وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است.

در پاره‏اى از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملّى (يا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيت‏ها نيز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است. تأثير تابعيت در ازدواج و تأثير ازدواج در تابعيت نيز در كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ايران احوال شخصيه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در اين مقاله كه زير عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان يافته علل به وجود آمدن تعارض بين چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نيز ارائه گرديده است.

واژگان كليدى: ازدواج، طلاق، تابعيت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه

در مورد احوال شخصيه، يعنى وضعيت (Elat) و اهليت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها، پيش بينى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعده‏اى پذيرفته شده كه به موجب آن احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ايران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريكايى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصيه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن كه دلايل ترجيح يكى از دو قاعده بر ديگرى مورد بررسى قرار گيرد، صرفا يادآور، مى‏شود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصيه مطرح نمى‏شود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفين رابطه (مثلاً زن و شوهر يا پدر و مادر و فرزندان) تابعيتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكليف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى يا قانون دولت متبوع شخص) اين پرسش مطرح مى‏شود كه در صورت اختلاف تابعيت، در روابط شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را بايد واجد صلاحيت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى كشورهايى مطرح مى‏شود كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيتها (يا تعارض قوانين تابعيت) نيز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است؛ زيرا در نظام انگليسى - آمريكايى دادگاهها بايد، ابتدا مصاديق احوال شخصيه را تشخيص دهند تا در صورتى كه موضوع را، داخل در دسته احوال شخصيه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا كنند.

بنابراين دادگاههاى كشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريكايى، در مسايل مربوط به احوال شخصيه، نه با تعارض تابعيتها، يعنى پديده تابعيت مضاعف و فقدان تابعيت (يا بى تابعيتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصيه.

از آن جا كه ايران جزء كشورهايى است كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، بايد در يك بخش، علل بوجود آمدن تعارض بين چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گيرد و در بخشى ديگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعيت مضاعف است (اعم از اين كه به صورت تابعيت مضاعف اصلى باشد يا اكتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده است كه وحدت تابعيت در كانون خانواده را از بين مى‏برد. گاهى نيز اين تعارض معلول اعمال تابعيت سرزمينى است و آن در موردى است كه طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدين متولد مى‏شود. مورد ديگر ازدواج مختلط(2) است، كه در نتيجه آن زن و مردى كه تابعيتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نيز، هر كدام تابعيتهاى خود را حفظ مى‏كنند و خانواده‏اى تشكيل مى‏شود كه وحدت تابعيت در كانون آن حكمفرما نيست.

بند نخست: تابعيت مضاعف

تابعيت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مى‏آيد و گاهى ديگر بعد از تولد حادث مى‏شود. تابعيت مضاعف تولدى (يا اصلى) در اثر تعارض تابعيت نَسَبى (يا سيستم خون) با تابعيت سرزمينى (يا سيستم خاك) و يا تعارض دو تابعيت نسبى (يا دو سيستم خون) پيدا مى‏شود.

تابعيت مضاعف بعد از تولد (يا اكتسابى نيز، در اثر تحصيل تابعيت جديد با حفظ تابعيت سابق يا در اثر ازدواج مختلط و يا در اثر تغيير تابعيت شوهر يا پدر، بوجود مى‏آيد.

الف: تابعيت مضاعف تولدى

1ـ تعارض تابعيت نسبى ايرانى با تابعيت سرزمينى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ايرانى كه در كانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آيد، آن طفل مطابق قانون كانادا، كه در اين مورد تابعيت سرزمينى را اجرا مى‏كند، كانادايى و از نظر قانون ايران، كه تابعيت نسبى را اعمال مى‏كند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ايرانى محسوب است.(3) بنابراين طفل مزبور داراى تابعيت مضاعف مى‏شود.

2ـ تعارض تابعيت سرزمينى ايرانى با تابعيت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ايتاليايى كه يكى از آنها در ايران متولد شده، فرزندى در ايران به وجود آيد، آن فرزند موافق قانون ايتاليا كه در اين مورد تابعيت نسبى را اعمال مى‏كند، ايتاليايى و مطابق قانون ايران، كه در اين مورد تابعيت سرزمينى را اجرا مى‏كند، ايرانى محسوب مى‏شود. بنابراين، فرزند مزبور داراى دو تابعيت مى‏شود، هم تابع دولت ايتالياست و هم تابعيت دولت ايران را دارد.

3ـ تعارض دو تابعيت نسبى: از آن جايى كه تابعيت نسبى يا سيستم خون، در بعضى كشورها، فقط از طريق نسب پدرى پذيرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ايران نسب مادرى را به هيچ وجه لحاظ نكرده است) و حال آن كه در بعضى كشورهاى ديگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گرديده است؛ بنابراين اتفاق مى‏افتد كه در اثر اختلاف تابعيت والدين، طفل داراى تابعيت مضاعف مى‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ايرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آيد، آن طفل از نظر قانون ايران كه در اين مورد تابعيت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مى‏گذارد، ايرانى و از نظر قانون فرانسه نيز كه در اين مورد تابعيت نسبى را از طريق نسب مادرى اعمال مى‏كند، فرانسوى محسوب مى‏شود.

ب: تابعيت مضاعف بعد از تولد

1ـ تحصيل تابعيت جديد با حفظ تابعيت سابق: گاهى اتفاق مى‏افتد كه در اثر ناهماهنگى قوانين تابعيت كشورها، افراد موفق مى‏شوند با حفظ تابعيت سابق تابعيت جديدى به دست آورند. مانند موردى كه اتباع ايران بدون رعايت شرايط ترك تابعيت ايران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح يا شرط رسيدن به سن بيست و پنج سال تمام) تابعيت دولتهاى خارجى را قبول كنند.(4)

2ـ ازدواج: گاهى نيز در اثر ازدواج مختلط (يا آميخته)، يعنى ازدواج بين زن و مردى كه تبعه يك دولت نيستند، زن داراى دو تابعيت مى‏شود. علت بوجود آمدن اين تابعيت مضاعف آن است كه بين طريقه وحدت تابعيت زوجين كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذيرفته شده باشد و طريقه استقلال مطلق تابعيت زوجين كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پيدا مى‏شود كه در نتيجه آن زن داراى تابعيت مضاعف مى‏شود.

