقعيت را استنتاج كند با استفاده از روش رياضي، آن اصل بديهي را مبناي كار خود قرارداد كه شك دربارة حقيقت آن متضمن باشد» براي يافتن اين اصل ، دكارت به روش حذف روي آورد و كوشيد تا هر چه را كه بديهي نيست رد كند.
به عبارت ديگر، دكارت با اعتقاد به اينكه «منطق اصولاً براي تبيين آنچه شناخته شده مفيد است و نه براي كشف آنچه ناشناخته مانده است»، استدلال و تعقل خود را برمبناي معلومات استوار نمود و از آن نردباني براي رسيدن به نادانسته ها ساخت.
چندي بعد، بنديكتوس اسپينوزا (1632 ـ 1677) با استفاده از روشهاي علوم محض، خاصه هندسه ، دستگاه فلسفي خود را مبتني بر دليل و برهان نمود. وي بر خلاف دكارت كه معتقد بود «جهان مادي ماطبق اصول علمي گسترش مي يابد و نفس انساني به اقتضاي اصول اخلاق آزادانه عمل مي نمايد» نفس را راس هرم تصورات قرارداد و خدا را راس جهان واقعيات و به اين ترتيب، كوشيد تا با استنتاج هندسي، همه تصورات را از يك تصور جامع بيرون كشد. وي ، با استفاده از همين روش، در رساله الهيات و سياست به تبيين علوم سياسي كه تا آن زمان ناشناخته بود پرداخت ، اسپينوزا در اين كتاب بر اين نكته اصرار ورزيده است كه «غرض وي از مطالعه مسائل سياسي اين نبوده است كه نظريه اي نويا آرماني بسازد و بپردازد بلكه خواسته است با توضيح و تبيين دقيق وضع و حال خاص طبيعت انساني و اخذ نتيجه هاي لازم از آن ، نظريه اي ترتيب دهد كه با واقعيات هماهنگي داشته باشد. به اين سبب، براي اينكه در قلمرو و علوم سياسي آن بيطرفي را كه لازمة تحقيق در مفاهيم رياضي است حفظ نمايد، كوشيده است كه رفتار انسان را آن گونه كه هست دريابد.پس ، آن را نه به سخره گرفته و نه از آن شكوه نموده است».
گروسيوس نيز، با جدا كردن حقوق از الهيات ، فقط آن قوانيني را با طبيعت انسان سازگار دانست كه مبنايي عقلي داشته باشد و منتسكيو روح قانون را در روابطي ضروري جستجو نمود كه از طبيعت اشياء ناشي مي شود. وي، با اعتقاد به اينكه حقوق متغيري است از اوضاع و احوال تاريخي و اقليتي و مذهبي، هرگونه نظم يقيني را نفي كرد و به تفكري علمي روي آورد.
چندي بعد، با ظهور پوزيتيويسم ، حقوق طبيعي و روشهاي فلسفي شناخت مبناي آن به كنار گذاشته شد و در نتيجه مفاهيم صوري اعتبار يافت. پوزيتيويسم (اثبات گرايي ) دكتر يني بود كه فقط به حقوق موضوعه مي پرداخت و آن را همچون پديده اي غير ذهني مورد مطالعه قرار مي داد. اين مكتب، كه خود را انقياد اصول پيش ساخته ذهني رها ساخته بود، اساساً به حقوق طبيعي و ذاتي و مفاهيم متافيزيكي و اشرافي وقعي نمي نهاد .
حقوق دانان اثبات گرا، با كنار گذاشتن بينشهاي انتزاعي فلسفي ، هم خود را بيشتر مصروف توضيح متون قانوني مي كردند و از انتقاد آن دوري مي جستند . اينان به جاي جستجوي مبناي حقوق به نهادهايي پرداخته بودند كه عينيت داشت. موزر نخستين صاحب فكري است كه در قرن هيجدهم براي نخستين بار مفهوم پوزيتيويسم را در قلمرو و حقوق بين الملل داخل نمود. به نظر وي هدف حقوق بين الملل تبين و توضيح آن قواعدي است كه كشورها از آن پيروي مي كنند و به آن اعتبار مي دهند ؛ از اين روي ، معتقد بود كه كار حقوق بين الملل بايد تحقيق در ريشه قواعد و بررسي رويه بين الملل باشد و نه تنفيذ مفاهيم حقوق بين الملل. اين مكتب كه حقوق را تا حد يك «فن» ساده تنزل مي داد و غايت آن را ناديده مي گرفت و حقوق دان را در بند الفاظ خشك و تفسيرهاي قانوني مي انداخت مورد انتقاد كساني قرار گرفت كه مبناي حقوق را در آداب و رسوم و عرف ملي هر كشور جستجو مي كردند؛ چنانكه ساويني در قرن نوزدهم در پاسخ به پروفسور تيبو استاد دانشگاه «ينا»، كه به تقليد از فرانسويان خواستار تدوين مقرراتي براي آلمان شده بود، جزوه اي تهيه كرده و ضمن آن نوشت كه آلمان هنوز به آن درجه از رشد و تعالي اجتماعي نرسيده است كه بتواند مجموعة مقرراتي موافق با خواستهاي ملي داشته باشد. ساويني براي توجيه اين نظريه، مدعي بود كه «احساسات ملي هر قومي از ابتدا در ايجاد قواعد و مقررات حاكم بر روابط اجتماعي تاثير داشته است. اين احساسات خود مبناي آداب و رسومي شده است كه ، سرانجام ، به صورت عرف در آمده و حقوق يك ملت را به وجود آورده است. كار حقوقدان در اين ميان فقط غور و تفحض در اين عرف و تنظيم علمي آن است. بنابراين آنچه مولد و خالق حقوق است وجدان يا روح ملي است نه اراده قانونگذار» ساويني، با نظريه اي كه ترتيب داده بود. وجدان و باورهاي عمومي را جايگزين عقل محض كرد و حقوق را تحت الشعاع تاريخ و روشهاي شناخت آن قرارداد.
پس از چندي، دوركيم (1888 – 1917) با پيروي از اين طرز تفكر، بررسي عيني وقايع اجتماعي را مبناي كار علوم اجتماعي قرارداد و ادعا كرد كه « نخستين و اساسي ترين قاعده اين است كه وقايع اجتماعي را شيي (يعني آنچه داده شده و يا بهتر بگوييم با مشاهده به ما تحميل شده است) يا امري جدا از تفكر به شمار آوريم» يعني پديده هاي اجتماعي را «آنچنانكه هستند و جداي از موجودات خود آگاهي كه آنها به تصور خود در مي آورند» مورد تامل قرار دهيم.
نظريه هاي دوركيم كه در زمان خود مورد استقبال بسياري از حقوق دانان از جمله موريس هوريو و لئون دوگي قرار گرفته بود، پس از چندي، اثبات گرايان حقوقي را به خشم آورد تا آنجا كه جامعه شناسان اثبات گرا را در نظريه پردازاني خواندند كه «در قلمرو و علم نغمه سرايي مي كنند» و اين بدان سبب بود كه نظريه پردازان بعد از دوركيم ، با انديشه هاي متفاوتي كه ابراز نموده بودند و اين انديشه ها با روشهاي عيني پوزيتيويستهاي جامعه شناس فاصله بسيار داشت، جامعه شناسي عيني رابه صورت جامعه شناسي ذهني درآورده بودند.
هانس كلسن از جمله اين اثبات گرايان حقوق است كه با پرداختن نظريه اي جديد (نظريه محض حقوقي) براي نخستين بار در مخالفت با جامعه شناسان ، تحقيق درباره مبناي جامعه شناسي حقوق را به كنار گذاشت و حقوق را به صورت محض مورد مطالعه قرارداد. وي با اعتقاد به اينكه هرنظام دستوري ناشي از «اراده» است، مدعي بود كه با مشاهده عيني وقايع اجتماعي و تبيين علي آن نمي توان به توصيف قواعدي پرداخت كه مبنايي ارادي و دستوري دارند. از اين روي ، به نظر وي، حقوق بين الملل كه نظامي ارزشي است و در عمل و در نظر مبتني بر معيارهاي دستور است نمي تواند موضوع علمي قرار گيرد كه به تبيين واقعيات
مي پردازد.
كلسن، همانطور كه فرانسواژني گفته است، در نظرية خود «از استدلال منطقي ابزاري براي تبديل بينشهاي انتزاعي به نظريه اي علمي ساخته، و با پنهان كردن واقعيات در حجاب نظريه هاي ذهني، قالبهايي از كلمات جامد و احكامي به صورت فرمولهاي خشك ارائه داده است، ودر نتيجه، از نظام حقوقي نمودار وسيعي از مقوله هاي متعدد و سخت پديد آورده كه هر يك با ديواره اي نازك از ديگري تفكيك شده است» به همين جهت، اين نظريه، با اينكه در فاصلة زماني ميان دو جنگ بزرگ پيروان زيادي داشت، با شكست مواجه شد. نظريه كلسن بيشتر از آن جهت سست مي نمود كه وي اصولاً منكر بررسي مباني جامعه شناختي حقوق بود و گمان مي كرد كه بررسي علي نظامهاي دستوري، از جمله حقوق بين الملل ، نفي علت وجودي آنها است. اما كلسن از اين واقعيت غافل مانده بود كه حقوق بين الملل را ، كه خود حاصل برخورد نظامهاي ارزشي است، نمي توان تنها با اتكا به منطق جزمي مورد مطالعه قرارداد؛ زيرا اين ارزشها وقايعي اجتماعي هستند كه فقط از رهگذر مطالعات جامعه شناختي مي توان به حقيقت آنها پي برد. وانگهي «اگر حقوق بين الملل را فقط مجموعه قواعد و مقرراتي به شمار آوريم كه نتيجه اراده صريح يا ضمني كشورها است، چگونه
مي توانيم الزام آور آن را توجيه كنيم؟…» حقوق بين الملل از همبستگي يا پيوستگي كشورها پديد آمده « و ترجمان حقوقي عيني است كه پيش از قواعد موضوعه وجود داشته و به اين لحاظ از آن برتر است. بنابراين ،مبناي حقوق بين الملل آن همبستگي عملي است كه اعضاي جامعه ملي و بين المللي را وحدت مي دهد».
در اين چند دهه اخير، با اينكه معدودي از حقوق دانان بين المللي همچنان در بند پندارهاي ذهني خود باقي مانده اند بسياري از حقوقدانان بلند آوازه بين المللي مثل «ماكسي هوبر ، شيندلر، بوركن ، آلوارز، ژرژسل، رويسن ، شوارزنبرگر، لاندهر، فريدمن، استون ، روتر ، ميشل ويرالي و مهمتر از همه شارل دوويشر » براي شناخت حقوق بين الملل و تبيين قواعد آن به تحليلهاي جامعه شناختي روي آورده و بسيار كوشيده اند تا در كنار اين تحليلها از مقررات موضوعه و رابطة منطقي ميان قواعد بين المللي غافل نمانند. در ميان اين بزرگان ، ماكس هوبر مقامي بس ارجمند دارد؛ زيرا وي در سال 1928 براي نخستين بار مباني جامعه شناختي حقوق بين الملل را تحليل نموده و راه را براي صاحب نظران ديگر از جمله دوويشر و ديتريش شيندلر و ويرالي هموار ساخت.
اما دسته اي ديگر نيز بوده اند كه از حقوق بين الملل فاصله گرفته و رشته جديدي به نام « روابط بين الملل» به وجود آورده اند. اين دسته كوشيده اند تا با التقاط بينشهاي متفكران دوران گذشته با سياست شناسان و مورخان معاصر، و استناد به آراء وئ عقايدي كه به نظر ايشان براي درك واقعيات بين المللي به حقيقت نزديك تر است ، خود پايه گذار نظريه هاي جديدي در قلمرو و مسائل مربوط به صلح، جنگ ،گروههاي فشار ، تعادل قدرتها، بازي قدرتها و… شوند و از اين طريق اوضاع و احوال سياسي آينده جهان را تبيين نمايند. اينان ، بي آنكه توانسته باشند به درستي موضوع دقيق «روابط بين الملل» را معين بدارند ، قضاياي خود را فقط بر مواضع سياسي چند كشور مبتني ساخته و پس از آن حكمي به اصطلاح علمي استنباط كرده اند كه از هر جهت سست مي نمايد با اين حال، «روابط بين الملل»كه هنوز در مراحل اوليه رشد خود قرار دارد به شرطي مي تواند از حالت فرض و تخيل به درآيد و چارچوبي علمي پيدا كند كه پندارهاي ذهني را رها سازد و در تحليلهاي خود به قواعد موضوعة بين المللي و واقعيات مسلم اجتماعي توجه نمايد ، رنه ژان دوپويي، چندي پيش با تحليلي عميق از مفهوم «جامعه بين المللي » نشان داد كه به راستي مي توان «روابط بين الملل »را از محتوايي علمي برخوردار ساخت و بدان اعتباري درخور داد.
ج . طرح تحقيق
اين واقعيت، كه حقوق بين الملل مجموعه قواعدي است كه براي اداره جامعه بين الملل ضرورت دارد، از اعتقاد جمعي سرچشمه
مي گيرد كه صدق آن را روشهاي جامعه شناختي به اثبات رسانده است . از اين روي، مي توان گفت كه حقيقت نظام بين الملل ، يا به عبارت دقيق تر ماهيت مفاهيم حقوق بين الملل ، فقط با خرد انساني يعني ادارك دقيق نيازهاي جامعه بين المللي روشن مي گردد.
اما، از طرف ديگر، مفاهيم حقوق بين الملل بايد پاسخگوي نياز روزافزون جامعه بين المللي به نظم و امنيت باشد و اين در صورتي ميسر مي گردد كه با استدلالي منطقي ـ كه حدي فراتر از فنون حقوق دارد ـ يعني روش تحليلي آن مفاهيم را پيدا كرد و سپس مورد منطبق گرداند. استدلال منطقي كه ابزار مفاهيم و عامل امتزاج آنها با هم است منظري كلي از نظام حقوق ترسيم مي كند و نشان مي دهد كه چگونه قواعد حقوقي در قالبهاي شكلي جاي مي گيرند و به نظم در مي آيند.
منطق سلوك علمي و روشهاي شناخت اجتماعي نظام بين المللي ، فنون خاصي است كه شيوه هاي استنباط قواعد صحيح حقوق بين الملل و راههاي دريافت حقيقت نظام بين الملل را مي نماياند و حقوق بين الملل را به تكامل مي رساند. بديهي است كه اگر حقوق بين الملل توانسته بود همانند ساير علوم نظري به صورت علمي دقيق و محض در آيد امروزه نيازي نبود كه براي استخراج قواعد و شناخت نظام بين الملل از اين دو روش استفاده كنيم. حقوق بين الملل در حال حاضر، نه تنها به تكامل نرسيده است بلكه مراحل اوليه رشد خود را مي پيماند. ما براي اينكه بتوانيم علت اين فروماندگي را دريابيم كار خود را از حقوق بين الملل موضوعه و آن را به لحاظ محيط نشو و نمايي كه دارد بررسي كرده ايم و در نتيجه نشان داده ايم كه چگونه حقوق بين الملل، تحت تاثير عوامل غير حقوقي و محيط اجتماعي ، تحت الشعاع مقررات حقوقي قرار گرفته است. البته مواردي را هم كه ايندو در هم تاثير نداشته اند مشخص نموده ايم . به عبارت ديگر، ابتدا شرايط و نظم وجودي حقوق بين الملل را بررسي كرده ايم و آنگاه حيات آن را در حركت از نظر گذرانده ايم (قسمت اول ).
