قانون اساسي ايتاليا

اصل‏1
ايتاليا جمهوري‏ دموكراتيك‏ و مبتني‏ بر كار است‏. حاكميت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ مي‏ باشد كه‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏2
جمهوري‏، حقوق‏ تخلف‏ ناپذير بشر را چه‏ از حيث‏ فردي‏ و چه‏ در تشكلات‏ جمعي‏ كه‏ شخصيت‏ فرد در آن‏ شكل‏ مي‏ يابد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسند و تضمين‏ مي‏ نمايد و خواستار انجام‏ تكاليف‏ مربوط به‏ وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ از سوي‏ افراد است‏. اصل‏3
آحاد ملت‏ از شان‏ اجتماعي‏ يكسان‏ برخوردار مي‏ باشند و بدون‏ هيچگونه‏ تبعيض‏ از نظر جنس‏، نژاد، زبان‏، مذهب‏، عقايد سياسي‏ و شرايط شخصي‏ و اجتماعي‏ در برابر قانون‏ مساوي‏ مي‏ باشند. بر جمهوري‏ است‏ كه‏ موانع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ را كه‏ آزادي‏ و برابر شهروندان‏ را محدود كرده‏ و از شكوفايي‏ شخصيت‏ انسان‏ و مشاركت‏ مئثر تمامي‏ كارگران‏ در تشكيلات‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كشور جلوگيري‏ مي‏ نمايد، بر طرف‏ كند.
اصل‏4
جمهوري‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ كار را براي‏ آحاد ملت‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و شرايط تحقق‏ اين‏ حق‏ را به‏ وجود مي‏ آورد. هر شهروند بايد بر حسب‏ انتخاب‏ و امكانات‏ خود، فعاليت‏ و شغلي‏ را كه‏ در جهت‏ پيشرفت‏ مادي‏ و معنوي‏ جامعه‏ باشد، انجام‏ دهد.
اصل‏5
جمهوري‏ به‏ صورت‏ نهادي‏ واحد و غير قابل‏ تقسيم‏ بوده‏، خودمختاريهاي‏ محلي‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و بدان‏ عنايت‏ دارد، در جهت‏ تمركززدايي‏ اداري‏ در اداراتي‏ كه‏ وابسته‏ به‏ دولت‏ مي‏ باشد، تلاش‏ گسترده‏ مي‏ نمايد و اصول‏ و روشهاي‏ قانونگذاري‏ خود را در جهت‏ ضرورتهاي‏ خودمختاري‏ و تمركززدايي‏ هماهنگ‏ مي‏ سازد.
اصل‏6
جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از اقليتهاي‏ زباني‏ حمايت‏ مي‏ كند.
اصل‏7
دولت‏ و كليساي‏ كاتوليك‏، هر يك‏ به‏ سبب‏ مقررات‏ مربوط به‏ خود از حاكميت‏ و استقلال‏ برخوردار مي‏ باشند. روابط آنها بر طبق‏ معاهدات‏ لاترن‏ تنظيم‏ گرديده‏ است‏. هر گونه‏ تغيير در اين‏ معاهدات‏ كه‏ با توافق‏ طرفين‏ باشد، نيازي‏ به‏ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ ندارد.
اصل‏8
كليه‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ در برابر قانون‏ از آزادي‏ مساوي‏ برخوردارند. فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ غير كاتوليك‏ مجاز مي‏ باشند كه‏ طبق‏ اساسنامه‏ هاي‏ خاص‏ خويش‏، تشكيلات‏ ويژه‏ خود را داشته‏ باشند، مشروط بر اين‏ كه‏ اساسنامه‏ هاي‏ مزبور مغاير مقررات‏ قانوني‏ ايتاليا نباشند. قانون‏، روابط اين‏ فرقه‏ ها را با دولت‏، بر پايه‏ تفاهم‏ با نمايندگان‏ هر فرقه‏ تنظيم‏ مي‏ كند.
اصل‏9
جمهوري‏ توسعه‏ امور فرهنگي‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را مساعدت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ از مكانها و ميراث‏ باستاني‏، تاريخي‏ و هنري‏ حفاظت‏ مي‏ كند.
اصل‏10
نظام‏ حقوقي‏ ايتاليا مطابق‏ با اصول‏ پذيرفته‏ شده‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ مي‏ باشد. وضعيت‏ حقوقي‏ خارجيان‏ را قانوني‏ كه‏ با عرف‏ و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ منطبق‏ باشد، تنظيم‏ مي‏ كند. اتباع‏ خارجي‏ كه‏ در كشورشان‏ از اعمال‏ مئثر آزاديهاي‏ دموكراتيكي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ايتاليا تضمين‏ شده‏ ممنوع‏ هستند، داراي‏ حق‏ پناهندگي‏ در قلمرو جمهوري‏ طبق‏ شرايطي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ كرده‏ است‏، مي‏ باشند. تسليم‏ پناهنده‏ خارجي‏ داراي‏ جرم‏ سياسي‏، ممنوع‏ مي‏ باشد. ( × ) <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : در مورد اين‏ اصل‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 1 مصوب‏ 21 ژوين‏ 1967 چنين‏ مقرر داشته‏ است‏: آخرين‏ بند از اصل‏ بيست‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ شامل‏ جرايم‏ منجر به‏ كشتار دستجمعي‏ نميشود.>‎>‎
اصل‏11
ايتاليا جنگ‏ را به‏ عنوان‏ ابزار تجاوز به‏ آزادي‏ ديگر ملتها و نيز به‏ عنوان‏ راه‏ حل‏ دعاوي‏ بين‏ المللي‏ مطرود مي‏ داند. ايتاليا به‏ شرط دارا بودن‏ شرايط مساوي‏ با ديگر ملتها، محدوديتهايي‏ در حاكميت‏ خود رضايت‏ مي‏ دهد كه‏ براي‏ استقرار نظم‏ تضمين‏ كننده‏ صلح‏ و عدالت‏ در ميان‏ ملتها ضروري‏ باشد. ايتاليا سازمانهاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ چنين‏ هدفي‏ را تعقيب‏ مي‏ كنند، پيشنهاد و آنها را مساعدت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏12
پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ سبز، سفيد و سرخ‏ در سه‏ نوار عمودي‏ با ابعاد مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد.
اصل‏13
آزادي‏ فردي‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هر گونه‏ بازداشت‏، بازرسي‏ يا بازجويي‏ افراد و همچنين‏ محدود نمودن‏ آزادي‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حكم‏ مستدل‏ مراجع قضايي‏ و در موارد و به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ در قوانين‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. در موارد استثنايي‏ ضروري‏ و فوري‏ كه‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذكر شده‏ است‏، نيروهاي‏ انتظامي‏ مي‏ توانند اقداماتي‏ موقتي‏ اتخاذ كنند، مشروط بر اين‏ كه‏ ظرف‏ 48 ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضايي‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذكور صحت‏ اين‏ اقدامات‏ را ظرف‏ 48 ساعت‏ بعدي‏ تاييد ننمايد، اقدامات‏ ياد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسماني‏ و اخلاقي‏ نسبت‏ به‏ افرادي‏ كه‏ به‏ نحوي‏ آزاديهاي‏ فردي‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتكبين‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتي‏ را تعيين‏ خواهد نمود.
اصل‏14
اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند به‏ تفتيش‏، تجسس‏ و يا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نمايد، مگر در موارد و طبق‏ روشهايي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ كرده‏ و با رعايت‏ تضمينهايي‏ كه‏ براي‏ حمايت‏ از آزادي‏ شخصي‏ مقرر گرديده‏ است‏. ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيت‏ عمومي‏ يا راي‏ مقاصد اقتصادي‏ و مالياتي‏ صورت‏ مي‏ گيرد، از طريق‏ قوانين‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ شود.
اصل‏15
آزادي‏ و محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و ديگر انواع‏ ارتباطات‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. هيچگونه‏ محدوديتي‏ در اين‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حكم‏ مراجع قضايي‏ كه‏ بر طبق‏ تضمينهايي‏ قانوني‏ صادر شده‏ باشد.
اصل‏16
همه‏ اتباع‏ كشور مي‏ توانند در هر نقطه‏ اي‏ از قلمرو ملي‏ تردد و يا اقامت‏ نمايند، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ به‏ طور كلي‏ محدوديتهايي‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيتي‏ وضع كرده‏ باشد. هيچگونه‏ محدوديتي‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ اعمال‏ نمي‏ شود. همه‏ افراد آزادند كه‏ از خاك‏ جمهوري‏ خارج‏ شوند يا به‏ آن‏ بازگردند، مگر آن‏ كه‏ در برابر قانون‏ تعهداتي‏ داشته‏ باشند.
اصل‏17
كليه‏ اتباع‏ كشور حق‏ اجتماع‏ مسالمت‏ آميز و غير مسلحانه‏ را دارا مي‏ باشند. كسب‏ اجازه‏ قبلي‏ براي‏ اجتماعات‏، حتي‏ در مكانهايي‏ كه‏ رفت‏ و آمد افراد در آنها آزاد است‏، ضروري‏ نيست‏. اجتماعات‏ در اماكن‏ عمومي‏ بايد پيشاپيش‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ رسانده‏ شود و مقامات‏ نيز نمي‏ توانند آنها را ممنوع‏ نمايند مگر به‏ دلايل‏ مستدل‏ امنيتي‏ و بهداشت‏ عمومي‏.
اصل‏18
كليه‏ اتباع‏ كشور بدون‏ كسب‏ اجازه‏، آزادانه‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنهايي‏ را كه‏ اهداف‏ آنها براي‏ افراد ممنوعيت‏ جزايي‏ نداشته‏ باشد، دارا مي‏ باشند. انجمنهاي‏ سري‏ و انجمنهايي‏ كه‏ حتي‏ به‏ طور غير مستقيم‏ اهداف‏ سياسي‏ را از طريق‏ سازمانهاي‏ نظامي‏ تعقيب‏ مي‏ كنند، ممنوع‏ مي‏ باشند.
اصل‏19
هر فرد حق‏ دارد آشكارا و آزادانه‏ عقايد مذهبي‏ خود را به‏ هر شكلي‏ اعم‏ از انفرادي‏ يا جمعي‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبليغ بپردازد و مراسم‏ مذهبي‏ خود را به‏ صورت‏ فردي‏ يا جمعي‏ انجام‏ دهد، مشروط بر اين‏ كه‏ شعاير آن‏ مغاير با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.
اصل‏20
ماهيت‏ كليسايي‏ و اهداف‏ مذهبي‏ و فرهنگي‏ يك‏ انجمن‏ يا يك‏ مئسسه‏، موجب‏ اعمال‏ محدوديتهاي‏ قانوني‏ ويژه‏ و نيز تعهدات‏ مالياتي‏ خاصي‏ براي‏ تاسيس‏ و يا اهليت‏ قانوني‏ و يا هر گونه‏ فعاليت‏ آن‏ نمي‏ شود.
اصل‏21
هر فرد حق‏ دارد عقايد خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و يا هر وسيله‏ نشر ديگري‏ ابراز كند. مطبوعات‏ نيازي‏ به‏ كسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نبايد سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمي‏ توان‏ توقيف‏ كرد، مگر به‏ موجب‏ حكم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوي‏ مقامات‏ قضايي‏ در موارد ارتكاب‏ جرمهاي‏ مشهودي‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏، و يا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانوني‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعيين‏ مرتكبين‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنين‏ مواردي‏، چنانچه‏ فوريت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضايي‏ امكان‏ پذير نباشد، توقيف‏ مطبوعات‏ ادواري‏ مي‏ تواند توسط مامورين‏ پليس‏ قضايي‏ صورت‏ گيرد كه‏ در اين‏ صورت‏ موضوع‏ بايد فورا و حداكثر ظرف‏ 24 ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضايي‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضايي‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ اقدام‏ پليس‏ را تاييد نكنند، توقيف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ مي‏ تواند با وضع مقررات‏ كلي‏ مقرر دارد كه‏ نام‏ تامين‏ كنندگان‏ منابع مالي‏ مطبوعات‏ ادواري‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشريات‏ چاپي‏، نمايشها و ديگر راه‏ هاي‏ نمايش‏ و بيان‏ كه‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغاير باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ و جلوگيري‏ از تخلفات‏ را تعيين‏ خواهد كرد.
