وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

مسدودسازی ١٧ سایت و ٢٦ کانال در رابطه با قیمت گذاری دروغین و بدون مبنای ارز

جعفری دولت آبادی گفت: با همکاری پلیس تهران و فتای ناجا ظرف روز گذشته دستور مسدودسازی۱۷ سایت و ۲۶ کانال صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات و به نقل از خبرگزاری میزان، جعفری دولت‌آ‌بادی دادستان تهران در حاشیه نشست با مسئولان پلیس پایتخت در پاسخ به سوالی در رابطه با برخورد با سایت‌هایی که به صورت دروغین و بدون مبنا در رابطه با ارز قیمت گذاری می‌کردند، اظهار کرد: متاسفانه برخی از سایت‌های مرتبط با ارز و سکه به خصوص ظرف یکی دو هفته اخیر با اعلام قیمت‌های لحظه‌ای و دقیقه‌ای ارز، به التهابات دامن می‌زدند که بعد از تاکید ریاست قوه قضاییه برای برخورد با اینگونه اقدامات خلاف قانون، با همکاری پلیس تهران و فتای ناجا ظرف روز گذشته دستور مسدودسازی۱۷ سایت و ۲۶ کانال در فضای مجازی صادر شده است.

دادستان تهران خطاب به گردانندگان این سایت‌ها هشدار داد و افزود: در صورتی که بخواهند به این رویه ادامه دهند فیلترینگ‌شان ادامه پیدا خواهد کرد و باید متعهد شوند که در حوزه ارز به التهاب دامن نزنند؛ چرا که قیمت گذاری وظیفه این سایت‌ها نیست.

جعفری دولت آبادی ادامه داد: اقدامی که با همکاری پلیس و دادستانی انجام شد در راستای آرام کردن فضای جامعه بود که بی جهت و بی دلیل قیمت‌ها را بالا می‌برند بنابر این این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد.

وی گفت: بقیه آن‌ها نیز احضار خواهند شد و چنانچه به این کار خودشان ادامه دهند حتما دادستانی وفق قانون با آن‌ها برخورد خواهد کرد و اگر متعهد شوند که از اینکار‌ها دست بردارند حتما سعی می‌کنیم که کارشان را بتوانند ادامه دهند.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: بنابر این برخورد با کسانی که دروغ پراکنی کنند یا قیمت بی جهت به مردم اعلام کنند جزو دستور کار بوده است و اقدامات خوبی ظرف ۲۴ ساعت گذشته انجام شده است.

جعفری دولت آ‌بادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این سایت‌ها مجوز داشته اند گفت: این موضوع در دست بررسی است و به دادسرای رسانه و پلیس فتا و تهران این موضوع اعلام شده است برخی البته داخلی و برخی در خارج از کشور هستند که این موضوع در دست بررسی است و اگر غیر مجاز باشند حتما تعطیل خواهند شد.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی اخبار منتشر شده در مورد مسئله زائران عراقی و عملکرد رسانه های اختلاف افکن بین ملت های ایران و عراق، گفت: در جلسات متعددی که با رسانه‌ها برگزار کرده‌ایم در بحث انتشار اخبار تاکید کردیم که در مورد اخباری که به امنیت ملی کشور یا روابط با همسایگان آسیب می‌رساند دقت بیشتری شود. با وجود روابط دیرینه تاریخی بین مردم کشور ایران و عراق و همکاری خوب دولت‌ها انتشار این‌گونه اخبار واقعا موجب تاسف شد.

دادستان تهران ادامه داد: ما از همان روز اول که این اتفاق افتاد رسانه‌ها و روزنامه‌هایی که این اقدام را انجام داده بودند احضار کردیم، آن‌ها ادعا‌هایی را مطرح کردند مبنی بر اینکه ما اخبار اولیه را منتشر نکردیم، ظرف دو سه روز گذشته آن روزنامه را شناسایی و تفهیم اتهام صورت گرفت که پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد، بنابراین اساسا تعللی نبوده است.

وی تاکید کرد: از رسانه‌ها می‌خواهیم در انتشار اخباری که مرتبط با منافع و مصالح ملی است توجه لازم را داشته باشند، ما نمی‌توانیم هر خبری را که به دست می‌آوریم منتشر کنیم به علاوه پلیس در این رابطه اقدامات خوبی انجام داده است و اینگونه نیست که یک خبری منتشر شود و همه دستگاه‌ها را متهم کنیم که کاری انجام نشده است؛ بنابراین رسانه‌ها در عین حال که در انتشار اخبار آزاد هستند، ولی باید دقت کنند در اخباری که به امنیت ملی کشور و امنیت روانی مردم مواجهه دارد دقت بیشتری در انتشار داشته باشند و نه تنها در این موضوع، بلکه در تمام اخباری که موجب بی اعتمادی و ناامیدی مردم آن هم در شرایطی که دشمن تلاش میکند ذهن مردم را مشغول کار‌های فرعی و معیوب کند رسانه هاباید با هوشیاری بیشتری عمل کنند.

دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اخبار جدیدی از روند رسیدگی پرونده‌های اقتصادی حاصل شده است گفت: روز گذشته ۹ کیفرخواست در حوزه صرافان و در پرونده استفاده از کارت‌های ملی صادر شد.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: مجموع دلاری این۹ پرونده ۳۲۰ میلیون دلار است که رقم قابل توجهی است. امیدواریم این پرونده‌ها به زودی به دادگاه ویژه ارجاع و منجر به حکم شود.

وی تصریح کرد: کیفرخواست‌هایی که ظرف روز گذشته صادر شد می‌تواند در بخش مبارزه با مسئله ارز حتما تاثیرگذار باشد، با همکاری پلیس کار خوبی در این زمینه انجام شد و در اینجا از همکاران پلیس تشکر می‌کنم.

دادستان تهران در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در این پرونده‌ها هم از کارت ملی افراد استفاده شده است گفت:

در پرونده‌های قبلی عواملی بودند که کارت‌ها را استفاده کرده بودند و در اینجاصرافانی هستند که در استفاده از کارت ملی و فروختن ارز به قیمت بالاتر از قیمت مقرر بانک مرکزی، نقش داشته اند.

منبع: سایت دادگستری کل استان تهران