در قسمت دوم اين تحقيق نيز ابتدا ماهيت شناخت حقوقي را در مقايسه با شناخت وقايع روشن ساخته ايم و سپس از شيوه استدلال حقوقي سخن به ميان آورده ايم؛ خاصه آن استدلالي كه به كمك آن مي توان راه حل صحيح مسائلي را در حقوق بين الملل پيدا كرد كه قواعد موضوعه آن را ننمايانده است.
نظم هستي و پويايي حقوق بين الملل
مطالعه جامعه شناختي حقوق بين الملل مستلزم تحقيق درباره رابطه حقوق بين الملل با واقعيات اجتماعي و بررسي چگونگي رشد و تحول آن است. از اين جهت ، ما اين بحث را به لحاظ اصول متدولوژيك به دو بخش تقسيم كرده ايم: در بخش نخست، رابطه حقوق بين الملل را با آن واقعياتي بررسي كرده ايم كه بخودي خود بر جامعه كشورها تحميل شده و مبنايي جز اجتماع سياسي آنان نداشته است، و در بخش دوم ، حيات حقوق بين الملل را در حركت از نظر گذرانده ايم و از اين طريق عوامل تغيير و علل بي ثباتي آن را مشخص نموده ايم.
بخش نخست
شرايط و نظم هستي حقوق بين الملل
كار اصلي حقوق . سازمان دادن جامعه، يعني مهار كردن غريزة خود پرستي و خشونت ، تامين زيست اجتماعي و هماهنگ كردن فعاليت هاي مادي و معنوي اعضاي جامعه ، و مبناي آن، «شيوه هاي عمل و فكر و احساسي» است كه در بيرون از افراد قرار گرفته و آنها را مطيع خود ساخته است.
حقوق هميشه با مبناي خود فاصله دارد. اين فاصله به تناسب اوضاع و احوال اجتماعي گاه زياد و گاه بجا و موزون است. فاصله زياد بيانگر عدم تعادل قاعده يعني مقاومت مبنا در قبال صورت و فاصله موزون نشانه استواري قاعده يعني هماهنگي مبنا با صورت است. اين فاصله در نظامهاي استبدادي، بسيار و در نظامهاي آزادمنش ، اندك است. به همين سبب، در نظامهاي استبدادي براي اجراي مقررات حقوقي، حكومت به خشونت دست مي زند و در نظامهاي آزادمنش ، اجبار و الزام به رعايت قاعدة حقوقي با ملايمت ظاهر ميشود.
درنظامهاي نوع اول، ضمانت اجراي قاعده حقوقي عموميت ندارد؛ زيرا صورت قاعده از مبناي خود تبعيت نمي كند و قانون به اعتبار اشخاص وضع مي شود، به اين معني كه وضعيتهاي خاص بر وضعيتهاي عام غلبه دارد. اما در نظامهاي نوع دوم، ضمانت اجراي قاعده حقوقي، عام الشمول و يكسان است؛ زيرا قانون به اعتبار نوع رابطه ايجاد مي گردد و در نتيجه وضعيتهاي عام بر وضعيتهاي خاص برتر مي نمايد« در اين قبيل نظامها، قاعده حقوقي تا آن زمان دوام مي آورد كه داده هاي اجتماعي ارزش اوليه خود را حفظ نمايند».
اما در نظام بين الملل، صورت قاعده هميشه از مبناي خود تبعيت نكرده و در نتيجه ميان الزام به رعايت مقررات آزادي اعضاي جامعه تعادلي وجود نداشته است؛ چنانچه در حقوق بين الملل قراردادي، كه توافق اراده كشورها منبع صوري قواعد و مقررات به شمار آمده است، مي بينيم كه چنين توافقي از لحاظ جامعه شناسي گاه حاصل غلبه اراده يكي بر ديگري و زماني نتيجه هماهنگي واقعي ارادة طرفين بوده است. حقوق بين الملل در صورت نخست همان نظام كلاسيكي است كه با فشار وزور بر كشورهاي ديگر تحميل شده (حقوق بين الملل اروپايي در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم)و امروزه مباني آن همچنان به اعتبار خود باقي است، و حقوق بين الملل در مفهوم دوم همان مجموعة قواعد و مقرراتي است كه از 1946 تا به حال ، با توجه به واقعيات حيات اجتماعي، در جامعة بين المللي پديدار گشته و ادارة بخشي از روابط بين الملل را به عهده گرفته است.
بند اول :
حقوق بين الملل كلاسيك
نظام بين الملل كلاسيك كه، همانند نظامهاي استبدادي ،نظامي از هم گسسته است هيچگاه ميان آزادي اعضاي جامعه بين الملل و الزام ناشي از واقعيات تعادلي بايسته ايجاد نكرده و اين بدان سبب بوده است كه جامعة بين المللي اعضايي داشته كه هر يك ، به لحاظ سوابق نژادي و تاريخي و نابرابري در برخورداري از منابع اقتصادي و قلت روابط متقابل اجتماعي، با ديگري متفاوت بوده است. در اين جامعه «ناهمگن» منافع فردي پيوسته بر منافع جمعي غلبه داشته و مقررات اجتماعي از عموميت برخوردار نبوده است. وانگهي ،الزامي كه در مقررات حقوق بين الملل كلاسيك وجود داشته با آن الزامي كه در مقررات داخلي يافت مي شود يكسان نبوده و با آن تفاوت داشته است ؛ زيرا الزام به رعايت مقررات داخلي عموميت دارد و حال آنكه الزام بين المللي هميشه جنبه اي شخصي داشته و كشوري را درمقابل كشور ديگر قرارداده است.
به عبارت ديگر، در نظامهاي داخلي اگر افراد قاعده اي حقوقي را نقض كنند جامعه خود دست به كاري نمي زند بلكه دولت در مقام نهاد برتر بي درنگ از خود واكنش نشان مي دهد و متجاوزان به حريم قانون را مجازات مي كند و در نتيجه بر اوضاع و احوال اجتماعي مسلط مي گردد. اما در حقوق بين الملل كلاسيك ، نظام اجراي مقررات بين المللي هيچگاه گستردگي و عموميت نداشته است و پيوسته يك يا چند دولت در مقابل دولت يا دولتهاي خاطي قد علم كرده و خواستار اجراي قاعده اي حقوقي شده اند. سيستم دفاع جمعي كه براي تنبيه كشورهاي متجاوز به حريم مقررات بين المللي درنظام منشور پيش بيني شده نيز براساس چنين بينشي به وجود آمده است.
بنابراين ، در جامعه بين المللي «به رغم گسترش اقدامات فراملي {تاثير مقررات كلاسيك بر نظام معاصر تا آنجا بوده كه}فقط دولتها مي توانند ضامن اجراي مقررات بين المللي باشند […] در نتيجه ، اين دولتها در همان حدي كه واضع و ضامن اجراي قاعدة حقوقي هستند مي توانند از حدود آن تخطي نمايند، آن را تهديد كنند، و سرانجام آن را از ميان بردارند». از اين روي، مي توان چنين نتيجه گرفت كه در جامعة بين المللي كه ساختاري كلاسيك دارد فقط مي توانند در قبال نقض مقررات حقوق بين الملل از خود واكنش دهند. با اين حال، واكنش آنان نيز در حدي پذيرفته است كه اجراي قاعده اساساً براي آنان متضمن «منفعتي حقوقي» باشد، به اين معني كه دولت مدعي نقض قاعدة حقوقي نه تنها بايد ثابت كند كه دولتي ديگر مرتكب خلاف شده و در نتيجه به حريم حقوق بين الملل تجاوز كرده است بلكه بايد اين امر را نيز مدلل بدارد كه نقض چنين قاعده اي اساساًبه امتيازاتي كه از اين قاعده به دست آورده آسيب رسانده است. البته ، امكان دارد گفته شود كه تكليف جمعي، كه مفهومي جديد در حقوق بين الملل است و كاملاً با مفهوم «تكليف »موجود در حقوق بين الملل كلاسيك تفاوت دارد، مي توان براي هر يك از اعضاي جامعه بين المللي اين امكان را فراهم آورد كه در قبال نقض مقررات عام بين المللي (غير قراردادي) ايستادگي كنند و خواستار اجراي صحيح قواعد حقوقي و مجازات كشور خاطي شوند. اين نظريه ، با اينكه تلويحاًبه تاييد ديوان بين المللي دادگستري رسيده است، واقعيت ندارد و
نمي تواند توجيه كننده ضمانت اجراي مقررات بين المللي باشد . پيش از اين ، ژرژسل نيز با عنوان كردن «نظرية اشتغال مضاعف »به چنين تكاليفي اشاره كرده بود. وي معتقد بود كه «هر دولت نه تنها مي تواند در قبال منافع خاص خود در مقابل دولت متجاوز ايستادگي كند بلكه قادر است در مقام عضوي از اعضاي جامعه بين المللي نيز بر ضد متجاسران به حريم حقوق بين الملل قيام نمايد و خواستار اجراي مقررات شود . اين نظريه ، با اينكه به تدريج و به موازات مطرح شدن نظريه هاي مربوط به حمايت بين المللي از حقوق بشر و پديدار گشتن مفهوم جديد « حق مردم در تعيين سرنوشت خويش » در حقوق بين الملل معاصر وارد شده و در نوع خود حكايت از تحولاتي دارد كه اخيراًدر اين نظام به وجود آمده است ، با واقعيت سازگار نمي نمايد؛ زيرا با تعميم قاعدة دفاع از منافع اجتماعي به تمام اعضاي جامعه بين المللي به دولتها در اداره روابط بين الملل اقتداري بيش از حد داده است. بديهي است دفاع از منافع اجتماعي در حقوق بين الملل كلاسيك هيچگاه عموميت نداشته و در نتيجه كمتر ديده شده است كه دولتي براي حراست از منافع عمومي (حفظ محيط زيست، حفظ صلح و امنيت جهاني و…) خود را به خطر انداخته و با دولتي ديگر به مقابله برخاسته باشد.
قواعد حقوق بين الملل كلاسيك، نه تنها عموميت حقوق داخلي را نداشته، از ثبات چنداني هر برخوردار نبوده است. تجربه نشان داده كه نظام داخلي هر كشور ، هنگام شورشهاي سخت، ثبات و تداوم خود را از دست داده است. در يك چنين اوضاع و احوالي ، قانونگذار داخلي با وضع قوانين پي در پي و در نظر گرفتن وضعيتهاي خاص از اصول قانونگذاري عدول نموده و ثبات و تداوم نظام حقوقي را بر هم زده است.
اين عدم ثبات، كه در نظامهاي داخلي حالتي استثنايي دارد، در نظام بين الملل كلاسيك هميشه به صورت يك اصل ظاهر شده است و اين بدان سبب بوده كه جامعه بين المللي به لحاظ اختلافات
دامنه دار بين المللي ، همواره صحنة نبرد و كار زار كشورها بوده است. اين اختلافات ، كه امروز اسباب و علل حادتري پيدا كرده است، تعادل جامعه و ثبات نظام بين المللي را از ميان برده و مانع از آن شده است كه در موردي رفتار مكرر كشورها مبناي عرفي ثابت گردد.
مسلم است كه در هر جامعه ، قانون بي ثبات، عداوت و كينه اي بي حد و حصر بر ضد قانونگذار پديد مي آورد و اجراي مقررات حقوقي را با مشكل مواجه مي سازد. در اين قبيل موارد، حتي اگر دولت افراد را به اطاعت از قانون ناگزير كند، هرگز نمي تواند مانع از مقاومت رواني آنها شود. همين مقاومتها خود در مواردي مبناي انقلابها و طغيانهاي داخلي بوده است.
در جامعه بين المللي نيز اگر قاعده حقوقي با زور به اجرا درآيد و كشوري خاطي ناگزير به اطاعت از مقررات بين المللي شود، رعايت مقررات به لحاظ افراد آن كشور به مثابه تسليم در مقابل كشورهايي است كه از نقض آن مقررات آسيب ديده اند. امروزه با اينكه سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهاي بين المللي ، در مقام تابعان جديد حقوق بين الملل ، فن ساخت قواعد و مقررات بين المللي را تا حدي دگرگون كرده و كوشيده اند كه اصولي ثابت براي سازمان نهادين جامعة بين المللي به وجود آورند تا، به لحاظ آن، سلسله مراتبي در نظام بين الملل پديد آيد، كشورها براي حفظ منافع خويش همچنان در قبال اجراي قواعد و مقررات بين المللي مقاومت مي كنند، زيرا اين قواعد را نتيجه توزيع ناعادلانه قدرت ميان اعضاي جامعه بين المللي ميدانند . اقدامات جمعي چند ميليتي بر ضد عراق كه با نقض مقررات حقوق بين الملل حاكميت كشور كويت را نقض كرده بود (1990) ـ و واكنش متقابل در قبال اين اقدامات (1991) به خوبي نشان داد كه قاعده حقوق بين الملل در قلمرو مربوط به سازمان نهادين جامعه بين المللي هنوز نتوانسته است خود را از بند نظام كلاسيك برهاند و به صورت قاعده اي با ثبات درآيد.
مقررات حقوق بين الملل كه براي ادارة روابط ميان كشورها به وجود آمده هميشه مشروعيت خود را از اصولي برگرفته كه در هر زمان ، به لحاظ اوضاع و احوال اجتماعي ، از اعتباري خاص برخوردار بوده است.
درنظام بين الملل ، بر خلاف نظامهاي داخلي كه قانون مشروعيت خود را از قانون اساسي و اصولي شكلي به دست آورده است، قواعد بين المللي مشروعيت خود را از اصولي كسب كرده كه به لحاظ واقعيت هاي اجتماعي پديد آمده است.
اصل مليتها و پس از آن اصل حق مردم در تعيين سرنوشت خود، اصولي است كه بيش از هر اصل ديگر در ساخت قواعد و مقررات بين المللي موثر بوده است . اصل مليتها ، كه صورت اوليه اصل حق مردم در تعيين سرنوشت خويش است، با اعلاميه استقلال امريكا و اعلاميه حقوق بشر فرانسه (انقلاب كبير) به وجود آمده تا اينكه سرانجام ، پس از آنكه در چند اصل از اصول چهارده گانه ويلسون بدان اشاره شد، مبناي مقرراتي براي حمايت از اقليتها و تاسيس نهادي جديد به نام «نمايندگي » گرديد. اما از آنجا كه اين اصل در اجرا با اصول ديگر مثل اصل «مرزهاي طبيعي»و «حقوق تاريخي » و «برتري فرهنگي » در تعارض بود چندان تحولي در حقوق بيت الملل ايجاد نكرد.
