چكیده
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی كه در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی كشورهای دنیا چه آنها كه تحت تاثیر سیستم كامن لاو (حقوق عرفی) و چه كشورهایی كه تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند،
به وقوع می پیوندد. لكن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر كننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلكه به نوعی ناقض اصول باشد كاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده حاضر با استفاده از روشی تحلیلی - كتابخانه ای به بررسی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامكان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است. چكیده
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی كه در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی كشورهای دنیا چه آنها كه تحت تاثیر سیستم كامن لاو (حقوق عرفی) و چه كشورهایی كه تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لكن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر كننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلكه به نوعی ناقض اصول باشد كاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده حاضر با استفاده از روشی تحلیلی - كتابخانه ای به بررسی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامكان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.مقدمه
در چند سال اخیر بحث اصلاح قانون مجازات اسلامی و تقنین یك قانون منسجم و مستدل كه دائمی نیز باشد بسیار مطرح شده است و تلاش هایی نیز در این خصوص انجام شد تا بالاخره لایحه ای با عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی روانه مجلس و كمیسیون حقوقی و قضایی آن شد، سرانجام پس از ماهها كش و قوس نسخه نهایی آن در آبانماه ۱۳۸۶ روانه صحن علنی مجلس شد و كلیات آن با قید یك فوریت به تصویب رسید. این موضوع موجبی شد تا نگارنده به صرافت بیفتد تا به بررسی و تحلیل ماده به ماده این لایحه كه به نظر بخشی از قانون مجازات آینده نه چندان دور است بپردازد؛ از اینرو در گام اول به فصل حدود از لایحه مذكور كه تغییرات نسبتا عمده ای نسبت به قانون مجازات اسلامی فعلی دارد نظری انداخته و در حد توان به بیان زوایای گوناگون آن و نیز طرح تفاوت های عمده این بخش با كتاب حدود قانون مجازات فعلی اقدام خواهم نمود. امید است كه نوشتار حاضر الهام بخش خوانندگان محترم به منظور تحقیق و تفحص بیشتر در این مجال باشد.باب دوم: حدود
فصل اول: قواعد عمومی
مبحث اول: تعریف و موارد حد
اولین تغییری كه در باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد، فصلی است با نام قواعد عمومی كه یك سری از مواد و دستورات را به طور كلی برای تمامی حدود لحاظ نموده و در خود تقسم‌بندی حدود را نیز مشخص كرده است، كه در قانون مجازات اسلامی چنین بخش لحاظ نشده بود.
ماده۱-۲۱۱: ''حد مجازاتی است كه در شرع مقدس برای جرایم خاص و به میزان وكیفیت معینی مقرر گردیده و قابل تبدیل یا تخفیف و یا تعطیل نمی‌باشد و تفصیل آن به شرح مندرج در این قانون است.''
این ماده در مقام تعریف حد و بیان كیفیت آن است و به صراحت قابلیت عدم تبدیل، تخفیف و تعطیل حدود را بیان داشته است؛ لكن در قانون مجازات اسلامی بحث تخفیف در حدود به علت عدم تصریح قانونگذار بیان نشده است و البته افرادی چون آیت‌الله مكارم شیرازی به آن نظر دادند و حكم به امكان تخفیف داده اند.
ماده ۲-۲۱۱: ''تعقیب رسیدگی و صدور حكم در مواردی كه حد جنبه حق‌اللهی دارد، متوقف به درخواست كسی نیست''
این ماده در جایی كاملاً اشتباه آمده است زیرا در قانون مجازات نباید مباحث شكلی و چگونگی طرح دعوا بیان شود. از این مورد كه بگذریم خود ماده بحثی را مطرح كرده كه طی آن اموری كه جنبه حق‌اللهی دارند تعقیب و رسیدگی آنها متوقف به درخواست كسی نیست؛ حال یك سوال مطرح می‌شود و آن اینكه در مواردی كه حدود ذو جنبتین هستند وضع چگونه است؟ آیا مشمول این ماده هستند فرضاً در سرقت كه هم جنبه فردی و هم اللهی دارد می‌توان به استناد این ماده شكایت شاكی خصوصی را لازم ندانست و به تعقیب، صدور حكم و اجرای آن نسبت به محكوم پرداخت هر چند كه در كتب فقهی شیعه (رفع الامر الی‌الحاكم) از سوی مالك به عنوان یكی از شرایط اساسی اجرای حد سرقت عنوان شده است. به نظر می‌رسد كه این ماده را باید تفسیر به موارد حق‌اللهی صرف نمود و مواردی چون سرقت را كه حق‌الناسی و حق‌اللهی هستند از شمول آن خارج دانست.ماده ۳-۲۱۱: ''جرایمی كه در شرع مقدس برای آنها مجازات حدی تعیین شده است عبارتند از:
۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )۲- قوادی ۳ – قذف ۴- سب النبی۵ – ارتداد و بدعت گذاری و سحر ۶– خوردن مسكر ۷ – سرقت ۸ – محاربه و افساد فی‌الارض''
در این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی چند عنوان جدید به چشم می‌خورد كه عبارتند از سب‌النبی كه در قانون قبلی در باب حدود نامی از آن برده نشده بود؛ ارتداد، بدعت گذاری و سحر كه تمامی این چهار مورد در كتب فقهی مورد استناد قرار گرفته‌اند و در خصوص آنها در باب حدود در كتب مذكور مباحث بسیاری ذكر شده است. در ادامه هر یك از این موارد چهارگانه فوق الاشعار را در مبحث خاص خودشان بررسی می‌كنیم.
مبحث دوم: شرایط عمومی حد
ماده ۱-۲۱۲: ''در جرایم مستوجب حد مرتكب در صورتی مسئول است كه علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نیز باشد.
تبصره یك- شرایط خاص دیگری برای برخی ازحدود لازم است كه درجای خود ذكر خواهد شد.''
در این ماده چند نكته حائز اهمیت است اول تصریح به عدم اضطرار به عنوان یك شرط عمومی در جرائم مستوجب حد. دوم علم به حكم كه تا پیش از این تنها در حدود زنا، سرقت و شرب خمر وجود داشت و اكنون قانونگذار به آن در تمامی حدود اشاره كرده است.
ماده ۲-۲۱۲: ''هر گاه مرتكب علم به حرمت فعل موجب حد داشته باشد؛ ولی نسبت به مجازات برآن جاهل باشد، مستوجب حد خواهد بود.''
این ماده نیز در راستای ماده قبل است و صرف علم به حكم را كافی دانسته و علم به مجازات را لازم نمی‌داند و چنین شخصی را عالم می پندارد.
ماده ۳- ۲۱۲: ''هرگاه طفل نابالغ ممیز یا شخص دیوانه‌ای كه قابلیت تادیب دارد، مرتكب یكی از جرایم موجب حدگردد، با توجه به نوع جرم و شرایط ارتكاب و شخصیت مرتكب به نحو متناسب و با توجه به قوانین و مقررات مربوط تادیب می‌شود.''
در قانون مجازات اسلامی بحث تادیب مطرح نبود بلكه تعزیر ذكر شده بود مانند آنچه كه در لواط آمده بود لكن در قانون اخیر بحث تادیب مطرح شده است. البته در قانون حاضر بر خلاف قانون مجازات اسلامی بین صغیر ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده است لكن همچنان بحث تادیب دیوانه مطرح شده كه به نظر نگارنده كاملاً مغایر موازین حقوقی و قانونی است.
مبحث سوم: راههای اثبات حد
ماده ۱-۲۱۳: ''راههای اثبات جرایم موجب حد بینه، اقرار یا قراین و شواهدی است كه موجب علم بین و حسی برای قاضی باشد.''
در این ماده به علم حسی قاضی اشاره شده است كه در قانون مجازات اسلامی به آن تصریح نشده و تنها مطلق علم قاضی بیان گشته است. همانطور كه می دانیم علم قاضی اصولا به دو روش حسی و حدسی حاصل می شود و از نظر منطقی تنها علم حسی می تواند ملاك عمل قاضی در صدور حكم باشد.
ماده۲-۲۱۳: ''تعداد شهود در بینه بر زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ چهار نفر مرد عادل است و اقرار نیز در این موارد چهار بار لازم است و در سایر حدود دو شاهد مرد عادل یا دوبار اقرار كفایت می‌كند، به‌جز حد محاربه و افساد فی‌الارض كه در اثبات آن یك‌بار اقرار كفایت می‌كند. شرایط عمومی شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است.
تبصره یك - انكار بعد از اقرار موجب سقوط حد نیست، به‌جز در اقرار به حدی كه مجازات آن قتل یا رجم است و چنانچه اقراركننده در هر مرحله‌ای از اقرار خود برگردد و انكار كند، مجازات قتل یا رجم ساقط می‌شود وبه جای آن در زنا و لواط صد ضربه و در غیر آنها تا ۷۴ ضربه شلاق ثابت می‌گردد؛ مگر اینكه قاضی علم بین و حسی به آن داشته باشد.
تبصره دو- شهادت دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات زنا كافی است و به كمتر از دو مرد اكتفا نمی‌شود ودر مواردی كه حد زنا قتل یا رجم است، شهادت سه مرد و دو زن عادل كافی است ودرصورتی كه دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت می‌شود.
تبصره سه- شهادت و اقرار باید صریح باشد و شاهد باید در خصوص شهادت بر زنا یا لواط یا مساحقه یا تفخیذ آن را مشاهده كرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نمی‌شود؛ بلكه در این صورت و همچنین در صورتی كه شهود به عدد لازم نرسند، شهادت قذف محسوب می شود و موجب حد است.تبصره چهار – چنانچه مستند حكم علم حسی قاضی باشد، موظف است در حكم خود قراین و شواهد موجب حصول علم را تصریح نماید.''
نكته جالب این ماده در تبصره یك آن نهفته است جایی كه قانونگذار اشعار می‌دارد كه انكار بعد از اقرار در صورتی كه موجب حد قتل یا رجم باشد پذیرفته است و در زنا و لواط شخص تا ۱۰۰ ضربه و در سایر حدود تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌شود كه خود جای سوال دارد؟ زیرا در قانون مجازات اسلامی چنین شرطی لحاظ نشده بود و در لایحه نیز منشاء این مجازاتها مشخص نشده است كه آیا از باب اجرای حد اخف است و یا تعزیر و در هر دو صورت به نظر مجازات‌های مطروحه پس از انكار فاقد وجاهت قانونی است خصوصاً در زنا و لواط آیا انكارِ اقرار ماهیت حد را از حد مستوجب رجم یا قتل به حد مستوجب جلد تغییر می‌دهد. اگر بحث تعزیر هم مطرح باشد باید مادون حد باشد كه با توجه به مواد حد زنا باید زیر صد ضربه باشد و نه برابر آن.
ماده ۳- ۲۱۳: ''در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای اكراه، اضطرار یا فقدان عقل، بلوغ یا آگاهی را در زمان ارتكاب جرم نماید، در صورتی كه احتمال صدق گفتار وی داده شود ادعای مذكور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آنكه خلاف ادعای وی به یكی از راههای معتبر ثابت گردد و همچنین اگر ادعا كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است.