اصل‏22
هيچ‏ كس‏ را به‏ دلايل‏ سياسي‏ نمي‏ توان‏ از مليت‏، اهليت‏ قانوني‏ و نام‏ خودش‏ محروم‏ نمود.
اصل‏23
هيچگونه‏ ماليات‏ بر اموال‏ شخصي‏ يا بر ارث‏، مگر به‏ موجب‏ قانون‏، نبايد وضع گردد.
اصل‏24
هر كس‏ به‏ منظور احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ خود مي‏ تواند به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ مراجعه‏ نمايد. حق‏ دفاع‏ در هر وضعيتي‏ و در هر مرحله‏ از دادرسي‏ حقي‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. سازمانهاي‏ ويژه‏، احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را در كليه‏ دادگاه‏ ها تضمين‏ مي‏ كنند. قانون‏ شرايط و اقدامات‏ مقتضي‏ را به‏ منظور جبران‏ اشتباهات‏ قضايي‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏25
هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از دادخواهي‏ در برابر قاضي‏ منصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ منع نمود. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجازات‏ نمود، مگر به‏ موجب‏ قانوني‏ كه‏ قبل‏ از ارتكاب‏ جرم‏ لازم‏ الاجرا شده‏ باشد. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ عنوان‏ اقدامات‏ امنيتي‏ مقيد و محدود نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد.
اصل‏26
استرداد مجرمي‏ كه‏ تبعه‏ ايتاليا مي‏ باشد امكان‏ پذير نيست‏، مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مقرر شده‏ باشد. استرداد مجرمان‏ سياسي‏ تحت‏ هيچ‏ شرايطي‏ قابل‏ قبول‏ نيست‏.
اصل‏27
مسيوليت‏ كيفري‏ جنبه‏ شخصي‏ دارد. متهم‏ تا صدور حكم‏ قطعي‏ بي‏ گناه‏ تلقي‏ مي‏ شود. مجازاتها نمي‏ توانند در برگيرنده‏ رفتارهايي‏ بر خلاف‏ احساسات‏ بشري‏ باشند، بلكه‏ بايد جنبه‏ بازپروري‏ محكوم‏ را داشته‏ باشند. مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ است‏، مگر در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در قوانين‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏.
اصل‏28
كارمندان‏ و ماموران‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ در قبال‏ تخلف‏ از قوانين‏ كيفري‏، مدني‏ و اداري‏ مستقيما مسيوليت‏ دارند. در چنين‏ مواردي‏ مسيوليت‏ مدني‏ متوجه‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ نيز مي‏ باشد.
اصل‏29
جمهوري‏ حقوق‏ خانواده‏ را به‏ عنوان‏ جامعه‏ طبيعي‏ مبتني‏ بر ازدواج‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. ازدواج‏ بر اساس‏ تساوي‏ اخلاقي‏ و حقوقي‏ زوجين‏ تنظيم‏ گرديده‏ و قانون‏ به‏ منظور تضمين‏ انسجام‏ خانواده‏ حدود آن‏ را مقرر مي‏ نمايد.
اصل‏30
حضانت‏ و آموزش‏ و تربيت‏ فرزندان‏ وظيفه‏ و حق‏ والدين‏ است‏، ولو آن‏ كه‏ فرزندان‏ به‏ صورت‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ متولد شده‏ باشند. در صورت‏ عدم‏ صلاحيت‏ والدين‏ براي‏ حضانت‏ اطفال‏، قانون‏ مشخص‏ خواهد كرد كه‏ اين‏ وظايف‏ چگونه‏ بايد انجام‏ پذيرد. قانون‏، تمامي‏ حمايتهاي‏ قانوني‏ و اخلاقي‏ را براي‏ متولدين‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ برابر با حقوق‏ فرزندان‏ مشروع‏ خانواده‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. حدود و نحوه‏ تعيين‏ هويت‏ والدين‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند.
اصل‏31
جمهوري‏ از طريق‏ اتخاذ اقدامات‏ اقتصادي‏ و غيره‏، تشكيل‏ خانواده‏ و انجام‏ وظايف‏ مربوط به‏ آن‏ را تسهيل‏ خواهد كرد و توجه‏ ويژه‏ اي‏ به‏ خانواده‏ هاي‏ ثرجمعيت‏ معطوف‏ خواهد داشت‏. جمهوري‏ از مادران‏، كودكان‏ و جوانان‏ حمايت‏ و به‏ انجمن‏ هاي‏ لازم‏ براي‏ نيل‏ به‏ هدفهاي‏ فوق‏ كمك‏ مي‏ كند.
اصل‏32
جمهوري‏، بهداشت‏ عمومي‏ را به‏ عنوان‏ حق‏ اساسي‏ فرد و در جهت‏ منافع جمع مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد و بهداشت‏ رايگان‏ براي‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را تضمين‏ مي‏ كند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ حكم‏ قانوني‏ به‏ اتخاذ روش‏ بهداشتي‏ و درماني‏ خاصي‏ ملزم‏ نمود. قانون‏ در هيچ‏ موردي‏ نبايد از محدوديتهايي‏ كه‏ براي‏ احترام‏ به‏ شخصيت‏ انساني‏ مقرر شده‏ اند، تخطي‏ نمايد.
اصل‏33
هنر و علم‏ و آموزش‏ آنها آزاد است‏. دولت‏ قواعد كلي‏ را در زمينه‏ تعليم‏ و تربيت‏ مقرر مي‏ كند و مدارس‏ دولتي‏ را براي‏ رشته‏ و درجه‏ هاي‏ مختلف‏ آموزشي‏ تاسيس‏ مي‏ نمايد. مئسسات‏ خصوصي‏ و افراد حقيقي‏ بدون‏ ايجاد تعهد مالي‏ براي‏ دولت‏ حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ و مئسسات‏ آموزشي‏ را دارند. قانون‏ در تعيين‏ حقوق‏ و وظايف‏ مدارس‏ غير دولتي‏ كه‏ خواهان‏ تساوي‏ با مدارس‏ دولتي‏ هستند، بايد آزادي‏ كامل‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ نمايد و دانش‏ آموزان‏ اين‏ مدارس‏ را ا ز حيث‏ آموزش‏ برابر با دانش‏ آموزان‏ مدارس‏ دولتي‏ بشناسد. به‏ منظور راه‏ يابي‏ به‏ سطوح‏ مختلف‏ تحصيلي‏ و دستيابي‏ به‏ مدارك‏ تحصيلي‏ و نيز اخذ عناوين‏ تخصصي‏ و حرفه‏ اي‏، شركت‏ در يك‏ امتحان‏ دولتي‏ الزامي‏ است‏. مئسسات‏ عالي‏ فرهنگي‏ مانند دانشگاه‏ ها و فرهنگستانها حق‏ دارند در چارچوب‏ قوانين‏ كشور، داراي‏ تشكيلات‏ مستقل‏ باشند.
اصل‏34
تحصيلات‏ براي‏ همگان‏ آزاد است‏. آموزش‏ ابتدايي‏ حداقل‏ به‏ مدت‏ هشت‏ سال‏ اجباري‏ و رايگان‏ است‏. افراد شايسته‏ و با استعداد حتي‏ در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ مالي‏، حق‏ دارند كه‏ مدارج‏ علمي‏ بالا را طي‏ نمايند. جمهوري‏ در جهت‏ تحقق‏ اين‏ حق‏ با در اختيار گذاردن‏ بورس‏ تحصيل‏ و تخصيص‏ حقوق‏ براي‏ خانواده‏ ها و انواع‏ ديگر كمكها كه‏ بايد از طريق‏ برگزاري‏ كنكور انجام‏ گيرد، اقدام‏ مي‏ نمايد.
اصل‏35
جمهوري‏ همه‏ انواع‏ و مصاديق‏ اشتغال‏ را مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ بر تعليم‏ آموزش‏ حرفه‏ اي‏ كارگران‏ اهتمام‏ مي‏ ورزد. جمهوري‏ تشكيل‏ سازمانها و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ را كه‏ در جهت‏ تاييد و تنظيم‏ حقوق‏ كار فعاليت‏ مي‏ كنند، پيشنهاد مي‏ نمايد و مورد مساعدت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ آزادي‏ مهاجرت‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد به‏ استثناي‏ مواردي‏ كه‏ به‏ منظور مصالح‏ عمومي‏ در قانون‏ به‏ نحو ديگري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد و همچنين‏ از حقوق‏ كارگران‏ ايتاليايي‏ در خارج‏ از كشور حمايت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏36
كارگر حق‏ دريافت‏ متناسب‏ با كميت‏ و كيفيت‏ كاري‏ را كه‏ انجام‏ مي‏ دهد، دارا مي‏ باشد و در هر صورت‏ اين‏ اجرت‏ بايد براي‏ وي‏ و خانواده‏ وي‏ يك‏ زندگي‏ آزاد و شرافتمندانه‏ را تضمين‏ نمايد. قانون‏، حداكثر زمان‏ يك‏ روز كاري‏ را معين‏ مي‏ نمايد. كارگران‏ حق‏ استفاده‏ از تعطيلات‏ هفتگي‏ و مرخصي‏ ساليانه‏ را دارا مي‏ باشند و حقوق‏ مزبور را نمي‏ توان‏ الغا نمود.
اصل‏37
كارگر زن‏، داراي‏ حقوق‏ مساوي‏ با كارگر مرد است‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏ دستمزدي‏ برابر دستمزد كارگران‏ مرد دريافت‏ مي‏ كند. شرايط كار بايد به‏ نحوي‏ باشد كه‏ به‏ وي‏ امكان‏ ايفاي‏ نقش‏ اساسي‏ زن‏ را در كانون‏ خانواده‏ بدهد و حمايت‏ خاص‏ و كافي‏ از مادران‏ و كودكان‏ را تضمين‏ نمايد. حداقل‏ سن‏ براي‏ كار در برابر دريافت‏ دستمزد را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از نوجوانان‏ صغير حمايت‏ نموده‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏، حق‏ دريافت‏ اجرت‏ مساوي‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏38
هر يك‏ از آحاد ملت‏ كه‏ قادر به‏ انجام‏ كار نيستند و محروم‏ از وسايل‏ امرار معاش‏ مي‏ باشند، حق‏ دارند از كمك‏ خرجي‏ و مددكاري‏ اجتماعي‏ برخوردار شوند. كارگران‏ حق‏ برخورداري‏ از آنچه‏ را براي‏ آنها مقرر شده‏ است‏، دارند و در صورت‏ بروز حادثه‏، بيماري‏، ازكارافتادگي‏، كهنسالي‏ و بيكاري‏ اجباري‏، حق‏ استفاده‏ از امكانات‏ متناسب‏ با نيازهاي‏ زندگي‏ اجتماعي‏ براي‏ آنها تضمين‏ مي‏ شود. اشخاص‏ بدون‏ مهارت‏ و از كارافتادگان‏ حق‏ استفاده‏ از بازآموزي‏ حرفه‏ اي‏ را دارا مي‏ باشند. وظايف‏ مقرر شده‏ در اين‏ اصل‏ بر عهده‏ ارگان‏ ها و مئسسه‏ هايي‏ است‏ كه‏ دولت‏ قبلا آنها را تشكيل‏ داده‏ يا مي‏ دهد. مددكاري‏ خصوصي‏ آزاد است‏.
اصل‏39
تشكيل‏ اتحاديه‏ صنفي‏ آزاد است‏. هيچ‏ گونه‏ تعهدي‏ را نمي‏ تواند بر اتحاديه‏ به‏ جز ثبت‏ آن‏ در ادارات‏ محلي‏ يا مركزي‏ مطابق‏ مقررات‏ قانوني‏ تحميل‏ نمود. ثبت‏ اتحاديه‏ ها مشروط به‏ داشتن‏ اساسنامه‏ اي‏ است‏ كه‏ نظام‏ داخلي‏ اتحاديه‏ ها را بر اصول‏ دموكراسي‏ بنيان‏ نهد. سنديكاهاي‏ به‏ ثبت‏ رسيده‏ داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ مي‏ باشند. آنها مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ اعضاي‏ خود پيمانهاي‏ دسته‏ جمعي‏ كار منعقد نمايند كه‏ براي‏ كليه‏ اعضاي‏ طبقه‏ شغلي‏ مربوط به‏ آن‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.