در هنگامه جنگ جهاني دوم، منشور اتلانتيك به اين اصل صورتي ديگر داد و با اعلام اينكه هر گونه تغيير در حدود جغرافيايي كشورها بايد بر اساس اراده آزاد مردم ذينفع به وجود آيد ، اصل «حق مردم در تعيين سرنوشت خويش » را پايه گذاري نمود اصل مزبور با اينكه در كنفرانسهايي كه متفقين براي ترسيم نقشه جهان (خصوصاً اروپا) تشكيل داده بودند مورد اعتنا واقع نشد و بعد از آن هم به صورت اصلي سياسي در آمد و در مقابل اصول ديگر مثل اصل «زمين استراتژيك» قرار گرفت ، به لحاظ اعتباري كه منشور ملل متحد (بند 2 ماده 1 و ماده 55 ) بدان داده بود، در صدر تمام ميثاقهاي مربوطه به حقوق بشر گرفت و پس از چندي (24 اكتبر 1970) با تصويب قطعنامه
(25) 2625 مجمع عمومي در زمره اصول حقوق بين الملل درآمد. اين متون بين المللي و ساير اسنادي كه در اين زمينه به امضاي دسته اي از كشورها (غير متعهد ها، كشورهاي امضا كننده سند نهايي كنفرانس هلسنكي ) رسيده است، با اينكه اعتبار حقوقي يكساني ندارند، همگي مبين وفاق عام جامعة بين المللي در قبال استعمار زدايي است. به همين جهت، مي توان گفت كه اصل «حق مردم در تعيين سرنوشت خويش » در اين قلمرو قاعده اي موضوعه به شمار مي آيد؛ هر چند دامنة اين حق، اشكال به اجرا در آوردن آن و هويت اقوامي كه مي توانند در پي استقرار حق خويش باشند هنوز روشن نشده است . اين ابهام از آنجا سرچشمه مي گيرد كه اين باز نيز ، اصل حق دولتها (اصل كلاسيك حقوق بين الملل ) در حفظ حاكميت خود در مقابل اصل «حق مردم در تعيين سرنوشت خويش» قرار گرفته و مانع از رشد آن شده است. به همين سبب، تا به حال شاهد
بوده ايم كه «حق مردم» در مواردي ضامن استقلال و در موارد ديگر عامل تهديد آن بوده است و در نتيجه ، كشورهايي كه از ثمرات اعمال اين حق هول و هراسي نداشته اند، از آن وسيله اي براي پيشبرد سياست خارجي خود ساخته اند.
بند دوم
حقوق بين الملل معاصر
تا اينجا ما از آن قواعد و مقرراتي سخن گفتيم كه به لحاظ جبر تاريخي بر كشورهاي جهان تحميل شده است. حال ، بايد به آن قواعد و مقرراتي بپردازيم كه مبنايي واقعي داردو، با ارادة آزاد تابعان حقوق بين الملل ، در قالبهاي معيني به نام عرف و معاهده قاعده سازي آشكار شده است.
عرف و معاهده در اين مفهوم هر دو سرشتي واحد دارند؛ زيرا هر يك مبين حقوق ذاتي يا آن نظام اجتماعي است كه پيش از انعقاد معاهده يا شكل گرفتن عرف وجود داشته است. به همين جهت، اعتبار و ارزش حقوقي اين قبيل قواعد و مقررات مبتني بر اراده كشورها نيست؛ هرچند اينان در عمل بدان استناد كنند و آن را مبناي اعمال حقوقي خود قرار دهند.
اين قواعد و مقررات از يك طرف حاصل همبستگي هاي مادي اعضاي جامعة بين المللي است كه، به موازات عظيم اجتماعي ، براي رفع نيازهاي روزمرة خود به يكديگر نزديك شده اند و از طرف ديگر منبعث از همبستگيهايي معنوي است كه تارهاي آن به تدريج در جامعه بين المللي معاصر تنيده شده و انس و الفتي هرچند اندك ميان آنان پديد آورده است.
عرف و معاهدات عام، به لحاظ آثاري كه از خود به جاي مي گذارند، يكسان هستند و تفاوتي با هم ندارند، زيرا هر دو به يك صورت « صلاحيت ها را تعيين مي كنند و وضعيتهاي حقوقي انتزاعي را به نظم در مي آورند»
از اين روي ، عرف معاهده هر كدام به صورتي بيانگر منافع مشترك كشورها هستند. بديهي است اگر حدود اين منافع روشن باشد محتواي حقوق بين الملل نيز روشن تر و موارد انكار آن كمتر خواهد بود.
منافع مشترك، عامل انعقاد معاهدات جمعي و مبنايي واقعي براي قانونگذاري بين المللي است؛ زيرا تمام كشورها بر سر حفظ آن همداستان اند و اصولاً هيچ كشوري خود به تنهايي ياراي حراست از آن را ندارد. به همين دليل ، اجراي اين قبيل معاهدات اصولاً مشكلي ايجاد نمي كند زيرا روابط متقابل كشورها و اساس اقتدار آنها را دگرگون نمي سازد و به منافع حياتي (سياسي) آنان لطمه نمي زند. تعهداتي كه كشورها در منشور، معاهدات مربوط به حقوق درياها، معاهدات كنسولي و ديپلماتيك ، معاهدات(1969)، اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و به ويژه اعلاميه هاي مربوط به صلاحيت اجباري ديوان بين المللي (بند 2 از ماده 36) و… پذيرفته اند، همه حاكي از وجود اين منافع و در نتيجه اقتدار حقوق در روابط بين الملل و اطاعت از مراجع بيطرف براي حل اختلافات و بحرانهاي بين المللي است، تا آنجا كه كشورهايي هم كه به اين معاهدات نپيوسته اند از لحاظ رواني خود را مقيد به رعايت هم كه كرده اند؛ زيرا اين قواعد و مقررات براي آنان حالت عرفي جهاني پيدا كرده است.
البته، نبايد از اين نكته غافل ماند كه انعقاد اين معاهدات هميشه مبتني بر چند شرط جامعه شناختي نظير آرامش فضاي سياسي در جامعه بين المللي و همبستگي معنوي ميان كشورها در قلمرو موضوع معاهدات ياد شده بوده است.به همين سبب، در تحليلهاي حقوقي مربوط به معاهدات قاعده ساز بيشتر سعي مي شود تا، به تناسب موضوع، واقعيت همبستگي ميان كشورها روشن شود و اين خود دليلي است بر اينكه معاهدات قاعده ساز ثمرة تعهدات دو جانبه مستقلي نيست كه در كنار هم قرارداده شده باشد.
تحليل محتواي اين قبيل معاهدات به خوبي نشان مي دهد كه حقوق با مبناي خود فاصلة چنداني ندارد و با واقعيت اجتماعي هماهنگي مي كند، زيرا آزادي طرفين آن با خشونت محدود نشده است، هرچند گاه اتفاق افتاده كه طرفين معاهده اي قاعده ساز بر سر تفسير قاعده اي با يكديگر اختلاف پيدا كرده اند؛ با اين حال، چنين اختلاف نظري به معني آن ايستادگي و مقاومتي نبوده است كه تابعان حقوق در قبال مقررات تحميلي كلاسيك از خود نشان داده اند. در اين قبيل موارد، «حقوق تا آن حد با خود پيوستگي دارد كه هر تغيير و تحول اجتماعي را مي پذيرد و بي درنگ خود را با آن هماهنگ مي كند؛ زيرا ، همانطور كه بيسمارك معتقد بود، سياست بين الملل (و حقوق بين الملل) همچون مايعي است كه ، به اقتضاي اوضاع و احوال ،گاه غليظ مي گردد اما اگر فضاي سياسي تغيير كند باز به حالت اوليه خود در مي آيد و رقيق مي شود». در نتيجه، مي توان گفت كه وضعيتهاي حقوقي ناشي از عرف يا معاهدات قاعده ساز واجد سه خصوصيت است : يكي اينكه كليت دارد، ديگر اينكه داراي تداوم است و آخر اينكه الزام آور است.
1 . عرف و معاهدات قاعده ساز:
وضعيت هاي حقوقي ناشي از عرف يا معاهدات قاعده ساز، كلي است زيرا انتزاع بسيار دارد. البته، اين بدان معنا نيست كه اين قواعد به لحاظ اين كليت بر تمام يا لااقل بر بسياري از تابعان حقوق بين الملل حاكم است بلكه غرض اين است كه مقررات بين المللي به اين لحاظ ، بي آنكه به طرفين معاهده كاري داشته باشد، فقط به نوع رابطه مي پردازد.
همين كليت سبب شده است كه برابري حقوقي تابعان حقوق مطرح گردد و قاعده حقوقي الزام آور شود. برابري كشورها اصولاً به اين معنا است كه آنان در قلمرو روابط بين الملل از صلاحيتهايي مشابه برخوردارند . با اين حال، اين مفهوم آنگاه با واقعيات هماهنگ مي نمايد كه هر كشور ، به لحاظ منافع مشترك جامعه بين المللي ، خواستار تحقيق وضعيتي حقوقي شود كه متضمن چنين منافعي است. در نتيجه اگر اين مفهوم در محدودة سازمان نهادين جامعة بين المللي مطرح شود، محتوايي نخواهد داشت، زيرا در جامعه بين المللي دولتهايي وجود دارند كه براي ادارة روابط بين المللي از امتيازاتي خاص برخوردارند و در مقام «هيات مديره جهاني» بر ديگر كشورها تسلط يافته اند. به همين جهت، مي بينيم در سازمان ملل متحد، كه اساساً بر پاية برابري كشورها استوار شده است، كشورهايي وجود دارند كه در قلمرو حفظ صلح و امنيت جهاني (سازمان نهادين جامعه بين المللي ) از اختيارات استثنايي برخوردار شده اند.
2 . دوام و استمرار عرف و معاهدات قاعده ساز:
دومي خصوصيت اين قبيل وضعيتهاي حقوقي ، دوام و استمرار آنها است، زيرا هر امتيار حقوقي در صورتي معتبر است كه دوام داشته باشد. با اين حال ، اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه هر تحولي كه در روابط اجتماعي پديد مي آيد وضعيت حقوقي مربوط به آن را نيز متحول مي سازد.
بنابراين ، هيچ وضعيت حقوقي دوام ابدي ندارد. در نتيجه، هرگاه قاعده ذاتي يا به عبارت ديگر سازمان اجتماعي متحول مي شود، وسيلة ابزار آن يعني قاعدة موضوعه نيز تغيير پيدا مي كند.
3 . الزام آور بودن عرف و معاهدات قاعده ساز:
سومين خصوصيت وضعيتهاي حقوقي ناشي از اين دو منبع. الزام آور بودن آنها است ، زيرا اگر قاعده حقوقي متضمن هيچ الزامي نباشد اصولاً نمي تواند مبين قاعدة ذاتي حقوق بين الملل باشد. با اين وصف، الزام آور بودن قاعده آمره بودن آن نيست. در نظام بين الملل، هر قاعده ممكن است قاعده اي تكميلي يا تفسيري باشد و به طور غير مستقيم ايجاد الزام كند، همچنانكه هر قاعده نيز ممكن است اختياري باشد و فقط در صورت الحاق رسمي تابعان حقوق به آن الزام آور گردد. به همين سبب، گاه اين تو هم پيش مي آيد كه رعايت اين گونه قواعد و مقررات فاقد ضمانت اجرا است. اين تفسير به هيچ روي صحيح نيست؛ زيرا اين قواعد اساساً داراي ضمانت اجرا هستند، منتها در صورتي اين ضمانت اجرا موثر است كه كشوري به آن قواعد پيوسته باشد. اين قواعد ، كه در حقوق داخلي به ندرت به چشم مي خورند، در حقوق بين الملل شيوع بسيار دارند؛ چرا كه در حقوق بين الملل معاصر قواعد حقوقي به شرطي الزام آورند كه دولتها به ميل خود آنها را پذيرفته باشند. با اين حال الزام آور بود قاعده حقوقي به معناي آن نيست كه جامعة بين المللي مي تواند كشورهايي را كه به معاهدات قاعده ساز ملحق شده اند وادار به اجراي مقررات ناشي از آن معاهدات نمايد، زيرا در جامعه بين المللي هنوز دستگاه نهاديني وجود ندارد كه بتواند ضامن اجراي موثر قواعد و مقررات الزام آور بين المللي باشد.
حال كه به ماهيت اصول و قواعد بين المللي و مقام و موقع آنها در روابط بين الملل پي برديم مي خواهيم بدانيم كه جامعه بين المللي براي تدوين و توسعه حقوق بين الملل چه ابتكاري كرده است و آيا اصولاً اين ابتكارات خود مي تواند مبنايي براي قانونگذار بين المللي باشد؟
بند سوم :
تدوين و توسعة حقوق بين الملل
فن ساخت اصول و قواعد بين المللي از عرف موجود و يا به عبارت ديگر تغيير حقوق بين الملل عرفي به حقوق نوشته را اصطلاحاً تدوين حقوق بين الملل و گسترش و تنظيم اصولي آن را «توسعه حقوق بين الملل » نام نهاده اند.
تدوين و توسعه حقوق بين الملل پيشينه اي ديرين ندارد ؛ زيرا حقوق بين الملل از بدو تولد خود در قالبي (عرف)جاي گرفته بود كه انعطاف پذيري بسيار داشت و بدين لحاظ باحاكميت مطلق كشورها چندان در تعارض نبود. اما در قرون نوزدهم، كه اوضاع و احوال جهان صورتي ديگر يافته بود ، كشورهاي صنعتي و قدرتمند جهان كه نگران منافع اقتصادي خود در جامعه سازمان نايافته بين المللي بودند به توسعه حقوق بين الملل روي آوردند و خواستار تنظيم مقررات بين الملل عرفي شدند؛ با اين حال ، چون نمي خواستند در حاكميت بي چون، و چراي آنها تزلزلي پديد آيد ، در انديشه خود درنگ كردند، تا اينكه رشد فرايند روابط پيچيده اقتصادي و رقابت شديد ميان اين كشورها سرانجام آنان را وادار ساخت كه، براي تنظيم «رفتار اجتماعي» در قلمرو اقتصادي ، از تدوين حقوق بين الملل پشتيباني كنند و خواستار آييني خاص براي قانونگذار بين المللي شوند.
جنبشي كه به اين صورت براي تدوين حقوق بين الملل به پاخاسته بود در پي آن بود كه ، با تبديل عرف به معاهده و تعيين محتواي دقيق اصول عمومي انتزاعي ، ابهام از رخسار حقوق بين الملل بزدايد و روابط سازمان نايافته كشورها را به نظم كشد.
در كنگره وين (1814 ـ 1815) اين فكر تا حدي تحقق يافت و دولتهاي شركت كننده در كنگره موفق شدند كه ، با تصويب معاهداتي ، مقررات مربوط به نظام رودخانه هاي بين المللي و منع خريد و فروش برده و وضعيت ديپلماتها را تدوين نمايند. به همين جهت ، از اين زمان به بعد مرسوم گرديد كه كنفرانسهايي بين المللي براي تدوين مقررات بين المللي بر پا شود تا كشورهاي جهان قلمرو و مسائل مربوط به حقوق جنگ در زمين و در دريا، حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ، وحدت حقوق بين الملل خصوصي، حمايت از مالكيت معنوي ، خدمات پستي و مخابرات دور، آيين دريانوردي و هوانوردي و ساير مسائل اجتماعي كه ضامن منافع مشترك جامعة بين المللي بود به گفتگو بنشينند و معاهده اي عام منعقد سازند.
