وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

آنچه در اين مقاله مي آيد، مربوط به يك قسمت از تسايس داوري يعني ابلاغ راي داور است ، ابلاغي كه هم پايان مهلت اعتراض به راي داور را معين مي كند، وهم در صورت عدماعتراض به راي ، اجراي آن را ممكن مي سازد و لذا مي تواند خالي از اهميت نباشد.
طرح موضوع مقاله از جهت ديگر هم ممكن است مفيد باشد و آن اينكه چون مسايل مربوط به داروي ، بخصوص در موضوع اين نوشته ، خيلي دقيق و روشن نيست ، يعني نه مقرارت قانوني در اين مورد كامل است ونه رويه قضائي ثابتي در مورد آن وجود دارد. با روشن شدن اين گوشه از مبحث داروي ، احتمالا" از يك طرف وظيفه داوربهتر معلوم مي شود و از طرف ديگر برخورد دادگاهها با پرونده هاي داوري يكنواخت مي گردد و بالاخره ، از جانب سوم اصحاب دعوي يا اختلاف بهتر مي توانند از تاسيس داوري كه نقش كمك را براي عدليه بازي ميكند، استفاده كنند.
در موضوع مورد بحث ما مطالبي كه از نظر خواننده محترم مي گذرند، به ترتيب زير خواهند بود:
شرايط ابلاغ راي داور، نحوه ابلاغ راي داور و آثار ابلاغ راي داور.

قبل از ورود به بحث اصل يجا دارد كه مسئله ابلاغ ،ادخواست و اوراق قضائي در مرحله رسيدگي داور مطرح ومورد بررسي قرار گيرد. زيرا نحوه ابلاغ اوراق ضائي به اصحاب دعوي در جريان داوري ، در امر ابلاغ راي داور از طرف دادگاه ، خالي از تاثير نيست. خاصه در مواردي كه خوانده دعوي در مرحله داوري حضور نيافته يا دفاعي از خود نكرده باشد.
در مورد ابلاغ اوراق قضائي در مرحله داور ، دو مسئله مطرح مي گردد: يكي اينكه داور اوراق قضائي را به چه نحو به طرفين دعوي ابلاغ مي كند؟ و به طور كلي در مرحله انجام داوري ، داور چگونه با اصحاب دعوي تماس مي گيرد تا بتواند به مدارك و دلايلشان رسيدگي كند و توضيحات آنان را بشنود؟ ديگر اينكه اگر داور موفق به ابلاغ اوراق قضائي ، به نحو مطمئن ، به يكي از طرفين (معمولا" خوانده ) نشود و به صورت ديگر هم مدافعات خوانده را نتواند بشنود، آيا بايد از صدور راي خودداري كند؟ يا اينكه در هر حال بايد وظيفه خود را كه رسيدگي به پرونده و صدور راي است ، انجام دهد؟ مسائل مزبور بشرح زير بررسي مي شوند.

1- نحوه ابلاغ اوراق قضائي در جريان داوري : در اين مورد هم بايد بين دو صورت قضيه فرق قايل شد: اول ، مورد يكه داور ازطرف دادگاه ماموريت انجام داوري را پيدا مي كند، و دوم موردي كه داوري خارج از دادگاه تعويض وعملي مي گردد. در صورت اول يعني مورديكه داور در تعقيب قرار صادره از طرف دادگاه ونسبت به پرونده مطروحه در دادگستري مامور رسيدگي و صدور راي مي شود، ابلاغ اوراق قضائي به اصحاب دعوي با اشكال زيادي مواجه نمي شود. زيرا نشاني طرفين دعوي و سابقه ابلاغ به آنان ، در پرونده موجود است و داور با مراجعه به پرونده و اطلاع از نشاني طرفين ، و با استفاده از كوتاهترين طريق ممكن براي تماس با اصحاب دعوي ، مي تواند آنان را براي اداي توضيحات و رسيدگي به پرونده دعوت كند و چون فرض بر اين است كه طرفين در دادگاه به اختيارنسبت به داوري و احتمالا" تعيين شخص داور توافق كرد اند، بعيد است آنان به دعوت داور، به هر شكلي كه صورت بگيرد، ترتيب اثر ندهند و در فرض عدم ترتيب اثر نيز، چون داور ابلاغ به آنان را با اطمنيان از مشخصات و نشاني آنان ( كه در پرونده دادگا موجود است ) انجام مي دهد و پرونده دعوي نيز براي مطالعه داوردردادگاه موجود است ، به هر تقدير رسيدگي به پرونده و صدور راي ، حتي در غيياب يك طرف يا طرفين دعوي ، بااشكال عمده اي مواجه نمي شود.
در صورت دوم يعني مورد يكه داوري درخارج از دادگاه و بدون ارتباط با دادگاه انجام مي پذيرد، چون طبعا" سابقه اي از ابلاغ اوراق قضائي به اصحاب دعوي وجود ندارد، مسئله ابلاغ دادخواست و اوراق قثضائي به اصحاب دعوي ، بخصوص به خوانده ، به طور جدي تري مطرح مي شود كه ذيلا" به آن مي پردازيم .
مباحث قابل طرح در اين مورد به قرار زيراند:
الف ) آيا داور براي ابلاغ اوراق قضائي به طرفين دعوي ملزم به رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني است ؟ همان طور در ماده 657قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني شده است : (داورها در رسيدكي تابع اصول محاكمه نيستند) : بنابراين مقررات مربوط به ابلاغ اوراق دادرسي هم ، كه جزواصول وم قررات دادرسي است ، ظاهرا" از طرف داور لازم الرعايه نيست. مضافا" به اينكه ، امكان رعايت مقررات مربوط به ابلاغ ( مواد90 و بعد قانون آئين دادرسي مدني ) براي داور وجود ندارند، زيرا داور نه خود مي تواند متكلف امر ابلاغ بر طبق مقرارت آئين دادرسي مدني بشود(يعني نقش مامور ابلاغ دادگستري را بازي كند(، و نه مي تواند مستقيما" و يا از طريق دفتر دادگاههاي دادگستري ،ابلاغ اوراق قضائي را از مامورين ابلاغ دادگستري بخواهد.