تبصره - موارد احتمال زنای به عنف یا ربایش یا اغفال و اكراه مشمول این ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.''
به نظر ماده مذكور بیش از حد دست قاضی را باز گذاشته است زیرا به صرف ادعا بدون شاهد و بینه امكان پذیرش برای قاضی مطرح شده است كه خود جای سوال دارد و از سوی دیگر ادعای جنون حتماً باید به نظر كارشناس خبره پزشكی قانونی تصدیق بشود.مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدی
ماده ۱- ۲۱۴: ''شركت در جرایم حدی در صورت تحقق و صدق موجب آن حد یا حد دیگری برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غیر این صورت چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن عمل مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم می‌شود والا در حكم معاون خواهد بود.''
بحث شركت در جرائم حدی در زمره مواردی است كه در قانون مجازات اسلامی به صراحت وجود نداشته و ماده ۴۲ آن قانون نیز تنها جرائم تعزیری و بازدارنده را مشمول قواعد شركت دانسته بود؛ حال نكته‌ای كه مطرح است چگونگی تحقق شركت در حدود است، فرضاً در جرم سرقت حدی به سهولت امكان مشاركت میسر است (مانند جایی كه دو نفر با هم وارد منزلی شوند و با كمك هم یخچالی را از آنجا بیرون برده و بربایند) لكن در حدود دیگر مثل زنا، لواط، مساحقه قذف، قوادی، شرب مسكر شركت چگونه محقق می‌شود. در این حدود پذیرفتن عنوان شركت به نظر بسیار سخت وتا حدود زیادی دور از ذهن می نماید، زیرا در حدود مذكور فعل ارتكابی به گونه‌ای است كه تاب شركت را ندارد و فقط از سوی زن و مرد، مرد و مرد، زن و زن و یا یك مرد و یا یك زن میسر است و اگردو مرد با یك زن توامان زنا كنند شركت معنایی ندارد و تنها حد زنا حسب مورد برای هریك از ایشان محرز شده و هر یك مباشر و فاعل مستقل هستند و نه شریك در جرم زنا اگرچه دخول آلت هر دو به طور همزمان در آلت زن باشد. ایراد فاحش دیگری كه در این ماده وجود دارد آن است كه در ذیل ماده عبارتی را آورده كه جای بسی تامل دارد «والا در حكم معاون است»
چگونه ممكن است مشاركت كه ركن ركین آن انجام فعل مادی جرم است به معاونت كه عنصر اساسی آن عدم شركت در ركن مادی است تبدیل شود، به راستی قانونگذار عدم انطباق با مجازات قانونی را عاملی برای تبدیل وضعیت فعل از مشاركت به معاونت دانسته است در حالی كه این دو عنوان بسیار با یكدیگر متفاوتند. لذا جعل عبارت در حكم معاون در جایی كه عمل مشاركت است بسیار بعید و دور از ذهن است و صدور چنین حكمی از سوی قانونگذار خلاف اصول حقوقی است.
ماده ۲-۲۱۴: ''معاونت در جرایم حدی اگر مصداق یكی از موجبات همان حد یا حد دیگری باشد، مجازات آن حد را دارد و در غیر این صورت چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن معین شده باشد، به آن مجازات محكوم می‌گردد والا حسب مورد به یكی از مجازات‌های مقرر برای معاونت در جرم محكوم می‌شود.
تبصره - شرایط تحقق معاونت در جرم موجب حد همانگونه است كه درمقررات كلی معاونت در جرم در این قانون آمده است.''
در این ماده كه عنوان كلی آن معاونت در جرائم حدی است عباراتی جلب توجه می‌كنند كه نیاز به توضیح آنها حس می‌شود اول آنكه چگونه ممكن است معاونت در جرمی حدی كه همانا عدم شركت در ركن مادی آن جرم است از مصادیق موجبات آن حد باشد و مجازات آن را داشته باشد، فرضاً در حد زنا چگونه ممكن است معاونت در آن از موجبات حد زنا باشد در این صورت تنها یك فرض مطرح می‌شود و منطقی به نظر می‌رسد و آن اینكه معاونت در جرم حدی از مصادیق سایر حدود باشد فرضاً فراهم نمودن امكان جماع دو نفر(جمع دو فاعل زنا یا لواط) را كه به نوعی تسهیل نمودن و معاونت در زنا یا لواط است می‌توان از مصادیق قوادی دانست؛ فلذا قانونگذار می بایست نسبت به تغییر نگارش این ماده اقدام نماید.مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد
ماده ۱- ۲۱۵: ''دادگاه نمی‌تواند در كیفیت، نوع و میزان حدود شرعی تغییر یا تخفیف دهد و یا مجازات را تبدیل نماید و تنها از طریق عفو به كیفیت مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل می‌باشد.''
در جایی كه دادگاه از طریق عفو مجازات را برمی‌دارد، بحث سقوط حد مطرح می‌شود و نه تبدیل و یا تخفیف آن زیرا برای جرم حدی مجازاتی معینی مطرح است كه همان حد است -فرضاً در لواط كه مجاز آن مرگ است، مجازات معین و مشخص است- و در صورت عفو نباید چیزی دیگری بر محكوم بار شود همانگونه كه امیرالمومنین‌علی (ع) در خصوص فردی كه لواط كرده بود و توبه واقعی نمود قائل به عفو شدند كه در صحیحه مالك بن عطیه آمده است. (مبانی تكمله المنهاج، جلد ۴۱،ص ۲۷۸). لذا در صورت عفو همانطور كه از نامش نیز پیداست اختیار تبدیل یا تخفیف صحیح به نظر نمی‌رسد و تنها سقوط مجازات از عفو به ذهن متبادر می‌شود و نه تخفیف یا تبدیل زیرا در حدود چنین امكانی برای حاكم (امام) پیش‌بینی نشده است.
ماده ۲- ۲۱۵: ''هرگاه مرتكب یكی از جرایم موجب حد پس از صدور حكم دیوانه شود، حد از او ساقط نمی‌شود؛اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حكم در حدودی كه جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاكمه كیفری تا زمان افاقه معلق می‌گردد و نسبت به ضرر و زیان و مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند با حضور ولی شرعی مجنون رسیدگی نماید.''این ماده نوآوری خاصی ندارد زیرا در ماده ۹۵ قانون مجازات مجازات اسلامی عنوان محكوم به حد مطرح شده بود و آن شامل كسی است كه حكم درباره وی صادر شده است و در خصوص شخصی كه قبل از صدور حكم مجنون شود از عموم مواد آئین دادرسی كیفری و قواعد حقوقی بحث تعلیق تعقیب، محاكمه و مسئولیت كیفری قابل استفاده است. نكته دیگری كه در این ماده بیان شده است بحث حدود حق‌اللهی است حال آنكه تمامی حدود جز حد قذف حق‌اللهی هستند و اینكه آیا در حد قذف كه فاقد جنبه اللهی است می‌توان محاكمه را در خصوص مجنون انجام داد و وی را محكوم و مجازات نمود؟ به نظر می‌رسد این موضوع جای تامل دارد زیرا اجرای حد بر دیوانه تاثیری را كه مجازات به دنبال آن است ندارد و از سوی دیگر با عموم قواعد حقوقی مغایر است لكن تصریح ماده خلاف آن است و مفهوم مخالف ماده به گونه ای است كه در قذف می توان حد را بر دیوانه جاری نمود.
ماده ۳- ۲۱۵:'' اجرای حد شلاق مشروط به حالت سلامت محكوم‌علیه است و در حالت بیماری در صورتی كه در اجرای حد احتمال خطر یا ازدیاد بیماری یا عدم امكان درمان برود و نسبت به زنان باردار یا شیرده یا در ایام حیض، نفاس و استحاضه شدید به تاخیر می‌افتد.همچنین شلاق را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
تبصره - در صورتی كه امید به بهبودی بیمارنباشد یا دادگاه مصلحت بداند كه در حال بیماری حد جلد جاری شود، با یك دسته تركه یا تازیانه كه به تعداد ضربات حد باشد فقط یك بار به او زده می‌شود.''
این ماده به نوعی مجموع چند ماده قانون مجازات اسلامی است لكن تغییراتی را در خود دارد كه بدین شرح می‌باشند. اول آنكه برخلاف قانون مجازات فعلی حیض را از موانع اجرای حد دانسته است و البته قید شدید را هم مطرح نموده كه برای تعیین آن می‌بایست به عرف زنان رجوع نمود.
دوم آنكه بحث اجرایی حد در سرزمین مسلمین و عدم اجرای آن در سرزمین كفار را نیز بیان نكرده است، و به نظر می رسد كه این قید را لازم ندانسته است!ماده ۴-۲۱۵: ''اجرای حدود دیگر (غیراز شلاق) چنانچه سالب حیات باشد بدون شرط اجرا می‌شود؛ مگر در مورد زن باردار یا شیرده كه پس از تحقق زایمان و تضمین حیات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حیات نباشد مانند قطع دست یا پا در صورتی اجرا می‌گردد كه بیم خطر برای حیات محكوم‌علیه یا از بین رفتن عضو دیگری از او نرود. در موردی كه محكوم علیه در شرایطی باشد كه هیچ‌گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط می‌شود و دادگاه صادر كننده حكم چنانچه مجازات دیگری برای آن در قانون معین نشده باشد، می‌تواند مجازات تعزیری شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصیات مجرم صادر كند.''
در این ماده بر خلاف قانون مجازات اسلامی نفساء بودن از عداد عوامل مانع حد قتل خارج شده است. نكته جالب و جدیدی كه در این ماده وجود دارد آن است كه در مجازات های حدی غیر قتل و غیر شلاق مثل قطع دست یا پا چنانچه امكان اجرای حكم برای همیشه نباشد حد ساقط می‌شود.
و دادگاه صادر كننده حكم می‌تواند در صورت عدم انطباق جرم با مجازات‌های دیگر از حبس تعزیری شش ماه تا دو سال استفاده كند كه این عبارت جای تامل دارد زیرا ما در میان كتب فقهی معتبر جایی را نداریم كه حد به علت عدم امكان اجرای ساقط شود و به جای آن تعزیر اعمال شود، لذا این تبدیل عنوان مجرمانه از جرم حدی به تعزیری است و به نظر خلاف نظر شارع است و صحیح تر آن است كه در صورت عدم امكان اجرا قائل به هیچ مجازاتی نشویم، البته این حكم در غیر مواردی است كه بتوان حكم به ضغث داد.ماده ۵- ۲۱۵: ''اجرای حد تازیانه به نحو زیر انجام می‌شود:
۱ - در حد زنا تازیانه به شدت و در سایر حدود به طور متوسط زده می شود.
۲ - حد مرد در حالی كه ایستاده و حد زن در حالی كه نشسته است، اجرا می شود.
۳ - در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی كه مرد پوشاكی جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالی كه پوشش متعارف به تن دارد، اجرا می شود.
۴ - حد تازیانه زن در حالی كه پوشش متعارف به تن دارد به گونه‌ای كه در اثر اجرای حد بدن او نمایان نشود، اجرا می‌گردد.
۵ - تازیانه به طور متوالی و در یك مجلس به تمام بدن محكوم غیر از سر و صورت و عورت وی زده می شود.''
