قانون اساسي كانادا

قانون اساسي 1867

تصويب‌نامه 30 و 31 مجموعه قوانين ويكتوريا، فصل 3(بريتانياي كبير)

(به ضميمة اصلاحات)

قانون مربوط به اتحاديه و دولت كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك و

همچنين موضوعات مربوط به آنها.

[29 مارس 1867]

‎‎نظر به اينكه ايلات كانادا، نوواسكاتيا و نيوبرونزويك، به منظور ايجاد حاكميت قدرتي واحد تحت حمايت دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند و داراي قانون اساسي مبتني بر اصول قانون اساسي دولت پادشاهي انگلستان، خواهان تشكيل اتحادية فدرال هستند:

‎‎به علاوه نظر به اينكه چنين اتحاديه‌اي موجب رفاه و بهزيستي ايلات مزبور و توسعه منافع اپراتوري بريتانيا خواهد شد:

‎‎به علاوه نظر به اينكه، شايسته است همزمان با تشكيل اتحاديه به تصويب پارلمان، يه تنها قوانين حاكم بر قوة مقننه حاكميت مركزي تصريح گردد، بلكه ماهيت قوه مجريه آن نيز تعريف شود:

‎‎به علاوه نظر به اينكه شايسته است براي پذيرش متعاقب ساير بخشهاي آمريكاي شمالي بريتانيا در اتحاديه مقرراتي تصريح شود:

يكم. مقدمات

اصل اول

عنوان ملخص عبارت است از: قانون اساسي 1867.

اصل دوم

منسوخه‌.

دوم. اتحاديه

اصل سوم

با صلاحديد شوراي عالي خبرگان سلطنتي، علياحضرت ملكه مجاز است كه به موجب بيانيه‌اي و از همان تاريخي كه در آن ذكر شده- اما نه با تأخير بيش از شش ماه پس از تصويب اين قانون- اعلام كند كه ايلات كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك حاكميت واحدي را تحت عنوان كانادا تشكيل مي‌دهند؛ در نتيجه، از آن پس سه ايلت مزبور حاكميت واحدي تحت اين عنوان تشكيل مي‌دهند.

اصل چهارم

در صورتي كه صراحتاً يا تلويحاً مخالفتي نگردد، نام كانادا مبين كشور كانادا است كه به موجب اين قانون تشكيل گرديده است.

اصل پنجم

كانادا به چهار ايالت به شرح ذيل تقسيم مي‌گردد: اونتاريو، كبك، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك.

اصل ششم

بخشهايي از ايالت كانادا(همان‌طور كه در زمان تصويب اين قانون وجود دارد كه پيشتر ايالات مجزاي كاناداي عليا و كاناداي سفلي را تشكيل مي‌دادند، مجزا محسوب مي‌شوند و دو ايالت مستقل تشكيل مي‌دهند. بخشي كه پيشتر كاناداي عليا را تشكيل مي‌داد، ايالت اونتاريو و بخشي كه ايالت كاناداي سفلي را تشكيل مي‌داد ايالت كبك را تشكيل مي‌دهد.

اصل هفتم

ايلات نووااسكاتيا و نيوبرونزويك داراي همان مرزهايي هستند كه پيشتر در زمان تصويب قانون داشتند.

اصل هشتم

سرشماري عمومي جمعيت كانادا كه، به موجب اين قانون، بايد در سال هزار و هشتصد و هفتاد و يك و پس از آن هر ده سال يك بار انجام گيرد، تعداد دقيق جمعيت هر چهار ايالت را بايد بطور مجزا معين كند.

سوم. قوة مجريه

اصل نهم

طبق اين قانون، اختيار دولت و قوة مجرية كانادا به ملكه واگذار شده است و در اختيار ايشان خواهد بود.

اصل دهم

مقررات اين قانون، راجع به فرماندا كل قابل تسري و اعمال در مورد فرماندار كل وقت كانادا يا در مورد هر رئيس اجرايي يا مدير اداري وقتي كه از سوي ملكه، با هر عنواني، سرپرستي دولت كانادا را عهده‌دار باشد اجرا مي‌شود.

اصل يازدهم

در راستاي ياري و توصيه در امر ادارة دولت كانادا شورايي به نام شواراي خبرگان سلطنتي ملكه در امور كانادا وجود دارد؛ فرماندار كل اشخاصي را كه قرار است اعضاي شورا شوند در زمان مقتضي انتخاب و احضار مي‌كند و آنان به عنوان مشاوران خبرگان سلطنتي سوگند ياد مي‌كنند؛ فرماندار كل مي‌تواند در موقع لزوم اعضاي شورا را از اين سمت بركنار كند.

اصل دوازدهم

كلية قوا، اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون پارلمان بريتانياي كبير يا پارلمان دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند، يا قوة مقننة كاناداي عليا، يا قوة مقننة كاناداي‌ سفلي، يا قوة مقننة كانادا، يا قوة مقننة نووااسكاتيا، يا قوة مقننة نيوبرونزويك، در زمان تأسيس اتحاديه- به فرمانداران يا قائم مقاغم فرمانداران اين ايالت به طور مستقل واگذار شده است يا آنها ممكن است اين موارد را طبق توصيه و موافقت شوراهاي اجرايي اين ايالات يا با همكاري شواراها يا با همكاري شوراها يا برخي از اعضاي اين شوراها، يا سخص فرمانداران يا قائم مقام فرمانداران مادامي كه شرايط فوق همچنان حاكم و پس از تأسيس اتحاديه مربوطه دولت كانادا اعمال آنها امكان پذير است- به فرماندار كل واگذار مي‌شود و او طبق توصيه و موافقت يا با همكاري شواري خبرگان سلطنتي ملكه در امور كانادا يا با همكاري برخي از اعضاي شوراي مزبور، يا شخص فرماندار كل حسب مورد، اعمال مي‌كند؛ اما با اين حال، پارلمان كانادا مي‌تواند آنها را (به جز مواردي كه به موجب قانون بريتانياي كبير يا پارلمان دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند وضع كرده‌اند) نسخ يا اصلاح مي‌كند.

اصل سيزدهم

مقررات اين قانون راجع به فرماندار كل شاغل در شورا به نحوي تفسير مي گردد كه فرماندار كل را به موجب توصيه شوراي خبرگان سلطنتي ملكه در امور كانادا كفيل مي‌داند.

اصل چهاردهم

علياحضرت ملكه در صورت صلاحديد مي‌توانند به فرماندار اجازه دهند تا در موقع لزوم شخص يا اشخاصي را به عنوان نماينده يا نمايندگان خود، متضامناً، در بخش يا يخشهايي از كانادا برگزيند تا تحت اين عنوان در مدت مورد نظر فرماندار كل اعمال اختيارات و وظايف فرماندار كل، در صورت لزوم يا صلاحديدي فرماندار كل و پيرو محدوديتها يا اوامري كه از سوي ملكه كتباً يا شفاهاً ابلاغ شده است بر عهده نماينده يا نمايندگان مزبور گذاشته شود؛ اما انتصاب چنين نماينده يا نمايندگاني اعمال قدرت و اختيارات و انجانم وظايفي كه به فرماندار كل محول شده است را تحت‌الشعاع قرار نمي‌دهد.

اصل پانزدهم

به موجب اين قانون فرماندهي كل نيروهاي زميني و دريايي و كليه نيروهاي نظامي و ناوگان دريايي كانادا همچنان به ملكه واگذار مي‌شود و در اختيار ايشان مي‌باشد.

اصل شانزدهم

مادامي كه ملكه دستور ديگري صادر نكرده است، او تاوا پايتخت كانادا مي‌باشد.

چهارم. قوة مقننه

اصل هفدهم

كانادا داراي پارلماني مركب از ملكه، مجلس اعلايي به نام سنا و مجلس عوام است.

اصل هجدهم

امتيازات، معافيتها و اختياراتي كه سنا و مجلس عوام و اعضاي اين دو مجلس از آنها برخودار خواهند بود و اعمال خواهند نمود، در موقع لزوم به موجب قانون پارلمان كانادا تعيين مي‌گردد، اما به طريقي كه هيچ يك از قوانين پارلمان كانادا كه امتيازات، مزبور را تعريف مي‌كنند، امتيازات، معافيتها و اختياراتي بيش از مواردي را كه مجلس عوام پارلمان دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند و اعضاي اين مجلس در زمان تصويب اين قانون از آنها برخوردار بوده و اعمال مي‌كرده‌اند، را اعطا نكند.

اصل نوزدهم

پارلمان كانادا حداكثر شش ماه پس از تأسيس اتحاديه تشكيل جلسه مي‌دهد.

اصل بيستم

منسوخه.

سنا

اصل بيست و يكم

به موجب اين قانون، سنا مركب از يك صد و چهار عضو است كه سناتور ناميده مي‌شوند.

اصل بيست و دوم

در مورد تركيب سنا، كانادا داراي چهار تقسيم‌بندي ذيل است:

1- اونتاريو؛

2- كبك؛

3- ايالات دريايي: نووااسكاتيا و نيوبرونزويك و همچنين جزيره پرنس ادوارد؛

4- ايالات غرب: مانيتوبا، بريتيش كلمبيا، ساسكاچوان و آلبرتا؛

كه اين چهار بخش (به موجب اين قانون) بايد در سنا بطور مساوي، به ترتيب ذيل نماينده داشته باشند: اونتاريو، بيست و چهار سناتور؛ كبك، بيست و چهار سناتور؛ ايالات دريايي و جزيره پرنس ادوارد، بيست و چهار سناتور كه از اين بين ده نفر نماينده نووااسكاتيا، ده نفر نمايندة نيوبرونزويك و چهار نفر نمايندة پرنس ادوارد هستند؛ ايالات غربي، بيست و چهار نماينده كه از اين بين شش نفر نمايندة مانيتوبا، شش نفر نمايندة بريتيش كلمبيا، شش نفر نمايندة ساسكاچوان و شش نفر نمايندة آلبرتا هستند؛ ايالت نيوفاندلند نيز حق داشتن شش سناتور را دارد؛ منطقة يوكون و مناطق شمال غرب هركدام از حق داشتن يك سناتور در سنا برخوردارند.

‎‎در مورد ايالت كبك، هريك از بيست و چهار سناتور نماينده آن ايالت مي‌توانند نمايندة يكي از بيست و چهار حوزة انتخاباتي كاناداي سفلي باشند كه در فهرست «الف» ضميمه فصل اول مجموعه قوانين كانادا ذكر شده است.

اصل بيست و سوم

شرايط لازم براي يك سناتور به قرار زير است:

1- دارا تودن سي سال تمام؛

2- وي بايد از اتباع متولد كشور باشد و يا به موجب قانون مصوب پارلمان بريتانياي كبير يا پارلمان دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند، يا به موجب قانون مصوب قوة مقننه يكي از ايالات كاناداي عليا، كاناداي سفلي، كانادا، نووااسكاتيا، نيوبرونزويك، پيش از تأسيس اتحاديه، و پارلمان كانادا بعد از تأسيس اتحاديه، اعطاي تابعيت شده باشد؛

3- وي بايد، براي بهره‌برداري و استفاه شخصي، به عنوان مالك طلق قانوني يا عرفي، زمينها يا مستغلات استيجاري يا مشاع- يا براي بهره‌برداري و استفاده شخصي، مالك زمينها يا مستغلات ناشي از ارث معاف از هر كسور يا تيولداري، در همان ايالتي باشد كه از آن ايالت به سنا راه مي‌يابد، ارزش اين اموال، صرفنظر از عوارض ديون، صورتجسابها، وثيقه‌ها و وامها كه بر اين اموال غير منقول، مترتب و قابل پرداخت قستند يا به آنها اختصاص داده شده‌اند، بايد به چهار هزار بالغ شود؛

4- اموال منقول و غيرمنقول وي، صرفنظر از بدهي‌ها و تعهدات، بايد روي هم رفته به چهار هزار رلار باغ شود؛

5- وي بايد در ايالتي كه از آنجا منصويب مي‌شود ساكن باشد؛

6- در مورد ايالت كبك، وي بايد در همان حوزة انتخاباتي كه از آنجا به سنا راه يافته است مقيم و داراي املاك باشد.

اصل بيست و چهارم

فرماندار كل در موقع مقتضي از طرف ملكه و با سند ممهور به مهر بزرگ كانادا افراد واجد شرايط لازم را به سا فرا مي‌خواند و طبق مقررات اين قانون فراخواندگان به عضويت سنا درآمده و سناتور مي‌شوند.

اصل بيست و پنجم

منسوخه.

اصل بيست و ششم

هرگاه بنا به پيشنهاد فرماندار كل، ملكه صلاح بدانند و امر فرمايند چهار يا هشت عضو به سنا افزوده شود، فرماندار كل مي‌تواند با ارسال دعوتنامه براي چهار يا هشت نفر (حسب مورد) واجدين شرايط لازم كه در عين حال نماينده چهار بخش كانادا هستند، به تعداد سناتورهاي سنا بيفزايد.

اصل بيست و هفتم

در صورتي كه بدين ترتيب تعداد سناتورها افزايش يابد، مادامي كه تعداد سناتورهاي نماينده هريك از چهار بخش كانادا بيست و چهار سناتور و نه بيشتر سوي ملكه براساس پيشنهادي مشابه صادر گردد.

اصل بيست و هشتم

تعدا سناتورها هيچ‌گاه نبايد از صد و دوازده نفر تجاوز كند.

اصل بيست و نهم

(1)موجب بند (2) يك سناتور جز در موارد تعيين شده در اين قانون، براي تمامي طول عمر كرسي خود را در سنا حفظ مي‌كند.

‎‎(2) چنانچه سناتوري پس از اجراي اين بند به سنا راه يافته باشد، به موجب اين قانون كرسي خود را تا 75 سالگي حفظ مي‌كند.

اصل سي‌ام

هر سناتوري مي‌تواند كناره‌گيري خود را از وظايف محوله در سنا به صورت مكتوب و امضا شده به فرماندار كل تقديم نمايد و از اين پس كرسي وي بلاتصدي مي‌ماند.

اصل سي‌ و يكم

در هريك از موارد ذيل كرسي سناتور بلاتصدي مي‌ماند:

1- چنانچه سناتوري در طول دو نشست پياپي پارلمان، در جلسات حضور نيابد؛

2- چنانچه به وفاداري، اطاعت يا وابستگي به قدرتي بيگانه سوگند ياد كرده يا اظهار يا اعلان نمايد يا عملي انجام دهد كه وي را تبعه يا شهروند بيگانه نمايد يا مجاز به برخورداري از حقوق و امتيازات يك تبعه يا يك شهروند بيگانه شود؛

3- چنانچه ورشكستگي يا اعسار وي اعلام گردد يا از برخي قوانين مربوط به بدهكاران معسر استفاده نمايد، يا متهم به اختلاس گردد؛

4- چنانچه به ارتكاب خيانت يا جنايت يا جرائم مستلزم مجازات ترذيلي محكوم گردد؛

5- چنانچه فاقد شرايط مربوط به املاك يا اقامت گردد؛ اما يك سناتور صرفاً به علت اينكه مدتي تحت نظر دولت كانادا به انجام وظايفي كه اقامت وي را در پايتخت ايجاب مي‌نمايد مشغول باشد به فقدان شرط مربوط به اقامت اشتهار نمي‌يابد.

‎‎اصل سي و دوم

هرگاه كرسي سناتوري به علت استعفا، فوت يا به هر علت ديگري بلاتصدي شود، فرماندار كل عدم تصدي فوق را با ارسال دعوتنامه براي فردي توانا و واجد شرايط لازم برطرف خواهد كرد.

اصل سي و سوم

چنانچه پرسشي راجع به صلاحيت يك سناتور يا راجع به يك كرسي خالي در سنا مطرح شود، سنا اين پرسش را استماع و نظر خود را در مورد آنها اعلام مي‌نمايد.

اصل سي و چهارم

فرماندار كل مي‌تواند، در موقع مقتضي با سند ممهور به مهر بزرگ كانادا، سناتوري را به عنوان رئيس سنا برگزيند يا او را از سمت خود بركنار و ديگري را جايگزين وي سازد.

اصل سي و پنجم

مادامي كه دستور ديگري از سوي پارلمان كانادا صادر نشده است، حضور حداقل پانزده سناتور از جمله رئيس، براي تشكيل جلسة سنا براي اعمال اختيارات آن الزامي مي‌باشد.

اصل سي و ششم

در مورد پرسشهاي مطروجه در سنا با مراجعه به اكثريت آرا تصميم‌گيري به عمل مي‌آيد و در همه موارد ريس سنا حق رأي دارد؛ هنگامي كه تساوي آرا پيش آيد، تصميم‌گيري منفي تلقي مي‌شود.