از طرف ديگر رعايت تشريفات مربوط به ابلاغ بخصوص بااستفاده از مامورين ابلاغ دادگستري ، لاف طبيعت داوري است كه اقتضاي سرعت را دارد. اگر قرار باشد، ابلاغ اوراق مربوط ب دعواي مطروحه نزد داور به وسيله دادگستري انجام شود، اين امر با توجه به تشريفات آن ، به قدري وقت خواهد گرفت ك نه تنها مسئله سرعت در رسيدگي بي معني مي گردد، بلكه خود مسئله داوري نيز منتفي مي شود: برخلاف آنچه كه در دادگاهها جاري است ، مهلت رسيدگي واظهار نظر داور محدود است (معمولا" دوماه ) و اگر داور بخواهد مقررات آئين دادرسي را در مورد ابلاغ رعايت كند، چه بسا در جريان ابلاغ دادخواست به خوانده ، مهلت داوري منقضي گردد و موردي براي ادامه رسيدگي داور باقي نماند.
بنابراين داور براي ابلاغ دادخواست و اخطاريه هاي مربوط به دعواي مطروحه نزد او، نه تابع تشريفات پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني (مواد90 و بعد) است و نه امكان يا نياز آن را ارد كه براي اين امر از دايره ابلاغ دادگستري استفاده كند.
مع هذا بايد توجه داشت كه عدم پاي بندي داور به رعايت تشريفات دادرسي مربوط به ابلاغ اوراق قضائي به معناي عدم لزوم ابلاغ اين اوراق به اصحاب دعوي نيست ، بر عكس چون داور ملزم به رعايت مقررات ابلاغ نيست ، بايد به هر نحوي كه مقتضي مي داند و براي او امكان دارد، خوانده و خواهان را برا يرسيدگي به پرونده وشنيدن توضيحات و مدافعات آنان دعوت كند تا به طور وقاعي در جريان رسيدگي داور قرار گيرند. مي توان گفت ، معناي آزادي داور، در انتخاب طريقه ابلاغ اوراق قضائي مربوط به داوري به اصحاب دعوي اين است كه بتواند مر مزبور را به نحو اطمينان بخش انجام دهد، نه اينكه مانند ابلاغ اوراق قضائي در دادگستري ، گاهي به طور فرضي صورت بگيرد. مانند ابلاغ وسيله مطبوعات (مواد94و100و غيره ) و يا ابلاغ به كسي كه تغيير محل اقامت داده و دادگاه راازنشاني جديد خود ممستحضر نساخته است (ماده 108قانون آئين دادرسي مدني ) و غيره .
بديهيه است داور مكلف به احضار جبري اصحاب دعوي جهت استماع مخاطب وتوضيحات ومدافعات آنان نيست بكله منظور، اطلاع دادن جريان پرونده به طرفين اختلاف دعوت آنان براي رسديگي به پرونده است. حال اگر اصحاب دعوي نخواهند به دعوت داور ترتيب اثربدهند. مطلب ديگري است وداور در اين مورد تكليفي ، بيش از آنچه براي قضات دادگستري وجود دارد، ندارد.
ول يدر صورتي كه داور تمام مساعي خود رابراي ابلاغ دادخواست و قرار دادن خوانده در جريان داوري به كار برد وموفق به ابلاغ نشود، به نظر ما برخلاف آنچه در دادگاهها مي گذرد، داور حق ندارد از طريق روزنامه (ماده 94،ماده 100و غيره ) ابلاغ دادخواست را به عمل آزرد. همان طور ك گفتيم ، تشريفات مربوط به ابلاغ بخصوص به وسيله مطبوعات ، هم وقت گير است (كه با طبع داوري سازگارنيست ) و هم در صورت عدم مراجعه ذينفع به داور، براي رسيدگي او كافي نيست. بر عكس ، داور مي تواند براي ابلاغ اوراق مربوط به اصحاب دعوي و دعوت آنان ، از ساير طرق استفاده كند. في المثل ، به نظر، ما داور حق دارد امر ابلاغ را به وسيله تلفن ، پست ،تلگراف ، تلكس و فاكس و آگهي معمولي در روزنامه ، راديو، تلويزيون و امثال آن انجام دهد و حتي با مراجعات مكرر به محل سكونت يا اقامت خوانده يا هر محل ديگري كه حدس مي زند در آنجا باشد، ابلاغ را به نحو اطمينان بخش انجام دهد و در صورت لزوم براي تهيه موجبات ابلاغ از خواهان استمداد كند.
اگر خواهان هم نتواند موجبات ابلاغ دادخواست و اوراق قضائي را به خوانده فراهم كند، خوانده نيز بر اثر اقدامات فوق به وسيله داور و يا راسا" در مقام دفاع از خود بر نيايد، به نحوي كه اطلاع او از جريان داوري به داور ثابت گردد، معلوم مي شود كه اشكال يا فسادي در كار است ، در چنين صورتي ، به نظر ما، برخلاف آنچه كه براي رسيدگي دادگاههاي دادگستري پيش بيني شده است ،داور مكلف به رسيدگي به دعوي و صدور حكم نيست .
البته دادگستري نيز تا وقتي كه دادخواست و ساير اوراق قضائي به اصحاب دعوي ابلاغ نشود، حق رسيدگي به پرونده را ندارد، اگر چه رسدگي مزبور سالها طول بكشد، النهايه طولاني شدن رسيدگي به پرونده در عدليه خللي به رسيدگي به آن وارد نمي آورد. زيرا حق تكليف رسيدگي به پرونده ها در دادگستري ، هميشكي است و حال انكه مهلت داوري محدود است و پس از گذشت مهلت مزبور اختيار داور زايل مي شود. مضافا" به اينكه در دادگستري ، در صورت عدم اقدام مقتضي خواهان براي ابلاغ دادخواست به وسايل پيش بيني شده در قانون ، دادخواست او رد مي شود.
بديهي است در صورت عدم امكان ابلاغ اوراق به اصحاب دعوي بخصوص به خوانده )، و مضي مهلت داوري ، باب رسيدگي به دعوي مسدود نمي شود. زيرا دعوي به وسيله داور ديگر( در داوريهاي مطلق ) و به دادگستري ( در داوريهاي مقيد) قابل رسيدگي خواهد بود.
