وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

چكيده: قانونگذار ايران در ماده 642 قانون مجازات اسلامي و ذيل عنوان «جرايم برضد حقوق و تكاليف خانوادگي»، اقدام به جرم‌انگاري ترك نفقه زوجه و ساير افراد واجب النفقه كرده است. اين مقاله با توجه به منابع فقهي و نظريات حقوقدانان، تحليلي از اين جرم ارائه مي‌دهد. بررسي اركان مادي و معنوي جرم ترك انفاق با نگاهي به مباني فقهي آن، موضوع اين نوشتار است.
كليد واژه‌ها: ترك انفاق، جرم، حقوق ايران، قانون مجازات اسلامي

درآمد: به‌موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامي، «هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد، يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك‌روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد.» در اين ماده دو جرم ترك انفاق زوجه و ترك انفاق افراد واجب النفقه غير از زن، مورد جرم‌انگاري قرار گرفته است كه هر يك را جداگانه مورد بررسي قرار خواهيم داد.



ترك انفاق زوجه

به‌موجب ماده 1107 قانون مدني، نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب باوضع زن كه براي دانستن كميت و كيفيت آن وضع زوجه در نظر گرفته مي‌شود. (محقق حلي، 1373، ص 291؛ شهيد ثاني، 1365، ص 142) در استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقير بودن و احتياج او شرط نيست و در هر حال نفقه زوجه بر مرد واجب است، گرچه زن از ثروتمند‌ترين مردم باشد. (موسوي خميني، بي‌تا، ج2، ص 285)

با توجه به اطلاق كلمه نفقه در ماده، كه شامل تمامي نيازهاي متعارف و متناسب با شخصيت زوجه است، نپرداختن قسمتي از نفقه زوجه نيز جرم و مشمول ماده است. مدت امتناع از تأديه نفقه نيز مهم نيست و ترك انفاق ولو به مقدار يك روز مشمول ماده خواهد بود.

در مورد مطالبه نفقه درگذشته، اداره حقوقي قوه قضاييه در يك نظريه مشورتي، جنبه جزايي اين جرم را موكول به پرداخت نكردن نفقه حال كرده و مطالبه نفقه ايام گذشته (ولو روز گذشته) را فاقد جنب كيفري دانسته است. (معاونت حقوقي و توسعه قضايي، 1386، ج1، ص 441) اين نظر قابل ايراد است؛ زيرا با عدم پرداخت نفقه، جرم محقق شده و اسقاط مجازات فقط با يكي از موارد قانوني سقوط مجازات‌ها امكان‌پذير است. به‌عبارت ديگر، ركن مادي ماده 642 قانون مجازات اسلامي، ترك انفاق زوجه است و مشروط كردن تحقق جرم به حال بودن نفقه، فاقد توجيه قانوني است.

برخي حقوقدان با استناد به افعال «ندهد» و «امتناع نمايد» در ماده، تحقق جرم را منوط به مطالبه نفقه حال دانسته‌اند. (زراعت، 1377، ص 365) اين نظر نيز قابل پذيرش نيست؛ زيرا قانونگذار از لحاظ دستوري از چنين افعالي براي قانون نويسي استفاده مي‌كند و نگاهي به مواد ديگر قانون، صحت چنين مطلبي را نشان مي‌دهد.

درغير اين صورت، شرط حال بودن موضوع جرم را بايد در مواد ديگر قانون نيز جاري بدانيم كه ضعف اين مطلب واضح است. مضافاً برآن كه در هر حال مردي كه نفقه زن خود را نپرداخته، در زمان عدم پرداخت (هرچند گذشته) مشمول عنوان مجرمانه بوده و در آن حالت، جرم تا تمام اركان آن محقق شده و عدم شكايت بعدي از آن، ولو به‌مدتي طولاني، مگر به علت شمول مرور زمان در صورت پذيرفتن آن در جرايم تعزيري، موجب اسقاط مجازات نخواهد شد، مگر آن كه با توجه به قابل گذشت بودن اين جرم، گذشت زوجه به نحوي از انحاء احراز شود.

شرط ديگر براي شمول ماده آن است كه زن شرعاً همسر مرد به حساب آيد. كلمه «زن» با توجه به ظهور ماده و لزوم تفسير مضيق قوانين جزايي، ناظر به زوجه دائمي است و ترك انفاق زوجه موقت در صورت شرط شدن انفاق در ضمن عقد، مشمول ماده نخواهد بود. فقها نيز وجوب انفاق به زن را منوط به دائمي بودن ازدواج دانسته‌اند. (محقق حلي، پيشين، ص 291)

برخي حقوقدان‌ها به استناد ماده 1109 قانون مدني كه نفقه معتده رجعيه در زمان عده و نيز در صورت حمل از شوهر تا زمان حمل را برعهده زوج مي‌دانـد، ترك انـــفاق در اين حــالت را نيــز جرم به شماره آورده‌اند. (زراعت، پيشين، ص 264)، امــا به نظر مي‌رسد چنين عملي جرم نبوده و اطلاق عنوان زن بر معتده رجعيه، تفسير موسع قانون است كه در امور جزايي و به ضرر متهم، قابل قبول نيست.

