وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

مقدمه
در شرایط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است و از اینرو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بیان کلیات مربوط به این امر در قوانین جاریه مملکت هستند و امید وارند که راهگشای سایر حقوقدانان و نیز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.
تصفیه امور ورشكستگی مطابق قانون تجارت
برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حكم ورشكستگی و یا حداكثر ظرف 5 روز از صدور حكم یك نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده 427 ق.ت. یك نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نماید.
الف - وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه
عضو ناظر و مدیر تصفیه به منظور اقدامات تامینی به دعوت بستانكاران و بدهكاران ورشكسته اداره اموال و وصول مطالبات ورشكسته فروش اموال ورشكسته تقسیم دارائی ورشكسته بین بستانكاران و بالاخره اعلام خاتمه ورشكستگی اقدام می نمایند.
برابر ماده 434 ق.ت. دادگاه به عضو ناظر ماموریت می دهد كه از كلیه اموال تاجر ورشكسته فورا صورت برداری نماید و این صورت برداری علی اقاعده باید در یك روز انجام شود چنانچه به نظر عضو ناظر مدت صورت برداری از دارائی تاجر متجاوز از یك روز باشد عضو ناظر اقدام به مهر وموم اموال تاجر می نماید.
درمهر و موم اموال تاجر ورشكسته عضو ناظر به ترتیب انبارها حجره ها صندوق اسناد دفاتر نوشته ها اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را مهر و موم خواهد نمود(ماده 438 ق.ت.) اگر شركت ورشكسته تضامنی نسبی یا مختلط باشد اموال شخصی شركا ضامن مهر وموم نخواهد شد مگر اینكه حكم ورشكستگی شركا نیز به موجب حكم جداگانه یا ضمن حكم ورشكستگی شركا نیز به موجب حكم جداگانه یا ضمن حكم ورشكستگی شركت صادر شده باشد.
البسه و اثاثیه و اسبابی كه برای حوائج ضروری تاجر ورشكسته و خانواده او لازم هستند اشیائی كه ممكن از قریبا ضایع شود و یا كسر قیمت حاصل نمایند واشیائی كه برای به كارانداختن سرمایه تاجر ورشكسته واستفاده از آن لازم است در صورتی كه توقیف آنها موجب خسارت طلبكاران باشد از مهر و موم مستثنی هستند.
مدیر تصفیه همچنین مكلف است صورت طلبكاران احتمالی ورشكسته را تهیه نماید و برای این منظور باید به صورت قروضی كه تاجر متوقف داده است مراجعه نماید و در صورتی كه تاجر ورشكسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد بر طبق ماده 449 ق.ت. عمل نماید.
وقتی كه حكم ورشكستگی صادر گردید بستانكاران تاجر ورشكسته مكلفند پس از آگهی دعوت مدیر تصفیه اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستی كه كلیه مطالبات بستانكاران را معین نماید به مدیر دفتر دادگاه صادر كننده حكم تسلیم نموده و رسید آن را دریافت دارند. تشخیص مطالبات بستانكاران مزبور باید ظرف 3 روز از تاریخ پایان مهلت های نشر آخرین آگهی در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی كه از طرف عضو ناظر تعیین گردیده است ادامه یابد در صورتی كه طلب مسلم و قبول شده مدیر تصفیه بر روی سند این عبارت را می نویسد:
جزو قروض ... مبلغ... قبول شد به تاریخ... ) و عضو ناظر نیز آنرا گواهی می كند.
اول - طبقه بندی بستانكاران
بستانكاران را می توان به چهار طبقه زیر تقسیم نمود:
1 - بستانكاران با حق وثیقه منقول
2 - بستانكاران با حق وثیقه غیر منقول
3 - بستانكاران با حق رجحان
4 - بستانكارن عادی كه به غرما مشهور شده اند و به نسبت طلب خود حصه می برند.

1 - بستانكاران با حق وثیقه منقول
طلبكارانی كه رهینه منقول در دست دارند به عبارت دیگر درقبال طلب خود مال منقولی از تاجر اخذ نموده اند نام آنان فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می شود به این معنا كه آنها می توانند تمام طلب خود را كه صحت آنها تصدیق شده از دارائی تاجر ورشكسته بگیرند و نیازی نیست كه داخل در غرما شوند. مدیر تصفیه می تواند هر موقع كه بخوهد با اجازه عضو ناظر طلب بستانكاران مزبور را داده و مال الرهانه را از رهن خارج ساخته و جز دارائی تاجر ورشكسته منظور دارد.در صورتی كه مورد وثیقه فك نشود مدیر تصفیه باید با نظارت دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند.
2 - بستانكاران با حق وثیقه غیر منقول
طلبكارانی كه رهینه غیر منقول دارند نسبت به مال مزبور تقدم دارند وشكی نیست كه قبل از پرداخت طلب این قبیل اشخاص كه در مقابل طلب خود مال غیر منقول تاجر ورشكسته را در تصرف دارند نمی توان از آنان خلع ید نمود. به این ترتیب از وجوه حاصل از فروش مال غیر منقول بدوا باید طلب طلبكاری كه رهینه غیر منقول دارد پرداخت گردد حال اگر حاصل فروش مزبور كفایت طلب مرتهن را ننماید نسبت به بقیه طلب جز غرما معمولی منظور شده واز وجوهی كه برای غرما مقرر شده است حصه می برد به شرط آنكه طلب وی تصدیق شده باشد. (ماده 518 ق.ت).
3 - بستانكاران با حق رجحان
ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی بستانكاران با حق رجحان را به شرح زیر احصا نموده است:
طبقه اول:
حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف
حقوق خدمتگزار بنگاه ورشكسته برای مدت 6 ماه آخر قبل از توقف
دستمزد كارگرانی كه روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف .
طبقه دوم:
طلب اشخاصی كه مال آنها به عنوان ولایت یا قیومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به میزانی كه ورشكسته از جهت ولایت و یا قیومت مدیون شده است.
طبقه سوم:
طلب پزشك و دارو فروش ومطالباتی كه به مصرف مداوای مدیون وخانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده باشد.
طبقه چهارم:
نفقه زن مطابق ماد 1206 قانونی مدنی
مهریه زن تا میزان 000/10 ریا لبه شرط آنكه ازدواج اقلاه 5 سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جز سایر دیون محسوب می شود.
4 - بستانكاران عادی
بستانكاران عادی كسانی هستند كه حق وثیقه یا حق رجحان نسبت به اموال و دارایی ورشكسته ندارند. بدیهی طلب بستانكاران مزبور پس از ادعای مطالبات با حق وثیقه یا حق رجحان از باقیمانده دارایی ورشكسته به نسبت طلب آنان پرداخت می شود.