2- امكان غيابي بودن راي داور: مسئله مطروحه در اين بعداين است كه اگر داور با وجود ابلاغ دادخواست به خوانده ، و با وجود حصول اطمينان از اطلاع وي از جريان داوري ، موفق به استماع مدافعات وي نشود. آيا رائي كه در اين شرايط صادر مي كند،حضوري خواهد بود يا غيابي ؟ به نظر مي رسد كه راي داور در چنين مواردي نيز حضوري است و اساسا" در داوري راي غيابي فرض ندارد.
امان صدور را يغيابي از طرف داور نه در قانون پيش بيني شده است و نه با محدود بودن مهلت داوري مي توانست پيش بيني شود زيرا لازمه صدور را يغيابي ، امكان رسيدگي داور به اعتراض به راي غيابي است و حال آنكه با صدور راي ، ماموريت داور تمام ميشود و ديگر اختيرا رسيدگي به اعرتاض به آن را ندارد و دادگاه هم در چنين موردي ، قانونا" حق رسيدگي به واخواهي را ندارد.
طبق ماده 1481قانون قانون آئين دادرسي مدني جديد فرانسه ، راي داور در هيچ حال قاب لواخواهي نيست. ژان روبر مولف كتبا" داوري مدني وتجاري معتقد است كه متن قاطع ماده قابل توجيه است. زيرا در داوري ، راي غيابي قابل تصور نيست ، از اين جهت كه اساس هر داوري آزادي ، (يا اختياري ) است كه به وجب آن طرفين قبول كرده اندتااختلافشان از طريق داوري حل وفصل شود. با اين كيفيت رسيدگي به دعوي حضوري تلقي مي شود و اگر اصحاب دعوي نخواهند مدارك و دلايل خودرا در اختيار داور بگذارند، داور ملزم است براساس آنچه تسليم وي شده است ، تصميم بگيرد و رايش حضوري خواهد بود. دليلي كه آقاي ژان بوبر، براي توجيه متن قانون فرانسه آورده است ، فقط در مواردي قابل قبول است كه داوري از طريق دادگاه به داور ارجاع شده باشد( و يا مواردي كه ، پس از بروز اختلاف ، طرفين آن را به داورارجاع كنند.) والا، در مواردي كه رسيدگي داوربر مبناي شرط داوري در قرارداد اصلي و بدون دخالت دادگستري صورت مي گيرد،اگر فاصله بين زمان تنظيم قرارداد داوري و طرح دعوي نزد داور زياد باشد و خوانده رد مقابل دعوي هيچگونه عكس العملي ازخودنشان ندهد بعيد است كه با استدلال فوق ، بتوان رسيدگي داور را حضوري تلقي كرد.
در قانون ايران دليل بهتري براي حضوري تلقي شدن راي داور وجود دارد و آن اين است كه چون اعرتاض به راي داوردر قانون آئين دادرسي مدني تحت عنوان شكايت آمده است (ماده 666) و نه پژوهش خواهي (ماده 1482 قانون فرانسه )، نتيجتا" اعتراضات محكوم عليه هر چه باشد، در دادگاه مطرح مي شود، بدون اينكه حدودي براي طرح مسايل عنوان شده از طرف او وجود داشته باشد. به عبارت ديگر دادگاهي كه به شكايت رسيدگي مي كند، چون رسيدگيش ابتدائي است و نه استينافي ، لذا فرصت استماع تمام مطالب مطروحه از طرف معرت ضرا(اعم از موضوعي يا حكمي ) دارد.
پس تنها مطلبي كه از جهت موضوع بحث ما مهم است ، همان طوركه گفتيم ، ابلاغ دادخواست و اورا ققضائي ، به نحو اطمينان بخش به طرفين است والا، صدور راي عليه خوانده اي كه با اطلاع از دعوي از حق خود دفاع نكرده است ، و عليه خواهاني كه ، با وجود اطلاع از دعوتش ، براي اداي توضيح يا دفاع متقابل حاضر نشده است ، با شاكالي مواجه نمي شود و اين را يدر هر حال حضوري خواهد بود.اين نظريه به طريق ديرگي نيز قاب لتاييد است : اصحاب دعوي يا اختلاف براي فرار از تشريفات ومقرارت دادرسي در دادگاهها، از جمله چند درجه اي بودن رسيدگيها، اختلافات يا دعاوي خود را به داوري مي برند. اگر قرار باشد رسيديگ داور هم ، همان مراحل رسيدگي دادگاهها را(واخواهي ، تجديدنظر و غيره ) داشته باشد،كمتر كسي حاضر خواهد بود كه خود را از وثايق دادگستري محروم كند، بدون اينكه از فوايد داوري ، كه اهم آن فرار از تشريفات رسيدگي به دعوي است ، برخوردار شود.
پس از ذكر مقدمه فوق ، مسئله ابلاغ راي داور را به همان ترتيبي كه در ابتداي مقاله آورديم ، مطرح مي كنيم :

1- شرايط ابلاغ راي داور
براي ابلاغ راي داور اجتماع شرايطي به قرار زير،لازم است :
الف ) تقاضا : اولين شرط ابلاغ راي داور، تقاضاي ذينفع در اين مورد است. صرف قرار گرفتن را يداور در اختيار دادگاه چه از طرف داور باشد و چه از طرف اصحاب دعوي ، بدون اينكه تقاضائي براي ابلاغ آن شده باشد، تكليفي براي دادگاه از اين جهت به وجود نمي آورد.
تقاضاي مزبور نياز به شكل خاص و بخصوص تقديم دادخواست ندارد همين قدر كه از طرف ذينفع به علم آيد و راي صادره و قرارداد داوري پيوست آن باشد، كفايت مي كند، بديهي است ، بدون اينكه راي داور در اختيار دادگاه قرار بگيرد، تقاضاي ابلاغ آن مورد ندارد مگر اينكه احيانا" راي قبلا" به وسيله داور تسليم دادگاه شده باشد.
ضميمه كردن قرارداد داوري به تقاضاي ابلاغ ، به نظر ما،ضروري است : اكثر دادگاههاي ما ملاحظه اين مدرك را براي ابلاغ راي داور لازم نمي دانند و حال آنكه ، به طوري كه خواهد آمد، چون ابلاغ راي داور مقدمه اجراي آن است ، حق اين است كه قبل از ابلاغ ، قابليت اجريا آن احراز گردد و اين امر وقتي ممكن است كه قراردادداوري مورد ملاحظه قرا رگيرد (در صفحات بعد در اين مورد بيشتر صحبت خواهد شد).