براي شمول ماده، نكاح بايد به‌طور صحيح منعقد شود و نكاح فاسد به علت فقدان قصد، وجود مانع يا به هر علت ديگر، موجبي براي وجوب نفقه نخواهد بود و ترك آن جرم نيست در اين مورد ثبت نكاح شرط نيست و وجود نكاح صحيح شرعي براي شمول ماده كافي است.

در صورت اثبات بطلان نكاح، اثر حقوقي بر آن مترتب نخواهد بود. در اين زمينه اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا ترك انفاق در نكاح غير نافذ، موجب تحقق جرم است؟ به نظر نگارنده اين مورد نيز از شمول ماده خارج است؛ زيرا به‌موجب ماده 1102 قانون مدني، وقوع نكاح به‌صورت صحيح، شرط نفقه دادن است كه سبب وجود رابطه زوجيت بين طرفين مي‌شود و نكاح غيرنافذ نمي‌تواند چنين رابطه‌اي را ايجاد كند. در صورت نپذيرفتن اين استدلال بايد گفت پس در نكاحي هم كه به صورت اكراهي يا به‌طور فضولي واقع شده است، زوج مي‌تواند الزام زوجه را به تمكين از دادگاه بخواهد. البته با توجه به قابل گذشت بودن اين جرم و لزوم شكايت شاكي خصوصي براي تعقيب آن، شكايت زوجه از زوج براي ترك انفاق مي‌تواند نوعي تنفيذ نكاح به حساب آيد و بعد از اين تنفيذ در صورت نپرداختن نفقه از جانب زوج، جرم ترك انفاق محقق خواهد شد.

شرايط تحقق جرم – شرايط تحقق جرم ترك انفاق نسبت به زوجه بدين شرح است:


استطاعت مالي مرد

استطاعت مالي مرد، از شروط وجوب نفقه زوجه نيست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماده است. به عبارت ديگر، مجازات تعزيري ترك انفاق، فقط بركسي اعمال مي‌شود كه با وجود استطاعت مالي از تأديه نفقه زن خود خود امتناع كند. تشخيص استطاعت مالي مرد با دادگاه است كه بايد وجود اين استطاعت را در زمان ترك انفاق احراز كند. همچنين به‌نظر مي‌رسد درحالي كه زوج فقط استطاعت پرداخت قسمتي از نفقه زوجه را داشته است و از تأديه همان قسمت امتناع كنم، مشمول ماده 642 خواهد بود.


تمكين زوجه

فقهاي اماميه، شرط ديگر وجود نفقه را تمكين كامل دانسته‌اند (محقق حلي، پيشين، ص 291؛ علامه حلي، 1410 هـ ق، ص 547) براي اين امر ادعاي اجماع نيز شده است. (نجفي، 1372، ص 203) در صورتي كه زن فقط در بعضي زمان‌ها و مكان‌ها تمكين كند، تمكين كامل براي نفقه حاصل نشده است. (محقق حلي، پيشين، ص 291) قانونگذار نيز يكي از شرايط تحقق جرم ماده 642 را تمكين زوجه دانسته است.

اطلاق كلمه تمكين، شامل تمكين عام و خاص بوده و عدم تحقق هر يك موجب عدم تحقق جرم خواهد شد. در فقه در صورتي كه عدم تمكين به علت عذر شرعي مانند مرض يا انجام فعل واجب يا مسافرت با اذن شوهر و امثال آن باشد، كماكان مرد را ملزم به انفاق دانسته و اين عدم تمكين را موجب سقوط نفقه ندانسته‌اند. (علامه حلي، پيشين، ص 547؛ موسوي خميني، پيشين، ص 208)

حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا در حالات فوق و در صورت پرداخت نكردن نفقه از جانب زوج، جرم ترك انفاق محقق مي‌شود؟ به‌نظر مي‌رسد با توجه به صراحت ماده در مورد مشروط بودن تحقق جرم به تمكين زوجه، در حالت‌هاي فوق جرم ترك انفاق محقق نشده است وزن فقط مي‌تواند با تقديم دادخواست، نفقه خود را مطالبه كند؛ زيرا عدم سقوط نفقه، مستلزم تحقق جرم ترك انفاق نخواهد بود.