دوم - قرارداد ارفاقی
پس از صدور حكم ورشكستگی تاجر و تشخیص طلبكاران حقیقی او به منظور ارفاق و مدارا و كمك و همراهی بین تاجر و طلبكاران مزبور تحت شرایط قانونی قرارداد ارفاقی تنظیم می گردد كه به موجب آن طلبكاران از دریافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشكسته صرف نظر كرده و بقیه را با ترتیب معینی و صول می نمایند. ضمنا به تاجر موصوف مهلت می دهند كه بنگاه تجارتی خود را بازسازی نموده و در صورت سوددهی مابقی بدهی خود را پرداخت نماید تاجر ورشكسته نیز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد می گردد.
اما این امر كه انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حكم ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی باشد قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا اگر تاجری به جهت مشكلات اقتصادی و حوادث غیر مترقبه از پرداخت دیون خود متوقف گردیده است عدالت ونصفت حكم می كند كه قبل از اینكه حكم ورشكستگی چنین شخصی صادرشده و موجبات تزلزل اعتبار تجارتی او فراهم گردد قاضی دادگاه قادر باشد كه با دعوت طلبكاران تاجر متوقف و با جلب رضایت آنان یا حتی راسا با توجه به اهمیت واحد تولیدی و صنعتی و یا تجارتی به تاجر یا شركت متوقف مهلت بازسازی و ادای دیون را بدهد.
1 - دعوت بستانكاران حد نصاب رسمیت جلسه وانعقاد قرارداد ارفاقی
پس از رسیدگی به مطالبات عضو ناظر به موجب ماده 476 ق.ت. باید از كلیه بستانكارانی كه طلب آنان تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است در ظرف 8 روز از تاریخ موعدی كه تعیین گردیده توسط مدیر دفتر دادگاه صادركننده حكم دعوت به عمل آورد و در مجمع مزبور كه تحت ریاست عضو ناظر تشكیل می گردد علاوه بر طلبكاران یا وكیل ثابت الوكاله آنان تاجر ورشكسته هم باید شخصا حضور به رسانده ودر مذاكرات شركت نماید.
برای رسمیت مجمع مزبور و اتخاذ تصمیم دو نوع اكثریت پیش بینی گردیده كه یكی اكثریت عددی ودیگری اكثریت مبلغی می باشد. درمورد اكثریت عددی حضور لااقل نصف به علاوه یك طلبكارانی كه مطالبات آنان تشخیص و تصدیق شده یا موقتا مورد قبول قرار گرفته است برای اتخاذ تصمیم ضروری است ولی برای اینكه تصمیم مزبور به مورد اجرا در آید اكثریت مبلغی نیز الزامی می باشد. به عبارت دیگر طلبكاران مزبور باید سه چهارم از كلیه مطالبات را هم دارا باشند.
وقتی مجمع طلبكاران با توجه به اكثریت عددی (نصف به علاوه یك طلبكاران) و اكثریت مبلغی (دارندگان سه چهارم از مطالبات) تشكیل گردید. موضوع قراردد ارفاقی كه هدف آن كمك و همراهیو ارفاق به ورشكسته می باشد بین تاجر ورشكسته و طلبكاران وی با شرایط پیش بینی شده در قانون منعقد می گردد. در جلسه مزبور مدیر تصفیه گزارش خود را ارائه می دهد و سپس تاجر ورشكسته نظریاتی در مورد دیون و ادامه كار تجارتی خود و امكانات پرداخت قروض خود به اطلاع حضار می رساند. در صورتی كه اكثریت لازم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی حاصل شد عمل ورشكستگی درهمین جا خاتمه پیدا نموده و تاجر به كار تجارتی خود ادامه می دهد.
درمورد تاجر ورشكسته به تقلب قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود زیرا شكی نیست كه ورشكسته به تقلب با توسل به وسایل متقلبانه به اضرار طلبكاران اهتمام ورزیده است ولی درمورد تاجر ورشكسته به تقصیر انعقاد قرارداد ارفاقی ممكن است.

2 - موارد بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی
به موجب ماده 492 قانون تجارت قرارداد ارفاقی در موارد زیر باطل می شود:
1 - در صروتی كه تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم شود.
2 - چنانچه كشف شود كه قبل ا زانعقاد قرارداد ارفاقی درمیزان دارائی یامقدارقروض تاجر ورشكسته حیله وتزویری به كار رفته و مقدار واقعی آنها د رصورت حسابها قید نشده است. مواردی كه می توان قرارداد ارفاقی را فسخ نمود دو مورد می باشد: اول انكه اگر تاجر ورشكسته از شرایط قرارداد ارفاقی سرپیچی كرده یا آن را اجرا ننماید و دوم در صورتی كه اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را كسی ضمانت كرده باشد طلبكار می تواند اجزای كلی یا جزئی قرارداد را از ضامن بخواهد و در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.در مورد اخیر اگر قسمتی از قرارداد ضامن نداشته باشد قرارداد نسبت به آن فسخ می شود(مواد 494 و 495 ق.ت.)
سوم - فروش اموال ورشكسته
مدیر تصفیه پس ا زانجام تشریفات راجع به جمع آوری اموال ورشكسته و حفاظت آنها و همچنین تشخیص دیون و مطالبات ورشكسته و تهیه صورت طبقه بندی بستانكاران او در صورتی كه بین تاجر ورشكسته و بستانكاران وی قرارداد ارفاقی منعقد نشده ویا به دلایلی ابطال و یا فسخ شده باشد. اقدام به فروش اموال ورشكسته و تبدیل آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند بین غرما تقسیم كند. را معین كرده است امكان پذیر می باشد و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شكایت مزبور دادگاهی كه عضو ناظر و مدیر تصفیه را معین كرده است می باشد. چنانكه تصمیمات مدیر تصفیه در خصوص تشخیص مطالبات طلبكاران پس از انجام تشریفات قانونی از طرف هر طلبكار و تاجر ورشكسته قابل اعتراض است (مستفاد از مواد 430 و 431 و 464 ق.ت.).
از طرف دیگر برابر ماده 473 ق.ت. طلبكارانی كه در مواعد تصفیه حاضر نشده و مطابق ماده 462 ق.ت. عمل ننمایند. نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی كه در مورد تقسیم وجوه قبل از حضور آنان به عمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند. اما در تقسیم وجوهی كه ممكن است بعدا به عمل آید جز غرما محسوب می شوند بدون اینكه حق داشته باشند حصه ای را كه درتقسیمات سابق به انان تعلق می گرفت از اموالی كه هنوز تقسیم نشده مطالبه كنند.