به عنوان مثال هر گاه يك زن انگليسى با مرد ايرانى ازدواج كند، زن داراى دو تابعيت مى‏شود؛ زيرا زن مزبور، از يك طرف به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى ايران، ايرانى محسوب مى‏شود(5) (طريقه وحدت تابعيت زوجين) و از طرف ديگر مطابق قانون انگليس كه تابعيت انگليسى را براى او محفوظ مى‏دارد (طريقه استقلال تابعيت زوجين)، تابعيت انگليسى دارد.

3ـ تغيير تابعيت شوهر و يا پدر: نظر به اين كه ترك تابعيت شوهر و يا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعى است(6) و حال آن كه تحصيل تابعيت شوهر و يا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغير، داراى اثر تبعى است؛(7) بنابراين اتفاق مى‏افتد كه در اثر تبديل تابعيت شوهر يا پدر، زن و فرزندان صغير او داراى تابعيت مضاعف مى‏شوند. چنانكه در مورد فردى از اتباع خارجى كه تابعيت ايران را تحصيل مى‏كند، زن و فرزندان صغير او از يك طرف به اقتضاى ماده 984 قانون مدنى ايران، تبعه دولت ايران شناخته مى‏شوند(8) و از طرف ديگر مطابق مقررات قانون تابعيت خارجى (كه نوعا حكمى شبيه قسمت اخير بند 3 ماده 988 قانون مدنى ايران را دارد) تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر براى آنها محفوظ مى‏ماند.

بند دوم: تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده

تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده گاه به صورت تغيير تابعيت يكى از زوجين جلوه گر مى‏شود و گاهى ديگر به واسطه آن است كه پدر يا فرزند تابعيت خود را تغيير مى‏دهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملى، در روابط زوجين حادث مى‏شود و در صورت دوم تعارض قوانين ملى در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود مى‏آيد.

الف: تغيير تابعيت يكى از زوجين

1ـ تغيير تابعيت شوهر: مطابق بند 2 ماده 15 اعلاميه جهانى حقوق بشر «احدى را نمى‏توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.»(9) اصل چهل و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نمى‏تواند از هيچ ايرانى، سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتى كه به تابعيت كشور ديگرى در آيد.»

بنابراين هر فرد ايرانى، اعم از اين كه داراى همسر باشد يا نه، حق دارد تقاضاى خروج از تابعيت ايران را بنمايد. چنانكه قبلاً اشاره شد، ترك تابعيت ايران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعى ندارد، نتيجه آن كه هر گاه فردى از اتباع ايران ترك تابعيت كند ترك تابعيت او شامل همسرش نمى‏شود، مگر آن كه درخواست كننده ترك تابعيت آن را تقاضا نمايد و اجازه هيأت وزيران شامل زن هم باشد. از اين رو ممكن است شوهر در اثر ترك تابعيت ايران، تابعيت يك كشور خارجى را تحصيل كند، در حالى كه زن او همچنان تابعيت ايرانى را حفظ كرده باشد. بند 3 ماده 988 قانون مدنى كه مربوط به شرايط ترك تابعيت اتباع ايران است، در اين مورد مقرر مى‏دارد: «3ـ... زوجه و اطفال كسى كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مى‏نمايد... از تبعيت ايرانى خارج نمى‏گردند مگر اين كه اجازه هيأت وزراء شامل آنها هم باشد.»

2ـ تغيير تابعيت زن: اگر چه در قانون اساسى ايران، تفاوتى ميان زن و مرد، در ترك تابعيت ايران مشاهده نمى‏شود (اصل چهل و يكم قانون اساسى) ولى در مورد اين كه زن ايرانى شوهردار بتواند جداى از شوهر ايرانى خود ترك تابعيت كند ترديد وجود دارد. چرا كه، از يك طرف ماده 988 قانون مدنى درباره اثر ترك تابعيت زن ايرانى شوهر دار ساكت است و حال آن كه در ماده مزبور نحوه تأثير ترك تابعيت ايرانى شوهر و يا پدر در تابعيت زن و فرزندان او بيان شده است. و از طرف ديگر تبصره ب ماده 988 قانون مدنى تنها از تأثير ترك تابعيت زن ايرانى بى شوهر در تابعيت فرزندان او سخن مى‏گويد.(10)

ممكن است گفته شود كه چون زن ايرانى شوهردار حتى با اجازه شوهر هم نمى‏تواند به تنهايى ترك تابعيت كند، بنابراين تغيير تابعيت زن ايرانى جداى از شوهر در حقوق ايران مصداقى ندارد، اين قول صحيح نيست؛ زيرا زن خارجى كه در اثر پذيرش تابعيت ايران از سوى شوهر به تابعيت ايران پذيرفته مى‏شود، حق دارد، مستقل از شوهر ايرانى تابعيت ايرانى خود را تغيير دهد و تابعيت پيشين شوهر را قبول كند.(11)

ب: تغيير تابعيت پدر يا فرزند

1ـ تغيير تابعيت پدر: اگر پذيرش به تابعيت ايران سبب تغيير تابعيت خارجى فرزند صغير شخص پذيرفته شده مى‏گردد، ولى ترك تابعيت ايران، سبب تغيير تابعيت ايرانى فرزند شخصى كه در خواست ترك تابعيت ايران كرد، نمى‏گردد، مگر آن كه در تقاضانامه ترك تابعيت پدر، ترك تابعيت فرزند نيز درخواست شده باشد و اجازه هيأت وزيران شامل فرزند ترك كننده تابعيت ايران باشد.(12) بنابراين در موردى كه فردى از اتباع ايران ترك تابعيت مى‏كند و اجازه هيأت وزيران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعيتهاى متفاوت پيدا مى‏كنند؛ چرا كه پدر از تابعيت ايران خارج مى‏شود، در حالى كه فرزند او داراى تابعيت ايرانى است. چنانكه قسمت اخير بند سوم از ماده 988 قانون مدنى مى‏گويد: «... اطفال كسى بر طبق اين ماده ترك تابعيت مى‏نمايند اعم از اينكه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تبعيت ايرانى خارج نمى‏گردند مگر اين كه اجازه هيأت وزراء شامل آنها هم باشد.»