مجلس عوام

اصل سي و هفتم

مجلس عوام طبق مقررات اين قانون مركب از دويست و نود و پنج عضو است كه از اين تعداد نود و نه نفر نماينده اونتاريو هفتاد و پنج نفر نمايندة كبك، يازده نفر نمايندة نووااسكاتيا، ده نفر نمايندة نيوبرونزويك، چهارده نفر نماينده مانيتوبا، سي و دو نفر نماينده بريتيش كلمبيا، چهار نفر نمايندة پرنس ادوارد، بيست و شش نفر نمايندة البرتا، چهارده نفر نمايندة ساسكاچوان، هفت نفر نماينده نيوفاندلند، يك نفر نماينده منطقه يوكون و دو نفر نمايندة مناطق شمال غرب هستند.

اصل سي و هشتم

فرماندار كل، در زمان مقتضي، با سند ممهور به مهر بزرگ كانادا، از طرف ملكه، مجلس عوام را به تشكيل جلسه فرا مي‌خواند.

اصل سي و نهم

هيچ سناتوري نمي‌تواند به عضويت مجلس عوام انتخاب شود، يا به عنوان عضو در مجلس عوام داراي كرسي باشد يا رأي دهد.

اصل چهلم

مادامي كه دستور ديگري از سوي پارلمان كانادا صادر نشده است، ايالات اونتاريو، كبك، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك- در مورد انتخاب اعضاي مجلس عوام- به حوزه‌هاي انتخاباتي ذيل تقسيم مي‌شوند:

1- اونتاريو

ايالت اونتاريو به شهرستان‌ها و تخشهاي مربوطه، شهرها و بخشهاي مربوطه و شهركها، به همان ترتيب كه در اولين ضميمه اين قانون احصاء شده است تقسيم مي‌شود؛ هر يك از اين تقسيمات يك حوزة انتخاباتي را تشكيل مي‌دهد و هر حوزه‌اي كه در اين فهرست برشمرده شده است از حق انتخاب يك نماينده برخوردار است.

2- كبك

ايالت كبك به شصت و پنج حوزة انتخاباتي تقسيم مي‌شود كه شصت و پنج تقسيم‌بندي انتخاباتي را دربرمي‌گيرد؛ در اين تقسيم‌بنديها كانداي سفلي هنگام تصويب اين قانون، به موجب فصل دوم مجموعه قوانين كانادا و فصل هفتاد و پنجم مجموعه قوانين كاناداي سفلي و فصل يكم قانون ايالت كانادا در مورد بيست و سومين سال حكومت علياحضرت ملكه، يا هر اصلاحية قانوني ديگري كه در زمان اتحاد مجري بوده است، الزاماً داراي همين تعداد تقسيم‌بندي مي‌شود، به شيوه‌اي كه هر بخش انتخاباتي در جهت اهداف اين قانون يك حوزة انتخاباتي را تشكيل مي‌دهد، و حق انتخاب يك نماينده را داراست.

3- نووااسكاتيا

هر يك از هجده شهرستان نووااسكاتيا يك حوزة انتخاباتي را تشكيل مي‌دهند. شهرستان‌ هاليفكس حث انتخاب دو نماينده و ساير شهرستان‌ها حق انتخاب يك نماينده را دارند.

4- نيوبرونزويك

هريك از چهارده شهرستان تشكيل دهندة نيوبرونزويك ار جمله شهر و شهرستان «ژان مقدس» يك حوزة انتخاباتي را تشكيل مي‌دهد. شهر «ژان مقدس» نيز خود يك حوزة انتخاباتي را تشكيل مي‌دهد. هر يك از اين پانزده حوزةانتخاباتي از حق انتخاب يك نماينده برخوردار است.

اصل چهل و يكم

مادامي كه دستور ديگري از سوي پارلمان كانادا صادر نشده است، كليه قوانين مجري در ايالات مختلف در زمان اتحاديه در ارتباط با تمامي يا برخي از مسائل مشروحةذيل به ترتيب در مورد انتخابات اعضايي كه از سوي ايالات مختلف به مجلس عوام راه مي‌يابند اعمال مي‌شود؛ مسائل مزور به شرح ذيل عبارتند از: صلاحيت يا عدم صلاحيت نامزدها براي انتخاب، اشتغال كرسي يا رأي دادن به عنوان اعضاء مجلس شورا يا مجلس قانونگذاري در ايالات مختلف، رأي‌دهدگان در انتخابات اين اعضا، سوگندهاي لازم براي رأي‌دهندگان، ناظرين انتخابات و اختيارات و وظايف آنها، شيوةبرزاري انتخابات؛ مدت زماني كه ممكن است انتخابات به طول بيانجامد، تصميم‌گيري راجع به صحت انتخابات مورد اعتراض و اقدامات فرعي مربوط به آن، عدم تصدي كرسي‌ها در پارلمان و صدر فراخوان‌هاي جديد در مواردي كه عدم تصدي كرسيها ناشي از علل ديگري غير از انحلال باشد.

‎‎مادامي كه از سوي پارلمان كانادا صادر نشده است، در انتخاب هر عضوي از مجلس عوام براي حوزة آلگوما علاوه بر افرادي كه به موجب قانون ايالتي داراي حق شركت در انتخابات هستند، افراد ذكور انگليسي تبار 21 ساله يا بيشتر و مقيم كانادا حق رأي دارند.

اصل چهل و دوم

منسوخه.

اصل چهل و سوم

منسوخه.

اصل چهل و چهارم

مجلس عوام در اولين جلسه پس از انتخابات عمومي با حداكثر سرعت ممكن نسبت به انتخاب يكي از اعضا به عنوان رئيس اقدام مي‌كند.

اصل چهل و پنجم

چنانچه به علت فوت، استعفا يا هر علت ديگري سمت رئيس بلاتصدي شود، مجلس عوام با جديت تمام نسبت به انتخاب يكي ديگر از اعضا به عنوان رئيس اقدام مي‌كند.

اصل چهل و ششم

رئيس اداره كليه جلسات مجلس عوام را عهده‌دار مي‌شود.

اصل چهل و هفتم

مادامي كه دستور ديگري از سوي پارلمان صادر نشده است، چنانچه رئيس، به هر علتي، به مدت چهل و هشت ساعت متوالي كرسي خود را در مجلس عوام ترك گويد، مجلس مي‌تواند يكي ديگر از اعضا را به عنوان رئيس به جانشيني وي برگزيند؛ عضوي كه به اين طريق برگزيده مي‌شود مي‌تواند در مدت غيبت رئيس كليه اختيارات، امتيازات و وظايف وي را به اجرا بگذارد.

اصل چهل و هشتم

حضور حداقل بيست عضو مجلس عوام براي تشكيل جلسه مجلس در راستاي اعمال اختيارات آن الزامي است؛ در اين مورد رئيس به عنوان يك عضو محسوب مي‌شود.

اصل چهل و نهم

در مورد موضوعات مطروحه در مجلس عوام با مراجعه به اكثريت آرا، به جز رأي رئيس مجلس، تصميم‌گيري به عمل مي‌آيد اما هنگامي كه تساوي آرا پيش آيد- فقط در اين مورد- رئيس مجلس مي‌تواند در رأي‌گيري شركت كند.

اصل پنجاهم

طول هر دوره مجلس عوام، از روز گزارش برگه‌هاي انتخاباتي، پنج سال است، مشروط بر اينكه فرماندار كل زودتر از موعد مجلس را منحل ننمايد.

اصل پنجاه و يكم

(1) با قابل اجرا شدن اين بند و به دنبال آن، در پايان هر سرشماري دهسالانه، بايد تعداد وكلا و نمايندگان ايالات در مجلس عوام، براساس اختيارات محوله و شرايط زماني يا غيره كه پارلمان كانادا پيش‌بيني مي‌كند، با توجه به قواعد ذيل مورد بازنگري واقع شود:

‎‎1- تعداد وكلاي مربوط به هر ايالت از تقسيم تعداد كل جمعيت ايالت بر خارج قسمت تقسيم تعداد كل جمعيت ايالات بر دويست و هفتاد و نه منتج مي‌شود، پس از عمليات تقسيم مذكور باقي مانده‌اي كه از 5/0 بيشتر باشد يك محسوب مي‌شود.

‎‎2- تعداد كل نمايندگان يك ايالت نسبت به تعداد كل نمايندگان همان ايالت در زمان اجراي اين بند، ثابت مي‌ماند هر چند به موجب اجراي قاعده 1، ايالت مزبور از تعداد نمايندگان كمتري برخوردار شده باشد.

(2) منطقه يوكون و مناطق شمال غرب، در محدوده‌ها و براساس شرحي كه در مورد آنها در پيوست فصل واي- 2 و براساس اصل دوم فصل آن-22 قوانين بازنگري شده كانادا در سال 1970 آمده است به ترتيب حق داشتن يك و دو نماينده را دارند.

اصل پنجاه و يكم- الف

علي‌رغم مقررات اين قانون يك ايالت هميشه بايد داراي تعدادي عضو در مجلس عوام باشد و اين تعداد نبايد از تعداد سناتورهاي اين ايالت كمتر باشد.

اصل پنجاه و دوم

پارلمان كانادا مي‌تواند، در موقع لزوم، تعداد اعضاي مجلس عوام را افزايش دهد. مشروط بر اينكه تناسب مقرر به موجب اين قانون در مورد تعداد نمايندگان ايالات به هم نريزد.

قانونگذاري مالي؛ تصويب ملوكانه

اصل پنجاه و سوم

لوايح مربوط به تمليك بخشي از درآمد عمومي يا وضع ماليات يا حقوق گمركي، بايد در مجلس عوام مطرح شود.

اصل پنجاه و چهارم

مجلس عوام مجاز نيست هيچ قطعنامه، بيانيه يا لايحه‌اي را در جهت تملك بخشي از درآمد دولتي يا وضع ماليات يا حقوق گمركي را در موضوعي تصويب كند كه فرماندار كل پيشتر به صورت پيشنهاد، طي اجلاسيه‌اي كه در آن اين قطعنامه، بيانيه يا لايحه طرح شده است. به مجلس پيشنهاد نكرده باشد.

اصل پنجاه و پنجم

هنگامي كه براي لايحه‌اي در مجلسين پارلمان رأي‌گيري به عمل آيد و لايحه براي تصويب ملوكانه به فرماندار كل ارائه گردد، فرماندار كل مي‌تواند شخصاً در مورد آن تصميم بگيرد، اعم از اينكه آن را از طرف ملكه تصويب كند يا به موجب اين قانون و با اطلاع علياحضرت آن را رد نمايد و يا آن را به خواست و اراده ملكه واگذارد.

اصل پنجاه و ششم

هنگامي كه فرماندار كل لايحه اي را از طرف ملكه تصويب مي‌كند. بايد در اولين فرصت مناسب رونوشت مصدق آن را به يكي از وزراي اصلي علياحضرت تقديم نمايد؛ چنانچه ملكه، ظرف دو سال پس از دريافت قانون مذكور توسط وزير مزبور پس از شورا اين قانون را رد كردند، رديه فوق (به همراه گواهي وزير مزبور مشعر بر اعلان تاريخ وصول قانون فوق) به فرماندار كل مسترد مي‌شود و وي با صدور حكم يا ارسال پيام به هر يك از مجلسين پارلمان، يا با صدور بيانيه، لغو قانون را از روز اعلام آن از سوي ملكه، اعلام خواهد كرد.

اصل پنجاه و هفتم

لايحه‌اي كه در انتظار تصويب ملكه بسر مي‌برد قوت قانوني نمي‌يابد، مگر بعد از گذشت دو سال از روزي كه اين لايحه به منظور اخذ تصويب ملكه به فرماندار كل تقديم گردد، وي با صدور حكم يا پيام به هر يك از مجلسين پارلمان، يا با صدور بيانيه اعلام مي‌كند كه لايحه موفق به اخذ تصويب ملوكانه در شورا شده است.

‎‎احكام و پيام‌هاي مذكور يا بيانيه‌ها در روزنامه‌هاي هر يك از مجالس چاپ مي‌شود و رونوشت گواهي شده آنها، به منظور نگهداري در بايگاني اسناد دولتي كانادا، در اختيار مأمور مربوطه قرار مي‌گيرد.

پنجم. قوانين اساسي ايالتي

قوه مجريه

اصل پنجاه و هشتم

در رأس هر ايالتي مسؤولي به نام قائم مقام فرماندار كل وجود دارد كه فرماندار كل وي را با مشورت و با سند ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا به اين سمت منصوب مي‌كند.

اصل پنجاه و نهم

قائم ‌مقام فرماندار كل تا زماني كه فرماندار كل اراده نمايد به انجام وظيفه خود ادامه مي‌دهد؛ اما هر قائم‌مقامي كه پس از شروع اولين نشست پارلمان كانادا به اين سمت منصوب گردد، تا پنج سال پس از انتصاب از كار بركنار نخواهد شد مگر اينكه علت خاصي در بين باشد؛ اين علت بايد يك ماه پس از صدور حكم بركناري او كتباً به اطلاع وي برسد و در صورت تشكيل جلسه پارلمان، علت بايد ظرف يك هفته كتباً به اطلاع سنا و مجلس عوام نيز برسد و در صورت عدم تشكيل جلسة پارلمان بايد ظرف يك هفته پس از آغاز جلسه بعدي پارلمان اين كار انجام شود.

اصل شصتم

پارلمان كانادا حقوق قائم مقام‌هاي فرماندار كل را تعيين و پرداخت مي‌كند.

اصل شصت و يكم

هر يك از قائم‌مقام‌هاي فرماندار كل پيش از آغاز انجام وظايف خويش، در حضور فرماندار كل يا فرد ديگر داراي مجوز اين امر از سوي فرماندار كل مراسم تحليف وفاداري را به جاي مي‌آورد و سوگندنامه‌اي رسمي مشابه سوگندنامه فرماندار كل را امضا مي‌كند.

اصل شصت و دوم

مقررات اين قانون در مورد قائم‌مقام فرماندار كل، در مورد قائم‌مقام فرماندار كل فعلي هر ايالت و يا هر مدير اجرايي يا اداري كه در حال حاضر ايالتي را تحت هر عنواني به عهده دارد قابل تسري و اعمال است.

اصل شصت و سوم

شوراي اجرايي اونتاريو و كبك متشكل از اشخاصي است كه قائم‌مقام فرماندار كل، در موقع مقتضي، به صلاحديد خود منصوب مي‌كند و در وهله نخست عبارتند از: دادستان كل، وزير و رئيس ثبت ايالت، خزانه‌دار ايالت، ناظر اراضي دولتي، ناظر كشاورزي و عمران، و- در ايالت كبك- رئيس شوراي قانونگذاري و مشاور حقوقي كل.

اصل شصت و چهارم

به موجب اين قانون، قوه مجريه در هر يك از ايالات نيوبرونزويك و نووا اسكاتيا، مادامي كه به موجب اين قانون تغيير نيافته است همان قوه مجريه موجود در زمان تأسيس اتحاديه مي‌باشد.

اصل شصت و پنجم

كليه قوا، اختيارات و وظايفي كه- به موجب قانون مصوب پارلمان بريتانياي كبير يا پارلمان دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند، قوه مقننه كاناداي عليا يا كاناداي سفلي يا كانادا قبل يا هنگام تأسيس اتحاديه- به فرماندار كل يا قائم‌مقام‌هاي فرماندار كل اين ايالات واگذار گرديده است يا مي‌تواند توسط ايشان با صلاحديد يا با صلاحديد و تصويب شوراهاي اجرايي اين ايالات، يا با همكاري اين شوراها يا با همكاري برخي از اعضاي شوراها، يا توسط شخص فرماندار كل يا قائم‌مقام‌هاي فرماندار كل در ايالات اجرا شود- همان‌طور كه موارد فوق پس از تأسيس اتحاديه در مورد دولت اونتاريو و كبك مي‌تواند به ترتيب اعمال شود- به قائم‌مقام فرماندار كل اونتاريو و كبك به ترتيب واگذار مي‌شود و با صلاحديد يا با صلاحديد و تصويب يا با همكاري شوراهاي اجرايي مربوطه يا با همكاري برخي از اعضاي شوراها يا توسط شخص قائم مقام فرماندار كل حسب مورد اجرا مي‌شود؛ اما با وجود اين، موارد فوق (جز مواردي كه به موجب قوانين بريتانياي كبير و ايرلند وجود دارند) از سوي قواي مقننه مربوطه اونتاريو و كبك ممكن است رد يا صلاح شود.

