وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب نوزدهم بهمن‌ماه 1390 مجلس شوراي اسلامي كه براساس اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي رسيده است، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اين شورا نيز 63 مورد ايراد خلاف قانون اساسي و شرع به آن گرفته است

به گزارش ايسنا، متن كامل ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه به اين شرح است:

1- واژه «جرم» در ماده (8) از اين حيث كه آيا مراد از آن، جرم قانوني است يا اعم از جرم شرعي و قانوني، روشن نيست و ابهام دارد پس از بيان مراد اظهارنظر مي‌گردد.

2- با توجه به اينكه كليه جرايم در نظام اسلامي داراي جنبه الهي هستند و حقوق الهي در بسياري از آنها ملحظ نظر قرار گرفته است، بنابراين حقوق جامعه و نظم عمومي را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهي قرار دادن در ماده (8) نادرست است و بايد دو بند اين ماده اصلاح شوند.

3- بند (الف) ماده (9) همان اشكال بند (الف) ماده (8) را دارد بايد اصلاح گردد.

4- اطلاق متوقف شدن تعقيب در تبصره (2) ماده (13)، در مواردي كه ثابت شود مرتكب در حال ارتكاب جرم عاقل بوده است، به نحوي كه اگر در حال تعقيب و صدور حكم عاقل هم بود، نمي‌توانست از خود رفع اتهام كند، خلاف موازين شرع است.

5- منافع ممكن‌الحصول اختصاص به مواردي دارد كه صدق اتلاف كند مانند كسي كه از قبل براي كاري اجير شده باشد، بنابراين در ماده (14) اطلاق آن در غير موارد مذكور خلاف موازين شرع است. همچنين در مواردي كه از جهت شرعي و قانوني براي آن ديه تعيين شده ولو اينكه منافع ممكن‌الحصول دارد، شمول حكم منافع ممكن‌الحصول به آن خلاف موازين شرع است.

6- در تبصره (1) ماده (14) با قبول اصل جبران خسارت معنوي، حكم به خسارت مالي در مواردي كه از نظر شرع يا قانون، تعزير و ديه تعيين و در دادگاه در مورد آن حكم صادر شده، خلاف موازين شرع است.

7- در تبصره (2) ماده (14) پرداخت خسارت‌هاي مازاد بر ديه، خلاف موازين شرع است.

8- در مورد ضرر و زيان مذكور در ماده (15) مبنيا بر ايرادات معموله در ماده (14) و تبصره‌هاي آن اشكال دارد.

9- در بند (ب) ماده (29)، تعيين ضابط با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، مغاير اصول 85 و 176 قانون اساسي شناخته شد.

10- تبصره ماده (29) ابهام نفي مسووليت از كاركنان وظيفه در فرض وقوع تخلف از ناحيه آنان را دارد، پس لازم است موضوع روشن شود تا اظهارنظر شود.

11- شرايط مقرر در ماده (30) براي ضابطين كافي نمي‌باشد؛ بايد شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضي بودن ملحوظ گردد و الا خلاف موازين شرع است.

12- در تبصره (2) ماده (30)، تصويب آيين‌نامه در اين خصوص طبق اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي از وظايف رييس قوه قضاييه و سلب حق از رييس قوه و اعطاء آن به قوه مجريه مغاير اصول مذكور شناخته شد.

13- اطلاق واگذاري تهيه لايحه در ماده (31)، در مواردي كه لايحه قضايي مربوط به ضابطين امور قضايي است به هيات وزيران و سلب اختيار از رييس قوه‌قضاييه، مغاير بند 2 اصل 158 قانون اساسي است.

14- اطلاق عدم اختيار اخذ تامين از متهم در ماده (41)، در مواردي كه مستلزم نگهداري و بازداشت او باشد و در صورتي كه بيم فرار و تباني و با مفسده ديگرين باشد و بتوان وي را با اخذ تامين مناسب تا مراجعه بعدي آزاد نموأ، خلاف موازين شرع شناخته شد.

15- در ماده (44)، با توجه به ذيل (46) در مواردي كه احتمال يا محتمل قوي نبوده و نيز قرائن مذكور به نظر ضابط كافي نباشد، نگهداري متهم خلاف موازين شرع است.

16- در ماده (50)، تحديد ضرورت به خصوص تحقيقات، اشكال دارد.

17- ماده (63)، مبنيا بر ايرادات معموله در مواد مذكور ايراد دارد.