اين معاهدات با اينكه به مسائل خاصي پرداخته بود و در مواردي فقط به مناطقي معين از عام مربوط مي شد ، مبين تلاش كشورها براي تدوين و توسعه حقوق بين الملل بود. به همين جهت، كنفرانسهاي صلح 1899 ، 1907 لاهه، با استفاده از تجاربي كه كنفرانسهاي پيشين در قلمرو مسائل مربوط به جنگ و حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي به دست آورده بودند، توانستند معاهدات مهمي را به تصويب كشورها برسانند و با اين كار حركتي جديد در تدوين مقررات بين المللي پديد آورند. با اين حال، كنفرانس دوم لاهه چون برنامة معيني در دست نداشت پيشنهاد كرد كه ، پيش از تشكيل كنفرانس سوم ، صلح كميته اي ويژه مامور تهيه موضوعاتي بين المللي براي تدوين گردد تا كنفرانس سوم بتواند آنها را به كشورهاي شركت كننده پيشنهاد كند. اين كميته پس از تشكيل به كار مشغول شد، اما بروز جنگ جهاني اول مانع از آن گرديد كه بتواند گزارش نهايي خود را تهيه نمايد.
بعد از جنگ جهاني اول ، تلاش چند كشور عضو موجب شد تا مجمع جامعه ملل در 22 سپتامبر 1924 با تصويب قطعنامه اي ، نهادي دائم براي تدوين حقوق بين الملل تاسيس كند (كميته اي از كارشناسان )و آن را مامور نمايد تا مقدمات تدوين حقوق بين الملل را به تدريج فراهم سازد. اعضاي اين كميته ، كه هر يك نماينده برجسته ترين تمدنها و نظامهاي حقوقي جهان بودند، ماموريت داشتند كه فهرستي از مقررات مورد علاقه كشورهاي جهان را گردآورند، آنگاه با دولتها به مشورت بنشينند و سپس گزارش نهاي خود را به مجمع تسليم نمايند. اقدام مجتمع جامعه ملل نخستين حركتي بود كه در سطح جهاني براي توسعه و تدوين حقوق بين الملل به عمل مي آمد ؛ از اين روي ، نمي توان گفت كه كميته ويژه فقط مامور يافتن راه حل براي چند مساله معين بود.
كميته كه از هفده كارشناس برجسته بين المللي تشكيل شده بود، سرانجام پس از مدتي ، گزارش نهايي خود را به مجمع تسليم كرد. مجمع جامعه ملل ، پس از دريافت اين گزارش و مشورت با دولتها در سال 1972 تصميم گرفت كنفرانسي ديپلماتيك براي تدوين سه موضوع از پنج موضوع پيشنهادي يعني تابعيت ، آبهاي سرزميني و مسئوليت كشورها در قبال بيگانگان برپا دارد. در اين كنفرانس كه از 13 مارس تا 12 آوريل 1930 در لاهه تشكيل شد، فقط مقررات مربوط به تابعيت تدوين گرديد و معاهده اي در مورد آن به امضاء رسيد.
شكست جامعه ملل در تدوين مقررات بين المللي نشان داد كه كشورها هنوز به درستي از طبيعت و ماهيت حقوق بين الملل اگاهي كافي ندارند. كشورهايي كه در آن زمان خواستار تدوين مقررات بين الملل شده بودند گمان مي كردند كه حقوق موجود (عرفي) تا آنجا تكامل يافته است كه مي تواند به صورت حقوق نوشته درآيد؛ اما از اين نكته غافل مانده بودند كه جامعه بين المللي مشكلات و مسائل بسياري دارد كه حقوق موجود به آنها نپرداخته است. البته اين بدان معنا نيست كه آنان خواستار بدعت در قلمرو حقوق بين الملل نبودند بلكه غرض اين است كه اين كشورها تصور مي كردند حقوق موجود در قلمرو و مسائل اساسي يا همان مسائل محدودي كه انتخاب كرده بودند بحد كافي رشد يافته است. اما كنفرانس لاهه به خوبي نشان داد كه آنان تا چه حد در اشتباه بوده اند كه گمان مي كرده اند تدوين حقوق بين الملل فقط پرداختن به حقوق موجود و تفصيل بعضي از مضامين حقوقي است.
پس از جنگ جهاني دوم، اكثر نويسندگان منشور ملل متحد، كه مايل نبودند مجمع عمومي به صورت قانونگذار بين المللي درآيد، پيشنهاد كشورهايي را كه خواستار تفويض اختياراتي به مجمع در اين قلمرو شده بودند (تصويب معاهدات عام بين المللي با راي اكثريت اعضاي مجمع و تحميل مقررات آنها به كشورها) رد كردند، اما موافقت نمودند كه مجمع عمومي در اين زمينه اقداماتي شايسته نمايد. بنابراين، بند 1 از ماده 13 را تصويب كردند، و به موجب آن ، مجمع عمومي را قادر ساختند تا براي توسعه تدريجي حقوق بين الملل و تدوين آن توصيه نامه هايي به تصويب برساند. به اين ترتيب ، «گامي موثر در جهت فعاليت مستمر سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق بين الملل برداشته شد» و در نتيجه مجمع عمومي با استناد به همين ماده ، در نخستين اجلاس خود در 31 ژانويه 1947 قطعنامه اي ((1)94) به تصويب رساند و كميسيوني (كه گاه از آن به نام كميسيون هفده ياد شده است) براي توسعه تدريجي حقوق بين الملل و تدوين آن تاسيس كرد.
اين كميسيون ماموريت داشت تا، با مطالعاتي دقيق، روش كار مجمع عمومي را در اين قلمرو معين بدارد. كميسيون از 12 مه تا 17 ژوئن 1947 سي جلسه تشكيل داد و سرانجام در گزارشي كه تهيه كرد به مجمع توصيه نمود كه كميسيوني به نام كميسيون حقوق بين الملل با توجه به طرحي كه براي اساسنامه اي پيش بيني كرده بود، به وجود آورد. گزارش كميسيون هفده متضمن طرح تفصيلي درباره مسائل اساسي مربوط به سازمان كميسيون حقوق بين الملل و چگونگي كار آن بود. در اين گزارش به اختلاف نظر اعضا درباره بعضي از مسائل از قبيل توسعه تدريجي و تدوين حقوق بين الملل نيز اشاره شده بود. در اين مورد بعضي از اعضا عقيده داشتند كه ميان توسعه تدريجي و تدوين حقوق بين الملل تفاوتي موجود نيست، زيرا در هيچ يك از اين دو مورد كشورها ملزم به تبعيت از نظريات كميسيون نشده اند مگر آنكه ميان خود پيمان پديد آورند. اما دسته ديگر، برخلاف دسته نخست، معتقد بودند كه ميان اين دو مفهوم تفاوتي اساسي وجود دارد. اساسنامه كميسيون حقوق بين الملل از نظر دسته دوم پيروي كرده است ؛ زيرا در ماده 15 خود توسعه حقوق بين الملل را به معناي تهيه پيش نويس معاهداتي دانسته است كه موضوعي جددي دارند و پيش از اين در حقوق بين الملل موضوعه يا عرفي به آن پرداخته نشده است، همچنانكه تدوين حقوق بين الملل را نيز به معناي بيان دقيق و علمي مقرراتي به شمار آورده است كه در عرف ، روية كشورها و دكترين از پيش موجود بوده است.
سازمان ملل متحد با استفاده از اختيارات خود و بهره برداري از نظريات كميسيون تا به حال كنفرانسهايي در قلمرو و مسائل مختلف تشكيل داده و از اين رهگذر توانسته است متوني تدوين نمايد و آنها را به امضاء و تصويب كشورها برساند. معاهدات حقوق درياها (4 معاهده ژنو ـ 1958)معاهده روابط ديپلماتيك (وين ـ 1961)معاهده منع تبعيض نژادي (نيويورك ـ 1961) معاهده روابط كنسولي (وين ـ 1963) معاهده حقوق معاهدات (وين ـ 1969) معاهده جانشيني كشورها در قلمرو و معاهدات (ون 1978) معاهده جانشيني كشورها در قلمرو و معاهدات (وين ـ 1983) معاهده جانشيني كشورها در قلمرو اموال، اسناد و بدهيها (وين ـ 1983) معاهده حقوق دريا (مونتگوبي ـ 1982) و معاهده حقوق معاهدات سازمانهاي بين المللي (وين 1986) از جمله اين متون هستند .
«البته ، نبايد پنداشت كه كار تدوين حقوق بين الملل فقط به كنفرانسهايي از اين قبيل اختصاص دارد. در مواردي اركان ديگر سازمان ملل، با استفاده از فنون و روشهاي خاصي كه دارند، متوني به شكل قراردادي يا غير قراردادي (قطعنامه ها) به تصويب رسانده ان كه هم در توسعه حقوق بين الملل موثر بوده است و هم در تدوين آن ، قطعنامه هاي مربوط به حقوق فضا، اعلاميه هاي مربوط به اصول روابط دوستانه (1970) منشور حقوق و تكاليف اقتصادي كشورها (1974) قطعنامه تعريف تجاوز (قطعنامه (24) 3314 مجمع عمومي 14 دسامبر 1974)و قطعنامه مربوط به عدم مداخله در امور داخلي كشورها (103/36، 9 دسامبر 1981)ازجمله متوني بوده اند كه در گسترش و تدوين حقوق بين الملل نيز تاثير بسيار داشته اند»
در قلمرو و امور اقتصادي ، كميسيون حقوق تجارت بين الملل نيز در توسعه و تدوين حقوق تجارت بين الملل اقدامات ارزنده اي كرده است و «تاكنون اقداماتي در جهت انعقاد معاهدات بين المللي ، وضع مقررات تجاري يكسان ، تهيه شكل معاهدات نمونه توصيه واژه هاي تجاري يكسان انجام داده است».
آنچه از اقدامات سازمان ملل متحد و به ويژه كميسيون حقوق بين الملل در اين قلمرو مي توان دريافت اين است كه « تدوين حقوق بين الملل »هنوز در مراحل ابتدايي رشد خود قرار دارد، زيرا مسائل اساسي حقوق بين الملل و مسائل مربوط به نظم عمومي بين المللي همچنان لاينحل باقي مانده است . ناتواني سازمان ملل در تدوين مقررات مربوط به مسئوليت كشورها، استفاده از آبراههاي بين المللي (بجز كشتيراني ) و مبهم ماندن مفهوم قاعده آمره، همه و همه ، به خوبي بيانگر روند كند تدوين مقررات بين المللي است.
كميسيون حقوق بين الملل كه از همان ابتدا به اهميت كار خود مشكلات ناشي از آن آگاهي كامل داشت در نخستين اجلاس خود در 1949 اعلام كرد كه «هدف اساسي كميسيون بررسي تمام مسائل حقوق بين الملل نيست كه بلكه تحقيق دربارة موضوعات خاصي است كه تدوين آن از هر جهت مناسب و ضروري به نظر مي رسد». به همين جهت ، با اينكه اصولاً هدف از تدوين حقوق بين الملل جايگزين كردن مقررات عرفي در قالب معاهداتي الزام آور است ، كميسيون با عدول ازاين تعريف ، توسعه مستمر حقوق بين الملل را مبناي كار خود قرارداده و كوشيده است كه بيشتر به تعالي حقوق بين الملل موجود بپردازد تا تغيير و تبديل آن به مفاهيم جديد، و در نتيجه ، رابطة اين مفاهيم را با مباني كلاسيك همچنان حفظ كرده است. معاهداتي كه اين طريق مقررات بين المللي را تدوين كرده و يا طرحهايي كه كميسيون به اين منظور به مجمع عمومي پيشنهاد كرده است همه مبين اين واقعيت است كه كميسيون حقوق بين الملل هيچگاه در بند آن نبوده است كه الزام موجود در حقوق بين الملل كلاسيك را مجدود كند و يا تمام قواعد موجود را، در قلمروي معين، يكجا جمع آوري نمايد؛ زيرا در بيشتر موارد بر اين نكته اصرار ورزيده كه در هر كجا قواعدي صريح پيش بيني نشده است عرف موجود قابل استناد خواهد بود. وانگهي، كميسيون در بيشتر موارد از قواعد تكميلي سخن گفته و، به اين ترتيب، آزادي اراده دولتها را مبناي وضع قاعده براي حل مسائل و مشكلات عيني ناشي از روابط بين الملل شناخته است. گذشته از اين ، به آزادي ارادة دولتها تا آنجا اهميت داده است كه صراحتاً در طرحهاي خود اعلام كرده كه اين معاهدات (معاهدات عام ) نبايد به پيمانها و موافقتنامه هاي معتبر ميان كشورها لطمه وارد آورد؛ به همين جهت ، آثار اين معاهدات را هيچگاه به گذشته سرايت نداده است.
البته كميسيون حقوق بين الملل ، براي تدوين مقررات بين المللي ، پيوسته كوشيده است كه محتواي قواعد بين المللي را در پرتو مقررات عرفي و قراردادي و يا ساير منابع صوري بين الملل (قطعنامه ها)روشن بدارد و در مواردي نيز، با استفاده از مفاهيم حقوق داخلي به مقررات بين المللي نظمي نوين داده است.
به همين جهت ، كميسيون حقوق بين الملل ، بي آنكه از منافع كشورها غافل مانده باشد، همواره به واقعيات بين المللي توجه داشته و در راه گامهاي بلندي نيز برداشته است، چنانچه در متوني كه به تصويب رسانده از قواعدي حقوقي سخن به ميان آورده است كه در حد خود مي توانند پايه گذار نظمي عيني و جهاني باشند. با همة اين احوال ، اگر كارنامه اين كميسيون را با توجه به تحولاتي كه در جهان روي داده است مورد مطالعه قرار دهيم در مي يابيم كه كميسيون در كار تدوين مقررات و توسعه تدريجي حقوق بين الملل چندان توفيقي نداشته است. تعارض منافع كشورها و اختلاف نظر ميان صاحبنظران بين المللي در قبال راه حلهاي مناسب، موجب شده است كه بسياري از تصميمات كميسيون همچنان در قالب عبارات باقي بماند و بدان توجهي نشود. گذشته از اين ، كميسيون حقوق بين الملل با اينكه به مفهوم تدوين توسعه حقوق بين الملل حياتي تازه داده است. باز همچون گذشته، نتوانسته خود را از قيد و بندهاي حقوق بين الملل كلاسيك برهاند و اين بدان سبب بوده است كه بسياري از كشورهاي قدرتمند جهان مايل نبوده اند كه حقوق بين الملل ماهيت واقعي خود را بنماياند؛ به همين جهت، فقط به اين بسنده كرده اند كه حقوق موجود حفظ گردد و بعضي از مضامين آن حدي روشن تر پيدا كرد.