2ـ تغيير تابعيت فرزند: چنانكه پيش از اين درباره اثر تحصيل تابعيت ايران اشاره شد، فرزند صغير كسى كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران را مى‏نمايد، به تبع پدر، تابعيت ايران را بدست مى‏آورد (ماده 984 قانون مدنى) ولى قانونگذار ايرانى در همان ماده‏اى كه مربوط به اثر تحصيل تابعيت ايران از سوى پدر در تابعيت فرزندان صغير است، تصريح كرده است: «... اولاد صغير در ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن 18 سال تمام، مى‏توانند اظهاريه كتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملكت سابق پدر را قبول كنند، ليكن به اظهاريه اولاد اعم از ذكور و اناث بايد، تصديق مذكور در ماده 977 ضميمه شود.»(13)

بنابراين هرگاه فرزند شخصى كه به تابعيت ايران پذيرفته شده، از حق انتخاب تابعيت پيشين پدر استفاده كند و تابعيت ايران را رد كند، پدر و فرزند داراى دو تابعيت متفاوت مى‏شوند؛ چرا كه، در اين حالت بر خلاف فرض قبلى (تغيير تابعيت پدر) پدر تابعيت ايران را دارد و حال آن كه فرزند او خارجى است.

بند سوم: اعمال تابعيت سرزمينى

تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمينى دولت متبوع والدين، علاوه بر آن كه ممكن است موجب پديد آمدن تابعيت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملى، قانون دولت متبوع طفل و قانون (يا قوانين) دولت متبوع والدين مى‏گردد. در كشورهايى كه روابط بين پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملى است و عامل تابعيت به عنوان تعيين كننده قانون حاكم بر احوال شخصيه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در كشورى غير از كشور اصل والدين متولد شد و كشور محل تولد، قانون خاك يا تابعيت سرزمين را اعمال كند، فرزند، تابعيت كشور محل تولد را بدست مى‏آورد.از اين رو تابعيت والدين (كه ممكن است هر كدام تابعيت جداگانه‏اى داشته باشد) با تابعيت فرزند متفاوت خواهد بود.

به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادرى كه تابعيت كشور «الف» را دارند، فرزندى در كشور «ب» متولد گردد و كشور محل تولد، تابعيت سرزمينى را اعمال كند، پدر و مادر و فرزند، داراى تابعيت متفاوت مى‏شوند. در بند چهارم از ماده 976 قانون مدنى آمده است: «كسانى كه در ايران از پدر و مادر خارجى كه يكى از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‏اند، ايرانى محسوب مى‏شوند.»(14) با اعمال اين بند علاوه بر آن كه ممكن است طفل غير از تابعيت ايران، تابعيت دولت متبوع والدين را هم داشته باشد (تابعيت مضاعف) كه بايد ديد، در ايران يا كشورهاى ديگرى كه قانون ملى را حاكم بر احوال شخصيه مى‏دانند، كدام قانون را بايد، حاكم بر احوال شخصيه او دانست؛ در روابط بين او و والدين نيز تعارض چند قانون ملى پديد مى‏آيد و بايد ديد دادگاه صالح، قانون ملى كدام يك را بايد اعمال نمايد.

بند چهارم: ازدواج مختلط

عقد ازدواج مختلط، يعنى ازدواج بين زن و مردى كه داراى تابعيتهاى جداگانه هستند، نيز از علل تعارض چند قانون ملى است. زيرا از يك سو، زن ممكن است داراى تابعيت مضاعف شود، چنانكه در مورد ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى ممكن است، مملكت متبوعه زن تابعيت اصلى را براى او حفظ كند، در حالى كه زن، مطابق بند ششم ماده 976 قانون مدنى، در اثر عقد ازدواج، تابعيت ايرانى را نيز تحصيل مى‏كند. از سوى ديگر، چون ازدواج از مصاديق بارز احوال شخصيه است و در حقوق ايران، ازدواج هر كسى تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراين بين قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود مى‏آيد. حال اگر اختلاف تابعيت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعيت شوهر در اثر ازدواج به زن تحميل نشود در مرحله تأثير بين‏المللى حق، يعنى آثار ازدواج نيز، تعارض بين چند قانون ملى پديد مى‏آيد.

در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران، ازدواج مختلط به سه صورت ممكن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجى كه تابعيتهاى جداگانه دارند، ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى و ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى. در مورد فرض نخست مسأله تابعيت از لحاظ حقوق بين الملل خصوصى ايران مطرح نمى‏شود، چه، همان طور كه مى‏دانيم، مطابق اصل حاكميت دولتها، در تعيين اتباع خود، هر دولتى فقط در مورد تعيين اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(15) ولى مسأله تابعيت در فرض دوم و سوم(16) و مسأله تعارض قوانين يعنى تعيين قانون حاكم بر شرايط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح مى‏گردد.