اصل‏40
حق‏ اعتصاب‏ در چارچوب‏ قوانين‏ و مقررات‏ مربوط به‏ آن‏ اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏41
فعاليت‏ اقتصادي‏ خصوص‏ آزاد است‏. چنين‏ فعاليتي‏ نبايد با مصالح‏ اجتماعي‏ مغاير باشد و يا موجب‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ امنيت‏، آزادي‏ و حيثيت‏ افراد گردد. قانون‏ برنامه‏ ها و نظارت‏ هاي‏ مناسبي‏ را مقرر مي‏ دارد تا فعاليت‏ هاي‏ اقتصادي‏ بخش‏ دولتي‏ و خصوصي‏ به‏ سوي‏ اهداف‏ اجتماعي‏ هدايت‏ و هماهنگ‏ شوند.
اصل‏42
مالكيت‏، عمومي‏ يا خصوصي‏ مي‏ باشد. اموال‏ اقتصادي‏ متعلق‏ به‏ دولت‏، سازمانها و يا اشخاص‏ حقيقي‏ است‏. قانون‏، مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و آن‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد و همچنين‏ راه‏ هاي‏ كسب‏ و انتفاع‏ و نيز حدود مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ منظور تضمين‏ نقش‏ اجتماعي‏ و در دسترس‏ همگان‏ قرار دادن‏ آن‏، تعيين‏ مي‏ كند. سلب‏ مالكيت‏ خصوصي‏ به‏ منظور رعايت‏ منافع عمومي‏، صرفا و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد، و به‏ شرط جبران‏ خسارت‏ امكان‏ پذير است‏. قانون‏، قواعد و حدود وراثت‏ قانوني‏ و وراثت‏ از طريق‏ وصايت‏ و همچنين‏ حق‏ دولت‏ بر ماترك‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏43
به‏ منظور هدفهاي‏ عام‏ المنفعه‏، قانون‏ اصولا مي‏ تواند از طريق‏ سلب‏ مالكيت‏ و با ثرداخت‏ خسارت‏، مئسسات‏ معين‏ و يا مئسسه‏ هايي‏ را كه‏ با خدمات‏ ضروري‏ مردم‏ يا منابع انرژي‏ سر و كار داشته‏ و منافع عمومي‏ بسيار بالايي‏ ارايه‏ مي‏ دهد، به‏ دولت‏ يا مئسسه‏ هاي‏ عمومي‏ يا اتحاديه‏ كارگران‏ يا اتحاديه‏ مصرف‏ كنندگان‏ اختصاص‏ يا انتقال‏ دهد.
اصل‏44
به‏ منظور بهره‏ برداري‏ منطقي‏ از خاك‏ و استقرار روابط عادلانه‏ اجتماعي‏، قانون‏ تعهدات‏ و مقرراتي‏ براي‏ تملك‏ اراضي‏ خصوصي‏ وضع، و برحسب‏ نواحي‏ و مناطق‏ كشاورزي‏، محدوديتهايي‏ در مورد مساحت‏ آنها تعيين‏ و اصلاحات‏ اراضي‏، تغيير شكل‏ زمينهاي‏ وسيع و بازسازي‏ واحدهاي‏ توليدي‏ را ترغيب‏ و مقرر مي‏ كند. قانون‏، مالكيتهاي‏ كوچك‏ و متوسط را ياري‏ مي‏ نمايد. حفاظت‏ و اصلاح‏ زمينهاي‏ مناطق‏ كوهستاني‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند.
اصل‏45
جمهوري‏ نقش‏ اجتماعي‏ تعاوني‏ را كه‏ بر اساس‏ همكاري‏ متقابل‏ باشد و هدف‏ سودجويانه‏ و شخصي‏ را مد نظر قرار نداده‏ باشد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. قانون‏ گسترش‏ تعاوني‏ را از طريق‏ مناسبترين‏ شيوه‏ ها پيشنهاد و مساعدت‏ مي‏ كند و با نظارتهاي‏ خاص‏، ويئگي‏ و مقاصد آن‏ را تضمين‏ مي‏ كند. قانون‏ حمايت‏ و توسعه‏ صنايع دستي‏ را مد نظر قرار مي‏ دهد.
اصل‏46
جمهوري‏ به‏ منظور رشد اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كار و هماهنگي‏ با ضروريات‏ توليد، همكاري‏ كارگران‏ را در اداره‏ نمودن‏ مئسسه‏ ها بر طبق‏ كيفيات‏ و در محدوده‏ ضابطه‏ ها و مقررات‏ قانوني‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد.
اصل‏47
جمهوري‏ تشويق‏ پس‏ انداز و حمايت‏ از آن‏ را در كليه‏ اشكال‏ مورد توجه‏ قرار داده‏ و عمليات‏ اعتباري‏ را تنظيم‏ و هماهنگ‏ و بر اجراي‏ آن‏ نظارت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ دستيابي‏ افراد به‏ مالكيت‏ مسكن‏، مالكيت‏ اراضي‏ زراعي‏ و همچنين‏ سرمايه‏ گذاري‏ مستقيم‏ و غير مستقيم‏ را در سهام‏ شركتهاي‏ بزرگ‏ توليدي‏ كشور، از طريق‏ پس‏ اندازهاي‏ عمومي‏ ترغيب‏ مي‏ نمايد.
اصل‏48
تمامي‏ آحاد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارند. آرا فردي‏ و به‏ صورت‏ آزاد و مخفي‏ بوده‏ و داراي‏ ارزش‏ يكسان‏ است‏. شركت‏ در انتخابات‏ يك‏ وظيفه‏ مدني‏ است‏. حق‏ راي‏ را نمي‏ توان‏ محدود نمود، مگر در صورت‏ عدم‏ اهليت‏ مدني‏، يا در نتيجه‏ حكم‏ كيفري‏ نهايي‏ و يا بالاخره‏ در صورت‏ عدم‏ قابليت‏ اخلاقي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.
اصل‏49
تمام‏ شهروندان‏ آزادانه‏ حق‏ دارند به‏ منظور مشاركت‏ در تعيين‏ سياست‏ ملي‏ به‏ روش‏ دموكراتيك‏ در احزاب‏ تشكل‏ يابند.
اصل‏50
تمام‏ افراد ملت‏ مي‏ توانند تقاضاهاي‏ خود را براي‏ درخواست‏ تصويب‏ قوانين‏ يا بيان‏ نيازهاي‏ عمومي‏ به‏ مجلسين‏ ارسال‏ كنند .
اصل‏51
تمام‏ افراد ملت‏ اعم‏ از مرد و زن‏ مي‏ توانند در شرايط برابر، طبق‏ كيفيات‏ مقرر در قانون‏ به‏ استخدام‏ دولت‏ درآيند و يا مشاغلي‏ را كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، برگزينند. قانون‏ مي‏ تواند براي‏ ايتاليايهايي‏ كه‏ تبعه‏ جمهوري‏ نيستند، در مورد استخدام‏ دولتي‏ يا مشاغلي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، حقوقي‏ مساوي‏ با اتباع‏ ايتاليا قايل‏ شود. هر كس‏ كه‏ به‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد منصوب‏ شود، ضمن‏ حفظ سمت‏ سازماني‏ خود، حق‏ دارد از فرصت‏ زماني‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ برخوردار باشد.
اصل‏52
دفاع‏ از ميهن‏ براي‏ هر شهروند وظيفه‏ اي‏ مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازي‏ در چارچوب‏ قانون‏ و كيفيات‏ مقرر در آن‏ اجباري‏ مي‏ باشد. انجام‏ خدمت‏ سربازي‏ نبايد باعث‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ وضع شغلي‏ افراد گردد و حقوق‏ سياسي‏ آنان‏ را مختل‏ نمايد. سازمان‏ نيروهاي‏ مسلح‏، برخاسته‏ از روح‏ دمكراتيك‏ نظام‏ جمهوري‏ مي‏ باشد.
اصل‏53
تمام‏ افراد مكلفند به‏ نسبت‏ توانايي‏ مالي‏ خويش‏ در هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ كشور سهيم‏ گردند. نظام‏ مالياتي‏ بر اساس‏ معيارهاي‏ تصادعي‏ مقرر مي‏ گردد.
اصل‏54
تمامي‏ افراد ملت‏ مكلفند به‏ جمهوري‏ وفادار باشند و اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و كليه‏ قوانين‏ را مراعات‏ نمايند. اتباع‏ ايتاليا كه‏ عهده‏ دار مشاغل‏ دولتي‏ مي‏ گردند، ملزم‏ به‏ ايفاي‏ وظايف‏ خود به‏ نحوي‏ منظم‏ و شرافتمندانه‏ بوده‏ و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏، ملزم‏ به‏ اداي‏ سوگند مي‏ باشند.
اصل‏55
پارلمان‏ از مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ مشترك‏ پارلمان‏ كه‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ تشكيل‏ مي‏ گردد، منحصرا در مواقعي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر گرديده‏ است‏.
اصل‏56
( × ) اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ ملت‏ و به‏ طور مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. تعداد نمايندگان‏ آن‏ بالغ بر ششصد و سي‏ نفر مي‏ باشند. افرادي‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ انتخاب‏ شوند كه‏ در روز انتخابات‏ حداقل‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ باشند. توزيع كرسيهاي‏ نمايندگي‏ بين‏ نواحي‏ مختلف‏ بر اساس‏ تقسيم‏ تعداد ساكنان‏ جمهوري‏ طبق‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ بر 630 و توزيع كرسيها به‏ نسبت‏ جمعيت‏ هر ناحيه‏ بر مبناي‏ خارج‏ قسمت‏ هاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ مي‏ گيرد. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>‎>‎
اصل‏57
( × ) نمايندگان‏ مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ بر مبناي‏ منطقه‏ اي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. هيچ‏ منطقه‏ اي‏ نبايد تعداد سناتورهاي‏ آن‏ از هفت‏ نفر كمتر باشد. به‏ استثناي‏ موليزه‏ كه‏ دو سناتور دارد و واله‏ دايوستا كه‏ داراي‏ يك‏ سناتور است‏. توزيع كرسيها بين‏ مناطق‏، پس‏ از اعمال‏ مقدماتي‏ مقررات‏ مندرج‏ در بند پيشين‏، به‏ تناسب‏ جمعيت‏ مناطق‏ بر اساس‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ و بر مبناي‏ خارج‏ قسمتهاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ خواهد پذيرفت‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏ و به‏ نوبه‏ خود ماده‏ 2 قانون‏ شماره‏ 3 مصوب‏ 27 دسامبر 1963 به‏ موجب‏ مقررات‏ بالا جايگزين‏ آن‏ شد.>‎>‎
اصل‏58
سناتورها به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ و به‏ صورت‏ مستقيم‏ از طرف‏ راي‏ دهندگاني‏ كه‏ حداقل‏ 25 سال‏ تمام‏ دارند، انتخاب‏ مي‏ شوند. انتخاب‏ شوندگاني‏ كه‏ به‏ سن‏ چهل‏ سالگي‏ رسيده‏ باشند، واجد شرايط سناتور شدن‏ مي‏ باشند.
اصل‏59
هر رييس‏ جمهور سابق‏، مادام‏ العمر سناتور قانوني‏ است‏، مگر اين‏ كه‏ از اين‏ شغل‏ انصراف‏ دهد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند ثنج‏ نفر از اتباع‏ كشور را كه‏ به‏ علت‏ كارها يا موفقيتهاي‏ استثناييشان‏ در زمينه‏ هاي‏ اجتماعي‏، علمي‏، هنري‏ و ادبي‏ به‏ افتخار ميهني‏ نايل‏ آمده‏ اند، به‏ عنوان‏ سناتور مادام‏ العمر منصوب‏ نمايند.
اصل‏60
( × ) دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ پنج‏ سال‏ است‏. هر دوره‏ مجلسين‏ نمي‏ تواند تمديد گردد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و فقط در صورت‏ بروز جنگ‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>‎>‎
اصل‏61
انتخابات‏ مجلسين‏ جديد حداكثر ظرف‏ هفتاد روز پس‏ از پايان‏ دوره‏ مجلسين‏ پيشين‏ انجام‏ مي‏ گيرد. اولين‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ بيست‏ روز پس‏ از انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تا زماني‏ كه‏ دوره‏ مجلسين‏ جديد آغاز نگرديده‏ است‏، نمايندگان‏ مجلسين‏ پيشين‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهند داد.