اصل شصت و ششم

مقررات اين قانون راجع به قائم مقام فرماندار كل شاغل در شورا، در مورد قائم‌مقام فرماندار كل ايالتي كه طبق نظر شوراي اجرايي انجام وظيفه مي‌كند، به‌گونه‌اي تفسير مي‌گردد كه در مورد وي نيز قابل اجرا باشد.

اصل شصت و هفتم

فرماندار كل شاغل در شورا مي‌تواند در صورت نياز مديري را تعيين نمايد تا در ايام غيبت، بيماري يا ساير ناتواناييهاي قائم مقام فرماندار كل، وظايف وي را به انجام برساند.

اصل شصت و هشتم

مادامي كه دستور ديگري از سوي شوراي اجرايي ايالتي در مورد ايالت مزبور صادر نشده است، مركز دول ايالتي به شرح ذيل عبارت است از: مركز اونتاريو، شهر تورنتو؛ مركز كبك، شهر كبك؛ مركز نووا اسكاتيا، شهر هاليفكس؛ و مركز نيوبرونزويك، شهر فردريكتون.

قوه مقننه

1- اونتاريو

اصل شصت و نهم

قوه مقننه اونتاريو متشكل از قائم مقام فرماندار كل و مجلسي به نام مجلس قانونگذاري اونتاريو مي‌باشد.

اصل هفتادم

مجلس قانونگذاري اونتاريو مركب از هشتاد و دو عضو، به مثابه نماينده هشتاد و دو حوزه انتخاباتي، مي‌باشد؛ نام حوزه‌هاي انتخاباتي مزبور در اولين ضميمه اين قانون آمده است.

2- كبك

اصل هفتاد و يكم

قوه مقننه كبك مركب از قائم‌مقام فرماندار كل و دو مجلس به نامهاي شوراي قانونگذاري كبك و مجلس قانونگذاري كبك مي‌باشد.

اصل هفتاد و دوم

شوراي قانونگذاري كبك متشكل از بيست و چهار عضو مي‌باشد كه از سوي قائم‌مقام فرماندار كل از طرف ملكه و با سند ممهور به مهر بزرگ كبك منصوب مي‌شوند و هر كدام بايد نمايندة يكي از بيست و چهار حوزه انتخاباتي كاناداي سفلي، مورد اشاره در اين قانون باشند؛ اين افراد مادام‌العمر به اين سمت منصوب مي‌شوند مگر اينكه قوة مقننة كبك به موجب اين قانون دستور ديگري صادر نمايد.

‎‎اصل هفتاد و سوم

شرايط احراز سمت مشاورين قانونگذاري كبك همان شرايط احراز سمت سناتورهاي كبك مي‌باشد.

اصل هفتاد و چهارم

كرسي مشاور قانونگذاري كبك در موارد مشابه كرسي سناتوري با اعمال تغييرات لازم بدون تصدي مي‌شود.

اصل هفتاد و پنجم

چنانچه مورد عدم تصدي ناشي از استعفا، فوت يا هر علت ديگري در شوراي قانونگذاري پيش بيايد، قائم‌مقام فرماندار كل از طرف ملكه با سند ممهور به مهر بزرگ كبك فرد شايسته و واجد صلاحيت لازم را به جز جايگزيني او منصوب مي‌كند.

اصل هفتاد و ششم

چنانچه سؤالي در مورد شرايط احراز سمت عضو شوراي قانونگذاري كبك با عدم تصدي در شوراي قانونگذاري كبك مطرح شود، شوراي قانونگذاري پس از استماع، در مورد آن نظر مي‌دهد.

اصل هفتاد و هفتم

قائم‌مقام فرماندار كل مي‌تواند در زمان مقتضي با سند ممهور به مهر بزرگ كبك، يكي از اعضاي شوراي قانونگذاري كبك را به عنوان رئيس مجموعه برگزيند و همچنين مي‌تواند وي را از كار بركنار و ديگري را به جاي او منصوب كند.

اصل هفتاد و هشتم

مادامي كه دستور ديگري از سوي قوة مقننة كبك صادر نشده است حضور حداقل ده عضو شوراي قانونگذاري، از جمله رئيس شورا براي تشكيل جلسة شورا جهت انجام وظايف محوله الزامي است.

اصل هفتاد و نهم

در مورد سؤالات مطروحه در شورا با مراجعه به اكثريت آرا تصميم‌گيري به عمل مي‌آيد و در تمامي موارد رئيس حق رأي دادن دارد، هنگامي كه تساوي آرا پيش بيايد تصميم‌گيري منفي تلقي مي‌شود.

اصل هشتاد

مجلس قانونگذاري كبك از شصت و پنج عضو تشكيل مي‌شود تا معرف شصت و پنج بخش يا حوزه انتخاباتي باشد كه در اين قانون از آنها نام برده شده است، جز اصلاحاتي كه قوه مقننه كبك ممكن است بر آن وارد نمايد؛ اما هيچ لايحه‌اي در ارتباط با تغيير محدوده‌هاي بخشها يا حوزه‌هاي انتخاباتي كه در دومين فهرست اين قانون از آنها نام برده شده است، نمي‌تواند به منظور تصويب به قائم‌مقام فرماندار كل ارائه گردد، مگر اينكه دو يا سه بار در مجلس قانونگذاري با حضور اكثريت نمايندگان بخشها و حوزه‌هاي انتخاباتي مورد شور واقع شده باشد، و هيچ لايحه‌اي از اين نوع به تصويب نمي‌رسد مگر اينكه يادداشتي دال بر اعلام طي مراحل فوق از سوي مجلس قانونگذاري براي قائم‌مقام فرماندار كل ارسال شده باشد.

3- اونتاريو و كبك

اصل هشتاد و يكم

منسوخه.

اصل هشتاد و دوم

قائم مقام فرماندار كل در اونتاريو و كبك مي‌تواند در موقع لزوم از طرف ملكه و با سند ممهور به مهر بزرگ ايالتي، مجلس قانونگذاري ايالت را براي تشكيل جلسه فراخواند.

اصل هشتاد و سوم

مادامي كه دستور ديگري از سوي قوة مقننة اونتاريو يا كبك صادر نشده است، هر كس كه در ايالت اونتاريو يا در ايالت كبك مسؤوليتي اعم از مأموريت يا اشتغال، از نوع دائمي يا موقتي، منصوب از سوي قائم‌مقام فرماندار كل، داراي حقوق ساليانه، اجرت، مزايا، دستمزد، كمكهاي غيرنقدي يا منافع جنسي يا مبالغ پرداختي از سوي ايالت را بپذيرد يا به آن بپردازد، به عنوان عضو مجلس قانونگذاي اين ايالت انتخاب نمي‌شود و در اين ايالت نمي‌تواند به عضويت مجلس درآيد، كرسي را اشغال كند يا رأي دهد؛ اما مفاد اين اصل حق انتخاب شدن را از كسي كه عضو شوراي اجرايي هر ايالت مربوطه است، يا عهده‌دار برخي مسؤوليتهاست سلب نمي‌كند و نيز او را فاقد شرايط لازم براي اشغال كرسي مجلس و يا شركت در رأي‌گيري در مجلسي كه براي آن برگزيده شده است نمي‌نمايد مشروط بر اينكه وي در مدت انجام وظيفه در اين سمت، انتخاب شده باشد. اين مسؤوليتها عبارتند از: مسؤوليت دادستاني كل، وزير و رئيس ثبت ايالت، خزانه‌دار ايالت، ناظر اراضي سلطنتي، ناظر كشاورزي و عمران، و- در ايالت كبك مشاور حقوقي كل.

اصل هشتاد و چهارم

مادامي كه قواي مقننه كبك و اونتاريو هر يك مستقلاً دستور ديگري صادر نكرده‌اند، كلية قوانين مجراي دوران اتحاد در اين دو ايالت، مربوط به تمام يا بخشي از مباحث ذيل، از قبيل صلاحيت يا عدم صلاحيت نامزدها براي انتخاب يا اشغال كرسي و رأي دادن در مجلس كانادا، شرايط مورد نياز براي رأي‌دهندگان، سوگندهاي لازم رأي‌دهندگان، ناظرين انتخابات و اختيارات و وظايف آنها، شيوة برگزاري انتخابات، مدت برگزاري انتخابات، تصميمات راجع به انتخابات مورد اعتراض و اقدامات مربوط به آنها، عدم تصدي كرسيها در پارلمان، صدور و ارسال دعوتنامه‌هاي جديد در موارد عدم تصدي ناشي از علل ديگري به جز انحلال پارلمان، در انتخابات اعضاي مجالس قانونگذاري اونتاريو و كبك، به طور مجزا، اجرا مي‌شود.

‎‎مادامي كه دستور ديگري از سوي قوة مقننة اونتاريو صادر نشده است، در انتخابات هر عضوي از اعضاي مجلس قانونگذاري اونتاريو براي حوزة انتخاباتي آلگوما، علاوه بر افرادي كه به موجب قانون ايالت كانادا حائز شرايط رأي دادن هستند، افراد ذكور انگليسي تبار، بيست و يك ساله يا بيشتر و مقيم، حق رأي دادند.

اصل هشتاد و پنجم

طول دوره مجلس قانونگذاري اونتاريو و مجلس قانونگذاري كبك از روز ارائه برگه‌هاي آرا چهار سال است، مشروط بر اينكه قائم مقام فرماندار كل پيش از انقضاي مهلت فوق اقدام به انحلال آن نكند.

اصل هشتاد و ششم

قوة مقننة اونتاريو و قوة مقننه كبك، هر ساله، حداقل يك بار تشكيل جلسه مي‌دهند، به صورتي كه فاصله آخرين جلسة قوه مقننه در هر ايالت با اولين جلسة بعدي آن بيش از دوازده ماه نباشد.

اصل هشتاد و هفتم

مقررات ذيل اين قانون مربوط به مجلس عوام كانادا، تسري يافته و در مورد مجالس قانونگذاري اونتاريو و كبك نيز به اجرا درمي‌آيد، اين مقررات عبارتند از مقررات مربوط به انتخاب رئيس در نخستين جلسه و به هنگام عدم تصدي آن كرسيهايي، وظايف رئيس، غيبت رئيس، حد نصاب و شيوه رأي‌گيري، كليه امور به نحوي كه گويي اين مقررات در اينجا وضع شده و سريعاً در هر يك از مجالس قانونگذاري قابليت اجرايي يافته است.

4- نووااسكاتيا و نيوبرونزويك

اصل هشتاد و هشتم

ساختار قوه مقننه هر يك از ايالات نووااسكاتيا و نيوبرونزويك، طبق مقررات اين قانون، همچنان همان ساختار موجود در دوران اتحاد مي‌باشد تا زماني كه به موجب قانون تغيير يابد.

5- اونتاريو، كبك و نووااسكاتيا

اصل هشتاد و نهم

منسوخه

6- چهار ايالت

اصل نودم

حيطه مقررات اين قانون مربوط به پارلمان كانادا كه عبارتند از مقررات مربوط به لوايح مالكيت و ماليات، حمايت از تصميمات پولي، تصويب لوايح، رد قوانين و اعلام‌نظر مثبت نسبت به لوايح مسكوت مانده- تعميم يافته و در مورد قواي مقننه ايالات مختلف اجرا ميشود به گونه‌اي كه گويي اين مقررات در همين جا مجدداً وضع شده و در مورد ايالات مربوطه و قواي مقننه آنها قابليت اجرايي يافته است، مع‌ذلك ضمن اينكه جايگزيني قائم‌مقام فرماندار كل به جاي فرماندار كل، فرماندار كل به جاي ملكه و به جاي يك وزير، يك سال به جاي دو سال، ايالت به جاي كانادا صورت گرفته است.

ششم. توزيع اختيارات قانونگذاري

اختيارات پارلمان

اصل نود و يكم

ملكه مجاز است كه با صلاحديد و تصويب سنا و مجلس عوام اقدام به وضع قوانيني براي صلح، نظم و حسن اداره كشور كانادا و تمامي زمينه‌هايي بنمايد كه در رديفهاي موضوعاتي نمي‌گنجد كه اين اصل وضع آنها را منحصراً به قواي مقننه ايالات واگذار نموده است؛ اما با اين حال براي تضمين بيشتر، بدون ايجاد محدوديت براي كليت شروط پيش گفته در اين اصل، اين قانون اعلام مي‌دارد كه (با وجود مفاد مغاير اين قانون) حيطه اختيارات مطلق قانونگذاري پارلمان كانادا به تمامي زمينه‌هاي موجود در رديفهاي موضوعات احصايي ذيل گسترش مي‌يابد. اين موضوعات عبارتند از:

1- منسوخه.

1- الف- بدهي و اموال دولتي.

2- تدوين مقررات تجاري و بازرگاني.

2- الف- بيمه بيكاري.

3- جمع‌آوري نقدينگي از طرق مختلف يا از طريق سيستم مالياتي.

4- استقراض نقدينگي برمبناي اعتبارات دولتي.

5- خدمات پستي.

6- سرشماري و آمارگيري.

7- نيروي شبه نظامي، خدمت سربازي و خدمت در نيروي دريايي، و دفاع از كشور.

8- تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي مأموران كشوري و ساير مأموران دولت كانادا.

9- فانوس‌هاي دريايي، شناورهاي دريايي، فارها و جزيره ظلماني.

10- دريانوردي و كشتيراني.

11- قرنطينه و احداث و نگهداري بيمارستانهاي دريايي.

12- صيادي در سواحل دريا و آبهاي داخلي.

13- كانالهاي آبي بين يك ايالت و هر كشور تحت سيطره بريتانيا يا بيگانه يا بين دو ايالت.

14- گردش پول و مسكوكات.

15- بانكداري، ادغام بانكها و نشر اسكناس.

16- صندوق پس‌انداز.

17- اوزان و مقياسها.

18- بروات و سفته‌ها.

19- بهره پول.

20- پول رايج كشور.

21- ورشكستگي و اعسار.

22- حق انحصاري اختراع و اكتشاف.

23- حق انحصاري اثر (كپي رايت).

24- سرخپوستان و اراضي مختص آنان.

25- اعطاي تابعيت و اتباع بيگانه.

26- ازدواج و طلاق.

27- قوانين كيفري، بجز تشكيل محاكم صالح به رسيدگي به امور كيفري، اما مشتمل بر آيين‌دادرسي كيفري.

28- احداث، نگهداري و اداره زندانها.

29- رديفهاي موضوعي كه به وضوح از سياهه رديفهاي موضوعي احصايي اين قانون مستثني شده‌اند منحصراً به قواي مقننه ايالات محول مي‌شود.

‎‎هيچ يك از موارد اعلام شده در رديفهاي موضوعات فهرست شده در اين قانون، در فهرست موضوعات داراي ماهيت محلي يا خصوصي قرار نخواهد گرفت، موضوعات اخير مشمول موضوعاتي هستند كه از سوي اين قانون مطلقاً به قواي مقننه ايالات واگذار شده‌اند.

اختيارات ويژه قواي مقننه

اصل نود و دوم

در هر ايالتي قوه مقننه مي‌تواند در موارد ذيل رأساً اقدام به قانونگذاري نمايد:

1- منسوخه.

2- اخذ ماليات مستقيم در محدوده ايالت با هدف ايجاد درآمد در جهت اهداف ايالتي.

3- استقراض از اموال دولتي به نسبت اعتبار خاص ايالت.

4- ايجاد و تصدي مشاغل و انتصاب مأموران ايالتي و پرداخت حقوق به آنها.

5- اداره فروش اراضي دولتي متعلق به ايالت و جنگل و مراتع موجود در اين مناطق.

6- احداث، نگهداري و اداره زندانهاي عمومي و دارالتأديبها در ايالات.

7- احداث، نگهداري و اداره بيمارستان‌ها، تيمارستان‌ها، نوانخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهاي خيريه در ايالت به غير از بيمارستانهاي دريايي.

8- مؤسسات مربوط به شهرداريها در ايالت.

9- پروانه‌هاي مغازه‌ها، كاباره‌ها، مهمانخانه‌هاي بين راهي، حراجيها، و پروانه‌هاي ديگر در راستاي تحصيل درآمد در جهت اهداف ايالتي، محلي، يا مربوط به شهرداريها.

10- كارها و مؤسسه‌هاي محلي بجز مواردي كه در رديفهاي ذيل موجود است كه عبارتند از:

‎‎الف- خطوط كشتيراني بخاري يا ساير كشتي‌ها، راه‌آهن، شبكه‌هاي آبرساني، تلگراف و كارها و مؤسساتي كه يك ايالت را به ايالت ديگر مرتبط مي‌سازد يا دامنه آنها به آن سوي مرزها گسترش مي‌يابد؛

‎‎ب- خطوط كشتيراني بخاري بين ايالت و هر كشور وابسته به امپراتوري بريتانيا يا هر كشور بيگانه؛

‎‎ج- كارهايي كه، علي‌رغم واقع شدن آنها در ايالت، پيش يا پس از اجرا از سوي پارلمان به عنوان امتيازي كلي براي كانادا يا امتيازي براي دو يا تعداد زيادي از ايالات اعلام مي‌شود.