این ماده اجرای حد شلاق را معین نموده است و دو تفاوت با قانون مجازات اسلامی دارد و آن اینكه در خصوص زن لباس باید به گونه‌ای باشد كه در اثر اجرای حد بدن او عریان و نمایان نشود كه این قید در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت و نیز اجرای حد در یك مجلس باشد كه این قید نیز در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. تنها سوالی كه می‌توان مطرح نمود این است كه اگر محكوم حین اجرای حكم بیهوش شود آیا اجرای حد متوقف می‌شود و به جلسه دیگری موكول می شود یا اینكه پس از به هوش‌آمدن از سر گرفته می‌شود و یا در همان حال بیهوشی اجرا می‌شود؟ متاسفانه لایحه اصلاح نیز همچون قانون مجازات مجازات اسلامی در پاسخ به این سوال مجمل است، اما از عموم قواعد و اصول حقوقی و نظر فقها این حكم به دست می آید كه می بایست پس از به هوش آمدن دنباله حد اجرا شود.ماده ۶- ۲۱۵: ''در جرایم موجب حد به استثنای جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت او برای قاضی احراز شود، مجازات حد از او ساقط می‌گردد.
تبصره - توبه محارب بعد از دستگیری یا تسلط بر او مسقط مجازات نیست.''
نكته حائز اهمیت این ماده آن است كه قذف حد حق‌الناسی است فلذا توبه در آن نقشی ندارد و تنها با رضایت مقذوف اسقاط می‌شود.
ماده ۷- ۲۱۵: ''در جرایم موجب حد به استثنای قذف هرگاه توبه و ندامت محكوم‌علیه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسیله شهادت شهود نباشد قاضی صادر كننده حكم می‌تواند عفو یا تخفیف یا تبدیل آن را توسط رئیس قوه قضاییه از ولی امر مسلمین درخواست نماید.''
این ماده نیز در راستای ماده قبل است حال آنكه یك نكته اساسی دارد كه حتی در كتب فقهی نیز به آن پرداخته نشده است و آن اینكه اگر حدود غیر از قذف با روشی غیر از شهادت (اقرار، علم قاضی) ثابت شوند امكان عفو، تبدیل یا تخفیف با درخواست از رئیس قوه قضائیه وجود دارد و این در حالی است كه در قانون مجازات اسلامی تنها اقرار مطرح شده بود كه آن هم مستنبط از كتب فقهی بود و روایات مكرری در این باره نقل شده است لكن در خصوص علم قاضی بحثی مطرح نشده است. به نظر نگارنده امكان استفاده از توبه در جرائم حدی كه با علم قاضی ثابت شده‌اند میسر است زیرا در اینجا خود قاضی كه اثبات حكم به علم وی بوده است شخص را مستعد برای پذیرش توبه اش و حتی سقوط حد از وی دانسته است لكن عده‌ای قائل به این نظرند كه استناد به توبه برای سقوط مجازات تنها در خصوص شخصی است كه اقرار كرده باشد زیرا توبه واقعی در فردی تبلور می‌یابد كه خود به گناهش اعتراف و تقاضای بخشش داشته باشد و نه كسی كه گناهش به دلیل دیگری غیر از اقرار ثابت می‌شود كه البته نظر این گروه نیز خالی از قوت نمی‌باشد، حال آنكه باز هم به نظر نگارنده اصل تفسیر به نفع متهم و نیز اصول حقوقی كه اجرای مجازات را برای اصلاح فرد می‌دانند به نظر می‌بایست قائل به اعتبار توبه و سقوط مجازات در مواردی كه حد به علم قاضی ثابت شده است شد.ماده ۸- ۲۱۵: ''گذشت شاكی در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت قبل از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد می‌باشد.''
این ماده نشات گرفته از جنبه حق‌الناسی محض بودن قذف و نیز حق‌الناسی- حق اللهی بودن سرقت پیش از اثبات در دادگاه است. هر چند كه در خصوص سرقت محل شبهه است زیرا بنا بر روایات و كتب فقهی سرقت تا قبل از (رفع الامر الی الحاكم) حق‌الناسی است و پس از آن جنبه حق‌اللهی و غیر قابل گذشت می یابد؛ لكن به نظر می رسد با استدلال مطروحه در این ماده چون به نفع متهم است می‌تواند مورد پذیرش باشد.
مبحث ششم: تعدد و تكرار جرم حدی و غیر حدی
ماده ۱- ۲۱۶: ''تعدد جرایم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات می‌گردد؛ ولی چنانچه جرایم از یك نوع باشد، سبب تعدد مجازات نمی‌شود. در صورت اخیر اگر مجازات از یك نوع نباشد مانند آنكه بعضی موجب شلاق و بعضی موجب اعدام باشد، به هر دو مجازات محكوم می‌شود و عموماً مجازاتها باید به ترتیبی اجرا گردد كه هیچ‌كدام از آنها زمینه حد دیگری را از بین نبرد.
تبصره - مجازات حبس حدی یا تبعید مانع از اجرای حد اعدام نمی‌شود.''
در خصوص تعدد قانونگذار در حدود قائل به دو دسته شده است اول تعدد حدود واحد و مشابه كه سبب تعدد مجازات نمی‌شود و دوم تعدد حدود مختلف و متنوع كه سبب تعدد مجازاتها و جمع آنها می‌شود. فرضاً زنای ساده و زنای به عنف كه سبب تعدد مختلف و جمع مجازاتها (جلد و قتل) می‌شود. نكته دیگر این ماده در تبصره آن نهفته است و آن جایی است كه شخص علاوه بر حبس حدی یا تبعید به اعدام حدی نیز محكوم شده باشد كه در اینجا چون اجرای حبس یا تبعید سبب تاخیر در اجرای حد مهم تر كه همانا اعدام است می‌شود لذا این حدود مانع اجرای حد اعدام نمی‌شوند.ماده ۲- ۲۱۶: ''هرگاه كسی سه بار مرتكب یك نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاری گردد (تكرار جرم حدی) در مرتبه چهارم حد وی قتل است.''
این ماده بر اساس روایت صحیحه وارده در این مورد تقنین نیافته است زیرا صحیحه یونس‌عن‌ابی‌الحسن الماضی (ع) بیان می‌دارد كه در گناهان كبیره هنگامی كه دوبار حد جاری شد در مرحله سوم شخص كشته می‌شود (مبانی تكمله المنهاج، جلد ۴۱، ص ۲۹۱) لكن قانونگذار مرحله چهارم را پذیرفته و بدین ترتیب تمامی حدود را در مرحله چهارم پس از سه بار اجرا حد جلد مشمول حد فتل دانسته است بر خلاف قانون مجازات مجازات اسلامی كه در خصوص شرب خمر كه در مرحله سوم قائل به قتل شده بود. از دیگر سو این ماده به شبهه‌ای كه در این خصوص وجود داشت خاتمه داد بدین صورت كه در قانون مجازات اسلامی این سوال مطرح بود كه آیا حدود ارتكابی باید از یك نوع باشند یا خیر كه خود سبب بروز مباحثات و مجادلات بسیاری شده بود لكن در ماده اخیر به این موضوع نیز اشاره شده و بیان داشته است كه حدود اجرایی باید از یك نوع باشند كه این تاسیس از نظر حقوقی، قانونی و تفسیر به نفع متهم خوب به نظر می‌رسد لكن از نظر مبانی جرمشناسی خیر. زیرا شخص با توجه به گستردگی حدود می‌تواند بارها و بارها احكام الهی را نقص و تنها مجازات تازیانه را تحمل كند و حالت خطرناك وی برای جامعه بسیار است كه متاسفانه در قانونگذاری جدید به آن توجه‌ای نشده است. از سوی دیگر باید یادآور شد كه این موضوع از موارد مصرحه در فقه نیست و قانونگذار می‌تواند تغییرات لازم را در آن به عمل آورد. * قسمت دوم مقاله
ماده ۳- ۲۱۶: ''هرگاه كسی مرتكب جرم موجب حد در زمان‌های مقدسی مانند ماه رمضان، عیدقربان، عید فطر، عاشورا یا مكان‌های مقدسی مانند مساجد گردد، در صورتی كه عرفاً هتك حرمت آن زمان یا مكان مقدس باشد علاوه بر حد به حداكثر تا ۲۰ ضربه شلاق نیز محكوم می‌شود.''
بحث اعمال مستوجب حد در ازمنه و امكنه خاص با دو تغییر عمده نسبت به قانون مجازات اسلامی اعمال شده است اول آنكه هتك حرمت آن مكان یا زمان خاص توسط آن عمل بر حسب عرف كشف شود و دوم آنكه به جای یك سوم تغلیظ حداكثر ۲۰ ضربه شلاق را به عنوان مجازات تعزیری از این باب مطرح نموده است كه به نظر نگارنده اقدام خوبی است زیرا در برخی حدود چون زنای با محارم كه مجازاتش قتل است یك سوم مجازات برای تغلیظ را نمی‌توانستیم اعمال كنیم حال آنكه در فرض مذكور در این ماده امكان اعمال تغلیظ ۲۰ ضربه در چنین حدودی نیز میسر است.
ماده ۴- ۲۱۶: ''در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزیر یا مجازات بازدارنده، مجازات نیز متعدد می‌شود و هر دو اجرا می‌گردد، جز در مواردی كه مجازات حدی سالب حیات و مجازات تعزیر یا بازدارنده حق‌الناس نباشد كه در این صورت فقط مجازات سلب حیات اجرا می‌شود؛اما در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزیری یا بازدارنده اجرا خواهد شد. همچنین چنانچه مجازات حدی سالب حیات نباشد و مجازات تعزیری و بازدارنده نیز حق الناس نباشد؛اما به جهت جرمی باشد كه مشابه جرم حدی است یا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غیر حدی و سرقت حدی یا روابط نامشروع و زنا، در صورت اجرای مجازات حدی مجازات تعزیری و بازدارنده ساقط می شود.''شارع در این ماده برای تعدد جرایم حدی و غیر حدی قائل به جمع مجازاتها شده است مگر آنكه مجازات حدی سالب حیات و مجازات تعزیری یا بازدارنده حق‌الناسی باشد كه تنها مجازات حدی سالب حیات اجرا می‌شود، و در صورت سقوط مجازات حدی به عفو یا نظایر آن مجازات تعزیری یا بازدارنده اجرا خواهد شد. در دنباله ماده تاسیس جالب دیگری به چشم می‌خورد، در آنجا كه می‌گوید در صورتی كه مجازات حدی سالب حیات نبوده و مجازات تعزیری یا بازدارنده هم حق‌الناسی نباشد لكن مشابه جرم حدی یا از مقدمات آن بوده باشد در صورت اجرای حد مجازات تعزیری یا بازدارند ساقط می‌شود. این ماده برای دو فرض خود دو مثال آورده است سرقت غیر حدی و سرقت تعزیری برای جرائم مشابه و روابط نامشروع و زنا برای جرمی كه از مقدمات جرم حدی است لكن به نظر نگارنده این دیدگاه چندان صحیح نمی‌باشد و با اصول كلی تعدد و تكرار مطابقت ندارد زیرا چگونه ممكن است شباهت جرائم ماهیت آنها را منقلب و مجازات را یكی نماید. فرضاً در مثال سرقت تعزیری وحدی كه به علت مشابهت آنها تنها مجازات سرقت حدی را كافی دانسته و سرقت تعزیری را بی مجازات رها نموده این سوال مطرح می‌شود كه مگر می‌شود سرقتی را تصور كرد كه حق‌الناسی نباشد زیرا در هر سرقتی مال اشخاص ربوده شده و حقی برای مالك آن ایجاد نموده است فلذا این مثال سرقت غیر حدی و حدی به نظر درست نمی‌رسد و از سوی دیگر این تاسیس خلاف اصول عقلی و حقوقی تعدد و تكرار است (هر چند تغییرات عمده‌ای در باب تعدد و تكرار در قانون جدید ایجاد شده است كه در مقاله ای مجزا به تفصیل به آنها پرداخته می شود) زیرا هدف از تعدد و تكرار افزایش مجازات بزهكار به علت حالت خطرناك وی است و نه اینكه چون جرم تعزیری و حدی مشابه یكدیگر هستند و یا اینكه غیر حدی مقدمه حدی است قائل به اجرای مجازات حدی به تنهایی شویم. به نظر نگارنده از دیدگاه جرمشناسی این ماده چندان منطقی نیست و به نوعی فرصت تحمیل مجازات سنگین‌تر بر متجاوزین به قانون را از دستگاه قضایی می‌گیرد. لكن در خصوص مواردی كه جرم تعزیری مقدمه جرمی حدی است به نظر حكم این ماده از قوت جزایی و حقوقی بهره‌مند باشد و بتوان آن را توجیه نمود، مانند روابط نامشروعی كه پیش از تحقق زنا بین مرتكبین آن رخ می دهد.