اصل‏62
اولين‏ اجلاس‏ قانوني‏ مجلسين‏ در اولين‏ روز غير تعطيل‏ ماه‏ فوريه‏ و اكتبر تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ فوق‏ العاده‏ هر يك‏ از مجلسين‏ بنا به‏ دعوت‏ رييس‏ جمهور يا رييس‏ مجلس‏ و همچنين‏ بنا به‏ تقاضاي‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ مربوطه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ يكي‏ از مجلسين‏ به‏ منزله‏ دعوت‏ قانوني‏ از مجلس‏ ديگر نيز مي‏ باشد.
اصل‏63
هر يك‏ از مجلسين‏ از بين‏ اعضاي‏ خود رياست‏ مجلس‏ و اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايند. هنگام‏ تشكيل‏ اجلاس‏ مشترك‏ پارلمان‏، رياست‏ قانوني‏ آن‏ به‏ عهده‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ خواهد بود.
اصل‏64
هر يك‏ از مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ خود را به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود تصويب‏ خواهند نمود. جلسات‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشند. با اين‏ حال‏ دو مجلس‏، به‏ طور مجزا يا مشترك‏ مي‏ توانند تصميم‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ غير علني‏ بگيرند. تصميمات‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ در صورتي‏ معتبر خواهد بود كه‏ به‏ موجب‏ آراي‏ اكثريت‏ حاضر در جلسه‏ اتخاذ گرديده‏ باشد، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ تصميمات‏ متخذه‏ نصاب‏ ويژه‏ اي‏ را معين‏ كرده‏ باشد. اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ گريه‏ عضو مجلس‏ نيستند، حق‏ حضور در جلسات‏ مجلسين‏ را دارا مي‏ باشند. چنانچه‏ هر يك‏ از وزيران‏ مورد س‏إوال‏ قرار گيرد، وزير مذكور موظف‏ به‏ حضور در مجلس‏ است‏. هر زمان‏ كه‏ وزيران‏ بخواهند، مي‏ توانند در مجلسين‏ خطابه‏ ايراد نمايند.
اصل‏65
قانون‏ مواردي‏ را كه‏ با نمايندگي‏ در مجلس‏ نمايندگان‏ و سنا مغايرت‏ يا ناسازگاري‏ دارد، معين‏ مي‏ نمايد. هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ سمت‏ نمايندگي‏ را در دو مجلس‏ عهده‏ دار باشد.
اصل‏66
هر يك‏ از مجلسين‏ در خصوص‏ صحت‏ اعتبارنامه‏ اعضاي‏ خود و هم‏ در مورد علل‏ مغايرت‏ يا عدم‏ صلاحيت‏ اعضا براي‏ احراز سمت‏ نمايندگي‏ تصميم‏ گيري‏ مي‏ نمايد.
اصل‏67
هر عضو پارلمان‏ نماينده‏ ملت‏ است‏ و وظايف‏ خود را بدون‏ وابستگي‏ به‏ مرجع خاصي‏ انجام‏ مي‏ دهد.
اصل‏68
اعضاي‏ پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ سبب‏ اظهار عقايد و آراي‏ خود در زمان‏ انجام‏ وظايف‏ نمايندگي‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. هيچ‏ يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ را بدون‏ كسب‏ اجازه‏ از مجلس‏ مربوطه‏ نمي‏ توان‏ تحت‏ تعقيب‏ كيفري‏ قرار داد. سلب‏ آزاديهاي‏ شخصي‏، بازجويي‏، تفتيش‏ بدني‏، و تفتيش‏ محل‏ سكونت‏ و توقيف‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏، مگر آن‏ كه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرمي‏ دستگير شوند كه‏ براي‏ آن‏ جرم‏، حكم‏ جلب‏ يا بازداشت‏ الزامي‏ باشد. چنين‏ كسب‏ اجازه‏ اي‏ از مجلس‏ حتي‏ براي‏ بازداشت‏ يا حبس‏ نماينده‏ مجلس‏ به‏ منظور اجراي‏ حكمي‏ كه‏ عليه‏ وي‏ صادر شده‏ ولو آن‏ كه‏ حكم‏ لازم‏ الاجرا و قطعي‏ باشد، ضروري‏ است‏.
اصل‏69
اعضاي‏ پارلمان‏ به‏ ميزاني‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند، حقوق‏ دريافت‏ خواهند داشت‏.
اصل‏70
هر دو مجلس‏ به‏ طور مشترك‏ امر قانونگذاري‏ را انجام‏ مي‏ دهند.
اصل‏71
پيشنهاد قوانين‏، وظيفه‏ دولت‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ و همينين‏ ارگانها و سازمانهايي‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ اين‏ حق‏ به‏ آنها اعطا گرديده‏ است‏. آحاد ملت‏ مي‏ توانند از طريق‏ پيشنهادي‏ كه‏ پنجاه‏ هزار شهروند داراي‏ حق‏ راي‏ ارايه‏ داده‏ اند و به‏ صورت‏ لايحه‏ درآمده‏ باشد، تقاضاي‏ تصويب‏ قوانيني‏ را بنمايند.
اصل‏72
لايحه‏ اي‏ كه‏ به‏ هر يك‏ از مجلسين‏ پيشنهاد مي‏ گردد، طبق‏ مقررات‏ آيين‏ نامه‏ آن‏ مجلس‏، در كميسيون‏ مربوطه‏ و سپس‏ در همان‏ مجلس‏، رسيدگي‏ شده‏ و سپس‏ جهت‏ تصويب‏ ماده‏ به‏ ماده‏ به‏ راي‏ نهايي‏ گذاشته‏ مي‏ شود. آيين‏ نامه‏ مجلسين‏ نحوه‏ رسيدگي‏ سريع به‏ لوايحي‏ را كه‏ فوريت‏ آنها محرز شده‏ باشد تعيين‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ در آيين‏ نامه‏، شرايط و نحوه‏ ارجاع‏ لوايح‏ قانوني‏ جهت‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ كميسيونها و نيز به‏ كميسيونهاي‏ دايمي‏ متشكل‏ از گروه‏ هاي‏ ويژه‏ مجلس‏ مربوطه‏ تعيين‏ مي‏ شود. در اين‏ شرايط نيز، چنانچه‏ دولت‏ يا يكي‏ دهم‏ از نمايندگان‏ يا يك‏ پنجم‏ از اعضاي‏ كميسيون‏ مربوطه‏ تقاضا نمايند كه‏ لايحه‏ به‏ شور گذاشته‏ و در مجلس‏ راي‏ گيري‏ شود و يا اين‏ كه‏ تصويب‏ نهايي‏ آن‏ منوط به‏ اعلام‏ راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ شود، لايحه‏ تا زمان‏ تصويب‏ قطعي‏ در اختيار مجلس‏ مي‏ ماند. آيين‏ نامه‏، شرايط علني‏ بودن‏ كار كميسيونها را تعيين‏ مي‏ نمايد. رويه‏ معمول‏ بررسي‏ و تصويب‏ مستقيم‏ مجلس‏، هميشه‏ در مورد لوايح‏ قانوني‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسي‏ و قانون‏ انتخابات‏ و لوايح‏ مربوط به‏ تفويض‏ اختيار قانونگذاري‏، اجازه‏ تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏، تصويب‏ بودجه‏ و تعيين‏ حسابها اعمال‏ مي‏ گردد.
اصل‏73
قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ توسط رييس‏ جمهور توشيح‏ مي‏ شوند. چنانچه‏ هر يك‏ از مجلسين‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آرا فوريت‏ يك‏ قانون‏ را اعلام‏ نمايند، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ توسط آن‏ مجلس‏، قانون‏ مذكور توشيح‏ خواهد شد. قوانين‏ بلافاصله‏ پس‏ از موافقت‏ رييس‏ جمهور به‏ طور رسمي‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ مردم‏ خواهد رسيد و ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از انتشار رسمي‏ به‏ مورد اجرا گذارده‏ مي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ در همان‏ قانون‏ مهلت‏ ديگري‏ معين‏ شده‏ باشد.
اصل‏74
رييس‏ جمهور قبل‏ از توشيح‏ يك‏ قانون‏ مي‏ تواند با ارسال‏ پيام‏ مستدلي‏ به‏ مجلسين‏ تقاضاي‏ بررسي‏ مجدد آن‏ را بنمايد. چنانچه‏ مجلسين‏ قانون‏ مورد نظر را مجددا تاييد نمايد، آن‏ قانون‏ بايد به‏ طور رسمي‏ اعلام‏ گردد.
اصل‏75
اعلام‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ به‏ منظور لغو كامل‏ يا قسمتي‏ از يك‏ قانون‏ يا حكمي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد، زماني‏ انجام‏ مي‏ پذيرد كه‏ تعداد پانصد هزار نفر راي‏ دهنده‏ يا پنج‏ شوراي‏ منطقه‏ خواستار آن‏ باشند. مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ در مورد قوانين‏ مالياتي‏ و بودجه‏ و همچنين‏ عفو و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مجازات‏ و تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مجاز نمي‏ باشد. تمام‏ شهرونداني‏ كه‏ مي‏ توانند در انتخابات‏ مجلس‏ نمايندگان‏ شركت‏ كنند، حق‏ شركت‏ در همهپرسي‏ عمومي‏ را دارند. موضوعاتي‏ كه‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ مي‏ شوند، در صورتي‏ تصويب‏ خواهند شد كه‏ اكثر دارندگان‏ حق‏ راي‏ در انتخابات‏ شركت‏ كرده‏ باشند و آراي‏ معتبر اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد. نحوه‏ اجراي‏ همه‏ پرسي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏76
امر قانونگذاري‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دولت‏ محول‏ نمود، مگر با تعيين‏ اصول‏ و قواعد معين‏ و فقط براي‏ مدتي‏ محدود و براي‏ موضوعات‏ مشخص‏.
اصل‏77
دولت‏ نمي‏ تواند اقدام‏ به‏ صدور احكامي‏ نمايد كه‏ جنبه‏ قانوني‏ دارد، مگر اين‏ كه‏ اين‏ اختيار به‏ طور صريح‏ توسط مجلسين‏ به‏ دولت‏ تفويض‏ شده‏ باشد. هر گاه‏ دولت‏ در موارد فو ق‏ العاده‏ ضروري‏ و فوري‏ با مسيوليت‏ خود مقررات‏ موقتي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد تصويب‏ نمايد، مكلف‏ است‏ مصوبات‏ خود را در همان‏ روز جهت‏ قانون‏ شدن‏ به‏ مجلسين‏ تقديم‏ نمايد، و مجلسين‏، حتي‏ اگر در زمان‏ فترت‏ هم‏ بسر برند، به‏ طور فوق‏ العاده‏ دعوت‏ شده‏ و ظرف‏ مدت‏ پنج‏ روز تشكيل‏ جلسه‏ خواهند داد. تصويب‏ نامه‏ هايي‏ كه‏ ظرف‏ مدت‏ شصت‏ روز پس‏ از انتشار به‏ تاييد مجلسين‏ نرسيده‏ باشند، از ابتداي‏ امر بي‏ اعتبار تلقي‏ مي‏ گردند. ليكن‏ مجلسين‏ مي‏ توانند با وضع قوانين‏، روابط حقوقي‏ را كه‏ از تصويب‏ نامه‏ هاي‏ مذكور بوجود مي‏ آيند، تنظيم‏ نمايند.
اصل‏78
مجلسين‏ در خصوص‏ وضعيت‏ جنگي‏ تصميم‏ گيري‏ نموده‏ و اختيارات‏ لازم‏ را به‏ دولت‏ محول‏ مي‏ نمايند.
اصل‏79
عفو جرايم‏ و تخفيف‏ مجازات‏ توسط رييس‏ جمهور بر اساس‏ قانوني‏ كه‏ اين‏ اختيار از طرف‏ مجلسين‏ به‏ وي‏ داده‏ شده‏، اعطا مي‏ گردد. عفو و تخفيف‏ مجازات‏ شامل‏ حال‏ كساني‏ كه‏ پس‏ از پيشنهاد قانون‏ اعطاي‏ عفو مرتكب‏ جرم‏ شده‏ باشند، نمي‏ شود.
اصل‏80
معاهدات‏ بين‏ المللي‏ كه‏ داراي‏ ماهيت‏ سياسي‏ هستند يا امري‏ را به‏ داوري‏ ارجاع‏ داده‏ يا مقررات‏ قضايي‏ خاصي‏ را مقرر مي‏ نمايند و يا تغييرات‏ مرزي‏، تعهدات‏ مالي‏ و يا هر گونه‏ تغييراتي‏ در قوانين‏ را موجب‏ مي‏ شوند، با اجازه‏ قانوني‏ مجلسين‏ به‏ تصويب‏ خواهند رسيد.
اصل‏81
مجلسين‏ هر سال‏ بودجه‏ ساليانه‏ و صورت‏ حسابهاي‏ مالي‏ را كه‏ از طرف‏ دولت‏ تنظيم‏ مي‏ گردد، تصويب‏ مي‏ كنند. استفاده‏ موقت‏ از بودجه‏ فقط از طريق‏ تصويب‏ قانون‏ و حداكثر براي‏ مدت‏ چهار ماه‏ ميسر است‏. قانون‏ تصويب‏ كننده‏ بودجه‏ نمي‏ تواند ماليات‏ را افزايش‏ دهد يا هزينه‏ هاي‏ جديدي‏ مقرر دارد. هر گاه‏ قانوني‏ باعث‏ هزينه‏ هاي‏ جديد يا اضافي‏ گردد، بايد راه‏ هاي‏ تحصيل‏ آن‏ هزينه‏ نيز در آن‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شود.
اصل‏82
هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ تواند در مورد مسايل‏ مربوط به‏ مصالح‏ عمومي‏ تحقيق‏ و تفحص‏ نمايد. بدين‏ منظور مجلس‏ كميسيوني‏ مركب‏ از اعضاي‏ خود و به‏ تناسب‏ گروه‏ هاي‏ مختلف‏ پارلماني‏ تشكيل‏ مي‏ دهد. كميسيون‏ تحقيق‏ با همان‏ حدود و اختيارات‏ قوه‏ قضاييه‏، امر تحقيق‏ و بررسي‏ را انجام‏ مي‏ دهد.
اصل‏83
رييس‏ جمهور توسط مجلسين‏ و در اجلاس‏ مشترك‏ اعضاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏ شود. تعداد سه‏ نفر نماينده‏ از طرف‏ شوراهاي‏ هر يك‏ از مناطق‏ كشور به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ نمايندگي‏ اقليتها نيز در آن‏ منظور شده‏ باشد، در انتخابات‏ رياست‏ جمهور شركت‏ مي‏ نمايند. منطقه‏ "واله‏ دايوستا" فقط يك‏ نفر نماينده‏ معرفي‏ مي‏ نمايد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور با راي‏ مخفي‏ و با اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ شركت‏ كننده‏ انجام‏ مي‏ گيرد. پس‏ از سه‏ بار راي‏ گيري‏، اكثريت‏ مطلق‏ آرا كفايت‏ مي‏ كند.
اصل‏84
هر يك‏ از افراد ملت‏ كه‏ پنجاه‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردار باشد، مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ گردد. داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر براي‏ رييس‏ جمهور ممنوع‏ است‏. حقوق‏ و مزاياي‏ رييس‏ جمهور را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.
اصل‏85
رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. سي‏ روز قبل‏ از پايان‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏، رييس‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ منظور انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد از اعضاي‏ مجلسين‏ و نمايندگان‏ شورايهاي‏ مناطق‏ جهت‏ شركت‏ در اجلاس‏ مشترك‏ دعوت‏ به‏ عمل‏ مي‏ آورد. در صورتي‏ كه‏ مجلسين‏ منحل‏ گرديده‏ و يا كمتر از سه‏ ماه‏ به‏ پايان‏ دوره‏ قانوني‏ آن‏ باقي‏ مانده‏ باشد، ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تشكيل‏ مجلسين‏ جديد، انتخاب‏ رييس‏ جمهور انجام‏ خواهد گرفت‏. اختيارات‏ رييس‏ جمهور شاغل‏، تا زمان‏ تشكيل‏ مجلسين‏ و انتخاب‏ رييس‏ جديد تمديد خواهد شد.
اصل‏86
به‏ هر علت‏ كه‏ رييس‏ جمهور نتواند وظايف‏ محوله‏ را به‏ انجام‏ رساند، وظايف‏ خاص‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ عهده‏ رييس‏ مجلس‏ سنا خواهد بود. در صورت‏ ناتواني‏ دايمي‏، فوت‏ يا استعفاي‏ رييس‏ جمهور، رييس‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد را مقرر خواهد كرد. چنانچه‏ مجلسين‏ منحل‏ بوده‏ و يا كمتر از سه‏ ماه‏ به‏ پايان‏ دوره‏ قانوني‏ مجلسين‏ باقي‏ مانده‏ باشد. اين‏ مدت‏ قابل‏ افزايش‏ خواهد بود.
اصل‏87
رييس‏ جمهور، رييس‏ دولت‏ و مظهر وحدت‏ ملي‏ است‏. - وي‏ مي‏ تواند به‏ مجلسين‏ پيام‏ ارسال‏ نمايد. - وي‏ انتخابات‏ مجلسين‏ جديد و اولين‏ اجلاس‏ آنها را تعيين‏ مي‏ كند. - به‏ دولت‏ براي‏ پيشنهاد لوايح‏ قانوني‏ به‏ مجلسين‏ اجازه‏ مي‏ دهد. - انتشار رسمي‏ قوانين‏ و صدور تصويب‏ نامه‏ هايي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و آيين‏ نامه‏ ها را اعلام‏ مي‏ كند. - برگزاري‏ همه‏ پرسي‏ را در مواردي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر گرديده‏ است‏، پيشنهاد مي‏ كند. - مسيولين‏ مملكتي‏ را در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر كرده‏ است‏، انتخاب‏ مي‏ كند. - استوارنامه‏ سفرا و نمايندگان‏ سياسي‏ را مي‏ پذيرد و يا اعطا مي‏ كند و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ را در صورت‏ لزوم‏ پس‏ از تصويب‏ مجلسين‏ امضا مي‏ كند. - مقام‏ فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ كشور و رياست‏ شوراي‏ عالي‏ دفاع‏ را به‏ موجب‏ قوانين‏ بر عهده‏ دارد، و وضعيت‏ جنگي‏ را پس‏ از تصميم‏ مجلسين‏ اعلان‏ مي‏ كند. - رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ را بر عهده‏ دارد. - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكوميت‏ را بر عهده‏ دارد. - عناوين‏ افتخاري‏ و نشانهاي‏ "جمهوري‏" را اعطا مي‏ كند.
اصل‏88
رييس‏ جمهور مي‏ تواند پس‏ از مشاوره‏ با رئساي‏ مجلسين‏ اقدام‏ به‏ انحلال‏ يك‏ يا هر دو مجلس‏ نمايد. رييس‏ جمهور نمي‏ تواند در شش‏ ماه‏ آخر دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ اقدام‏ به‏ انحلال‏ مجلسين‏ نمايد.
اصل‏89
حكم‏ رييس‏ جمهور در صورتي‏ معتبر خواهد بود كه‏ متقابلا از طرف‏ وزيران‏ ثيشنهاددهنده‏ و نيز وزيران‏ مس‏إول‏ انجام‏ آن‏ مورد تاييد قرار گرفته‏ و امضا شده‏ باشد. حكمهايي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و همچنين‏ ديگر احكام‏ مصرح‏ در قانون‏، بايد متقابلا به‏ امضاي‏ نخست‏ وزير نيز رسيده‏ باشد.
اصل‏90
رييس‏ جمهور در مورد نتايج‏ انجام‏ وظايف‏ خويش‏ مسيول‏ نخواهد بود، مگر مرتكب‏ خيانت‏ به‏ ميهن‏ گردد و يا نسبت‏ به‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ تعدي‏ كند. در چنين‏ مواردي‏ عليه‏ رييس‏ جمهور از طرف‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ با راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضا اقامه‏ اتهام‏ خواهد شد.
اصل‏91
رييس‏ جمهور قبل‏ از عهده‏ دار شدن‏ مسيوليت‏ رياست‏ جمهوري‏، در اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ سوگند ياد مي‏ كند كه‏ نسبت‏ به‏ جمهوري‏ و اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار بماند.
اصل‏92
دولت‏ از نخست‏ وزير و وزيران‏ تشكيل‏ مي‏ گردد كه‏ جمعا تشكيل‏ شوراي‏ وزيران‏ را مي‏ دهند. رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير را انتخاب‏ مي‏ نمايد و انتخاب‏ وزيران‏ بنا به‏ پيشنهاد نخست‏ وزير انجام‏ مي‏ گيرد.
اصل‏93
نخست‏ وزير و وزيران‏، قبل‏ از عهده‏ دار شدن‏ وظايف‏ خود، موظف‏ به‏ اداي‏ سوگند در برابر رييس‏ جمهور مي‏ باشند.
اصل‏94
دولت‏ بايد از هر دو مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد. هر يك‏ از مجلسين‏ مراتب‏ اعتماد يا سلب‏ اعتماد خود را با دلايل‏ مستدل‏ اظهار داشته‏ و راي‏ گيري‏ از طريق‏ ناميدن‏ نمايندگان‏ انجام‏ مي‏ شود. دولت‏ ده‏ روز پس‏ از تشكيل‏ ، جهت‏ اخذ راي‏ اعتماد در اجلاس‏ مجلسين‏ حضور مي‏ يابد. راي‏ مخالف‏ يك‏ يا هر دو مجلس‏ به‏ يكي‏ از پيشنهادات‏ دولت‏، اجبارا موجب‏ استعفاي‏ دولت‏ نمي‏ شود. پيشنهاد عدم‏ اعتماد، بايد حداقل‏ به‏ امضاي‏ يك‏ دهم‏ از اعضاي‏ مجلس‏ رسيده‏ باشد و نمي‏ توان‏ آن‏ را قبل‏ از انقضاي‏ سه‏ روز از تاريخ‏ پيشنهاد مورد بحث‏ و مذاكره‏ قرار داد.
اصل‏95
نخست‏ وزير مس‏إول‏ اداره‏ سياست‏ كلي‏ دولت‏ است‏. نخست‏ وزير مس‏إول‏ تداوم‏ اجراي‏ وحدت‏ رويه‏ سياسي‏ و اداري‏ كشور از طريق‏ پيش‏ برد و هماهنگي‏ فعاليت‏ وزيران‏ مي‏ باشد. وزيران‏ به‏ طور مشترك‏ مسيول‏ اعمال‏ و تصميمات‏ شوراي‏ وزيران‏ بوده‏، و هر يك‏ از آنان‏ به‏ تنهايي‏ مسيول‏ امور ويژه‏ وزارتخانه‏ خويش‏ مي‏ باشند. تشكيلات‏ اداره‏ نخست‏ وزيري‏، تعداد، مسيوليتها و تشكيلات‏ وزارتخانه‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود.
اصل‏96
( × ) حتي‏ اگر نخست‏ وزير و وزيران‏، ديگر به‏ كار اشتغال‏ نداشته‏ باشند، براي‏ جرمهاي‏ مرتكب‏ شده‏ در اجراي‏ وظايفشان‏، با مجوز قبلي‏ مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ و مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ در دادگاه‏ عادي‏ مورد پيگرد قرار خواهند گرفت‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ نخست‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ يك‏ مصوب‏ 16 ژانويه‏ 1989 تغيير يافت‏.>‎>‎
اصل‏97
ادارات‏ دولتي‏ بر حسب‏ مقررات‏ قانوني‏، سازماندهي‏ مي‏ شوند به‏ نحوي‏ كه‏ حسن‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ و عدم‏ بي‏ عدالتي‏ در دستگاه‏ اداري‏ تضمين‏ شود. حدود صلاحيت‏، اختيارات‏ و مسيوليتهاي‏ شخصي‏ كارمندان‏ دولت‏ در سازماندهي‏ ادارات‏ مشخص‏ مي‏ شود. استخدام‏ كارمندان‏ در ادارات‏ دولتي‏ به‏ استثناي‏ موارد مقرر در قانون‏ از طريق‏ شركت‏ داوطلبان‏ در امتحانات‏ ورودي‏ انجام‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏98
كارمندان‏ دولت‏ منحصرا در خدمت‏ ملت‏ مي‏ باشند. چنانچه‏ كارمندان‏ عضو مجلسين‏ باشند، فقط با احتساب‏ سابقه‏ و سنوات‏ خدمات‏ مي‏ توانند ترفيع مقام‏ بگيرند. با تصويب‏ قانون‏ مي‏ توان‏ ثبت‏ نام‏ به‏ منظور فعاليت‏ در احزاب‏ سياسي‏ را براي‏ قضات‏، اعضاي‏ فعال‏ و دايمي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ و كارمندان‏ و ماموران‏ پليس‏، نمايندگان‏ سياسي‏ و كنسولي‏ در خارج‏ از كشور، محدود نمود .
اصل‏99
"شوراي‏ ملي‏ اقتصاد و كار" به‏ نحو مقرر در قانون‏ از متخصصين‏ و نمايندگان‏ اصناف‏ توليدي‏ به‏ نسبت‏ اهميت‏ كيفي‏ و كمي‏ آنها تشكيل‏ مي‏ گردد. شوراي‏ مذكور بنا به‏ موارد و موضوعات‏ و بر حسب‏ وظايفي‏ كه‏ قانون‏ به‏ آن‏ اعطا كرده‏، به‏ عنوان‏ سازمان‏ مشورتي‏ دولت‏ و مجلسين‏ محسوب‏ مي‏ گردد. اين‏ شورا حق‏ پيشنهاد لوايح‏ قانوني‏ را دارا بوده‏ و مي‏ تواند در تهيه‏ و تنظيم‏ قوانين‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ براساس‏ اصول‏ و حدود مقرر در قوانين‏ تشريك‏ مساعي‏ نمايد.
اصل‏100
"شوراي‏ دولتي‏" يك‏ سازمان‏ مشورتي‏ در موضوعات‏ حقوقي‏ و اداري‏ بوده‏ و پشتيبان‏ اجراي‏ عدالت‏ در امور اداري‏ كشور مي‏ باشد. "ديوان‏ محاسبات‏" بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ دولت‏، نظارت‏ احتياطي‏ داشته‏ و نيز نظارتهاي‏ بعدي‏ بر نحوه‏ مصرف‏ بودجه‏ دولت‏ اعمال‏ خواهد كرد. همچنين‏ در موارد و به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد در كنترل‏ امور مالي‏ مئسساتي‏ كه‏ دولت‏ به‏ طور عادي‏ در آنها شريك‏ است‏، مشاركت‏ مي‏ كند. ديوان‏ محاسبات‏ نتيجه‏ تحقيقات‏ انجام‏ شده‏ را مستقيما به‏ مجلسين‏ گزارش‏ مي‏ نمايد. قانون‏، استقلال‏ شوراي‏ دولتي‏ و ديوان‏ محاسبات‏ و اعضاي‏ آنها را در برابر دولت‏ تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏101
عدالت‏ به‏ نام‏ ملت‏ اعمال‏ و اجرا مي‏ گردد. قضات‏ فقط از قانون‏ تبعيت‏ مي‏ نمايند.
اصل‏102
امور ويژه‏ دادرسي‏ توسط قضات‏ رسمي‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصول‏ و مقررات‏ قضايي‏ منصوب‏ گرديده‏ اند، اعمال‏ مي‏ گردد. تعيين‏ قضات‏ فوق‏ العاده‏ يا ويژه‏ مجاز نمي‏ باشد. در كنار سازمانهاي‏ رسمي‏ قضايي‏، بخشهاي‏ ويژه‏ اي‏ نيز براي‏ بررسي‏ مسايل‏ مشخص‏ مي‏ تواند تاسيس‏ گردد كه‏ شهروندان‏ واجد صلاحيت‏ براي‏ اين‏ وظيفه‏ و خارج‏ از كادر قضات‏ با آن‏ همكاري‏ نمايند. شرايط و نحوه‏ شركت‏ مستقيم‏ مردم‏ در اداره‏ امور دادگستري‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند .
اصل‏103
شوراي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‏ هاي‏ دادرسي‏ اداري‏ مي‏ توانند در خصوص‏ ادارات‏ دولتي‏ به‏ منظور حمايت‏ از منافع مشروع‏ و نيز در موارد خاصي‏ كه‏ توسط قانون‏ مشخص‏ شده‏، براي‏ حفظ حقوق‏ شخصي‏ آنها، اعمال‏ صلاحيت‏ نمايند. ديوان‏ محاسبات‏ حق‏ رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ محاسبات‏ دولتي‏ را داشته‏ و همچنين‏ در موارد خاصي‏ نيز كه‏ قانون‏ مقرر كرده‏، مجاز به‏ رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ مي‏ باشد. دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ در زمان‏ جنگ‏ اختيار رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ مقرر در قانون‏ را دارند. در زمان‏ صلح‏، فقط حق‏ رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ نظامي‏ كه‏ اعضاي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ مرتكب‏ مي‏ شوند، دارند.
اصل‏104
قوه‏ قضاييه‏ مستقل‏ بوده‏ و تابع هيچ‏ قدرت‏ و مقام‏ ديگري‏ نمي‏ باشد. رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ عهده‏ ريس‏ جمهور است‏. رييس‏ كل‏ و دادستان‏ كل‏ ديوان‏ كشور به‏ موجب‏ قانون‏ عضو اين‏ شورا مي‏ باشند. دو سوم‏ ديگر اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ توسط كليه‏ قضات‏ عادي‏ و از بين‏ قضات‏ رتبه‏ هاي‏ مختلف‏ انتخاب‏ مي‏ گردند و تعداد يك‏ سوم‏ نيز از طرف‏ اجلاسيه‏ مشترك‏ مجلسين‏ و از ميان‏ استادان‏ رسمي‏ حقوق‏ قضايي‏ دانشگاهي‏ و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار داشته‏ باشند، انتخاب‏ مي‏ گردند. اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏، معاون‏ رييس‏ كل‏ را از بين‏ نامزدهاي‏ معرفي‏ شده‏ از سوي‏ مجلسين‏ انتخاب‏ مي‏ نمايند. اعضاي‏ انتخاب‏ شده‏ شورا مدت‏ چهار سال‏ در سمت‏ خود خدمت‏ خواهند كرد و پس‏ از پايان‏ مدت‏ مذكور نميتوانند دوباره‏ بلافاصله‏ انتخاب‏ گردند. اعضاي‏ منتخب‏ در زمان‏ تصدي‏ در شورا نميتوانند مشاغل‏ ديگري‏ را عهده‏ دار گردند و يا در مجلسين‏ و يا در شوراي‏ منطقه‏ عضويت‏ داشته‏ باشند.
اصل‏105
به‏ موجب‏ مقررات‏ دستگاه‏ قضايي‏، استخدام‏، انتصاب‏، انتقال‏، اعطاي‏ ترفيعات‏ و اقدامات‏ انضباطي‏ در مورد قضات‏ در حيطه‏ وظايف‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ است‏.
اصل‏106
انتخاب‏ قضات‏ از طريق‏ امتحان‏ ورودي‏ انجام‏ مي‏ گيرد. قانون‏ حاكم‏ بر دستگاه‏ قضايي‏ مي‏ تواند انتصاب‏ قضات‏ افتخاري‏ را حتي‏ به‏ طور انتخابي‏ براي‏ تصدي‏ وظايفي‏ كه‏ به‏ ديگر قضات‏ محول‏ مي‏ شود، مقرر دارد. به‏ علت‏ شايستگي‏ بسيار در كار، استادان‏ حقوق‏ قضايي‏ دانشگاه‏ ها و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار دارند و نامشان‏ در فهرستهاي‏ خاص‏ وكلاي‏ دادگاه‏ هاي‏ عالي‏ نيز ثبت‏ شده‏ است‏، به‏ انتخاب‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ مي‏ توانند به‏ عنوان‏ مشاوران‏ ديوان‏ عالي‏ كشور تعيين‏ گردند.
اصل‏107
قضات‏ غير قابل‏ عزل‏ مي‏ باشند. آنان‏ را از خدمت‏ نمي‏ توان‏ معاف‏ و يا منتظر خدمت‏ كرده‏ و يا از محلي‏ به‏ محل‏ ديگر منتقل‏ نمود و يا اختيارات‏ آنان‏ را تغيير داد. مگر بر اساس‏ تصميم‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ بر مبناي‏ دلايل‏ مستند و با تضمين‏ استماع‏ دفاعيه‏ تعيين‏ شده‏ در مقررات‏ قضايي‏ و يا با رضايت‏ شخصي‏ قاضي‏ مربوطه‏. وزير دادگستري‏ اختيار طرح‏ دعاوي‏ انضباطي‏ را دارا مي‏ باشد. قضات‏ منحصرا به‏ علت‏ تفاوت‏ وظايف‏ محوله‏، از يكديگر تمايز دارند. دادستان‏ از تضمينهاي‏ مقرر در قوانين‏ دستگاه‏ قضايي‏ بهره‏ مند مي‏ باشد.
اصل‏108
مقررات‏ دستگاه‏ قضايي‏ و كليه‏ مشاغل‏ قضايي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند. استقلال‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ اختصاصي‏ و دادستانهاي‏ اين‏ دادگاه‏ ها و ديگر اشخاص‏ خارج‏ از قوه‏ قضاييه‏ كه‏ در اجراي‏ امور دادگستري‏ مشاركت‏ دارند به‏ موجب‏ قانون‏ تضمين‏ مي‏ شود.
اصل‏109
قوه‏ قضاييه‏ پليس‏ قضايي‏ را مستقيما در اختيار دارد.
اصل‏110
با توجه‏ به‏ صلاحيتهاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏، مراقبت‏ بر سازماندهي‏ و عملكرد ادارات‏ مربوط به‏ دادگستري‏ به‏ عهده‏ وزير دادگستري‏ مي‏ باشد.
اصل‏111
كليه‏ احكام‏ قضايي‏ بايد به‏ طور مستدل‏ صادر گردد. اعتراض‏ نسبت‏ به‏ احكام‏ و قرارهاي‏ محدود كننده‏ آزادي‏ شخصي‏ كه‏ از طرف‏ ارگانهاي‏ عادي‏ و ويژه‏ قضايي‏ صادر مي‏ گردد، در صورت‏ تخلف‏ از قانون‏ هميشه‏ قابل‏ ارجاع‏ به‏ ديوان‏ كشور مي‏ باشد. احكام‏ و قرارهاي‏ صاده‏ از طرف‏ دادگاه‏ هاي‏ ارتش‏ فقط در زمان‏ جنگ‏ از اين‏ قاعده‏ مستثني‏ مي‏ باشد. تصميمات‏ شوراي‏ دولتي‏ و ديوان‏ محاسبات‏ را فقط با ارايه‏ دلايل‏ مستند قضايي‏ مي‏ توان‏ به‏ ديوان‏ كشور ارجاع‏ نمود.
اصل‏112
دادستان‏ موظف‏ به‏ اقامه‏ دعاوي‏ جزايي‏ مي‏ باشد.
اصل‏113
به‏ منظور حمايت‏ قانوني‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ هميشه‏ مي‏ توان‏ در دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ عادي‏ و اداري‏ عليه‏ اقدامات‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ اقامه‏ دعوي‏ نمود. حمايت‏ قانوني‏ مذكور منحصر يا محدود به‏ اعتراض‏ در موارد خاص‏ يا براي‏ دسته‏ معيني‏ از اعمال‏ و اقدامات‏ دولتي‏ نمي‏ باشد. قانون‏، "احكام‏ قضايي‏" را كه‏ مي‏ توانند اقدامات‏ دستگاه‏ اداري‏ دولتي‏ را در مواد و با آثار پيش‏ بيني‏ شده‏ در خود قانون‏ باطل‏ نمايند، تعيين‏ مي‏ كند.
اصل‏114
كشور ايتاليا به‏ منطقه‏، استان‏ و بخش‏ تقسيم‏ مي‏ گردد.
