در اين زمينه ، سازمان ملل متحد به طور مشخص کميته حقوقي مجمع عمومي اين سازمان که به تازگي فعاليت هايي را در زمينه تهيه و تدوين يک کنوانسيون بين المللي براي مقابله با شبيه سازي مولد انسان به انجام رسانده و در صدد است اين کنوانسيون را تدوين و مقررات آن را براي تصويب و اجرا به دولتها ارائه نمايد. در اينجا فعاليت هاي کميته ششم ( کميته حقوقي ) مجمع عمومي سازمان ملل متحد را در اين زمينه مورد توجه قرار مي دهيم:
▪ بررسي موضوع در کميته ششم مجمع عمومي سازمان ملل :
از جمله فعاليت هاي کميته ششم در اجلاس پنجاه و ششم مجمع عمومي سازمان ملل متحد، برررسي طرح پيشنهادي ارائه شده به منظور تدوين يک کنوانسيون در خصوص ممنوعيت شبيه سازي مولد انسان بود. عنوان مزبور ( به عنوان برنامه کار 174 ) به پيشنهاد فرانسه و آلمان در برنامه اين اجلاس گنجانده شد و کميته ششم نيز آن را در نشست بيست و هفت خود ( در 19 نوامبر 2001) مورد بررسي قرار داد. در اين زمينه ، کميته ششم پيش نويس قطعنامه اي با عنوان « کنوانسيون بين المللي مقابله با شبيه سازي مولد انسان » را که از سوي نماينده فرانسه به نمايندگي از برخي کشورها ارائه شده بود، بدو ن رأي گيري تصويب نمود و آن را به مجمع عمومي ارائه کرد. مجمع عمومي نيز با بررسي گزارش کميته ششم در اين زمينه، قطعنامه شماره 26- 599/56/A نوامبر 2001 را به تصويب رساند. مجمع عمومي در اين قطعنامه ، با يادآوري بيانيه جهاني ژنوم انساني و حقوق بشر ( مصوب 1977 کنفرانس عمومي يونسکو) و ماده 11 آن مبني بر ممنوعيت انجام فعاليت هاي مغاير با کرامت انساني از جمله شبيه سازي مولد انسان ، ضرورت همکاري دولتها و سازمان هاي بين اللملي در همکاري با يکديگر در اين زمينه را مورد توجه قرارداده و با عنايت به قطعنامه 71/2001 کميسيون حقوق بشر ( 25 آوريل 2001) با عنوان « حقوق بشر و زيست اخلاقي » رشد سريع علوم حياتي و جنبه هاي شگرف آن در بهبود سلامت انسان ها را خاطر نشان ساخته و در ادامه ، نگراني خود را از انجام فعاليت هايي که خطرات بالقوه اي براي کرامت انسان ها دارد و از آن جمله تحقيقاتي که با هدف شبيه سازي انسان و در نتيجه نقض کرامت انساني صورت مي گيرد، اقرار داشته است . مجمع عمومي در ادامه تصميم مي گيرد از ارتکاب چنين اعمالي جلوگيري کند در اين راستا تصميماتي را نيز اتخاذ مي نمايد. از جمله تصميم خود را براي تأسيس کميته اي ويژه مرکب ازمتخصصان و حقوقدانان براي بررسي ابعاد مختلف مسأله اعلام مي کند.
از سوي ديگر ، به دليل آن که اطلاعات اندکي در خصوص اين موضوع وجود داشت ، در اجلاس کميته ششم (2001) بحث عمومي درباره آن صورت نگرفت و هنگام تدوين قطعنامه در قالب مشورت هاي غير رسمي نيز نظر مخالفي با پيشنهاد مذکور ارائه نشد. با وجود اين ، بحثهاي اوليه حکايت از ان داشت که در اين باره 2 نظر وجود دارد. برابر نظر اول ، که در برگيرنده بانيان پيشنهاد و دولتهاي همفکر آنان مي باشد، کار شبيه سازي در آزمايشگاه نبايد ممنوع شود؛ ولي توليد انسان هاي آزمايشگاهي بايد ممنوع گردد.
