1. ‌ماده 14 ـ  / پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آن كه تصميم ديگري وسيله دولت در منطقه اتخاذ‌شود و يا به هر علتي مسلم شود كه مصرف مفيد و اقتصادي نيست در اين صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به‌مصرف‌كننده اعلام مي‌دارد هر گاه در مدت سه سال از تاريخ اخطار مزبور مصرف كننده به دستورهاي وزارت آب و برق عمل ننمايد پروانه مصرف آب‌لغو خواهد شد. / ‌تبصره ـ در صورت اعتراض به تصميم وزارت آب و برق مرجع رسيدگي هيأت سه نفري مندرج در ماده 7 اين قانون است.

2. ‌ماده 46 ـ  / در مورد آبهاي سطحي حل اختلافات حاصل در امر تقدم يا اولويت و كيفيت و كميت و همچنين اختلافاتي كه موجب تأخير آبرساني‌مي‌شود و تقسيم و مصرف آب در مرحله اول از طريق كدخدامنشي توسط سرآبياران و ميرابان بايد فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف مدير منطقه‌و يا رييس ناحيه موظف به مداخله و رسيدگي و اظهار نظر است. / ‌نظر رييس ناحيه يا مدير منطقه موقتاً تا اجراي قانون ملي شدن آب در آن ناحيه قطعي است و مأمورين انتظامي موظف به اجراي آن هستند.

3. ‌ماده 53 ـ  / وزارت آب و برق موظف است در مناطقي كه طرحهاي عمراني يا قانون ملي شدن آب به مرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمام ‌شده آب را بر حسب متر مكعب به تدريج در هر ناحيه يا حوزه آبريز براي كليه مصرف‌كنندگان پنج سال يك بار با توجه به‌هزينه‌هاي جاري شامل ‌مديريت و نگهداري و تعمير و بهره‌برداري و هزينه استهلاك و بهره سرمايه با توجه به استهلاك تعيين و اعلام دارد و همچنين تدريجاً نرخ آب مصارف ‌كشاورزي را براي محصول واحد در تمام كشور يكسان تعيين و وصول كند. / ‌ضرري كه به علت گرانتر بودن هزينه استحصال آب در يك منطقه آبريز به سازمان يا شركت مزبور تحميل مي‌گردد از محل درآمد شركتها يا سازمانهايي‌كه در منطقه آبريز ديگر به علت ارزانتر بودن هزينه استحصال عايد مي‌شود جبران كند و آب‌بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي بر اساس نرخ‌مذكور هستند و‌الا آب مصرف‌كننده كه حاضر به پرداخت آب‌بها نگرديده است پس از برداشت هر محصول قطع مي‌شود و به علاوه آب‌بهاي معوق‌طبق مقرراتي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است وصول خواهد شد. تحويل مجدد آب مستلزم پرداخت هزينه‌هايي كه تعيين مي‌شود خواهد بود. / ‌در صورتي كه آب‌بران مستنكف ظرف مهلت مقرر در تبصره 6 اين ماده كه از طرف مديران و رؤساي مناطق و نواحي آبياري تعيين مي‌شود بدهي خود‌را پرداخت نكنند و يا ترتيب قابل قبولي براي تصفيه حساب خود برقرار نسازند متصدي و مسئول منطقه يا ناحيه مربوط صورت بدهي را جهت صدور‌اجراييه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا اقدام به صدور ورقه اجراييه و‌وصول مطالبات از بدهكار كند. / ‌تبصره 1 ـ شركتها و سازمانهاي مذكور در اين قانون از تاريخ تأسيس از معافيتهاي مالياتي كه در قانون ماليات بر درآمد براي شركتهاي خصوصي(‌كشاورزي و صنعتي) در نظر گرفته شده بهره‌مند مي‌شوند و به‌منظور اعمال نرخ واحد براي محصول معين در مناطق مختلف كشور شركتها و‌سازمانهاي نفع دهنده زيان شركتها و سازمانهاي ضرر دهنده را به‌تشخيص وزارت آب و برق به‌هزينه خود منظور و به شركتها و سازمانهاي ضرر دهنده‌پرداخت مي‌كنند و سود خالص كه به اين ترتيب محاسبه مي‌شود پس از انقضاي مدت معافيت مشمول مقررات مالياتي است. / ‌تبصره 2 ـ ميزان بهره سرمايه كه در نرخ آب بايد احتساب شود در مورد مصارف كشاورزي با توجه به وضع اجتماعي و اقتصادي در هر منطقه‌اي‌كه وزارت آب و برق تشخيص دهد حداكثر تا ده سال اول بهره‌برداري در نرخ منظور نمي‌شود و پس از دوره معافيت بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق از‌طرف هيأت وزيران تعيين مي‌شود. / ‌تبصره 3 ـ پس از صدور پروانه مصرف مفيد در هر ناحيه يا منطقه طرز احتساب آب‌بها طبق ماده 53 اين قانون خواهد بود ليكن در نواحي كه‌تأسيسات ذخيره و انحراف و انتقال و توزيع آب تكميل نشده باشد تا تاريخ خاتمه تكميل طرح هزينه‌هاي استهلاك و بهره سرمايه در نرخ آب‌بهاي‌دارندگان حقابه‌هاي قبلي به ميزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گرديد. / ‌تبصره 4 ـ كليه وجوه دريافتي به موجب اين قانون به‌هر عنوان طبق اساسنامه شركتها و سازمانهاي آب كه مسئول اداره رودخانه‌ها و ساير منابع‌آب است به مصرف هزينه‌هاي جاري و بهره‌برداري و نگهداري و استهلاك و تكميل تأسيسات و كمك احتمالي به شركتهاي ضرر دهنده موضوع تبصره1 اين ماده خواهد رسيد. / ‌در محاسبه نرخ آب بهره سرمايه براي مصارف شهري مراكز استانها و مراكز صنعتي 6% در سال و مصارف شهري ساير شهرها 3% محسوب مي‌شود. / ‌تبصره 5 ـ وظايف مقرر در ماده 16 قانون سابق بنگاه مستقل آبياري تا اجراي قانون ملي شدن آب در هر ناحيه و هر منطقه رأساً به وسيله وزارت ‌آب و برق يا شركتها و سازمانهاي تابع انجام خواهد شد و عوايد حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسيسات آبياري حوزه مربوط خواهدگرديد. / ‌تبصره 6 ـ مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آب‌بها به‌تشخيص وزارت آب و برق از يك ماه تا چهار ماه است و براي امور زراعي پس از‌برداشت هر محصول. / ‌تبصره 7 ـ اجراي ثبت در مورد وصول بدهي آب‌بها مصرف كشاورزي كمتر از بيست هزار ريال فقط از طريق توقيف اموال استيفاي حقوق دائن را‌خواهد نمود و از بازداشت اين بدهكاران خودداري خواهد شد.