خصوصاً زماني كه ماده 642 از وجود تمكين براي تحقق جرم سخن گفته است و تمكين نكردن، ولو به بهانه عذر مشروع، موجب عدم تحقق شرط مذكور خواهد بود.

جرم دانستن ترك انفاق در موارد فوق، توسعه مصاديق تحت شمول ماده، بدون وجود نص قانوني براي آنهاست كه صحيح نخواهد بود.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز در رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 28ارديبهشت87 مقررات عدم سقوط نفقه به علت استفاده زوجه از حق حبس مذكور در قانوني مدني را صرفاً مربوط به رابطه حقوقي زوجه دانسته و زوج را در صورت ترك انفاق در اين مورد، مشمول مجازات مندرج در ماده 642 قانون مجازات اسلامي به شماره آورده است. در قسمتي ازين رأي چنين آمده است: «و از نفطه نظر جزايي با لحاظ مدلول ماده 642 كه به‌موجب آن، حكم به مجازات شوهر به‌علت امتناع از تأديه نفقه زن، به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين، ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني، حكم به مجازات شوهر نخواهد شد.»

نكته بعد در مورد نفقه صغيره است. با توجه به مشروط بودن نفقه به تمكين، فقها صغيره را مستحق نفقه ندانسته‌اند. (شهيد ثاني، پيشين، ص 142؛ محقق حلي، پيشين، ص 292) كه با توجه به عدم تمكين و عدم وجوب نفقه، در اين مورد نيز جرم ترك انفاق محقق نخواهد شد.

در صورت صغير بودن زوج و كبير بودن زوجه، به نظر برخي فقها، نفقه بر زوج واجب خواهد بود. (شهيد ثاني، پيشين، ص 142) در اين حالت با توجه به صغير بودن زوج ونبود مسئوليت كيفري او، اعمال مجازات منتفي است و فقط در صورت بلوغ زوج و ادامه پرداخت نكردن نفقه، با توجه به استمراري بودن جرم ترك انفاق، امكان مجازات زوج وجود دارد.

ترك انفاق افراد واجب النفقه غير از زن

قسمت دوم ماده 642 قانون مجازات اسلامي، امتناع از تأديه افراد واجب النفقه غير از زن را جرم‌انگاري كرده و براي آن مجازات سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس پيش‌بيني كرده است. كلمه «هركس» درصد ماده، در قسمت اول ماده 642 ناظر به شوهر و در قسمت دوم ماده ناظر به هر شخص اعم از مذكر يا مونث است كه نفقه افراد واجب النفقه خود را نپردازد.

قانونگذار ايران به تبعيت از متون فقهي كه حكم انفاق به اقارب را از اجماعات مسلمانان دانسته و حكم مزبور را به نصوص متواتر نسبت داده است، (نجفي، پيشين، ص 266؛ محقق حلي، پيشين، ص 296) در ماده 1196 قانون مدني مقرر داشته است: «در روابط بين اقارب فقط اقارب نسبي در خط عمومي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به انفاق به يكديگرند.» با توجه به اين ماده بايد گــفت در صورتي كه يكي از اقرباي نسبي در خط عمودي، نفــقه اقرباي ديگر آن خط را چه صعودي و چه نزولي ندهد، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات است.

در نتيجه اولاد درصورت امتناع از پرداخت نفقه پدر و مادر و اجداد پدري و مادري وجدات پدري و مادري و همچنين پدر و مادر و اجداد و جدات پدري و مادري در صورت عدم تأديه نفقه اولاد، تحت شمول ماده 642 است و قابل مجازات هستند و در نتيجه نفقه ندادن به اقرباي در خط افقي مانند خواهر و برادر و يا اقرباي سببي مانند مادر زن و زن پسر و امثال آنها، واجب نيست و جرم نخواهد بود.

همچنين مشروع يا غير مشروع بودن ولادت طفل، ملك نيست و طبيعي بودن رابطه خويشاوندي براي انفاق، به‌موجب رأي وحدت رويه شماره 617 – 3/خرداد/1376 كفايت مي‌كند. در قسمتي از اين رأي آمده است: «پدر عرفي طفل تلقي و در نتيجه همه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي است و حسب ماده 884 قانون مدني صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفي است.» اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريات متعدد خود بر اين امر تأكيد كرده است.

شــروط تـحقق جرم ترك انفاق افراد واجب النفقه

فقر منفق عليه – يكي از شرايط وجوب انفاق به اقارب، فقر و عدم قدرت براكتساب روزي است. (علامه حلي، پيشين، ص 547؛ شهيد ثاني، پيشين، ص 144) ماده 1197 قانون مدني مقرر كرده است: «كسي مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به‌وسيله اشتغال به شغلي وسايل معيشب خود را فراهم نمايد.»

محقق حلي در توجيه اين مطلب، كسي را كه قادر به كسب درآمد باشد، مانند فردي غني دانسته است. (محــقق حلي، پيشين، ص 296) فقها همچنين وجوب نفقه بر اقارب را مشروط به اسلام منفق عليه ندانسته‌اند و نفقه بر آنها هرچند كافر يا فاسق باشـند را واجب دانسته‌اند. (نجفي، پيشين، ص 372) كه با توجه به اطلاق كمله «اشخاص واجب النـفقه» در ماده 642، ترك انفاق چنين خويشاونداني نيز جرم و مشمول ماده است.



قدرت منفق

يكي ديگر از شرايط وجوط انفاق به اقارب، قدرت انفاق كننده است كه عدم وجود آن علاوه برعدم تحقق جرم ماده 642، از لحاظ مطالبه نفقه نيز حقي براي اقارب ايجاد نخواهد كرد.

در اين مورد ماده 1198 قانون مدني در صورتي نفقه را واجب دانسته است كه شخص متمكن از دادن نفقه باشد، بدون اين‌كه از اين حيث در وضع معيشب خود دچار مضيقه شود. اين شرط برگرفته از متون فقهي است كه بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و در صورت اضافه آمدن، نفقه اقارب را واجب مي‌دانند. (همان، ص 374) نفقه اقارب به استناد ماده 1204 قانون مدني شامل مسكن، لباس و وسايل خانه به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق است.



ركن رواني

جرم ترك انفاق، از جرايم مادي صرف است و نيازي به احراز ركن رواني براي تحقق جرم نيست. از اين‌رو به صرف اين‌كه شخص نفقه اشخاص واجب النفقه خود را به هر علت ترك كند، جرم محقق خواهد شد.

البته ترك انفاق بايد نتيجه خواست فرد باشد، والاّ در صورتي كه به عللي كه خارج از اراده اوست، نتواند اقدام به انفاق كند، جرم محقق نخواهد شد.

تعدد جرم ترك انفاق

معمولاً ترك انفاق زن و اولاً به صورت همزمان واقع مي‌شود. لذا اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا عمل زوج از باب تعدد جرم يا جرم واحد است؟ در اين مورد هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي شماره 34 -30/آبان/1360 ترك انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر را كه معمولاً يكجا و بدون تفكيك سهم هر يك از آنها پرداخت مي‌شود، ترك فعل واحد دانسته است، اما ترك انفاق همسران متعدد از سوي شوهر، از مصاديق تعدد مادي جرايم مشابه است كه به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامي، مي‌تواند موجب تشديد مجازات شود؛ زيرا در اين حالت زوج مرتكب چند ترك فعل جداگانه شده است.

او مي‌بايست مبادرت به انفاق براي زنان متعدد خود به صورت جداگانه مي‌كرد كه ترك اين كار ترك چند فعل است كه هر كدام منجر به تحقق جرم واحدي مي‌شود. طبق رأي وحدت رويه فوق‌الذكر، چيزي كه سبب خروج ترك انفاق زن و فرزند از حالت تعدد مي‌شود، اين است كه انفاق آنها معمولاً يكجا و بدون تفكيك صورت مي‌گيرد.

در نتيجه درحالتي كه شخص نفقه زن و فرزندان خود را كه مثلاً در دو شهر مختلف زندگي مي‌كنند، ترك كند، مشمول عنوان تعدد مادي جرايم از نوع مشابه شده است؛ زيرا در اين حالت، فرد دو ترك فعل جداگانه مرتكب شده است.

همان‌طور كه در صورت پرداخت نفقه مي‌بايست مبادرت به دو فعل براي انفاق آنها مي‌كرد. اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در يكي از نظريه‌هاي مشورتي خود، ترك انفاق همسران را از مصاديق ترك انفاق جرايم مشابه دانسته است. (شهري و ستوده جهرمي، 1377، ص685)

منابع:

1. محقق حلي، شرايع الاسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ دوم، 1373

2. شهيد ثاني، شرح اللمعه، مركز النشر مكتب اعلام الاسلامي، 1365

3. موسوي خميني، آيت الله روح الله، تحرير الوسيله، جلد دوم، مؤسسه نشر اسلامي، بي‌تا

4. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، (تعزيرات)، تهران، نشر فيض، 1377

5. علامه حلي، قواعد الاحكام، سلسله ينابيع الفقهيه، بيروت، الدارالاسلاميه، 1410 هـ.ق

6. نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، جلد سي و يكم، مكتبه الاسلاميه، 1372

7. شهري، غلامرضا و ستوده چهرمي، سروش، نظريات مشروتي اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسائل كيفري، تهران، انتشارات روزنامه رسمي كشور، 1377

- منبع:دادرسي

 گزارش