11- ادغام شركتها در جهت اهداف ايالتي.

12- انجام مراسم رسمي ازدواج در ايالت.

13- حق مالكيت و حقوق مدني در ايالت.

14- اداره دادگستري ايالت، مشتمل بر تشكيل، نگهداري و سازماندهي دادگاههاي مدني و جنايي براي ايالت و همچنين اقداماتي در زمينه‌هاي مدني در دادگاهها.

15- تحميل مجازات از طريق جزاي نقدي، كيفر يا حبس، در راستاي اجراي هر نوع قانون ايالتي كه در موضوعات برخي از رديفهاي موضوعي فهرست شده در اين اصل ابلاغ گرديده است.

16- به طور كلي تمامي موارد داراي ماهيت منطقه‌اي يا خصوصي در ايالت.

منابع طبيعي تجديدناپذير

منابع جنگلي و انرژي الكتريكي

اصل نود و دوم- الف

(1) قوه مقننه در هر ايالت در قانونگذاري در زمينه‌هاي زير داراي صلاحيت مطلق است:

‎‎الف) اكتشاف منابع طبيعي تجديدناپذير ايالت؛

‎‎ب) توسعه، حفاظت و اداره منابع طبيعي تجديدناپذير و منابع جنگلي ايالت از جمله وضع قوانيني در ارتباط با ميزان توليد اوليه آنها؛

‎‎ج) توسعه، حفاظت و اداره اماكن و تأسيسات توليد نيروي برق ايالت.

‎‎(2) قوه مقننه ايالت، ضمن عدم تصويب قوانيني كه ناهماهنگي قيمتها يا عدم تناسب در صادرات به بخش ديگر كانادا را مجاز مي‌دان يا پيش‌بيني مي‌كند، در موارد مربوط به صادرات توليدات اوليه منابع طبيعي تجديدناپذير و منابع جنگلي ايالت و همچنين صادرات نيروي برق به خارج از ايالت، به مقصد و بخشهاي ديگري از كانادا، داراي صلاحيت قانونگذاري است.

‎‎(3) بند (2) لطمه‌اي به اختيارات پارلمان در موارد قانونگذاري موردنظر اين بند وارد نمي‌سازد، و هر جا كه قوانين پارلمان با قوانين ايالتي در تعارض باشد قوانين پارلمان در اين تعارض حاكم است.

‎‎(4) قوه مقننه هر ايالتي مي‌تواند قوانيني در ارتباط با جمع‌آوري نقدينگي به هر شيوه يا از طريق نظام مالياتي از محل موارد ذيل وضع نمايد:

‎‎الف) از منابع طبيعي تجديدناپذير و از منابع جنگلي ايالت، و همچنين از توليد مواد اوليه به دست آمده از آنها؛

‎‎ب) از توليد نيروي برق و از اماكن و تأسيسات ايالتي مخصوص توليد نيروي برق؛

‎‎اين اختيارات مي‌تواند مستقل از اين امر كه توليد موردنظر به طور كلي يا جزيي به خارج از ايالت صادر شود يا خير، به اجرا درآيد، اما قانون مصوب در اين موارد نمي‌تواند اخذ مالياتي را مجاز بشمارد يا پيش‌بيني نمايد كه بين توليدات صادراتي به بخش ديگر كانادا و توليدات غيرصادراتي به خارج از ايالت تمايز قائل شود.

‎‎(5) اصطلاح «توليدات اوليه» به همان معنايي است كه در ضميمه ششم آمده است.

‎‎(6) بندهاي 1 تا 5 به اختيارات يا حقوق قوه مقننه يا دولت ايالت پيش از اجراي اين بند، لطمه‌اي وارد نمي‌كند.

آموزش و پرورش

اصل نود و سوم

در هر ايالت قوه مقننه مي‌تواند براساس و مطابق با مقررات ذيل اقدام به وضع قوانيني در مورد آموزش و پرورش خود نمايد:

‎‎(1) هيچ يك از اين قوانين نبايد به حق يا امتيازي كه به طور قانوني در زمان اتحاديه در مورد مدارس فرقه‌اي، به طبقه اجتماعي خاصي در ايالت، واگذار گرديده است، خدشه وارد كند؛

‎‎(2) كليه اختيارات، امتيازات و وظايفي كه در كاناداري عليا در زمان اتحاديه، قانوناً به گروههاي خاص و به اتحاديه مدارس كاتوليكهاي رومي تبعه علياحضرت، واگذار يا تحميل گرديده است، به موجب اين قانون گروههاي اقليت پروتستان و كاتوليك رومي تبعه ملكه را در ايالت كبك نيز شامل مي‌شود.

‎‎(3) در هر ايالتي كه نظام مدارس خصوصي يا مدارس اقليت به طور قانوني در زمان اتحاد وجود داشته و يا بعداً قوه مقننه ايالتي آن را پايه‌گذاري كرده باشد، مي‌توان از فرماندار كل درخواست نمود تا به هر قانون يا تصميم ناقض حقوق يا امتياز اقليت پروتستان يا كاتوليك رومي تبعه علياحضرت، در امر آموزش و پرورش، موضوعه يا متخذه از سوي برخي از مسؤولين ايالتي، مجدداً به طور شورايي رسيدگي نمايد؛

‎‎(4) در صورت عدم وضع قانون ايالتي كه فرماندار كل، در موقع لزوم، در راستاي پيگيري و اجراي مفاد اين اصل، به طور شورايي بر الزام آن، صحه گذاشته باشد، يا در صورتي كه برخي از تصميمات مأخوذه شورايي فرماندار كل درخصوص درخواست رسيدگي مجدد به موجب اين اصل، از سوي مسؤولين ذي‌صلاح ايالتي به اجرا درنيامده باشد، بنابراين و در چنين صورتي و فقط تحت اين عنوان كه شرايط هر مورد وجود چنين قانوني را ايجاب خواهد كرد، پارلمان كانادا مي‌تواند در راستاي پيگيري و اجراي مفاد اين اصل و همچنين اجراي كليه تصميمات شورايي فرماندار كل، تحت مجوز اين اصل، اقدام به وضع قوانين نمايد.

قوانين يكسان در اونتاريو، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك

اصل نود و چهارم

علي‌رغم كليه مغايري كه در اين قانون ذكر شده است، پارلمان كانادا مي‌تواند مقرراتي را كه موجب يكسان‌سازي تمامي يا بخشهايي از قوانين مربوط به مالكيت و حقوق شهروندي در اونتاريو، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك و همچنين موجب يكسان‌سازي آيين‌دادرسي در كليه يا در برخي از محاكم اين سه ايالت مي‌شود، تصويب نمايد؛ و از زمان تصويب هر قانون داراي اثر بازدهي يا پس از آن، اختيارات پارلمان كانادا در تدوين قوانين مربوط به موضوعات مذكور در چنين قوانيني، علي‌رغم مغاير موجود در اين قانون، نامحدود است؛ اما هر قانون پارلمان كانادا كه اين يكساني را فراهم آورد، در هيچ ايالتي پيش از تصويب و ابلاغ آن از سوي قوه مقننه ايالت مزبور داراي اثر نمي‌باشد.

مستمري سالمندي

اصل نود و چهارم- الف

پارلمان كانادا مي‌تواند در مورد مستمري سالمندان و مدد معاش، از جمله مقرري به بازماندگان و از كارافتادگان بدون توجه به سن آنان، نسبت به وضع قانون اقدام نمايد، اما هر قانوني كه بدين صورت وضع شده باشد نبايد به اجراي قوانين موجود يا قوانين آتي يكي از قواي مقننه ايالتي در اين زمينه لطمه وارد نمايد.

كشاورزي و مهاجرت

اصل نود و پنجم

قوه مقننه هر ايالتي مي‌تواند قوانين مربوط به كشاورزي و مهاجرت به ايالت را وضع نمايد؛ اين قانون اعلام مي‌دارد كه پارلمان كانادا مي‌تواند در زمان مقتضي قوانيني راجع به كشاورزي و مهاجرت را در تمامي ايالات يا به ويژه در برخي از آنها وضع نمايد؛ و كليه قوانين قوه مقننه ايالت راجع به كشاورزي يا مهاجرت مادامي كه با ساير قوانين پارلمان كانادا در تعارض نباشد، معتبر است.

هفتم. منصب قضا

اصل نود و ششم

فرماندار كل بجز قضات دادگاههاي امور حسبي در نووااسكاتيا و نيوبرونزويك، قضات دادگاههاي پژوهش، بخش و شهرستان را در هر ايالت منصوب مي‌كند.

اصل نود و هفتم

تا يكسان شدن قوانين مربوط به مالكيت و حقوق مدني در اونتاريو، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك و نيز آيين‌دادرسي محاكم اين ايالات، قضات محاكم ايالات مزبور از سوي فرماندار كل و از بين وكلاي اين ايالات منصوب مي‌شوند.

اصل نود و هشتم

قضات محاكم كبك از بين وكلاي اين ايالت انتخاب مي‌شوند.

اصل نود و نهم

‎‎(1) طبق بند (2) اين اصل قضات محاكم عالي مادامي كه عملكرد خوبي داشته باشند در سمت خود ابقاء مي‌شوند، اما ممكن است كه فرماندار كل به موجب مكتوب سنا و مجلس عوام آنان را از سمت خود بركنار نمايد.

‎‎(2) قاضي دادگاه عالي، اعم از اينكه قبل يا بعد از اجراي اين اصل منصوب شده باشد، هنگامي كه به سن 75 رسيد، يا هنگام اجراي اين اصل چنانچه به اين سن رسيده باشد از سمت خود كناره‌گيري مي‌نمايد.

اصل صدم

حقوق و مزايا و مستمري قضات محاكم پژوهش، بخش و شهرستان (به جز محاكم امور حسبي در نووااسكاتيا و نيوبرونزويك) و محاكم دريايي را - در مواردي كه قضاوت اين محاكم در حال حاضر حقوق دريافت مي‌كنند- پارلمان كانادا تعيين و پرداخت مي‌كند.

اصل صد و يكم

پارلمان كانادا، علي‌رغم برخي مفاد مغاير موجود در اين قانون، هنگامي كه شرايط ايجاب نمايد، مي‌تواند مقرراتي را كه موجب تشكيل، حفظ و سازماندهي دادگاه عام استيناف براي كانادا و ايجاد محاكم ديگر براي اجراي بهتر قوانين كانادا شود، تصويب نمايد.

هشتم. درآمدها؛ قروض؛ داراييها؛ مالياتها

اصل صد و دوم

كليه حقوق و درآمدهايي كه قواي مقننه كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك، در زمان اتحاد و قبل از آن، حق تملك آن را داشتند- جز حقوق و درآمدهايي كه اين قانون به قواي مقننه ايالات اختصاص داده است يا طبق اختيارات ويژه‌اي كه اين قانون به آنها اعطا نموده است، به دست مي‌آورند- به منظور تخصيص يافتن به امر خدمات عمومي، صندوق درآمد مشترك را به شيوه و با هزينه‌هايي كه قانون حاضر پيش‌بيني كرده است، تشكيل مي‌دهد.

اصل صد و سوم

صندوق درآمد مشترك كانادا هميشه عهده‌دار هزينه‌ها، عوارض و مخارج مترتب بر وصول، اداره و اعاده آن است. موارد فوق اولين هزينه اين صندوق مي‌باشد و، مادامي كه پارلمان دستور ديگري نداده، مي‌توان به دستور فرماندار كل آنرا مورد بازبيني و حسابرسي قرار داد.

اصل صد و چهارم

بهره سالانه قروض دولتي ايالات مختلف كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك، در زمان اتحاد، دومين هزينه صندوق درآمد مشترك كاناداست.

اصل صد و پنجم

مادامي كه پارلمان كانادا تغييري نداده، حقوق فرماندار كل ده هزار ليره استرلينگ رايج دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند مي‌باشد؛ اين مبلغ از صندوق درآمد مشترك كانادا پرداخت مي‌شود و سومين هزينه صندوق را تشكيل مي‌دهد.

اصل صد و ششم

به دليل پرداختهاي گوناگوني كه اين قانون برعهده صندوق درآمد مشترك دولت كانادا نهاده، پارلمان كانادا اين صندوق را به خدمات عمومي اختصاص مي‌دهد.

اصل صد و هفتم

تمامي سهام و پول نقد، به عنوان ابزار تعادل موجودي نزد بانكداران، و اسناد بهادار متعلق به هر ايالت در زمان اتحاد، بجز استثنائات مذكور در اين قانون جزء اموال دولت كانادا محسوب و از ديون هر يك از ايالات در دوران اتحاد كسر مي‌شود.

اصل صد و هشتم

ابنيه و اموال دولتي هر ايالت كه فهرست آن در ضميمه سوم اين قانون موجود است به دولت كانادا تعلق دارد.

اصل صد و نهم

كليه اراضي، معادن، مواد معدني و املاك دربار متعلق به ايالات مختلف كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك در دوران اتحاديه و كليه ديون يا مبالغ قابل پرداخت براي اين اراضي، معادن، مواد معدني و املاك دربار به ايالات مختلف اونتاريو، كبك، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك تعلق دارد. در اين ايالات موارد فوق وجود دارند يا مقرر شده‌اند يا انتظار مي‌رود كه وجود داشته باشند، اين مواد هميشه تابع هزينه‌هاي خود و همچنين كليه منافع ديگري به جز منافعي كه ايالت مي‌تواند از اين راه كسب نمايد هستند.

‎‎اصل صد و دهم

كليه داراييهاي مترتب بر بخشهايي از ديون دولتي كه هر ايالتي پرداخت آن را تعهد كرده است، به همان ايالت تعلق دارد.

اصل صد و يازدهم

دولت كانادا مسؤؤل ديون و تعهدات كليه ايالاتي است كه در زمان اتحاد وجود داشته‌اند.

اصل صد و دوازدهم

ايالات اونتاريو و كبك مشتركاً در قبال كانادا مسؤول پرداخت مازاد ديون ايالت كانادا (در صورت وجود)، در صورتي كه ميزان ديون در دوران اتحاديه از مرز شصت و دو ميليون و پانصد هزار دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدي ساليانه اين مازاد نيز مي‌باشند.

اصل صد و سيزدهم

داراييهاي فهرست شده در چهارمين ضميمه اين قانون كه در دوران اتحاديه به ايالت كانادا متعلق بود، مشتركاً به اونتاريو و كبك تعلق دارد.

اصل صد و چهاردهم

دولت نووااسكاتيا در قبال كانادا مسؤول پرداخت مازاد ديون خود (در صورت وجود)، در صورتي كه ميزان اين ديون در دوران اتحاديه از مرز هشت ميليون دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدي ساليانه اين مازاد نيز مي‌باشد.

‎‎اصل صد و پانزدهم

ايالت نيوبرونزويك در قبال كانادا مسؤول پرداخت مازاد ديوان دولتي خود (در صورت وجود)، در صورتي كه در دوران اتحاديه ميزان اين ديون از مرز هفت ميليون دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدي ساليانه اين مازاد نيز مي‌باشد.

اصل صد و شانزدهم

چنانچه در زمان اتحاد، ديون دولتي ايالات نووااسكاتيا و نيوبرونزويك، به ترتيب از هشت ميليون و هفت ميليون دلار كمتر باشد، هر كدام از اين ايالات حق دريافت بهره‌اي به ميزان پنج درصد به صورت نيم ساليانه و پيش دريافت، براي اختلاف موجود بين رقم واقعي ديون خود و مبلغ تعيين شده مذكور، را از دولت كانادا دارند.

اصل صد و هفدهم

ايالات مختلف داراييهاي دولتي خود را كه در اين قانون از طريق ديگري امكان دسترسي به آنها وجود ندارد، حفظ خواهند كرد- كانادا حق تملك اراضي يا داراييهاي دولتي را كه براي تقويت كشور يا دفاع از آن مورد نياز است، دارد.

اصل صد و هجدهم

منسوخه.

اصل صد و نوزدهم

نيوبرونزويك از زمان تأسيس اتحاديه به مدت ده سال، هر شش ماه يكبار و پيش پرداخت كمكي اضافي معادل شصت و سه هزار دلار دريافت مي‌كند؛ اما مادامي كه ديون دولتي اين ايالت كمتر از هفت ميليون دلار باشد، مبلغي معادل بهره پنج درصدي سالانه اين مابه‌التفاوت از مبلغ شصت و سه هزار دلار كسر مي‌شود.