اصل‏115
هر يك‏ از مناطق‏ به‏ صورت‏ سازمان‏ خودمختاري‏ تشكيل‏ شده‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصول‏ مقرر در قانون‏ اساسي‏ داراي‏ اختيارات‏ ويژه‏ و وظايف‏ خاص‏ خود مي‏ باشند.
اصل‏116
به‏ سيسيل‏، ساردني‏، ترنتينوآلتوآديژه‏، فريولي‏ - ونيزياجوليا، واله‏ دايوتسا ( × ) ، نوع‏ و شرايط خاصي‏ از استقلال‏، به‏ موجب‏ اساسنامه‏ هاي‏ خاصي‏ كه‏ با رعايت‏ اصول‏ قوانين‏ اساسي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ اند، اعطا ميشود. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد >‎>‎
اصل‏117
منطقه‏ مي‏ تواند با حفظ حدود و اصول‏ بنياني‏ مقرر شده‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ و قوانين‏ جمهوري‏ در موارد زير اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ قانوني‏ نمايد، مشروط بر اين‏ كه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مذكور مغاير با مصالح‏ ملي‏ و منافع ديگر مناطق‏ نباشد: - تشكيل‏ ادارات‏ و سازمانهاي‏ اداري‏ وابسته‏ به‏ منطقه‏، - تقسيمات‏ بخشها، - پليس‏ محلي‏ شهري‏ و روستايي‏، - نمايشگاه‏ ها و بازارها ، - امور خيريه‏ عمومي‏ و مددكاريهاي‏ بهداشتي‏ و بيمارستاني‏، - آموزش‏ فني‏ و حرفه‏ اي‏، مددكاريهاي‏ آموزشگاهي‏، - موزه‏ ها و كتابخانه‏ هاي‏ سازمانهاي‏ محلي‏ ، - شهرسازي‏، - جلب‏ سياحان‏ و صنعت‏ هتل‏ داري‏، - خطوط وسايل‏ نقليه‏ عمومي‏ و راهسازي‏ هاي‏ مورد نياز منطقه‏، - شبكه‏ راه‏ ها و آبروها و امور عام‏ المنفعه‏ در سطح‏ منطقه‏، - كشتيراني‏ و بندرها، - آبهاي‏ معدني‏ و چشمه‏ هاي‏ آب‏ گرم‏، - معادن‏ عمومي‏ و معادن‏ ذغال‏ سنگ‏، - شكار، - ماهيگيري‏ در آبهاي‏ داخلي‏، - كشاورزي‏ و جنگلها، - صنايع دستي‏، - و ساير موارد مصرح‏ در قانون‏ اساسي‏، قوانين‏ جمهوري‏ مي‏ تواند اختيار وضع مقرراتي‏ را به‏ منظور اجراي‏ موارد فوق‏ به‏ مناطق‏ واگذار نمايد.
اصل‏118
اقدامات‏ اداري‏ مربوط به‏ موارد مذكور در اصل‏ قبل‏، به‏ عهده‏ منطقه‏ مي‏ باشد، به‏ استثناي‏ امور انحصاري‏ محلي‏ كه‏ مي‏ توان‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ به‏ عهده‏ استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي‏ محلي‏ گذاشت‏. دولت‏ مي‏ تواند به‏ موجب‏ قانون‏، اجراي‏ ديگر امور اداري‏ را نيز به‏ منطقه‏ واگذار نمايد. منطقه‏ معمولا امور اجرايي‏ مربوط به‏ خود را به‏ استانها، بخشها و يا ديگر سازمانهاي‏ محلي‏ مي‏ سپارد و يا از خدمات‏ آنها بهره‏ مي‏ جويد.
اصل‏119
مناطق‏ در حدود و شرايط مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ اداراي‏ استقلال‏ مالي‏ مي‏ باشند. قوانين‏ مذكور اين‏ استقلال‏ را با بودجه‏ كشور و بودجه‏ استانها و بخشها هماهنگ‏ مي‏ كنند. به‏ مناطق‏، مالياتهاي‏ اختصاصي‏ و سهميه‏ عوايد ملي‏ با توجه‏ به‏ احتياجات‏ آنها و به‏ منظور هزينه‏ هاي‏ ضروري‏ جهت‏ انجام‏ امور عادي‏ آنان‏ تخصيص‏ داده‏ مي‏ شود. به‏ منظور تامين‏ نيازهاي‏ معين‏ و به‏ ويژه‏ به‏ منظور توجه‏ به‏ منطقه‏ جنوب‏ كشور و جزاير، دولت‏ به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ هر يك‏ از مناطق‏ كمكهاي‏ ويژه‏ مالي‏ تخصيص‏ مي‏ دهد. منطقه‏ بر اساس‏ روشهاي‏ مقرر در قانون‏، داراي‏ حيطه‏ و اموال‏ اختصاصي‏ مي‏ باشد.
اصل‏120
منطقه‏ نمي‏ تواند حقوق‏ گمركي‏ صادرات‏ و واردات‏ يا حق‏ ترانزيت‏ بين‏ مناطق‏ برقرار نمايد. منطقه‏ نمي‏ تواند مقرراتي‏ وضع نمايد كه‏ موجب‏ اخلال‏ در تردد آزاد اشخاص‏ و حمل‏ و نقل‏ محمولات‏ بين‏ مناطق‏ گردد. منطقه‏ نمي‏ تواند حق‏ اشتغال‏، استخدام‏ و كار هر يك‏ از آحاد ملت‏ را در هيچ‏ يك‏ از نقاط كشور محدود نمايد.
اصل‏121
ارگان‏ هاي‏ منطقه‏ عبارتند از: شوراي‏ منطقه‏، انجمن‏ منطقه‏ و رياست‏ آن‏. شوراي‏ منطقه‏ اختيار قانونگذاري‏ و تنظيم‏ آيين‏ نامه‏ ها و ديگر اموري‏ را كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ عهده‏ دار مي‏ باشد، اعمال‏ مي‏ كند. انجمن‏ منطقه‏، ارگان‏ اجرايي‏ منطقه‏ مي‏ باشد. رييس‏ انجمن‏، نماينده‏ منطقه‏ بوده‏ و قوانين‏ و آيين‏ نامه‏ هاي‏ منطقه‏ را امضا و منتشر مي‏ نمايد و با هماهنگي‏ با دستورات‏ حكومت‏ مركزي‏، عهده‏ دار هدايت‏ امور اداراتي‏ است‏ كه‏ دولت‏ به‏ آن‏ منطقه‏ محول‏ كرده‏ است‏.
اصل‏122
روش‏ انتخابات‏، تعداد و شرايط انتخاب‏ شوندگان‏ و همچنين‏ موارد عدم‏ صلاحيت‏ اعضاي‏ شوراي‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ معين‏ مي‏ گردد. هيچ‏ كس‏ نمي‏ تواند به‏ طور همزمان‏ در شوراي‏ منطقه‏ و در يكي‏ از مجلسين‏ يا در يك‏ شوراي‏ منطقه‏ ديگر عضويت‏ داشته‏ باشد. شورا از ميان‏ اعضاي‏ خود يك‏ رييس‏ و يك‏ دفتر رياست‏ جهت‏ انجام‏ امور مربوطه‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد. اعضاي‏ شوراي‏ منطقه‏ پاسخگوي‏ اظهار عقايد و آراي‏ خويش‏ در هنگام‏ اجراي‏ وظايف‏ خويش‏ نمي‏ باشند. رييس‏ و اعضاي‏ انجمن‏ از طرف‏ شوراي‏ منطقه‏ و از بين‏ اعضاي‏ آن‏ انتخاب‏ مي‏ گردند.
اصل‏123
هر منطقه‏ داراي‏ يك‏ اساسنامه‏ است‏ كه‏ هماهنگ‏ با قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ جمهوري‏، اصول‏ مربوط به‏ سازمان‏ داخلي‏ منطقه‏ را معين‏ مي‏ نمايد . اساسنامه‏ طرق‏ اعمال‏ حق‏ شور و همه‏ پرسي‏ درباره‏ قوانين‏ و مقررات‏ اداري‏ منطقه‏ و نيز انتشار قوانين‏ و آيين‏ نامه‏ هاي‏ منطقه‏ را تنظيم‏ مي‏ نمايد. اساسنامه‏ با مشورت‏ شوراي‏ منطقه‏ و بر طبق‏ آراي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ آن‏ و منطبق‏ با قوانين‏ جمهوري‏ تصويب‏ مي‏ گردد.
اصل‏124
يك‏ نفر نماينده‏ دولت‏ مقيم‏ در مركز منطقه‏ بر امور اداري‏ و اجرايي‏ دولت‏ نظارت‏ كرده‏ و آنها را با امور اداري‏ و اجرايي‏ منطقه‏ هماهنگ‏ مي‏ سازند.
اصل‏125
نظارت‏ بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ اداري‏ منطقه‏، به‏ صورت‏ غير متمركز توسط ارگاني‏ از جانب‏ دولت‏ با شرايط و در حدود مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ انجام‏ مي‏ گيرد. قانون‏ مي‏ تواند در موارد معين‏ بر تصميمات‏ متخذه‏ شوراي‏ منطقه‏ نظارت‏ ماهوي‏ كرده‏ و بررسي‏ مجدد آن‏ را طي‏ درخواست‏ مستدل‏ به‏ شوراي‏ مذكور محول‏ نمايد. به‏ موجب‏ مقررات‏ مصرح‏ در قانون‏ جمهوري‏، دادگاه‏ هاي‏ اداري‏ درجه‏ اول‏ در منطقه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. بخش‏ هاي‏ دادگاه‏ هاي‏ مذكور را در محلي‏ به‏ غير از مركز منطقه‏ مي‏ توان‏ برقرار نمود.
اصل‏126
شوراي‏ منطقه‏ درصورت‏ انجام‏ اقدامات‏ خلاف‏ قانون‏ اساسي‏ يا نقض‏ شديد قوانين‏ و يا در صورت‏ عدم‏ ثاسخ‏ به‏ خواست‏ دولت‏ در مورد انحلال‏ انجمن‏ منطقه‏ يا بركناري‏ رييس‏ آن‏ انجمن‏ كه‏ مرتكب‏ اعمال‏ يا تخلفات‏ مشابه‏ شده‏ باشد، منحل‏ اعلام‏ مي‏ گردد. همچنين‏ شوراي‏ منطقه‏، در صورتي‏ كه‏ به‏ دنبال‏ استعفاي‏ اعضا يا غير ممكن‏ شدن‏ حضور اكثريت‏ اعضا، از ادامه‏ وظايف‏ بازماند، منحل‏ خواهد شد. به‏ علاوه‏، ممكن‏ است‏ به‏ دلايل‏ امنيت‏ ملي‏، شورا منحل‏ شود. انحلال‏ شوراي‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ حكم‏ مستدل‏ رييس‏ جمهور، پس‏ از اعلام‏ نظر كميسيوني‏ از نمايندگان‏ و سناتورها كه‏ به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ امور مناطق‏، بر طبق‏ مقررات‏ و قوانين‏ جمهوري‏ تشكيل‏ شده‏ اند، انجام‏ مي‏ گيرد، به‏ موجب‏ حكم‏ انحلال‏، كميسيوني‏ مركب‏ از سه‏ نفر از شهروندان‏ واجد شرايط انتخاب‏ شدن‏ در شوراي‏ منطقه‏، تشكيل‏ مي‏ گردد كه‏ انتخابات‏ شوراي‏ جديد را ظرف‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ اعلام‏ داشته‏ و بر انجام‏ امور عادي‏ مربوط به‏ انجمن‏ منطقه‏ و نيز بر اقدامات‏ غير قابل‏ تعويقي‏ كه‏ بايد به‏ تصويب‏ شوراي‏ جديد برسد، نظارت‏ مي‏ كند.
