به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شخص ثالثِ متضرر از رأی صادره در دعوایی که ثالث سمتی در آن نداشته می‌تواند نسب به رأی صادره اعتراض نماید. شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، گزارش اصلاحی را از مصادیق آراء قضائی دانسته و به شخص ثالث فاقد سمت در دعوای اصلی اجازه اعتراض در قالب «اعتراض ثالث» به رأی را می‌دهد.
در مقابل شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اینکه گزارش اصلاحی داخل در عنوان «آراء دادگاه‌ها» نیست و صرفاً متضمن سازش و توافق اصحاب دعواست و اعتراض ثالث فقط مختص به آراء می‌باشد قائل به عدم قابلیت اعتراض ثالث در مورد گزارش اصلاحی بوده و بیان می‌دارد در صورتی که به موجب گزارش اصلاحی به حقوق ثالث لطمه وارد شود، نامبرده بایستی درخواست ابطال گزارش اصلاحی را از دادگاه بنماید.
در ابتدای این جلسه قضات صادرکننده آراء مذکور به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند:
دیدگاه رئیس شعبه ۵۹ در مورد ماهیت گزارش اصلاحی:
گزارش اصلاحی دارأی ویژگی‌های رأی می‌باشد زیرا از طرفی موجب فراغ دادرس می‌شود و از طرف دیگر قاطع دعوی است. اینکه گفته می‌شود گزارش اصلاحی صرفاً توافق است، صحیح نیست زیرا خود گزارش اصلاحی توافق نیست بلکه محتوای گزارش اصلاحی، تصدیق دادگاه بر توافق طرفین است و آثار این توافق به موجب رأی دادگاه جاری می‌شود.
به عقیده موافقان رأی شعبه ۵۹ ، گزارش اصلاحی یک قرارداد قضائی بوده و دارأی قابلیت اعتراض ثالث می‌باشد و عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی گزارش اصلاحی منافاتی با قابلیت اعتراض ثالث ندارد. یکی از موافقان در این زمینه برأی تقویت این نظر به نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و نظر دادگاه عالی انتظامی قضات در یکی از پرونده ها اشاره نمود. همچنین بیان شد که اینکه گفته می‌شود دادگاه در صدور گزارش اصلاحی صرفاً نقش نگارنده متن گزارش را دارد صحیح نیست زیرا دادگاه در صدور گزارش اصلاحی دادگاه ناگزیر از شناسایی برخی امور دخیل در مفاد سازش است.
دیدگاه رئیس شعبه ۶۰ در مورد ماهیت گزارش اصلاحی:
اگر گزارش اصلاحی رأی باشد بایستی قابل تجدیدنظرخواهی نیز باشد در حالی که اینطور نیست و دادگاه فقط نسبت به نگارش گزارش اصلاحی اقدام می نماید و پس از اینکه طرفین دعوی تصمیم به سازش می‌گیرند دادگاه دیگر حق دخالت ندارد. ایشان در ادامه افزود تنها ویژگی گزارش اصلاحی این است که همانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود درحالی که ماهیتاً رأی محسوب نمیشود.
به عقیده موافقان نظر شعبه ۶۱ ، صرف خروج پرونده از آمار پس از صدور گزارش اصلاحی موجب رأی تلقی شدن گزارش اصلاحی نبوده و دادگاه در گزارش اصلاحی دخالت ماهوی ندارد و صرفاً در مقام نگارش سازشِ صورت‌گرفته میان طرفین دعوا است. به علاوه رأی شامل حکم و قرار است و مطابق تعاریف رأی، گزارش اصلاحی داخل در این مفهوم قرار نمی‌گیرد تا قابلیت اعتراض ثالث داشته باشد.
در ادامه یکی از قضات به رویه قضائی در سال ۱۳۲۶ اشاره نموده و افزود در زمان صدور گزارش اصلاحی دیگر دعوایی باقی نمانده تا دادگاه در مورد آن رأی صادر نماید. به علاوه گزارش اصلاحی می‌تواند راجع به موضوعاتی باشد که داخل در دادخواست نبوده و در خواسته قید نشده‌اند. درحالی که رأی بایستی تنها نسبت به موضوع خواسته صادر گردد.
همچنین یکی دیگر از قضات اضافه نمود به دلیل اینکه به موجب ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث اصلی باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم علیه اقامه شود و گزارش اصلاحی فاقد محکوم له و محکوم علیه می‌باشد به نظر می‌رسد گزارش اصلاحی داخل در مفهوم رأی نبوده و فاقد قابلیت اعتراض ثالث می‌باشد.
در پایان پس از رأی‌گیری از میان حضاران در این جلسه، ۲۲ نفر با رأی شعبه ۵۹ و ۲۴ نفر با نظر شعبه ۶۱ موافقت خود را اعلام نمودند.
در مطالعه منابع حقوق تجارت بین الملل ما به دو اصطلاح soft law و lex mercatoria برخورد می کنیم . سافت لا به معنای حقوق نرم یا قوام نیافته می باشد و لکس مرکاتوریا به...
هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۶۸/۹۴/ص مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مب...
اشخاصی که بی‌گناهند اما بازداشت شده‌اند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند. امروزه بسیاری از کشور‌ها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بو...
هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد مستقل حقوق کیفری به سایر قوانین و منابع غیرمدونه بود و به روش توصیفی تحلیل انجام شد. رویکرد مستقل حقوق کیفری به اندازه‌ی ا...