اصل صد و بيستم

مادامي كه دستور ديگري از سوي پارلمان كانادا صادر نشده است، كليه پرداختهاي مقرر در اين قانون يا لغو الزامات ناشي از قانون ايالات كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك كه پرداخت آنها را دولت كانادا عهده‌دار گشته است بايد به شكل و شيوه‌اي كه فرماندار كل شاغل در موقع مناسب بتواند آن را ابلاغ نمايد، انجام گيرد.

اصل صد و بيست و يكم

ورود كليه اقلام مواد خام، از مقصد يا كارخانه مستقر در برخي ايالات، از تاريخ تشكيل اتحاديه، به هر يك از ايالات ديگر آزاد مي‌باشد.

اصل صد و بيست و دوم

قوانين مربوط به گمرك و ماليات بر كالاهاي داخلي هر ايالت، طبق اين قانون، مادامي كه از سوي پارلمان كانادا اصلاح نشده، به قوت خود باقي است.

اصل صد و بيست و سوم

در مواردي كه حقوق گمركي، بر اقلامي از قبيل مواد مصرفي يا كالا در زمان اتحاد، در هر ايالت الزامي باشد، اين مواد مصرفي يا كالا، پس از اتحاد، مي‌توانند از يكي از اين دو ياالت به ايالت ديگر صادر شوند، اين صادرات به دليل دريافت حقوق گمركي كه در ايالت صادر كننده شامل آنها مي‌شود و به دليل هر نوع پرداخت اضافي حقوق گمركي (در صورت وجود) كه ممكن است در ايالت وارد كننده شامل آنها شود، انجام مي‌پذيرد.

اصل صد و بيست و چهارم

هيچيك از مفاد اين قانون به امتياز تضمين شده نيوبرونزويك، مبني بر وضع ماليات (عوارض) بر الوار براساس فصل 15 عنوان سوم قوانين موضوعه اصلاحي نيوبرونزويك يا براساس هر قانون اصلاحي ديگر پيش يا پس از اتحاد، به شرط عدم افزايش ارقام اين عوارض، خدشه‌اي وارد نمي‌سازد؛ اما الوار ايالات متمايز از نيوبرونزويك مشمول اين عوارض نيستند.

اصل صد و بيست و پنجم

هيچ زمين يا ملك متعلق به دولت كانادا يا متعلق به هر يك از ايالات مشمول پرداخت ماليات نمي‌باشد.

اصل صد و بيست و ششم

عوارض و درآمدهايي كه قوه مقننه كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك، قبل از اتحاد، اختيار تملك آنها را داشتند، و اين قانون نيز به دول و قواي مقننه ايالات مزبور محول نموده است و كليه عوارض و درآمدهايي كه اين ايالات طبق اختيارات ويژه اعطايي قانون حاضر كسب كرده‌اند، در هر ايالت صندوق درآمد مشترك را كه به خدمات دولتي ايالت تخصيص داده شده است تشكيل مي‌دهد.

نهم. مقررات گوناگون

مقررات كلي

اصل صد و بيست و هفتم

منسوخه.

اصل صد و بيست و هشتم

اعضاي مجالس سنا و عوام كانادا پيش از اشغال كرسي مربوطه، بايد در مقابل فرمانداري كل يا فرد ديگري كه از وي مجوز اين امر را دريافت نموده است،- و همچنين اعضاي شوراي قانونگذاري يا اعضاي مجلس قانونگذاري ايالتي قبل از اشغال كرسي مربوط بايد در مقابل معاون فرماندار كل ايالت يا فرد ديگري كه از وي مجوز اين امر را دريافت نموده است- طبق مفاد سوگندنامه‌اي كه در ضميمه پنجم اين قانون مندرج است سوگند ياد كنند و آن را امضا نمايند و اعضاي مجلس سناي كانادا و شوراي قانونگذاري كبك نيز پيش از اشغال كرسي مربوط، بايد در مقابل فرماندار كل يا فرد ديگري كه از وي مجوز اين امر را دريافت نموده است، اظهارنامه لياقت را كه در همين ضميمه مندرج است، ياد و امضا كنند.

اصل صد و بيست و نهم

به استثناء كليه مفاد مغاير موجود در اين قانون، كليه قوانين جاري در كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك، در زمان اتحاد و كليه محاكم مدني و جنايي، كليه كميسيونهاي سران و مسؤولين داراي قدرت قانوني، و كليه ضابطين قضايي، اداري و وزارتي كه در زمان اتحاد در اين ايالات وجود داشتند به ترتيب در ايالات اونتاريو، كبك، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك به قوت خود باقي بوده، آنچنان كه گويي اصلاً اتحاديه‌اي تشكيل نشده است؛ اما با وجود اين، پارلمان كانادا يا قوه مقننه ايالت موردنظر، طبق مجوز پارلمان يا مجوز قوه مقننه به موجب اين قانون خواهند توانست آنها را (جز در موارد پيش‌بيني شده در قوانين پارلمان بريتانياي كبير يا پارلمان دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند) لغو، نسخ يا اصلاح نمايند.

اصل صد و سي‌ام

مادامي كه دستور ديگري از سوي پارلمان كانادا صادر نشده است، كليه مأموران ايالات مختلف كه داراي وظايفي در زمينه‌هايي به جز موارد مذكور در رديفهاي موضوعات كاري كه اين قانون به قواي مقننه ايالات محول نموده است، مأموران دولت كانادا محسوب مي‌شوند و به انجام وظايف شغلي خود با همان تعهدات و مسئوليت‌ها و مجازاتها ادامه مي‌دهند، گويي اتحادي صورت نگرفته است.

اصل صد و سي و يكم

مادامي كه دستور ديگري از سوي پارلمان كانادا صادر نشده است، فرماندار كل شاغل، در زمان مقتضي، مي‌تواند مأموراني را كه براي اجراي مؤثر اين قانون لازم يا مفيد تشخيص مي‌دهد، منصوب نمايد.

اصل صد و سي و دوم

پارلمان و دولت كانادا به عنوان بخشي از امپراتوري بريتانيا، براي انجام تعهدات كانادا يا برخي از ايالات كانادا در قبال كشورهاي بيگانه كه ناشي از قراردادهاي منعقده بين امپراتوري و كشورهاي بيگانه است، داراي كليه اختيارات لازم مي‌باشند.

اصل صد و سي و سوم

در مجالس پارلمان كانادا و مجالس قوه مقننه كبك، بكارگيري زبان فرانسه با انگليسي در مباحث اختياري است؛ اما در نگارش اسناد بايگاني، صورت جلسه‌ها و روزنامه‌هاي ويژه هر يك از اين مجالس بكارگيري اين دو زبان اجباري است؛ و در كليه دفاعيات يا اسناد تشريفات قانوني در مقابل يا صادره از دادگاههاي كانادا كه تحت مجوز اين قانون تشكيل مي‌شوند و در مقابل يا صادره از تمامي دادگاههاي كبك بكارگيري هر يك از اين دو زبان اختياري است.

‎‎قوانين پارلمان كانادا و قوه مقننه كبك بايد به هر دو زبان چاپ و منتشر گردد.

اونتاريو و كبك

اصل صد و سي و چهارم

مادامي كه دستور ديگري از سوي قوه مقننه ايالات اونتاريو يا كبك صادر نشده است، معاون فرماندار كل هر يك از ايالات مزبور قادر است با احكام ممهور به مهر بزرگ ايالتي مسؤولين ذيل را منصوب نمايد و ايشان مادامي كه وظايف خود را بخوبي به انجام برسانند در سمت خود ابقا مي‌شوند، اين مسؤولين عبارتند از: دادستان كل، وزير و رئيس ثبت ايالت، خزانه‌دار ايالت، ناظر اراضي حكومتي (سلطنتي)، ناظر كشاورزي و ابنيه دولتي و - در مورد كبك- داديار (معاون دادستان كل)؛ ايشان همچنين با تصويبنامه معاون فرماندار كل شاغل مي‌توانند احكام مسؤولان و فرمانداريهاي مختلف تحت كنترل خود يا فرمانداريهايي كه تحت كنترل آنها قرار گرفته است و احكام مأموران و كارمندان وابسته به آنها را، ابلاغ نمايند؛ آنها همچنين مي‌توانند كارمندان ديگري را منصوب كنند كه در صورت ارائه خدمات مثبت در سمت خود ابقا مي‌شوند و احكام آنها و احكام مختلف فرمانداريهايي كه تحت كنترل آنها قرار گرفته است و احكام مأمورين و كارمندان وابسته به آنها را ابلاغ نمايند.

‎‎اصل صد و سي و پنجم

مادامي كه دستور ديگري از سوي قوه مقننه اونتاريو و كبك صادر نشده است، كليه حقوق، اختيارات، وظايف، مسؤوليتها، تعهدات يا صلاحيت‌هاي واگذار يا ابلاغ شده به دادستان كل، معاون دادستان كل (داديار)، وزير و رئيس ثبت ايالت كانادا، وزير دارايي، ناظر اراضي حكومتي، ناظر ابنيه دولتي، و وزير كشاورزي و تحصيلدار كل، هنگام تصويب اين قانون، توسط هر قانون، مقررات يا دستورالعمل كاناداي عليا، كاناداي سفلي يا كانادا- در صورت عدم مغايرت با اين قانون- به هر مسؤولي كه از سوي معاون فرماندار كل براي اين مسئووليتها يا برخي از آنها منصوب گردد، محول يا ابلاغ مي‌شود؛ ناظر كشاورزي و ابنيه دولتي وظايف و مسئووليتهاي وزير كشاورزي را كه قانون ايالت كانادا هنگام تصويب اين قانون، مقرر كرده است، و همچنين وظايف و مسؤوليتهاي ناظر ابنيه دولتي را عهده‌دار مي‌شود.

اصل صد و سي و ششم

مادامي كه معاون فرماندار كل اصلاحاتي را اعمال ننموده است، مهر بزرگ اونتاريو و كبك، به ترتيب همان مهر بزرگ يا به همان شكل مهرهاي مورد استفاده در ايالات كاناداي عليا و سفلي، پيش از الحاق آنها به عنوان يك ايالت، مي‌باشد.

اصل صد و سي و هفتم

«از امروز تا پايان نشست بعدي قوه مقننه»، يا ساير تعابير داراي همين مفهوم مورد اشاره در قانون موقت ايالت كانادا كه مهلت اعتبار آن قبل از اتحاد به پايان نرسيده باشد، در صورتي كه موضوع قانون در حيطه اختيارات منسوب به پارلمان قرار گرفته و در اين قانون اساسي تعريف شده باشد، به معني نشست آتي پارلمان كانادا تلقي مي‌شود در غير اين صورت به معني نشستهاي آتي قواي مقننه اونتاريو و كبك تلقي مي‌گردد.

اصل صد و سي و هشتم

از دوران اتحاد و پس از آن، استعمال واژگان «كاناداي عليا» به جاي «اونتاريو» يا «كاناداي سفلي» به جاي «كبك» در هر قانون، برگ راي، محاكمه، دفاعيه، سند، موضوع يا چيزي ديگر، موجب بي‌اعتباري آن نمي‌شود.

اصل صد و سي و نهم

هر ابلاغيه مزين به مهر بزرگ ايالت كانادا كه قبل از دوران اتحاد و براي اجرا در تاريخي پس از اتحاد، در اين ايالت يا در كاناداي عليا يا در كاناداي سفلي، به همان صورتي كه اگر اتحاد انجام نمي‌پذيرفت، صادر شده باشد و ساير موضوعات و مسائل مطروحه در آن به قوت خود باقي و همچنان مجري مي‌باشد.

اصل صد و چهلم

هر ابلاغيه‌اي را كه صدور آن را يكي از قوانين مصوب قوه مقننه ايالت كانادا با مهر بزرگ مجاز دانسته باشد- چنانچه در اين ايالت يا در كاناداي عليا يا در كاناداي سفلي مجري بوده باشد- و قبل از اتحاد صادر نشده باشد، معاون فرماندار كل اونتاريو يا كبك (حسب مورد) مجوز اجراي آن را در ايالت با صدور سند ممهور به مهر بزرگ ايالت اعلام مي‌كند؛ و از تاريخ صدور اين ابلاغيه، موضوعات و هر آنچه كه در آن ذكر شده است در اونتاريو يا كبك به همان قوت خود باقي و همچنان مجري مي‌باشد، گويي كه اتحادي صورت نگرفته است.

اصل صد و چهل و يكم

زندان ايالت كانادا تا صدور دستور جديد پارلمان، همان زندان اونتاريو و كبك مي‌باشد.

اصل صد و چهل و دوم

تقسيم ديون، اعتبارات، تعهدات، داراييها و اموال كاناداي عليا و سفلي به تصميم‌گيري سه داور ارجاع مي‌شود كه يكي را دولت اونتاريو، ديگري را دولت كبك و سومي را دولت كانادا برمي‌گزيند؛ انتخاب اين سه داور صرفاً پس از تشكيل جلسه پارلمان كانادا و قواي مقننه اونتاريو و كبك انجام مي‌گيرد؛ داور انتخابي دولت كانادا نبايد در اونتاريو يا در كبك سكونت داشته باشد.

اصل صد و چهل و سوم

فرماندار كل مي‌تواند در زمان مقتضي دستور دهد تا اسناد بايگاني، كتب و اسناد ايالت كانادا كه وي در مورد تعيين آنها تصميم مي‌گيرد، در اونتاريو يا كبك تخصيص و به اين دو ايالت انتقال يابد و از آن به بعد اين موارد جزء اموال آن ايالت محسوب مي‌شود؛ هر كپي يا رونوشت اين اسناد كه مسؤول حفاظت اسناد اصلي به نحو مقتضي آن را تأييد نمايد، به مثابه مدرك تلقي مي‌شود.

اصل صد و چهل و چهارم

معاون فرماندار كل كبك مي‌تواند با صدور ابلاغي ممهور به مهر بزرگ ايالتي كه از روز تعيين شده در آن بايد به اجرا درآيد، در بخشهايي از كبك، در مناطقي كه پيشتر در آنجا شهرك احداث نگرديده، اقدام به احداث شهرك نموده و حدود و ثغور آن را تعيين نمايد.

دهم. راه‌آهن بين مستعمره‌اي

اصل صد و چهل و پنجم

منسوخه.

يازدهم. پذيرش ساير مستعمرات

اصل صد و چهل و ششم

ملكه مي‌تواند با صلاحديدي شوراي محترم خبرگان سلطنتي، به دنبال تقديم درخواست كتبي مجالس پارلمان كانادا و مجالس قانونگذاري مستقل مستعمرات يا ايالات نيوفاندلند، پرنس ادوارد، بريتيش كلمبيا و به دنبال تقديم درخواست كتبي مجالس پارلمان كانادا، ايالات روپرتزلند و منطقه شمال غربي يا يكي از آنها را، در هر مورد طبق شرايط مندرج در درخواست كتبي، در اتحاديه بپذيرند، تصويب شرايط مذكور از سوي ملكه لازمه الحاق است؛ مقررات هر حكم شورايي در اين مورد نيز داراي همان اثر است كه اگر پارلمان دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند آن را صادر مي‌كرد.

اصل صد و چهل و هفتم

در صورت پذيرش نيوفاندلند و پرنس ادوارد يا هر كدام از اين مستعمرات، هر يك حق دارد چهار نماينده در مجلس سناي كانادا داشته باشد؛ و (علي‌رغم كليه مفاد مغاير اين قانون) در صورت پذيرش نيوفاندلند تعداد معمول سناتورها هفتاد و شش نفر و حداكثر هشتاد و دو نفر مي‌باشد؛ اما هنگامي كه پرنس ادوارد پذيرفته شود، در سومين بخش كانادا قرار مي‌گيرد، اين قانون، در مورد تركيب سنا، كانادا را به سه بخش تقسيم نموده است؛ و در نتيجه، پس از پذيرش پرنس ادوارد، در صورت پذيرش يا عدم پذيرش نيوفاندلند، نمايندگي نووااسكاتيا و نيوبرونزويك در سنا، بتدريج كه كرسي‌ها بلاتصدي مي‌شوند، به ترتيب از دوازده به ده عضو كاهش مي‌يابد؛ نمايندگي هر يك از اين ايالات، جز در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مبني بر انتصاب سه يا شش سناتور اضافي به دستور ملكه، هرگز از ده عضو فراتر نمي‌رود.