ماده ۵- ۲۱۶: ''در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص، مجازات نیز متعدد می‌شود و در صورتی كه هر دو مجازات قابل جمع بوده، هر دو اجرا می‌گردد؛اما چنانچه مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد مانند اعدام و قصاص‌نفس و یا موجب تاخیر در اجرای قصاص كه حق‌الناس است، گردد مانند حبس، تبعید و قصاص نفس اجرای قصاص مقدم است و در صورت عفو یا تبدیل به دیه مجازات حدی اجرا می‌شود.''
این ماده در مقام بیان تداخل مجازات‌های حدی و قصاصی است و در صورت امكان اجرای هر دو قائل به جمع است و در خصوص عدم امكان اجرای هر دو با هم و یا به تاخیر افتادن مجازات قصاص در صورت اجرای مجازات حدی، قائل به اجرای مجازات قصاصی است كه این خود ناشی از اصل تقدم حق الناس بر حق الله است، البته این ماده حكم تازه‌ای در خود ندارد و از عموم مواد قانون مجازات اسلامی می‌توان احكام آن را استنباط نمود و نیازی به تقنین این حكم به صورت یك ماده مستقل و مجزا احساس نمی شود.فصل دوم: جرائم و مجازات‌های حدی
مبحث اول: زنا و ملحقات آن
ماده ۱- ۲۲۱: ''زنا عبارت است از جماع مرد و زنی كه علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره یك- جماع با دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود.
تبصره دو- هر گاه طرفین یا یكی از آنها نابالغ باشد نیز زنا محقق می‌شود؛اما نابالغ مجازات نداشته و تادیب می‌گردد.''
در این ماده برخلاف ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی عبارت ذاتاً حرام باشد حذف شده و عبارت علقه زوجیت بین آنها نباشد جایگزین شده است و نیز در تبصره ۲ این ماده بحث تادیب نابالغ مطرح شده است كه پیش از این در قانون درخصوص جرم زنا چنین حكمی نداشتیم و به نظر چند ایراد بر آن مترتب باشد اول آنكه صرف نابالغ را مطرح نموده است و حال آن بهتر بود میان صغیر ممیز و غیر ممیز قاتل به تفصیل می‌شود و نیز بحث تادیب اطفال به نظر نگارنده فاقد جنبه علمی و حقوقی است و بهتر بود قانونگذار متعرض آن نمی‌شد، هر چند كه فقهایی چون شیخ طوسی به آن تصریح نموده اند.
ماده ۲- ۲۲۱: ''وطی به شبهه نسبت به كسی محقق است كه به دلیل جهل به حكم یا موضوع، جماع را جایز می‌داند''
در خصوص جهل به حكم و موضوع می‌بایست قائل به تفصیل شد در جایی كه شخص حین اقدام به زنا به حكم جاهل بوده و از جهل خود آگاه است لكن برای برطرف نمودن جهل خود اقدامی نمی‌كند در اینجا بنابر نظر فقها می‌بایست قائل به اجرای حد شد و جهل اینگونه شبهه دافعه حد زنا ایجاد نمی‌كند و روایت صحیحه یزید الكناسی از ابا عبدالله در خصوص زنی كه در عده طلاق رجعی ازدواج كرده بود در حالی كه می‌دانست در عده است لكن مدت آن را نمی‌دانست و سوال هم نكرده بود قائل به اجرای حد شده بود.( الوسائل ج ۲۸، ص ۱۲۶، ابواب حد زنا، باب ۲۷، حدیث ۳.) لكن قانونگذار ما به این مورد اشاره نكرده است و حكم به جهل به طور عام داده و تلاش شخص برای سوال در آن خصوص را لازم ندانسته است.ماده ۳- ۲۲۱: ''جماع با میت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود كه زنا نبوده؛ ولی موجب شلاق تا ۷۴ ضربه می‌شود.''
این ماده از احكام تازه‌ای است كه در لایحه اصلاح بدان اشاره شده و ناشی از خلاء‌های قانون مجازات اسلامی است البته در فقه نیز به آن اشاره شده است. در خصوص این ماده چند نكته حائز اهمیت می‌رسد.
اول آنكه شارع جماع زوج با زوجه متوفای خود را زنا ندانسته و وی را مستوجب شلاق تا ۷۴ ضربه دانسته است حال آنكه در خصوص زوجه قائل به چنین حكمی نشده است،
در این میان این سوال مطرح می‌شود كه اگر زوجه با زوج متوفی خود جماع نماید مشمول عنوان زناست و یا آنكه حكم این ماده را باید به زوجه تسری دهیم؟
به نظر می‌رسد امكان اعمال فرض اخیر با توجه به نص صریح ماده وجود نداشته باشد. نكته دیگر آنكه پس از وفات عقد نكاح نیز از بین رفته و منحل می‌شود فلذا مطابق با عمومات حقوقی و فقهی، علقه زوجیت نیز از بین می‌رود حال چگونه جماع با زنی كه به واسطه وفات از علقه زوجیت خارج شده از مصادیق زنا نیست جای سوال دارد تنها پاسخی كه می توان داد این است كه شاید این حكم دلیلی احساسی داشته باشد تا عقلی. نكته آخر در این ماده آن است كه مطابق روایات در صورتی كه مرد محصن باشد و دارای شرایط احصان نیز باشد در صورت زنا با میت به رجم محكوم می‌شود كه دو روایت صحیحه بر این موضوع دلالت دارد.
۱- روایت عبدالله بن محمدالجعفی‌عن‌ابی‌جعفر(ع).
۲- روایت ابراهیم بن‌هاشم از ابی‌جعفر (ع) كه در هر دو در صورت احصان زانی را به رجم و در غیر آن به جلد محكوم كرده‌اند.ماده ۵- ۲۲۱: ''حد زنا در موارد زیر قتل است:
۱ - زنا با محارم نسبی
۲ - زنا با زن پدر كه موجب قتل زانی است.
۳ - زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زانی است.
۴ - زنای به عنف كه با قهر وغلبه زانی صورت می گیرد.
۵ - زنای زن یا مردی كه واجد شرایط احصان باشد كه حد آن سنگسار است.
تبصره یك- مجازات زانیه در بند(ب) و( ج) حسب مورد تابع سایر احكام مربوط به زناست.
تبصره دو- هرگاه كسی به قصد زنا زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی زنا نماید و همچنین زنا از طریق اغفال دختر نابالغ در حكم زنای به عنف است.
تبصره سه- پیرمرد یا پیرزنی كه دارای شرایط احصان باشد، علاوه بر مجازات مذكور به صد ضربه شلاق نیز محكوم می‌گردد.
تبصره چهار- هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حكم و تایید رئیس قوه قضاییه در صورتی كه موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌گردد.''
این ماده مجازات سنگسار را نیز كه برای مرد یا زن محصن زناكار مقرر شده در زیر مجموعه زنای مستوجب قتل آورده در حالی كه در قانون مجازات اسلامی رجم را در عنوان جداگانه‌ای آورده بود. نكته دیگر در این ماده تصریح آشكار به مجازات زن پدر زناكار و زن مسلم زناكار با غیر مسلم است. تاسیس جالبی كه در این ماده آمده است تعیین مصادیق عنف است كه در این ماده بیهوش نمودن زن، دادن داروی خواب‌آور به وی و همچنین اغفال دختر نابالغ را هم از مصادیق در حكم زنای به عنف دانسته است كه در قانون مجازات اسلامی بدان ها اشاره نشده بود.تبصره ۴ این ماده اجرای رجم را منوط به عدم مفسده و باعث وهن نظام نشدن دانسته است و این خود الحاق شرایط جدیدی به اجرای حد است كه با موازین شرعی و فقهی تطابق ندارد لكن از منظر احكام ثانویه و حاكمیتی قابل بحث است، البته این موضوع كه در حدود نیز امكان اعمال چنین احكامی ممكن است یا خیر جای تامل است، اما به هر تقدیر چون قانونگذار بخشنامه رئیس قوه قضائیه را به صورت قانون در آورده و آن را در مواد قانونی گنجانده است عمل مثبتی تلقی می‌شود زیرا از رفتارهای سلیقه ای قضات در این رابطه جلوگیری نموده است. نكته حائز اهمیت دیگر تبدیل حد به قتل یا صد ضربه تازیانه است اول آنكه بحث تبدیل موضوع جالبی است كه به طور كلی خارج از اختیار شارع و قانونگذار است، زیرا مجازات مصرحه برای زانی و زانیه محصن رجم است و نه چیز دیگر و نمی توان به بهانه های مختلف آن را تغییر داد. از سوی دیگر عبارت در صورتی كه موجب حد با بینه شرعی ثابت شده باشد تبدیل به قتل و در غیر آن صورت به جلد تبدیل می‌شود جای سوال دارد زیرا زنا تنها با بینه شرعی (اقرار، شهادت و علم قاضی) ثابت می‌شود و چگونه ممكن است با چیز دیگری زنا آن هم زنای مستوجب رجم ثابت شود. به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار از بینه در این ماده شهود بوده باشد كه این تنها تفسیر توجیهی از این عبارت است و بهتر آن است كه قانونگذار نسبت به اصلاح این ماده از اصلاحیه خویش اقدام نماید!ماده ۶- ۲۲۱:'' احصان در هریك از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
۱ - احصان مرد عبارت است از آن كه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی كه بالغ و عاقل بوده، از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.
۲ - احصان زن عبارت است از آنكه دارای همسر دایمی و بالغ باشد ودر حالی كه بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طریق قبل جماع كرده باشد و امكان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.''
نكته قابل توجه در این ماده برخلاف ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی الحاق عبارت جماع از قبل است كه در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و این امر وصف احصان زوجین را تخصیص زده است. نكته دیگر آن كه اگر مرد محصن با زن غیر مسلمان زنا كند آیا مشمول حد زنای محصنه است؟ بنا بر روایت صحیحه محمد بن مسلم بر وی حد زنای محصنه اجرا می‌شود.
ماده ۷- ۲۲۱: ''اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس و بیماری مانع مقاربت یا بیماری كه موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌كند.''
این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی مثال‌های بیشتری برای موارد عدم احصان ذكر نموده و در زمره آن حیض را نیز مطرح كرده است كه البته در روایات صحیحه و معتبره این مورد از موارد خروج از احصان ذكر نشده است.ماده ۸- ۲۲۱: ''طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، با وجود سایر شرایط مرد و زن را از احصان خارج نمی‌كند؛ ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید.
تبصره- طلاق خلعی كه تبدیل به رجعی شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفین از احصان است.''
حكم این ماده مشابه حكم ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی لكن تبصره آن كه در خصوص طلاق خلع است، تاسیسی نوین می باشد، در فرض این تبصره كه زن به مال پرداختی خود رجوع كرده و آن را تبدیل به طلاق رجعی نمود است آن را تا قبل از جماع طرفین از موارد خروج از احصان دانسته است. علت این حكم چیست و چرا احكام طلاق رجعی بر آن بار نشده است، در پاسخ به این سوال آیت الله خویی در جلد ۴۱ از كتاب تكلمه المنهاج ص۲۵۴ اینگونه استدلال می‌كند كه در اثر طلاق خلع زوجین به صورت طلاق بائن از احصان خارج شده اند و رجوع زن كه سبب تبدیل نوع طلاق به رجعی شده است در حكم ازدواج جدید است كه قبل از نزدیكی اثری بر آن مترتب نیست و این حكم در خصوص زن نیز جاری است. به نظر قانونگذار ما به این استدلال نظر داشته و آن را در تبصره لحاظ نموده است و نگارنده نیز با این استدلال موافق است و آن را مطابق اصول حقوقی می داند.
ماده ۹- ۲۲۱: ''در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.''
این ماده حكم تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی را كه زنای زن محصن با نابالغ را مشمول حد جلد دانسته بود و نه رجم توسعه داده و آن را علاوه بر زنای مستوجب رجم در زنای مستوجب قتل كه یك مورد آن زنای با محارم است نیز جاری و ساری دانسته است.
ماده ۱۰- ۲۲۱: ''مردی كه همسر دایم دارد، هرگاه قبل از دخول مرتكب زنا شود، حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید به مدت یك‌سال قمری است.''این ماده مستند فقهی دارد و ترجمه دقیق عبارت مندرج در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) است لكن در خصوص زن چنین حكمی نیست و تنها حد جلد بدون تراشیدن سر و تبعید بر وی اعمال می شود؛ البته عده‌ای در خصوص تبعید ادعای اختلاف نموده‌اند و آن را شامل زن نیز دانسته‌اند از جمله ابن‌عقیل و ابن‌جنید ( كه برای مطالعه بیشتر می‌توانید به جلد ۴۱ جواهرالكلام ص۳۲۹ رجوع كنید و نیز شهید ثانی در مسالك الافهام جلد ۱۴ صفحات ۳۶۹ و ۳۷۰)؛ روایات صحیحه‌ای چون صحیحه محمد بن قیس، صحیحه الحلبی و صحیحه عبدالرحمان نیز امكان اجرای تبعید در خصوص زن را پذیرفته‌اند (وسائل الشیعه، جلد ۲۸، صفحات ۱۳۴، ۷۷، ۶۵) لكن قانونگذار ما به تبعیت از نظر حضرت امام (ره) و نظر مشهور تبعید و سرتراشیدن را فقط برای مرد دانسته است.
ماده ۱۲- ۲۲۱: ''هرگاه مردی زنی را مجبور كند كه با او زنا كند، علاوه بر مجازات مقرر در صورتی كه زن باكره باشد، به پرداخت ارش‌البكاره و مهرالمثل محكوم می‌شود و در غیر اینصورت فقط به پرداخت مهرالمثل محكوم می‌گردد.''
این ماده چند شرط برای پرداخت توامان مهرالمثل و ارش البكاره قرار داده است كه عبارتند از باكره بودن زن و اجبار وی به زنا، زیرا مطابق عموم قاعده (لامهرلبغی) برای زنی كه با رضایت اقدام به زنا می‌كند مهرالمثل و ارشی نیست. البته اجبار این ماده به نظر شامل موارد تبصره ۲ ماده ۵- ۲۲۱ نیز می‌شود. می بایست خاطرنشان نمود كه در بحث تعلق توامان مهرالمثل و ارش‌البكاره میان فقها اختلاف است لكن نظر حضرت امام (ره) و پاره‌ای از فقهای بزرگ بر تحقق هر دو است.
ماده ۱۳- ۲۲۱: ''اگر دو طرف یا یك طرف رابطه نامشروع دوجنسی باشد، در صورتی كه احراز شود، یكی از عناوین موجب حد واقع شده (مانند این كه علم اجمالی پیدا شود یا مساحقه انجام گرفته و یا زنا ) و به مجازات آن حد ( صد ضربه شلاق در مثال ذكرشده) محكوم می‌شود و در غیر این صورت هر یك به مجازات تعزیری به تناسب جرم و خصوصیات مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محكوم می‌گردند.''
نكته مهم در این ماده این است كه شخص دو جنسی باید از آلت اصلی خود استفاده نموده باشد تا جرم به نسبت آن محقق شود فرضاً دخول آلت رجولیت خنثی كه جنبه زنانگی وی غالب است زنا محسوب نمی‌شود. بحث تعزیر مطروحه در این ماده از باب تحقق روابط نامشروع است و نه زنا یا سایر حدود.ماده ۱۴- ۲۲۱: ''هرگاه مرد یا زنی كمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید، به مجازات تعزیری به تناسب جرم و خصوصیات مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌شود.''
نكته بارز این ماده و ماده قبل توجه به اصل فردی كردن مجازاتها و توجه به خصوصیات مجرم است كه در تعیین تعزیر مطروحه نقش به سزایی دارد.
ماده ۱۶- ۲۲۱: ''مرد را هنگام سنگسار تا نزدیكی كمر و زن را تا نزدیكی سینه در گودال دفن می‌كنند و آنگاه سنگسار می‌نمایند. بزرگی سنگ نباید به حدی باشد كه با اصابت یك یا دو عدد شخص كشته شود. همچنین نباید به اندازه‌ای كوچك باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.''
این ماده مشابه ماده ۱۰۲ قانون مجازات است لكن به نظر نگارنده ایراد عجیبی بر این حكم مترتب است و آن اینكه اگر قرار است طرفین در گودال قرار گیرند نزدیك به عدالت آن است كه هر دو به یك اندازه در گودال قرار گیرند حال كه استدلال می‌كنند زن تا سینه در گودال فرو رود مرد نیز باید تا سینه در گودال فرو رود تا تساوی در اجرا به وقوع بپیوندد حال آنكه در لایحه اصلاح این ایراد مورد امعان نظر قرار نگرفته است.
ماده ۱۷- ۲۲۱: ''اگر محكوم به سنگسار از گودال فرار كند، در صورتی كه زنای او به اقرار ثابت شده باشد بازگردانده نمی‌شود و مجازات سنگسار از او ساقط می‌گردد و در غیر این صورت برگردانده می‌شود و مجدداً سنگسار می‌شود.''
این ماده به طور كلی مستنبط از فقه است لكن یك تفاوت عمده با احكام فقهی در این خصوص دارد و آن اینكه در كتب فقهی شخص در صورت فرار در دو حالت بازگردانده می‌شود اول آنكه حد با اقرار ثابت نشده باشد و دوم آنكه در صورت اثبات با اقرا سنگ به شخص برخورد نكرده باشد لكن در قانون مورد دوم ذكر نشده است.لواط
ماده ۱۸- ۲۲۱: ''لواط عبارت است از دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذكر؛ هرچند مرده باشد. ''
در این ماده تعریف قانون مجازات اسلامی از لواط مطرح شده و تنها عبارت لواط با میت به آن افزوده شده است.
ماده ۱۹- ۲۲۱: ''حد لواط برای فاعل درصورت عنف یا دارا بودن شرایط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرایط احصان صد ضربه تازیانه است و حد لواط برای مفعول در صورتی كه بالغ و عاقل باشد و اكراه نشده باشد، قتل است.
تبصره- شرایط احصان در لواط همان شرایط احصان در زناست.''
این ماده تحول عمده‌ای در اجرای حكم لواط است كه به تفسیر و تبیین علت فقهی آن پرداخته می‌شود در این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی كه حكم لواط كننده و لواط دهنده را مطلقاً قتل دانسته بود، در خصوص لائط در صورتی كه محصن باشد قتل و در غیر آن جلد دانسته است. در این خصوص سه دسته روایت است اول گروهی كه مطلقاً مجازات لائط را قتل می‌دانند كه صحیحه مالك‌بن عطیه از این دسته است (وسائل الشیعه جلد ۲۸ ص ۱۶۱) دسته دوم كه قائل به تفصیل بین محصن و غیر محصن شده‌اند و برای اولی حكم به قتل و برای دومی حكم به جلد داده‌اند مانند معتبره حمادبن عثمان (وسائل الشیعه ج ۲۸ ص۱۵۴) و دسته سوم كه مجازات لائط محصن را رجم و مجازات لائط غیر محصن را جلد دانسته‌اند مانند معتبره الحسین‌بن علوان ( وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۱۵۵). آیت الله خویی در جمع این روایات قائل به این نظر است كه اطلاق روایات دسته اول با روایات دسته دوم و سوم تخصیص زده می‌شود و برای لائط محصن باید قائل به قتل و رجم شد و برای لائط غیر محصن می‌بایست قائل به جلد بود، در خصوص ملوط (لواط دهنده) نیز سه دسته روایت هست كه هر سه حكم به قتل وی داده‌اند لكن شكل كشتن در آنها متفاوت است و نیز روایت علی (ع) كه فرمودند: مردی كه كلامش مثل زنان است و راه رفتنش نیز راه رفتن زنان است و مانند زنان مفعول واقع می‌شود باید سنگسار شود و زنده نماند (وسائل ج ۲۸ ص۱۵۹) لكن قانونگذار ما در خصوص لائط محصن تنها قائل به قتل شده و در خصوص غیر محصن قائل به جلد شده است لكن در خصوص ملوط قائل به حد قتل شده است خواه محصن خواه غیر محصن باشد.ماده ۲۰- ۲۲۱: ''هرگاه مردی كمتر از چهار بار اقرار به لواط نماید، به مجازات تعزیری ۷۰ضربه شلاق محكوم می شود.''
بحث تعزیر ۷۰ ضربه تازیانه به طور صریح در شرع نیامده است و تعیین این میزان تنها نظر قانونگذار است و در فقه به تعزیر مادون حد كه همانا تا ۷۴ ضربه شلاق اشاره شده است.