18- در ماده (65)، صرف ادعاي ناظر بودن در صورتي كه شاهد متهم به كذب و دشمني باشد و مستلزم محدوديتي براي طرف باشد، اشكال دارد؛ اگر مانند ماده (67) اصلاح شود، اشكال رفع مي‌شود. همچنين اطلاق قسمت اخير در مواردي كه محتمل مهم است نظير كودتا يا وقوع جرايم تروريستي اشكال دارد.

19- انحصار به طفل در تبصره (1) ماده (66)، چون مفهوما مجنون و سفيه را خارج نموده است، اشكال ندارد.

20- تبصره (3) ماده (66) از حيث مرجع تصويب، مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي است.

21- اطلاق موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم در غيرمحجور در ماده (71)، خلاف موازين شرع است.

22- در ماده (96)، در صورتي كه راه اقدا»، منحصر به امور مذكور در اين ماده و به قدر لزوم نه بيشتر نباشد، خلاف موازين شرع است.

23- اطلاق ماده (100)، درخصوص اسناد و مطالب و مداركي كه اطلاع شاكي از آنها حرام است، خلاف موازين شرع مي باشد همچنين شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه شرعا يا قانونا ممنوع است امتناع كند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.

24- حصر ممنوع بودن به موارد مذكور در ماده (114) كه موجب تعطيلي مشاغل ديگري از قبيل امور تجاري تجارتخانه، يا كشاورزي و خدماتي مي‌شود، وجه شرعي ندارد.

25- در ماده (127)، اطلاق الزام به حضور و جلب اشخاص نسبت به مواردي كه «حضور» آنان ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع است.

26- تبصره ماده (130) ابهام دارد؛ اگر منظور آيين‌نامه اجرايي است، تصريح شود. همچنين در صورتي كه منظور آيين نامه اجرايي مي‌باشد تصويب آن توسط هيات وزيران مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

27- در مواد (131) و (132) رعايت ضوابط شرعي الزامي است.

28- در ماده (133)، درخصوص ممنوعيت ورود بايد موارد ضرورت استثناء شود.

29- در ماده (145) در مواردي كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد و حي موضوع به مجرميت و محكوميت منتهي شود بايد تكليف خسارت وارده به صاحب مال روشن شود.

30- در ماده (147)، چنانچه آلات و ادوات و... با جرم ارتباط نداشته باشد، نياز به دستور قضايي دارد. همچنين در تبصره اين ماده تصويب آيين‌نامه توسط هيات وزيران مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

31- اطلاق ماده (149) نسبت به مواردي كه مالك مشخص است و امكان دسترسي به وي وجود دارد، فروش مال خلاف موازين شرع است و همچنين در مواردي كه مدعي مالكيت همان قيمت را پرداخت مي‌كند نيز در خريد اولويت دارد.

32- تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران در تبصره ماده (175) و نيز ماده (176)، مغايرا صول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

33- در ماده (178) در صورتي كه عذر ديگري غير از موارد مذكور در اين ماده عرفا موجه تلقي گردد، بازپرس موظف است تا رفع عذر صبر كند و الا خلاف موازين شرع است.

34- اطلاق موارد مذكور در ماده (190) درخصوص امور امنيت و منافي عفت، خلاف موازين شرع شناخته شد.

35- در ماده (193) اطلاق بيان «سابقه كيفري» چون شامل مواردي مي شود كه تحقيق منوط به آن موارد نمي‌باشد، اشكال دارد.

36- در ماده (200)، مترجم بايد مورد وثوق بازپرس باشد و در صورت امكانف رسمي هم باشد. علاوه بر اين چنانچه شخص مذكور قسم نخورد باز هم مورد وثوق باشد ترجمه‌اش پذيرفته مي‌شود.

37- در ماده (202)، چون تكليف موردي را كه مجازات آن ديه است، مشخص نكرده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

38- تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران در تبصره ماده (202) مغايرا صول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

39- در تبصره (1) ماده (204)، اشكال ذيل ماده (127) جاري است.

40- در ماده (211)، چنانچه شاهد واجد شرايط شرعي شهادت باشد، در صورت عدم اداء سوگند نيز، شهادت وي معتبر است.

41- تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران در تبصره (1) ماده (214)، مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

42- در ماده (241) قيد «فورا و حداكثر پنج روز» جايگزين «ظرف پنج روز» گردد والا اشكال دارد.

43- در ماده (252) تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

44- در ماده (261)، تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

45- عبارت «بنا به تقاضاي رييس دادگستري استان» در ماده (297) از حيث ايجاد محدوديت براي رييس قوه قضاييه، مغاير بند يك اصل 158 قانون اساسي شناخته شد.

46- در ماده (299) و تبصره‌هاي آن نيز عبارت «به پيشنهاد رييس كل دادگستري استان»، از حيث ايجادم حدوديت براي رييس قوه قضاييه، مغاير بند يك اصل 158 قانون اساسي شناخته شد.

47- در ماده (320)، همانند ماده (127) اطلاق الزام به حضور نسبت به مواردي كه حضور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع است.

48- ماده (358) مبنيا بر اشكال ماده (193) بايد اصلاح گردد.

49- ماده (367)، بايد به اين مضمون اصلاح شود: «مترجم بايد مورد وثوق قاضي و در صورت امكان رسمي هم باشد چنانجه فرد مورد وثوق قسم نخورد و باز هم مورد وثوق باشد، ترجمه وي قبول مي‌شود.» همچنين بايد ماده (200) هم به اين نحو اصلاح گردد.

50- ماده (370)، همان ابهام ماده (202) را دارد.

51- در ماده (380)، علاوه بر ايراد شورا درخصوص ماده (100) مبني بر اينكه «درخصوص اسناد و مطالب و مداركي كه اطلاع شاكي از آنها حرام است، خلاف موازين شرع است همچنين شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه شرعا يا قانونا ممنوع است امتناع كند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.» در مواردي كه محظورات امنيتي وجود داردف دادن رونوشت مصدق اشكال دارد. البته در اين خصوص ذي‌نفع بايد از مفاد كامل راي مطلع و خودش مي‌تواند از آن استنساخ نمايد.

52- ماده (396)، مبنيا براشكال ماده‌ (193) بايد اصلاح گردد.

53- اطلاق ماده (414) درخصوص حضوري محسوب نمودن راي دادگاه، در صورتي بالغ شرعي در تمام دادرسي حضور نداشته باشد، اشكال دارد.

54- ماده (477)، درخصوص تشخيص خلاف بين شرع، در صورتي موجب پذيرش اعاده دادرسي مي‌شود كه رييس قوه قضاييه شخصا با مطالعه پرونده و لحاظ ادله موجود، آن را خلاف شرع تشخيص دهد و يا دو نفر مجتهد عادل مورد اعتماد وي چنين تشخيص بدهند والا خلاف موازين شرع است.

55- در تبصره (1) ماده‌(477) با توجه به ايرادي كه در اصل ماده گرفته شد، در صورت تشخيص خلاف شرع بودن به شرح فوق، مفيد نمودن به «فقط براي يك بار» اشكال دارد.

56- قسمت اخير تبصره (2) ماده (477) اشكال دارد و بايد حذف گردد.

57- در ماده (478) تكليف اجراي حكم در مواردي كه رييس قوه‌قضاييه به لحاظ خلاف بين شرع بودن اعاده دادرسي را تجويز نمايد، روشن نيست بايد اين ابهام رفع گردد.

58- قسمت اخير ماده (482)، از جهت اينكه چنانچه تشخيص رييس قوه قضاييه نسبت به خلاف بين شرع بودن حكم بعدي، به علت مخالفت با مسلمات فقهي ديگري باشد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

59- در تبصره (2) ماده (484)، تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

60- اطلاق ماده (485) درخصوص نحوه استخدام، چگونگي فعاليت، وظايف و اختيارات مددكاران اجتماعي و ماموران مراقبتي از اين حيث كه جنبه تقنيني داردف مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. همچنين صلاحيت‌هاي اخلاقي و ديني در نحوه استخدام مددكاران بايد ملحوظ نظر قرار گيرد. علاوه بر اين درخصوص قسمت اخير ماده در مورد تصويب آيين‌نامه، پس از اصلاح صدر ماده اظهارنظ خواهد شد.

61- در تبصره (1) ماده (488)، تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

62- در قسمت اخير ماده 496 پس از عبارت «در مقام اجراي راي» بايد عبارت «در مواردي كه مرتبط با اجراي راي باشد» اضافه گردد.

63- ماده (497) بايد مقيد به رعايت موازين شرعي و قانوني شود والا اشكال دارد.

لازم به ذكر است اشكالات عديده و ابهامات ديگري بر اين مصوبه وارد است كه متعاقبا اعلام خواهد شد.

توضيحا لايحه مذكور قبلا به صورت غيررسمي به اين شورا واصل گرديده كه طي جلسات متعدد مورد بررسي قرار گرفت.

انتهاي پيام