1ـ ازدواج زن و مرد خارجى: هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجى كه تابعيتهاى جداگانه دارند، در ايران مطرح شود در مرحله ايجاد حق، يعنى تعيين شرايط و موانع ازدواج، بين قوانين ملّى زن و مرد تعارض به وجود مى‏آيد، كه بايد ديد قانون ملى كدام يك را بايد مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن كه نكاح بطور صحيح واقع شد، زن و شوهر تابعيتهاى جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعيت زن تغيير پيدا نكند، در آن صورت چون با مرحله تأثير بين‏المللى حق مواجه هستيم، نه مرحله ايجاد حق، بايد ديد آيا همان قانونى كه در مورد تعيين شرايط و موانع ازدواج، يعنى مرحله ايجاد حق، مناط اعتبار بوده، در اين مرحله نيز قابل اعمال است يا خير؟

2- ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى: در اين فرض كه بين قانون ايران (قانون ملى زن) و قانون خارجى (قانون ملى مرد) تعارض پديد مى‏آيد، پرسش اين است كه اولاً، شرايط و موانع ازدواج تابع كدام قانون است: قانون ايران يا قانون خارجى؟ ثانيا، در صورتى كه زن ايرانى با مرد بيگانه‏اى ازدواج كند كه مطابق قانون دولت متبوع او تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحميل نشود،(17) در مورد آثار ازدواج، يعنى مرحله تأثير بين‏المللى حق، كدام قانون ملى واجد صلاحيت است؟

منظور از مرحله تأثير بين‏المللى حق، تعيين قانون حاكم بر حقوق و تكاليف زن و شوهر نسبت به يكديگر است. چنانكه ماده 1102 قانون مدنى، در اين مورد تصريح كرده است: «همين كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى‏شود.»

3- ازدواج زن خارجى با مرد ايرانى: در اين فرض، چون مطابق بند ششم از ماده 976 قانون مدنى: «هر زن تبعه خارجى كه شوهر ايرانى اختيار كند، تبعه ايران محسوب مى‏شود» از لحاظ حقوق بين‏المللى خصوصى ايران اصولاً در مرحله ايجاد حق، يعنى تعيين شرايط و موانع ازدواج، تعارض قوانين ملى (قانون ملى زن و مرد) رخ مى‏دهد، زيرا پس از آن كه نكاح بطور صحيح واقع شود زوجين از ديدگاه حقوق ايران و از منظر دادگاه ايرانى تابعيت ايرانى دارند و مطابق ماده 6 قانون مدنى روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قانون ايران خواهد بود.(18)

البته بايد توجه داشت كه در اين فرض نيز امكان حدوث تعارض چند قانون ملى وجود دارد، زيرا مطابق ماده 986 قانون مدنى: «زن غير ايرانى كه در نتيجه ازدواج، ايرانى مى‏شود، مى‏تواند بعد از طلاق... به تابعيت اول خود رجوع نمايد، مشروط بر اين كه وزارت امور خارجه را كتبا مطلع كند... .» نتيجه آن كه، هر گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعيت پيشين خود رجوع كند، در مورد آثار طلاق، از جمله عدّه و وضع حقوقى زن در زمان عدّه، تعارض بين قانون ملى مرد ايرانى و زن مطلّقه خارجى به وجود مى‏آيد.

بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى

طبق اصل كلى مندرج در مواد 6 و 7 قانون مدنى ايران، احوال شخصيه(19) افراد تابع قوانين دولت متبوعه آنهاست. در ماده 6 قانون مدنى آمده است: «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اين كه مقيم در خارج باشند مجرى خواهد بود.» ماده 7 قانون مدنى نيز تصريح كرده است: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه... در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» بديهى است، اين دو ماده را در صورتى مى‏توان اعمال كرد كه در روابط شخصى و خانوادگى مانند: روابط زن و شوهر يا روابط پدر و مادر و فرزندان، طرفين رابطه تابعيت واحدى داشته باشند.

هرگاه طرفين رابطه، ايرانى باشند، به موجب ماده 6 قانون مدنى، تابع قانون ايران خواهند بود و در صورتى كه خارجى باشند، قانون دولت متبوع آنها اعمال خواهد شد. ولى همان گونه كه در بخش نخست ملاحظه شد، گاهى اتفاق مى‏افتد كه در روابط شخصى و خانوادگى، طرفين داراى تابعيتهاى متفاوت هستند. از اين رو اين پرسش مطرح مى‏شود كه هر گاه تابعيت زن و مرد (در مرحله ايجاد حق) يا تابعيت زن و شوهر (در مرحله اثرگذارى حق) و يا تابعيت پدر و فرزند متفاوت باشد و دعوايى در دادگاه ايران اقامه گردد، دادگاه براى حل دعوى و رفع تعارض قوانين چه ضوابطى را بايد مناط اعتبار قرار دهد.

در اين بخش ابتدا بايد مسايل مربوط به ازدواج و طلاق، هم در مرحله ايجاد حق و هم در مرحله تأثير بين‏المللى حق از لحاظ حقوقى تحليل شود، آنگاه اين پرسش، مطرح شود كه در هر مورد چه قانونى حاكم خواهد بود؟

بند نخست: ازدواج و آثار آن

در حقوق بين الملل خصوصى كشورهايى كه براى تعيين قانون حاكم بر احوال شخصيه، عامل تابعيت را بر عامل اقامتگاه، ترجيح داده و قاعده‏اى را پذيرفته‏اند كه به موجب آن، فرد از حيث احوال شخصيه خود، تابع قانون دولتى است كه تابعيت آن را دارد، تابعيت و ازدواج در يكديگر تأثير دارند. تابعيت در ازدواج مؤثر است براى آن كه ازدواج اتباع اگر چه مقيم در خارج باشند، تابع قانون دولت متبوع آنهاست (ماده 6 قانون مدنى ايران). ازدواج نيز در تابعيت اثر دارد؛ براى آن كه تابعيت شخص، در اثر ازدواج، ممكن است تغيير پيدا كند. (مواد 986و987 قانون مدنى ايران)

تأثير تابعيت در ازدواج، مربوط به مرحله ايجاد حق يا تعيين شرايط و موانع ازدواج است و حال آن كه تأثير ازدواج در تابعيت مربوط به مرحله تأثير بين‏المللى حق يا آثار ازدواج (حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر) است.