تفخیذ
ماده ۲۱- ۲۲۱: ''تفخیذ عبارت است از مالیدن آلت رجولیت بین ران‌های یا الیتین انسان مذكر هر چند مرده باشد.
تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخیذ است.''
در این حكم فرقی نمی‌كند كه منی از مرد خارج شود یا نشود در هر حال تفخیذ ثابت شده است و لو اینكه با میت صورت گرفته باشد.
ماده ۲۳- ۲۲۱: ''هر گاه دو یا چند مرد از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زیر یك‌پوشش قرار گیرند، به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا ۹۹ ضربه شلاق محكوم می‌شوند.
تبصره- هرگاه یكی از طرفین نابالغ یا مكره باشد، حكم مذكور تنها نسبت به فرد بالغ جاری است.''
این ماده نسبت به ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی دو تغییر عمده دارد اول آنكه قید خویشاوندی نسبی برداشته شده است و دوم آنكه به جای آن قید از روی شهوت اضافه شده است. در روایات قید محارم نسبی نبودن ذكر شده لكن قید از روی شهوت عنوان نشده است و البته مجازات آن نیز بنا بر اصحح روایات از ۳۰ تا ۹۹ ضربه و در اختیار حاكم است.
* قسمت سوم مقاله
ماده ۲۴- ۲۲۱: ''همجنس بازی انسان مذكر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.''
عنوان بوسیدن فرد مذكر در فقه به عنوان یك عمل جزایی منتسب به تفخیذ مطرح نشده است و تنها در صورتی كه مرد بالغ پسر بچه‌ای را از روی شهوت ببوسد آن را مشمول حد تا زیانه تعزیری دانسته‌اند نه صرف بوسیدن مرد را و این حكم جنبه و ریشه فقهی صد درصد ندارد.
مساحقه
ماده ۳۱- ۲۲۱: ''در صورت عدم قیام ادله اثباتی بر جرایم حدی این فصل و انكار متهم به جز در موارد احتمال ارتكاب با عنف، آزار، ربایش یا اغفال و اكراه هرگونه تحقیق و تفحص و كنكاش جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.''
حكم این ماده كلی است و در هر سه مورد زنا، لواط و مساحقه لازم الاجرا است
مبحث دوم: قواعدی
ماده ۱- ۲۲۱:'' قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط مشروط بر اینكه زنا یا لواط تحقق یابد.
تبصره- در قوادی تكرار عمل شرط نیست.''
جمع فاعل‌های زنا یا لواط مطابق نص روایات قوادی است لكن بنابر اجماع فقها در خصوص جمع فاعلین برای مساحقه نیز عنوان قوادی صدق می‌كند، كه قانونگذار نیز به نظر فقها توجه نموده است.
ماده ۳- ۲۲۲: ''در صورتی كه كسی دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند، موجب حد نیست؛اما به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا۷۴ ضربه شلاق محكوم می شود.''
علت حكم این ماده بدان جهت است كه امكان تحقق جرم اصلی كه همانا زنا یا لواط است از سوی آنها قانوناً متصور نیست و شارع مقدس در صورت ارتكاب این اعمال از سوی آنها قائل به اجرای حد در خصوص ایشان نیست.مبحث سوم: قذف
مباحث مربوط به قذف عمدتا مطابق با موارد مطروحه در قانون مجازات اسلامی است لذا به منظور پرهیز از اطاله كلام از تكرار آنها پرهیز می شود.
مبحث چهارم: سب‌النبی
ماده ۱- ۲۲۴: ''هر كس پیامبر بزرگوار اسلام (ص ) را دشنام دهد یا قذف كند،سب‌النبی بوده ومحكوم به حد قتل می‌شود.
تبصره- قذف یا دشنام به هریك از ائمه معصومین و یا حضرت فاطمه زهرا(س)در حكم سب النبی (ص) است.''
در این ماده تغییرات عمده‌ای به نسبت م ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی می‌بینیم: اول آنكه این عنوان مجرمانه را از تعزیر خارج و وارد حدود نموده است دوم آنكه عبارات مقدسات اسلام و انبیای عظام را نیز حذف نموده است. سوم آنكه به جای مجازات اعدام، حد قتل را جایگزین نموده است چهارم آنكه عبارت ذیل آن ماده (۵۱۳) را نیز حذف نموده كه می‌گفت در غیر اینصورت به ۱ تا ۵ سال حبس محكوم می‌شود. حال با حذف این عبارت یك سوال مطرح می‌شود و آن اینكه در تعریف ساب‌النبی در ماده (۱- ۲۲۴) تنها به دشنام و قذف استناد شده است و سایر اعمال توهین آمیز ذكر نشده‌اند آیا اعمالی توهین آمیز مثل افترا، كذاب خواندن و امثالهم را كه چهره پیامبر و ائمه و حضرت فاطمه(ع) را مخدوش می‌كند با چه ماده‌ای باید رسیدگی نمود؟ آیا صرفاً باید با عمومات مواد تعزیری در این باره مورد بررسی قرار گیرند؟ در پاسخ باید گفت كه توهین به گذشتگان و افرادی كه زنده نیستند با موارد توهین در قانون تعزیرات اسلامی همخوانی ندارد و به سختی بتوان این مورد را با آن مواد قابل مجازات دانست.ماده ۲- ۲۲۴: ''در تحقق سب معصومین قصد جدی شرط است. بنابراین هرگاه متهم به سب ادعا نماید كه اظهارات وی از روی اكراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی كلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یااین‌كه اصلاً مقصود او سب نبوده، ساب محسوب نمی‌شود وادعای او مسموع است.''
در این ماده برای اولین بار از عبارت قصد جدی در قوانین ما استفاده شده است لكن به نظر نگارنده ایراد عمده‌ای بر آن بار است و آن اینكه ما عنوانی به نام قصد جدی نداریم، شخص یا قاصد است یا غیر قاصد فرضاً اگر شخص به عنوان شوخی چیزی را گفته باشد قاصد نیست و نباید بگوئیم كه قصد شوخی داشته است زیرا این یك عبارت عوامانه است و جای طرح آن در كتب قانون نیست. نكته دوم كه به نظر می‌رسد توسعه علل رافعه جرم در این ماده است بگونه‌ای كه غضب، سبق لسان، عدم توجه به معانی را نیز در عداد اموری كه مجازات سب‌النبی را از متهم دفع می‌كنند آورده است، به نظر با توجه به اینكه این موارد در جهت تقنین قوانین به نفع متهمین است لذا چندان جای مخالفت نیست.
مبحث پنجم: بحث ارتداد، بدعت‌گذاری، سحر
نكته اول در عنوان این مبحث است كه لازم به توضیح دانستم و آن اینكه در فقه به جای عبارت بدعت‌گذاری عبارت دعوی نبوه یا همان ادعای پیامبری ذكر شده است. (تكله المنهاج ج ۴۱ ص ۳۲۲). كه قانونگذار آن را با بدعت‌گذاری توسعه داده است.ماده ۱- ۲۲۵: ''مسلمانی كه به‌طور صریح اظهار واعلان كند كه از دین اسلام خارج شده و كفر را اختیار نموده، مرتد است.''
بالاخره حد ارتداد نیز در قوانین جزایی ما وارد شد و شخصی كه از دین اسلام به طور علنی خارج شود مرتد است و تابع مجازات خاص آن. حال سوالی كه مطرح می‌شود آن است كه آیا صرف خارج شدن از مسلمانی كافی است یا شخص باید علیه دین اسلام خروج نموده به مقابله با آن بپردازد.
ماده ۲- ۲۲۵: ''در تحقق ارتداد قصد جدی شرط است. بنابراین هرگاه متهم به ارتداد ادعا نماید كه اظهارات وی از روی اكراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی كلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یا اصل مقصود او چیز دیگری بوده، مرتد محسوب نمی شود وادعای او مسموع است.''
درخصوص این ماده نیز عبارت قصد جدی و مباحث مطروحه در ذیل ماده (۲- ۲۲۴) نیز مجدداً مطرح است.
ماده ۱۰- ۲۲۵: ''حد زنی كه مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می‌شود و چنانچه توبه نماید، بلافاصله آزاد می‌گردد.
تبصره- كیفیت تضییقات بر اساس آیین‌نامه تعیین می شود.''
این ماده حد ارتداد در خصوص زن را بیان می‌دارد كه حبس ابد است و عبارت ''تضییقاتی'' كه در ماده آمده است همان پوشاندن لباس‌های خشن، دادن غذای بد، زدن زن در اوقات نماز و ... است كه در فقه به تفصیل آمده است.
ماده ۱۱- ۲۲۵: ''هر كس ادعای نبوت كند، محكوم به قتل است و هر مسلمانی كه بدعتی را در دین اختراع كرده و فرقه‌ای را براساس آن ایجاد كند كه برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد، در حكم مرتد است.''
این ماده در بیان حكم بدعت گذاری در دین و ادعای نبوت است كه البته شكل توسعه یافته حد ادعای نبوه در فقه است و موارد بدعت‌گذاری را نیز به آن افزوده است (برای مطالعه بیشتر ر.ك: مبانی تكمله المنهاج، خویی، جلد ۴۱، ص ۳۲۲). عبارات بدعت برخلاف ضروریات دین اسلام مواردی هستند كه نیاز به تبیین و توضیح دارد و قانونگذار باید قصد خود را از بیان آنها مشخص نماید زیرا این واژگان تاب تفسیرهای موسع دارند به گونه‌ای كه فعالیت‌های مثبت در صورتی كه در جهات خواست گروه خاصی نباشد قابل الحاق به این ماده است و این خود ایرادی بس بزرگ است.ماده ۱۲- ۲۲۵: ''مسلمانی كه با سحر و جادو سر و كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید، محكوم به قتل است.''
بحث جادوگری و سحر كه از سوی مسلمان باشد مستوجب حدقتل است به دو شرط اول آنكه به عنوان حرفه و شغل خود قرارداده باشد و دوم آنكه فرقه‌ای را ترویج كند كه در كتب فقهی تنها مورد اول (شغل) ذكر شده و نه مورد دوم و این از ابداعات خود قانونگذار است.
نكته دوم آن است كه از سحر به وسیله كافر ذكری به میان نیامده است هر چند كه در فقه به آن اشاره شده است و حد چنین شخصی قتل ذكر نشده است زیرا از حضرت رسول (ص) در صحیحه سكونی آمده است كه شرك گناهی بزرگتر از سحر است و این دو با هم مقرون هستند.( وسائل، ج ۲۲۸ ص۳۶۵)
بحث تردستی و شعبده‌بازی كه از غلط فهمی و به اشتباه انداختن افراد حادث می‌شود جداست و عنوان سحر ندارد- بلكه مقصود از سحر استناد به نیروهای ماورائی برای اموری است كه شخص انجام می‌دهد. و سبب ایجاد توهم در باورهای دینی مردم می‌شود.
ماده ۱۳- ۲۲۵: ''توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده مذكور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.''
