مقررات سويس
با توجه به نگرانی ها نسبت به امنيت عمومی، انجام تغييراتی در مقررات قانون کيفری، به خصوص در مورد صغار، ضروری به نظر رسيد. در اين راستا، يک لايحه قانونی، مربوط به وضعيت کيفری اطفال در شورای فدرال در حال بررسی است. اين لايحه در صدد جداسازی قوانين کيفری مربوط به اطفال، از قوانين کيفری بزرگسالان، و بالا بردنِ سن مسؤوليت کيفری از 7 سال به 10 سال است.
در جايی که به مبارزه عليه بزهکاری اطفال مربوط می شود، اقدامات پيشنهاد شده از مزيتهايی همچون توجه به شخصيت صغير و وضعيت خانوادگی او بيش از جرم ارتکابی برخوردار است؛ اين اقدامات عبارتند از:
- توجه به ترتيبات جديد مرتبط با اقدامات حمايتی و مراقبتی؛
- گسترش نظام کيفرها و افزايش اسباب معافيت از کيفر؛
- همکاری ميان مقامات مدنی و مقامات کيفری مربوط به صغار؛
متن ذيل بدنبال تحليل مقررات اين لايحه قانونی است.
I. توسعه اقدامات جديد
(1) اقدامات حمايتی
اين اقدامات حتی در صورت عدم ارتکاب جرم توسط صغير اجرا میشود؛ (به طور مثال، در صورت نقصان در آموزش و پرورش). در برخی شرايط هم حتی میتوان صلاحيتهای والدين را محدود ساخت.
(الف) مراقبت
چنانچه يک کودک، مرتکب عمل ناشايستی که سزاوار تنبيه است شود، و بررسی های آموزشی-اجتماعی انجام شده ضرورت اقدامات آموزشی و يا درمانی را نشان دهد، مقام قضايی دستورات و رهنمودهای لازم را به اولياء يا سرپرستان صغير (که موظف به مراقبت از او هستند) صادر میکند: همانند الزام به إعمال مراقبتهای دقيق، يا تعهد به نظارت بر وضع تحصيلی و اوقات فراغت، زير نظر شخص و يا اداره صلاحيتدار مربوطه(مددکاران اجتماعی يا اداره سرپرستی صغار).
همچنين ممکن است والدين به شرکت منظم در دوره های درمانی و يا مشاوره مناسب نزد افراد متخصص دعوت شوند. چنانچه والدين اين توصيه را رعايت نکنند، اقدامات شديدتری اتخاذ میشود.

(ب) مساعدت ويژه
«چنانچه مراقبت پيش بينی شده (...) کافی نباشد، مقام قضايی فردی را جهت ياری والدين جهت انجام وظايف تربيتی و مساعدت ويژه به طفل، تعيين میکند.»
مددکار ويژه يک مربی اجتماعی- تربيتی است که مسؤوليت صغير مورد حمايت را بر عهده دارد و والدين او را جهت انجام وظايف تربيتی ياری می رساند. در برخی موارد نيز، ولايت پدر و مادر تا اندازه ای محدود شده و اختيارات آنان به مددکار ويژه محول میشود(اختيارات آموزشی، تربيتی و مراقبتی).
(ج) درمان سيار
«چنانچه صغير دچار اختلال در مشاعر و يا در رشد شخصيت باشد، اگر اين اختلال مرتبط با استفاده از الکل، مواد مخدر و يا دارو باشد، مقام قضايی می تواند حکم به درمان سيار بنمايد.» اين اقدامات ميتواند عليرغم رضايت والدين صورت پذيرد. اين اقدام میتواند با ساير اقداماتی چون مراقبت، مساعدت ويژه و يا به کارگيری در يک موسسه آموزشی همراه باشد.
(2) اقامتِ (اجباری)
(الف) اقامت نزد خانواده و يا نزد موسسه آموزشی
اين اقدام در مواقعی اعمال میشود که اقدامات مراقبتی، مساعدت ويژه و يا درمان سيار کافی نباشند. در اين صورت، طفل را می توان به اقامت در نزد خانواده خود و يا در يک محيط آموزشی و يا درمانی(جهت آموزش و يا درمان) ملزم ساخت. راهکارهای مشابه ديگر (که تابحال اجرا شده اند) نيز قابل اعمال هستند؛ نظير اقامت در مجتمع درمانی و يا در يک قايق آموزشی. عامل تعيين کننده در نوع اين اقدامات، شخصيت طفل است.
(ب) اقامت در مکان بسته
اين ضمانت اجرا، جز با حکم مقام قضايی امکان پذير نيست و «زمانی قابل اجرا است که گزارش کارشناس پزشکی و يا روانشناسی اين اقدام را برای مصالح طفل و يا ديگران ضروری بداند.» اين اقامت اجباری ممکن است در محل سکونت طفل و يا در يک مؤسسه آموزشی- درمانی انجام پذيرد.
چنانچه طفل در سنين مابين 18 تا 25 سال باشد و يا در طی اجرای آن، به اين سن برسد، در محل مخصوص اطفال بزرگسال نگهداری می شود.