تدوين حقوق بين الملل اصولاً كار چندان آساني نيست و با تدوين مقررات داخلي تفاوت بسيار دارد. علت تفاهم اين دو مفهوم در نظامهاي «بين المللي» و «داخلي» عدم تناسب بسيار زياد عنصر قانونگذاري و عنصر مدون قاعده در حقوق بين الملل است : در كار تدوين حقوق بين الملل عنصر قانونگذار جنبه اي فرعي يا اتفاقي ندارد و به اين لحاظ بر عنصر مدون قانون غلبه دارد. نتيجه اي كه از كار كنفرانسهاي بين المللي در اين قلمرو به دست آمده نشان مي دهد كه حقوق موجود (عرفي)حقوقي جهاني نيست، به اين معني كه اصول آن مورد قبول همه كشورهاي جهان واقع نشده است، كه اگر چنين مي بود، مسلماً كار تدوين مقررات حقوق در اندك زماني معقول به سامان مي رسيد. بنابراين، از آنجا كه عنصر قانونگذاري در حقوق بين الملل اهميتي اساسي دارد، قلمرو و نظام بين الملل بايد به لحاظ واقعيات جديد حيات اجتماعي هر چه بيشتر گسترده شود و اصول جديدي جايگزين اصول كهنه و پوسيده دوران گذشته گردد؛ زيرا اين اصول نتيجه توافق كشورهاي قدرتمندي بوده كه براي حفظ آنها به وجود آمده و به زور بر كشورهاي ديگر جهان تحميل شده است. بنابراين، قانونگذاري بين المللي اصولاً مقوله ديگري غير از تدوين مقررات بين المللي است كه جنبه اي سياسي دارد. قانونگذاري بين المللي براي خود فن جداگانه اي دارد كه اگر بخواهند از آن استفاده كنند بايد قبل از هر چيز هدف مادي خود را از وضع قاعده مشخص نمايند تا بتوانند طرحي درخور براي آن به وجود آورند؛ زيرا «قانونگذار قبل از آنكه به حد و حدود قاعده بپردازد ابتدا طرحي در ذهن خود ترسيم مي كند تا بتواند قانوني مناسب براي آن پديد آورد». مسلم است كه تعيين هدف در كار قانونگذاري بين المللي چندان آسان نيست؛ زيرا در راه آن مشكلاتي وجود دارد كه از طبيعت جامعه شناختي كشورها سرچمشه مي گيرد و آن فقدان «افكار عمومي بين المللي» و يا غافل ماندن از آن است كه، در صورت وجود مي تواند پشتوانه اي استوار براي قانونگذاري بين المللي باشد.
در اندرون هر كشوري كه داراي نظام پارلماني و دمكراتيك است غالباً افكار عمومي يكساني وجود دارد كه مبناي روان شناختي كار قانونگذار داخلي است؛ اما در قلمرو نظام بين المللي چنين وضعيتي وجود ندارد زيرا افكار عمومي بين المللي فقط در مواقع بحراني در قبال خطر مشترك شكل مي گيرد و به وجود مي آيد
پي بردن به افكار عمومي بين المللي از آن روي لازم مي نمايد كه اعتبار هر قاعده حقوقي در اين قلمرو و منوط به رضايت صريح يا ضمني كشورهايي شده است كه از آن قاعده تبعيت ميكنند.
هنگامي كه جنگ جهاني اول به پايان رسيد، افكار عمومي بين المللي ، دولتهاي جهان را ترغيب كرد تا جامعه اي از ملل براي استقرار صلح، جلوگيري از بروز خشونت و اداره صريح روابط بين المللي پديد آورند. اما همانطور كه مي دانيم ـ اين سازمان (جامعه ملل ) با اينكه براساس واقعيات بين المللي بنياد گرفته بود، به لحاظ تاثير و نفوذ اصول كلاسيك حقوق بين الملل (اصل تعادل قدرتها ، برتري قدرتهاي بزرگ و…)هرگز نتوانست به آن افكار جامعه عمل بپوشاند . به همين جهت ، اندك زماني بعد اساس آن در هم ريخت و آرزوهاي بزرگ در خرابه هاي آن مدفون گشت.
اما با پايان گرفتن جنگ جهاني دوم، افكار عمومي كه به علل شكست جامعه ملل پي برده بود اين بار، مصمم تر از گذشته بر آن شد تا با قرار دادن فرد در مركز روابط بين الملل ، «حق ملتها» را در مقابل «حق دولتها»قرار دهد تا از اين رهگذر بتواند اصولي جديد جايگزين اصول كهنه و قديمي سازد . به همين جهت ، منشور ملل متحد را با نام «مردم ملل متحد» گشود و به دولتها ماموريت داد كه براي حمايت از حقوق اساسي بشر، احترام به ارزش و شان انسانها، تساوي ميان مرد و زن و بهبود زيست اجتماعي و آزادي بشر سازماني جهاني بنيان نهند تا صلح و امنيت را بر پهنه گيتي مستقر گرداند. با اين حال ، باز به لحاظ نفوذ همان اصول كلاسيك حقوق، نتوانست مقام افراد جهان را تا حد تابعان بلافصل حقوق بين الملل بالا برد و در نتيجه آنان را بر سرنوشت خويش حاكم گرداند.
اين بود كه باز دولتها بر سرنوشت مردم حاكم شدند و به نام آنان اداره جامعة بين المللي را به عهده گرفتند.
البته، سازمان ملل با اينكه همانند جامعه ملل ساختاري كلاسيك دارد ظرف اين چهل و چند سال توانسته است از وقوع جنگي ديگر در جهان جلوگيري به عمل آورد و گامهاي موثري نيز در جهت همكاري اعضاي جامعة بين المللي در زمينه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي ، سياسي و اجتماعي بردارد؛ با اين حال ، هرگز نتوانسته است مانع بروز جنگهاي خونين منطقه اي شود و يا اقدامي موثر براي از ميان بردن علل تجاوز به عمل آورد. وانگهي امروزه افكار عمومي بين الملل در جهتي ديگر سير مي كند زيرا واقعيات جديدي در زندگي جهانيان ظاهر شده است كه با قواعد فرسوده بين المللي هماهنگي ندارد: توزيع نابرابر و ناعادلانة ثروتهاي مشترك بشريت ميان كشورها ، اختلاف سطح زندگي ملل ، فزوني يافتن شمار آوارگان و در نتيجه تشكل گروههاي زيادي از افراد تيره روز، پديد آمدن واحدهاي سياسي مستقل جديد، نزديك شدن مردم جهان به يكديگر و در نتيجه آشكار گشتن اختلاف سطح توسعه و زندگي ميان كشورهاي پيشرفته و عقب مانده ، تفاوت زياد درآمد سرانه كشورهاي ثروتمند و محروم ، رشد فرايندخ جمعيت جهان ، كمبود مواد غذايي و مسائل بي شمار ديگر افكار عمومي بين المللي را بر آن داشته است كه بر لزوم حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بيش از پيش اصرار بورزد تا دولتها نتواند به بهانة دفاع از حق حاكميت خود حقوق افراد را پايمال كنند و در نتيجه، همچون حيوانات ستيزه جو، جهان را ميدان طمع ورزيهاي خويش سازند. با اين وصف ، دولتها نيز بيكار ننشسته و همواره كوشيده اند تا با تهييج احساسات ملي مردم خود و بر افروختن آتش دشمني ميان اقوام و ملل از شوق جهانيان به اين همبستگي عميق بكاهند و آنان را در گرداب جنگهاي بي پايان و بي حاصل فرو برند. شگفت آنكه كشورهاي نوخاستة جهان كه جملگي خواستار تحول در حقوق بين الملل هستند نيز دردامن زدن به اين آتش دست داشته اند از اين روي ، در بيشتر موارد ، منافع ملي (دولتي)بر منافع بين المللي غلبه كرده و مانع رشد افكار عمومي بين المللي و در نتيجه تكامل حقوق موجود بين الملل گرديده است. مسلم است كه، در چنين اوضاع و احوالي ، به دشواري
مي توان پذيرفت كه همه كشورهاي جهان از حقوق و امتيازاتي يكسان برخوردارند و به يك صورت در اداره روابط بين الملل دست دارند .
بند چهارم :
برابري كشورها
كشورهاي جهان از آن رو با هم برابرند كه آزادانه خود را در انقياد حقوق بين الملل در آورده اند تا براساس آن با يكديگر همكاري كنند. بنابراين مي توان گفت كه تمام كشورها در قبال حقوق بين الملل مساوي هستند. با اين حال، نبايد پنداشت كه برابري در قبال مقررات در حكم داشتن امتيازاتي برابر در جامعه بين المللي است زيرا فاصله ميان اصل برابري و واقعيت اجتماعي بسيار است و نابرابري كشورها در عمل، به لحاظ اين برابري حقوقي، از ميان نرفته است.
كشورها اصولاًدر مقابل مقررات حقوق بين الملل از حقي مساوي برخوردارند ، به اين معني كه آنان همگي به صورتي يكسان در حمايت و در حوزة اقتدار آن قرار گرفته اند: هر كشور، به لحاظ اين حق ، مي تواند مانع از نفوذ و دخالت ديگري در امور خود گردد. وانگهي، از آنجا كه همه كشورها از اهليت حقوقي يكساني برخوردارند، هيچ كشوري را نمي توان با زور مجبور به قبول تعهداتي كرد.
اصل برابري كشورها، كه در قضاياي مختلف پيوسته مورد استناد دادگاههاي بين المللي قرار گرفته و همواره مبناي بسياري از معاهدات بين المللي بوده در جريان تحولات جامعة بين المللي تكامل يافته است.
«اصل برابري» در دوران هرج و مرج روابط بين الملل متضمن آن مفهومي نبوده است كه ما امروزه از آن استنباط مي كنيم . در قرون هفدهم و هيجدهم برابر كشورها اصولاً مفهومي نداشت، زيرا در آن دوران كشورهايي وجود داشتند كه از جهت مادي و معنوي برتر از ديگران بودند؛ به همين سبب، اين مفهوم با مفاهيم ديگر مثل استقلال و حاكميت چندان آميخته بود كه يكسان مي نمود اما در قرن نوزدهم اين فكر قوت گرفت كه برابري كشورها نتيجه منطقي استقلال آنها است، در نتيجه ، اصل برابري در اسناد حقوقي پديدار گشت و از اين رهگذر داراي معنايي حقوقي شد. در اين دوران ، اصل برابري از يك طرف به اين معنا بود كه هيچ كشوري نمي تواند صلاحيت خود را به كشوري ديگر تعميم دهد، و از طرف ديگر از آن چنين نتيجه گرفته مي شد كه هيچ كشوري را نمي توان وادار به قبول تعهداتي بين المللي نمود. اما از آنجا كه كشورهاي قدرتمند آن روزگاران حاضر نبودند حقوقي برابر با كشورهاي كوچك داشته باشند اين اصل را در عمل ناديده گرفتند و از آن در گذشتند. اين كشورها كه به لحاظ اهميت سرزميني ،شمار جمعيت ، نژاد ، زبان و تمدن ، موقع جغرافيايي ، ثروتهاي تحت الارضي و وضعيت اقليتي با ديگران تفاوت بسيار داشتند نمي خواستند كه به آساني از امتيازات خويش چشم پوشي كنند؛ به همين دليل ميان خود اتحاديه هايي (اتخاذ مقدس 1815 ـ 1830 اتفاق اروپايي ) به وجود آوردند و حاكم بر سرنوشت كشورهاي كوچك شدند اما كشورهاي كوچك كه نمي خواستند حاكميت خويش را به كشورهاي بزرگ بسپارند ، در قبال دست اندازيهاي آنان ايستادگي كردند تا اينكه در اساس اتحاد آنان تزلزلي شديد پديد آوردند و سرانجام در 1914 ، يعني در جريان بحران اتريش ـ صربستان با ايجاد تفرقه ميان كشورهاي بزرگ اروپايي آنان را از پاي درآوردند هم از اين زمان بود كه مفهوم برابري از مفاهيم استقلال و حاكميت جدا شد و براي خود به صورت مفهومي ديگر درآمد؛ به اين صورت كه هر كشور مي توانست با استناد به اين مفهوم با ديگر كشورها در سطحي برابر در ادارة سازمانهاي بين المللي مشاركت نمايد؛ هر چند كشورهاي بزرگ باز به لحاظ امتيازاتي كه داشتند در پاره اي موارد داراي حقوقي ممتاز شدند. در همين ايام ، مفهوم برابري در قلمرو و روابط اقتصادي ميان كشورها داخل شد و به اين لحاظ دامنه اي وسيع تر يافت تا جايي كه ماده 22 (بند 5 ) ميثاق جامعة ملل صراحتاً از آن ياد نمود و دولتهاي نماينده (دولتهايي كه اداره سرزمينهاي زير سلطه كشورهاي شكست خورده در جنگ جهاني اول را به عهده گرفته بودند) را موظف ساخت كه در قلمرو و امور تجاري و مبادلات بازرگاني با همه كشورهاي عضو جامعه ملل به صورتي برابر رفتار كنند. در نتيجه ، اصلي ديگر به نام اصل عدم تبعيض پديد آمد و جامعه بين المللي را موظف ساخت كه مقررات بين المللي را به صورت واحدي به مورد اجرا گذارد و ميان كشورها قائل به تبعيض نگردد.
مفهوم عمل به مثل نيز مفهوم ديگري بود كه از اصل برابري منتج شد و به موجب آن هر كشور موظف گرديد در قبال هر امتياز كه از كشوري اخذ مي كند امتيازي مشابه به آن كشور اعطا نمايد.
البته ، اصل برابري فقط به حقوق صلح مربوط نمي شد و حقوق جنگ را نيز در مي گرفت به موجب اين اصل ، همه كشورها در قبال حقوق جنگ تكاليفي مشابه داشتند و مي بايست به يك صورت از عرف و مقررات حقوق جنگ تبعيت كنند. اين اصل نه تنها متجاوز و قرباني تجاوز را موظف به تنبيه متجاوز بودند مكلف مي ساخت كه در اجراي مقررات تنبيهي از حدود اين مقررات تخطي نكنند.
بعد از جنگ جهاني دوم ، سرانجام «مردم ملل متحد» مصمم شدند كه سازماني بين المللي براساس برابر مطلق (حاكميت ) تمام اعضا بنياد نهند؛ اين بود كه برخلاف ميثاق در منشور آشكار به اين مفهوم اشاره كردند. پيش از اين دولتهاي ايالات متحد آمريكا ، بريتانياي كبير، اتحاد شوروي و چين در اعلاميه 30 اكتبر 1945 مسكو نيز خواستار تاسيس سازماني بين المللي براساس برابري مطلق (حاكميت) همة «كشورهاي شيفته صلح» شده بودند.
برابري مطلق (حاكميت) كه منشور ملل متحد بدان تصريح كرده است ، ابهام بسيار دارد ، زيرا معلوم نيست كه آيا كلمه
«Soverign » (انگليسي ) يا «souveraine » (فرانسه ، صفت برابري «equality» يا«egalite » است مضاف اليه آن ، كه اگر اين كلمه صفت برابري باشد به آن معناي خاصي نمي دهد و اگر مضاف اليه برابري باشد آن را از هر محتوايي تهي مي سازد.
در كنفرانس سانفرانسيسكو ، زين الدين نماينده سوريه در مقام مخبر كميته اول، در گزارش ژوئن 1945 خود پس از تحليل اين مفهوم چنين نتيجه گرفته بود كه برابري مطلق (حاكميت) متضمن برابر حقوقي ، انتفاع از حقوق حاكميت ، حفظ تمامت ارضي كشورها و انجام تعهدات بين المللي است.