ذينفع بودن ، نياز به توضيح ندارد: اقدامات دادگاهها درامور ترافعي فقط به تقاضاي ذينفع يا نماينده قانوني او صورت مي گيرد، بخصوصي اگر براي شروع امري باشد(ماده 2قانون آئين دادرسي مدني ) بايد ديد،ذينفع در ابلاغ راي داور كيست ؟ اولين و شايد تنها ذينفع در ابلاغ راي داور محكوم له است. بنابراين ، اصولا" محكوم له يا نماينده قانوني وي حق تقتضاي ابلاغ راي داور را دارد.
محكوم عليه وداور حق تقاضاي ابلاغ راي داور ار ندارند، زيرا ابلاغ مقدمه اجراء، از نظر محكوم له و تعيين كننده انتهاي مهلت اعتراض ، از نظر محكوم عليه است. محكوم عليه اگر در مقام اجراي راي داور باشد. نياز به ابلاغ آن به خود و يا به محكوم له را ندارد واگر نسبت به راي معترض باشد، بازهم احتياج به ابلاغ راي به محكوم له و به طريق اولي ، به خود را ندارد.
بنابراين محكوم عليه مي تواند، يا راي را اجرا كند، يا منتظر بماند تا راي داور، به تقاضاي محكوم له ، به او ابلاغ شود و در مهلت مقرره ، به آن اعتراض كند و يا، قبل از ابلاغ راي به او، اعتراض خود را نسب به اين عنوان كند.
در مورد داور هم ، كه قاضي انتخابي طرفين دعوي است ، مي توان گفت كه اصولا" نفعي د رابلاغ راي به اصحاب دعوي ندارد، تنها اقدامي كه داور حق دارد انجام دهد، تسليم راي صادره به دفتر دادگاه است تا، احيانا" ترديدي در مودر صدور به موقع آن پيش نيايد. مع هذا گاهي ممكن است داور هم حق تقاضاي ابلاغ راي به اصحاب دعوي را داشته باشد. اين مورد استثنائي ، در رابه با حق الحكميت است. گرچه داور مامور رسيدگي به اختلافات محوله به او از طرف اصحاب دعوي است ، و حق ندارد در مورد حق الحكميت خود تصميم بگيرد ولي ، اگر اصحاب دعوي ، جزو اختيارات تفويضي به داور، اخيترا اخذ تصمي در مورد حق الزحمه خود رانيز به اوداده باشند، ظاهرا" اشكالي وجود ندارد كه داور در اين مورد نيز تصميم بگيرد. در چنين حالت استثنائي ، داور نه تنها حق تقاضاي ابلاغ راي داور ار دارد، بلكه مي تواند اجراي را يداور را نيز،در مورد حق الزحمه خود، از دادگاه بخواهد.
آخرين مطلبي كه در مورد ذينفع بودن در تقاضاي ابلاغ راي مي توان مطرح كرد، اين است كه آئا اشخاص ثالث ، مانند طلبكاران محكوم له ، نيز حق تقاضاي ابلاغ و احيانا" اجراي راي داور را دارند؟ ظاهرا" چنين تقاضائي نبايد مواجه با اشكال شود: زيرا ممكن است ، محكوم له ، از ترس اينكه محكوم به راي داور به دست طلبكارانش بيفتد(شايد هم با تباني با محكوم عليه )، ازتقاضاي ابلاغ راي مزبور خودداري كند.بااين كيفيت اشخاص ثالث (بستانكاران ) بايد بتوانند ابلاغ راي داور را از دادگاه بخواهند تا در صورت عدم اعتراض به آن ، راي داوري قطعيت يابد و محكوم به آن به نفع آنان قابل توقيف باشد.
ب - دادگاه صالح : طبق ماده 1661قانون آئين دادرسي مدني دادگاه صالح براي ابلاغ راي داور دادگاهي است كه قرار ارجاع امر به داوري راصادر كرده ، يا دادگاهي ه اصولا"، يعني در صورتي كه قرارداد داوري وجود نداشت ، براي رسيدگي به آن صالح بود(ماده 1662آ0د.م )بنابر اين اگر محكوم به در صلاحيت دادگاه حقوقي دو باشد، ابلاغ راي داور بايد از اين دادگاه خواسته شود ودر صورتي كه در صلاحيت دادگاه حقوقي يك باشد، ابلاغ راي داور از اين دادگاه تقاضا مي شود.
به موجب ماده 1668قانون آئين دادرسي مدني در صورتي ك دعوي در مرحله فرجامي به داوري ارجاع شده باشد. درخواست اجرا وتصحيح و همچنين بطلان راي داور بايد از محكمه اي بشود كه حكم مورد درخواست فرجامي را صادر كرد است. گرچه در اين ماده صحبت از ابلاغ راي نشده است ، ول يبديهي است كه ابلاغ راي كه مقدمه اجراي آن است ، نمي تواند از دادگاهي ديگر خواسته شود.
دو مسئله ممكناست در اينجا مطرح شود: يكي اينكه آيا با توجه به مفاد ماه 668 آ0د.م امكان ارجاع دعوي از طريق ديوان عالي كشور به داوري وجود دارد يا خير؟ و ديگر اينكه آيا طرفين دعوي مي توانند بر مدتي كه ديوان عالي كشور مشغول رسيدگي به دعوي است در خارج از دادگستري ، دعواي خود را به داوري ببرند؟
گرچه از جهت نظري ثقيل به نظر مي رسد واز نظر عملي نيز كمتر پيش آمده است ، مع هذا با توجه به مواد622 و 668 كه دعوي را درهر مرحله از دادرسي قابل ارجاع به داوري مي دانند، مي توان به سيوال اول پاسخ مثبت داد، بخصوص كه در مقررات فعلي ، ديوان عالي كشور بيشتر مرجع تجديدنظر(رسيدگي مرحله دوم ) است تامرحله فرجامي 0 النهايه همان طور كه در ماده پيش بيني شده است ، حدود اقدام ديوان عالي كشور، تا صدور قرار ارجاع دعوي به داوري است و پس از صدور راي داور، مرجع ابلاغ ، اجرا، تصحيح و بطلان آن دادگاهي است كه از راي آن فرجامخواهي شده است. بديهي است ،در مدتي كه دعوي تحت رسيدگي داور است ، رسيدگي ديوان عالي كشور به تاخير خواهد افتاد و پس از صدور راي ، با توجه به نتيجه رسيدگي داور، ديوان عالي نسبت به پرونده فرجامي تصميم متقضي خواهد گرفت .