ج - مسئولیت مدنی و جزائی مدیر تصفیه و عضو ناظر
مدیر تصفیه یا عضو ناظر ممكن است تصمیمات خود را بر خلاف قانون اتخاذ نموده و به منابع خصوصی طلبكاران و یا ورشكسته لطمه وارد سازند. در چنین مواردی اشخاص متضرر می توانند بطلان و تصمیمات مورد بحث را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نمایند. گاهی اتفاق می افتد كه مدیر تصفیه یا عضو ناظر در اثر ارتكاب تقصیر درامور تصفیه به طلبكاران و شخص ورشكسته و یا سایر اشخاص ذینفع خسارت وارد نمایند. بدیهی است اشخاص متضرر به منظور اخذ خسارت وارده باید با توجه به مواد 328 و 951 و 952 و 953 قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را در دادگاه ثابت نمایند.
اگرمدیر تصفیه در حین تصدی به امور تصفیه ورشكستگی تاجر ورشكسته وجهی را حیف و میل نماید به اشد مجازات خیانت درامانت محكوم خواهد شد. مجازات خیانت در امانت برابر مواد 773 و 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر حسب نحوه بزه ارتكابی تعیین گردیده است.
انواع ورشكستگی
ورشكستگی را می توان به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
الف - ورشكستگی عادی
برابر مواد ٤١٢ و ٤١٣ ق.ت. كسی ورشكسته عادی محسوب می شود كه تاجر یا شركت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی كه برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه كه در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و كلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و كلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید . صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت كلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.
بنابراین اگر تاجر یا شركت تجارتی بدهكار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارك موردنظر اعلام كرد ورشكستگی عادی محسوب می شود.
ب - ورشكستگی به تقصیر
الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حكم ورشستگی به تقصیر )ماده ٥٤١ ق.ت(.
١- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تكفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
٢- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی كند كه در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذكور منوط به اتفاق محض باشد.
٣- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشكستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز كند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
٤- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی كه بر عهده دارد یكی از طلبكاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حكم ورشستگی به تقصیر ماده ٥٤٢ ق.ت.
١- تاجر به حساب دیگری و بدون آنكه عوضی دریافت نماید تعهداتی كرده باشد كه نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
٢- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت رفتار نكرده باشد.
٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نكند مشروط بر آنكه مورد اخیر الذكر تقلبی نكرده باشد.
سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشكسته به تقصیر
تعقیب تاجر ورشكسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یك از طلبكاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اكثریت بستانكاران به عمل می آید (مواد ٥٤٤ و ٥٤٧ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشكسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبكاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشكسته به تقصیر را به نام بستانكاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشكسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانكاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یكی از طلبكاران به عمل آمده باشد و ورشكسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبكار است اما د رصورت محكومیت ورشكسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشكسته به تقصیر از ٦ ماه تا ٢ سال حبس می باشد (ماده ٦٧١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات((.
ج - ورشكستگی به تقلب
مطابق ماده ٥٤٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی كند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی كه در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشكسته به تقلب محسوب می شود.
تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشكسته به تقلب
تعقیب جزائی تاجر ورشكسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشكسته به تقصیر می باشد و مجازات كسانی كه به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم می شوند از ١ تا ٥ سال حبس می باشد (ماده ٦٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
اعلام ورشكستگی
برابر ماده ٤١٥ ق.ت. ورشكستگی تاجر به حكم محكمه بدایت بر حسب اظهار خود تاجر به موجب تقاضای یك یا چند نفر از طلبكاران و برحسب تقاضای مدعی العموم اعلام می شود.
الف - بر حسب اظهار خود تاجر
هر تاجر بدهكار مكلف است دادخواست توقف خود را ظرف سه روز از تایخ وقفه در پرداخت دیون به انضمام صورت حساب دارائی و كلیه دفاتر تجارتی مربوط به دفتر دادگاه حقوقی یك محل اقامت خود تسلیم نماید.
صورتحساب مذكور باید مورخ باشد و به امضا تاجر نیز رسیده و تعداد و تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح صورت قروض و مطالبات صورت نفع و ضر و صورت مخارج شخصی هم ذكر شده باشد.
تاجری كه به محض حصول توقف از پرداخت دیون نقدی خود در ظرف مدت ٣ روز با در نظر گرفتن ماده ٤١٣ ق.ت. اعلام توقف ننماید دادگاه می تواند برابر بند ٢ از ماده ٥٤٢ و ٥٤٣ ق.ت. چنین تاجری را ورشكسته به تقصیر اعلام نماید.
ب - به موجب تقاضای یك یا چند نفر از طلبكاران
مطابق بند ب از ماده ٤١٥ ق.ت هر كسی كه از تاجر مطالباتی دارد می تواند در صورت وقفه در تادیه مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شركت تجارتی دادخواست ورشكستگی علیه هر یك از آنها تهیه و به دادگاه تقدیم نماید. چنین حقی فقط برای حفظ حقوق او بوده است. زیرا بعضی از تجار بر اثر سهل انگاری و یا تعمدا حاضر نمی شوند بطور آشكار وضع اسف بار مالی خود را به دادگاه اعلام نمایند و چه بسا باقیمانده اموال را نیز به طرق مختلف به دیگران منتقل می سازند لذا اقدام قانونی طلبكار برای رفع چنین مشكلاتی و جلوگیری از سو استفاده و حیف و میل شدن مابقی اموال تاجر متوقف ضروری می باشد.
ج- به موجب تقاضای دادستان
دادستان به نمایندگی از طرف جامعه حق دارد صدرو حكم ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا نماید. زیرا ورشكستگی با اقتصاد كشور ارتباط مستقیم دارد اشخاص ثالث می توانند در مواردی كه تاجر یا شركت تجارتی مرتكب جرائمی راجع به ورشكستگی به تقصیر یا تقلب شده باشد مراتب را به دادستانی محل وقوع جرم اطلاع دهند. زیرا ورشكستگی ممكن است موجبات تزلزل اعتبار مالی دیگران را نیز فراهم سازد.
شرایط آغاز رسیدگی
بدهكار باید تاجر یا شركت تجارتی بوده و از تادیه دیون خود متوقف باشد.
الف - خصوصیات بدهكار
اول - تاجر یا شركت تجارتی
ماده ٤١٢ ق.ت. مقرر می دارد: ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه برعهده اوست حاصل می شود.
برابر ماده مذكور در صورتی كه هر تاجر یا شركت تجارتی نتواند دیون خود را درموعد مقرر پرداخت نماید ورشكسته محسوب می شود و قانونگذار ورشكستگی را به غیر تاجر و حتی شركت غیر تجارتی توسعه نداده است.