در این ماده صرف توبه پذیرفته شده است و توجه‌ای به طریق اثبات نشده است حال باید قائل به این نظر شویم كه در حدود بدعت‌گذاری و سحر حد به هر طریق ولو شهادت هم ثابت شود باتوبه قابل سقوط است.مبحث ششم: مسكر
ماده ۱- ۲۲۶: ''خوردن مسكر موجب حد است، خواه كم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست كند یا نكند، خالص باشد یا مخلوط، به‌گونه‌ای كه آن را از مسكر بودن خارج نكند.
تبصره- خوردن آب‌جوی مسكر موجب حد است.''
در این ماده بحث مواد سكر‌آور خشك هم مطرح شده است و به صراحت آن را در عداد مواد مسكر آورده است و به شبهات نظری در این باره خاتمه داده است.
مبحث هفتم: سرقت
ماده ۱- ۲۲۷: ''سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.''
این ماده برخلاف م ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی عبارت به طور پنهان را در تعریف ذكر نكرده است بلكه آن را به عنوان یكی از شروط مطرح كرده است.
ماده ۲- ۲۲۷: این ماده شرایط ۱۶ گانه سرقت را به ۱۴ مورد تقلیل داده است و در برخی نیز تغییراتی ایجاد نموده كه به آنها اشاره می‌شود. اول آنكه شی شرعاً مالیت داشته باشد لذا با این قید جدید كه در قانون قبلی وجود نداشت اموالی چون خوك، مسكر و... كه در شرع دارای قیمت نیستند ربایش آنها نیز مستوجب حد نیست هر چند كه به نظر شرط منطقی و درستی نیست زیرا از تعریف كلی سرقت در ماده قبل این شرط استنباط می‌شود. دوم وجود مال در حرز است كه مشابه خصوصیات مطروحه در قانون قبل است و در خصوص آن بسیار بحث شده است. سوم: بحث هتك حرز توسط سارق است كه این مورد نیز در قانون مجازات اسلامی وجود داشته و بحث‌های مرتبط با آن در كتب حقوقی صورت گرفته است.
چهارم اخراج مال از حرز توسط سارق این شرط بدین شكل در قانون مجازات اسلامی ذكر نشده است. لكن در لایحه ذكر شده است لذا خروج مال توسط سارق می‌بایست صورت گرفته باشد و هتك حرز نیز می‌بایست توسط وی صورت گرفته باشد. شرط پنجم آن است كه سرقت و هتك حرز با پنهان كاری صورت گرفته باشد برخلاف قانون مجازات عبارت پنهانی ذكر نشده بلكه پنهان كاری عنوان گشته است كه به نوعی بیانگر اقدام برای پنهانی بودن سرقت است و ایراداتی را كه در خصوص عبارت پنهانی وجود داشت برطرف نمود. شرط ششم آن است كه سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد كه در لایحه برخلاف قانون مجازات عنوان جد پدری هم ذكر شده است و این شرط ناشی از روایت صحیحه محمدبن‌مسلم از رسول‌الله است در خصوص پدری كه فرزندش را قذف به زنا می‌كند و حضرت فرمودند اگر فرزندش را بكشد كشته نمی‌شود و اگر فرزندش را قذف كند جلد نمی‌خورد (وسائل/ ج ۲۸، ص ۱۹۶) كه از آن در خصوص سرقت نیز استفاده نموده‌اند و بر آن ادعای اجماع شده است (مبانی تكلمه المنهاج، ج ۴۱، ص ۳۵۱) شرط هفتم آن است كه ارزش مال مسروق حین اخراج از حرز به ۵/۴ نخود طلای مسكوك برسد. شرط هشتم مال مسروق از اموال عمومی نباشد و وقف عام هم نباشد برخلاف قانون مجازات اسلامی كه مطلق وقف را ذكر كرده بود.شرط نهم آن است كه سرقت در زمان قحطی نباشد ولیكن در كتب فقهی و نیز قانون مجازات اسلامی عبارت سال قحطی آمده است، لكن چون در حال حاضر امكان تحقق سال قحطی وجود ندارد (به علت پیشرفت‌های امروز بشری) عبارت زمان قحطی منطقی‌تر است.
شرط دهم كه شكایت از سارق توسط صاحب مال است كه معادل عبارت فقهی رفع الامر الی‌الحاكم است و چون حد سرقت دو وجهی (هم حق‌اللهی و هم حق‌الناسی) است رفع‌الامرالی‌الحاكم در خصوص آن ضروری است.
شرط یازدهم آن است كه صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد كه البته این بخشش سرقت را از حدی به تعزیری بدل نمی‌كند.
شرط دوازدهم آن است كه مال از طریقی تحت ید مالك قرار نگرفته باشد اگر چنین باشد حد سرقت محقق نمی‌شود تحت ید قرار گرفتن اعم از آن است كه خود سارق مال را به صاحب مال بدهد و نیز در صورتی كه فرضاً مامورین نیروی انتظامی مال را به صاحب آن رد كنند و این تفسیر با تفسیر به نفع متهم سازگارتر است.
شرط سیزدهم به ملكیت در نیامدن مال به سارق قبل از اثبات جرم كه اعم از هبه، خریدن و ... است.
شرط چهاردهم آن است كه اموال مسروق از اموال سرقت‌شده و مغصوب نباشد این شرط در قانون مجازات اسلامی ذكر نشده بود لكن در این ماده نیازی به بیان این شرط نبود چون اصلاً سرقت محقق نشده است زیرا مال در فروض مذكور در این بند مال شخصی كه از وی این اموال برده شده نبوده است فلذا سرقت نیز بنابر تعریف آن محقق نشده است.تبصره ۲ این ماده جای بحث است زیرا در این تبصره حكم به صورت تعمیم یافته آمده است زیرا علاوه بر كسی كه حرز از وی غصب شده است كسانی را كه از وی اجازه دسترسی به حرز را دارند نیز بیان داشته است، حال یك سوال مطرح می‌شود و آن این است كه اگر (الف) كه صاحب حرز مغصوب است به (ب) اجازه دهد كه از آن از منزل (ج) سرقت كند آیا مشمول عنوان سرقت حدی برای (ب) نخواهد شد به نظر می‌رسد كه با اطلاق این ماده باید قائل به آن بود كه عنوان سرقت (ب) حدی نیست.
تبصره ۳ این ماده نیز مصادیق هتك حرز را مطرح كرده است و در تمامی مثال‌های مطروحه از هتك حرز مادی و فیزیكی استفاده نموده است و موارد هتك حرز معنوی و غیرمادی را مطرح نكرده است و با توجه به ظاهر این تبصره باید قائل به آن بود كه نظر قانونگذار تنها به هتك حرز مادی است.
تبصره ۴ این ماده مشابهه حكم مطروحه در قانون مجازات اسلامی است لكن بحث خروج مال توسط طفل ممیز را نیز مطرح نموده و شبهه موجود در این باره را نیز برطرف نمود و قائل به تعزیر تا ۷۴ ضربه شده است.
تبصره ۵ هم بحث حرزهای درهم را مطرح نموده كه قانونگذار مطابق مشهور فقها حرز آخر را ملاك دانسته است كه سایر حرزها را نیز در بر می‌گیرد.
در تبصره ۷ قانونگذار قائل به این نظر شده است كه اگر چند نفر در هتك حرز و سرقت مال شراكت داشته باشند سهم هر یك باید به نصاب قانونی (۵/۴ نخود طلای مسكوك) برسد.
ماده ۴- ۲۲۷: ''هرگاه شریك یا صاحب حق بیش از سهم خود با علم به حرمت، سرقت نماید و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.''
در این ماده قانونگذار نظریه‌ای را كه شركت در مال را مانع تحقق سرقت نمی‌شد را نپذیرفته و چنین استدلال نموده است كه سرقت مال مشاع بیش از سهم سبب تحقق عنوان سرقت می‌شود و حسب مورد مستوجب حد می‌گردد، كه خود تاسیس جدیدی است و برای رفع شبهه مالكیت نیز شرط سرقت بیش از سهم را مطرح نموده است لكن یك سوال در این خصوص مطرح می شود و آن اینكه در صورتی كه كالاهای طرفین كه به صورت مشاع در آمده است از یك جنس (فرضا چای) لكن از دو نوع مختلف از نظر كیفی و قیمی (فرضا چای ایرانی و خارجی) باشند وضع چگونه است؟ زیرا تفكیك آنها از یكدیگر میسر نیست و از سوی دیگر امكان تعیین سهم آنها به حسب مالشان ممكن نمی باشد. به نظر حكم مصرح در این ماده این فرض را در بر نمی گیرد و می بایست با توجه به قائده (تدرء الحدود بالشبهات) قائل به عدم تحقق حد سرقت شد.ماده ۵- ۲۲۷: ''حد سرقت به شرح زیر است:
۱ - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به‌طوری‌كه انگشت شست و كف دست او باقی بماند.
۲ - در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به‌نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
۳ - در مرتبه سوم حبس ابد
۴ - در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره یك- هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به ۷۴ ضربه شلاق و از شش ماه تا یك‌سال حبس محكوم می‌شود.
تبصره دو- در بند (ج) هرگاه سارق توبه نماید و ولی‌امر آزادی او را مصلحت بداند، با عفو رهبری از حبس آزاد می‌شود. همچنین ولی امر می‌تواند مجازات او را تبدیل به شلاق تعزیری یا جزای نقدی نماید.
تبصره سه- مجازات شروع به سرقت حدی وهمچنین معاونت برآن طبق میزان مقرر در مواد۱-۱۳۱و ۲-۱۳۳ می‌باشد.''
تبصره ۱ این ماده به بیان حكم سارقی می‌پردازد كه عضو معین برای اجرای حد را ندارد كه در خصوص چنین شخصی قائل به ۷۴ ضربه شلاق تغزیری و از شش ماه تا یك سال حبس شده است و به نظریه پردازی‌هایی كه به علت سكوت قانون در این مورد وجود داشت پایان بخشید. تبصره ۲ این ماده اختیار عفو محكوم به حد در صورت محكومیت به حبس ابد و نیز تبدیل مجازات وی به شلاق تعزیری و یا جزای نقدی به صلاحدید ولی امر مسلمین را به ایشان تفویض نموده است كه این مورد محل اشكال به نظر می‌رسد زیرا در حدود الله پس از قطعیت و اجرای حكم نمی‌توان قائل به عفو، تبدیل و یا تخفیف شد و حتی‌ائمه (ع) نیز چنین اقدامی انجام نداده‌اند و كلیه عفوهایی كه توسط ایشان صورت گرفته است پیش از اجرای مجازات بوده نه پس از آن.مبحث هشتم محاربه و افسادفی‌الارض
ماده ۱- ۲۲۸: ''محاربه عبارت است از كشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب مردم به نحوی كه موجب ناامنی در آن محیط یا راه شود.
تبصره یك- هرگاه كسی با انگیزه شخصی به سوی یك یا چند نفر مخصوص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود. همچنین كسی كه به روی مردم سلاح بكشد؛ ولی در اثر ناتوانی موجب هراس مردم نشود، محارب نیست.
تبصره دو- مقصود از سلاح اعم از سلاح سرد و گرم، مواد منفجره و امثال آن می‌باشد.''
این ماده یك نكته كلیدی در خصوص محاربین بیان نموده است كه عبارت است از انگیزه مبارزه با نظام و ایجاد رعب از این طریق و نه انگیزه‌های شخصی.