1- قانون حاكم بر شرايط و موانع ازدواج

منظور از شرايط و موانع ازدواج شرايط ماهوى از قبيل سن لازم براى ازدواج، رضاى طرفين و موانع ازدواج مانند مانع ناشى از قرابت يا ساير موانع مذكور در قانون است؛ ولى منظور از شرايط شكلى مربوط به ازدواج كه مطابق ماده 969 قانون مدنى، تابع قانون محل تنظيم سند ازدواج و قانون محلّ وقوع عقد ازدواج است، مسايل مربوط به مراسم عقد ازدواج، ثبت ازدواج و مانند اينهاست. مثلاً اين كه ازدواج بايد طبق سند رسمى انجام گيرد يا نيازى به سند رسمى ندارد، جزء شرايط شكلى نكاح تلقى مى‏شود.

حال اگر اين پرسش مطرح شود كه آيا فلان شرط جزء شرايط ماهوى يا جزء شرايط شكلى ازدواج است دادگاه رسيدگى كنند، بايد، براى تشخيص اين امر و به ديگر سخن، توصيف قضايى مسأله به قانون دولت متبوع خود رجوع كند، زيرا به حسب اين كه موضوع، ماهوى يا شكلى توصيف شود، قانون حاكم بر آن، متفاوت خواهد بود. اگر مسأله جزء شرايط شكلى ازدواج باشد، تابع قانون ملى طرفين عقد ازدواج و اگر جزء شرايط ماهوى ازدواج باشد، تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.(20)

در صورتى كه زن و مردى كه مى‏خواهند ازدواج كنند، تابعيت واحد داشته باشند، شرايط و موانع ازدواج تابع قانون دولت متبوع آنها خواهد بود.(مواد 6 و 7 قانون مدنى)

حال بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه شرايط و موانع ازدواج زن و مردى كه تابعيتهاى متفاوت دارند تابع چه قانونى است؟

در حقوق بين الملل خصوصى فرانسه،(21) در مورد پاره‏اى از شرايط كه جنبه فردى داشته و مربوط به خصوصيات شخصى هر يك از طرفين عقد ازدواج است، از قبيل شرط سنى، رضاى طرفين، توانايى جسمى و اجازه پدر و مادر هر يك از طرفين، جداگانه تابع قانون دولت متبوع خود مى‏باشد.(22) و در مورد شرايط ديگرى كه آنها را موانع دو جانبه مى‏نامند، از قبيل منع نكاح با محارم (مثلاً منع ازدواج دايى با خواهر زاده) هر دو قانون ملى، هم قانون ملّى زن و هم قانون ملى مرد، بايد اعمال گردد.(23)

در حقوق بين‏الملل خصوصى سوريه، مصر، الجزاير و كويت نيز در مورد شرايط ماهوى براى صحت ازدواج مانند: اهليت و رضاى طرفين و خالى بودن از موانع نكاح، در صورتى كه زن و مرد تابعيتهاى متفاوت داشته باشند، هر يك از طرفين عقد ازدواج را بايد تابع قانون دولت متبوع خود دانست.(24)

در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران، در مورد قانون حاكم بر شرايط و موانع ازدواج زن و مردى كه هر دو تابع يك دولت نيستند، ساكت است و از اين رو اين پرسش مطرح مى‏شود كه در حقوق ايران چه ضابطه‏اى را بايد مناط اعتبار دانست؟ ممكن است، استدلال شود كه چون از يك سو، ازدواج در تابعيت تأثير مى‏گذارد و زن و فرزند نوعا همان تابعيت شوهر و يا پدر، يعنى رييس خانواده را خواهند داشت (بند 6 ماده 976 و ماده 984 قانون مدنى ايران و از سوى ديگر ماده 963 قانون مدنى مى‏گويد: «اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.»، بنابراين شرايط و موانع ازدواج را بايد تابع قانون دولت متبوع مرد دانست و هر گاه ازدواج مطابق قانون دولت متبوع مرد صحيح باشد، بايد آن را همه جا صحيح تلقى كرد؛ اگر چه قانون دولت متبوع زن آن را صحيح و معتبر نداند.

اين راه حل كه مبتنى، بر عدم تفكيك بين مرحله ايجاد حق و مرحله تأثير بين‏المللى حق است، به دو دليل قابل قبول نيست. نخست آن كه، تأثير ازدواج در تابعيت مسبوق به اين فرض است كه عقد ازدواجى تحقق يافته باشد و حال آن كه در مورد شرايط و موانع ازدواج مسأله امكان يا عدم امكان وقوع ازدواج مطرح است و بايد ديد ازدواج مطابق چه قانونى مى‏تواند بطور صحيح واقع شود.