در مورد مسئله دوم يعني امكان ارجاع دعوي در مرحله فرجامي به داوري در خارج از دادگستري ترديدي وجود ندارد، اعم ازاينكه اختلاف طرفين به طورمطلق به داوري برده شود و يا به طور مقيد، النهايه طرفين دعوي بايدديوان عالي كشور را در جريان قضيه قرار دهند تا مرجع مزبور رسيدگي خود را تا معلوم شدن نتيجه داوري به تاخير اندازد.
ج - قابليت راي براي اجرا: مفاد راي داور بايد قابل اجرا باشد(يعني از اشكالاتي كه را يدارو را اساسا" باطل و بلااجرا مي گرداند، مبرا باشد) تا بتواند نسبت به آن دستور ابلاغ داد.
شايد اين نظر براي همه قابل قبول نباشد، زيرا در قانون چنين شرطي پيش بيني نشده است و ظاهر ماده 166قانون آئين دادرسي مدني نيز ممكن است خلاف ان را برساند. ولي طبق مقرارت موجود و اصول وقواعد كلي اگر راي داور با توجه به قانون و قرارداد داوري ، قابل اجرا نباشد، دستور ابلاغ آن كه مقدمه اجراي آن است ،امري عبث خواهد بود. فرضا" اگر موضوع راي داور يكي از دعاوي غير قابل ارجاع به داوري باشد(دعوي ورشكستگي ، دعواي نسب و غيره )،ابلاغ چنين رائي ك هغير قابل اجراست ،منطقا" معني ندارد(ماده 675قانون آئين دادرسي مدني ) به همين نحو اگر از مفاد را يو يا قرارداد داوري بر آيد كه راي نسبت به امر يصادر شده كه موضوع داوري نبوه و يا خارج از مهلت صدور يافته است ، دادگا نبايد دستور ابلاغ آن را صادر كند، زيرا طبق ماده 665قانون آئين دادرسي مدني چنين رائي اساسا" باطل وغير قابل اجرااست
ماده 661 نيز مخالفت جدي با اين نظر ندارد زيرا، اولا" ماده مزبور، ظاهرا" ناظر به مواردي است كه راي داور در تعقيب قرار ارجاع قضيه به داوري از طرف دادگاه صادر شده است كه در اين موارد معمولا" داور طبق مفاد قرار صادره از طرف دادگاه راي مي دهدودر نتيجه كمتر مواجه با اشكالهائي از قبيل آنچه در بالا آورديم ، مي شوديم و ثانيا" حتي در اين موارد اگر راي داور مثلا" خارچج از مهلت به دفتر دادگاه واصل شود ويا برخلاف موارد مندرج در ماده 665قانون آئين دادرسي مدني صادر شده باشد، منطقا" قابل ابلاغ نيست .
حتي ، از بعضي عبارات ماده ، ممكن است تاييد نظر فوق را نتيجه گرفت. زيرا بنا به تصريح قانونگذار امر ابلاغ به دستور دادگاه صورت مي گيرد، اگر نظر قانونگذار اين بود كه را يداور، با هر مفاد و به هر شكلي قابل ابلاغ است ، ديگر نيار به صدرو دستور دادگاه در اين مورد نبود، كمااينكه ابلاع آراء صادره از طرف دادگاهاه نياز به دستور دادگاه ندارد. بنابراين ، به نظر ما دادگاه در تمام موارد بايد با ملاظحه مفاد راي داور ومتن قرار يا قرارداد داوري و به شرط عدم مشاهده يكي از موجبات بطلان اساسي در آن ، دستور ابلاغ آن را صارد كند.
د- مهلت تقاضاي ابلاغ راي داور: در قانون ما اصولا" براي اجراي احكام مهتلتي مقرر نشده است. ولي چون اگر هم مهلتي براي تقاضاي اجرا وجود داشت ، ازتاريخ ابلاغ حكم قطعي بايدرعايت مي شد، لذدا در هر حال وجود مهلت احتمالي براي اجراي حكم در موارد عمومي ارتباطي با ابلاغ راي داور پيدا نمي كند.
مع هذا، همان طور كه مي دانيم ، نسبت به آراء داوري ، كه بدون دخالت دادگاه صادر شده اند، تا وقتي از دادگاه تقاضاي ابلاغ آنها نشود، تكليفي در اين مورد براي دادگاه به وجود نمي آيد،بنابراين مسيله مهلت در مورد تقاضاي ابلاغ راي داور، در اين گونه موارد مي تواند مطرج شود، به اين معني كه اگر محكوم له نسبت به راي صادره تقاضاي ابلاغ نكند، مي تواند عملا" جلوي جريان مرور زمان اجتمالي را عليه راي بيگرد في المثل در مورد احكام تخليه كه مرور زمان يك ساله براي تقاضاي اجراي آنها پيش بيني شده است (ماده 28 قانون مالك ومستاجر)، اگر را يمزبور از طرف داور صادر شده باشد و محكوم له براي جلوگيري از شروع مرور زمان مزبور از تقاضاي ابلاغ راي داور خودداري كند، ظاهرا" مي توان بااستفاده از ضوابط و قواعدحقوقي موجود از جمله ملاك مواد مذكور در فوق و عدم مشروعيت سوءاستفاده از حق ، به تقاضاي ابلاغ راي تخليه اي كه در فرصتي معقول ( حداكثر معادل مهلت پيش بيني شده براي تقاضاي اجراي حكم ) به عمل نيايد، ترتيب اثر نداد.

2- نحوه ابلاغ راي داور
در اينجا هم بايد بين موردي كه دادگاه قرار ارجاع امر به داور را صارد كدره ، و مورد يكه داوري در خارج از دادگاه انجام يافته است ، فرق قايل شد.