ماده ۲- ۲۲۸: ''هر فرد یا گروهی كه برای دفاع و مبارزه با محاربان دست به اسلحه ببرد، محارب نیست.''
متاسفانه بحث عدم مجازات افرادی كه برای مقابله با محاربین دست به سلاح می برند در لایحه مورد توجه و اصلاح قرار نگرفته است و به همان شكل مجدداً مطرح شده است كه از نظر منطق قانونی و نیز اصول جرمشناسی فاقد پشتوانه است. متاسفانه قانونگذار ما این مهم را درك نكرده كه چنین حكمی كه در كتب فقهی آمده است در زمان نبود یك حكومت مستقل اسلامی بوده است و نه در زمان حاضر كه ما نظام اسلامی داریم و وقوای نظامی و انتظامی دولت اسلامی وظیفه برخود و مبارزه با محاربین را دارند و وجود چنین ماده‌ای تنها امكان اعمال فعالیت‌های مجرمانه را فراهم می‌كند.
ماده ۳- ۲۲۸: ''اشخاصی كه فرماندهی وسازمان دهی محاربین را به عهده دارند، در حكم محارب هستند.''
به مجازات افرادی اشاره می‌كند كه فرماندهی و سازمان‌دهی محاربین را بر عهده دارند ولو اینكه خود در اعمال مذكور دخالت نداشته باشد و آنها را نیز در حكم محارب دانسته است. حال چه از نظر مالی به سازمان‌دهی آنها كمك كرده باشد و چه به سایر طرق، زیرا این ماده اطلاق دارد.ماده ۴- ۲۲۸: ''راهزنان، سارقان، قاچاقچیان و اشرار هرگاه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و جاده‌ها شوند، محارب می‌باشند.''
در این ماده دو نكته جلب توجه می‌كند.
اول آنكه واژه اشرار كه در این ماده آمده است واژه‌ای گنگ و نامفهوم است و معنای آن بیان نشده است و قانونگذار می‌بایست این واژه را تعریف نماید.
دوم آنكه باید توجه نمود كه شرط مذكور در تبصره ۱ ماده ۱- ۲۲۸ (داشتن انگیزه مقابله با نظام اسلامی) نیز در این مورد می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۵- ۲۲۸: ''حد محاربه به شرح زیر است:
۱ - هرگاه محارب كسی را كشته باشد، مجازات او قتل است.
۲ - هرگاه محارب مرتكب یكی از جرایم منافی عفت كه موجب حد است گردد، علاوه بر اجرای آن محكوم به قتل است.
۳ - هرگاه محارب مالی را برده یا اتلاف كرده باشد، كیفر وی قطع دست راست با پای چپ است.
۴ - هرگاه محارب كسی را مصدوم یا مجروح كرده باشد، حسب مورد به قصاص یا دیه و نفی بلد یا قطع دست و پا به نحوی كه ذكر شد، محكوم می‌گردد.
۵ - هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالی را نبرده و كسی را مجروح نكرده باشد، مجازات او فقط نفی بلد (تبعید) است.
تبصره- قطع دست راست و پای چپ محارب به همان گونه‌ای است كه در حد سرقت عمل می‌شود.''
این ماده مجازات‌های محارب را بیان كرده است لكن در این ماده یك نكته مثبت به نسبت قانون مجازات اسلامی می‌توان یافت و آن این است كه در این ماده مجازاتها توسط قانونگذار با توجه به اعمال ارتكابی تعیین گشته و اختیار آن را به طور بی‌حد وحصر به قضات نسپرده است و این اقدام به نظر هم از نظر اصول حقوقی جزایی و هم از نظر مبانی جرمشناسی دارای توجیه منطقی است.
ماده ۶- ۲۲۸: ''مدت نفی بلد در هر حال كمتر از یك‌سال نیست؛ اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه كند و در صورتی كه توبه ننماید، همچنان در تبعید باقی می‌ماند.''
این ماده به طور صریح مستنبط از فقه است لكن همچنان یك ایراد عمده در آن وجود دارد و آن این است كه حداكثر مدت را معین نكرده و تنها به ذكر عبارت (همچنان در تبعید باقی می‌ماند) اكتفا نموده است كه با منطق قانونگذاری مطابقت ندارد.ماده ۷- ۲۲۸: ''در نفی بلد محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.''
مقصود از عبارت تحت مراقبت قرار گرفتن و جلوگیری از معاشرت محكوم با دیگران چیست؟
آیا همان حبس در تبعید است زیرا تنها از این طریق می‌توان از معاشرت محكوم با دیگران جلوگیری نمود به نظر همین مورد است و نظریه مشورتی شماره ۲۲۵/۷/ ۱۸/۱/۶۶ اداره حقوقی نیز این امر را بدین صورت كه حبس از مصادیق دلالت التزامی این ماده است تقویت می‌كند. لكن صحیح آن بود كه قانونگذار در این لایحه این ابهام را برطرف نمود.
ماده ۸- ۲۲۸: ''هرگاه محارب مرتكب جنایت عمدی شده باشد، حق قصاص مقدم بر مجازات محاربه است و اگر قصاص به هر دلیلی انجام نشود، مجازات محاربه اجرا می‌گردد.''
به نظر تقنین این ماده چندان ضروری به نظر نمی‌آید زیرا مطابق اصول و كلیات اجرای حق‌الناس همواره مقدم بوده است. از اینرو به نظر كار لغوی در این ماده صورت گرفته است.
ماده ۹- ۲۲۸: به توضیحات مواد (۱- ۱۳۱) (۲- ۱۳۱) رجوع شود.
ماده ۱۰- ۲۲۸: ''هركس به طور گسترده مرتكب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخلال در نظام اقتصادی كشور، آتش سوزی، تخریب و ترور، پخش مواد سمی و میكروبی و خطرناك، دایر كردن مراكز فساد و فحشا گردد، به گونه‌ای كه سبب اخلال شدید در نظم عمومی كشور و یا موجب ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شود، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیعی گردد مفسد فی الارض محسوب و به مجازات محاربه محكوم می گردد.
تبصره- هرگاه متهم اثبات نماید قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایراد خسارت عمده را نداشته و یا علم به موثر بودن اقدام خود را در این موارد نداشته است، مفسدفیالارض نمی باشد.''
این ماده سعی نموده است تا عنوان مفسدفیالارض را تعریف نموده مصادیقی برای آن تعیین نماید لكن ایراداتی بر آن مترتب است، اول آنكه تعریفی از فساد ارائه نداده است و به نظر هر گناه و جرمی را بتوان از مصادیق فساد دانست.
دوم آنكه این ماده مفسد فی الارض را از باب فساد صرف مجرم نمی‌داند بلكه تنها افسادی كه با قصد مقابله با نظام اسلامی باشد را جرم انگاری نموده است.
سومین نكته در این ماده عدم تعریف برخی از عبارات است فرضاً مقصود از عبارت اخلال شدید چیست؟ یا خسارت عمده چیست؟ و ...اینها هر یك سبب بروز تفاسیر گوناگون می‌شوند و با توجه به مجازات سنگین این جرم تفسیر آنها وضعیت خطیری می‌یابد.نكته چهارم در تبصره این ماده نهفته است كه چگونه ممكن است شخص اقدام خرابكارانه گسترده‌ای انجام دهد لكن قصد ایراد خسارت عمده نداشته باشد فرضاً در آتش زدن یك نیروگاه برق شخص یقیناً می‌داند كه چه خسارت وسیعی به جای می‌ماند و با این حال به عمل مجرمانه خویش اقدام می‌ورزد، مثال‌هایی از این دست بسیارند و به نظر تبصره این ماده به گونه‌ای نگارش یافته كه فایده عملی چندانی بر آن مترتب نیست و به نوعی می‌توان گفت هدف مقنن از آوردن این تبصره مقید نمودن ماده اصلی و كاهش‌دادن عنوان
ماده ۱۱- ۲۲۸: ''هر گروهی كه بر مبنای نظریه سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه كند، باغی می‌باشد و در صورتی كه دست به اسلحه یا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم می‌گردند.''
به نظر نگارنده ایراد این ماده در آن است كه قیام مسلحانه را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باغی دانسته و در ادامه می‌گوید در صورت دست به اسلحه یا مواد منفجره بردن محارب محسوب می‌شود حال جای سوال است كه چگونه قیام مسلحانه بدون دست بردن به اسلحه یا مواد منفجره میسراست و اینكه فرض به كارگیری اسلحه یا مواد منفجره را تحت عنوان محارب آورده است نوعی نقض غرض است و عنوان جزایی باغی را مختل می‌سازد. به نظر می‌بایست عنوان می‌نمود كه قیام مسلحانه با قصد سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران جرم بغی و مستوجب اعدام است و اقدامات مسلحانه بدون انگیزه سیاسی محاربه است.
ماده ۱۲- ۲۲۸: ''هرگاه باغی قبل از درگیری واستفاده از سلاح دستگیر شود در صورتی كه سازمان و مركزیت آنها وجود داشته باشد، با توجه به شرایط، شخصیت و نقش مرتكب به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال محكوم می شود و در صورتی كه سازمان و مركزیت آنها از بین رفته باشد، مرتكب به حبس از سه تا پنج سال محكوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه فعل باغی مصداق یكی از جرایم مستوجب حد باشد ویا موجب جنایت بر نفس یا عضو شود، علاوه بر مجازات مذكورحسب مورد به مجازات آن حد یا قصاص یا پرداخت دیه محكوم خواهد شد. حق قصاص مقدم بر مجازات حد است.''
در خصوص اصطلاحات سازمان و مركزیت در محشاها و كتب جزایی بسیار سخن گفته شده است لذا از پرداختن به آنها خودداری می‌شود.
ماده ۱۳- ۲۲۸: ''مجازات معاونت در بغی و افساد فی‌الارض و همچنین مجازات شروع به آن همان مجازات معاونت و شروع به محاربه است.''
توضیحات ماده ۹- ۲۲۸ در این باره نیز جاری است.انطباقی با این ماده است، كه البته مغایر اصول قانونگذاری است.نتیجه گیری
در خاتمه این نوشتار می بایست به این مورد اذعان نمود كه لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی با وجود نقاط قوتی كه دارد، دچار نقاط ضعف بسیار است و بسیاری از مواد كه دارای شبهات عقلی، حقوقی و اجتماعی بود همچنان به قوت خویش باقی هستند و بنا به گفته استاد بزرگوار جناب دكتر اردبیلی قانونگذار ما در نگارش این لایحه چشم بر تجربه بیست و اندی ساله حقوقدانان و اساتید فن بسته و در جایگاه قانونگذار سال ۱۳۵۷ به تقنین قانون پرداخته است.
در نتیجه گیری نوشتار حاضر باید چنین بیان نمود كه نگارنده مباحث مطروحه در باب حدود در قانون مجازات اسلامی و لایحه اصلاح را در حد توان با یكدیگر بررسی نمود و به تبیین مواد تقنین یافته در لایحه اخیر الذكر مبادرت نموده است و در خلال این مباحث حتی الامكان گریزی به نظرات مطروحه در فقه زده است و به بیان علل و مستندات فقهی مورد استفاده در مواد گوناگون پرداخت.
منبع : سایت ایرن بار