بيست و پنج سال بعد ، يعني در 24 اكتبر 1974 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در تفسير عبارت برابري مطلق (حاكميت) طي قطعنامه اي اعلام كرد كه « اين مفهوم به معناي اين است كه همه كشورها با هم برابرند ، يعني داراي حقوق و تكاليفي برابر هستند. اين كشورها، هرچند از لحاظ اقتصادي و اجتماعي و سياسي با هم تفاوت دارند، اما همگي در جامعة بين المللي از حقوقي مساوي برخوردارند«Soverign » صفت است يا مضاف اليه . ولي اگر به اوضاع و احوال سياسي سالهاي بعد از جنگ توجه كنيم در مي يابيم كه برابري نه متصف به صفت مطلق شده و نه به حاكميت اضافه گرديده است، زيرا غرض نويسندگان منشور اساساً اين بوده كه در قلمرو سازمان ملل بيشتر به حاكميت كشورها توجه شود تا به تساوي آنان به همين جهت، جزم حاكميت از ابتدا بر سازمان ملل سايه افكند و نابرابري آنان را در ادارة روابط بين الملل نتيجه داد.
برابر با ديگر كشورها زير سلطة عملي كشوري ديگر برود، و از جهت ديگر اين معني را القاء مي كند كه هر كشوري براي خود وضع حالي متفاوت از ديگران دارد، البته بي آنكه اين وضع و حال خاص دليلي بر مجاز بودن مداخلة يكي در امور ديگري باشد. براي نمونه، مي توان كشوري را مثال زد كه داراي جمعيتي زياد و اقتصادي صنعتي است و به اين لحاظ از كشوري ديگر كه جمعيتي اندك و اقتصادي كشاورزي دارد متفاوت است. البته ، ترديدي نيست كه در اين قبيل موارد همه كشورها، با اينكه هركدام موقعيتي خاص خود دارند، در قبال مقررات حقوقي داراي وضعي يكسان هستند. بنابراين ، ابتدا بايد ديد كه چگونه اصل برابري حقوقي در مقابل نابرابريهاي موجود در جامعه بين المللي ابزار وجود نموده و آنگاه بايد به اين پرداخت كه اين قاعده چگونه با واقعيات اجتماعي پيوند خورده است.
ابتدا اين را بگوييم كه نابرابري كشور ضعيف با كشور قوي، از لحاظ حقوقي ، دليل بر آن نيست كه كشور ضعيف خود را وابسته كشور قوي نمايد؛ وانگهي ، اصل برابري اساساً خود مانعي در اين راه به شمار مي آيد.
با اين حال ، اصل برابري حقوقي فقط بر بخشي از روابط بين الملل حاكم است، كه اگر در تمام اين قلمرو و از اعتبار برخوردار مي بود، كشورها همگي در كنار هم و برابر با هم به زيست اجتماعي خود ادامه مي دادند و قانون بر اعمال آنان حكومت مي كرد. اما هيچ گاه چنين نبوده است زيرا، همانطور كه كشورها به لحاظ علايق مشتركي كه دارند اردوگاههايي تشكيل داده اند كه خواه ناخواه كشورهاي ضعيف را در بند خود كشانده است. در چنين اوضاع و احوالي ، طبيعي مينمايد كه كشورهاي كوچك اسير جاذبة كشورهاي بزرگ شوند و در نتيجه از برتري آنان سخن به ميان آيد. در واقع، كشور بزرگ با كشور كوچك از لحاظ حقوقي مساوي است، اما چون بر ديگري برتري عملي بزرگ
مي نمايد و داراي جاذبه مي شود، يعني راقم سرنوشت خود را به بيرون از مرزهاي ملي بسط مي دهد. كشور بزرگ، كشورهاي كوچك را با سياست و يا با قدرت اقتصادي خود در بند نفوذ خويش مي دهد و آنان را وابستة خود مي سازد و در اين قلمرو، بي آنكه برابري حقوقي مانعي به شمار آيد، كشور كوچك بندة كشور بزرگ مي گردد.
برتري كشورهاي بزرگ به صورتهاي مختلفي ظاهر ميشود. يكي از مظاهر آن اين است كه كشوري قدرتمند با كشوري ضعيف پيمان دفاعي مشترك ببندد و از اين رهگذر اراده و خواست سياسي خود را بر آن كشور تحميل نمايد. مسلم است كه، در يك چنين پيماني، منافع كشور بزرگ بر منافع كشور كوچك برتري دارد، زيرا همكاري اين دو كشور در اين زمينه اصولاًفاقد تناسب است. بنابراين از آنجا كه حفظ و بقاي اين پيمان فقط در عهدة كشور قوي است، كشورهاي بزرگ همواره سياست كشور ضعيف را در تسلط خود دارند. البته ، كشور كوچك وقتي كه با كشوري قوي پيمان مي بندد از قدرتهاي ديگر دور مي شود، با اين حال، چون تعادل ميان آنان را بر هم نمي زند (در مواردي تعادل قدرتهاي بزرگ خود ضامن استقلال كشورها كوچك است ) همچنان در بند كشور بزرگ باقي مي ماند.
برابري حقوقي گرچه چه مانع وابستگي كشورهاي ضعيف و كشورهاي بزرگ نيست اما اين فايده را نيز دارد كه از لحاظ نظري و به طور غير مستقم مانع از اين مي شود كه كشوري قوي بتواند به زور كشوري ضعيف را در پيماني داخل كند و يا اينكه معاهده اي را بر آن كشور تحميل نمايد. با اين وصف، اين برابري حقوقي هرگز نمي تواند عامل بازدارندة كشور ضعيف در بستن پيمان با كشور قوي باشد. زيرا جرم حاكميت متضمن اين معنا است كه هر كشوري در تشخيص منافع ضروري و حياتي خويش آزاد است. از اين روي ، برابري حقوقي نه تنها نتوانسته است نابرابري عملي كشورها را از ميان بردارد بلكه، از لحاظ روان شناختي ، آن را قابل تحمل نموده و موازنه اي ميان خود و نابرابري عملي ايجاد كرده است. اين موازنه در نظامهاي آزادمنش و دمكراتيك نيز به چشم مي خورد، زيرا در اين نظامها آزادي و برابري اصولاً بايد با ضرورتهاي اجتماعي هماهنگي داشته باشد.
حال ، بايد ديد كه در روابط بين الملل كدام مفهوم بر ديگري غلبه دارد . البته، پاسخ به اين سئوال چندان آسان نيست؛ با وجود اين ، شايد بتوان گفت كه نابرابري عملي در روابط ميان كشورها جلوه اي بيشتر داشته است برتري طبيعي يك كشور ديگر وقتي آشكار مي شود كه موضوع روابط آنان مسائلي حياتي باشد. به همين سبب، هرگاه اين روابط در قلمرو و امور ديگر جريان داشته برابري حقوقي مبناي روابط بين المللي آنان بوده است.
در سازمان ملل متحد، نابرابري عملي حتي به صورت نابرابري حقوقي درآمده است. اختيارات اعضاي دائم شوراي امنيت در قلمرو و مسائل مربوط به صلح و امنيت جهاني شاهد اين مدعا است؛ هر چند سازمان ملل تا به حال كوشيده است كه آثار اين نابرابري را تعديل نمايد و ، در عمل ، اختيارات مجمع عمومي و دبيركل را در قلمرو و مسائل مربوط به شوراي امنيت بسط دهد.
بخش دوم
پويايي حقوق بين الملل
همانطور كه ديديم، هر نظام حقوقي با محيط اجتماعي خود پيوندي ناگسستني دارد. به همين دليل ، هر قاعدة حقوقي را بايد با توجه به محيطي كه در آن به وجود آمده و رشد كرده است مورد توجه قرار داد.
هر اجتماع ، زماني از نظم و ثبات برخوردار است كه قواعدي متناسب با واقعيات داشته باشند ؛ در غير اين صورت ، ستونهاي نظم آن در هم مي شكند و در ورطة آشوب فرو مي رود. اما از آنجا كه اين واقعيات پديده هاي ثابتي نيستند، ودر اثر تحولات اجتماعي دگرگون مي شوند و يا از ميان مي روند، قانون يا نظم اجتماعي موجود هم بايد به تناسب آن تحولات تغيير كند و يا جاي خود را به قانون يا نظمي ديگر دهد.
هماهنگي قواعد حقوقي و اوضاع و احوال اجتماعي فرض بنيادين هر نظام حقوقي است، به اين معني كه اگر در يك نظام حقوقي براي افراد آزاديهاي زيادي در نظر گرفته باشند به اين سبب بوده است كه فرض كرده اند افراد حريم واقعي آزاديهاي اجتماعي را به خوبي شناخته و در حفظ آن كمر بسته اند، به همين جهت، اگر اين تعادل به هم بخورد ـ يعني ميان حقوق و آزاديهاي موضوعه فاصله اي عميق پديدار گردد ـ قانونگذار داخلي با وضع قانوني متناسب با واقعيات ، آن آزاديها را محدود مي كند. البته ، گاه ميان قاعدة حقوقي و واقعيت اجتماعي پديده اي گذار حايل مي شود و مانع از آن مي گردد كه قاعده حقوقي به صورت طبيعي در قلمرو خود به اجرا در آيد، و آن در وقتي است كه قانون به لحاظ اوضاع و احوال خاص فرصت اجازه دادن است كه قاعده حقوقي در آن حالات استثنايي به اجرا در نياد. دفاع مشروع و اضطرار از جمله اين موارد است.
حقوق بين الملل نيز، به سان هر نظام حقوقي ديگر، مقرراتي دارد كه بايد به تناسب اوضاع و احوال اجتماعي زمان تغيير يابد تا بتواند از عهدة تنظيم روابط بين الملل برآيد و در نتيجه نظم را جايگزين زور و هرج و مرج نمايد؛ منتها ، در جامعه بين المللي هنوز قانونگذاري وجود ندارد كه بتواند همانند قانونگذار داخلي مقررات حقوقي را با تحولات اجتماعي هماهنگ سازد. معاهدات بين المللي نيز به دليل ساختار معيني كه دارد نتوانسته است در مقام قانونگذاري بين المللي عامل اين تغيير و تبديل باشد؛ زيرا تجديدنظر در هر معاهده غالباً منوط به اجازة آن كشورهايي شده است كه به معاهده پيوسته اند. با اين حال، در جامعة بين المللي نيز گاه كشورها، به دليل اضطرار يا دفاع مشروع و يا با استناد به اصل ضرورت يا اصل معاهده به مثل خود استثناء اجراي قاعده حقوقي را به حالت تعليق درآورده اند.
بند اول:
مقررات بين المللي و تحولات اجتماعي
الف. نظرية «بقاي اوضاع و احوال زمان عقد معاهده»:
براي اينكه مقررات حقوق بين الملل با تحولات اجتماعي همگام گردد، علماي حقوق هر يك نظريه هايي ابراز كرده اند كه، از آن ميان ، نظريه «ربوس سبك استانتيبوس » از اعتباري خاص برخوردار است. فونك برنتانو و سورل حقوقداناني بودند كه اين نظريه را در قلمرو حقوق بين الملل مطرح كردند. به موجب اين نظريه هر تغيير اساسي كه در مبناي واقعي معاهده اي پديد آيد آن معاهده را از اعتبار مي اندازد يا دست كم از الزام آن مي كاهد. به عبارت ديگر، قاعده اي كه بنابر آن معاهده فقط به شرط پايدار ماندن اوضاع و احوال خاص [R.S.S] منعقد شده است، گوياي اين معنا است كه اگر آن اوضاع و احوال دگرگون شوند معاهده نيز به تبع آن دگرگونيها از ميان خواهد رفت. بنابراين ، چون معاهده براي تنظيم روابط معيني به وجود آمده است، اگر آن روابط در ظرف زمان ديگر مفهوم خود را از دست بدهد طبيعي مينمايد كه آن معاهده نيز از هرگونه محتوا تهي گردد.
در اويل قرن بيستم بر اين نظريه تا آنجا اقبال نمودند كه حتي كساني ادعا كردند كه هر معاهده اصولاً با اين شرط ضمني منعقد شده است كه اگر در اوضاع و احوال اجتماعي مربوط به آن تغييري پديد آمد معاهده نيز بايد به تبع آن دگرگون شود؛ زيرا حقوق و واقعيت خارجي پيوستة يكديگرند و هر معاهده تا آن زمان دوام مي آورد كه واقعيت خارجي مربوط به آن پايدار است. بنابراين، اگر تحولي به وجود آيد و اين هماهنگي بر هم بخورد ، قاعده حقوقي نيز اعتبار خود را از دست مي دهد.
اما در اينجا پرسشي به ميان مي آيد و آن اين است كه آيا تغيير در اوضاع و احوال اجتماعي خود عامل بلافصل انقضاي معاهده است؟در پاسخ به اين سئوال انزويلوتي ايتاليايي معتقد است كه در قبيل موارد بايد ارادة طرفين معاهده را ملاك كار قرارداد؛ زيرا حقوق بين الملل حقوق و تكاليف طرفين معاهده را پيوسته با اين ملاك معين كرده است به اين معين كه اگر طرفين معاهده خود اوضاع و احوال موضوعي يا حكمي معيني را مبناي توافق خويش قرار داده باشند، به محض اينكه تغييري در آن اوضاع و احوال به وجود آيد، ارادة متوافق طرفين مبناي خود را از دست مي دهد و در نتيجه معاهده قالبي بي محتوا مي گردد . نظر آنزيلوتي ، با اينكه به ظاهر راست مي نمايد ،گوياي واقعيت نيست و گرهي از كار كشورها در اين قلمرو نمي گشايد ، زيرا اصولاً سخن بر سر اين است كه طرفين معاهده غالباً به چنين تغييرات و تبديلاتي صراحتاً اشاره نمي كنند، و در نتيجه، ممكن است كه آنان به هنگام وقوع تحولات اجتماعي براي تغيير معاهده نظر يكساني نداشته باشند و يا اصولاً يكي از طرفين، با ادعاي اينكه چنين تحولاتي به وقوع پيوسته است ، خودسرانه معاهده را فسخ نمايد و در روابط بين الملل اخلال كند. وانگهي ، آنزيلوتي و بسياري از بزرگان ديگر اساساً در استنباط مفهوم واقعي قاعدة ربوس… به خطا رفته اند، زيرا دريافت مفهوم اين قاعده اصولاً مستلزم وقوف به ارادة صريح يا ضمني قانونگذار نيست. فرض اراده در اين مقوله فرضي لغو است و نمي تواند نمايانگر ميزان اعتبار معاهده باشد.اعتبار يا بي اعتباري قاعده خود يك واقعيت است و به اراده قانونگذار متكي نيست. البته ، در اين قبيل موارد ممكن است قانونگذار به دلايلي به وقوع تحولات و آثار آن بر اعتبار قاعده اشاره كند، اما اين امر بر ذات قاعده و واقعيت اجتماعي مربوط به آن اثري نمي گذارد؛ زيرا آن وضعيت حقوقي كه در اثر تحولات اجتماعي بي اعتبار شده است ، به خودي خود ، برا اعتبار قاعده سايه مي افكند و سرانجام اساس آن را در هم مي شكند، حال چه قانونگذار با اين تغيير موافقت كند و يا، برعكس ، در قبال آن ايستادگي نمايد. قاعده بورس… درواقع قرينه قاعدة وفاي به عهد است : هر معاهده اي بايد محترم شمرده شود به شرط آنكه از لحاظ حقوقي قابل احترام باشد. بنابراين ، براي اينكه بتوانيم به اعتبار يا زوال يك قاعده حقوق بين الملل پي ببريم، قبل از هر چيز بايد ماهيت جامعه شناختي آن قاعده را مورد بررسي قرار دهيم و اين وقتي ميسر است كه نقطه اتكاي نيت واقعي طرفين معاهده را پيدا كنيم. بديهي است كه اين نقطة اتكا در طبيعت رابطه اي يافت مي شود كه ميان مقررات حقوقي معاهده و واقعيات اجتماعي به وجود آمده است.