در پاسخ به این پرسش كه آیا می توان علیه كسبه جز یا پیشه ورانی كه از ادای دیون خود متوقف شده اند دادخواست توقف داد باید گفت قانون كسبه جز را از شمول ورشكستگی معاف نموده و درباره آنان اعمال مقررات راجع به اعسار و تجویز نموده است ولی به نظر می رسد اگر شخص حقیقی غیر تاجر اعم از كسبه جز یا پیشه ور بطور معمولی عمل تجارتی انجام و فقط زندگی خود و خانواده اش را به وسیله آن تامین كند در این صورت تاجر محسوب نمی شود. اما در صورتی كه از حاصل كار دیگران یا انجام معامله سود ببرند علیه چنین اشخاص تحت شرایطی كه د رمورد اصلاح ماده ٤١٢ ق.ت. پیشنهاد گردیده می توان دادخواست ورشكستگی تسلیم نمود. هر چند كه نام آنان در دفتر تجارتی ثبت نشده باشد.
در مورد شركتهای تجارتی قانونگذار كلیه معاملات شركتهای تجارتی را به تبع شركت تجارتی می داند ولی شركا و مدیران شركتهای مزبور را اصولا تاجر محسوب نمی كند (بند ٤ ماده ٣ ق.ت) اصل توسعه دادن ورشكستگی به اموال شخصی بعضی از مدیران در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است. بنابراین لازم است گفته شود كه اگر شركت ورشكسته شود یا پس از انحلال معلوم شود كه دارائی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یك از مدیران یا مدیر عامل را منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت آن از دارائی شركت ممكن نیست محكوم نماید.
دوم - تاجر متوفی
قسمت دوم ماده ٤١٢ ق.ت. می گوید(حكم ورشكستگی تاجری را كه حین الفوت در حال توقف بوده تا یك سال بعد ازمرگ او نیز می توان صادر نمود همین حكم را میتوان درمورد تاجر متواری نیز جاری ساخت.
ب - توقف از ادای دیون
قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهرا عدم توانائی پرداخت غیر اداری دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا می كند كه دارائی منفی بدهكار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقا پس از تصفیه اموال مشخص می گردد.
از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن می باشد زیرا ظاهرا با ملاحظه كلمات مذكور در بدو امر چنین تصور می شود كه بدهكار با اینكه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضا مهلت داشته ولی از پرداخت آنها خوداری نموده است.
با این تعبیر علی الاوصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق تقف كافی باشد.اگر بازههم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممكن است تاجری كه مشكل مالی دارد سعی كند برای مدت كوتاهی به ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد . به عبارت دیگر تاجر مزبور با اخذ ام موقتا دیون تجاری خود را پرداخت كند تولی از ادای مالیات و حقوق تامین اجتماعی خودداری نماید.
بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت بخش و كافی برای ورشكستگی تاجر نخواهد بود.
دادگاههای ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده ٤١٢ ق.ت. خودداری نموده اند و پیشنهاد می شود كه قسمت اول ماده ٤١٢ ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی ه رخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر كه موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد در نتیچه عدم توانائی از تادیه دیونی كه بر عهده دارد حاصل می گردد.
رسیدگی به دعوی و صدور حكم
در حكومت قانون سابق دادگاههای حقوقی یك صلاحیت رسیدگی به دادخواست ورشكستگی را بطور اختصاصی طبق قانون آئین دادرسی مدنی داشتند.
طبق ماده ٦٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٢١/١/٧٩ همین كه خواهان دادخواست خود را با ضمائم مربوط به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر مكلف است در صورتی كه دادخواست كامل باشد بلافاصله و الا پس رفع نقص یك نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای خوانده ارسال نمایدو روز جلسه دادگاه باید به نحوی تعیین شود كه فاصله بین ابلاغ دادخواست و روز جلسه كمتر از ٥ روز نباشد . ضمنا در مواردی كه نشانی طرفین دعوا یا یكی از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بین ابلاغ و قت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.
آنچه مسلم است ادعای خواهان باید مستند به دلیل باشد. در غیر این صورت ولو اینكه خوانده هم سكوت كرده باشد خواهان محكوم به بی حقی خواهد بود زیرا برابر ماده ١٩٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٧٩/١/٢١ دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند.
قانون تجارت ایران دادگاه رسیدگی كنند به دعوای ورشكستگی را مكلف كرده كه پس از احراز تاجر بودن فرد و علم به توقف از ادای وجوهی كه بر عهده اوست حكم ورشكستگی تاجر را صادر نماید بدیهی است در این مورد باید به دلائل اقامه شده توجه نماید.
قبل از صدور حكم ورشكستگی دادگاه باید راسا یا توسط قاضی دیگر و یا مدیر تصفیه و بالاخره توسط مدیر دفتر اطلاعات كافی از وضع تاجر (اعم از حقیقی یا حقوقی)كسب نماید تا معلوم شود كه آیا شخص مزبور قادر به ادامه فعالیت تجارتی می باشد یا خیر؟ چون هدف حقوق تجارت كمك به بازسازی واحدهای تولید صنعتی تجارتی یا خدماتی است لذا باید تحقیقات لازم در این مورد به عمل آید.
مسئله دیگری ك قبل از صدور حكم ورشكستگی باید در نظر گرفته شود این است كه قاضی رسیدگی كنند به دعوی ورشكستگی مخیر است قبل از صدور حكم توقف در صورتی كه امیدی به ادامه كار تاجر داشته باشد هیئت بستانكاران را برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت نماید حال اگر تاجر بدهكار در مهلتهای تعیین شده نتوانست دیون خود را پرداخت كند دراین صورت دادگاه می تواند حكم ورشكستگی و تصفیه اموال تاجر مزبور را صادر نماید.
دادگاه رسیدگی كننده به دعوای ورشكستگی می تواند به وسیله مدیر تصفیه و با نظارت خود و طلبكاران بدون اینكه حكم توقف صادر كند قسمتی از اموال تاجر متوقف را فروخته بین طلبكاران تقسیم نماید و چنین اقدامی در صورت رضایت طلبكاران امكانپذیر خواهد بود.
قاضی پرونده ورشكستگی باید مجاز باشد تاجر بدهكار را كه پس از دعوی حاضر نشده است جلب و حتی زندانی نموده و نیز اقدامات تامینی لازم نسبت به اموال نامبرده از قبیل منع انتقال اموال و پرداخت دیون به عمل آورد. بدیهی است پس از رد تقاضای ورشكستگی كلیه ممنوعیت های مورد بحث ملغی الاثر خواهد بود.
محتوی حكم به موجب قانون تجارت
حكم ورشكستگی حكم اعلامی است یعنی آثار حكم محدود به طرفین دعوی نبوده بلكه نسبت به كلیه افراد دارای اعتبار می باشد . ضمنا حكم ورشكستگی بطور موقت اجر می شود و چون حكم به قطعیت نرسیده عملیات اجرائی معمولا محدود به اقدامات تامینی می باشد.
اگر در هر حوزه دادگاه عمومی اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشكستگی تاسیس نشده باشد دادگاه مكلف به تعیین عضو ناظر خواهد بود.
الف - تعیین عضو ناظر
عضو ناظر مامور اداره امور مربوط به ورشكستگی است و دادگاه میتواند در موردی كه مقتضی بداند عضو ناظر را تبدیل و شخص دیگری را به جای او تعیین نماید (مواد ٤٢٨ و ٤٣٢ ق.ت) عضو ناظر در كلیه امور مربوط به ورشكستگی و سرعت جریان آن نظارت داشته و در تمام منازعاتی كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه می باشد مداخله و مراتب راگزارش می نماید.
در صورت شكایت از تصمیمات عضو ناظر باید به دادگاهی كه عضو ناظر راتعیین نموده مراجعه كرد.
ب - اقدامات تامینی
دادگاه در حكم ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی دستور مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشته ها و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را صادر می نماید عضو ناظر ممكن است فورا از كلیه دارائی تاجر یا شركت تجارتی صورت برداری نماید واز آنجائی كه این عمل معمولا مدتی به طول می انجامد لذا عضو ناظر برای جلوگیری از حیف و میل دارائی ورشكسته قبل از صورت برداری اقدام به مهر وموم آنها می نماید.
ماده ٤٣٤ ق.ت. می گوید (مهر و موم باید فورا به توسط ناظر به عمل آید مگر در صورتی كه به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارائی تاجر در یك روز ممكن باشد در این صورت باید فورا شروع به برداشت صورت شود.
اگر شركت تجارتی ورشكسته تضامنی یا مختلط و یا نسبی باشد اموال شخص شركا ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر آنكه دادگاه حكم ورشكستگی شخص شركا شركتهای مذكور را به موجب حكم جداگانه و یا در ضمن حكم دادگاه صادر نماید.
ج- صدور قرار توقیف تاجر
چنانچه تاجر مفاد ماد ٤١٣ ق.ت. را در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت حساب دارائی وكلیه دفاتر تجارتی خود كه متضمن مراتب مندرج در ماده ٤١٤ قانون مذكور می باشد به دادگاه عمومی یك محل اقامت خود رعایت نكند دادگاه مكلف است قرار توقیف تاجر را صادر نماید و این سخت گیری قانونگذار از مواردی است كه تاجر ورشكسته به تقصیر نیز باشد. ضمنا قرار توقیف ورشكسته در مواقعی نیز داده می شود كه معلوم گردد تاجر ورشكسته می خواهد به واسطه اقدامات خود از ادراه امور ورشكستگی و تصفیه دارائی مربوطه جلوگیری نماید (مواد ٤٣٥ و ٤٣٦ ق.ت).
د - تعیین تاریخ توقف
دادگاه باید تاریخ توقف را تعیین نماید. هر چند كه ماد ٤١٦ ق.ت. در صورت تعیین نشدن تاریخ از طرف دادگاه تاریخ صدور حكم ورشكستگی را تاریخ توقف محسوب می كند.
از طرف دیگر بستانكاران می توانند تا انقضا مهلتی كه برای تشخیص و تصدیق مطالبات خودمعین شده است تغییر تاریخ توقف را از دادگاه صادركننده حكم درخواست نمایند.
با تعیین تاریخ توقف تاجر یا شركت تجارتی ورشكسته از تاریخ توقف حق مداخله یا دخل و تصرف در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی را ندارد.
ه - تعیین مدیر تصفیه
دادگاه ضمن حكم ورشكستگی خود یا حداكثر در ظرف ٥ روز پس از صدور حكم یك نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می نماید تا حسابهای تاجر ورشكسته را تصفیه و دیون او ر پرداخت نماید و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت خق الزحمه ای است كه از طرف دادگاه معین می شود.
آثار حكم ورشكستگی نسبت به ورشكسته
تاجر ورشكسته از تاریخ صدور حكم ازمداخله در تمام اموال خود حتی آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگی عاید او گردد ممنوع است دركلیه اختیارات و حقوق مالی رشكسته كه استفاده از آن موثر درتادیه دیون او باشد مدیرتصفیه قائم مقام قانونی ورشكسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده كند.(ماده ٤١٨ ق.ت).
آثار حكم ورشكستگی وقتی ظاهر می شود كه حكم ورشكستگی از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد و برابر ماده ٤١٩ ق.ت. از تاریخ حكم ورشكستگی هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب كند. كلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده ٤١٨ بطور صریح تاریخ صدور حكم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین نموده است و منطقی هم به نظر می رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی نموده و به مورد اجرا می گذارند حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام گردد مآلا اشخاص مذكور كه سونیتی هم نداشته اند متضرر خواهند شد.
الف - مستثنیات دین
برابر ماد ١٦ (ق.ا.ت.ا.و.) (مستثنیات دین تحت اختیار و رشكسته گذاشته شده ولی جز صورت اموال قید خواهد شد).
ماد ٦٥ قانون اجرای احكام مدنی مصوب ١٣٥٦ به مستثنیات دین اشاره نمی كند. ولی اموال زیر را برای اجرای حكم غیر قابل توقیف می داند:
١- لباس و اشیا و اسبابی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه و خانواده او لازم است.
٢- آذوقه موجود به قدر احتیاج یك ماهه محكوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
٣- وسایل و ابزار كار ساده كسبه و پیشه وران و كشاورزان.
٤- اموال و اشیایی كه به موجب قانون مخصوص غیر قابل توقیف می باشند.
تبصره : تصنیفات و تالیفات و ترجمه هائی كه هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود.
ب- ورشكستگی شخصی مدیران شركت واشخاص دیگر
ماده ٤١٢ فقط درمورد ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی كه از ادای دیون و وجوهی كه بر عهده دارد متوقف گشته است صحبت كرده و سخنی درباره ورشكستگی مدیران یا شركا شركت بیان ننموده است.