ديگر آن كه، ماده 963 قانون مدنى قانون حاكم بر روابط زوجين را مشخص مى‏كند و نه قانون حاكم بر شرايط ايجاد رابطه زوجيت و همانطور كه قوانين ماهوى مربوط به موانع و شرايط صحت نكاح (مواد 1041 تا 1070 قانون مدنى) جدا از قوانين ماهوى مربوط به آثار نكاح يا حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر (مواد 1102 تا 1119 قانون مدنى) است، قواعد بين‏المللى يا قواعد حل تعارض مربوط به اين دو دسته از قوانين نيز در فرض اختلاف تابعيت زن و مرد بايد از يكديگر تفكيك شود؛ در غير اين صورت، بايد، ازدواج زن ايرانى مسلمان را با مرد خارجى غيرمسلمان جايز دانست و حال آن كه چنين ازدواجى از لحاظ قانون ايران باطل است. (مواد 6 و 1059 قانون مدنى)(25)

بنابراين در مرحله ايجاد حق (ايجاد رابطه زوجيت) قانون دولت متبوع هيچ يك از طرفين عقد ازدواج را نبايد بر قانون دولت متبوع طرف ديگر ترجيح داد و بهتر است زن و مرد هر كدام تابع قانون دولت متبوع خود باشد.(26)

2- قانون حاكم بر آثار ازدواج

ازدواج جزء نهادهايى است كه آثار آن محدود و منحصر به طرفين عقد ازدواج نيست و دايره شمول آن به فرزندان نيز سرايت مى‏كند و لذا قانونگذار، علاوه بر آن كه ثبات و دوام خانواده را مدنظر قرار داده و رابطه زن و شوهر را تحت نظارت خود قرار داده، حقوق و تكاليف آنان را در قبال فرزندان نيز مورد توجه قرار داده است. در مورد حقوق و تكاليف پدر و مادر و فرزندان، ماده 1168 قانون مدنى مقرر داشته است: «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.» و در مورد حقوق و تكاليف زن و شوهر پس از وقوع عقد ازدواج در ماده 1102 قانون مدنى آمده است: «همينكه نكاح بطور صحيح واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مى‏شود.» برخى از آثار ازدواج، مربوط به روابط غير مالى زن و شوهر است، مانند: تكاليف مربوط به حسن معاشرت با يكديگر و معاضدت به يكديگر در تشييد مبانى خانواده و تربيت فرزندان در رياست شوهر بر خانواده و اختيار شوهر در تعيين منزل و همچنين منع زن از اشتغال به حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد. (مواد 1103، 1104، 1105، 1114 و 1115 قانون مدنى)

برخى آثار ديگر، آثارى است كه راجع به روابط مالى زن و شوهر است؛ مانند: مهر (مواد 1078 تا 1101 قانون مدنى)، نفقه (مواد 1106 تا 1113 قانون مدنى) و جهيزيه كه در عرف كشور ما لوازم و اثاث مورد نياز براى زندگى مشترك است كه توسط خانواده زن براى او تدارك مى‏يابد. اگر چه جهيزيه در زندگى مشترك مورد استفاده واقع مى‏شود ولى چون مطابق ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلاً مى‏تواند در دارايى خود هر تصرفى را كه مى‏خواهد بكند.» جهيزيه نيز مانند مهر جزء دارايى زن است و او مى‏تواند هر گونه تصرفى در آنها بنمايد.

حال بايد ديد كه در صورت اختلاف در تابعيت زن و شوهر، در مورد آثار ازدواج، چه قانونى را بايد واجد صلاحيت دانست؟ قانون ملى هر يك از زن و شوهر؟ قانون ملى يكى از آنها؟ به نظر مى‏رسد كه در پاسخ به اين پرسش لازم است تفكيك بين مرحله ايجاد حق (يا مرحله ايجاد رابطه زوجيت) و مرحله تأثير بين المللى حق (يا آثار رابطه زوجيت) مدنظر قرار گيرد. چه، همانگونه كه اعمال قانون ملى يكى از طرفين عقد ازدواج و نديده گرفتن قانون ملى طرف ديگر در مرحله ايجاد رابطه زوجيت غير منطقى است، اجراى قانون ملى هر دو طرف رابطه نيز غير منطقى است؛ زيرا پس از آن كه نكاح بطور صحيح واقع شود، كانون خانواده به وجود مى‏آيد و اجراى قوانين متعارض در كانون واحد امكان‏پذير نيست.

ممكن است قانون دولت متبوع يكى از طرفين حق نفقه را براى زن شناخته باشد، ولى قانون دولت متبوع طرف ديگر چنين اثرى را بر عقد نكاح بار نكرده باشد يا اين كه قانون ملى شوهر حق رياست شوهر بر خانواده را پذيرفته باشد و حال آن كه قانون ملى زن چنين حقى را براى شوهر نشناخته باشد. اگر در مرحله ايجاد حق اعمال قانون ملى زن و مرد را مطلقا مى‏توان پذيرفت، به آن علت است كه در صورت غيرقابل جمع بودن دو قانون، رابطه زوجيت به وجود نخواهد آمد و كانون خانواده تشكيل نخواهد شد؛ ولى در مرحله تأثير بين‏المللى حق، تنها اعمال يك قانون را مى‏توان پذيرفت و آن قانون حاكم بر رابطه يا كانون واحد است.

قانون حاكم بر روابط يا كانون خانواده ممكن است، قانون اقامتگاه باشد يا قانون دولت متبوع يكى از طرفين رابطه. در حقوق بين الملل خصوصى بعضى از كشورها مانند: فرانسه و سويس در صورتى كه زوجين داراى تابعيتهاى متفاوت باشند، آثار ازدواج آنها تابع قانون اقامتگاه مشترك است و هرگاه زن و شوهر داراى تابعيت مختلف، اقامتگاهشان در دو كشور متفاوت باشد و جداى از يكديگر زندگى كنند، قانون مقر دادگاه اعمال مى‏گردد.(27) در حقوق بعضى از كشورها مانند مصر و سوريه و عراق (ماده 13 قانون مدنى مصر، ماده 14 قانون مدنى سوريه و ماده 9 قانون مدنى عراق) در صورت اختلاف تابعيت زن و شوهر، قانون دولت متبوع شوهر را واجد صلاحيت مى‏دانند.(28)

در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران نيز راه حلى مشابه راه حل حقوق مصر و سوريه و عراق اتخاذ گرديده است و به واسطه رياست شوهر بر خانواده قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجيح داده شده است، زيرا ماده 963 قانون مدنى ايران در اين خصوص صريحا مقرر داشته است: «اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.» حكم اين ماده هم در مورد زن و شوهر خارجى داراى تابعيت متفاوت و هم در مورد زن و شوهرى كه يكى از آنها تابعيت ايران را دارد قابل اعمال است.(29)

بند دوم: طلاق و آثار آن

همانگونه كه در مبحث مربوط به ازدواج، شرايط و موانع ازدواج جداى از آثار ازدواج مورد بررسى قرار گرفت در اين مبحث نيز بايد علل و موجبات طلاق و آثار طلاق جداگانه مورد بررسى قرار گيرد.