قاعده ربوس… هيچگاه در قبال مقررات حقوق عرفي مورد استناد واقع نشده است؛ زيرا قاعده عرفي آنچنان با واقعيت اجتماعي در هم آميخته شده كه اگر كوچكترين تغييري در آن واقعيت به وجود آيد قاعده حقوقي بي درنگ خود را با آن هماهنگ مي سازد.حقوق عرفي اصولاً با منافع همة كشورها هماهنگي مي كند و به اين لحاظ مبتني بر شرايط و اوضاع و احوالي يكسان است. به همين جهت، زوال اين اوضاع و احوال و يا تغييري كه در آن پديدار مي گردد عرف را خود به خود دگرگون مي سازد و يا بطور كلي آن را از ميان بر مي دارد.
اصل ربوس… معمولاً در قبال معاهداتي (معاهدات عام، معاهدات خاص )مورد استناد واقع شده است كه محدوديت زماني
نداشته اند. با اين حال ، گاه طرفين يك معاهده ، كه قلمرو زماني معيني داشته است، در خود معاهده به اين اصل اشاره كرده و خواستار آن شده اند كه اگر تغييري در اوضاع و احوال بنيادين معاهده به وجود آيد آن را فسخ خواهند كرد.
دسته اي از اين معاهدات غالباً مبنا و هدف ثابتي دارند كه در اثر گذشت زمان كمتر دچار دگرگوني مي شوند، مثل معاهدات مرزي. اما دستة ديگر، برعكس، برمبنا و هدفي استوار شده اند كه اگر اندك تغييري در آن پديد آيد معاهده را متلاشي خواهد ساخت، مثل آن معاهداتي كه فقط به لحاظ منافع موقت سياسي طرفين يا برتري اتفاقي يكي بر ديگري منعقد شده اند. البته ، نبايد از ياد برد كه هر معاهده حقوقي اصولاً براي اين بسته ميشود كه ثباتي در روابط ميان كشورها به وجودآيد؛ با اين حال، اين قبيل معاهدات به دليل مبناي متزلزلي كه دارند، در اثر بهم خوردن تعادل در قدرت يا اوضاع و احوال خاص سياسي، اعتبار خود را از دست مي دهند.
براي مثال ، در 30 مارس 1856 قدرتهاي بزرگ اروپايي كه بر روسيه تزاري چيره شده بودند ، با بستن معاهده اي ،درياي سياه را بيطرف اعلام كردند و پس از آنكه روسيه را ناگزير به امضاي آن نمودند ، براي حضور نيروهاي دريايي آن كشور در آبهاي درياي سياه محدوديتهاي به وجود آوردند؛ اما در 1870 يعني چهارده سال بعد، پس از نبرد فرانسه و آلمان كه اقتدار سياسي كشورهاي اروپايي زوال يافته بود روسيه از اين تغيير و تحول بهره گرفت و خواستار لغو معاهده شد. روسيه همچنين، با ادعاي اينكه اين معاهده متضمن مقرراتي ناعادلانه است، عيني نبودن قواعد مندرج در معاهده را يادآور شده بود كه در نوع خود دليلي بر بي ثباتي معاهده به شمار مي رفت.
پيمانهاي اتحاد و دوستي نيز چنين حالتي دارد ، زيرا اين قبيل پيمانها اصولاً حاصل يك سال بودن موقت منافع دو كشور ومخالفت با كشوري ديگر است.بديهي است كه چنين هدفي هيچگاه ثابت نمي ماند، زيرا دراين قبيل پيمانها «احترام به قول و پيمان در قبال حفظ منافع عالي كشورها استواري خود را از دست مي دهد» و موجب مي شود كه پيمان از ميان برود.
ب . ورود اصل ربوس… به قلمرو بين الملل موضوعه :
پس از جنگ جهاني اول نويسندگان ميثاق جامعه ملل، با وضع ماده 19 از پيوستگي نزديك قاعده حقوقي و واقعيت خارجي مربوط به آن سخن به ميان آوردند و اعلام كردند كه «مجمع مي تواند در هر زمان از كشورهاي عضو بخواهد معاهداتي را كه در اجرا با مشكل روبرو شده است مورد بررسي قرار دهند (اين مجمع مي تواند خواستار تجديدنظر )در وضعيتهايي شود كه بقاي آنها صلح جهاني را به مخاطره مي افكند» اگر به مفاد و مضمون ماده 19 دقيقاً توجه كنيم در مي يابيم كه اين ماده حدود اصل ربوس… را ناديده گرفته و گاه از آن فراتر رفته است. مفهوم ربوس… مفهومي حقوقي است و از اين جهت به خودي خود عامل زوال معاهدات به شمار مي رود، به اين معني كه اگر در اوضاع و احوال مربوط به زمان عقد تغييري پديد آيد معاهده اعتبار خود را به لحاظ همين واقعيت از دست مي دهد. اماماده 19 يا تصريح به موافقت طرفين معاهده ، از اراده آنان سخن گفته و در نتيجه به دليل اوضاع سياسي (و نه حقوقي ) خواستار تجديد نظر در معاهدات بين المللي شده است. اين نكته با اينكه در قلمرو و جامعه شناختي اين مفهوم نيست، از لحاظ پويايي حقوق بين الملل حايز اهميت است، زير نشان مي دهد كه چگونه عوامل خارجي بر قاعده عيني حقوق اثر مي گذارد .
ماده 19 با تصريح به اينكه مجمع مي تواند از اعضاي جامعه بخواهد كه معاهدات را مورد بررسي قرار دهند… به طور ضمني يادآور اين نكته شده كه دعوت از كشورها اصولاً متضمن اين واقعيت است كه در جامعه بين المللي معاهداتي وجود دارند كه با اوضاع و احوال زمان هماهنگي ندارد. به همين جهت، مي توان گفت كه ماده 19 ميثاق، قاعده ربوس… را از جهتي محدود كرده و از جهت ديگر توسعه داده است: از يك طرف آن را محدود كرده است زيرا به مجمع ماموريت داده كه كشورها بخواهد تا با بررسي معاهدات ، آنها را مورد تجديدنظر قرار دهند و حال آنكه مي دانيم اصل ربوس… فقط متضمن بي اعتباري معاهده است و هيچگاه به اين نمي پردازد كه چه قاعده اي بايد جايگزين قاعده زوال يافته شود. اما از طرف ديگر ، با تعميم اين قاعده به وضعيتهايي كه ممكن است صلح را به خطر اندازد، بر اين نكته اصرار ورزيده كه اگر وضعيتهاي موجود حقوقي موافق نظر دسته اي از كشورها نباشد دولتهاي ديگر با تجديدنظر در آن وضعيتهاي از بروز چنين خطري جلوگيري نمايند. اين بخش از ماده 19 در وقتي مصداق داشت كه كشوري اعلام مي كرد از وضعيتي حقوقي به تنگ آمده است و در صورتي كه در آن تغييري ايجاد نشود، خود به زور، در مقام تغيير آن برخواهد آمد. از اين روي، دعوت مجمع از كشورها مي توانست مويد تاييد سياسي نظر آن كشور و يا تلاش براي ايجاد مصالحه ميان موافقان و مخالفان آن نظر باشد.
با اين وصف ، قاعده ربوس… در دوران حيات جامعه ملل هيچگاه مصداق عملي نيافت، زيرا اجراي آن منوط به نظر متفق همة اعضاي حاضر در مجمع جامعة ملل ( به استثناي كشورهاي طرف اختلاف ) شده بود. نويسندگان ماده 19 ميثاق اساساً در پي اين بودند كه با چنين تدبيري وضعيتهاي نابهنجار بين المللي را با نظر موافق كشورهاي ذينفع تغيير دهند و در نتيجه، دنياي پرتشنج، و نا آرام را به محيطي سرشار از دوستي و همرنگي مبدل سازند؛ اما چون نتوانستند از نفوذ و اقتدار اصول كلاسيك حقوق بين الملل بكاهند توفيق نيافتند.
ولي منشور ملل متحد با توجه به علل شكست جامعه ملل در اجراي اين قاعده ، اين بار بي آنكه آشكارا به قاعدة ربوس… اشاره كند ، در ماده 14 به مجمع عمومي اختيار داده است كه براي كاهش تشنجات بين المللي ناشي از وصعيتهاي نابهنجار تدابيري بينديشد و توصيه نامه هايي صادر كند، همچنانكه در ماده 13 نيز به اين مجمع ماموريت داده است كه اقداماتي براي گسترش دامنه حقوق بين الملل به عمل آورد. بنابراين، اگر ميان كشورها اختلافي در اين مورد به وجود آيد، مجمع عمومي موظف است كه آنها را در يافتن راه حلي مسالمت آميز ياري دهد و يا در نهايت به آنها توصيه كند كه ، با اقامه دعوي در مراجع قضايي بين المللي، اختلافشان را فيصله دهند. به همين صورت ، شوراي امنيت نيز مي تواند براساس مقررات فصل ششم ، براي جلوگيري از وقوع بحرانهاي بين المللي، از طرفين دعوي بخواهد كه اختلاف خود راه از راههاي مسالمت آميز خاتمه دهند( ماده 33). معاهده 1969 وين در مورد حقوق معاهدات ، كه به همت مجمع عمومي در 1969 به امضاي كشورها رسيد و در 27 ژانويه 1980 به اجرا گذارده شد، نيز استناد به قاعدة ربوس… را فقط در زماني جايز دانسته است كه تغيير در اوضاع و احوال زمان عقد معاهده مبناي اساسي رضايت طرفين معاهده را بر هم زده و اجراي معاهده را با دشواري روبرو ساخته باشد (ماده 62) بدين ترتيب، معاهده 1969 وين، برخلاف مقررات عرفي دوران گذشته، قاعده ربوس… را به معاهدت دائم و يا نامحدودي زماني مقيد نكرده و در نتيجه اين امكان را به وجود آورده است كه براي معاهدات نابرابر نيز چاره اي انديشيده شود. با اين حال، بند 2 از ماده 62 همين معاهده ، پيمانهاي مرزي را از شمول اين اصل خارج كرده و آنگاه تصريح نموده است كه، اگر تغيير در اوضاع و احوال زمان عقد معلول نقض مقررات معاهده يا هر تعهد بين المللي ديگر در قبال ساير طرفين معاهده باشد، نمي توان به قاعده ربوس… استناد كرد.
قاعده ربوس… در مقررات منشور و معاهده 1969 براي اين به وجود آمده است كه ميان حقوق و واقعيت اجتماعي فاصله اي موزون پديد آيد. با وجود اين، در عمل ديده شده است كه هرگاه كشورها خواسته اند از زير بار تعهدات بين المللي شانه خالي كنند اين قاعده را دستاويز قرار داده و مدعي تغيير اوضاع و احوال زمان عقد معاهده مورد نظر شده اند. بديهي است، در چنين حالتي، طرفين ديگر معاهده نيز كه منافع خود را در خطر ديده اند همواره در رد اين ادعا قيام كرده اند و به اين ترتيب از برخورد نظرهاي اين دو دسته گاه تنشهايي حاد پديد آمده است.
در نظامهاي داخلي، هرگاه چنين اختلافاتي ميان افراد به وجود آيد قاضي، با استناد به حقوق داخلي، دعواي ميان آنان را فيصله مي دهد؛ اما در نظام بين المللي، از آنجا كه حل و فصل دعوي با حكم ترافعي تفاوت دارد، قاضي بين المللي نمي تواند در همه موارد به داوري بنشيند و براساس موازين حقوقي دعاوي بين المللي رافيصله دهد. زيرا حقوق بين الملل هنوز بخش اعظمي از روابط بين الملل را به نظم نكشيده است و در نتيجه نمي توان انتظار داشت كه كشورها در قبال هر قضيه اي رفتاري معين داشته باشند. تضاد منافع بسيار ميان كشورها گوياي اين واقعيت است كه حقوق بين الملل همگام با تحولات اجتماعي رشد و توسعه نيافته است. وانگهي، تا به امروز ، به همان نسبت كه روابط بين الملل توسعه ياقته و پيوستگيهاي كشورها جهان زيادتر شده، بر تعارض منافع ميان كشورها نيز افزوده شده است. بنابراين در اوضاع و احوال فعلي عالم، حقوق بين الملل جامعه حقيري را
مي ماند كه جسم رشد يافته اي را با آن پوشانده باشند. به همين جهت، در قلمرو و بعضي از مسائل ، دولتها همچنان قاضي اعمال خويش اند. بديهي است اگر افسار گسيختگي كشورها به همين صورت تداوم يابد آن نظم اندكي هم كه در جامعه بين المللي به وجود آمده است از ميان خواهد رفت و پس از چندي كره خاك به نابودي كشانده خواهد شد . بنابراين ، جامعه بين المللي بايد در پي اين باشد كه آزادي كشورها را محدود كند و حد منافع آن را معين بدارد. عقد پيمانهاي بين المللي بعد از بروز اختلاف و يا حكم دادگاهي بين المللي ، هرچند تا حدودي به بحران خاتمه مي دهد، اما به طور كلي راه حل قطعي نيست: ايجاد وضعيت حقوقي جديد ، چارة موثرتري است كه اگر تحقيق يابد پايه هاي نظم عمومي بين المللي مستحكم تر و ثبات روابط ميان كشورها استوارتر خواهد گرديد . به همين سبب ، ديده شده است كه در غالب معاهدات ، كشورها از اختلافات حقوقي و اختلافات غير حقوقي سخن به ميان آوردند.
در اختلاف حقوقي، سخن بر سر تفسير يا اجراي قاعده موجود است و در اختلاف سياسي، دعوي بر سرچگونگي وضعيت حقوقي جديد . به تعبيري ديگر ، هرگاه از اختلاف حقوقي ميان دو كشور صحبت به ميان مي آيد مقصود اين است كه آنان در نحوه تفسير يا اجراي قاعده اي كه وجود دارد ، و هر دو به آ ن احترام ميگذاردند ، اختلاف دارند ، و آن زمان كه از اختلاف سياسي گفتگو مي شود غرض اين است كه هر دو يا يكي از آنان خواستار تغيير قاعده يا ايجاد وضعيت حقوقي جديد هستند اختلاف غير حقوقي ،خصيصه جامعه شناختي اجتماع ميان كشورها يعني فاصله عميق ميان قلمرو حقوق بين الملل و قلمرو و منافع ملي است. بنابراين ، اختلافاتي كه در قلمرو مسائل مربوط به تفسير بنيادين اوضاع و احوال زمان عقد به وجود مي آيد اختلافاتي نيست كه بتوان آنها را با استناد به موازين حقوقي موجود حل و فصل نمود. با اين وصف، اگر اين قبيل اختلافات در مراجع قضايي بين المللي مطرح شوند اين پرسش به ميان مي آيد كه قاضي بين المللي با استناد به كدام قاعده مي تواند به چنين اختلافاتي رسيدگي كند؟: اگر قاضي با توجه به حقوق موجود بخواهد فصل دعوي كند، در واقع بي آنكه قادر باشد وضعيت حقوقي جديدي به وجود آورد فقط اختلاف سياسي را به اختلاف حقوقي مبدل مي نمايد؛ در نتيجه ماهيت اختلاف همچنان برجاي مي ماند و در اثر گذشت زمان دوباره ظاهر ميشود. زيرا اصولاً هيچ مرجع قضايي نمي تواند به تغيير حقوق بين الملل و به ويژه تغيير معاهده حكم كند، همچنانكه هيچ ركن سياسي بين المللي نيز قادر نيست قاعده اي را از اساس دگرگون سازد مگر اينكه آن ركن سياسي بين المللي ، با اعمال فشار سياسي، طرفين را ترغيب كند كه با موافقت يكديگر حقوق موجود را تغيير دهند و وضعيت حقوقي جديدي را جايگزين وضعيت زوال يافته نمايند. به همين دليل، منشور ملل متحد به جاي اينكه فقط به ماهيت حقوقي اختلافات انديشيده باشد، جهت سياسي آن را نيز مدنظر قرارداده و به مجمع و شورا ماموريت داده است كه طرفين اين قبيل اختلافات را به پذيرش راه حل سياسي يا حقوقي تبليغ نمايند. بنابراين ، «سازمان ملل مي تواند همچون هسته اي مركزي، هماهنگ كنندة اقداماتي باشد كه براي برقراري صلح و امنيت بين المللي و…» به عمل مي آيد. به اعتقاد بسياري از صاحبنظران اين سازمان مي تواند با نزديك كردن كشورها به يكديگر و ايجاد همبستگي عميق ميان آنان در مقام دولتي جهاني، مسئوليت ادارة روابط بين الملل را بعهده گيرد، و به زعم پاره اي ديگر ، سازمان ملل فقط در حد يك نهاد بين المللي باقي مي ماند و هرگز به آن درجه از تكامل كه خاص جوامع داخلي است نخواهد رسيد؛ زيرا جامعه بين المللي ساختاري متفاوت از جامعه داخلي دارد و نمي تواند با داشتن چنين شالوده اي همان روندي را طي كند كه جوامع داخلي از آن گذر كرده و به مرحلة تكامل يافته امروزي رسيده اند.
البته ، انتخاب هر يك از اين دو نظريه مستلزم شناخت جامعه بين المللي و تعيين وجوه افتراق و اشتراك آن با مواجع داخلي است، كه ما در بند دوم بخش به آن مي پردازيم تا معلوم شود آيا دولت جهاني تحقيق خواهد پذيرفت يا نه؟
بند دوم
سازمان روابط بين الملل و تحولات اجتماعي
از ديرباز تاكنون همواره اين سوال مطرح بوده است كه آيا افراد بشر سرانجام به آن درجه از رشد و تكامل دست خواهند يافت كه بتوانند دولتي جهاني برپا دارند و در نتيجه به جاي جنگ و ستيزه ، نظم و عدالت را بر سرنوشت خويش حاكم گردانند؟
كساني كه به اين پرسش پاسخ مثبت داده اند ادعا كرده اند كه افراد بشر در سير تكامل اجتماعي خود با تشكل در گروههاي متعدد و پراكنده ، سرانجام به لحاظ دلبستگيهاي مادي و معنوي مشترك و اوضاع و احوال اقليمي خاص، دولتهاي گوناگون پديد آورده اند كه امروزه جملگي اعضاي جامعة بين المللي به شمار مي روند. به نظر اينان اگر اين دولتها در روند همين تكامل با پي بردن به منافع مشترك عالي تر، به هم نزديك تر شوند روزي فرا خواهدرسيدكه ازادغام آنهادولتي جهاني به وجود آيد. طرفداران اين فكر براي اثبات نظريه خويش از كشورهايي شاهد مثال آورده اند كه ابتدا به صورت كنفدراسيون و سپس به شكل دولت فدرال يا دولت بسيط درهم ادغام شده اند (آلمان فدرال، ايالات متحد آمريكا، سويس).
اما دسته ديگر، برخلاف دسته نخست ، معتقدند كه چون ساختار جامعه شناختي سازمان جهاني (اداره امور جهان ) عميقاً از ساختار جامعه شناختي دولت ملي متفاوت است دولت جهاني هرگز تحقق نخواهد يافت. به نظر اين دسته ، آن منافع مشترك هم كه از آن سخن رفته و مبناي تشكل گروههاي ملي معرفي شده است، هر چند مي تواند عامل موثري در ايجاد دولت جهاني باشد، اما خود به تنهايي بسنده چنين سازماني نيست؛ زيرا احساس تعلق به جامعه واحد كه در هر كشور وجود دارد عامل روان شناختي موثرتري است كه به آساني در جامعه بين المللي پديدار نمي گردد اين احساس منبعث از آن تفاوتهايي است كه ميان ملتها وجود داشته و مبناي اصلي تشكل آنها در قبال تهاجمات خارجي بوده است. به همين سبب، اگر اين خطرات فزوني يابند، اين احساس قوي تر مي شود و جامعه از وحدت بيشتر برخوردار مي گردد.
نظر دوم با واقعيت هماهنگي بيشتري دارد، زيرا تاريخ نشان ميدهد كه عامل تحول كنفدراسيون كشورها به كشور فدرال و يا كشور بسيط، همبستگيهاي مادي آنها نبوده است بلكه احساس خطر مشتركي بوده كه آنان را از بيرون تهديد مي كرده است. به همين جهت ، مي بينيم كه سازمان ملل متحد، با اينكه جميع كشورها را در خود جاي داده و همواره كوشيده است تا وحدتي ميان آنان پديد آورد، نتوانسته در مقام دولتي فراملي ، حاكميتهاي متعدد را در هم مي آميزد و از آنها حاكميتي واحد به وجود آورد.
اين سازمان با اينكه رسالتي جهاني دارد، به دليل وجود اعضاي مستقل ، آن اقتداري را كه خاص دولتهاي ملي است نداشته و كار آن فقط آشتي دادن حاكميت دولتهاي عضو با اصل همكاري بين المللي بوده است.
البته به غير از سازمان ملل متحد و ساير سازمانهايي كه در جهت ايجاد همكاريهاي مختلف بين المللي فعال هستند. سازمانهاي منطقه اي ديگري نيز وجود دارند كه هدف اصلي آنها ايجاد وحدت ميان كشورهاي عضو در قلمرو و مسائل مربوط به امور گمركي و اقتصادي است. اين سازمانها، با اينكه هر يك همچون شخصيتي مستقل از كشورهاي عضو عمل مي نمايند و در نتيجه آرام آرام در جهت نوعي فدراليسم بين المللي حركت مي كنند ، نه تنها به ايجاد «دولت جهاني» كمك نكرده اند كه سدي عظيم در اين راه بوده اند زيرا هر يك از آنها با دنبال كردن منافع مشترك منطقه اي بر تفرقه و تشتت ميان كشورهاي جهان افزوده است.
البته ، سازمان ملل متحد كه بر خرابه هاي جنگ جهاني دوم بنا شده است همواره بر آن بوده كه اين جنگ عاملي براي وحدت براي كشورهاي جهان ايجاد نمايد؛ اما چون نتوانسته ميان آنان احساس مشتركي در قلمرو مسائل بين المللي پديد آورد، در بسياري از موارد، ابزاري براي اعمال سياستهاي ملي قدرتهاي بزرگ شده است سبب اين است كه سازمان ملل متحد از اعضايي متجانس تشكل يافته كه هر يك به لحاظ منافع خاص خود پيوسته با ديگري در تعارض بوده است بنابراين هرگز نمي تواند اميد داشت كه سازمان ملل متحد، كشورهاي جهان را در حد اعضاي يك جامعه ملي به هم پيوند دهد و از آنها يك جان و يك روح به وجود آورد .
وانگهي، در هر كشور، عينيت هر قاعده از انطباق ارادة قانونگذار يا اراده جمع (قانون اساسي ) و عموميت موضوع داخلي استنباط مي گردد. اراده جميع در اين قبيل جوامع نمايانگر تجانس معنوي گروه كثيري از افراد است كه در سندي اساسي تجلي و مظهر هويت ملي افراد آن پديد نيامده است ، به هيچ روي نمي توان از اراده جمع و قواعد و مقررات كلي سخن به ميان آورد، مگر اينكه جزم حاكميت دولتها از ميان برود و به جاي آن ملتها راقم سرنوشت بين المللي خويش شوند. بنابراين، در جايي كه هنوز دولتها عامل تعيين سرنوشت افراد در جامعه بين المللي هستند، چگونه مي توان انتظار داشت كه سازمانها بين المللي و به ويژه سازمان ملل متحد، با تكيه بر اسناد بنيادين يا منشوري كه براساس حاكميت مطلق كشورهاي امضا كننده به وجود آمده است، زمينه ساز وحدت ميان كشورها و در نتيجه استقرار دولتي جهاني باشند؟ كار اصلي سازمانهاي سياسي بين المللي، در اوضاع و احوال فعلي جهان ، فقط ايجاد هماهنگي ميان منافع جمعي و منافع فردي دولتها است. از اين روي همه سازمانها و به ويژه سازمان ملل متحد پيوسته كوشيده اند دولتها را ترغيب نماينده كه به ارادة خود، در مواردي ، از حق حاكميت ملي به نفع جامعة بين المللي درگذرند ؛ هر چند در اين قبيل موارد باز همان كشورها، و يا به عبارت دقيق تر كشورهاي بزرگ صاحب نفوذ، خود عامل اجراي اين محدوديت ها شده اند و در نتيجه هركجا منافعشان اقتضا كرده است تعهدات بين المللي خويش را گستاخانه زير پا گذاشته اند!!
استنباط نظريه
با توجه به آنچه گفته شد، چنين مي نمايد كه حقوق بين الملل ديري است كه دچار بحراني سرنوشت ساز شده است اين بحران ، كه از ابتدا روندي كند و آرام داشته است، نتوانسته همانند بحرانهاي داخلي به انقلابي موثر بينجامد و مقررات كهنه و فرسوده بين المللي را به يكباره از ميان بردارد و در نتيجه گذشته را از حال جدا سازد.
با اين وصف، حقوق بين الملل از 1946 تا به امروز به تدريج از گذشته خود فاصله گرفته و مقرراتي جديد به ارمغان آورده است، چنانكه نخست در مفهوم حاكميت دولتها تغييراتي ژرف پديد آورده و به اعتبار آن «جنگ » را رسماً ممنوع كرده و آيينهايي نسبتاً موثر براي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي و تقليل سلاحهاي نظامي پيش بيني نموده است، آنگاه با شناسايي قواعد آمره بين المللي اراده دولتها را در تعيين حدود منافع ملي محدود كرده و سپس «حق مردم در تعيين سرونوشت خويش»را در قلمرو و نظام بين المللي وارد نموده و از اين رهگذر ميليونها انسان را از بند استعمار رها ساخته و آنان را در اداره جامعه بين المللي سهيم نموده است؛ همچنانكه امروز نيز به دنبال آن تحولات به حمايت از جنبشهاي رهايي بخش ملي برخاسته و آنان را در رسيدن به اهدافشان ياري مي دهد. بنابراين، تحولاتي كه از آن زمان تاكنون در حقوق بين الملل به وجود آمده است، نه تنها دولتها را در بند تكاليفي جديد انداخته بلكه حصار حاكميت آنان را نيز تا حدي شكسته و ميان آنان همبستگيهايي معنوي ايجاد كرده و از اين طريق ارزشهاي فراملي براي جميع آنان هديه آور است.
فزوني يافتن شمار سازمانهاي بين المللي پس از جنگ جهاني دوم و دخالت و نفوذ به حل اختلافات خود از طريق ديپلماسي جمعي از طرف ديگر نيز، در بسياري از موارد، منبع قواعد و مقررات بين المللي را دگرگون ساخته و اراده اي سياسي را جايگزين اراده حقوقي كشورها كرده است. به همين سبب كشورهاي ضعيف ـ كه بيشترين اعضاي اين سازمانها را تشكيل داده اند ـ كوشيده اند تا ، با استفاده از فرايند تصميم گيري در اين مجامع، جهت تحول حقوق بين الملل را به نفع جامعة بين المللي تغيير دهند و همبستگي مستحكمي ميان خود پديد آورند.
گذشته از اين تغييرات و تبديلات ، حقوق بين الملل معاصر ، با مطرح كردن حقوق اساسي بشر و ملزم كردن دولتها به رعايت آن، زمينه تحولي عظيم را فراهم ساخته است كه اگر تحقيق يابد مي تواند ساختار كلاسيك نظام بين الملل را در هم بريزد و آن انقلابي را كه بسياري از بزرگان (دوگي، ژرژسل، ماكس هوبر، شيندلر ،…) در انتظارش بودند سرانجام در قلمرو و جامعة بين المللي به وجود آورد.
با همه اين احوال ، تحولات به وجود آمده در حقوق بين الملل در آن حد نبوده است كه بتواند در ساختار سياسي جامعه بين المللي تغييري اساسي ايجاد نمايد و دولتها را وادار به تبعيت از قواعد عام بين المللي كند.
به هين جهت ـ همانطور كه در چند دهه اخير شاهد بوده ايم ـ جنگهاي منطقه اي به رغم ممنوعيت جنگ، رواج بسيار داشته و نظم عمومي بين المللي ، به لحاظ روشن نبودن محتواي قواعد آمره، استقرار نيافته و تعارض ميان حق ملتها و حق دولتها، به ديليل برتري منافع دولتهاي بزرگ و قدرتمند جهان، همچنان بر دوام بوده و سرانجام حقوق بشر كه مضمون اصلي هر نظام حقوقي است از حمايت بين المللي موثري برخوردار نبوده است.
از اين روي، تغييرات به وجود آمده در حقوق بين الملل در قالبهايي متناسب با واقعيات اجتماعي جاي نگرفته و موازنه اي ميان قاعده حقوق بين الملل و آن واقعيات ايجاد نشده است، به اين صورت كه با چونان گذشته منافع فردي دولتها بر منافع جمعي آنان يعني حفظ صلح و امنيت جهاني ، حق مردم در تعيين سرنوشت خويش ، حراست از شان و منزلت انسان، حفظ ميراث مشترك افراد بشر، بقاي محيط زيست و نظم نوين اقتصادي بين المللي غلبه داشته و مانع رشد و تعالي آن شده است . بنابراين مي توان گفت كه :
حقوق بين الملل در اوضاع و احوال كنوني جهان، مجموعه قواعد و مقرراتي است كه با ايجاد تعادل ميان منافع ملي و منافع بين المللي (بين الدول) ناظر بر همكاري ميان دولتهاي جهان است.
اين قواعد و مقررات كه از ضمانت اجراي موثري برخوردار نيست ، به لحاظ تحولاتي كه در واقعيات اجتماعي بين المللي پديد آمده است، با بحراني روبرو شده كه به رغم ايستادگي دولتها آرام، آرام آن را در جهت حمايت از حقوق ملتها سوق مي دهد.

دكتر هدايت الله فلسفي

 گزارش