ضمايم

اولين ضميمه

حوزه‌هاي انتخاباتي اونتاريو

الف

تقسيمات انتخاباتي فعلي

شهرستان‌ها

1- پري اسكات 6- كارليتون

2- گلينگري 7- پرنس ادوارد

3- استورمونت 8- هالتون

4- ديونداس 9- اسيكس

5- ريوسل

تقسيمات شهرستان‌ها

10- بخش شمال لانارك

11- بخش جنوب لانارك

12- بخش شمال ليدز و تقسيم‌بندي شمال گرينويل

13- بخش جنوب ليدز

14- بخش گرينويل

15- بخش شرق نورث امبرلند

16- بخش غرب نورث امبرلند (جز شهرك موناگان جنوبي)

17- بخش شرق دورهام

18- بخش غرب دورهام

19- بخش شمال اونتاريو

20- بخش جنوب اونتاريو

21- بخش شرق يورك

22- بخش غرب يورك

23- بخش شمال يورك

24- بخش شمال ونت ورث

25- بخش جنوب ونت ورث

26- بخش شرق الژين

27- بخش غرب الژين

28- بخش شمال واترلو

29- بخش جنوب واترلو

30- بخش شمال برانت

31- بخش جنوب برانت

32- بخش شمال اكسفورد

33- بخش جنوب اكسفورد

34- بخش شرق ميدلسيكس

شهرها، بخش‌هاي شهرها و شهرك‌ها

35- تورنتوي غربي

36- تورنتوي شرقي

37- هاميلتون

38- اوتاوا

39- كينگستون

40- لوندون

41- شهر بروكويل به ضميمه شهرك اليزابت تاون

42- شهر نياگارا به ضميمه شهرك نياگارا

43- شهر كرون وال به ضميمه شهرك كرون وال

ب

تقسيم‌بندي جديد انتخاباتي

44- حوزه انتخاباتي قانوني موقتي آلگوما

شهرستان بروس به دو تقسيم‌بندي شمال و جنوب به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

45- تقسيم‌بندي شمال بروس، شامل شهركهاي: بوري، ليندسي، ايست نور، آلبرمارل، امابل، اران، بروس، الدرسلي و سوژين، و دهكده همپتون.

46- تقسيم‌بندي جنوب بروس، شامل شهركهاي كين كارداين (به ضميمه دهكده كين كارداين)، گرينوك، برانت، هيورون، كينلوس، كالروس و كاريك.

‎‎شهرستان هيورون به دو تقسيم‌بندي شمال و جنوب به ترتيب ذيل تقسيم‌بندي شده است:

47- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي اشفيلد، و اوانوش، ترنبوري، هاويك، موريس، گري، كولبورن، هالت، به ضميه دهكده كلينتون و مك كيلوپ.

48- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهر گادريچ و شهركهاي گادريچ، تاكراسميت، استانلي، هاي، آسبورن و استفان.

‎‎شهرستان ميدلسيكس به سه تقسيم‌بندي شمال، غرب و شرق به ترتيب ذيل تقسيم‌بندي شده است:

49- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي مك ژيليوري و بيدولف (كه از شهرستان هورن جدا شده‌اند) و ويليامز شرقي، ويليامز غربي، آدلائيد و لوبو.

50- تقسيم‌بندي غرب، شمال شهركهاي ديلاوير، كارادوك، ميت كالف، موزا و اكفريد و دهكده استراتروي.

‎‎]تقسيم‌بندي شرق بخشهايي را كه امروزه محصور كرده‌ است، دربرمي‌گيرد و به همين طريق محدود مي‌شود.[

51- شهرستان لامبتون، شامل شهركهاي بوزانكت، وارويك، پلي مپتون، سارنيا، مور، انيس كلين، و بروك، و شهر سارنيا.

52- شهرستان كنت، شامل شهركهاي چاتهام، داور، تيلبري شرقي، رومناي، رالي و هارويك و شهر چاتهام.

53- شهرستان بوتول، شامل شهركهاي سامبرا، داون و يوفه‌ميا (كه از شهرستان لامبتون جدا شده‌اند) و شهركهاي زون، كامدين و توابع آن، اورفورد و هاوارد (كه از شهرستان كنت جدا شده‌اند).

‎‎شهرستان گري، به دو تقسيم‌بندي جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم‌ شده است:

54- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهركهاي بنتينك، گلينيلگ، آرتميسيا، اوسپري، تورمانبي، اگريمونت، پروتون و ملانكتون.

55- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي كالينگوود، يوفرازيا، هولند، سنت- وينسنت، سيدنهام، سوليوان، درباي و كيپل، ساراواك و برووك و شهر اون سوند.

‎‎شهرستان پرت به دو تقسيم‌بندي شمال و جنوب به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

56- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي والاس، الما، لوگان، اليس، مورنينگتون، و نورث ايستهوپ و شهر استراتفورد.

57- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهركهاي بلانشارد، داوني، سوث ايستوپ، فيولارتون، هيبرت و دهكده‌هاي ميچل و سنت ماريز.

‎‎شهرستان ولينگتون به سه تقسيم‌بندي شمال، مركز و جنوب، به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

58- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي آمارانت، آرتور، لوتر، مينتو، ماري بروگ، پيل و دهكده مونت فورست.

59- تقسيم‌بندي مركز، شامل شهرهاي گارافراكسا، ارين، ايراموزا، نيكل، پيلكينگتون و دهكده‌هاي فرگوس و الورا.

60- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهر گلف و شهرك‌هاي گلف و پاسلينچ.

شهرستان نورفولك به دو تقسيم‌بندي جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

61- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهركهاي چارلوت ويل، هوگتون، والسينگهام و وودهاوس و توابعش.

62- تقسيم‌بندي شمال، شهركهاي ميدلتون، تاون سند و ويندهام و شهر سيمكو.

63- شهرستان هالديماند، شامل شهركهاي اونيدا، سينيكا، كايوگاي شمالي، كايوگاي جنوبي، رينهام، والپول و ديون.

64- شهرستان مونك، شامل شهركهاي كانبوروگ و مولتون و شربروك و دهكده دانويل (كه از شهرستان هالديماند جدا شده است) و شهركهاي كاي ستور و گاين سبروگ (كه از شهرستان هالديماند جدا شده است) و شهرك‌هاي كاي ستور و گاين سبروگ (كه از شهرستان لينكلن جدا شده است) و شهركهاي پلهام و واينفليت (كه از شهرستان ويلاند جدا شده است).

65- شهرستان لينكلن، شامل شهركهاي كلينتون، گرانتهام، گريمسباي، ولوت و شهر سنت كاتوينز.

66- شهرستان ويلاند، شامل شهركهاي برثي، كراولند، هامبرستون، استامفورد، تورولد، و ويلوگباي و دهكده‌هاي شايپوا، كليفتون، فورت اريه، تورولد و ويلاند.

67- شهرستان پيل، شامل شهركهاي چاينگواكوزي، تورنتو و توابعش، و دهكده‌هاي برامپتون و استريتزويل.

68- شهرستان كاردويل، شامل شهركهاي آلبيون و كاليدون (كه از شهرستان پيل جدا شده‌اند) و شهركهاي آجالا و مونو (كه از شهرستان سيمكو جدا شده‌اند).

‎‎شهرستان سيمكو به دو تقسيم‌بندي جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم‌ شده است:

69- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهركهاي گويليمبوري غربي، تيكومسيت، اينيسفيل، يسا، توسورونتيو، مولمور و دهكده برادفورد.

70- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي نوتاواساگا، سونيدال، وسپرا، فلوس، اورو، ميدونت، اوريليا و ماچداش، تايني و تاي، بالاكلاوا و رابينسون و شهرهاي باري و كالينگوود.

‎‎شهرستان ويكتوريا به دو تقسيم‌بندي جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

71- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهركهاي اوپس، ماريپوزا، اميلي، وريولام و شهر ليندسي.

72- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي انسون، بكس لي، كاردن، دالتون، ديگبي، الدون، فنه لون، هيندون، لاكستون، لوترورث، ماكولي و دراپر، سامرويل و موريسون، موسكوكا، مانك و وات (كه از شهرستان سيمكو جدا شده‌اند) و كليه شهركهاي واقع در شمال اين تقسيم‌بندي.

‎‎شهرستان پيتربروگ به دو تقسيم‌بندي غرب و شرق به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

73- تقسيم‌بندي غرب شامل شهركهاي موناگان جنوبي (كه از شهرستان نورث‌ها مبرلند جدا شده است)، موناگان شمالي، اسميت، انيسمور و شهر پيتربوروگ.

74- تقسيم‌بندي شرق، شامل شهركهاي اسفودل، بلمونت و ميتوان، دورو، دومر، گالوي، هاروي، ميندن، استانهوپ و ديسارت، اوتونابي و اسنودن و دهكده آشبرنهام و كليه شهركهاي واقع در شمال اين تقسيم‌بندي.

‎‎شهرستان هاستينگز به سه دسته تقسيم‌بندي غرب، شرق و شمال، به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

75- تقسيم‌بندي غرب شامل شهر بلويل، شهرك سيدني و دهكده ترينتون.

76- تقسيم‌بندي شرق، شامل شهركهاي ترلا، تي‌انديناگا و هانگرفورد.

77- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي راودون، هانتينگدون، مادوك، الزيوير، تودور، مارمورا، وليك و دهكده استيرلينگ و كليه شهركهاي واقع در شمال اين تقسيم‌بندي.

78- شهرستان لنوكس، شامل شهركهاي ريچموند، آدولفوستون، فريدريكزبورگ شمالي، فريدريكزبورگ جنوبي، ارنست تاون و امهرست و آيلند و دهكده ناپاني.

79- شهرستان ادينگتون، شامل شهركهاي كامدن، پورتلند، شفيلد، هين چنبروك، كالادار، كنيبك، اولدن، اوسو، انگلزيا، باري، كلارندون، پالمراستون، افينگهام، ابينجر، ميلر، كانونتو، دنباي، لوگبوروگ و بدفورد.

80- شهرستان فرونتناك، شامل شهركهاي كينگستون، ولف آيلند، پيتسبورگ هاوآيلند و استورينگتون.

‎‎شهرستان رنفريو به دو تقسيم‌بندي جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

81- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهركهاي مك ناب، باگوت، بليث فيلد، بروگهام، هورتون، آدماستون، گراتان، ماتاواچان، گريفيث، ليندوك، راگلان، رادكليف، برودنل، سباستوپول و دهكده‌هاي آرنپريور و رنفريو.

82- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي روس، بروملي، وست ميث، استافورد، پمبروك، ويلبرفورس، آليس، پيتاواوا، بوچانان، آلگوناي جنوبي، آلگوناي شمالي، فراسر، مك كي، ويلي، رولف، هيد، ماريا، كلارا، هاگجرتي، شروود، برنزو ريچاردز و كليه شهركهاي واقع در شمال غربي اين تقسيم‌بندي.

‎‎شهرها و دهكده‌هايي كه در دوران اتحاد جزء اين تقسيم‌بنديها بوده‌اند و در اين ضميمه نامي از آنها برده نشده است، بايد جزء همان شهرستان يا تقسيم‌بندي باشند كه در محدوده آن واقع شده‌اند.

دومين ضميمه

حوزه‌هاي انتخاباتي ثابت كبك

شهرستانهاي

پونتياك ميسيكوا ولف و ريچموند

اوتاوا بروم شربروك

آرژانتويل شفورد مگانتيك

هانتينگدون استانستيد كانتون

شهر شربروك

سومين ضميمه

ابنيه و داراييهاي عمومي ايالتي متعلق به كانادا

1- كانالها، زمينها و نيروي آبي مجاور آنها.

2- بنادر كوچك دولتي.

3- فارها و اسكله‌ها و جزيره ظلماني.

4- كشتيهاي بخار و شناورهاي لايروبي عمومي.

5- لايروبي درياچه‌ها و رودخانه‌ها.

6- راه‌آهن و سهام راه‌آهن، وثيقه و ساير ديون شركتهاي راه‌آهن.

7- راههاي نظامي.

8- ادارات گمرك، دفاتر پست، كليه اماكن دولتي، بجز اماكني كه دولت كانادا به استفاده قواي مقننه و دول ايالتي تخصيص داده است.

9- اموال انتقالي دولتي امپراتوري كه به نام اموال نظامي مشخص شده است.

10- تجهيزات و سالنهاي تمرينات نظامي، يونيفورم، تجهيزات جنگي و اراضي مختص اهداف كلي دولتي.

چهارمين ضميمه

اموال تحت مالكيت مشترك اونتاريو و كبك

سرمايه‌گذاريهاي ساختماني كاناداي عليا

تيمارستانها

مدارس عادي

كاخ دادگستري در

آلمر

مونترال كاناداي سفلي

كاموراسكا

انجمن حقوقدانان كاناداي عليا

عوارض بزرگراهها در مونترال

سرمايه ثابت دانشگاه

اماكن سلطنتي

صندوقهاي مشترك قروض شهرداري كاناداي عليا

صندوقهاي مشترك قروض شهرداري كاناداي سفلي

انجمن كشاورزي كاناداي عليا

كمك بلاعوض قوه مقننه كاناداي سفلي

وام حادثه ديدگان ناشي از آتش‌سوزي در كبك

منافع ناشي از پيشروي درياچه «ته ميس كواتا»

عوارض بزرگراهها در كبك

آموزش و پرورش- شرق

سرمايه‌هاي عمراني و هيئت منصفه، كاناداي سفلي

سرمايه‌هاي شهرداريها

سرمايه‌هاي ناشي از درآمد مراكز آموزش عالي، كاناداي سفلي

پنجمين ضميمه

سوگند وفاداري

اينجانب...... سوگند ياد مي‌كنم به علياحضرت ملكه ويكتوريا وفادار و تابع واقعي اوامر ايشان باشم.

نكته مهم: نام شاه يا ملكه دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند فعلي بايد در زمان مقتضي جاي خود را با اختيارات كامل به ديگري دهد.

اظهارنامه مربوط به صلاحيتهاي لازم

اينجانب.......... اعلام و تصديق مي‌نمايم كه واجد كليه شرايط موردنظر قانون براي انتصاب به عضويت در مجلس سناي كانادا (برحسب مورد) هستم و براي بهره‌برداري و استفاده شخصي به عنوان مالك طلق قانوني و عرفي داراي املاك يا مستغلات استيجاري ]يا براي بهره‌برداري و استفاده شخصي داراي اموال يا مالك زمين و اموال ناشي از ارث و معاف از هر بدهي يا تيولداري (برحسب مورد)[ در ايالت نووااسكاتيا (برحسب مورد)، به ارزشي معادل چهارهزار دلار صرفنظر از تمامي صورتحسابها، عوارض، ديون، وثيقه‌ها و وام‌هايي كه ممكن است به اين اموال غيرمنقول وابسته، مترتب و قابل پرداخت يا به آنها اختصاص داده شده باشد، هستم و اسناد يا مالكيت اين اموال را جزئاً يا كلاً به منظور دستيابي به عضويت در سناي كانادا (برحسب مورد) با تباني يا نيرنگ به دست نياورده‌ام و اموال منقول و غيرمنقول اينجانب روي هم رفته، صرفنظر از قروض و تعهداتم، معادل چهارهزار دلار است.

‎‎ششمين ضميمه

توليدات اوليه استخراج شده از منابع طبيعي تجديدناپذير و منابع جنگلي

1- براي اجراي اصل نود و دوم - الف:

الف) منظور از توليدات اوليه استخراج شده از منابع طبيعي تجديدناپذير عبارت است از:

‎‎(1) موادي كه داراي همان شكلي هستند كه از محيط طبيعي استخراج مي‌شوند.

‎‎(2) يا موادي كه با تبديل يا تصفيه منابع طبيعي به دست مي‌آيند و در كارخانه تهيه نمي‌شوند، به استثناي تصفيه نفت خام، تصفيه نفت خام سنگين، تصفيه گاز يا مايعات مشتق از زغال‌سنگ يا تصفيه يكي از مواد مشابه نفت خام.

‎‎ب) منظور از توليد اوليه مشتق از منابع جنگلي عبارت است از: كنده، تيرهاي تلگراف، تلفن و برق، فيبر، الوار، خاك اره يا ساير توليدات اوليه چوب، يا تراشه‌هاي چوب، به استثناي توليدات چوبي.

قانون اساسي 1982

ضميمه ب

قانون اساسي 1982

بخش يكم

منشور حقوق و آزاديهاي كانادا

چون كانادا بر اصولي پايه‌گذاري شده است كه خداوند متعال و اصل حاكميت قانون را به رسميت مي‌شناسد:

تضمين حقوق و آزاديها

اصل يكم

منشور حقوق و آزاديهاي كانادا، حقوق و آزاديهاي مطروحه در منشور مزبور را تضمين مي‌كند. فقط مقررات قانوني در محدوده‌اي معقول كه توجيه آن در چارچوب جامعه‌اي آزاد و دمكراتيك اثبات شود، مي‌تواند اين حقوق و آزاديها را محدود كند.