1- قانون حاكم بر علل و موجبات طلاق

در مورد طلاق كه يكى از طرق انحلال عقد نكاح است، براى تعيين و اعمال قانون واجد صلاحيت، دو نكته بايد، مورد توجه قرار گيرد. نخست آن كه، در مورد طلاق خارجيان بايد، ابتدا مسأله اهليت تمتع يا داشتن حق طلاق حل شده باشد، يعنى طلاق بايد، در قانون دولت متبوع آنان به رسميت شناخته شده باشد؛(30) زيرا در قوانين بعضى كشورها ممكن است، طلاق پذيرفته نشده باشد و انحلال ازدواج فقط با مرگ زن و شوهر يا يكى از آنها قابل تحقق باشد. ديگر آن كه، حكومت قانون خارجى بر مسأله طلاق فقط در مورد مسايل ماهوى، يعنى علل و موجبات طلاق است ولى در خصوص مسايل تشريفاتى و غير ماهوى مانند: آيين دادرسى كه براى گرفتن طلاق بايد رعايت گردد، به قانون خارجى مراجعه نمى‏شود. مثلاً هر گاه يك زن و مرد خارجى داراى تابعيت متفاوت، در دادگاه ايران در خواست طلاق نمايند، دادگاه بايد مطابق قانون آيين دادرسى مدنى ايران به دعوى طلاق رسيدگى نمايد و حكم صادر كند، اگر چه قانون آيين دادرسى مدنى خارجى تشريفات خاصى را در مورد رسيدگى به درخواست طلاق مقرر كرده باشد؛ زيرا در يك كشور دو قسم آيين دادرسى (يكى براى اتباع داخله و ديگرى براى اتباع خارجه) نمى‏تواند وجود داشته باشد.

اما تشخيص اين كه مسأله مطروحه راجع به آيين دادرسى است يا شرايط ماهوى طلاق، بر عهده دادگاهى است كه رسيدگى به دعوى مى‏كند؛ زيرا توصيف مسايل شكلى و ماهوى يك توصيف اصلى است كه در تعيين قانون قابل اعمال، تأثير مى‏گذارد و بايد مطابق قانون دولت متبوع محكمه يا قانون مقر دادگاه به عمل آيد. مثلاً هر گاه در قانون دولت متبوع دادگاه پيش بينى شده باشد كه محاكم مى‏توانند، به تقاضاى هر يك از متداعيين مسأله را ارجاع به حكميت نمايند. در چنين موردى هر گاه يكى از زوجين خارجى درخواست حكميت كند، دادگاه بايد تقاضاى او را بپذيرد؛ زيرا ارجاع به حكميت جزء شرايط ماهوى طلاق نيست؛ بلكه از مسايل مربوط به نحوه رسيدگى به دعوى است.(31)

حال بايد ديد در صورتى كه زن و شوهر تابعيتهاى متفاوت داشته باشند، براى تشخيص علل و موجبات طلاق، قانون چه كشورى را بايد مناط اعتبار قرارداد؟

در حقوق فرانسه، پيش از تصويب قانون 11 ژوئيه 1975 كه مفاد ماده 310 قانون مدنى را روشن‏تر ساخته و قاعده حل تعارض جديدى را مقرر داشته است، راه حل رويه قضايى فرانسه، در اين جهت استقرار يافته بود كه قانون حاكم بر طلاق زن و شوهرى كه اختلاف تابعيت دارند، قانون اقامتگاه مشترك زوجين است. خواه زوجين هر دو خارجى باشند يا يكى از آنها فرانسوى باشد و خواه اقامتگاه مشتركشان در فرانسه باشد يا در خارج فرانسه و در صورتى كه زن و شوهر اقامتگاه مشترك نداشته باشند، طلاق آنها تابع قانون فرانسه، به عنوان قانون مقر دادگاه است.(32)

به موجب قانون جديد كه راه حل جديدى در مورد طلاق زن و شوهر داراى تابعيت مختلف، ارائه داده است: «طلاق و افتراق» تابع قانون فرانسه است، وقتى كه زن و شوهر، تبعه فرانسه باشند، اقامتگاهشان در فرانسه باشد، هيچ قانون خارجى خود را واجد صلاحيت نداند، در حالى كه دادگاههاى فرانسه براى رسيدگى به دعوى طلاق و افتراق واجد صلاحيت باشند.»(33)

در حقوق مصر و سوريه، هر گاه زوجين تابعيت واحدى نداشته باشند، قانون حاكم بر طلاق، قانون دولت متبوع زوج خواهد بود. بند دوم ماده 13 قانون مدنى مصر كه حكم آن شبيه بند دوم ماده 14 قانون مدنى سوريه است، مقرر داشته است: «در مورد طلاق، قانون دولت متبوع زوج در هنگام طلاق، حاكم مى‏باشد. ولى در مورد تطليق (طلاقى كه به حكم دادگاه واقع مى‏شود) و انفصال (افتراق) قانون دولت متبوع زوج هنگام اقامه دعوى ملاك خواهد بود.» ظاهرا قانونگذاران مصر و سوريه به اين علت حكم طلاق را از تطليق و افتراق جدا كرده‏اند كه طلاق با اراده شوهر واقع مى‏شود؛ ولى تطليق و افتراق با حكم دادگاه؛ از اين رو تغيير تابعيت فرد، در فاصله زمانى بين اقامه دعوى و صدور حكم، منجر به طرح مسأله تعارض متحرك نخواهد شد.(34)

در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران، حكم مندرج در ماده 963 قانون مدنى كه در خصوص آثار ازدواج يا روابط شخصى و مالى زوجين ملاحظه گرديد، در مورد طلاق زوجين داراى تابعيت مختلف، قابل اعمال است. بنابراين راه حل حقوق ايران در اين مورد نيز مشابه راه حل حقوق مصر و سوريه است، با اين تفاوت كه در حقوق فقط قانون حاكم بر آثار ازدواج معين شده است و در مورد طلاق قانونگذار ايران سكوت اختيار كرده است.

