وب سایت اختصاصی دکتر رضا نجفلو

نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی؛ رهبر انقلاب اسلامی: مجازات مفسدان اقتصادی سریع وعادلانه انجام شود

نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی؛ رهبر انقلاب اسلامی: مجازات مفسدان اقتصادی سریع وعادلانه انجام شود

رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرایم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهادها موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن درخواست رئیس قوه قضاییه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلام علیکم

با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضاییه اجازه فرمایید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.

۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.

۲- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضاییه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضاییه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.

۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.

٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می شود.

۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.

۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.

۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرایم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.

۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و تصویب می شود.

۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.

والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

صادق آملی لاریجانی

بسمه تعالی

با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.

والسلام علیکم و رحمة الله

سیدعلی خامنه ای

۲۰ / ۵ / ۹۷

گروه خبر: اهم اخبار

نویسنده: سردبیر قوه قضائیه

منبع: پرتال جامع قوه قصائیه