آزاديهاي بنيادين

اصل دوم

همه افرادي از آزاديهاي بنيادين ذيل برخوردارند:

الف) آزادي عقيده و مذهب؛

ب) آزادي فكر، عقيده، نظر و بيان از جمله آزادي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي؛

پ) آزادي برگزاري گردهمايي‌هاي آرام؛

ت) آزادي انجمنها؛

حقوق دمكراتيك

اصل سوم

همه شهروندان كانادايي حق رأي دادن و نامزد شدن در انتخابات مجلس فدرال يا ايالت را دارند.

اصل چهارم

(1) حداكثر طول دوره قانونگذاري مجلس عوام و مجالس قانونگذاري، از تاريخ تعيين شده براي جمع‌آوري برگه‌هاي آراء انتخابات عمومي مربوط به آن، پنج سال است.

(2) پارلمان يا قوه مقننه موردنظر هنگام جنگ، تهاجم يا شورش واقعي يا قابل پيش‌بيني مي‌تواند، طول دوره قانونگذاري مجلس عوام يا يكي از مجالس قانونگذاري را پس از پنج سال تمديد كند مشروط بر اينكه تمديد فوق موضوع مخالفت علني آراء بيش از يك سوم نمايندگان مجلس عوام يا مجلس قانونگذاري واقع نگردد.

اصل پنجم

پارلمان و قواي مقننه در هر دوازده ماه حداقل يك جلسه تشكيل مي‌دهند:

آزادي نقل مكان و اقامت

اصل ششم

(1) شهروند كانادايي حق اقامت در كانادا، ورود يا خروج از آن را داراست.

(2) هر شهروند كانادايي و هر فرد داراي برگه اقامت دائمي در كانادا از حقوق زير برخوردار است:

‎‎الف) جابجايي در تمامي كشور و اقامت در تمام ايالات؛

‎‎ب) كسب و كار در تمام ايالات.

(3) حقوق مذكور در بند (2) بر قوانين زير مترتب است:

‎‎الف) قوانين يا رويه‌هاي با كاربرد كلي مجري در ايالت موردنظر، غير از قوانيني كه عمدتاً به لحاظ اقامت قبلي يا فعلي آنها تمايز قائل مي‌شود؛

‎‎ب) قوانيني كه شرايط دقيق اقامت را به منظور دستيابي به خدمات اجتماعي و عمومي، پيش‌بيني مي‌كنند.

(4)‌چنانچه سطح اشتغال در ايالتي كمتر از سطح متوسط ملي باشد، هدف بندهاي (2) و (3) نقض قوانين، برنامه‌ها يا فعاليتهاي مختص به اصلاح وضعيت افرادي كه در هر ايالت به لحاظ اجتماعي يا اقتصادي محروم محسوب مي‌شوند، نيست.

حقوق قضايي

اصل هفتم

هر كسي از حق حيات، آزادي و امنيت شخصي برخوردار است؛ اين حق فقط طبق اصول عدالت بنيادين خدشه‌پذير است.

اصل هشتم

هر كس در مقابل تجسس، بازرسي يا مصادره غيرمنطقي از حق مصونيت برخوردار است.

اصل نهم

هر كس حق دارد در مقابل بازداشت يا زنداني شدن غيرقانوني مورد حمايت قرار گيرد.

اصل دهم

هر كس در صورت دستگيري يا بازداشت حق دارد:

‎‎الف) در كوتاهترين مدت از علل دستگيري يا بازداشت خود مطلع شود؛

‎‎ب) بدون فوت وقت از كمك يك وكيل بهره‌مند يا از داشتن اين حق مطلع شود؛

‎‎ج) قانوني بودن بازداشت وي از طريق قانون قرار احضار زنداني به دادگاه (به منظور رسيدگي به اينكه بازداشت وي قانوني است يا خير) بررسي شود و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت، آزادي خود را به دست آورد.

اصل يازدهم

هر متهمي حق دارد:

‎‎الف) بدون فوت وقت غيرعادي از اتهام خاص وارده به خود مطلع گردد؛

‎‎ب) در مهلتي معقول به اتهام وي رسيدگي شود؛

‎‎ج) در جريان تحقيقات در مورد اتهام منتسب به وي مجبور به شهادت (اقرار) عليه خود نشود؛

‎‎د) مادامي كه براساس قانون و از سوي دادگاهي مستقل و بي‌طرف و در نتيجه دادرسي علني و عادلانه به‌عنوان مجرم معرفي نگرديده است، به عنوان بي‌گناه به اتهام وي رسيدگي شود؛

‎‎هـ) بدون علت محكمه پسند از آزادي ناشي از ضمانت معقول محروم نشود؛

‎‎و) بجز اتهامات دادگاههاي نظامي، هنگامي كه حداكثر مجازات پيش‌بيني شده براي اتهام وارده معادل پنج سال حبس يا مجازاتي سنگين‌تر باشد از رسيدگي در دادگاهي با حضور هيأت منصفه برخوردار شود؛

‎‎ز) به علت فعل يا ترك فعلي كه در زمان وقوع آن براساس حقوق داخلي كانادا يا حقوق بين‌الملل جرم محسوب نمي‌شده است و براساس اصول كلي حقوقي كه از سوي جامعه ملل به رسميت شناخته شده، فاقد ويژگي جنايي است، متهم اعلام نگردد؛

‎‎ح) به علت اتهامي كه از آن به طور قطعي تبرئه شده است مجدداً محاكمه نشود، از سوي ديگر به علت جرمي كه موجب محكوميت و مجازات قطعي وي گرديده بود، مجدداً محاكمه و مجازات نگردد؛

‎‎ط) در صورتي كه مجازات اتهام وارده بين زمان ارتكاب جرم و زمان صدور رأي تغيير كرده باشد، از كمترين مجازات برخوردار شود.

اصل دوازدهم

هر كس حق دارد در مقابل هر برخورد يا مجازات خشن يا غيرعادي مورد حمايت قرار گيرد.

اصل سيزدهم

هر كس حق دارد كه بواسطه هيچ يك از شهادتهاي محكوم كننده‌اي كه در ساير دعاوي ارائه مي‌نمايد، جز در مورد اداي سوگند دروغ يا شهادتهاي متناقض در دادرسي، محكوم نشود.

اصل چهاردهم

طرف دعوي يا شاهدي كه به علت عدم فهم يا عدم قدرت تكلم به زبان مورد استفاده و يا به علت آسيب‌ديدگي شنوايي قادر به دنبال كردن جريان رسيدگي نيست، مي‌تواند از يك مترجم شفاهي استفاده كند.

حق برابري

اصل پانزدهم

‎‎(1) همه افراد در برابر قانون از حقوق مساوي برخوردارند و همه به طور يكسان در حمايت از قانون مستقل از هر تمايزي، بخصوص تمايزات مبتني بر نژاد، اصالت ملي يا قومي، رنگ، مذهب، جنسيت، سن يا ناتواناييهاي ذهني يا جسمي، قرار دارند.

‎‎(2) بند (1) موجب محدوديت قوانين، برنامه‌ها يا فعاليتهاي مختص اصلاح وضعيت افراد و گروههاي محروم، به ويژه به علت نژاد، اصالت ملي يا قومي، رنگ، مذهب، جنسيت يا ناتواناييهاي ذهني يا جسمي، نمي‌شود.

زبانهاي رسمي كانادا

اصل شانزدهم

‎‎(1) زبانهاي فرانسه و انگليسي زبانهاي رسمي كانادا بوده و داراي موقعيت، حقوق و امتيازات برابري در امر كاربرد در نشستهاي پارلمان و دولت كانادا هستند.

‎‎(2) زبانهاي فرانسه و انگليسي زبانهاي رسمي نيوبرونزويك بوده و داراي موقعيت، حقوق و امتيازات برابر در كاربرد در نشستهاي قوه مقننه و دولت نيوبرونزويك هستند.

‎‎(3) منشور حاضر قدرت پارلمان و قواي مقننه را در امر توسعه موقعيت برابر يا كاربرد زبانهاي فرانسه و انگليسي محدود نمي‌كند.

اصل شانزدهم مكرر

‎‎(1) جامعه زباني فرانسه و جامعه زباني انگليسي نيوبرونزويك داراي موقعيت، حقوق و امتيازات برابر هستند، بخصوص حقوق مربوط به مؤسسات آموزشي و مؤسسات فرهنگي مجزا كه براي توسعه و پيشرفت آنها الزامي است.

‎‎(2) نقش قوه مقننه و دولت نيوبرونزويك در حمايت و توسعه موقعيت، حقوق و امتيازات موردنظر بند (1) تأييد مي‌شود.

اصل هفدهم

(1) هر كس حق استفاده از زبانهاي فرانسه يا انگليسي را در مباحث و ساير گزارشات پارلمان داراست.

(2) هركس حق استفاده از زبانهاي فرانسه يا انگليسي را در مباحث و ساير گزارشات قوه مقننه نيوبرونزويك داراست.

اصل هجدهم

‎‎(1) قوانين، اسناد بايگاني، يادداشتها و صورت جلسه‌هاي پارلمان به زبانهاي فرانسه و انگليسي چاپ و منتشر مي‌شوند، چون هر دو برگردان قوانين داراي قدرت قانوني و هر دو برگردان ساير اسناد نيز داراي همين اعتبار است.

‎‎(2) قوانين، اسناد بايگاني، يادداشتها و صورت جلسه‌هاي قوه مقننه نيوبرونزويك به زبانهاي فرانسه و انگليسي چاپ و منتشر مي‌شود، هر دو برگردان قوانين داراي قدرت قانوني و هر دو برگردان ساير اسناد نيز داراي همين اعتبار است.

اصل نوزدهم

‎‎(1) هر كس حق دارد در كليه دعاوي محاكمي كه پارلمان تشكيل داده است و در كليه اقدامات قضايي ناشي از آن از زبانهاي فرانسه يا انگليسي استفاده نمايد.

‎‎(2) هركس حق دارد در كليه دعاوي محاكم نيوبرونزويك و در كليه اقدامات قضايي ناشي از آن از زبانهاي فرانسه يا انگليسي استفاده نمايد.

اصل بيستم

(1) در كانادا مردم حق دارند زبانهاي فرانسه يا انگليسي را براي برقراري ارتباط با دفتر يا اداره مركزي نهادهاي پارلمان يا دولت كانادا يا براي دريافت خدمات از آنها به كار برند؛ مردم از همين حق در ساير ادارات در موارد ذيل برخوردارند:

‎‎الف) هنگاميكه نياز مبرم به برقراري ارتباط و دريافت خدمات از اداره مزبور به زبانهاي فرانسه يا انگليسي باشد.

‎‎ب) هنگاميكه به علت ماهيت اداره مزبور برقراري ارتباط و دريافت خدمات به هر دو زبان انگليسي و فرانسه معقول مي‌باشد.

‎‎(2) مردم نيوبرونزويك حق دارند زبانهاي فرانسه يا انگليسي را براي برقراري ارتباط با دفتر مؤسسات قوه مقننه يا دولت يا براي دريافت خدمات از آنها به كار گيرند.

‎‎اصل بيست و يكم

اصول شانزدهم تا بيستم، در مورد آنچه به زبانهاي فرانسه يا انگليسي يا به هر دو زبان مربوط مي‌شود، به حقوق، امتيازات يا تعهدات موجود موردنظر هر يك از اصول قانون اساسي كانادا، لطمه‌اي وارد نمي‌كند.

اصل بيست و دوم

اصول شانزدهم تا بيستم، به حقوق و امتيازاتي كه زبانهايي به جز زبانهاي فرانسه و انگليسي، پيش يا پس از اجراي اين منشور، به واسطه قانون يا عرف از آن برخوردارند، لطمه‌اي وارد نمي‌كند.

حق مربوط به آموزش به زبان اقليت

اصل بيست و سوم

(1) شهروندان كانادايي كه:

‎‎الف) زبان اول آنان زبان اقليت فرانسه يا انگليسي زبان ايالتي است كه در آن زندگي مي‌كنند؛ يا

‎‎ب) زبان آموزش سطح ابتدايي آنها در كانادا به زبانهاي فرانسه يا انگليسي است و در ايالتي اقامت دارند كه در آن زبان آموزش ابتدايي آنها زبان اقليت فرانسه يا انگليسي آن ايالت است،

‎‎در هر مورد حق دارند فرزندان خود را در سطح ابتدايي يا متوسطه به اين زبان آموزش دهند.

‎‎(2) آن دسته از شهروندان كانادايي كه يكي از فرزندان آنان آموزشهاي سطح ابتدايي يا متوسطه خود را در كانادا به زبانهاي فرانسه يا انگليسي سپري كرده است يا مي‌كند، حق دارند كليه فرزندان خود را در سطوح ابتدايي و متوسطه به اين زبان آموزش دهند.

‎‎(3) حق اعطا شده به شهروندان كانادايي در بندهاي (1) و (2) مبني بر آموزش فرزندان خود در سطوح ابتدايي و متوسطه به زبان اقليت فرانسه يا انگليسي زبان،

‎‎الف) در ايالتي كه تعداد فرزندان شهروندان داراي اين حق براي توجيه مخارج آموزش به زبان اقليت بر هزينه‌هاي دولتي كافي باشد اعمال مي‌شود؛

‎‎ب) هنگامي كه تعداد اين نوع فرزندان توجيه‌گر هزينه‌ها باشد، حق آموزش آنها در مؤسسات آموزشي اقليت زباني كه با سرمايه دولتي است وجود دارد.

اعمال حقوق و آزاديها

اصل بيست و چهارم

(1) هر فردي كه قرباني تجاوز يا نقض حقوق و آزاديهايي شود كه اين منشور براي او تضمين نموده است، مي‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه صالحه مراجعه نمايد و به نحوي كه دادگاه مزبور با توجه به شرايط مقتضي و عادلانه تشخيص دهد خسارت بگيرد.

‎‎(2) هنگامي كه در اقامه دعواي قضايي موردنظر بند (1)، دادگاه به اين نتيجه برسد كه مدارك در شرايطي به دست آمده‌اند كه مي‌تواند به حقوق و آزاديهاي تضمين شده اين قانون لطمه وارد نمايد، چنانچه، با توجه به وضعيت موجود، محرز شود كه استفاده از آنها موجب بي‌اعتباري اجراي عدالت است، مدارك فوق كنار گذاشته مي‌شوند.

مقررات كلي

اصل بيست و پنجم

اين امر كه اين منشور اغلب حقوق و آزاديها را تضمين مي‌نمايد لطمه‌اي به حقوق و آزاديهاي- اجدادي ناشي از قراردادها يا غيره- مردم بومي كانادا وارد نمي‌سازد، بخصوص:

‎‎الف) حقوق يا آزاديهايي كه در بيانيه سلطنتي 7 اكتبر 1763 به رسميت شناخته شده است؛

‎‎ب) حقوق و آزاديهاي موجود، ناشي از توافقهاي مربوط به ادعاهاي ارضي يا حقوق و آزاديهايي كه بدين ترتيب كسب مي‌شوند.

اصل بيست و ششم

اين امر كه اين منشور اغلب حقوق و آزاديها را تضمين مي‌نمايد موجب رد ساير حقوق و آزاديهاي موجود در كانادا نمي‌شود.

اصل بيست و هفتم

هرگونه تفسير اين منشور بايد با هدف حفاظت از ميراث چند فرهنگي كانادايي‌ها و ارزش‌دهي بيشتر به آن مطابقت داشته باشد.

اصل بيست و هشتم

حقوق و آزاديهاي مذكور در اين قانون، مستقل از ساير مقررات اين منشور، براي همه افراد اعم از زن و مرد بطور يكسان تضمين مي‌شود.

اصل بيست و نهم

مقررات اين منشور هيچ لطمه‌اي به حقوق يا امتيازاتي كه به موجب قانون اساسي كانادا براي مدارس فرقه‌اي و مدارس مذهبي تضمين شده‌اند وارد نمي‌سازد.

اصلي سي‌ام

در اين منشور مقررات مربوط به ايالات، هيأتها يا مجالس قانونگذاري آنها، به منطقه يوكون، مناطق شمال غرب يا مسؤولين قانونگذاري ذي‌صلاح آنها نيز مربوط مي‌شود.

اصل سي و يكم

اين منشور موجب توسعه اختيارات قانوني هيچ سازمان يا مسؤولي نمي‌گردد.

‎‎اجراي منشور

اصل سي و دوم

(1) اين منشور در موارد مشروحه ذيل اجرا مي‌شود:

‎‎الف) در مورد پارلمان و دولت كانادا براي كليه موارد مربوط به پارلمان از جمله موارد مربوط به منطقه يوكون و مناطق شمال غرب؛

‎‎ب) در مورد قوه مقننه و دولت هر ايالت، براي كليه موارد مشمول حيطه عمل قوه مقننه مزبور.