اگر اين اقامت، مربوط به نوجوان تازه بالغ باشد، مأمور اجرای احکام می بايست علاوه بر نظارت بر آموزش حرفه ای و نظم کارهای او، نسبت به گذراندن اوقات فراغت به صورت معقول، توجه ويژه ای مبذول کند.
در تمام موارد فوق، می بايست آموزشها و توصيه های لازم به طفل داده شود، «تا او درک واقعی از ارزش و جايگاه خود داشته باشد و بتواند قابليت خود را نسبت به اصلاح شدن بالا ببرد.»
چنانچه وضعيت طفل تغيير کند، اين اقدامات اتخاذ شده میتواند با اقدامات ذيل جايگزين شوند:
- اقدامات ملايم و مطابق با وضع طفل: پس از درخواست مأمور اجرای حکم و يا مسؤول قانونی طفل.
- اقدامات شديدتری که توسط مقام قضايی لازم دانسته شود(مجازات اصلی جرم).
در پايان هر سال مأمور اجرای حکم بررسی می کند که آيا اين اقدامات بدليل رسيدن به اهداف خود قابل رفع هستند، و يا اينکه چه زمانی اين اقدامات را میتوان خاتمه داد.
«مراقبت» و «مساعدت ويژه» را نمی توان پس از رسيدن به سن اهليت مدنی طفل همچنان ادامه داد؛ مگر با موافقت ذينفع. همه اين اقدامات، در هر حال، پس از رسيدن طفل به بيست و سه سال، پايان می يابد.
با وجود اين، چنانچه اقدامات متخذه به هدف خود دست نيابند، و يا حذف اين اقدامات موجب خسارات قابل توجه نسبت به خودِ جوان بزرگسال و يا نسبت به امنيت ديگری شود، مقامات اجرای احکام می بايست از مقامات مدنی، اتخاذ تدابير مناسب را درخواست کنند. اين تدابير ميتواند شامل توقيف و بازداشت نيز باشد.
II. گسترش سيستم مجازات ها
(1) مجازاتهای جايگزين زندان
(الف) توبيخ
توبيخ عبارتست از نکوهش و سرزنش ظاهری فعل ارتکاب يافته. اين اقدام فقط در مورد جرايم کوچک که فاقد اسباب معافيت از مجازات هستند اجرا میشود. چنانچه مقام قضايی طفل را بزهکار تشخيص دهد، زمانی می تواند از توبيخ استفاده کند که احراز کند اين توبيخ موجب جلوگيری از ارتکاب مجدد جرم خواهد شد. همچنين بکار گيری دوره آزمايشی که مدت آن از شش ماه تا دو سال خواهد بود، میتواند مناسب باشد. و در صورت تکرار جرم در اين مدت، مجازاتی شديدتر اعمال خواهد شد.
(ب) انجام فعاليت به صورت شخصی
در اين حالت قاضی طفل را ملزم به انجام يکسری تعهدات شخصی به نفع موسسات اجتماعی، امور عام المنفعه، اشخاص نيازمند و يا بزه ديده از جرم بنمايد.اين کارها می بايست با سن و تواناييهای طفل همگونی داشته باشد و حداکثر زمان آن نيز 10 روز خواهد بود. اين مدت برای اطفال بيش از شانزده سال میتواند تا سه ماه در نظر گرفته شود.
همچنين اين فعاليتها میتواند شامل مشارکت در در دوره ها و برنامه های روزانه يا شبانه در موسسات آموزشی يا تربيتی باشد. الزام طفل به اقامت در يک مکان معين نيز میتواند در اين مورد در نظر گرفته شود.
در صورت عدم اجرا و يا سوء اجرای اين فعاليتها، به طفل هشدار لازم داده خواهد شد. چنانچه هشدار مؤثر واقع نشد، طفل کمتر از شانزده سال ملزم به انجام تعهدات خود تحت مراقبت مستقيم مأمور اجرای احکام و يا فرد تعيين شده توسط وی خواهد شد. در مورد اطفال بزرگتر از شانزده سال، اين تعهدات به مجازات نقدی و يا سالب آزادی(که مدت آن از مدت تعهد به کار بيشتر نيست) تبديل خواهد شد.
(ج) مجازات نقدی(جريمه)
اطفال دارای بيش از شانزده سال را میتوان به پرداخت جريمه نقدی تا حداکثر 2,000 فرانک سويس محکوم کرد. مقدار اين مبلغ به تناسب وضعيت طفل تعيين خواهد شد تا وجه مذکور را طفل شخصا و در مدت معين پرداخت نمايد. اين مدت قابل تمديد و تبديل به اقساط می باشد. در صورت درخواست طفل، امکان تبديل اين مجازات به انجام فعاليتهای شخصی وجود دارد.
چنانچه طفل به تعهد مالی خود در مدت تعيين شده عمل نکند، و يا مطالبه تبديل اين مجازات را ننمايد، به مجازات حبس تا 30 روز محکوم خواهد شد.
(د) معافيت از مجازات
اين مسأله مربوط به مقامات قضايی است و پس از صدور کيفر خواست و اعلام مجرميت امکان پذير است. اين معافيت فقط در شش مورد قبال اطفال اجرا میشود:
1. هنگامیکه اجرای مجازات، تحقق اهداف مورد نظر ساير اقدامات را به مخاطره اندازد.
2. هنگامی که جرم ارتکابی از جرايم کوچک و کم اهميت باشد.
3. چنانچه طفل شخصا خسارات وارده را «در حد استطاعت خود»، جبران کرده و يا تلاش لازم را در اين راه صرف کرده باشد.
4. چنانچه طفل به صورت مستقيم از عمل ارتکابی خود آسيب ديده باشد، به طوریکه إعمال مجازات در مورد او مناسب نباشد.
5. چنانچه طفل به مقدار کافی از سوی والدين خود و يا افراد مسؤول در تربيت وی مورد تنبيه و بازخواست قرار گرفته باشد.
6. چنانچه زمان نسبتاً زيادیاز زمان ارتکاب جرم گذشته باشد و طفل نيز در اين مدت رفتار مناسب از خود نشان داده و منافع عمومی يا خصوصی تعرض يافته، جزيی و مختصر باشد.
(1) مجازاتهای سالب آزادی
(الف) شرايط
میتوان اطفال بزرگتر از شانزده سال را به مجازات سالب آزادی از يک روز تا يک سال محکوم کرد. اين مجازات برای اطفال بالاتر از هفده سال از يک روز تا چهار سال میتواند باشد؛ مشروط بر اينکه:
- مجازات ارتکاب جرم مذکور برای بزرگسالان حداقل 3 سال حبس باشد؛
- و يا جرم ارتکاب يافته شده، دليلی بر فقدان «وجدان اخلاقی» فرد باشد.
با درخواست طفل، مجازات سالب آزاديِ کمتر از 3 ماه، قابل تبديل به تعهد به انجام فعاليتهای عام المنفعه (که مدت آن برابر با مدت حبس است) است.

(ب) بازداشت
اين مجازات به شکلهای زير اعمال میشود:
- به صورت نيمه بازداشت : دوره اين نوع بازداشت کمتر از يکسال است و طفل، اوقات استراحت و اوقات فراغت خود را در موسسه مربوطه میگذراند در حالیکه فعاليتها و تحصيلات خود را خارج از موسسه پی میگيرد.
- به صورت ايام مجزا : در صورتیاين نوع بازداشت اعمال میشود که مدت آن حداکثر يکماه باشد و در روزهای استراحت و يا تعطيلات طفل اجرا میشود.
اين نوع بازداشتها، در مکانهای مخصوص اطفال که تامين کننده آموزش و تربيت کودکان بزهکار است انجام میشود؛ به نحوی که راه برای اجتماعی شدن آنان پس از آزادی هموارتر شود. چنانچه مجازات سالب آزادی و اقامت اجباری همزمان عليه طفل صادر شوند ابتدا دومی اجرا میگردد. چنانچه اقامت اجباری مؤثر واقع شود و هدف مورد نظر از آن حاصل شود، مجازات سالب آزادی اجرا نخواهد شد.
(ج) آزادی مشروط و آزمايشی
طفل، پس از سپری شدن نيمی از مجازات، چنانچه مستعد ارتکاب جرم جديد نباشد، ميتواند از آزادی مشروط استفاده کند. اين آزادی همراه با دستورات لازم الاجرايی است که متناسب با مدت اصلی مجازات است (شش ماه تا دو سال).
يک شخص ذی صلاح نيز به عنوان مسؤول رسيدگی به امور طفل در طول مدت آزمايشی تعيين میشود تا گزارش مأموريت خود را به مسوول اجرای احکامی که او را منصوب کرده، ارائه کند. در صورت عدم موفقيت دوره آزمايشی، طفل ممکن است به اجرای تمام يا قسمتی از مجازات اصلی محکوم شود. مدت آزمايش حداکثر تا يکسال قابل تمديد است.
(د) تعليق اجرای مجازات
جريمه های نقدی و نيز مجازات سالب آزادی(حداکثر 30 ماه)، قابل تعليق توسط مقام قضايی است؛ مشروط براينکه ظن قوی بر عدم ارتکاب به جرم جديد توسط طفل وجود داشته باشد.
II. همکاری ميان مقامات مدنی و مقامات کيفری
به جهت جلوگيری از بی اثر شدن اقدامات مقامات مدنی حامی اطفال در اثر اجرای آيين دادرسی کيفری، لايحه قانونی مورد بحث اين امکان را برای مقامات کيفری فراهم کرده است که :
- تعيين اقدام مناسب را به مقامات مدنی واگذار کند؛
- پيشنهادهايی را مبنی بر تعيين قيم و يا تغيير نماينده قانونی ارائه کند.
به هر حال، برخی صلاحيتها دارای اين قابليت هستند که از مقامات کيفری به مقامات مدنی منتقل شوند؛ مشروط بر اينکه موضوع دارای اهميت لازم باشد. به خصوص در زمانیکه مساله سلب ولايت قانونی والدين مطرح باشد.
چنانچه مقام مدنی، حکم به اقدامات حمايتی از طفل دهد، میتواند تعيين اين اقدامات را به مقام کيفری واگذار کند.