اصل‏127
هر قانوني‏ كه‏ به‏ تصويب‏ شوراي‏ منطقه‏ رسيده‏ باشد، بايد به‏ اطلاع‏ نماينده‏ دولت‏ برسد، و وي‏ قانون‏ مزبور را بايد در صورت‏ عدم‏ ايراد از سوي‏ دولت‏، ظرف‏ مدت‏ سي‏ روز پس‏ از اطلاع‏، مورد تاييد قرار دهد. قانون‏ ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از اين‏ تاييد منتشر مي‏ گردد و پانزده‏ روز پس‏ از انتشار به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. چنانچه‏ شوراي‏ منطقه‏ فوريت‏ قانوني‏ را اعلام‏ نمايد و دولت‏ نيز موافقت‏ نمايد، توشيح‏ و اجراي‏ قانون‏ مذكور تابع مهلت‏ ياد شده‏ نخواهد بود. چنانچه‏ دولت‏ تشخيص‏ دهد كه‏ قانون‏ تصويب‏ شده‏ از طرف‏ شوراي‏ منطقه‏ خارج‏ از صلاحيت‏ شوراي‏ مذكور بوده‏ و با منافع ملي‏ يا منافع ديگر مناطق‏ مغايرت‏ دارد، قانون‏ مذكور را در فرصتي‏ كه‏ براي‏ تاييد تعيين‏ گرديده‏ است‏، به‏ شوراي‏ منطقه‏ عودت‏ مي‏ دهد. چنانچه‏ شوراي‏ منطقه‏، قانون‏ مذكور را به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود مجددا تصويب‏ نمايد، دولت‏ مي‏ تواند ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز از اطلاع‏، قانوني‏ بودن‏ آن‏ را در ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ و يا موضوع‏ اصلي‏ تعارض‏ منافع را در مجلسين‏ مطرح‏ نمايد. چنانچه‏ ترديدي‏ وجود داشته‏ باشد، تشخيص‏ مرجع صالح‏ و رسيدگي‏ در اين‏ گونه‏ موارد به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد.
اصل‏128
استانها و بخشها در چارچوب‏ اصول‏ مقرر شده‏ در قوانين‏ جمهوري‏، سازمانهاي‏ مستقل‏ مي‏ باشند و قوانين‏ جمهوري‏ وظايف‏ آنها را تعيين‏ مي‏ كنند.
اصل‏129
استانها و بخشها نيز حوزه‏ هاي‏ تمركززدايي‏ دولتي‏ و منطقه‏ اي‏ مي‏ باشند. حوزه‏ هاي‏ استانها مي‏ توانند به‏ مراكز فرعي‏ تقسيم‏ شوند كه‏ به‏ منظور تمركززدايي‏ بعدي‏ فقط داراي‏ وظايف‏ اداري‏ هستند.
اصل‏130
يك‏ ارگان‏ منطقه‏ اي‏ كه‏ به‏ نحو مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ تشكيل‏ مي‏ شود، بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي‏ محلي‏، ولو به‏ صورتي‏ غير متمركز، نظارت‏ مي‏ نمايد. در موارد مقرر در قانون‏ مي‏ توان‏ نظارت‏ ماهوي‏ به‏ منظور بررسي‏ مجدد تصميمات‏ متخذه‏ ارگانها را به‏ موجب‏ درخواست‏ مستدل‏ از طريق‏ سازمان‏ هاي‏ مشورتي‏ اعمال‏ نمود .
اصل‏131
( 1 ) مناطق‏ كشور به‏ قرار زير مي‏ باشند: پيه‏ مونته‏، واله‏ دايوستا ( 2 ) ، لومبارديا، ترنتينو - آلتو آديئه‏، ونتو، فريولي‏ - ونيزياجوليا ( 3 ) ، ليگوريا، اميليا - رومانيا، توسكانا، امبريا، ماركه‏، لازيو، آبروزي‏، موليزه‏ ( 4 ) ، كامپانيا، پوليا، بازيليكاتا، كالابريا، سيسيل‏ ( 5 ) ، ساردني‏ ( 6 ) ،. <‎<‎پاورقي‏1 : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ اول‏ اصلاحيه‏ شماره‏ 3 قانون‏ اساسي‏ مصوب‏ 27 دسامبر 1963 اصلاح‏ گرديده‏ است‏. >‎>‎ <‎<‎پاورقي‏2 : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد>‎>‎ <‎<‎پاورقي‏3 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>‎>‎ <‎<‎پاورقي‏4 : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد>‎>‎ <‎<‎پاورقي‏5 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>‎>‎ <‎<‎پاورقي‏6 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>‎>‎
اصل‏132
يك‏ قانون‏ بنيادي‏، با كسب‏ نظر قبلي‏ شوراهاي‏ مناطق‏، مي‏ تواند به‏ درخواست‏ چندين‏ شوراي‏ شهرداري‏ كه‏ نماينده‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ جمعيت‏ ذينفع هستند، مناطق‏ موجود را ادغام‏ و يا مناطق‏ جديدي‏ را با جمعيتي‏ حداقل‏ يك‏ ميليون‏ نفر تاسيس‏ نمايد، به‏ شرطي‏ كه‏ اين‏ پيشنهاد از طريق‏ همه‏ پرسي‏ با راي‏ اكثريت‏ جمعيت‏ آنها تصويب‏ شده‏ باشد. از طريق‏ همه‏ پرسي‏ و بر طبق‏ قانون‏ جمهوري‏ مي‏ توان‏ پس‏ از كسب‏ نظر شوراهاي‏ مناطق‏، به‏ استانها و بخشهاي‏ متقاضي‏، اجازه‏ انتزاع‏ از يك‏ منطقه‏ يا ادغام‏ با منطقه‏ ديگر را داد.
اصل‏133
هر نوع‏ تغيير شكل‏ استانها و تاسيس‏ استانهاي‏ جديد در حوزه‏ يك‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ و بنا بر پيشنهاد بخشها و با كسب‏ نظر همان‏ منطقه‏ صورت‏ مي‏ پذيرد. منطقه‏، با نظر مردم‏ ذينفع و به‏ موجب‏ قوانين‏ خود، مي‏ تواند در محدوده‏ قلمرو خويش‏ بخشهاي‏ جديد تاسيس‏ نموده‏ و يا حدود و نيز نامگذاري‏ آنها را تغيير دهد.
اصل‏134
( × ) ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در موارد زير قضاوت‏ مي‏ نمايد: دعاوي‏ مربوط به‏ انطباق‏ قوانين‏ و مقررات‏ قانوني‏ دولت‏ و مناطق‏ با قانون‏ اساسي‏. دعاوي‏ مربوط به‏ تعارضات‏ اختيارات‏ بين‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏، بين‏ دولت‏ و مناطق‏، و ميان‏ مناطق‏. در مورد اتهامات‏ وارد به‏ رييس‏ جمهور با رعايت‏ شرايط مقرر در قانون‏ اساسي‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ دوم‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 1 مورخ‏ 16 ژانويه‏ اصلاح‏ شد. >‎>‎
اصل‏135
( × ) ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ متشكل‏ از پانزده‏ قاضي‏ مي‏ باشد كه‏ يك‏ سوم‏ قضات‏ مزبور توسط رييس‏ جمهور و يك‏ سوم‏ از طرف‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ و يك‏ سوم‏ نيز از سوي‏ هيات‏ قضات‏ عالي‏ عادي‏ و اداري‏ انتخاب‏ و تعيين‏ مي‏ گردند. قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از بين‏ قضات‏ محاكم‏ عالي‏، عادي‏ و اداري‏ و همچنين‏ از بين‏ قضات‏ بازنشسته‏ و استادان‏ دانشگاه‏ در رشته‏ هاي‏ حقوق‏ قضايي‏ و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ بيست‏ سال‏ سابقه‏ كار وكالت‏ داشته‏ باشند، انتخاب‏ مي‏ گردند. هر يك‏ از قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از تاريخ‏ اداي‏ سوگند براي‏ مدت‏ نه‏ سال‏ منصوب‏ مي‏ گردند و نمي‏ توانند دوباره‏ براي‏ مقام‏ مزبور انتخاب‏ شوند. پس‏ از انقضاي‏ مدت‏ تعيين‏ شده‏، قاضي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از مقام‏ خود كناره‏ گرفته‏ و از انجام‏ وظايف‏ محوله‏ معاف‏ مي‏ گردد. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ موجب‏ قواعد معين‏ شده‏ توسط قانون‏، از بين‏ اعضاي‏ خود يك‏ نفر رييس‏ براي‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد و انتخاب‏ دوباره‏ نامبرده‏ به‏ سمت‏ فوق‏ بدون‏ اشكال‏ مي‏ باشد، ولي‏ در هر صورت‏ اين‏ امر با رعايت‏ مهلت‏ انقضاي‏ دوره‏ فعاليت‏ وي‏ به‏ عنوان‏ قاضي‏ در اين‏ ديوان‏ امكان‏ پذير است‏. تصدي‏ مقام‏ قضاوت‏ در ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ با عضويت‏ در مجلسين‏ و شوراي‏ منطقه‏ و همچنين‏ كانون‏ وكلاي‏ دادگستري‏ و ديگر مشاغل‏ مقرر در قوانين‏ مربوطه‏ منافات‏ دارد. در امر قضاوت‏ در مورد اتهامات‏ وارده‏ عليه‏ رييس‏ جمهور علاوه‏ بر قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏، شانزده‏ نفر نيز به‏ حكم‏ قرعه‏ از اعضاي‏ مندرج‏ در فهرست‏ شهروندان‏ واجد شرايط سناتوري‏ كه‏ پارلمان‏ هر نه‏ سال‏ يك‏ بار با همان‏ ترتيب‏ و شرايط ويژه‏ انتخاب‏ قضات‏ عادي‏ گردآوري‏ مي‏ كند، شركت‏ مي‏ نمايند. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ اول‏ اصلاحيه‏ شماره‏ 2 قانون‏ اساسي‏ مصوب‏ 22 نوامبر 1967 و نيز ماده‏ دوم‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ يك‏ مصوب‏ 16 ژانويه‏ 1898 اصلاح‏ شد. >‎>‎
اصل‏136
هر گاه‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ ضوابط يك‏ قانون‏ يا سند قانوني‏ را كه‏ داراي‏ قدرت‏ قانوني‏ است‏، با اصول‏ قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ نمايد، قانون‏ يا سند فو ق‏ الذكر از روز ثس‏ از اعلام‏ ديوان‏ از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. تصميمات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ مجلسين‏ و شوراي‏ مناطق‏ مربوطه‏ اعلام‏ و ابلاغ‏ مي‏ گردد تا مراجع نامبرده‏ هر گاه‏ لازم‏ بدانند تطبيق‏ آنها را با قانون‏ اساسي‏ مورد توجه‏ قرار دهند.
اصل‏137
يك‏ قانون‏ بنيادي‏، شرايط، شكل‏ و زمان‏ قابليت‏ طرح‏ و عدم‏ مغاريت‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏ و نيز تضمينات‏ مربوط به‏ استقلال‏ قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را مقرر مي‏ نمايد. ساير ضوابط ضروري‏ براي‏ تشكيلات‏ و وظايف‏ ويژه‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ موجب‏ يك‏ قانون‏ عادي‏ مقرر مي‏ گردد. هيچ‏ استينافي‏ عليه‏ تصميمات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ پذيرفته‏ نمي‏ شود.
اصل‏138
قوانين‏ بازنگري‏ شده‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ بنيادي‏ توسط هر يك‏ از مجلسين‏ در دور شور متوالي‏ و با رعايت‏ وقفه‏ ميان‏ دو شور مذكور كه‏ حداقل‏ بايد مدت‏ سه‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد، تصويب‏ مي‏ گردد. و تصويب‏ آن‏ به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ در دومين‏ مرحله‏ راي‏ گيري‏ انجام‏ مي‏ گيرد. اين‏ گونه‏ قوانين‏ زماني‏ به‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ گذارده‏ مي‏ شود كه‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از انتشار آن‏، يك‏ پنجم‏ از اعضاي‏ يكي‏ از مجلسين‏ يا پانصد هزار نفر راي‏ دهنده‏ يا پنج‏ شوراي‏ منطقه‏ تقاضا بنمايند. قوانين‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ شده‏ زماني‏ رسما منتشر مي‏ گردد كه‏ به‏ موجب‏ اكثريت‏ آراي‏ معتبر و قانوني‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد. چنانچه‏ قانون‏ در دومين‏ مرحله‏ راي‏ گيري‏ به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ دو سوم‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد، مورد همه‏ پرسي‏ قرار نخواهد گرفت‏.
اصل‏139
نوع‏ نظام‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند موضوع‏ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ قرار گيرد.