در مورد او، چون همان طور كه قبلا" ديديم ، داور راي خود را تسليم دفتر دادگاه صادر كننده قرار ميكند، مشكلي از جهت ابلاغ راي مزبور پيش نمي آيد، زيرا سابقه ابلاغ در پرونده موجود است و دفتر دادگاه در همان نشاني راي را به اصحاب دعوي ابلاغ مي كند. به علاوه با توجه به اينكه داور نيز در رسيدگي خود از نظر تماس بااصحاب دعوي و قرار دادن آنها در جريان داوري با مشكلي مواجه نمي شود واگر بشود به وسيله دفتر دادگاه مرتفع مي گردد، ابلاغ را يداور به اصحاب دعوي اصولا" مسئله اي پيش نمي آورد.
مع هذا، مجددا" عنوان مي شود كه در اين مورد هم ، دادگاه بدون قيد و شرط مكلف به ابلاغ راي به صاحب دعوي نيست ، به اين معني ك در صورت وجود مشكل اساسي در راي داور دادگاه مي تواند ازابلاغ راي مزبور خودداري كند. براي مثال ارگ داور نسبت به موضوعي را يداده كه موضوع قرار داروي نبوده است ، چنين رائي قابل ابلاغ به اصحاب دعوي نيست ، كمااينكه اگر در جريان داوري دادگاه متوجه شودكه دعوي قابل ارجاع به داوري نبوده يا داور به طور مطلق از داوري ممنوع بوده ، مجاز است از صدور دستور ابلاغ چنين رائي خودداري كند.
در مورد دوم ، كه داوري بدون دخالت دادگاه صورت گرفته ، مسئله ابلاغ راي داور در صور مختلفه فرق مي كند، يعني باموضوع ابلاغ ، برحسب اينكه راي داور با دخالت اصحاب دعوي واستماع اظهارات ومدافعات آنان صادرشده و يا بدون دخالت اصحاب دعوي (بخصوص خوانده ) و يا با ابلاغ مطمين اوراق قضائي به اصحاب دعوي (بخصوص خوانده ) صدور يافته يا بدون آن ، به يك نحوبرخوردنمي شود
توضيح اينكه ، اولا" درخواست ابلاغ راي داور، دادخواست نيست تا در مورد آن مقررات ابلاغ قانون آئين دادرسي مدني از هر جهت قابل اجرا باشد، ثانيا" راي داور نمي تواند غيابي تلقي شود تا مقررات مربوط به ابلاغ احكام غيابي در مورد آن رعايت شود، و ثالثا" راي مزبور از طرف مراجع رسمي صادر نشده است تا بتوان به ابلاغهاي انجام شده در جريان داوري ، اعتماد كامل كرد ومقررات مربوط به ابلاغ احكام را در مورد آن جاري ساخت .
بنابراين ، جا دارد كه صور مذكور و نحوه ابلاغ راي داور از طرف دادگاه در هر مورد،مطرح شود تا با روشن شدن آن از تضييع احتمالي حق محكوم عليه از جهت ابلاغ راي جلوگيري شود.
صورت اول : راي داور با حضور و دخالت اصحاب دعوي صادر شده است و سابقه ابلاغ در پرونده داوري وجود دارد.
در اين صورت ابلاغ راي به اصحاب دعوي قاعدتا" نبايد با اشكالي مواجه شود، مع هذا در اين مورد نيز اگر دادگاه موفق به ابلاغ راي به محكوم عليه نشود، وجود سابقه ابلاغ اوراق در جريان داوري ، و حتي حضور و يا پاسخگوئي وي به دعوي ، نه دادگاه را از ابلاغ راي به اومعاف مي كند و نه سابقه مزبور كافي براي ابلاغ راي ، حتي بر طبق ماده 108 قانون آئين دادرسي مدني خواهد بود: مگر اينكه نحوه ابلاغ داخواست به خوانده و پاسخگوئي او به دعوي درجريان داوري ، و بخصوص گزارش مامور ابلاغ دادگستري د رمورد ابلاغ راي داور به صورتي باشند كه دادگاه از مجموع امور انجام شده ، از قرارداشتن محكوم عليه در جريان داوري و نيز تغيير نشاني وي اطمينان حاصل كند. در غير اينصورت اگر محكوم له نتواند نشاني صحيحي براي ابلاغ راي در اختيار دادگاه بگذارد ودفتر دادگاه نيز نشاني از محكوم عليه نداشته باشد(ماده 100قانون آئين دادرسي مدني ) ، بعيد است بتوان ،براي ابلاغ ، ازمقررات ماه 108 اسفتاده كرد. بناراين ، در اينگونه موارد قطع نظر از نحوه ابلاغ اوراق قضائي به اصحاب دعوي در جريان داوري ، تا وقتي موجبات ابلاغ اطمينان بخش راي به محكوم عليه فراهم نشود، دادگاه نمي تواند اقدامي انجام دهد.
صورت دوم : راي داور با حضور و يا دفاع اصحاب دعوي صادرشده است ، ولي سابقه اي از ابلاغ اوراق به خوانده در پرونده داوري وجود ندارد.
در اين مورد ميزان احتياط بايد بيشتر شود. زيرا سابقه ابلاغ اوراق در پرونده داوري موجود نيست. بنابراين اگر با مراجعه مامور ابلاغ دادگستري بنشاني محكوم عليه ، امكان ابلاغ راي به وي به نحو مطمئن (واقعي يا در حكم واقعي ) وجود نداشته باشد، راي به او ابلاغ مي شود و طبعا" به اين ابلاغ ترتيب اثر داده خواهدشد، ولي اگر چنين ابلاغي به وي ممن نباشد، استفاده از ساير طرق معمول براي ابلاغ دادخواست و حكم (ابلاغ بر طبق موا91،92،93،94، 100،108و مثال آن )كافي به نظر نمي رسد و نتيجتا" راي داور بلا اقدام خواهد ماند تا محكوم له موجبات ابلاغ صحيح و دقيق آن را فراهم كندو يا اينكه تصادفا" دفتر دادگاه امكان راي را به محكوم عليه پيدا كند.راي را رويت كند.
