سخنگوی قوه قضاییه با تأکيد دوباره به رسانهها در خصوص انعکاس درست مطالب گفت: بايد توان خود را در انتشار مطالبي بگذاريد که سطح آگاهي مردم را ارتقاء دهد و در مقابل از التهابآفريني و بيان برخي مسائل که پايه و اساسی ندارند خودداری شود .
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه مدتي است مواردی از طريق فضاي مجازي و تلفن عدهاي اقدام به تقليد صدا و ايجاد مزاحمت براي مردم ميکنند گفت: حتي گاهي فرد شياد که يک مرد است با تقليد صدا خود را جاي يک خانم معرفي ميکند و با درخواست پول ضمن اخاذي از مردم براي آنها و خانوادههايشان مزاحمت ايجاد ميکنند که ضروري است مردم بايد مراقب اين دسته از کلاهبرداريها نیزهم باشند.
حجت الاسلام و المسلمین در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينکه وضعيت برخورد دستگاه قضايي با موضوع مواد مخدر چگونه است، گفت: مسئله مواد مخدر معضل بسياري از کشورها است و در مورد کشور ما هم همين شرايط وجود دارد.
وي با اشاره به اين مطلب که اگر بخواهيم از موضوع باندهاي مافيايي مواد مخدر گذر کنيم بايد به اين نکته برسيم که بسياري از دشمنان اصلي ما پشت سر موضوع ورود قاچاق مواد مخدر هستند، گفت: دشمنان امروز ما بر این باورند که با قاچاق مواد مخدر به داخل کشور ميتوانند جوانان را آلوده کنند و به اهداف پلیدخود برسند.
دادستان کل کشور با اشاره به اين مطلب که نميتوان صرفاً از دستگاه قضايي توقع داشت تا با اين مشکل برخورد کند، گفت: امروز نياز است براي برخورد با موضوع مواد مخدر همه دستگاههاي ذيربط وارد شده و به وظايف خود عمل کنند.
وي افزود: خوشبختانه امروز دستگاه قضايي و پليس به سراغ سرشاخههاي اصلي مواد مخدر رفتند و امروز شاهد آن هستيم که به جاي کشف محمولههاي چند دهکيلويي پروندههايي با تناژ بالا شناسايي و افراد مرتبط دستگير ميشوند که نشان از شکل جديد در دستگيري مجرمان است.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين از دستگاههايي مانند وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت امور خارجه خواست تا مسئوليت خود را در قبال برخورد با مواد مخدر به درستي انجام دهند و تلاش بيشتري در جهت درمان معتادان در پيش بگيرند.
وي با اشاره به اين مطلب که بايد پرسيد چرا رئيس جمهوري، رئيس ستاد مبارزه با مواد مخدر ميشود، گفت: اين انتخاب و انتصاب رياست جمهوري به اين سمت نشان از بزرگ بودن و اهميت موضوع دارد و اميدواريم به زودي نواقص موجود در برخورد با اين بلاي خانمانسوز برطرف شود.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در خصوص سرانجام تعيين نرخ دیه نیز گفت: وزير دادگستري در تاريخ 15 خرداد طي نامهاي از رئيس قوه قضائيه درخواست مهلتي 2 ماهه کرد تا موضوع بيمه را توسط دولت و بيمه بررسي کند که اين مهلت در حال حاضر تمام شده است.
وي ادامه داد: قرار بود موضوع از چند لحاظ بررسي شود که يکي اين بود که از نظر فقهي و حقوقي آيا غير از مواردي که در حال حاضر از آنها استفاده ميشود (گاو، گوسفند، شتر) راه ديگري براي تعيين نرخ ديه خواهد بود که راهي پيدا نشد. تحقيقات قوه قضائيه به اين نتيجه رسيده بود که قيمت شتر 90 ميليون تومان خواهد شد و از اين کمتر نخواهد بود.
دادستان کل کشور ادامه داد: امسال قيمت ديه 90 ميليون تومان خواهد بود. درباره قراردادهاي امسال هم که براساس 45 ميليون تومان بود مقرر شد که از ابتداي مهر، بيمهها بتوانند قراردادها را تجديد کنند.
وي افزود: اين طور که شنيدهام قرار است بيمهها تا سقف 60 ميليونتومان در نيمه دوم سال قرارداد داشته باشند و 30 ميليون باقي را شخص بپردازد. که اگر گذشت شاکيان رخ نداد و بقيه ديه را مطالبه کردند، اگر متهم توانايي پرداخت داشته باشد آن را ميپردازد. در غير اين صورت اگر معسر بود، فرد به زندان نميرود و براساس احکام اعسار رسيدگي ميشود.