هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/ 12/ 1389 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و معاونت حقوقي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجرا طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارائي بانكها ـ مصوب 1386ـ و ماده (10) قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب 1389ـ تصويب نمود:
1‌ـ در واگذاري اراضي ملي و دولتي به صورت حق بهره‌برداري، حق انتفاع و اجاره، قراردادهاي فيمابين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي براي پرداخت تسهيلات بانكي به عنوان اسناد قابل قبول تلقي و بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري عامل موظفند كليه حقوق و منافع ناشي از قراردادهاي يادشده را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاي تسهيلات مورد پذيرش قرار دهند.
2ـ ارزش قراردادهـاي مذكور براساس بهره مالكانه و يا مال‌الاجاره روز اراضي با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضي توسط بانك عامل يا مؤسسات اعتباري ارزيابي مي‌شود. ساير وثايق مورد نياز جهت تأمين كسري وثيقه براساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري بانك از متقاضي دريافت تسهيلات مطالبه مي‌شود.
تبصره1ـ در مواردي كه مستأجر در مراحل بعدي نسبت به احداث مستحدثات براساس طرح مصوب اقدام نمايد، بانك عامل يا مؤسسات اعتباري مي‌تواند در قالب قراردادهاي متمم به عنوان افزايش مبلغ وثيقه ارزيابي شده طرح لحاظ نمايد.
تبصره2ـ در مواردي كه بنا به درخواست بانك عامل يا مؤسسات اعتباري و براساس گزارش توجيهي مدت قرارداد اجاره و يا حق بهره‌برداري و انتفاع كافي نباشد با رعايت سقف قانوني، مدت قرارداد موصوف اصلاح و يا تمديد خواهد شد.
3ـ بانك عامل يا مؤسسات اعتباري مي‌توانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستأجر و يا بهره‌بردار از اراضي ملي و دولتي مطالبات خود را تبديل به حال نموده و طبق قوانين و مقررات مربوط از طريق تملك اعياني و ساير دارايي‌هاي متعلق به مستأجر موجود در طرح وصول نمايند. وزارت جهاد كشاورزي موظف است در اجراي قرارداد اعطاء تسهيلات بنا به درخواست بانك عامل يا مؤسسات اعتباري ذي‌نفع، آنان و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و كليه حقوق، تعهدات و تكاليف ناشي از قرارداد را به بانك عامل يا موسسه اعتباري ذي‌نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايد.
4ـ وزارت جهت كشاورزي موظف است هرگونه تغيير حقوقي در روابط بين مستأجر و يا بهره‌بردار (مجريان طرح‌هاي بهره‌برداري) را با هماهنگي بانك عامل يا موسسه اعتباري پرداخت كننده تسهيلات معمول و در صورت اجراي كامل طرح مصوب مراتب تنظيم سند اعياني را پس از اخذ موافقت بانك عامل يا موسسه اعتباري به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد.
5 ـ بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرح‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي، اسناد مشاعي مالكين و نسق‌هاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطا تسهيلات بپذيرند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است حسب استعلام بانك عامل يا موسسه اعتباري در خصوص اعلام ميزان نسق زارعين و همچنين ميزان مستثنيات مالكين مشمول قوانين و مقررات اصلاحات اراضي اقدام لازم را معمول نمايد. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانك‌ها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.
6 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه ترهين نسق زارعي موصوف در سوابق پلاك درج و هرگونه اقدام بعدي منوط به اخذ موافقت بانك يا مؤسسه اعتباري مرتهن باشد.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي