نشست تشریح سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با حضور مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور،
معاونین و بازرسان کل سازمان توسط اداره‌کل برنامه‌ریزی و بودجه در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
در این نشست مرتضی نبوی، با اشاره به فلسفه وجودی اقتصاد مقاومتی گفت: به طور کلی هدف از اقتصاد مقاومتی عمدتاً تاب آوری اقتصاد کشور است تا بتواند رشد مستمر و پایدار داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مختص کشورما نیست اظهار کرد: بعد از انقلاب محور مقاومت را به خوبی تشکیل دادیم. محوری که نقشه‌ها و توطئه‌ها را خنثی کرد. اما یادمان باشد که در کنار مقاومت پاشنه آشیل ما اقتصاد کشور است.
وی خاطرنشان کرد: بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در چیستی، چرایی و چگونگی تحقق این سیاست برداشت‌های متفاوتی شد. در حالی‌که تلاش به منظور تعامل سازنده است و قصد داریم اقتصاد از نظر کیفیت و قیمت رقابت‌پذیر باشد و منظور ریاضت کشیدن نیست.
نبوی هسته اصلی اقتصاد مقاومتی را، عدالت بنیان، مردمی بودن، عدم وابستگی به نقت، دانش بیان بودن، برون‌گرا، شفاف و سالم بودن دانست و تصریح کرد: هدف از اقتصاد مقاومتی در واقع خنثی کردن طرح دشمنان و دفع تهدیدهای اعمال شده و رفع موانع و چالش‌های پیش‌روست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمعیت بیکار، وابستگی بودجه به نفت، تراز تجاری بدون نفت، نقدینگی سرگردان، شوک ارزی، مطالبات معوق بانک‌ها، تمرکز مبادی تجارت، محدودیت سهم واردات و صادرات، بدهی دولت، هزینه تأخیر طرح‌های عمرانی، روند کاهنده سهم اعتبارات عمرانی، ورشکستگی برخی صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی بودجه به نفت را از تنگناها و چالش‌های اقتصادی دانست.
وی در ادامه گفت: جایگاه چهارم از نظر ذخایر نفت جهان، برخورداری از ذخایر فراوان معدن، جایگاه ممتاز از نظر ترانزیت، ظرفیت‌های گردشگری، وضعیت مناسب در شاخص توسعه انسانی و تعداد قابل توجه نیروی انسانی جوان تحصیل‌کرده از ظرفیت‌های بالقوه در اقتصاد ایران هستند.
نبوی خاطرنشان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند بهبود فضای کسب و کار و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان است. اقتصاد دانش بنیان یعنی تولید ثروت از طریق دانش. در حالی‌که به نظر می‌رسد زیرساخت‌ها برای اقتصاد دانش‌بنیان آماده نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: شاخص‌ها به محیط کار و رضایت‌پذیری و اقتصاد دانش‌بنیان برمی‌گردد. به دستگاه‌های اجرایی که موانع را بردارند و کارآفرینان هم بتوانند به راحتی کار تولید نمایند.
بنا بر این گزارش در این نشست برخی از حضار نیز به اظهارنظر پرداختند.
حشمتی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی با انتقاد از اینکه نباید سیاست اقتصاد مقاومتی همانند خیلی از شعارها نصفه و نیمه رها شود تأکید کرد: می‌طلبد نهادی قوی و قدرتمند همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع ورود مقتدرانه داشته باشد. همچنین دستگاه‌ها باید به وظایفشان عمل کنند. این نگرانی وجود دارد که به دلیل کوتاهی و تعلل برخی دستگاه‌ها، اجرای سیاستهای مقاومتی به سرانجام نرسد.
یعقوبی معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی نیز، نگاه اساسی و توجه جدی و برخوردگرا دردستگاه را ضروری دانست و گفت: برای رسیدن به سرانجام کار نیازمند این اقدامات هستیم تا سازمان بازرسی کل کشور هم بتواند به نتایج بهتری برسد. وی همچنین خواستار ارایه راهکارهای مناسب از مجمع شد.
در ادامه نشست حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی با انتقاد بر عملکرد برخی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی کشور به خوبی وظایفشان را عمل می‌کردند، کارها به خوبی پیش می‌رفت. باید دید اشکال کار کجاست؟
وی افزود: همزمان با اعلام این سیاست‌ها، در سخن تعریف و تمجید می‌شنویم ولی در برخی دستگاه‌ها مقابل این سیاست‌ها اعمال می‌شود و گاهی اوقات سیاستهای رسانه‌ای نیز درست نیست. نوع تبلیغات و اطلاع‌رسانی در صدا و سیما بر مبنای مصرف گرایی است.