تفاوت ديگرى كه ميان حقوق ايران و حقوق مصر و سوريه وجود دارد، اين است كه در حقوق مصر و سوريه، هم در مورد آثار ازدواج و هم در مورد طلاق و تطليق و افتراق مشخص شده است كه تابعيت شوهر در چه زمانى مناط اعتبار است؛ چنانكه در خصوص آثار ازدواج و طلاق، تابعيت شوهر در زمان ازدواج و طلاق و در مورد تطليق و افتراق تابعيت شوهر، در زمان اقامه دعوى ملاك قرار داده شده است و حال آن كه در اين مورد نيز، قانون ايران ساكت است. از اين رو در حقوق كشور ما اين پرسش به ميان مى‏آيد كه هر گاه شوهر تغيير تابعيت بدهد، قانون دولت متبوع او در چه زمانى ملاك خواهد بود؟

بعضى از حقوق دانان كه طرفدار اصل اعتبار و شناسايى بين‏المللى حقوق مكتسبه هستند، بر اين عقيده‏اند كه هر گاه يكى از زوجين (در اين جا شوهر كه تابعيت او ملاك است) تغيير تابعيت دهد و ديگرى در تابعيت خود باقى بماند، بهتر است، به لحاظ رعايت حق ثابت قانونى كه شخص در زمان ازدواج مطيع آن بوده، مناط اعتبار باشد و نه قانون دولت جديدى كه شخص تابعيت آن را تحصيل كرده است.(35)

به نظر مى‏رسد، بهتر است در اين مورد بر اساس اصول تعارضهاى متحرك عمل شود و آخرين تابعيت شخص، ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا زمانى كه فردى تغيير تابعيت مى‏دهد و تابعيت جديدى به دست مى‏آورد، در واقع آثار تابعيت سابق قطع مى‏شود و آثار تابعيت جديد از زمان صدور سند تابعيت جديد ظاهر مى‏شود؛ از اين رو حقوق و تكاليف ناشى از تابعيت پيشين قطع و حقوق و تكاليف ناشى از تابعيت جديد شروع مى‏شود. بنابراين، در صورت تغيير تابعيت، براى تعيين قانون حاكم بر طلاق، بايد آخرين تابعيت شخص مناط اعتبار واقع شود. از اين رو دادگاه ايران بايد براى اجراى حكم مندرج در ماده 963 قانون مدنى ايران قانون دولت متبوع شوهر در زمان بروز آثار نكاح (در مورد روابط شخصى و مالى زوجين) و در زمان طلاق را مناط اعتبار قرار دهد.(36)

2- قانون حاكم بر آثار طلاق

آثارى كه در رابطه زن و شوهر، در دوران پس از طلاق مطرح مى‏شود، مربوط به عده است. رجوع در ايام عده (كه از نهادهاى فقه اسلامى است و در حقوق كشورهاى غير اسلامى وجود ندارد)، نفقه زوجه مطلقه و همچنين استفاده زن از نام خانوادگى شوهر از آثار طلاق است.

عده، يكى از آثار طلاق است كه در حقوق همه كشورهاى اسلامى وجود دارد و در حقوق بعضى كشورهاى غير اسلامى مثل فرانسه نيز پيش بينى شده است. قانون مدنى ايران در تعريف آن آورده است: «عده عبارت است از مدتى كه تا انقضاى آن، زنى كه عقد نكاح او منحل شده است، نمى‏تواند، شوهر ديگر اختيار كند.» و مواد 1151 تا 1157 احكام آن را بيان كرده است.

رجوع در ايام عدّه نيز كه از نهادهاى فقه اسلامى است و در كشورهاى غير اسلامى وجود ندارد،(37) يكى ديگر از آثار طلاق است كه احكام آن در مواد 1148 و 1149 قانون مدنى بيان شده است.

نفقه زوجه مطلّقه نيز يكى از آثار طلاق است كه در ماده 1109 قانون مدنى به آن تصريح گرديده است: «نفقه مطلّقه رجعيه در زمان عدّه بر عهده شوهر است، مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. امّا اگر عدّه از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.»(38)

يكى ديگر از آثار طلاق، استفاده زن از نام خانوادگى شوهر است كه حكم آن در ماده 42 قانون ثبت احوال 1355 مقرر گرديده است: «زوجه مى‏تواند با موافقت همسر خود تا زمانى كه در قيد زوجيت مى‏باشد از نام خانوادگى همسر خود بدون رعايت حق تقدم استفاده كند و در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگى موكول به اجازه همسر خواهد بود.»

پرسشى كه مطرح مى‏شود، اين است كه مسايل مربوط به روابط زن و شوهر، پس از طلاق تابع چه قانونى خواهد بود؟ آيا همان قانونى كه حاكم بر طلاق است، بر آثار طلاق نيز حاكم خواهد بود؟ مثلاً با توجه به اين كه نفقه يكى از آثار مالى نكاح است و در صورت اختلاف تابعيت زوجين، تابع قانون دولت متبوع شوهر است (ماده 963 قانون مدنى ايران)

 گزارش