برابر ماده ٤٣٩ ق.ت. درمورد شركا ضامن شركتهای تضامنی یا مختلط یا نسبی دادگاه اختیار دارد حكم ورشكستگی شركا ضامن را در ضمن حكم ورشكستگی شركت یا به موجب حكم جداگانه صادرنماید. ولی در مورد شركتهای سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود شركتهای مختلط (درمورد سهامداران و شركا با مسئولیت محدود) سكوت نموده است.
امروزه اصل تفكیك بنگاههای تجارتی از اداره كنندگان و شركا آن موجب گردیده است كه ورشكستگی شخصی مدیران و سایر تدابیر تامینی را پیش بینی نمایند تا دست اندركاران شركتها در تحت پوشش شخص حقوقی سهامداران شركا و یا اشخاص ثالث را تضرر ننمایند و برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و خدماتی عام المنفعه در قوانین جدید كلمه (ورشكستگی) را فقط در مورد مدیران و دست اندركاران واحدهای مذكور بكاربرده اند.
ج - اثر ورشكستگی شخصی شریك یا سهامدار در انحلال شركت
در طبقه بندی شركتهای تجارتی آنها را با توجه به خصوصیاتی كه دارند به شركتهای شخص (شامل: شركت تضامنی شركت نسبی شركت با مسئولیت محدود شركت مختلط غیر سهامی) و به شركتهای سرمایه (شامل: شركت سهامی عام و خاص شركت مختلط سهامی شركت تعاونی) تقسیم می نمایند.
اول - در شركتهای شخص
در این شركتها كه نمونه بارز آن شركت تضامنی است ماده ١٢٨ ق.ت. مقرر می دارد(ورشكستگی شركت ملازمه قانونی با ورشكستگی شركا و ورشكستگی بعضی از شركا ملازمه قانونی با ورشكستگی شركت ندارد.
این ماده با در نظر گرفتن اصل انفكاك و تنجیز دارائی شخص حقوقی (شركت) از اشخاص حقیقی آن (شركا) ورشكستگی بعضی از شركا را موجب ورشكستگی شركت نمی داند. اما چون ممكن است شركا تحت پوشش شخص حقوقی ورشكستگی شركت نمی داند اما چون ممكن است شركا تحت پوشش شخص حقوقی و به قصد فرار از دین اموال شركت را به نام خود منتقل سازند لذا ماده ١٣٨ ق.ت. برای حفظ حقوق بستانكاران تحت شرایطی ورشكستگی شركت تضامنی را به تبع ورشكستگی یك یا چند نفر از شركا تقاضای كتبی مدیر تصفیه شخص ورشكسته از شركت تضامنی مبنی بر انحلال شركت اخیر انقضا مدت ٦ ماه از تاریخ تاقضای مدیر تصفیه و منصرف نكردن مدیر تصفیه از تقاضای انحلال توسط شركت.
برابر ماده ١٢٩ قانونگذار برای اثبات امور تجارتی سعی نموده از انحلال شركت به علت عدم تادیه قروض شخصی شركا در صورتی كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخص مدیون (شریك شركت تضامنی) وصول كنند و سهم مدیون از منافع شركت كافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شركت را تقاضا نمایند به شرط اینكه لااقل ٦ ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شركت رسانیده باشند. در این صورت شركت یا بعضی از شركا می توانند مادامی كه حكم نهائی صادر نشده با تادیه طلب دائن مزبور تا حد دارائی مدیو در شركت یا با جلب رضایت وی به طریق دیگر از انحلال شركت جلوگیری كنند.
دوم - درشركتهای سرمایه
شركت سهامی عام و خاص نمونه بارز شركتهای سرمایه است و با توجه به ماده ١ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسئولیت هر سهامدار محدود به مبلغ اسمی سهم او می باشد. لذا ورشكستگی شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او موجب ورشكستگی شركت نمی شود ولی قانونگذار برای حفظ حقوق طلبكاران شركتهای سهامی درماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) مسئولیت فری یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و اگر شركت ورشكسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد كه دارائی شركت برای ادای دیون آن تكافو نمی نماید هر طلبكاری می تواند از دادگاه ذیصلاح محكومیت مدیران شركت سهامی را كه با ارتكاب تقصیر موجبات ورشكستگی شركت و عدم تكافوی دارائی آن را فراهم ساخته اند به پرداخت آن قسمت از دیون كه وصول آن از دارائی شركت امكانپذیر نیست تقاضا نماید.
آثار حكم ورشكستگی نسبت به قراردادهای ورشكسته
الف - معاملات تاجر ورشكسته قبل از تاریخ توقف
اول - معاملات به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبكاران
ماده ٤٢٤ ق.ت. می گوید (هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبكاری برای اشخاصی كه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار طلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرری بیش از ربع(٤/١) قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محكمه پذیرفته می شود.
دراین ماده اصل صحت معاملات تاجر قبل از توقف به لحاظ ثبات معاملات مورد توجه بود و فقط تحت شرایط مندرج در ماده قابل فسخ می باشد درعین حال به طرف معامله امكان داده می شود كه قبل از صدور حكم فسخ معامله از دادگاه تفاوت قیمت را پرداخت نموده و از فسخ معامله جلوگیری نماید.
دوم - نحوه پرداخت قیمت حین المعامله به محكوم علیه
هرگاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نماید محكوم علیه باید پس از قطعی شدن حكم مالی را كه موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنكه دارائی تاجر بین غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد(ماده ٤٢٥ ق.ت.).
این مادهمعاملات معاوضی رامورد توجه قرارداده و معاملات غیر معاوضی مثل هبه و سایر نقل وانتقالات بلاعوض بخاطر ثبات معالمات مدنظر نمی باشد.
سوم - معاملات صوری یا مسبوق به تبانی
اگر تاجر معامله ای قبل از تاریخ توقف بنماید كه صوری بوده و یا مسبوق به تبانی باشد پس از ثابت شدن دردادگاه آن معامله خود بخود باطل بوده و عین و منافع مال موضوع معامله به تاجر مسترد می گردد وطرف معامله اگر طلبكار شود جز غرما حصه ای خواهد بود (مستفاد از ماده ٤٢٦ ق.ت).
ب - معاملات تاجر ورشكسته از تاریخ توقف تا صدور حكم ورشكستگی
بین تاریخ توقیف یعنی تاریخی كه تاجر از پرداخت دیون و قروضی كه بر عهده دارد عاجز و متوقف می شود تا تاریخ صدور حكم ورشكستگی از دادگاه عمومی كه اصطلاحا به دوران مشكوك معروف است گاهی اتفاق می افتد ك تاجر معاملاتی انجام می دهد كه به ضرر بستانكاران است ویا با سونیت بعضی ازاموال خود را به دیگران منتقل می نماید . برای حمایت از حقوق بستانكاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجارتی در حقوق اغلب كشورهای جهان مقرراتی وضع شده است.