صورت سوم : راي داور، بدون حضور يا دفاع خوانده صدور يافته است ، ول يسابقه ابلاغ اوراق قضائي به او در جريان داوري وجود دارد.
در اين فرض هم اگر امكان ابلاغ راي به محكوم عليه به طور مطمئن موجود باشد، مسئله اي پيش نمي آيد. ولي اگر چنين ابلاغي ممكن نباشد، ابلاغ راي به او از طرق ديگر پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي مدني (كه در سطور قبل به آنها اشاره شد) به عمل نخواهد آمد يا اگر به عمل آيد، قابل ترتيب اثر نخواهدبود، مگر اينكه دادگاه اطلاع واقعي محكوم عليه را از صدور راي داور، به نحوي احراز كند.
توجه به اين نكته لازم است كه عدم حضور يا دفاع محكوم عليه در جريان داوري (صورت مورد بحث ما) در صورت ابلاغ مطمئن اوراق قضائي ، خود به خود اشكالي به وجود نمي آورد، كمااينكه اگر در تعقيب ابلاغ راي داور به وي نيز عكس العملي از خود نشان ندهد، دادگاه اقدمات خود را دنبال مي كند.
به كرات اتفاق افتاده و مي افتد كه خوانده دعوي ، چه در دادگستري و چه نزد داور، ب وجود ابلاغ دادخواست به او واطلاع از جريان دادرسي به دعوي ترتيب اثر نمي دهد و از خود دفاعي به عمل نمي آورد. آنچه مهم است ، ابلاغ اوراق قضائي به خوانده واطلاع اواز جريان دعوي است و نه عكسل العمل او در مقابل دعوي .
النهايه ، در دعاوي مطروحه در دادگستري ، همين قدر كه ابلاغ دادخواست ، طبق مقررات ناظر به اين امر صورت بگيرد، دادگاه رسيدگي خود را انجام مي دهد و به عدم حضور يا عدم دفاع خوانده توجه نمي كند. ولي حكمي كه در اين شرايط صادر مي كند، غيابي است و راه اعرتاض به آن به روي محكوم عليه باز است و حال آنكه چون در داروي حكم غيابي نداريم ، لااقل دادگاه بايد از ابلاغ راي صادره به محكوم عليه اطمينان حاصل كند تا به حق دفاع اواحيانا" لطمه اي وارد نشود.
نتيجه عدم اعمال چنين احتياطي اين خواهد بود كه رائي به صورت حضوري و در معني ، غيابي ، بدون ابلاغ صحيح به محكوم عليه و بدون اعتراض وي به آن اجرا شود و جز در موارد مندرج در ماده 665 و نظاير آن راهي براي اعتراض به آن وجود نداشته باشد.
صورت چهارم : راي داور بدون حضور يا دخالت خوانده صارد شده است و سابقه اي هم از ابلاغ دادخواست و ساير اوراق به او در پرونده داوري موجود نيست .
اين صورت قضيه ، غير مطمئن ترين صور از جهت اطلاع محكوم عليه از جريان داور ياست. زيرا فرض قضيه اين است كه محكوم عليه نه در جلسات داوري حضور پيدا كرده ، نه لايحه دفاعيه فرستاده ، نه سابقه ابلاغ اوراق قضائي به وي در دست است و نه به نحوي ديگر، اطلاع او از جريان داوري احراز شده است .
البته در چنين صورتي نيز اگر محكوم له تقاضاي ابلاغ راي صادره را به محكوم عليه بكند ونشاني دقيق و صحيحي در اختيار دادگاه قرار دهد كه بتوان راي صادره را به نحو مطمئن به محكوم عليه ابلاغ كرد، بازهم به مشكلي مواجه نمي شويم 0 زيرا به هرتقدير و با هر سابقه اي ،اگر راي صادره به محكوم عليه ابلاغ مطمئن شودويا خود او به دادگاه مراجعه كند و در مقام اعتراض به آن برآيد، چون فرصت دفاع براي او از هر جهت باقي است ، لطمه اي به حقوق وي وارد نمي شود واگر وارد شود، مسئول آن خود او خواهد بود.
ول يدر صورتي كه محكوم له در اين مرحله نيز نتواند موجبات ابلاغ مطمئن راي را به محكوم عليه فراهم ند و خود محكوم عليه نيز در فرصت مقتضي عكس العملي نسبت به را يداور نشان ندهد، مسلما" راي صادره با استفاده از طرق ديگر معموله براي ابلاغ داخواست (مواد92،93،94،100،108 و امثال آنها) كه شايد بتوان لااقل بعضي از آنه را به طرق اضطراري ابلاغ دادخواست تعبير كرد، قابل ابلاغ نخواهد بود، بخصوص در اين صورت قضيه ، كه هيچ سابقه اي ازدفاع و يا حضور در جلسات داوري و يا اطلاع محكوم عليه در پرونده موجود نيست ، وسواس دادگاهها از كليه صور ديگر، در مورد اطلاع يافتن محكوم عليه از جريان داوري ، بايد بيشتر باشد.
با توجه به مراتب عنوان شده ، مي توانيم بحث ابلاغ راي داور به محكوم عليه را به اي نحو خلاصه كنيم كه دادگاه بايد به هر تقدير از اطلاع محكوم عليه از جريان داوري اطمنيان حاصل كند تا بتواند دستور ابلاغ آن را بدهد و يا به ابلاغي كه احيانا" به صور ديگر عملي شده است ، ترتيب اثر بدهد.
در خاتمه اضافه مي كنيم كه درجريان بحث از صورتهاي ممكنه صدور راي داور، از جهت ابلاغ اوراق به محكوم عليه و دفاع او درمقابل دعوي ، مكررا" صحبت از وجود يا ايجاد ارتباط بين دادگاه ، داور و پرونده داوري به ميان آمده است ، نتيجتا" ممكناست اين سئوال مطرح شود كه چگونه دادگاه براي ابلاغ راي داور، حق يا تكليف يا فرص تماس با داور و يا ملاحظه پرونده داوري را دارد؟ جواب (همان طور كه در پاورقي شماره 16آمده است )، اين است كه به نظر ما اشكالي ندارد ه در مواقع لزوم يعني مواردي كه دادگاه با ملاحظه راي داور و ضمائم آن در قانوني بودن آن از جهت ابلاغ اوراق قضائي به محكوم عليه ترديد دارد، از داور و به طريق اولي از محكوم له در مورد جريان داوري ، نحوه ابلاغ دادخواست به خوانده وعكس العمل احتمالي وي در مقابل دعوي توضيح بخواهد وحتي اوراق پرونده داوري را نيز براي ملاحظه ، از داور مطالبه كند، زيرا راي داور نظير آراء صادره از طرف هيتهاي حل اختلاف كارگر و كارفرما وامثال آن نيست كه دادگاه فقط وظيفه صدور دستور اجراي آن را داشته باشد.