نظر دوم از سوي واتيکان و تعداد معدودي از کشورهاي کاتوليک مذهب بيان شد. اين دسته از دولتها خواستار ممنوعيت هر گونه شبيه سازي ، که منجر به توليد حيات انساني شود، هستند. طبق اين نظر ، شبيه سازي حتي به منظور استفاده هاي پزشکي بايد ممنوع شود.
در نهايت به دليل محدوديت اطلاعات در خصوص اين موضوع توافق شد، عنوان موضوع به همين صورتي که از سوي بانيان آنها پيشنهاد شده باقي بماند. از اين رو ، مجمع عمومي طي قطعنامه 93/56 (12 دسامبر 2002) تصميم گرفت کميته ويژه اي را به منظور بررسي جزئيات طرح مربوط به کنوانسيون مقابله با شبيه سازي مولد انسان تأسيس کند. همچنين مقرر شد، اين کميته از 25 فوريه تا اول مارس در نيويورک تشکيل جلسه دهد تا جزئيات مربوط را بررسي نمايد.
کميته ويژه اجلاس کارشناسي را از 25 فوريه تا اول مارس 2002 تشکيل داد. طي اين اجلاس ، اسناد بين المللي موجود شناسايي گرديد و فهرستي از مسائلي که بايد در کنوانسيون مورد توجه قرار گيرد، تهيه شد.
سخن آخر آن که ، مسأله شبيه سازي انسان از پديده هاي نوظهور در عالم پزشکي است که توجه آزمايشگاه هاي پيشرفته پزشکي را در کشورهاي توسعه يافته به خود معطوف داشته و در نگاه نخست نمي توان آن را مسأله اي دانست که در شرايط حاضر به صورت کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران ارتباط پيدا کند. با وجود اين ، ارتباط کلي علوم و معارف تجربي بشري – هم از حيث موضوع و هم از جهت دامنه و گستره آن – مسأله شبيه سازي را يک پديده جديد پزشکي معرفي مي نمايد که بر گستره جغرافيايي و دامنه علمي اين رشته در تمامي کشورها سايه خواهد افکند. اين در حالي است که پديده شبيه سازي انسان مسأله اي است که ضرورت دارد خواه ناخواه جهت گيري ديني آن روشن شود و نظرات فقهي و کارشناسانه ديني در خصوص آن استفسار گردد.
چنان نظر فقهي لازم الرعايه اي از يک سو، تکليف متخصصان و محققان علوم پزشکي در کشور را مشخص نموده و از سوي ديگر ، نحوه رفتار جمهوري اسلامي ايران در فعاليت ها و همکاري هاي بين المللي و از جمله نحوه فعاليت و الحاق به طرح پيشنهادي تدوين کنوانسيون منع شبيه سازي مولد انسان و ساير اسناد بين المللي مربوط را روشن مي سازد.
علاوه بر اين ، چنانچه بتوان جوانب علمي و فقهي مسأله شبيه سازي انسان را تبيين نمود ، از آن رو که ابعاد فقهي آ ن مي تواند در يک مجموعه گسترده تر و در همکاري با ساير کشورهاي اسلامي نيز به بحث و بررسي گذاشته شود، مي توان جوانب علمي و فقهي مسأله شبيه سازي انسان را تبيين نمود ، از آ ن رو که ابعاد فقهي آن مي تواند در يک مجموعه گسترده تر و در همکاري با ساير کشورهاي اسلامي نيز به بحث و بررسي گذاشته شود، مي تون ابتکار ارائه طرحي پيشنهادي در خصوص تدوين يک کنوانسيون اسلامي – بين اللملي ( به عنوان مثال در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامي ) را نيز به دست گرفت. از اين رو ، در گام نخست لازم به نظر مي رسد که ابعاد علمي و تخصصي مسأله ، توسط مراکز و مراجع علمي ذي ربط روشن گردد و در گام بعد ، پس از تبيين دقيق و کارشناسانه، ماهيت علمي پديده و نظرات فقهي و لازم در اين زمينه اخذ شود