‎‎(2) علي‌رغم بند (1)، اصل پانزدهم سه سال پس از قابليت اجرا يافتن اين اصل مجري خواهد بود.

اصل سي و سوم

(1) پارلمان يا قوه مقننه ايالت مي‌تواند قانوني را به تصويب برساند كه در آن به وضوح بيان شده باشد كه قانون فوق يا يكي از مواد آن مستقل از مواد موضوعه اصل دوم يا اصول هفتم تا پانزدهم اين منشور مجراست.

‎‎(2) قانون يا ماده‌اي از آن، بجز ماده مورد اشاره منشور در بيانيه، كه موضوع بيانيه‌اي مجرا و مطابق با اين اصل است به اندازه خود بيانيه قدرت اجرايي دارد.

‎‎(3) بيانيه مورد نظر بند (1) تا تاريخي كه در آن تعيين شده است يا حداكثر پنج سال پس از تاريخ اجراي آن مجراست.

‎‎(4) پارلمان يا قوه مقننه ايالت مي‌تواند درخصوص بند (1) بيانيه جديدي، را تصويب نمايد.

‎‎(5) بند (3) در مورد هر بيانيه مصوب مطابق بند (4) به اجرا درمي‌آيد.

عنوان

اصل سي و چهارم

عنوان اين بخش عبارت است از: منشور حقوق و آزاديهاي كانادا.

بخش دوم

حقوق مردم بومي كانادا

اصل سي و پنجم

‎‎(1) حقوق فعلي- اجدادي يا قراردادي- مردم بومي كانادا بدينوسيله به رسميت شناخته و تأييد مي‌شود.

‎‎(2) در اين قانون، مردم بومي كانادا عبارتند از: سرخپوستان، اسكيموها و متيسهاي كانادا.

‎‎(3)‌حقوق فعلي ناشي از قراردادها، مربوط به موافقتنامه‌هاي ادعاهاي ارضي يا حقوقي كه بدين ترتيب استيفا مي‌گردد، در زمره حقوق ناشي از قراردادهاي مذكور در بند (1) قرار مي‌گيرند.

‎‎(4) حقوق- اجدادي يا ناشي از قراردادهاي- موردنظر بند (1)، مستقل از كليه مقررات اين قانون، براي همه افراد اعم از زن و مرد بطور يكسان تضمين مي‌شوند.

اصل سي و پنجم مكرر

دول فدرال و ايالتها نسبت به اين اصل مبني بر اين كه نخست وزير كانادا، پيش از هر اصلاحي در رديف 24 اصل نود و يكم «قانون اساسي 1867» و اصل بيست و پنجم اين قانون يا اين بخش، موارد ذيل را انجام دهد متعهد مي‌شوند:

‎‎الف) نشست قانون اساسي را با حضور كليه نخست وزيران ايالتي و نيز خود وي تشكيل دهد، دستور كار اين نشست طرح اصلاحيه خواهد بود؛

‎‎ب) نمايندگان مردم بومي كانادا را براي شركت در مباحثات مربوط به اين موضوع دعوت كند.

بخش سوم

برابرسازي و نابرابريهاي منطقه‌اي

اصل سي و ششم

‎‎(1) طبق صلاحيتهاي قانونگذاري پارلمان و قواي مقننه و حقوق آنها در اعمال صلاحيتهاي مزبور، پارلمان و قواي مقننه و همچنين دول فدرال و ايالتي متعهد مي‌شوند كه:

‎‎الف) برابري فرصت تمامي كاناداييها در تلاش براي رفاه آنها را افزايش دهند؛

‎‎ب) از رشد و توسعه اقتصادي در جهت كاهش نابرابري فرصتها حمايت كنند؛

‎‎پ) براي تمام كاناداييها، خدمات دولتي اساسي را در سطح قابل قبول، فراهم نمايند.

‎‎(2) پارلمان و دولت كانادا را نسبت به اين اصل متعهد مي‌كند تا از درآمدهاي دولتي، تحت عنوان برابرسازي، به دول ايالتي به ميزان كافي پرداخت نمايند تا دول مزبور قادر شوند خدمات دولتي را در سطح و به ميزاني قابل مقايسه با ماليات ارائه نمايند.

بخش چهارم

نشست قانون اساسي

اصل سي و هفتم

منسوخه.

‎‎بخش چهارم مكرر

نشستهاي قانون اساسي

اصل سي و هفتم مكرر

منسوخه.

بخش پنجم

روش اصلاح قانون اساسي كانادا

اصل سي و هشتم

(1) بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا مي‌تواند قانون اساسي كانادا را اصلاح كند كه اين اقدام بواسطه قطعنامه‌هاي ذيل مجاز محسوب مي‌شود:

‎‎الف) قطعنامه‌هاي سنا و مجلس عوام

‎‎ب) قطعنامه‌هاي مجالس قانونگذاري حداقل دو سوم ايالاتي كه كل جمعيت آنها، براساس آخرين سرشماري عمومي وقت حداقل پنجاه درصد كل جمعيت ايالات باشد.

‎‎(2) اصلاح طبق بند (1) كه حقوق مالكيت يا كليه حقوق يا امتيازات قوه مقننه يا دولت ايالتي را از قواي مقننه سلب مي‌كند، مستلزم قطعنامه مصوب اكثريت سناتورها، نمايندگان فدرال و نمايندگان هر يك از مجالس قانونگذاري ايالات، است.

‎‎(3) اصلاح مطروحه در بند (2) در ايالتي كه مجلس قانونگذاري آن، پيش از دريافت بيانيه مربوط به اصلاح مخالفت خود را از طريق قطعنامه‌اي مصوب اكثريت نمايندگان اعلام كرده باشد، مجري نيست، مگر اينكه اين مجلس از طريق قطعنامه‌اي مصوب اكثريت، مخالفت خود را بازپس گيرد و اصلاح را مجاز بداند.

‎‎(4) لغو قطعنامه مخالفت، مطروحه در بند (3) در هر زمان، قبل يا پس از تاريخ انتشار بيانيه مربوط به آن، امكان‌پذير است.

اصل سي و نهم

(1) بيانيه مطروحه در بند (1) اصل سي و هشتم بايد يك سال پس از تصويب قطعنامه روش اصلاح قانون اساسي منتشر شود مگر اينكه مجلس قانونگذاري هر ايالت پيشاپيش قطعنامه موافقت يا عدم موافقت را تصويب كرده باشد.

‎‎(2) بيانيه مطروحه در بند (1) اصل سي و هشتم بايد حداكثر سه سال پس از تصويب قطعنامه روش اصلاح قانون اساسي منتشر شود.

اصل چهلم

دولت كانادا براي ايالاتي كه در مورد آنها اصلاحيه مطروحه در بند (1) اصل سي و هشتم و مربوط به انتقال اختيارات قانونگذاري ايالتي به پارلمان در زمينه آموزش و پرورش و ساير زمينه‌هاي فرهنگي اجرا نمي‌شود خسارت معقولي را پرداخت مي‌كند.

اصل چهل و يكم

كليه اصلاحات قانون اساسي كانادا در موارد ذيل از طريق بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ كانادا و با مجوز قطعنامه‌هاي سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاري هر ايالت انجام مي‌گيرد، اين موارد عبارتند از:

‎‎الف) مسؤوليت ملكه، فرماندار كل و قائم‌مقام فرماندار كل؛

‎‎ب) حق هر ايالت مبني بر دارا بودن تعدادي نماينده در مجلس عوام حداقل به تعداد سناتورهايي كه به وسيله آنها، به هنگام اجراي اين بخش، صلاحيت نمايندگي ايالت محرز مي‌شود؛

‎‎ج) بكارگيري زبانهاي فرانسه يا انگليسي طبق اصل چهل و سوم؛

‎‎د) تركيب ديون عالي كانادا؛

‎‎هـ) اصلاح اين بخش.

اصل چهل و دوم

‎‎(1) كليه اصلاحات قانون اساسي كانادا مربوط به مسايل ذيل طبق بند (1) اصل سي و هشتم انجام مي‌پذيرد:

‎‎الف) اصل نمايندگي متناسب ايالات در مجلس عوام كه در قانون اساسي كانادا پيش‌بيني شده است؛

‎‎ب) اختيارات سنا و شيوه انتخاب سناتورها؛

‎‎ج) تعداد سناتورهايي كه به وسيله آنها صلاحيت نمايندگي ايالت در سنا محرز مي‌شود و شرايط اقامت كه سناتورها بايد واجد آن باشند؛

‎‎د) ديوان عالي كانادا طبق بند (د) اصل چهل و يكم؛

‎‎هـ) الحاق ايالات موجود به مناطق؛

‎‎و) ايجاد ايالات جديد علي‌رغم هر قانون يا عرف ديگري.

‎‎(2) بندهاي (2) تا (4) اصل سي و هشتم در مورد اصلاحات مربوط به موضوعات مذكور در بند (1) مجري نيست.

اصل چهل و سوم

اصول قانون اساسي كانادا را، كه در مورد اغلب ايالات قابل اجراست، فقط بيانيه فرماندار كل كانادا كه قطعنامه‌هاي سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاري ايالات موردنظر آن را مجاز شناخته و همچنين به مهر بزرگ كانادا ممهور شده باشد، مي‌تواند اصلاح نمايد. اين اصل فقط در موارد ذيل مجراست:

‎‎الف) در تغييرات خطوط مرزي بين ايالتي؛

‎‎ب) در اصلاحات قانون مربوط به كاربرد زبانهاي فرانسه يا انگليسي در يك ايالت.

اصل چهل و چهارم

طبق اصول چهل و يكم و چهل و دوم، پارلمان در مورد اصلاح اصول قانون اساسي مربوط به قوه مجريه فدرال، مجالس سنايا عوام داراي اختيارات مطلق است.

اصل چهل و پنجم

طبق اصل چهل و يكم، قوه مقننه در مورد اصلاح قانون اساسي ايالت خويش داراي اختيارات مطلق است.

اصل چهل و ششم

‎‎(1) اقدام به اصلاحات مطروحه در اصول سي و هشتم، چهل و يكم، چهل و دوم يا چهل و سوم برعهده سنا، مجلس عوام يا مجلس قانونگذاري ايالت است.

‎‎(2) لغو قطعنامه اعلام موافقت، مصوب در چارچوب اين بخش، در زمان لازم، پيش از صدور بيانيه‌اي كه اين قطعنامه مجاز مي‌داند، امكان‌پذير است.

اصل چهل و هفتم

(1) چنانچه سنا در مهلت يك صد و هشتاد روز پس از تصويب قطعنامه مجلس عوام اقدام به تصويب قطعنامه نكرده باشد و چنانچه مجلس عوام، پس از انقضاء مهلت، قطعنامه ديگري را در همين زمينه تصويب كرده باشد، اصلاح قانون اساسي كانادا به موجب بيانيه مطروحه در اصول سي و هشتم، چهل و يكم، چهل و دوم يا چهل و سوم ممكن است بدون مجوز سنا انجام پذيرد.

‎‎(2) در محاسبه مهلت يك صد و هشتاد روزه مورد اشاره در بند (1) مدتي كه پارلمان در حال تعطيل يا انحلال است محاسبه نمي‌شود.

اصل چهل و هشتم

شوراي خبرگان سلطنتي ملكه در امور كانادا از فرماندار كل مي‌خواهد كه، به محض تصويب قطعنامه‌هاي پيش‌بيني شده اين بخش در مورد اصلاحات از طريق بيانيه مطابق با مفاد اين بخش، نسبت به صدور بيانيه اقدام نمايد.

اصل چهل و نهم

پانزده سال پس از به اجرا درآمدن اين بخش نخست‌وزير كانادا نشست قانون اساسي را با حضور نخست‌وزيران ايالات و خود وي، به منظور بازنگري مقررات اين بخش، تشكيل مي‌دهد.

بخش ششم

اصلاح قانون اساسي 1867

اصل پنجاهم

اصل پنجاه و يكم

‎‎بخش هفتم

مفاد كلي

اصل پنجاه و دوم

‎‎(1) قانون اساسي كانادا برترين قانون كاناداست؛ و هر قانوني كه با اصول اين قانون مغايرت داشته باشد از حيز اعتبار ساقط است.

‎‎(2) قانون اساسي كانادا دربرگيرنده موارد ذيل است:

‎‎الف) قانون 1982 در مورد كانادا، از جمله قانون حاضر؛

‎‎ب) متون قانوني و احكام مندرج در ضميمه؛

‎‎ج) اصلاحات متون قانوني و احكام مذكور در بند (الف) و (ب).

‎‎(3) قانون اساسي كانادا فقط طبق اختيارات پيش‌بيني شده در قانون اساسي اصلاح مي‌شود.

اصل پنجاه و سوم

‎‎(1) مصوبات مندرج در ستون شماره 1 ضميمه بدينوسيله در محدوده بيان شده در ستون شماره 2 منسوخ يا اصلاح مي‌شوند. به جز موارد نسخ، مابقي به عنوان قانون كانادا تحت عناوين مذكور در ستون شماره 3 كماكان مجري هستند.

‎‎(2) همه مصوبات، جز قانون 1982 كانادا، تحت عنوان قانون، كه در ضميمه تحت عنوان موجود در ستون شماره 1 از آن نام برده مي‌شود با جايگزيني عنواني متناسب با اين عنوان كه در ستون 3 آمده است اصلاح مي‌گردد؛ كليه قوانين آمريكاي شمالي بريتانيا كه در ضميمه از آنها ياد نشده است تحت عنوان قانون اساسي با ذكر سال تصويب و احتمالاً شماره ممكن است از آنها نام برده شود.

اصل پنجاه و چهارم

بخش چهارم يك سال پس از اجراي اين بخش منسوخ مي‌شود و فرماندار كل مي‌تواند با صدور اعلاميه ممهور به مهر بزرگ كانادا اين اصل را منسوخ، و در نتيجه اين نسخ دوگانه، اين قانون را دوباره شماره‌گذاري كند.

اصل پنجاه و چهارم مكرر

منسوخه.

اصل پنجاه و پنجم

وزير دادگستري كانادا موظف است در كوتاه‌ترين مدت برگردان فرانسه بخشهايي از قانون اساسي كانادا را كه در ضميمه آمده‌اند، تهيه نمايد؛ هر بخش نسبتاً مهم به محض آماده شدن بايد براي تصويب، از طريق بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا و طبق آيين‌نامه مجراي وقت در مورد اصلاحات اصول قانون اساسي، تقديم گردد.

اصل پنجاه و ششم

نسخ فرانسه و انگليسي بخشهاي قانون اساسي كانادا كه به اين دو زبان به تصويب رسيده‌اند به يك اندازه داراي اعتبار قانوني هستند. علاوه بر اين به محض تصويب بخشي از برگردان فرانسه قانون اساسي، در چارچوب اصل پنجاه و پنجم اين بخش، و برگردان دقيق انگليسي آن به يك اندازه از اعتبار قانوني برخوردارند.

اصل پنجاه و هفتم

نسخ فرانسه و انگليسي اين قانون از اعتبار قانوني برابر برخوردارند.

اصل پنجاه و هشتم

طبق اصل پنجاه و نهم، اين قانون از تاريخ تعيين شده در بيانيه ملكه يا بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا، قابليت اجرا مي‌يابد.

اصل پنجاه و نهم

‎‎(1) بند (الف) (1)، اصل بيست و سوم از تاريخ تعيين شده در بيانيه ملكه يا بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا، در مورد كبك قابليت اجرا مي‌يابد.

‎‎(2) بيانيه مطروحه در بند (1) پس از صدور مجوز مجلس قانونگذاري يا دولت كبك منتشر مي‌شود.

‎‎(3) اين اصل از تاريخ اجراي قسمت (الف) بند (1)، اصل بيست و سوم در مورد كبك منسوخ مي‌گردد و اين قانون به محض نسخ مذكور با صدور بيانيه ملكه يا بيانيه فرماندار كل، ممهور به مهر بزرگ كانادا، مورد اصلاح و تغييرات شمارشي ناشي از آن قرار مي‌گيرد.

‎‎اصل شصتم

عنوان ملخص اين قانون عبارت است از: قانون اساسي 1982؛ عنوان مشترك قوانين اساسي سال‌هاي 1867 تا 1975 (شماره 2) و اين قانون، عبارت است از: قوانين اساسي از 1867 تا 1982.

اصل شصت و يكم

هر ارجاعي به «قوانين اساسي 1867 تا 1982» نيز به مثابه ارجاع به «بيانيه اصلاحي 1983 قانون اساسي» است.