4. ‌فصل هشتم ـ تخلفات و جرائم  / ‌ماده 59 ـ  / هر كس در بهره‌برداري آب چاه بيش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام كند و يا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعايت‌نكند به پرداخت جريمه از يك هزار تا سي هزار ريال محكوم و در صورت تكرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتي كه بدون پروانه از چاه مزبور‌استفاده نمايد چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماينده دادستان مسدود و عندالاقتضاء پر خواهد شد. /  / ‌ماده 60 ـ / اشخاص زير به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ريال يا از 2 ماه تا 6 ماه حبس تأديبي يا به‌هر دو مجازات بر حسب مورد محكوم خواهند‌شد:  / 1 ـ هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازه‌گيري آب كند يا به ‌نحوي از انحاء امر بهره‌برداري از تأسيسات عمومي را مختل سازد. / 2 ـ هر كس عمداً آبي را بودن حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري ‌به او نرسد. / 3 ـ هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند. / 4 ـ هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به‌هدر دهد. / 5 ـ هر كس عمداً آب رودخانه و انهار عمومي و جويبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاهها را با اضافه كردن مواد خارجي به نحو مندرج در ماده56 اين قانون‌الوده كند در مواردي كه منبع آب به عنوان منبع آب آشاميدني به كار مي‌رود مرتكب به موجب ساير قوانين مربوط نيز مورد تعقيب كيفر ‌قرار خواهد گرفت. / 6 ـ هر كس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف كند يا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را به ديگري منتقل سازد يا از مقررات‌ موضوعه وزارت آب و برق در اجراي مواد فصل دوم اين قانون تخلف كند. / 7 ـ هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب مبادرت كند. / ‌تبصره ـ در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي‌شود. / ‌ماده 61 ـ  / هر كس عمداً به نحوي از انحاء سد و تأسيسات سد اعم از تأسيسات آبياري و تأسيسات مربوط به نيروي برق آبي و پستهاي انتقال خط و‌خط انتقال فشار قوي را تخريب يا منهدم نمايد به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محكوم خواهد شد.

5. ‌ماده 61 ـ  / هر كس عمداً به نحوي از انحاء سد و تأسيسات سد اعم از تأسيسات آبياري و تأسيسات مربوط به نيروي برق آبي و پستهاي انتقال خط و‌خط انتقال فشار قوي را تخريب يا منهدم نمايد به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محكوم خواهد شد.

6. ‌ماده 59 ـ  / هر كس در بهره‌برداري آب چاه بيش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام كند و يا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعايت‌نكند به پرداخت جريمه از يك هزار تا سي هزار ريال محكوم و در صورت تكرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتي كه بدون پروانه از چاه مزبور‌استفاده نمايد چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماينده دادستان مسدود و عندالاقتضاء پر خواهد شد.

7. ‌ماده 60 ـ / اشخاص زير به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ريال يا از 2 ماه تا 6 ماه حبس تأديبي يا به‌هر دو مجازات بر حسب مورد محكوم خواهند‌شد:  / 1 ـ هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازه‌گيري آب كند يا به ‌نحوي از انحاء امر بهره‌برداري از تأسيسات عمومي را مختل سازد. / 2 ـ هر كس عمداً آبي را بودن حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري ‌به او نرسد. / 3 ـ هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند. / 4 ـ هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به‌هدر دهد. / 5 ـ هر كس عمداً آب رودخانه و انهار عمومي و جويبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاهها را با اضافه كردن مواد خارجي به نحو مندرج در ماده56 اين قانون‌الوده كند در مواردي كه منبع آب به عنوان منبع آب آشاميدني به كار مي‌رود مرتكب به موجب ساير قوانين مربوط نيز مورد تعقيب كيفر ‌قرار خواهد گرفت. / 6 ـ هر كس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف كند يا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را به ديگري منتقل سازد يا از مقررات‌ موضوعه وزارت آب و برق در اجراي مواد فصل دوم اين قانون تخلف كند. / 7 ـ هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب مبادرت كند. / ‌تبصره ـ در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي‌شود.