ماده ٤٢٣ ق.ت. می گوید: هر گاه تاجر پس از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
هر صلح محاباتی یا هبه و بطور كلی هر گونه نقل وانتقالات بلاعوض اعم ازاینكه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله كه به عمل آمده باشد.
هر معامله كه مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبكاران تمام شود.
ج - معاملات تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگی
ازتاریخ صدور حكم ورشكستگی تاجر ورشكسته از مداخله در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی از قبیل حق دائن بر مدیون حق شفعه حق خیار حق تحجیر و غیره حتی اموالی كه ممكن است بعدا عاید او گردد ممنوع می باشد و مدیر تصفیه یا ادراه تصفیه قائم مقام قانونی ورشكسته می باشد و چنانچه تاجر بعد از صدور حكم معاملاتی نسبت به دارائی خود بنماید باطل و بلااثر است.
اول - تعلیق دعاوی فردی
در حقوق مدنی هر كس باید مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری نسبت به دیگران در وصول طلب خود شانس بهتری خواهد داشت اما درحقوق تجارت هدف اساسی قوانین و مقررات ورشكستگی ایجاد تساوی بین طلبكاران تاجر یا شرت تجارتی ورشكسته درامر وصول مطالبات می باشد. به همین جهت ماده ٤١٩ ق.ت. مقرر می دارد : از تاریخ حكم ورشكستگی هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب كند. كلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
درهمین زمینه قانونگذار با تعیین مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دعاوی و تعقیبات فردی را علیه تاجر ورشكسته تعلیق كرده و تصریح نموده است كه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی قانونی از طرف طلبكاران و تاجر ورشكسته وظایف محوله را انجام خواهد داد. از طرف دیگر نسبت به تصمیمات مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می توان به دادگاه صادركنند حكم توقف شكایت نمود.
دوم - حال شدن دیون موجل تجاوز ورشكسته
ماده ٤٢١ ق.ت. مقرر می دارد: همین كه حكم ورشكستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.
مساله حال شدن دیون موجل این طور توجیه شده كه چون طلبكار در بدو امر به تاجر یا شركت تجارتی به لحاظ اعتبار آنان اعتماد می نماید لذا حاضر می شود به تاجر یا شركت تجارتی در ادای دیون مهلت دهد ولی به علت وخیم شدن وضع مالی تاجر و ورشكستگی او طلب طلبكار درمعرض تضییع قرار می گیرد بنابراین باید از ورود ضرر به طلبكار جلوگیری شود و برای این منظورطلب وی حال گردد. زیرا اگر اجل تبدیل به حال نشود مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اموال تاجر را بین طلبكارانی كه طلب مال دارند به نسبت حصه آنان تقسیم می نماید و دیگر مالی باقی نخواهد ماند تا صاحب طلب موجل پس از حال شدن طلب اسناد مربوطه را ارائه و طلب خود را وصول نماید و از این بابت متضرر خواهد شد.
خاتمه ورشكستگی
در تصفیه عادی پس از تقسیم اموال و خاتمه ورشكستگی كارمند مربوطه گزارشی مبنی بر خاتمه ورشكستگی به رئیس اداره تصفیه می دهد. دراین گزارش خلاصه عملیات تصفیه و علت ورشكستگی و مبلغ دارائی بدهی و میزان كسری و همچنین سهمیه هایی كه برابر ماده ٤٧ قانون اداره تصفیه در صندوق دادگستری به ودیعه گذاشته شده قید می گردد. متعاقبا ورشكستگی از طرف رئیس اداره تصفیه اعلام و انتشار می گردد.
اداره تصفیه
به موجب ماده ١ قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی سازمانی به نام اداره تصفیه امور ورشكستگی كه در حال حاضر زیر نظر شورای عالی قضائی وزارت دادگستری انجام وظیفه می نماید در تهران و در بعضی از شهرستانهای مهم تاسیس گردیده است. اما در تقاطی كه اداره تصفیه تشكیل نشده است. امرتصفیه توسط مدیر تصفیه و نظارت عضو ناظر صورت میگیرد.
برابر ماده ٢ (ق.ا.ت.ا.و) (رئیس و كارمندان اداره تصفیه ممكن است از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا غیر از خدمتگزاران دولت انتخاب شوند...).
كارمندان اداره تصفیه به دو گروه تقسیم می شوند یكی قضات و دیگری كارمندان اداری.
قضات اداره تصفیه نقش مدیر را در رسیدگی به پرونده های ورشكستگی و عملیات تصفیه ایفا می نمایند.
قضات مزبور كه از جمله قضات ایستاده می باشند از میان دادرسان وزارت دادگستری بنا به پیشنهاد مدیر كل اداره تصفیه امور ورشكستگی تحت نظارت شورای عالی قضائی تعیین می شوند.
كارمندان اداری به سه دسته تقسیم می شوند:
كارمندان حسابداری كه امور حسابداری را طبق مقررات خاص حسابداری و دستورات رئیس حسابداری اداره كل تصفیه یا رئیس اداره تصفیه انجام میدهند.
كارمندان دبیرخانه كه امور دفتری اداره تصفیه وامور اجرائی و دستورات قضات را انجام می دهند.
كارمندانی كه معمولا سابقه قضائی دارند و مانند قضات به پرونده های ورشكستگی رسیدگی می نمایند.
اول - دفاتر اداره تصفیه و برگهای نمونه.
طبق ماده ١ آئین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی اداره تصفیه ملزم به داشتن دفاتر زیر می باشد:
١ - دفتر فهرست ورشكستگان
٢ - دفتر فهرست ماموریت ها
٣ - دفتر صندوق و دفتر تراز آزمایش.
4 - دفتر نماینده
دوم - امور مالی اداره تصفیه - صندوق (الف و ب)
اداره تصفیه كه عملیات مربوط به امور ورشكستگی را انجام می دهد نیاز به هزینه های ضروری دارد. به همین جهت قانونگذار صراحتا حق وصول هزینه های مزبور را پس از مشخص شدن اموال ورشكسته و قبل از تقسیم آنها بین غرما به اداره مزبور داده است. (صندوق الف) از طرف دیگر برای جلوگیری از محظورات مالی صندوق دیگری نیز پیش بینی گردیده است كه در آمدهایی را طبق قانون وصول نماید.
اداره تصفیه قبلا استقلال مالی داشت ولی به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی چون كلیه درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید به درآمد عمومی منتقل گردد. لذا در آمدهای اداره تصفیه امور ورشكستگی نیز به درآمد عمومی انتقال یافته و درمقابل اعتبار مورد نیاز اداره مزبور ضمن بودجه وزارت دادگستری در ردیف خاصی منظور می گردد. طبق ماده ٥١ (ق.ا.ت.ا.و) اداره تصفیه دارای دو صندوق به نام صندوق الف و ب می باشد كه ذیلا به شرح آنها می پردازیم:
صندوق الف
باید بین درامد و هزىنه صندوق مزبور قائل به تفكیك شد:
درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است كه حاصل ویژه دارائی ورشكسته به عنوان هزینه امور ورشكستگی به شرح زیر احتساب وبرداشت می شود:
تا ٠٠٠/١٠٠ ریال ٨%
نسبت به مازاد ٠٠٠/١٠٠ ریال تا ٠٠٠/٥٠٠ ریال ٧%
نسبت هب مازاد ٠٠٠/٥٠٠ ریال به بالا ٦%
در رابطه با هزنیه صندوق (الف) وجوهی كه به شرح ماده ١ تصویب نامه مذكور وصول می شود باید به تجویز ماده واحده راجع به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها به درآمد عمومی انتقال گردد و همانطور كه اشاره شد هزینه های امور ورشكسته از محل اعتبار مصوبه سالیانه اداره تصفیه تامین می گردد و اسناد هزینه باید به امضای متفق رئیس اداره كل تصفیه ذیحساب وزارت دارائی برسد.
صندوق ب
درامد صندوق (ب) عبارت است از ٢٥% حقوقی كه به موجب قانون ثبت شركتها و ماده ١١ قانون تجارت برای امضا دفاتر تعلق می گیرد ضمنا میزان حق الثبت و پلمپ دفاتر تجارتی به استثنا بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ و نیز درآمد صندوق (ب) به ازا هر یكصد صفحه دفتر تجارتی ٢٠٠ ریال كسر صد صفحه اول حداقل حق الثبت یكصد صفحع ٢٠٠ ریال محاسبه می شود.
وجوه صندوق (ب) پس از تامین كسری اعتبارات صندوق (الف) طبق بودجه ای كه هر سال از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می رسد به تریتب به مصارف زیر خواهد رسید:
پرداخت كسری هزینه های بیمارستان وزارت دادگستری
پرداخت حقوق و مزایای كارمندانی كه حسب ضرورت از طرف اداره كل تصفیه پرداخت شده ودر دادگستری مشغول به كار می باشند.
پرداخت فوق العاده سختی معیشت قضائی كه در بخش های خارج از مركز و نقاط دوردست و صعب المعیشه انجام وظیفه می نمایند.
كمك به صندوق تعاونی كارمندان قضائی و اداری دادگستری
تامین هزینه های لازم برای اجرا قانون اطفال بزهكار وتاسیس دادگاه بخش در خارج از مقرر دادگاه شهرستان.
تامین هزینه های لازم به منظور اجرای قانون اقدامات تامینی.
وظایف اداره تصفیه
اول - اقدامات تامین و حفظ حقوق اشخاص ثالث
ادراه تصفیه تجویز ماده ٣ (آ.ق.ا.ت.ا.و) حكم ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی ورشكسته را بر حسب تاریخ در دفتر فهرست ورشكستگان ثبت و شماره گذاری كرده و به نظر رئیس اداره می رساند. سپس پرونده معمولا به یكی از كارمندان قضائی یا اداری محول می گردد. متصدی پرونده مكلف است از روز شروع ماموریت خود برای حفظ حقوق تاجر ورشكسته اقدامات تامینی علیه مدیوئین او به عمل آورد و برای انجام امور فوق قانونگذار استقراض اداره تصفیه را عنداللزوم به اعتبار دارائی موجود ورشكسته برای اقدامات تامینی بدوی پیش بینی نموده است. سایر اقدامات تامینی عبارت است از:
صورت برداری از اموال ورشكسته و مهر و موم آنها و توقیف ورشكسته.
دوم - فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله بین بستانكاران
در صورتی كه قرارداد ارفاقی با تاجر ورشكسته منعقد نشده باشد اموال تاجر مزبور اصولا به طریق مزایده به فروش رسیده و حاصل فروش بین بستانكاران ورشكسته تقسیم می شود.

اگره هیئتی از بستانكاران كه واحد شرایط مذكور در ماده ٤٨٠ ق.ت. می باشند رضایت بدهند و وقتی كه مال در بازار بورس یا در بازار ارزش معینی دارد(مانند سهام شركتها) به استثنای اشیا مورد وثیقه كه آنها را نمی توان بدون جلب رضایت صاحبان حق وثیقه به طریق غیر مزایده فروخت و نیز اموال فاسد شدنی و اشیایی كه در معرض تنزل قیمت هستند و نگهداری آنها مستلزم هزینه غیر منتاسبی باشد استثنائا بدون مزایده و به طریق عادی به فروش میرسد.
گاهی به علت طول عملیات تصفیه امور ورشكستگی اداره تصفیه به تقسیم موقت سهام مبادرت می كند. این تقسیم موقت باید پس از انقضا مهلت ٢٠ روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به صورت طبكاران انجام پذیرد. ضمنا اداره تصفیه صورت موقت تقسیم سهام را تهیه نموده و با اعلام قبلی آن را به مدت ١٠ روز دردسترس بستانكاران قرار می دهد.
درمورد بستانكارانی كه طلب آنها موجل است قبل از رسیدن سررسید طلب پرداختی به آنان صورت نمی گیرد مگر آنكه نسبت به كسر فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند. (مواد ٤٨ و ٣٦ ق.ا.ت. ا.و. و ٥٤ آ.ق.ا.ت.ا.و).
صورت تقسیم و حساب نهائی كه پس از قطعیت كلیه دعاوی مربوط به اموال دیون ورشكسته تنظیم می گردد. درمدت ١٠ روز در دسترس بستانكاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسید. ضمنا خلاصه ای از صورت مربوط به سهم هر یك از بستانكاران به انان فرستاده می شود. پس از انقضا مدت نامبرده اداره تصفیه بدوا هزینه توقف و هزینه تصفیه را احتساب و برداشت نموده و سپس اقدام به پرداخت سهم هر یك از سهام می نماید. اگر بستانكاری كاملا به حق خودرسید باید سند مربوط را به اداره تصفیه تسلیم نماید. اما اگر قسمتی از طلب خود را دریافت كرد مراتب در سند قید شده و به بستانكار مزبور سند عدم كفایت دارایی داده خواهد شد تا به هنگام ملائت ورشكسته بتواند با ارائه سند مزبور بقیه طلب خودرا ادعا و وصول نماید.

 گزارش