3- آيا داور حق ابلاغ راي صادره را به اصحاب دعوي دارد؟
در اينجا نيز بايد بين دو صورت قضيه تفكيك قائل شد: در صورتي كه دعوي از طريق دادگاه به داور ارجاع شده باشد، داور مكلف است ظرف مدت مقرره از طرف دادگاه يا قرارداد داوري و يا در صورتي كه مدتي براي اظهارنظر داور معين نشده باشد،ظرف دوماه از تاريخ اعلام كتبي قبول داوري (ماده 641آ0د.م ) راي خود را تسليم دفتر دادگاه كند. بنابراين اين مهم اين است كه راي داور ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه واصل شود: در غير اين صورت راي مزبور، به علت عدم وصول به موقع به دادگاه ، قابل ترتيب اثر نيست ، مگر اينكه طرفين در دادگاه حاضر شوند و به راي صادره گردن نهند و به عبارت ديگر، مهلت داوري را ضمنا" تمديد و يا راي صادره را تنفيذ كنند.
مع هذا به نظر مي رسد كه اگر در همين صورت هم ، داور راي خودرا ظر فمدت مقرر صادر كند و آن را قبل از انقضاء مهلت داوري در مقابل اخذ رسيد تحويل اصحاب دعوي بدهد، ولي آنان در تحويل راي به دادگاه تعلل ورزند، بازهم راي صادره قاب لترتيب اثر است. زيرا آنچه اهميت دارد، صدور راي ظرف مهلت قانوني است كه چون در فرض فعلي ، راي به طرفين اختلاف يا دعوي ابلاغ شده است ، شائبه خارج از موعد بودن آن نمي رود. با همين استدلال اگر راي داورقبل از انقضاء مهلت داوي تحويل دفتر پست گردد، ولي خارج از مهلت به دفتر دادگاه برسد، ظاهرا" اشكالي به وجود نمي آورد، زيراداور راي خود را موقعي صادر كرد كه هنوز اختيار داوريش باقي و برجا بوده است .
با وجود اين ، چون اثبات اينكه راي داور در مهلت قانوني صدور يافته ، به وسيله ثبت آن در دفتر دادگاه آسانتر ومطمئن تر از صور ديگر ياد شده است ، احتياط ايجاب مي كند كه داور حتي الامكان راي خود را در قبال اخذ رسيد، تسليم دفتر دادگاه كند، بخصوص كه ممكن است همه با نظر اينجانب موافق نباشند و رائي را كه ظرف مهلت در دفتر دادگاه ثبت نشده باشد، نپذيرند و آن را خارج از مدت تلقي كنند.
ولي در مورد دوم ، يعني موردي كه داوري در خارج از دادگاه و بدون دخالت دادگاه انجام شده ا ست ، داور بايد مراقب باشد كه راي او، هم بر مدت صادر گرددو هم در مدت در مقابل اخذ رسيد، تحويل اصحاب دعوي و يا تسليم دفتر دادگاهي كه بدون داوري صلاحيت رسيدگي به دعوي را داشت گردد تا ترديدي در رعايت مهلت داوري پيش نيايد.
شايد توجه به اين نكته نيز خالي از فايده نباشد كه ابلاغ يا تحويل راي به اصحاب دعوي ، تنها اثر مثبت صدور راي در مهلت قانوني مي تواند باشد والااز جهات ديگر(اعتراض به داور واجراي آن ) تاثيري ندارد. از جهت مدت اعتراض ، اجراي راي وغيره فقط ابلاغي ملاك عم لاست ه از طرف دادگاه صلاح به عمل آيد. بنابراين حتي اگر راي داور به وسيله دادگاه غير صالح ابلاغ شود، چنين ابلاغي منشاء آثار قانوني نخواهد بود.

4- آثار ابلاغ راي داور:
اشاره شد، كه ابلاغ راي داور مقدمه اجراي آن است ، يعني چون بر طبق حكم كلي مندرج در ماده 162 قانون آئين دادرسي مدني هيچ حكم يا قراري قابل اجرا نيست مگر اينكه قبلا" به طرفني دعوي (بخصوص محكوم عليه ) ابلاغ شده باشد، د رانيجا نيز راي داور، قبل از ابلاغ به محكوم عليه ، قابل اجراء نيست ( مواد661و662 قانون آئين دادرسي مدني ) جز اينكه در مورد احكام دادگاهها ابلاغ راي به وسيله دفتر دادگاه صادر كننده آن صورت مي گيرد و حال آنكه در داوري ، راي صادره به وسيله دفتر محكمه اي كه پرونده را به داوري ارجاع كرده و يا دادگاهي كه اصولا" صالح براي رسيدگي به دعوي بوده است ، ابلاغ مي شود، نه از طرف داور يا هيئت داوري 0 پس با ابلاغ راي داور به محكوم عليه طبق دستور دادگاه و با قيود مذكور در فوق است كه مهلت شكايت ازراي داور، از نظر احتساب انتهاي آن ، شروع مي شود و در صورت عدم اعتراض به آن ظرف ده روز مقرر در ماده 666قانون آئين دادرسي مدني راي مزبور قابليت اجرا پيدا مي كند.
بنابر آنچه از نظر خواننده محترم گذشت ، مسئله ابلاغ راي داور داراي اهميت فراوان است و روي همين اصل توصيه گرديد كه دادگاهها بايد نهايت دقت ومراقبت را به عمل آورند تا از جهت عدم ابلاغ مطمئن راي به محكوم عليه و، نتيجتا" بي اطلاع ماندن او از مفادآن ، حقي از وي ضايع نشود.

دكتر جواد واحدي

 گزارش