در ادامه مخلص‌الائمه بازرس کل امور نفت با تأکید بر اینکه برخی سیاست‌ها حتی به مرور تکرار می‌شوند و بعضاً در قالب ابلاغیه می‌مانند تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی کند که چرا سیاست‌ها به نتیجه نمی‌رسند و برخی شاخص‌ها خوب نیستند.
وی اشکال کار را در ساختارها دانست و گفت: اجرای سیاست‌ها به دلیل اشکال در ساختارها به نتیجه نخواهد رسید. اساساً ساختارها موازی و ناهمگون هستند که نیازمند اصلاح می‌باشند.
کوهستانی نژاد مشاور معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی مغفول ماندن اجرای برخی سیاست‌ها را نگاه حکومتی صرف به آن دانست.
وی بیان داشت: سیاستهای ابلاغی شعار سال نیست بلکه یک بر نامه مدت دار است که نباید به آن به عنوان یک وظیفه اداری نگریست.
کوهستانی نژاد گفت: باید سعی شود این سیاست‌ها از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی به سوی مردم رفته و مسئله آنان هم شود. در مردم باید آگاهی و علاقه ایجاد شود. این کار نیازمند کار فرهنگی است.
احمدی‌گرجی بازرس کل نظارت و بازرسی امور خارجه و واحدهای تابعه مجلس و ریاست‌جمهوری از دیگر مدیران سازمان بازرسی کل کشور بود که علل کامیابی و عدم اجرایی برخی سیاست‌ها را در مراحل تدوین، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا و نظارت دانست.
احمدی‌گرجی گفت: باید مشخص شود سهم هر یک از این ارکان در سیاست اقتصاد مقاومتی چه میزان است و چه کسانی مسئول پیگیری اجرای این سیاست‌ها هستند.
فرهمند معاون بازرس کل امور جهاد کشاورزی و محیط‌زیست به ضعف مدیریت در اجرای سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: به رغم اینکه قانون در کشور به درستی تصویب شده ولی درصد بیشتری از آن اجرایی نمی‌شود. برخی از برنامه‌ها صرفاً در سال اول اجرا می‌شود. باید شاهد تحول اداری و مدیریت اجرایی کشور و همچنین تحول در حوزه فرهنگ و کشور باشیم.
حجت السلام حسینی دولت ابادی مدیرکل امور مجلس و استان‌ها هم راه حل مشکلات اقتصادی را رجوع به فرهنگ اصیل اسلامی دانست.
در ادامه نشست امیری معاون بازرس کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی بیان داشت: قوانین برخوردی کاهش یافته است و افق‌های دیده شده واقعی به نظر نمی‌رسد.
وی اظهار کرد: در بحث عملکرد تعارضات دیده می‌شود، مردم می‌بایستی در اقتصاد کشور مشارکت داشته باشند. همچنین تبلیغات رسانه‌ها مصرف گرایی است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث اجرا نیز کار کند.
حجت‌الاسلام نوری بازرس گروه ارشاد، تبلیغات و رسانه‌ها هم گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام از سازمان بازرسی کل کشور آسیب‌شناسی دستگاه‌ها را مطالبه نماید.
در ادامه اسدیان بازرس کل امور بانک و بیمه بر این نکته تأکید داشت که یکی از آسیب‌های جدی در عدم اجرای سیاست‌ها، ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی است.
وی گفت: چه ضمانت اجرایی به منظور جلوگیری از ترجیح منافع شخصی به منافع عمومی وجود دارد.
در مطالعه منابع حقوق تجارت بین الملل ما به دو اصطلاح soft law و lex mercatoria برخورد می کنیم . سافت لا به معنای حقوق نرم یا قوام نیافته می باشد و لکس مرکاتوریا به...
هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۶۸/۹۴/ص مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مب...
اشخاصی که بی‌گناهند اما بازداشت شده‌اند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند. امروزه بسیاری از کشور‌ها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بو...
هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه بود و به روش توصیفی تحلیل انجام شد. رویکرد مستقل حقوق کیفری به اندازه‌ی ا...